عزم جدی سران سه قوه برای پیشگیری از مفاسد/ برخورد بدون ملاحظه دستگاه قضا با عوامل فساد
بحث مبارزه با فساد مالی و اقتصادی سالهاست که بر سر زبانها بوده و شنیده میشود ولی متاسفانه مردم به دلیل ملاحظه کاریهای عدهای از مدیران بالادستی در برابر قانون شکنان پاسخ لازم را دریافت نمیکنند و حال علت آن نیز مشخص نیست. به گزارش علویون؛ مفاسد و جرائم اقتصادی به علت تاثیرات کلان در
آنچه مردم ایران اسلامی را نگران و ناراحت میکند تورم و گرانی نیست، بلکه برخی ملاحظات و تعارفاتی است که در سطح عدهای از مدیران برای برخورد جدی با عوامل فساد انجام میشود! حال آنکه قانون اساسی به صراحت برخورد جدی با مفاسد را مطرح کرده و دستگاه قضا نیز در این زمینه هیچ گونه اغماضی به خرج نمیدهد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در بخشهای مختلف آن به بحثهایی پرداخته شده که مستقیم و غیرمستقیم به مفاسد اقتصادی مربوط میشود. نگاه گسترده قانون اساسی به بحث فساد اقتصادی و پرداختن به آن در اصول مختلف نشان از حساسیت و تأثیرگذاری فراوان این مفاسد در جامعه و لزوم مبارزه همه جانبه با آنها دارد. ذیلا به برخی از اصول و اوامر قانون گذار در قانون اساسی اشاره میشود.
در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین آمده است که با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی میباشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سر نوشت مردم به دست خودشان تلاش میکند.
رانت و انحصارات اقتصادی که عمدتا از سوی مدیران و دولتمردان فاسد به صورت یک جانبه در اختیار عدهی خاصی قرار میگیرد، بزرگترین مفسده اقتصادی است و زیانبارترین نتایج اقتصادی را در بر دارد. در اینجا قانون اساسی ماهیت نهضت اسلامی را تضمین کننده نفی انحصار و استبداد اقتصادی میداند.
فصل چهارم قانون اساسی مربوط به بحث اقتصادی و امور مالی است که در اصول و بندهای مختلف به بحث جلوگیری از ایجاد انحصارگری اقتصادی و فساد مالی پرداخته است.
بند دوم اصل چهل و سوم قانون اساسی یکی از ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی را تأمین شرایط و امکانات کار برای همه میداند و تاکید بر اعطای وامهای بدون بهره یا هر راه مشروع دیگری برای نیل به این هدف دارد. در این اصل، قانون اساسی به دفاع از قشر آسیب پذیر جامعه و به مقابله با ثروت اندوزی دولت و با افراد خاصی که ثروت به صورت متمرکز و متداول در دستان آنها میچرخد میپردازد و تأکید میکند که اعطای وامها نباید به گونهای صورت گیرد که “به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود” و یا “دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد”.
پرداختن به مساله اقتصاد و جلوگیری از سوء استفاده از قدرت اقتصادی دولت در اصول مختلف قانون اساسی نشان دهنده نگاه ضد فساد تدوین کنندگان قانون اساسی است.
عزم جدی سران سه قوه برای برخورد با مفاسد
طی هفتههای اخیر همایش سراسری مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی از سوی سران سه قوه برگزار شد که عزم جدی سران قوا و همه نهادهای اجرایی کشور را برای مبارزه با مفاسد به نمایش گذاشت.
وی با تاکید بر این که ما در بحث مبارزه با فساد احتیاج زیادی به برگزاری همایش نداریم، افزود: باید اقدامات زیادی انجام داد تا بتوانیم فساد را در کشور ریشهکن کنیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: مجازاتها و نظارتها را باید تشدید کنیم وگرنه اقدامات ما و این همایشها جلوی فساد را نخواهد گرفت.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: فقر زائيده دو عامل تعيين كننده يعنی كمبود و مالكيت است و در بسياری از جوامع امكانات مادی، فرهنگی بطور مساوی بين افراد تقسيم نشده و نمیشود، بنابراين در سلسله مراتب اجتماعی عدهای توانگر و برخی هم مستمند به وجود میآيد.
عربگری اظهار داشت: افرادی که در راس کار هستند باید با مردم در تماس و ارتباط باشند و از مشکلات آنها اطلاع پیدا کنند تا از بروز چنین مشکلاتی پیشگیری کنند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: در رابطه با فساد باید تمامی روابط برداشته و ضوابط ایجاد شود.
برچسب ها :اجتماعی ، اقتصاد ، سران سه قوه ، سیاسی ، علویون ، مفاسد اقتصادی
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0