با متخلفان قرار دادکرسنت برخورد قانونی خواهد شد

به گزارش قائم آنلاین، سید علی ادیانی در گفت‎وگو با خبرنگار ما، درمورد قرارداد کرسنت، اظهار کرد: دو قرار داد ترکیه و کرسنت هیچ ارتباط حقوقی باهم ندارند و قرار دادهای منعقد شده برای خود چهار چوبی داشته و مرتبط جلوه دادن این دو قرار داد با یکدیگر ممکن است دارای انگیزه‌های خاص باشد.
وی افزود: قرارداد کرسنت یک قرارداد بین کشور ایران و امارات بوده و به این قرار داد کرسنت اشکالات جدی وارد است .
نماینده مردم قائم شهر، جویبار، سیمرغ ، سوادکوه و سواد کوه شمالی تاکید کرد: با وجود اشکالات این قرار داد، نباید بحث های فنی را با نگاه سیاسی دیده و مباحث این اشکالات با نگاه فنی حقوقی و در چهار چوب مسایل حقوق قراردادهای نفت باید مورد بررسی قرار گیرد و نمیتوان آن را با پوپولیستی اداره کرد.
این مسئول در ادامه خاطرنشان کرد: پرونده کرسنت در شورای عالی امنیت ملی مطرح است و اشکالات این قرار داد بسیار جدی است.
ادیانی با تاکید بر اینکه محتویات قرار دادهای نفتی بین کشورها در تمام‌ دنیا بصورت محرمانه بوده است، بیان کرد: این به معنی نامحرم بودن مردم و رسانه ها نیست بلکه قاعده حقوقی داشته و این قاعده را صحیح عنوان کرد.
وی تصریح کرد :محرمانه بودن قرار دادها به دلیل عدم اختلال در  استمرار قرار دادها،  از ناحیه کشورها، شرکت ها و رقبای، نفتی حائز اهمیت است.

نماینده مردم قائم شهر، جویبار، سیمرغ ، سوادکوه و سواد کوه شمالی ، اضافه کرد: در ایران دستگاه های نظارتی محتوای قراردادها را رصد کرده و مجلس نیز می تواند برابر قانون از طریق مکاتبه به قراردادها دسترسی یافته و دستگاه اجرایی به حکم قانون مکلف به ارائه قراردادها با حفظ محرمانگی آن، به نمایندگان مردم در مجلس هستند.

نایب رئیس کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی در خصوص ارسال رایگان گاز از کشور ایران به ترکیه، خاطرنشان کرد: شرکت ملی گاز ایران با یک شرکت ترکی قرارداد صادرات گاز را منعقد کرده و از انجاییکه همه قراردادهای اقتصادی از جمله قرار دادهای نفتی اصولی دارند، طی آن قیمت مشخص بوده و حجم صادرات در سال نیز تعیین شد.
این نماینده مجلس افزود: تمام بندهای قرارداد با توافق طرفین منعقد می‌شود و قیمت صادراتی، توسط کشور پذیرنده گاز مورد تایید و امضا قرار گرفته و برابر این قرار داد صادرات  گاز به ترکیه استمرار یافت.
سیدعلی ادیانی یاد آور شد: در سال ۲۰۰۹ ترکیه از خرید گاز ایران ممانعت کرده و در این میان ایران متضرر شد و طی آن ایران شکایتی را مطرح‌ نموده و دادگاه بین المللی، ترکیه را محکوم‌ به پرداخت جریمه، ما به ازای عدم خرید گاز از ایران نمود و جریمه توسط ایران دریافت شد.
وی گفت: در چند سال بعد ترکیه از ایران در دادگاه بین المللی شکایتی را به استناد برخی قرار دادهای گازی ایران با کشورهای دیگر مطرح کرد وطی این شکایت، کشور ترکیه مدعی تفاوت افزایشی قابل ملاحظه ی قیمت فروش گاز ایران به این‌کشور، نسبت به سایر کشورهای منطقه بوده و این‌موضوع در  دادگاه بین‌المللی لاهه مطرح شد .

نماینده مردم قائم شهر، جویبار، سیمرغ ، سوادکوه و سواد کوه شمالی ، تصریح کرد: یکی از استنادات ترکیه در بحث قیمت گاز ،قرارداد ایران با کرسنت بود که بر این اساس محاکم‌قضایی و دادگاه های بین المللی حکمی علیه ایران و به نفع ترکیه صادر کرده که خلاف چهار چوب قوانین بین الملل  است و دلیل آن را ترازی طرفین در هر قرار داد عنوان کرد.
این مسئول اهار کرد: اگر ایران  قرارداد گازی خود را زیر قیمت منطقه ای با ترکیه منعقد می‌کرد آیا باز هم‌ترکیه معترض بود؟ و این‌مهم با اصول حقوق بین الملل منافات دارد.

ادیانی بیان کرد: در این چارچوب دادگاه،  ایران را محکوم به فروش گاز به قیمتی بالای عرف منطقه ای به ترکیه کرده، لذا دریافتی مازاد وجه مابه ازای قرارداد منعقده باید به کشور ترکیه عودت شود که از آن بعنوان‌جریمه یاد می‌شود.
وی افزود: به حسب اطلاعاتی که در اختیار مجلس قرار داده شده است در ازای جریمه مابه التفاوت مبلغ گاز، از سوی ایران به ترکیه گاز  صادر می‌شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص  افت فشار گاز در مازندران با توجه به ارسال گاز به ترکیه، گفت: در قرارداد منعقده ارسال گاز به ترکیه، کاهش افت فشار در زمستان دیده شده و بدین صورت که اگر ایران در داخل کشور با افت فشار گاز مواجه شود، از مقدار حجم صادرات گاز با توافق طرفین کاسته خواهد شد.
این مسوول مرتبط دانستن عده ای در مورد دو قرار داد ایران با کرسنت و ترکیه را به  دلیل نرخ پایین قرارداد با  کرسنت عنوان کرد و این مرتبط بودن را اشتباهی فاحش دانست، تصریح کرد: در قرارداد انتقال گاز ایران به ترکیه، گاز  تولید شده و باخط انتقال صادر می شود .
ادیانی در پایان با اشاره به تفاوت انعقاد قرار دادها در مورد قیمت نبوده و در اصل تولید مباحثی مطرح است، اظهار کرد: با متخلفان قرار دادکرسنت برخورد قانونی که بعد فراملی پیدا کرده است خواهد شد.