آیا بازار کشش نرخ ۳۱۰۰ تومانی دلار در بودجه را دارد؟

به گزارش عصرساری،در حالی که چند وقتی تا تسلیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس وقت باقی مانده، نرخ پایه دلار در این لایحه رسانه‌ای شد، نرخی که با توجه به نرخ دلار در بودجه سال جاری ۲۵۰ تومان و کمتر از ۱۰ درصد افزایش را تجربه کرده است.

اعلام این نرخ نظرات متفاوتی همچون منطبق بودن و نبودن آن از نظر اقتصادی و کشش بازار را به همراه داشت، برخی بر این باورند که این نرخ، نرخ پایه بوده و همچون سال‌جاری نرخ ۳۱۰۰ تومان دلار رفته رفته روند افزایشی به خود خواهد گرفت.

این نرخ در حالی اعلام شده که نرخ دلار در بازار آزاد در محدوده ۳۵۰۰ تومان در حال نوسان است و همگان در انتظار اعلام ارز تک نرخی در اقتصاد این نشسته‌اند، نرخی که پیش بینی می‌شود در محدوده ۳۴۰۰ تومان باشد.

برای دستیابی به ارز تک نرخی پیش بینی ih بر آن بود تا نرخ دلار مبادلاتی تا مرز ۳۳۰۰ تومان افزایش یابد و از آن سو نرخ بازار آزاد تا این میزان کاهش یابد البته برخی پیش بینی‌ها بر آن بود تا نرخ دلار تا مرز ۳هزار تومان خود را تعدیل کند که این موضوع به عقیده برخی کارشناسان در پی کاهش قیمت نفت رخ نداد.

در رابطه با نرخ ۳۱۰۰ تومان در لایحه بودجه سال آینده معاون سابق وزارت اقتصاد،‌ یک کارشناس بازار پولی و بانکی و یک کارشناس بازار آتی نظرات خود را بیان کرده‌اند که در مجموع هر سه نفر معتقدند که نرخ ۳۱۰۰ تومان نرخ پایه خواهد بود و رفته رفته این نرخ در طول سال افزایش می‌یابد.

تعیین نرخ دلار بودجه با توجه به قیمت فروش نفت
معاون سابق وزارت اقتصاد و دارایی با بیان این که بازار ارز در سال آینده نرخ کمتر از ۳۱۰۰ تومان را نخواهد دید، گفت: تعیین نرخ ارز از سوی دولت تابع بازار نیست و این نرخ در بازار همراه با ابهاماتی خواهد بود.

حیدر مستخدمین‌حسینی با بیان این که دولت نرخ هر بشکه نفت در بودجه را ۴۵ تا ۵۰ دلار برآورد کرده است، اظهار کرد: نرخ ۳۱۰۰ تومان دلار در بودجه سال آینده با توجه به میزان برداشت و فروش نفت تعیین شده تا بودجه با کسری مواجه نشود.

وی با اشاره به این که نرخ ارز مبادلاتی در بازار مقبول نیست و همراه با ابهام است، گفت: تعیین نرخ ارز از سوی دولت تابع بازار نیست و نرخ ۳۱۰۰ تومان به گونه‌ای تعیین شده است که با توجه به محک چند وقت اخیر بازار ازر، نرخ پایه دلار در بودجه سال آینده عملی شود.

او با توجه به کشش بازار ارز بیان کرد: کشش بازار ارز در چند وقت گذشته نشان داده است که بازار بیش از نرخ پایه ۳۱۰۰ تومان را برای خود انتخاب کند و بازار ارز سال ۱۳۹۵ آمادگی آن را ندارد که نرخ دلار در آن کمتر از ۳۱۰۰ تومان باشد.

تعیین نرخ علمی و اقتصادی نیست
یک کارشناس بازار مالی با اشاره به این که نرخ ۳۱۰۰ تومانی دلار بودجه، کسری بودجه به همراه دارد، بیان کرد: در تعیین نرخ ارز از رابطه‌ علمی و اقتصادی بهره گرفته نمی‌شود و این نقطه ضعف سیاست‌گذاران پولی است.

کاظم دوست حسینی با بیان این که،‌ هرچه دولت ثروتمندتر شود خوب است، اظهار کرد: افزایش قیمت دلار در بودجه به ۳۱۰۰ تومان با توجه به افزایش فاصله نرخ ارز مبادلاتی و آزاد منطقی است، اما پیش بینی می‌شود دولت در سال آینده با کسری بودجه مواجه شود.

او ادامه داد: افزایش نرخ دلار در لایحه بودجه سال آینده از رابطه علمی و اقتصادی بهره نبرده است و تنها با توجه به برآورد هزینه و درآمدهای دولت نرخی تعیین شده است که عدم بهره‌گیری از رابطه علمی و اقتصادی در تعیین نرخ جز نقاط ضعف دولت و سیاست‌گذار پولی به حساب می‌آید.

وی با بیان این که افزایش نرخ دلار در لایحه بودجه با توجه به افزایش حجم نقدینگی آثار تورمی به همراه دارد، در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان نرخ دلار را در شرایط فعلی ثابت نگه داشت، گفت: همانطور که بیان شد، ثروتمندی دولت خوب است اما دولت اگر در حوزه‌های دیگر همچون افزایش درآمد ریالی خود بهتر عمل می‌کرد بهتر از افزایش نرخ ارز بود، ثبات نرخ ارز به ثبات اقتصادی کمک شایانی می‌کند.

