میوه ممنوعه رکودزدایی

به گزارش قائم آنلاین،کارشناسان اقتصادی معتقدند شرایط اقتصادی ایران حاکی از آن است که رکود حاکم بر اقتصاد تغییر جنس داده و عوامل ایجاد‌کننده رکود از سمت عرضه به تقاضا منتقل شده است. صاحب‌نظران به همین دلیل نسبت به برخی اقدامات کلیشه‌ای هشدار می‌دهند. آنها معتقدند سیاست‌گذار باید برای از بین بردن رکود از برخی اقدامات در سه حوزه پولی، مالی و تجاری پرهیز کند. «تامین کسری بودجه از کانال پولی»، «سیاست‌های انبساطی» و «تثبیت نرخ ارز» از جمله اقدامات ممنوعه است.

دنیای اقتصاد: برخی اقتصاددانان معتقدند: جنس رکودی که از سال ۱۳۹۱ شروع شده تا حدود زیادی تغییر کرده است و نشانه‌ها حکایت از آن دارد که عوامل رکود حاکم بر اقتصاد ایران از سمت عرضه به سمت تقاضا منتقل شده است. بنابراین با تغییر جنس رکود در اقتصاد ایران پرسش مهم این است که برای مواجهه با وضعیت کنونی از چه اقداماتی باید احتراز کرد و به چه راهکارهایی متوسل شد.

«دنیای اقتصاد» در گزارشی با بررسی تجربه کشورهای آمریکا، شیلی و برزیل در زمینه مقابله با رکود، مسیرهای ممنوعه رکوردزدایی در حوزه‌های پولی، مالی و تجاری را ترسیم کرده است. شناخت این مسیرها از آن جهت اهمیت دارد که با اقدامات کلیشه‌ای نمی‌توان از وضعیت کنونی خارج شد. به کار بستن مسیرهای مورد اشاره در رکوردزدایی نه تنها به از بین رفتن رکود منجر نخواهد شد، بلکه ممکن است با ایجاد یک ابر تورم رکود حاکم بر اقتصاد ایران را تشدید کند.

شناسایی جنس رکود

در مواجهه با شرایط رکودی نقطه آغاز، شناسایی جنس رکود است.اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با رکود تورمی عمیقی مواجه بوده است. از تابستان سال ۱۳۹۰ تا بهار ۱۳۹۲، تولید ۱۴ درصد، مصرف ۱۳ درصد و سرمایه‌گذاری ۳۶ درصد کاهش یافته است و در عین حال سطح قیمت‌ها ۷۰ درصد و نرخ ارز ۲۰۰ درصد افزایش داشته‌اند.

بررسی شرایط اقتصادی ایران در سال‌های اخیر نشان می‌دهد رکودی که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ با آن مواجه بود به‌صورت کامل از سمت عرضه اقتصاد ایجاد شده است. یعنی عواملی مثل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اعلام تحریم‌های اقتصادی که در سال ۱۳۹۰ آغاز شد و در سال ۱۳۹۱ نیز با جهش قیمت ارز ادامه یافت، به‌طور کامل از جنس مشکلات طرف عرضه بوده است.

بنابراین فشار وارد شده به اقتصاد ایران که به ایجاد رکود منجر شد در مسائل سمت عرضه ریشه داشته است. اما این در شرایطی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند تداوم این رکود که ریشه آن در سمت عرضه اقتصاد وجود داشت باعث شد که رشد تقریبا منفی ۶ درصدی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ خود را به شکل کاهش درآمد در سال ۱۳۹۲ نشان دهد. بنابراین عوامل سمت تقاضا هم در ادامه انقباض ایران در سال ۱۳۹۱، در سال ۱۳۹۲ ظاهر شد و به تداوم رکود ایجاد شده دامن زد.

صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند برای خروج از رکود، هم عواملی که در سمت عرضه وجود داشت و به ایجاد رکود منجر شد و هم عواملی که در ادامه در سمت تقاضا پیش آمد و باعث تعمیق رکود شد باید مورد توجه قرار بگیرد. بر همین اساس عوامل عرضه شناخته شده‌تر هستند و نسبتا مشخص است که برای مقابله با آنها چه اقداماتی باید انجام شود. اما مراقبتی که باید در این شرایط انجام شود در تنظیم سیاست‌های سمت تقاضای اقتصاد برای خروج از رکود است.

