تشریح تخلفات بورسیه‌ای سازمان امور دانشجویان وزارت علوم/ فتنه‌گران به دنبال حذف جریان مؤمن دانشگاهی هستند

به گزارش علویون از فارس؛ جمعی از دانشجویان بورسیه دکتری با ارسال نامه‌ای خطاب به آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه، با تشریح تخلفات متعدد حقوقی سازمان امور دانشجویان در زمینه رسیدگی به پرونده‌های خود و بیان شیوه‌های تبلیغاتی و جنگ روانی به کار گرفته شده در این زمینه، خواستار برخورد قاطع مقامات قضایی با مسئولان این سازمان و بازنگری در احکام لغو بورس صادره شدند.

براساس این گزارش، در این نامه سرگشاده ضمن تشریح دلایل غیرقانونی بودن تمامی استدلال‌های سازمان مذکور برای لغو بورسیه دانشجویان دکتری، به عدم ابلاغ کتبی احکام غیرقانونی مذکور به بورسیه‌ها که موجب دشواری‌هایی در زمینه طرح شکایت در مجامع قضایی شده نیز اشاره شیده است.

در بخشی از این نامه آمده است: « علاوه بر اینکه مبانی شکل گیری کمیته تعیین مصادیق بورسیه در وزارت علوم زیر سوال است، احکام صادره توسط آن، ضمن اینکه نشان دهنده عزم راسخ مدیران وزارت مذبور جهت حذف نیروهای مومن، ارزشی و علمی از سطح دانشگاه‌های کشور است، بسیار سنگین و غیر منصفانه است. با کدام منطق، دانشجویی را که به عنوان یک شهروند جمهوری اسلامی در فراخوان‌های رسمی اعطای بورس شرکت کرده و بدون هیچ گونه تخلفی از جمله؛ رشوه، تطمیع، تهدید، فریب و یا …. توسط شورای مرکزی بورس- به عنوان یگانه مجموعه تصمیم گیر- تائید می‌شود، را می‌توان مجرم فرض نمود و از او غرامت و پرداخت هزینه چند ده میلیونی مطالبه کرد.

اگر به فرض تخلفی آشکار و عملکردی خلاف قانون توسط شورای مرکزی بورس صورت گرفته است و دانشجو در آن کاملا بی تقصیر بوده، آیا رواست که دانشجوی بورسیه را به عنوان سرمایه علمی و ارزشی کشور به لغو بورس، پرداخت هزینه‌های وزارتخانه و ادامه تحصیل با هزینه شخصی محکوم کرد؟ اما متاسفانه وزارت علوم دولت یازدهم این بدعت را عملی ساخته است و بیش از ۸۴۰ نفر را بدین گونه مورد لطف قرار داده است. ۱۲۰۰ نفر دیگر از سرمایه های مومن این کشور نیز مورد تهدید قرار گرفته اند که در صورت عدم جایابی تا ۱۵ اسفند نیز به همین حکم دچار می شوند.

مسئولان وزارت علوم، به قدری از میزان افراط گری سیاسی خود و غیر حقوقی بودن عملکرد خود مطمئن هستند که؛ حتی از ارائه کتبی و رسمی احکام صادره به دانشجویان خودداری می کنند.

بسیاری از دانشجویان با گذشت نزدیک به دوماه حتی از حکم خود به درستی مطلع نشده و بسیاری نیز به شکل شفاهی از این مساله مطلع شده اند. این وضعیت کمال مطلوب برای وزارت علوم تلقی می‌شود؛ زیرا اولا مستند مکتوبی وجود ندارد و ممکن است ادعاهای مطروحه علیه بورسیه‌ها باز هم تغییر کند. ثانیا امکان اعتراض و اقامه دعوی از سوی بورسیه به عنوان طبیعی ترین حق وی سلب می شود؛ زیرا وقتی مستندی وجود ندارد امکان طرح دعوی هم به سادگی وجود ندارد. ثالثا در ادامه، امکان بررسی یا ارائه مستندات توسط بورسیه در خصوص ادعای مطروحه وزارت علوم وجود ندارد.

