ژست همکاری بدهکاران اقتصادی دنیا با ایران/اقتصادهای ورشکسته دنیا در کشورمان به‌دنبال چه هستند؟

قائم آنلاین،بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و تمرکز دولتمردان به سیاست خارجی، تمایل کشورها برای مشارکت های اقتصادی با ایران افزایش یافته است. این موضوع بخصوص بعد از به نتیجه رسیدن جمع بندی مذاکرات هسته ای ایران با کشورهای ۵+۱ افزایش یافته است.

دعوت اتاق بازرگانی شیراز از هیئت بازرگانی تایوان در خصوص صادرات و واردات، برگزاری جلسات هئت بازرگانی کشورهای ایتالیا و فیلیپین با اتاق بازرگانی شیراز، سفرهیئت های تجاری اقتصادی برخی از کشورهای اروپایی به تهران در هفته های اخیر، امضای تفاهم نامه همکاری اتاق بازرگانی اصفهان با اتاق خجند تاجیکستان، برگزاری نمایشگاه های مشترک و… از مصادیق این موضوع می باشد که نشان از افزایش تمایل کشورها برای همکاریهای اقتصادی با کشورمان پس از برجام دارند.

این در حالی است که عملاً در فضای واقعی حوزه اقتصادی کشور اتفاق خاص و چشمگیری روی نداده و رکود بازار داخلی و مشکلات اساسی این حوزه همچنان به قوت خود باقی است.

اخیراً هر کشوری که به ایران برای مذاکره وارد شده است اقتصاد بی ثباتی دارد. این کشورها به دلیل پیروی از اقتصاد لیبرالیستی بدهی و رکود بیشتری داشته اند.

کشورهایی نظیر آلمان و انگلیس که وارد کشور شده اند از نظر اقتصادی وضعیت اقتصادی مناسبی را در کشورهای خود سپری نمی کنند و بدهی زیادی دارند.

انگلیس با مشکلات اقتصادی و مالی شدیدی مواجه است. باید توجه داشت که چند سال پیش انگلیس تقریبا در لبه پرتگاه قرار گرفته بود. البته این مشکل درباره اکثر کشورهای اروپایی و جهان نیز صادق بود.

مهم‌ترین شاخص ارزیابی ریسک اعتباری کشورها، شاخص بدهی آنها به تولید است هر چه قدر بدهی به تولید بیشتر باشد ریسک معامله با آن کشور بیشتر می شود.

کشوری مثل یونان یک اقتصاد کاملاً ورشکسته محسوب می‌شود و بابت پرداخت بدهی‌هایش مجبور به فروش جزایر خود شده و اتحادیه اروپا ریاضت اقتصادی را به این کشور تحمیل کرده است در حال حاضر هر کشوری که بخواهد به یونان وام بدهد با بهره ۲۵ درصد می دهد زیرا وضعیت این کشور مناسب نیست و الان نرخ بهره در دنیا ۲ تا ۳ درصد است. فرانسه، انگلیس و ژاپن هم در حال حاضر با مشکلات اقتصادی عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند و پیش بینی می شود در آینده مانند یونان شوند.

در همین راستا  وحید شقاقی اقتصاددان برجسته کشور اظهار داشته است:اصولاً هر کشوری که بالای ۴۰ درصد بدهی به تولید داشته باشد اقتصادی با ریسک بالا محسوب می‌شود و به عبارتی وارد یک وضعیت نارنجی شده است و اگر این عدد از ۷۰ درصد بالاتر باشد اقتصاد آن کشور وارد مرحله قرمز یا بحران شده است.

نسبت بدهی به تولید در عمده کشورهای دنیا زیر ۷۰ درصد و در کشورهای موفق زیر ۳۰ درصد است اما در برخی کشورها این شاخص از ۷۰ درصد هم عبور کرده است. در حال حاضر شاخص بدهی ژاپن به حوزه تولید ۲۴۶، فرانسه ۹۷، ایتالیا ۱۳۳می باشد.

سید حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با دانا، در ارتباط با چرایی میل به سفرهای هیئت های دیپلماتیک و تجاری کشورهای اروپایی در سال های اخیر گفته است: پیش بینی می شود که بعد از اعلام توافق بستر های رفت و آمدهای دیپلماتیک برای عادی سازی روابط اقتصادی افزایش پیدا کند و ما با حجم وسیعی از درخواست های حضور این گروههای دیپلماتیک اقتصادی روبرو باشیم.

به همین دلیل است که کشورهای مختلفی درخواست دارند به کشور ماسفر کنند و مراودات اقتصادی خود را با ایران افزایش دهند. اما ما برای بهره وری کافی و قراردادن این نوع مراودات در مسیر اقتصاد مقاومتی نیازمند استراتژی مشخص هستیم.

چون تیم های اقتصادی برای بهره بردن و سودبردن می آیند.می آیند تا بازار ایران را تصاحب کنند. می آیند تا ایران را مشتری خود و مصرف کننده کالاها و مصرف کننده خود کنند. بنابراین برای تأمین منافع خودشان است که به سفر به ایران اصرار می کنند و به ایران می آیند. نه برای تأمین منافع ما.

وی در پاسخ به این سوال که هدف فعلی دولتمردان ایران از انجام این رفت و آمدها چیست؟ اظهار کرد: به نظر بنده برای مسئولان ایرانی و کسانی که بر این رفت و آمدها تأکید می کنند هدفی جز اهداف سیاسی وجود ندارد این هدف ها قوی تر از هدف های اقتصادی و منافع اقتصادی کشور است.

بیشتر به دنبال این هستند تا روابط و مناسبات با کشورهای اروپایی را عادی سازی کنند و اگر هم هدف اقتصادی باشد باید بدانند که قطعا ایران در این مراودات متضرر می شود.

به نظر اهدافی که هیئت های اقتصادی خارجی از سفر به  این کشورها بیشتر به منظور برطرف نمودن مشکلات خود است تا رونق اقتصادی کشور ایران. این مهم باید مورد توجه مسئولان دولت یازدهم قرار بگیرد و از احتمال سوء استفاده از فضای اقتصادی کشور در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای اروپایی بدون کوچکترین منفعتی برای کشور جلوگیری کنند