نکته بسیار مهمی که مورد تاکید کارشناسان اقتصادی قرار گرفته، این است که در حال حاضر برای خروج از رکود، اقتصاد ایران حتما به یک محرک تقاضا احتیاج دارد. اما این محرک تقاضا نباید «پول» باشد؛ چراکه تحرک نقدینگی برای خروج از رکود، مجددا باعث افزایش تورم خواهد شد. بررسی تجربه کشورهای اروپایی و آمریکایی نشان می‌دهد در بیشتر این کشورها راهکار مناسبی که برای افزایش تقاضا می‌توان پیشنهاد کرد، مخارج دولت است؛ چراکه در این کشورها تنها ابزاری که وجود دارد مخارج دولت است، اما این سیاست در شرایط کنونی در اقتصاد ایران قدرت اجرایی ندارد. بررسی روند اقتصادی ایران نشان می‌دهد علت این موضوع که در شرایط فعلی، دولت نمی‌تواند سیاست‌های افزایش مخارج دولت را مورد استفاده قرار دهد این است که در ایران کسری بودجه وجود دارد و دولت منابع کافی برای افزایش مخارج خود در اختیار ندارد. با این حال اگر دولت بخواهد چنین سیاستی را در دستور کار خود قرار دهد و مخارج افزایش یابد این موضوع به عاملی برای افزایش تورم تبدیل خواهد شد.

اگرچه در اقتصاد ایران سیاست مذکور نمی‌تواند اجرایی شود، اما کارشناسان اقتصادی می‌گویند هم اکنون به جای مخارج دولت باید صادرات مورد توجه قرار بگیرد. صادرات در اقتصاد ایران، می‌تواند همان نقشی که مخارج دولت در اقتصادهای متعارف به‌عنوان یک سیاست سمت تقاضا ایفا می‌کند، بر عهده بگیرد.

در این شرایط به نظر می‌رسد رکود اقتصاد ایران در حال بروز نشانه‌هایی از کمبود تقاضا است و عوامل طرف تقاضا در حال سنگین کردن رکود و دشوار کردن خروج از شرایط رکودی است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌گذاری‌های لحظه‌ای، اصلی‌ترین سیاست غلط در حل بحران رکود تورمی است. در شرایط بحران معمولا سیاست‌گذاران شتابزده می‌شوند و سیاست‌ها و قوانینی را وضع می‌کنند که به هیچ عنوان مشکل را حل نمی‌کنند، بلکه بعضا به افزایش تورم و تعمیق رکود نیز کمک می‌کند و در مواردی به ابر تورم منجر می‌شود.

با شناسایی جنس رکود در اقتصاد ایران موضوع قابل اهمیت نحوه سیاست‌گذاری به منظور مقابله با آن است. بررسی تجربه کشورهای برزیل، شیلی و آمریکا در زمینه مقابله با رکود نشان می‌دهد ۳مسیر ممنوعه در حوزه‌های پولی، مالی و تجاری در مقابل سیاست‌گذاران وجود دارد.

مسیرهای ممنوعه پولی

رفع کسری بودجه از کانال پولی:در حوزه پولی نخستین مسیر ممنوعه، سیاست غلط انتشار پول برای برطرف کردن کسری بودجه دولت به‌خصوص در دوران رکود تورمی است زیرا بی‌آنکه تغییری در متغیرهای حقیقی اقتصاد ایجاد کند تنها سبب افزایش قیمت‌ها می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوران رکود، دولت‌ها به شدت مایل هستند تا به کمک بانک مرکزی بودجه خود را افزایش دهند و به‌زعم خودشان اقتصاد را از رکود خارج کنند، حال آنکه این سیاست کوچک‌ترین تاثیری در بلند مدت ندارد. در شرایطی هم که مردم انتظار چنین سیاستی را نیز دارند همان اثر کوتاه‌مدت را هم برای کاهش رکود ندارد.