این ترفندی از جانب این مسئولان باتدبیر است تا در هر حد امکان برای دانشجویان بورسیه مشکل ایجاد شود. اما این افراد غافل از آن هستند که ” و مکروا و مکرالله و والله خیر الماکرین”

متن کامل این نامه به شرح ذیل است:

 « جناب آقای آیت الله آملی لاریجانی

ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

 سلام علیکم

 چنانچه مستحضرید، اعطای بورسیه تحصیلی برای تقویت بنیه علمی کشور و نیز ارتقای فضای علمی و فرهنگی دانشگاه‌های کشور بر اساس قانون “اعزام دانشجو به خارج از کشور” مورخ ۵/۲/۶۴ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مورخ سال ۱۳۶۸ مصوب وزیر علوم و نیز دستورالعمل‌های شورای مرکزی بورس، صورت می گیرد. بر همین اساس در خلال سال‌های گذشته بسیاری از دانشجویان نخبه علمی و فرهنگی کشور از مزیت بورس استفاده کرده، مشغول به تحصیل شده و بسیاری نیز در فرایند جایابی، محل خدمت آتی خویش در دانشگاه‌های کشور را نیز مشخص نموده اند. اما متاسفانه در یک سال اخیر وزارت علوم دولت یازدهم، به اشکال گوناگون ضمن غیرقانونی خواندن بورسیه‌های صورت گرفته در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، سنگ اندازی و مانع تراشی‌های متعددی در مقابل دانشجویان بورسیه صورت داده است. در مقابل کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تشکیل کمیته ای به بررسی موضوع بورسیه ها مبادرت ورزید که البته در طول بررسی های خود مکرر اعلام داشت که تخلف بارزی در زمینه بورسیه ها وجود ندارد. اما متاسفانه وزارت علوم عزم خود را جزم نمود تا بر خلاف بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای جهاد دانشگاهی در ماه مبارک رمضان امسال که نسبت به حذف جریان مومن و انقلابی هشدار دادند، دانشجویان بورسیه نخبه علمی و فرهنگی را از صحنه دانشگاه حذف نماید. این روند با بیانیه روز دوم آبان‌ماه ۱۳۹۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره پرونده ادعایی بورسیه‌های غیرقانونی تداوم یافت و دانشجویان بورسیه به دلیل تخلفات مرتکب نشده، با احکام سنگین لغو بورس و ادامه تحصیل با هزینه شخصی مواجه شدند. احکامی اساسا غیر حقوقی و غیر مستند به قانون که بی تردید، نشات گرفته از حس انتقام جویی و تسویه حساب سیاسی بود.

اینک پس از ماه‌ها صبر  در برابر تهمت ها و سکوت مظلومانه، دانشجویان بورسیه که تحقق اهداف والای علمی و فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی را نصب العین خود قرار داده اند، نکاتی چند در این باره به استحضار می رسانند:

توصیف روند جذب بورسیه

روند اعطای بورس تحصیلی هر ساله با یک فراخوان عمومی صورت می پذیرد، که طی آن فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد دانشگاه‌های سراسر کشور در سایت سازمان دانشجویان (سامانه رزومه) مدارک و اطلاعات لازم را ثبت می نمایند.

پس از آن ضمن بررسی ها و برگزاری مصاحبه های متعدد علمی، شورای مرکزی بورس وزارت علوم ضمن گذراندن مصوبه ای، اعطای بورس تحصیلی به داوطلبان برگزیده را تصویب می کند. پس از آن دانشجو از یک طرف به هیات جذب وزارت برای تائید صلاحیت  یا اصطلاحا گزینش معرفی شده و از طرف دیگر به یک یا چند دانشگاه جهت انتخاب محل تحصیل معرفی می شود. دانشجو پس از موفقیت در مصاحبه های علمی دانشگاه محل تحصیل، دوره دکتری را آغاز می کند. در ادامه با استناد به مفاد مصوبه های شورای مرکزی بورس که نهایی شدن بورس تحصیلی را به کسب جایابی در یکی از دانشگاه های داخل کشور منوط نموده است، دانشجو موظف است تا قبل از پایان تحصیل خود دانشگاه محل خدمت آتی خود را مشخص نماید، که البته فرایند موافقت دانشگاه محل خدمت نیز دارای پروسه جذب و مصاحبه علمی است. در صورت عدم مشخص نمودن دانشگاه محل خدمت نیز وزارت علوم در پایان تحصیل دانشجوی بورسیه، یک یا چند دانشگاه را مشخص می کند.

لازم به ذکر است در خلال سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با توجه به افزایش فشارهای نظام سلطه در قالب تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، روند فوق برای جذب دانشجوی بورسیه در قالب بورس خارج تبدیل به داخل صورت گرفت.

