ایجاد مراکز مشاوره در محاکم خانواده

قائم آنلاین،محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نشست خبری درخصوص آخرین وضعیت دستورالعمل اجرایی حمایت از خانواده گفت: قانون حمایت از خانواده در فرصت ۳ ساله قانونی، قوه قضاییه را مکلف کرده است که محاکم خود را با ساختار جدید و منطبق با قانون شکل دهد و در این راستا قوه قضاییه اقداماتی صورت داده است.

وی ایجاد مراکز مشاوره در محاکم خانواده را یکی از این اقدامات برشمرد و گفت: امیدواریم این اقدام تاثیر گذار حلال مشکلات زوجین باشد و آنها را از طلاق و جدایی منصرف کند.

الفت افزود: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با توجه به تجربیات خود درباره مراکز مشاوره با همکاری مرکز مشاوره قوه قضاییه براساس دستورالعمل وزیر دادگستری، دستورالعملی ۵۹ ماده‌ای آماده کرده است که در این راه از مشاوره اساتید و سازمان‌هایی که کار مشاوره انجام می‌دهند همچون سازمان بهزیستی استفاده کرده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این دستورالعمل به شکل پیشنهاد به رئیس قوه قضاییه ارائه شده است و ایشان برای گرفتن نظر کارشناسان دستورالعمل را به معاونین سپرده است که امیدواریم در دو هفته آینده به تائید ایشان رسیده و به محاکم ابلاغ شود.

وی در رابطه با اقدامات معاونت اجتماعی برای پیشگیری از فساد اقتصادی پساتحریم گفت: جامعه کارشناسی کشور معتقد است که پس از تحریم فضای مناسبی در بحث اشتغال، رفع بیکاری و کنترل تورم در سطح کشور برای دولت ایجاد خواهد شد چرا که منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور رها شده و در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

الفت تصریح کرد: بنابراین ارگانها در راستای برنامه‌ها و اهداف خود فعال می‌شوند و در کنار این فعالیت‌ها برخی از افراد تفکرات سوء استفاده را از این منابع را در ذهن می‌پروراند و اقتصاد جرم را بر صلاح و منافع جامعه مقدم می‌کند بنابراین اکنون باید به مباحثی پرداخت که در ذهن مجرمان رقم می‌خورد و ما در اینجا تلاش می‌کنیم پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده و یافته‌های خود را برای دولت ارسال کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: افراد زیادی از اقتصاد زمان تحریم سوء استفاده کرده‌اند بخصوص در حوزه قاچاق رقم بالایی سوء استفاده صورت گرفت که این اقدام به بهانه توسعه قاچاق به علت وجود تحریم‌ها و دور زدن آن بوده است بنابراین امیدواریم پس از تحریم تدابیر بهتری برای مبارزه با قاچاق و از بین بردن انحصارات منظور شود.

وی افزود: برخی صنعتگران نیز به بهانه تحریم و حمایت از کالاهای داخلی در حقیقت اموال مردم را اتلاف کرده‌اند که امیدواریم پس از تحریم فضایی ایجاد شود که دیگر شاهد اینگونه اقدامات نباشیم.

الفت در رابطه با اقدامات معاونت پیشگیری در آستانه دهمین انتخابات مجلس و پیشگیری از جرائم گفت: در ۲ سال گذشته رئیس قوه قضاییه با استفاده از ظرفیت‌های قوانین مختلف انتخاباتی تدابیر جامعی را اتخاذ کرده‌اند و با صدور بخشنامه‌هایی دستگاه‌های قضایی را در حوزه پیشگیری در کنار دستگاه‌های نظارتی مسئول صحت انتخابات قرار دادند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: بخشنامه‌های رئیس قوه قضاییه، معاونت اجتماعی را در دو حوزه همکاری با مسئولان برگزاری و همچنین پیشگیری و مقابله با جرائم انتخاباتی وارد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: بخشنامه‌ای در یازدهم ماه جاری توسط رئیس قوه قضاییه مستند به قوانین انتخاباتی و انتخابات مجلس و خبرگان رهبری صادر شده است که در آن دادستان کل کشور را مسئول ستاد اقدامات پیشگیرانه کرده‌اند.

الفت معاونت پیشگیری را دبیر این ستاد عنوان کرد و گفت: در هفته جاری دبیرخانه را تشکیل داده و اقدامات مقدماتی را بعمل می‌آوریم ضمن اینکه در ۳۱ استان نیز ستادهای مربوط به پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی تشکیل شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درخصوص ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، گفت: این لایحه اولین قدم برای معطوف کردن جامعه مدیریتی کشور در سطح ۳ قوه به مباحث پیشگیری است و نگاه مسئولین را به اقدامات پیشگیرانه معطوف می‌کند.

وی افزود: این قانون برای ایجاد هماهنگی بین قوا و مسئولین در بحث پیشگیری مطرح شده است و از آنجا که مباحث پیشگیری رنگ و بوی مدیریتی دارند یعنی می‌توانند تصمیمات مدیران را به چالش بکشند و برنامه‌های آنان را تحت تاثیر قرار دهند چرا که مسئولیت اقدامات امروزشان را متوجه آنها می‌کنند و مردم را به پرسش‌گری وا می‌دارند.

الفت افزود: این شورا جنبه هماهنگ کنندگی دارد و به شورا اجازه قانون‌گذاری نداده است و کار اجرایی نیز انجام نمی‌دهد چرا که در یک رفتار هماهنگ کننده خلاصه شده است که ما به همین حد نیز راضی هستیم چرا که اولین قدم را برداشته‌ایم.