شگردهای عجیب حق‌ کُشی در بازار کار

به گزارش قائم آنلاین، با وجود پایین بودن دستمزد در ایران، برخی حتی حاضر به پرداخت حداقل حقوق نیز نیستند و با سندسازی افراد را مجبور می‌کنند بخشی از حقوقشان را به صورت نقدی پس از دریافت و ثبت در حساب‌های بانکی، بازگردانند.

افزایش صعودی تقاضا برای کار در ایران در دو دهه اخیر و ناتوانی این بازار در جذب و پاسخگویی به تمامی نیازهای شغلی کارجویان و همچنین عدم سیاست گذاری مناسب دولت‌ها در این بخش و پرداختن به حواشی و تبلیغات در اشتغال زایی به جای تلاش برای سرمایه گذاری های مناسب برای حل بحران بیکاری جوانان، باعث شده است تا امروز در کشور با نوعی انفجار نیروی متقاضی کار مواجه باشیم.

کارجویان با یکدیگر رقابت می کنند، گزینش می شوند، داشته های خود را عرضه می کنند و البته در این میان برخی نیز با استفاده از رانت و آشنابازی به موقعیت های خوبی هم می رسند. در عین حال، بخش بزرگ بازار کار کشور احتمالا از طریق عرضه توانمندی های خود وارد بازار کار می شوند؛ هرچند که براساس اعلام وزارت کار، مهمترین روش جستجوی شغل در ایران، جستجو از طریق دوستان و آشنایان است.

بنابراین فوران نیروی کار و به اصطلاح رسیدن دهه شصتی ها به سن کار، باعث ایجاد نوعی سردرگمی در بازار کار ایران شده است به نحوی که اینگونه برداشت می شود سیاست‌گذاران و دولت‌ها انتظار چنین تقاضایی برای کار آن هم از نوع جوانان تحصیل کرده دانشگاهی را نداشته و برای آن برنامه ریزی نکرده اند.

عبور از سد بیکاری سخت‌تر است یا ورود به دانشگاه؟

هم اکنون، شرایط عبور کارجویان جوان از سد بیکاری و رسیدن به بازار کار، بسیار دشوارتر از طی مدارج علمی در دانشگاه ها و قبولی در دوره‌های مختلف دانشگاه از کاردانی تا دکترا است. در شرایط فعلی دانشگاه ها برای جذب دانشجوی بیشتر و کسب درآمد با یکدیگر رقابت کرده و بنا به گفته برخی، حتی میزهای دانشگاه ها نیز پُر نمی شود، در صورتی که این استقبال از ورود جوانان به دانشگاه ها اصلا در بازار کار وجود ندارد.

اینگونه است که وقتی بازار کار کشور با سیل انبوهی از جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی متقاضی شغل مواجه می شود و توان پذیرش همه آنها وجود ندارد، مراکز آماری می گویند بیکاری جوانان در ایران بحرانی شده و بیش از دو برابر نرخ عمومی بیکاری در کشور است.

همه اینها زمینه هایی را فراهم می کند تا در کنار فعالیت کارفرمایان صدیق و تلاشگری که از طریق فعالیت خود، چراغ هزاران خانه را روشن نگه داشته اند، برخی نیز برای سوء استفاده از این آشفته بازار کیسه بدوزند و مترصد فرصتی برای حق کُشی و پُر کردن جیب خود باشند.

رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر در این باره می گوید: متاسفانه برخی کارفرمایان حق و حقوق نیروهای خود را نمی پردازند. سند درست می کنند که کارفرما حقوق کارگر را پرداخت کرده و افراد هم نمی توانند بر اساس اسنادی که امضا کرده اند، مطالبه حق کنند.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: خانمی ۵۵ ساله شکایتی را مطرح کرده بود به این صورت که در هتلی کار می کرد و به هیات حل اختلاف درخواست داده بود تا حق و حقوق وی از کارفرما مطالبه شود.

سندسازی‌های مرموز بر علیه کارگران

پورموسی ادامه داد: پس از رای هیات تشخیص، کارفرما اعتراض کرد و اسنادی ارائه کرد مبنی بر اینکه حقوق خانم کارمند را در قالب چک پرداخت کرده است، همچنین از وی امضا نیز گرفته شده بود که در بررسی ها معلوم شد کارفرما شناسنامه و کارت ملی خانم کارمند را در اختیار داشته و با استفاده از آنها سوء استفاده کرده بود؛ به این نحو که کارفرما چکی را صادر می کرد و سپس خود با استفاده از شناسنامه و کارت ملی خانم کارمند اقدام به دریافت از حساب خودش در بانک و سپس برگشت مبلغ به حساب خود می کرد.

وی ادامه داد: در این میان خانم کارمند بدون اینکه اطلاعی داشته باشد از مدارک شناسایی اش سوء استفاده می شد و کارفرما هم از وی امضا داشت که حقوقش را پرداخت کرده است، در حالی که خود کارفرما مبلغ چک حقوق فرد را دریافت می کرد و آن چیزی که به هیات حل اختلاف درباره میزان حقوق پرداختی ارائه کرده بود درست نبود.

پورموسی خاطرنشان کرد: همچنین موردی بود که کارفرما به میزان حداقل دستمزد به افراد پرداخت می کرد و سپس آنها را مجبور می کرد تا بخشی از حداقل دستمزد را به صورت نقدی به حسابداری برگردانند وگرنه اخراج خواهند شد!

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: از این طریق کارفرما به صورت واریز حقوق به حساب بانکی عمل می کرد و اسنادی را نیز در اختیار داشت، اما بخشی از حقوق پرداخت شده را به صورت نقدی به اجبار پس می گرفت. در واقع این گروه از کارفرمایان جهت سوء استفاده و روزی که احتمالا لو بروند، سند جمع می کنند.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: اینها درصد کمی از کارفرمایان هستند، اما کارفرمایان شریف و تلاشگری را نیز داریم که حتی بیشتر از حقوق و مزایای مصوب قانونی را به نیروهای خود پرداخت می کنند و از این دست کارفرمایان اخلاق گرا کم نیستند.