با توجه به توصیف روند بورس، لازم به توجه است که: با توجه به قانون اعزام دانشجو به خارج مصوب سال ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۶۸، بالاترین نهاد و مقام تصمیم گیرنده در امر بورس و مرجع تعیین تکلیفِ شرایط، ضوابط و استثنائات بورس، وزیر محترم و شورای بورس وزارت علوم به نمایندگی از وزیر می باشد. لذا مصوبات این شورا، خود در حکم آیین نامه و دستورالعمل بوده، و قاعدتا هر حکمی پس از تایید، توسط این شورا، از وجاهت قانونی برخوردار می باشد. قطعا می دانید که شورای مرکزی بورس جایگاه قانونی داشته و مصوبات آن با قاعده مسلم حقوقی “قانون عطف به ماسبق نمی شود” سازگار است و همچنین دستورات صادر شده چنان که برای افراد حقوقی را ایجاد نماید از باب رعایت حقوق مکتسبه جزء قوانین آمره محسوب شده و رعایت آن از باب اینکه نباید به حقوق مکتسبه افراد خللی وارد شود لازم و ضروری است.

با توجه به این نکات اساسا صحت بورسیه تحصیلی بیش از ۳۷۰۰ دانشجوی بورسیه، مستند به مصوبات قانونی شورای مرکزی بورس است که خود نیز با توجه به قوانین یادشده به‌ منظور؛ تعیین‌ خط مشی‌ کلی‌ اعطای‌ بورسهای‌ تحصیلی، پیشنهاد شرایط و نحوه‌ گزینش‌ افراد جهت‌ استفاده‌ از بورسهای‌ تحصیلی‌ به‌ مقام‌ وزارت‌ جهت‌ تصویب‌ و نهایتا تصویب‌ نهایی‌ واگذاری‌ بورس‌ به‌ متقاضیان‌ واجد شرایط تشکیل شده است (ماده ۵ و ۶ ایین نامه اعطای بورس تحصیلی مصوب سال ۱۳۶۸).

لذا بر اساس قانون، شورای مرکزی بورس با توجه به جایگاه قانونی خود، می تواند اعطای بورس را به شخصی با هر شرایطی از نظر معدل، سن، شغل و … را تصویب نماید. جالب اینکه کمیته شکل گرفته در کمیسیون آموزش مجلس جهت بررسی بورسیه ها، که از قضا هم مسئولان سابق و مسئولان فعلی دعوت به عمل آورده بود، نهایتا کمتر از ۱۰۰ مورد ابهام در زمینه بورسیه ها را تشخیص داده و صلاحیت اکثریت ۹۷ درصدی دانشجویان بورسیه را به شکل قطعی احراز نمود.

اما متاسفانه با تغییر دولت در سال گذشته اداره کل بورس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، ضمن نادیده گرفتن مصوبات قانونی شورای مرکزی بورس در دولت پیشین، بدترین اشکال ظلم و توهین آمیزترین تحقیرها را نثار دانشجویان بورسیه به عنوان جامعه نخبگان کشور نمودند که البته این کار ریشه در تسویه حساب سیاسی و انتقام گیری از دانشجویان ارزشی و مدافعان حریم دانشگاه در فتنه ۱۳۸۸، داشت. در یک سال گذشته دانشجویان بورسیه با توکل بر خداوند یکتا، ایمان به آموزه های اسلامی، اعتقاد به ارزش‌های انقلاب اسلامی و متعهد به رسالت انقلابی و ولایی خود، در برابر تمامی ناملایمات صبر پیشه کردند. در یک سال گذشته فرایند جایابی بسیاری از دانشجویان بورسیه با فشارهای آشکار و پنهان وزارت علوم بر دانشگاه‌ها، متوقف گردید. پرداخت معوقات دانشجویان بورس داخل و حتی دانشجویان بورسیه خارج با بدترین اشکال صورت گرفت و حتی متوقف شد. اسناد دولتی حاوی اسامی دانشجویان بورسیه توسط اشخاص معلوم الحال منتسب به جریان فتنه به عنوان بورسیه های غیرقانونی، رانت خور و بی سواد، در سطح رسانه‌ها و به خصوص در اینترنت منتشر گردید و حیثیت اجتماعی و آبروی انسانی این دانشجویان به خاطر بازی رسانه‌ای فتنه گران به هیچ گرفته شد. علی غزالی فرد منتشرکننده اسامی، حتی به صراحت از برخی مقامات ارشد سازمان دانشجویان وزارت علوم به عنوان افرادی که اسناد را در اختیار او قرار داده بود یاد نمود، اما این افراد همچنان بی هراس از برخورد قانونی، در مصدر این سازمان به انتقام جویی و عقده گشایی مشغول هستند. رئیس جمهور محترم نیز در راستای سیاست‌های خود در معرفی وزیر علوم به مجلس شورای اسلامی، موضوع دانشجویان بورسیه را به عنوان ابزاری جهت پیشبرد رویکرد سیاسی خود بر گزیده و در هر کوی و  مکان ندای “بورسیه و ماادراک بورسیه” سردادند، غافل از اینکه زندگی قشری متعهد و نخبه را بازیچه سیاست قرار داده اند.