این کارشناس بازار پولی و بانکی در پاسخ به این سوال که آیا نرخ دلار ۳۱۰۰ تومانی نوید بخش ارز تک نرخی در سال آینده خواهد بود، بیان کرد: بعید است نرخ ۳۱۰۰ تومانی نوید تک نرخی را در سال آینده سر دهد، زیرا مسیری که تا به امروز پیاده شده چنین آینده ای را نشان نمی‌دهد.

او با بیان این که فعالان بخش خصوصی مدعی هستند نرخ واقعی ارز در حدود ۵۰۰۰ تومان است، افزود: آثار روانی افزایش نرخ ارز بر جنبه های محتلف تورم و اقتصاد مخرب است.

تحویل دولت با دلار ۳۶۰۰ تومانی
یک کارشناس بازار آتی با بیان این که دلار یک مساله عادی در جامعه نیست، گفت: نرخ ۳۱۰۰ تا ۳۲۰۰ تومان برای دلار بودجه از جمیع جهات مناسب است و این در حالی خواهد بود که دولت دلار را به ارزش ۳۶۰۰ تا ۳۷۰۰ تومان تحویل می‌دهد.

امیرمحمد خدیوی با بیان این که قیمت دلار یک مساله عادی نیست که در فرمول‌های صرف اقتصادی قرار و یک قیمت برای آن تعیین شود، اظهار کرد: دلار یک کالای استراتژیک بوده که عوام خواص بروی آن حساس هستند، این کالا در تمام جهات، زندگی مردم را تحت شعاع قرار می‌دهد.

او ادامه داد: در بودجه سال‌جاری قله نرخ دلار ۲۸۵۰ تومان تعیین شد، که در این رابطه دو مساله وجود دارد، آیا قیمت تعیین شده درست و صحیح بوده یا خیر؟ اگر درست نبوده است، باید عواقب آن را به جان خرید و به سمت تعیین قیمت درست حرکت کرد که هر اقتصاددانی با توجه به انتخاب سال مبدا یک قیمت تعیین خواهد کرد.

او تاکید کرد: نرخ ۲۸۵۰ تومان قیمت منطقی نبوده زیرا قیمت منطقی قیمتی است که بدون دخالت دولت، عرضه و تقاضا روی آن قیمت تطبیق شود و این در حالی است که نرخ ۲۸۵۰ چنین قابلیتی را ندارد.

خدیوی با بیان این که در تعیین نرخ دلار فاصله تورم ایران و آمریکا قابل اهمیت است، گفت: در تعیین نرخ دلار کشش جامعه نیز قابل اهمیت است، متاسفانه جامعه هوش اقتصادی قوی ندارد و در زمانی که نرخ دلار از ۳۰۰۰ تومان به ۳۴۰۰ تومان افزایش یابد رشد ۱۲‌درصدی رخ داده اما برای جامعه تنها افزایش ۴۰۰‌تومانی مد نظر است و این در حالی است که اگر نرخ دلار از ۱۰۰۰ تومان به ۱۴۰۰ تومان افزایش ۴۰‌درصدی را اعمال کند فاجعه رخ داده اما برای جامعه ۴۰۰ تومان گرانی رقم خورده است.

او تاکید کرد: تعیین نرخ اقتصادی دلار در جامعه گسست را به همراه خواهد داشت، از نظر جمیع جهات تعیین نرخ دلار در بودجه ۳۱۰۰ تا ۳۲۰۰ تومان نرخ منطقی است، اما به طور واقع اگر بخواهیم منظر اقتصادی در نظر گرفته شود باید دلار در محدوده ۳۴۰۰ تومان قرار گیرد زیرا در سال گذشته نرخ تعادلی دلار در محدوده ۳۲۰۰ تومان بود و عرضه و تقاضا در این نرخ متناسب عمل کرده است.

این کارشناس بازار آتی یادآور شد: در موضوع تک‌نرخی دو مسیر برای افزایش قیمت وجود دارد، در روش اول قیمت مرجع به یکباره به سمت قیمت بازار شوت می‌شود، در روش دیگر آهسته‌آهسته نرخ مرجع افزایش پیدا می‌کند و نرخ بازار آزاد نیز فاصله خود را کاهش می‌دهد.

او با بیان اینکه تقاضای بدون فکر دلار در آینده کاهش پیدا خواهد کرد و تقاضای دلار به سمت کالاهای مصرفی خواهد رفت، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود نرخ دلار سال آینده در محدوده ۳۵۰۰ تومان معامله شود و احتمال داده می‌شود دولت یازدهم دلار را با نرخ ۳۶۰۰ تا ۳۷۰۰ تومان تحویل دهد که این نرخ از افزایش رفته‌رفته دلار مرجع و ثبات نسبی نرخ دلار بازار به دست خواهد آمد.

خدیوی در پایان گفت: در سال آینده شاهد افزایش نرخ مرجع خواهیم بود و نرخ بازار آزاد فاصله خود را نیز کاهش می‌دهد، در پایان کار دولت یازدهم نرخ دلار مرجع به ارزش ۳۶۰۰ تومان بسیار نزدیک خواهد شد.