سیاست‌های ناتمام: مسیر ممنوعه دوم که در حوزه پولی وجود دارد سیاست‌های کج دار و مریز و نوسانی است. به این صورت که برای مثال سیاست انقباضی در دستور کار قرار بگیرد و تورم کاهش یابد؛ اما به دلیل اینکه رکود از بین نرفته است مجددا سیاست انبساطی در دستور کار قرار بگیرد. چنین نوسان‌های سیاستی می‌تواند باعث ایجاد رکود تورمی جدیدی شود.

وام‌دهی با نرخ پایین‌تر از تورم: مسیر ممنوعه سوم در حوزه پولی اعطای تسهیلات با نرخ سود پایین‌تر از تورم است که معمولا به برای برانگیختن اقتصاد و به تحرک آوردن تولید اتخاذ می‌شده است؛ حال آنکه این سیاست خود به تنهایی موجب افزایش تورم و حتی در مواردی منجر به ابر تورم نیز می‌شود.

پرهیز از ابزارهای اختلال‌زا: اختلال در نظام بانکی به نحوی که ابزارهای پولی تضعیف شوند، چهارمین مسیر ممنوعه حوزه پولی است. در شرایط رکودی، سیاست‌گذاران به شدت علاقه‌مند هستند تا با اقدامی در حوزه بانکی و تعریف ابزارها و حساب‌های جدیدی که دقت کافی روی آنها صورت نگرفته، برخی از مشکلات را رفع کنند. اما این موضوع عاملی برای وخامت بیشتر اوضاع است.

رها‌سازی حوزه بانکی: اما یکی از مهم‌ترین مسیرهای ممنوعه حوزه پولی در دوران رکود که مسیر پنجم است، سیاست رها‌سازی به‌ویژه در حوزه بانکی است و با اینکه این سیاست‌ها در درازمدت برای سلامت اقتصاد لازم هستند، در کوتاه‌مدت و هنگام بحران ها، بسیار خطرناک به شمار می‌روند. در زمان بحران که دولت و بانک مرکزی هنوز به‌طور کامل زمام کار را در اختیار ندارند، این‌گونه آزادسازی‌ها، می‌تواند به رقابت معکوس و افزایش شدید نرخ‌های بانکی و قیمت‌ها منجر شود و خود عامل تشدید رکود و تورم باشد.

لنگر شدن نرخ ارز: ششمین مسیر ممنوعه حوزه پولی سیاست«لنگر ارزی» است. «لنگر ارزی» در کوتاه‌مدت کمی باعث کنترل تورم می‌شود اما به محض آنکه بانک مرکزی به دلیل کمبود منابع و از طرفی کاهش ارزش پول نتواند قیمت ارز را کنترل کند، ارز با جهشی شدید، تمام آنچه را که ظرف مدتی قبل ثابت نگه داشته بود افزایش داده و به دلیل ایجاد یک بحران جدیدتر، معضلات اضافه‌تری را نیز تحمیل می‌کند.

مسیرهای ممنوعه مالی

افزایش بدهی و کسری بودجه: در حوزه مالی بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوران رکود اعمال سیاست‌های انبساطی از سوی دولت به منظور مبارزه با رکود اقدام اشتباهی است. این سیاست‌ها که عمدتا به افزایش بدهی دولت و کسری بودجه منجر می‌شود، موجب افزایش انتظارات تورمی شده و به سرعت تورم را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی سیاست انبساطی کارکرد خود در زمینه افزایش تولید در کوتاه‌مدت را نیز از دست می‌دهد.

تنظیم دستمزدها با تورم: کارشناسان اقتصادی معتقدند تنظیم دستمزدها با تورم از جمله مسیرهای ممنوعه حوزه سیاست‌گذاری مالی است. در این سیستم، تورم نهاده نیروی کار سبب تورم کالای نهایی و واسطه شده و همه قیمت‌ها براساس آن تنظیم می‌شوند.

اوراق قرضه با نرخ ثابت: توزیع اوراق قرضه با نرخ ثابت یا توزیع اوراق قرضه غیرقابل خرید و فروش برای موسسه‌های سرمایه‌گذاری مسیر ممنوعه دیگر حوزه سیاست‌گذاری مالی است. در این مسیر نرخ ثابت، لنگری برای ثبات تورم در عددی بالا خواهد بود و سیگنال اشتباه پایداری تورم مزمن را به جامعه ارسال می‌کند.