جالب اینکه در این یکسال شانتاژ بورسیه های غیرقانونی از دهان کسانی خارج شد، که خود تخلفات و بی قانونی های فراوانی در پرونده‌های علمی و تحصیلی خود دارند، که ان‌شاءالله با افشای آنان و آگاهی افکار عمومی از بازی رسانه ای سیاسی با موضوع بورسیه ها، رو سیاهی به ذغال خواهد ماند. چه بسیار افرادی که در دوران اصلاحات با سپردن وثیقه به عنوان بورسیه دولت جمهوری اسلامی ایران در اروپا و آمریکا مشغول به تحصیل شده اند و نه تنها به کشور بازنگشته اند، بلکه حتی عنوان شهروندی و گذرنامه کشورهای مذکور را نیز دریافت نموده اند.

در نهایت، موضوع بورسیه ها که در قالب قانون و با مدیریت نهادهای قانونی مانند شورای مرکزی بورس صورت گرفته بود، به عنوان یک تخلف بزرگ در مقیاس ملی و بین المللی مطرح شد تا به قیمت هتک حرمت انسانی و آبروی اجتماعی بیش از سه هزار و هفتصد نخبه علمی کشور، عده ای از نردبان ترقی سیاست بازی بالاتر روند. اما متاسفانه وزارت علوم، نظارت قانونی مجلس شورای اسلامی را بر نتابیده و با تشکیل کمیته خودخوانده بورسیه ها، بدون توجه به ادله به مدیران سابق و بدون حضور دانشجویان، خود هم در مقام شاکی، دادستان، قاضی و هیات منصفه قرار گرفت و نتیجه چنین محکمه ناعادلانه ای از پیش معلوم بود. نقطه مهم و اوج ظلم آشکار وزارت علوم در قبال دانشجویان بورسیه، در بیانیه ای مورخ دو آبان این وزارت خانه آشکار می گردد. وزارت علوم با توجه به موضع گیری های متعدد مبنی بر؛ غیرقانونی بودن بورسیه ها و نیز استفاده از عناوین مجرمانه ای همچون؛ فساد ۳۰۰۰ بورسیه رانتی و … سهمی بزرگ در تشویش اذهان عمومی و تخریب چهره نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بازی نموده است، که پیگیری این تخلف خود سرفصل دیگری را شامل می شود. اما اینک خود وزارت علوم در مسند قاضی نیز قرار گرفته و به شکل یکطرفه ای به صدور احکام سنگین و ظالمانه ای در حق دانشجویان بورسیه مبادرت ورزیده است.

بیانیه کمیته خودخوانده تعیین مصادیق بورسیه وزارت علوم، ضمن در نظر نگرفتن این امر که بورسیه دانشجویان با تصویب شورای مرکزی بورس و نیز دستور مقام محترم وزارت وقت صورت گرفته است، عملا ۸۴۰ نفر را به بهانه هایی همچون سن، شرط معدل و … به لغو بورس و پرداخت ده‌ها میلیون تومان هزینه های تحصیلی محکوم نموده است. در واقع این کمیته خلق الساعه در حالی خود را دارای شان قانونی می داند، که همان شان را برای شورای مرکزی بورس که بر اساس قانون بورس مصوب ۱۳۶۴ و  آیین نامه اجرایی سال ۱۳۶۸، به وجود آمده ، قائل نمی باشد.

در این زمینه کمیته فوق، ۲۵۳۱ نفر را به جهت کسر معدل کارشناسی و یا کارشناسی ارشد، کبر سن، اشتغال همزمان با تحصیل و نیز تعدادی از عزیزان شاهد و ایثارگر را نیز به دلایل واهی دیگر به لغو بورس و پرداخت هزینه های وزارت علوم محکوم نمود. به دانشجویان بورسیه دیگری که برای لغو بورسشان بهانه ای وجود نداشت، نیز تا ۱۵ اسفند ماه امسال مهلت داده شد تا دریکی از دانشگاههای داخلی جایابی شوند. جالب اینکه فرایند جذب به دلیل طولانی بودن مدت آن و اینکه فراخوان جذب هرساله فقط در اردیبهشت ماه صادر می شود، حداقل یک سال زمان می برد و تا پایان ضرب الاجل مشخص شده اساسا امکان ناپذیر است. از سوی دیگر مسئولان وزارت علوم به روش های گوناگون اکیدا از روسای دانشگاهها خواسته اند که از میان دانشجویان بورسیه هیچ کس را جایابی نکنند. برخوردهای یک سال اخیر با دانشجویان بورسیه متقاضی جایابی در دانشگاه های مختلف گواه این امر است.

اما درباره موارد ادعایی اداره بورس، باید توضیحاتی را ارائه نمود:

اولا اینکه شورای مرکزی بورس به عنوان نهاد قانونی و متکی به اختیارات مقام وزارت، صلاحیت انحصاری و قانونی در اعطای بورسیه دارد، و تشخیص این شورا اساسا معادل قانون است. لذا تصمیمات این شورا نمی تواند در قالب شروط خاصی درباره معدل و یا سن و … محدود شود. با این حال با توجه به تاکیدات مکرر جناب آقای دانشجو وزیر سابق علوم و همچنین بر اساس آیین نامه بورس داخل، در رابطه با شرایط معدل کارشناسی و کارشناسی ارشد فرمول؛ مجموع معدل دو مقطع طبق فرمول ۲×معدل کارشناسی ارشد +۳×معدل کارشناسی که بایستی بزرگ تر از ۷۰ باشد، ملاک عمل بوده است.

ثانیا؛ در مورد «اشتغال هنگام تحصیل»، با توجه به «اصل حقوق مکتسبه» و همچنین این اصل حقوقی که «حقوق و تکالیف دو سویه می باشد»، تا زمانی که وزارت علوم به تعهد خود مبنی به پرداخت مقرری عمل نکرده است، التزام به عدم اشتغال و استعفای از شغل دانشجوی بورسیه هم معنا نخواهد داشت. بر همین اساس اداره کل بورس و شورای مرکزی بورس، با توجه به اصول حقوقی مورد اشاره و با اطلاع از اشتغال دانشجویان بورسیه (تا قبل از صدور احکام بورس)، با اعطای بورس و آغاز تحصیل دانشجو موافقت نموده و نهایتا در زمان صدور حکم از دانشجو درخواست استعفا از شغل پیشین را می نمودند. لذا دانشجویان بورسیه شاغل نیز عملا فقط از یک محل حقوق دریافت کرده و پس از استعفا از شغل پیشین خود،با مقرری ناچیز بورس (۵۰۰-۶۰۰ هزار تومانی) و حتی محروم از بیمه تامین اجتماعی و درمانی گذران زندگی می کنند.

ثالثا؛ در مورد ایراد کبر سنی باید توجه داشت که بر اساس آیین نامه اعطای بورس تحصیلی و اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۶۸ وزارت فرهنگ و آموزش عالی حداکثر سن متقاضیان با مدرک لیسانس باید ۲۶ سال بوده و به هر علت نباید از چهل سال بیشتر باشد. در دستور العمل های اعطای بورس دکتری خارج از کشور جهت تأمیـن هیـأت علمـی و متخصصان مورد نیاز توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۸۹ هم تصریح شده که داوطلبان (به غیر از مربیان، ایثارگران، جانبازان، رزمندگان و فرزندان آنها) در زمان تقاضا نباید بیش از ۳۲ سال سن داشته باشند. بر اساس آیین نامه اعطای بورس دکتری داخل برای ارتقای سطح عملی مربیان دانشگاه ها هم حداکثر سن در زمان تقاضا (به استثنای موارد مرتبط با ایثارگران و وابستگان آنها و …) ۳۵ سال تنظیم شده است.

اما سازمان دانشجویان با تفسیری به شدت سختگیرانه از قوانین یاد شده و با بی توجهی به تمامی دستورالعمل ها و آیین نامه های موجود بورسیه تمامی دانشجویان و از جمله دانشجویان شاهد و ایثارگری را که حتی در سال آغاز تحصیل خود یک روز بیش از ۳۲ سال سن داشته اند لغو نموده است. این اقدام با توجه به صراحت بند “و” ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه ، قانون استخدام کشوری و قانون استخدام ایثارگران و ماده ۲۱ لایحه جامع خدمات ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ تخلف محسوب می شود. در مورد دیگر دانشجویان لغو بورس شده به بهانه کبر سن، زمان ارائه تقاضای آنان در حال حاضر به طور دقیق قابل تعیین نیست. زیرا سامانه ثبت نام اینترنتی برای تحصیل در مقطع دکترا در سال های ۸۹ تا ۹۱ از دسترس خارج شده و سامانه جایگزین آن هم معمولا از دسترس خارج است و با استفاده از آن نمی توان تعیین کرد ثبت درخواست دانشجویان برای دریافت بورسیه دقیقا در چه تاریخی رخ داده تا بر این اساس در مورد کبر سن آنان ادعایی مطرح شود.