سیاست تعزیراتی:کنترل شدید قیمت‌ها مسیر ممنوعه دیگر در زمینه سیاست‌گذاری مالی است. اجرای این سیاست به این دلیل اشتباه است که به جامعه این سیگنال را ارسال می‌کند که هنوز دولتمردان تصور می‌کنند با لنگر قیمت می‌توانند تورم را کنترل کنند.

مسیرهای ممنوعه تجاری

بررسی‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین مسیر ممنوعه حوزه تجاری این است که سیاست‌های این حوزه جز سیاست‌های بلندمدت اقتصاد به‌شمار می‌روند و نباید ناگهانی و ضرب‌الاجلی به سمت این سیاست‌ها رفت.

رها‌سازی تجاری: یکی از متداول‌ترین تغییرات، رها‌سازی تجاری در هنگام رکود است. به‌طور کلی سیاست تجاری «رشد صادرات محور» و آزادسازی تجاری، سیاستی است که به‌طور قطع در بلندمدت موجب رشد بالاتر اقتصادی در کشورها می‌شود اما اجرای این سیاست‌ها مقدماتی می‌خواهد که در صورت عدم تامین، منجر به آفات بزرگی در اقتصاد می‌شوند.

محدودیت تجاری با تعرفه‌های بالا: مسیر ممنوعه دیگر در حوزه تجارت، محدود کردن روابط تجاری با وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات و صادرات است که به وضوح یکی از مشخصه‌های کشورهای با رشد پایین و منفی، اجرای این سیاست‌ها است.

۸ سیاست خروج از رکود

اگرچه کارشناسان اقتصادی سه مسیر ممنوعه پولی، مالی و تجاری را به منظور خروج اقتصاد ایران از رکود ترسیم کرده‌اند اما ۸ سیاست کلی نیز برای دستیابی به این هدف طراحی شده است. به اعتقاد صاحب‌نظران اقتصادی، کشورهایی که دارای ثبات سیاست پولی و مالی نیستند معمولا توانایی تامین ثبات قیمتی را ندارند و در اثر ورود شوک به هزینه‌های تولید و سمت عرضه اقتصاد همزمان دچار رکود عمیق و تورم شدید می‌شوند.

«ضرورت رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا»، نخستین سیاست کلی است که از سوی کارشناسان اقتصادی به منظور خروج اقتصاد ایران از رکود مطرح شده است. به اعتقاد صاحبنظران اقتصادی مهم‌ترین موضوعی که باید در اقتصاد مورد توجه قرار بگیرد ضرورت رشد اقتصادی پایدار براساس پیش‌بینی‌های برنامه‌های توسعه است.

«بهبود نظام تدبیر» و «بهبود فضای کسب‌وکار، خصوصی‌سازی و توسعه فضای رقابتی» دو سیاست دیگر مطرح شده از سوی کارشناسان اقتصادی است. آمارها و شاخص‌های اقتصاد ایران نشان می‌دهد، بخش تولید در ایران از بسترهای مطلوبی برخوردار نیست و بازار محصول ناکارآمد است. نبود جهت‌گیری منسجم و قاطع در جهت تقویت تولید و رشد پایدار اقتصاد و نبود نهاد مسوول بهبود کیفیت مقررات در کشور و وجود انحصارات دولتی از جمله مشکلاتی است که در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار وجود دارد و کارشناسان بر رفع آنها به منظور خروج از رکود تاکید دارند. «سیاست‌های کاهش تورم و مدیریت باثبات اقتصاد کلان»، «توسعه و اصلاح نظام مالی کشور»، «استمرار اصلاح بازار انرژی»، «هدفمندسازی پرداخت‌های نقدی» و «بهبود سیاست‌های بازار کار» ۴ سیاست دیگری هستند که از سوی کارشناسان اقتصادی برای خروج از رکود مطرح شده است. در شرایطی که کارشناسان اقتصادی ۸ سیاست مذکور را به‌عنوان سرفصل‌های خروج اقتصاد ایران از رکود مطرح کرده‌اند، «دنیای اقتصاد» طی روزهای آینده در گزارش‌هایی مسیر ایجابی خروج اقتصاد ایران از رکود را بررسی خواهد کرد.