نهایتا اینکه اداره بورس ضمن رد مصوبات قانونی شورای مرکزی سابق بورس، به بهانه کسر معدل کارشناسی و اشتغال همزمان با تحصیل بورسیه دانشجویان را لغو نموده است. لازم به ذکر است تحت هیچیک از شرایط فوق باز هم اداره بورس امکان لغو بورس را ندارد، چرا که طبق تعهدنامه دانشجویان بورسیه، لغو بورس صرفا در شرایطی امکان پذیر است که مشکلات اخلاقی، سیاسی و یا ناتوانی علمی برای دانشجو رخ دهد.

بنابراین علاوه بر اینکه مبانی شکل گیری کمیته تعیین مصادیق بورسیه در وزارت علوم زیر سوال است، احکام صادره توسط آن، ضمن اینکه نشان دهنده عزم راسخ مدیران وزارت مذبور جهت حذف نیروهای مومن، ارزشی و علمی از سطح دانشگاههای کشور می باشد، بسیار سنگین و غیر منصفانه می باشد. با کدام منطق، دانشجویی را که به عنوان یک شهروند جمهوری اسلامی در فراخوان های رسمی اعطای بورس شرکت کرده و بدون هیچ گونه تخلفی از جمله؛ رشوه، تطمیع، تهدید، فریب و یا …. توسط شورای مرکزی بورس-به عنوان یگانه مجموعه تصمیم گیر- تائید می شود، را می توان مجرم فرض نمود و از او غرامت و پرداخت هزینه چند ده میلیونی مطالبه کرد. اگر به فرض تخلفی آشکار و عملکردی خلاف قانون توسط شورای مرکزی بورس صورت گرفته است، و دانشجو در آن کاملا بی تقصیر بوده، آیا رواست که دانشجوی بورسیه را به عنوان سرمایه علمی و ارزشی کشور به لغو بورس، پرداخت هزینه های وزارت خانه و ادامه تحصیل با هزینه شخصی محکوم کرد؟ اما متاسفانه وزارت علوم دولت یازدهم این بدعت را عملی ساخته است و بیش از ۸۴۰ نفر را بدین گونه مورد لطف قرار داده است. ۱۲۰۰ نفر دیگر از سرمایه های مومن این کشور نیز مورد تهدید قرار گرفته اند که در صورت عدم جایابی تا ۱۵ اسفند نیز به همین حکم دچار می شوند.

کمیته بررسی تعیین مصادیق بورسیه، حتی فرصت و مهلتی منطقی برای درخواست تجدیدنظر دانشجویان بورسیه در نظر نگرفته است و با سراسیمگی خاصی به دنبال آن است که هرچه سریع تر نخبگان علمی و بورسیه ها که؛ آینده سازان علمی و تضمین کننده حرکت دانشگاههای کشور در مسیر تعالی و نیل به آرمان های انقلاب اسلامی می باشند، را از صحنه حذف نماید. جالب آنکه مسئولان وزارت علوم، به قدری از میزان افراط گری سیاسی خود و غیر حقوقی بودن عملکرد خود مطمئن هستند که؛ حتی از ارائه کتبی و رسمی احکام صادره به دانشجویان خودداری می کنند. بسیاری از دانشجویان با گذشت نزدیک به دوماه حتی از حکم خود به درستی مطلع نشده و بسیاری نیز به شکل شفاهی از این مساله مطلع شده اند .این وضعیت کمال مطلوب برای وزارت علوم تلقی می شود؛ زیرا اولا مستند مکتوبی وجود ندارد و ممکن است ادعاهای مطروحه علیه بورسیه ها باز هم تغییر کند. ثانیا امکان اعتراض و اقامه دعوی از سوی بورسیه به عنوان طبیعی ترین حق وی سلب می شود؛ زیرا وقتی مستندی وجود ندارد امکان طرح دعوی هم به سادگی وجود ندارد. ثالثا در ادامه، امکان بررسی یا ارائه مستندات توسط بورسیه در خصوص ادعای مطروحه وزارت علوم وجود ندارد. این ترفندی از جانب این مسئولان باتدبیر است تا در هر حد امکان برای دانشجویان بورسیه مشکل ایجاد شود. اما این افراد غافل از آن هستند که ” و مکروا و مکرالله و والله خیر الماکرین”

اما واقعیت اساسی و نکته محوری در بزرگنمایی و برخورد با دانشجویان بورسیه، در جایی دیگر نهفته است. این امر ریشه در عداوت جریان فتنه با دانشجویان ارزشی و بسیجی دارد. فتنه گران به خوبی از این امر آگاهی دارند که نبایستی صحنه دانشگاهها از سیطره سکولاریسم فکری و حلقه های بسته هیات علمی منتسب به فتنه رهایی یابد. آنان تغییر صحنه دانشگاه را در فتنه ۸۸ به خوبی به یاد دارند، که همین دانشجویان که با تدبیر نظام جمهوری اسلامی امروزه په به عرصه های تحصیلات تکمیلی نهاده اند، اجازه ندادند دانشگاهها عرصه آتش افروزی فتنه گران گردد. لذا بی تردید برخورد با دانشجویان بورسیه از یکسو انتقام گیری از پاسداران حریم ولایت و افسران جوان جنگ نرم  است و از سوی دیگر آینده نگری راهبردی برای تداوم جریان سکولاریسم و فتنه گری در دانشگاهها محسوب می شود. این رفتار وزارت علوم، نه تنها ظلم به بیش از سه هزار دانشجوی بورسیه است، بلکه خللی بزرگ به اعتبار علمی کشور وارد می کند. اگر قرار باشد هر دولتی با اعمال نظر شخصی و جناحی خود تصمیمات قانونی سابق را بی اعتبار سازد، انتظام جامعه و بالندگی نظام به مخاطره می افتد. متاسفانه رویکرد وزارت علوم در یکسال گذشته مصداق فرمایشات مقام معظم رهبری بوده است که فرمودند: مراقب باشید، که برخی در صحنه سیاسی کشور، با شعار اعتدال جریان های مومن را کنار نزنند، زیرا همین جریان مومن است که در مواقع خطر زودتر از همه سینه سپر می کند و در مشکلات نیز، دولت را به طور واقعی کمک می کند. (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام تیرماه ۱۳۹۲)

یکی از روش های تبلیغاتی به کارگرفته شده بر ضد دانشجویان بورسیه دکتری سال های قبل، تلاش برای منتسب کردن تمامی آنها به یک جریان سیاسی خاص است. اما واقعیات موجود کاملا خلاف این مساله را ثابت می کند. در سال های گذشته روند بررسی صلاحیت های دانشجویان بورسیه به گونه ای شکل گرفته است تا دانشجویان متعهد و متخصص، صلاحیت تحصیل در قالب دانشجوی بورسیه را پیدا کنند و از جمله شرایط عمومی دریافت بورس التزام و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه بوده و نه اظهار ارادات به اشخاص یا جناح های خاص سیاسی. از قضا طیف وسیعی از دانشجویان مستعد و مومن کشور و دانشجویان استانهای محروم توانستند از فرصت بورسیه بهره مند شوند، در حالی که پیش از آن و در دولتهای اصلاحات و سازندگی فرصت بورسیه در انحصار یک جریان خاص سیاسی- اقتصادی بوده که عمده دانشجویان را از فرصت بورسیه قانونی دولت جمهوری اسلامی محروم می کرد. جالب اینکه همین بورسیه های منتسب به افراطیون به اصطلاح اصلاح طلب، نه تنها عمدتا به کشور بازنگشتند بلکه سردمدار مخالفت و تبلیغ علیه نظام در خارج از کشور شده اند. اما ۳۷۰۰ بورسیه اخیر اساسا به دلیل عدم اتصال به باندهای قدرت و ثروت و انتساب به ارزشهای انقلاب اسلامی، اینچنین مورد هجمه و اتهام قرار دارند. در جریان برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری هم، گرایشات سیاسی متفاوت دانشجویان بورسیه در قالب حمایت از نامزدهای مختلف انتخاباتی به منصه ظهور رسید و تعدادی از بورسیه ها حتی در ستاد انتخاباتی رئیس جمهور فعلی به فعالیت پرداختند که البته با لغو بورس در دولت تدبیر و امید پاداش زحمات خود را به خوبی دریافت نمودند! اما مدیران ارشد سازمان دانشجویان با شانتاژ تبلیغاتی این طور القا نموده اند که تمامی دانشجویان بورسیه از یک جناح سیاسی خاص هستند و بدین شکل تلاش کرده اند تا افکار مسئولان ارشد نظام و افکار عمومی را به بر ضد بورسیه ها سازماندهی کنند. دانشجویان بورسیه ضمن احترام به تمامی چهره های سیاسی و احزاب و گروه های فعال در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، خود را از این گونه خط کشی ها و باندبازی ها مبری دانسته و از اینکه از چنین روش هایی برای تسویه حساب سیاسی و ضربه زدن به دانشجویان بورسیه استفاده می شود عمیقا اظهار تاسف می نمایند.

از سوی دیگر امروز کسانی با ادعای قانون گرایی به دنبال برخورد با بورسیه های قانونی هستند، که با بزرگترین جرم آنان در فتنه ۸۸، خدشه به جمهوریت نظام و ساختار قانونی کشور بوده است. کسانی امروز داعیه دار قانون گرایی شده اند که عدم تمکین آنان به قانون در سال ۸۸ مسبب مشکلات سیاسی، و فشارهای خارجی به کشور شده است. پرونده این مدعیان قانون گرایی حتی در زمینه بورسیه های پیشین هم درخشان است. چگونه است که بورسیه شدن ۱۱ هزار نفر در دولت اصلاحات – که با سهل گیری در ضوابط و همین طور در سپردن وثیقه صورت گرفته و بیش از هفتاد درصد آنها حتی به کشور باز نگشتند – مطابق قانون بوده است، اما بورسیه شدن ۳۷۷۲ دانشجوی ارزشی و معتقد به آرمانهای انقلاب اسلامی در دولت سابق که از سوابق درخشان علمی و پژوهشی برخوردارند، خلاف قانون به شمار می رود؟

حضرت آیت الله آملی لاریجانی، ریاست محترم قوه قضائیه

با توجه به موارد فوق باید تاکید نمود که دانشجویان بورسیه در یک فرآیند عمومی و قانونی شرکت نموده و بدون هیچگونه تخلفی (از جمله کتمان حقیقت، پرداخت رشوه، تهدید، …) و در کمال صحت و صداقت، توسط بالاترین مرجع قانونی بورس در کشور (شورای بورس وزارت علوم) پذیرفته شده اند. و عموما در طول تحصیل با کسب نمرات مناسب و آثار پژوهشی ارزشمند، شایستگی علمی خود را آشکار ساخته اند، لذا انتصاب تخلف و برخورد با دانشجویان پس از گذشت چند سال از تحصیل، شرعا، قانونا، عرفا و اخلاقا صحیح نمی باشد. اگر به فرض در این زمینه تخلفی صورت گرفته باشد، فرد متخلف نه دانشجویان بورسیه، بلکه مسئولینی هستند که ضمن صدور مجوز بورس تحصیلی و تحمیل هزینه به بیت المال، باعث به وجود آمدن مشکلات و نیز از دست رفتن فرصت های علمی و شغلی دانشجویان بورسیه شده اند. اگر تخلفی آشکار گردد بایستی با مسببان و مجریان آن برخورد نمود و لذا مسئولان باید پاسخگوی اعمال خود بوده و در عین برخورد قانونی با آنان و هزینه های تحمیل شده به بیت المال را نیز بایستی از آنان دریافت نمود.

در این زمینه امیدواریم شخص حضرتعالی با ورود با موضوع، احکام ظالمانه اداره کل بورس را باطل نمایید، چه اینکه پیش پا افتاده ترین اصول حقوقی در روند بررسی اداره مذبور صورت نگرفته و متاسفانه کمترین میزان رعایت اخلاق و انصاف در مدیران این مجموعه مشاهده نمی گردد. لذا از آن مقام محترم تقاضا می گردد، ضمن حراست از قانون گرایی در دستگاههای اجرایی، از شکل گیری مواردی همچون موضوع فوق جلوگیری نماید. چه اینکه اگر قرار باشد هر دولتی با اعمال نظر شخصی و جناحی خود تصمیمات قانونی سابق را بی اعتبار سازد، انتظام جامعه و بالندگی نظام به مخاطره می افتد و هر چهار یا هشت سال یک بار باید شاهد مراجعه میلیون ها نفر به مراجع قضایی و انتظامی به علت عمل به مصوبات دولت قبلی باشیم.

دانشجویان بورسیه همچنین از قوه محترم قضائیه جمهوری اسلامی تقاضا دارند ضمن برخورد شدید قانونی با برخی مدیران سازمان دانشجویان و اداره بورس وزارت علوم که در یک سال اخیر ضمن برچسب زنی های گسترده در نگرانی و بلا‌تکلیفی خیل عظیمی از دانشجویان بورسیه نقش اساسی ایفا کرده و ضمنا دانشجویان را از حقوق قانونی خود محروم نموده اند، از ظرفیت‌های قانونی خود برای بررسی عادلانه موضوع بورسیه ها و  بازگرداندن اعتبار به وزارت علوم تلاش نماید.

لذا دانشجویان بورسیه علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی به عنوان مرجع قانونی اساسی کشور تقاضا دارد، ضمن بررسی روند تصمیمات اخیر وزارت علوم در قالب کمیته تعیین مصادیق بورسیه، ضمن تعلیق احکام صادره توسط آن، از تضییع حقوق دانشجویان بورسیه و نابودی زندگی شخصی، حیات اجتماعی و آینده علمی و شغلی آنان جلوگیری نماید و زمینه را برای بررسی عادلانه، قانون مند و منصفانه پرونده بورسیه ها در دادگاههای صالحه فراهم آورد.»