نبود برنامه بلندمدت برای مسکن کم‌درآمدها

به گزارش قائم آنلاین،از اقتصاد مسکن، عدم استمرار و بازنگری در طول اجرای برنامه‌های توسعه کشور، ضعف ارتباط سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاست‌های بخش مسکن،‌عدم وجود سیستم ارتباطی بین سیاست‌ها، غلبه سیاست و اولویت دادن به طرح‌های کوتاه و میان‌مدت در بخش مسکن، موجب شده تا به رغم بهبود وضعیت عمومی مسکن در کل کشور، نابرابری در برخورداری از امکانات و تسهیلات موجود در جامعه، برای دهک‌های پایین‌درآمدی افزایش و مشکلات تنگناهای مربوط به ساماندهی حاشیه‌نشینان، مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود و بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده در مناطق مختلف کشور کما بیش به قوت خود باقی بماند.

*وضعیت مسکن گروه‌های کم درآمد در ایران

مرور شاخص‌های عمومی بخش مسکن در دو دهه‌ اخیر نشان می‌دهد که تولید و عرضه مسکن شهری نسبتاً مناسب و پاسخگوی تقاضای ناشی از تشکیل خانوارهای جدید و نوسازی واحدهای فرسوده بوده است اما شاخص دسترسی به مسکن در گروه‌های مختلف درآمدی یکسان نبوده و وضعیت نامناسبی برای برای برخی از این گروه‌ها نشان می‌دهد شاخص دسترسی از حدود ۸ سال در سال ۱۳۸۴ به حدود ۱۲ سال در سال ۱۳۹۴ رسیده است.

*شاخص دسترسی به مسکن برای دهک اول تا چهارم ۱۹ تا ۳۶ سال

این عدد برای متوسط جامعه به دست آمده در حالی که شاخص دسترسی به مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد یعنی دهک‌های اول تا چهارم بین ۱۹ تا ۳۶ سال است. به عبارت دیگر می‌توان گفت خانوارهای گروه‌های  کم درآمد و به ویژه دهک‌های ۱ و ۲ به تنهایی قادر به تأمین مسکن مناسب نخواهند بود. مقدار متعارف  جهانی این شاخص بین ۵ تا ۸ سال است. این وضعیت نشانه بحرانی بودن وضعیت دسترسی به مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد در کشور است و پیامد آن افزایش بدمسکنی و جابه‌‌جایی پلکانی در محلات شهری و افزایش حاشیه‌نشینی خواهد بود.

متوسط سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار از ۲۸ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۳۴ درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده است. این سهم در دهک‌های پایین درآمدی حدود ۴۰ درصد است. در حالی که مقدار متعارف آن در سطح جهانی حدود ۲۵ درصد است. این سهم از سبد خانوار در دهک‌های  پایین درآمدی موجب کاهش سطح کیفیت زندگی و افزایش هزینه‌های اجتماعی دولت برای این گروه‌ها خواهد شد.

به عبارت دیگر با توجه به اینکه گروه‌های کم‌درآمد بخش زیادی از درآمد حداقلی خود را صرف تأمین مسکن می‌کنند نسبت به تأمین سایر نیازهای ضروری با مشکل مواجه می‌شوند. این مسئله باعث کمبودهای بهداشتی، درمانی، غذایی و غیره در این خانوارها و در نتیجه افزایش هزینه‌های دولت برای این بخش‌ها خواهد شد. بنابراین چنانچه دولت با سیاست‌گذاری مناسب بتواند بخشی از هزینه‌های مسکن در گروه‌های کم‌درآمد را کاهش دهد، در بلندمدت هزینه‌های اجتماعی عمومی برای این گروه‌ها کاهش خواهد یافت.

*مسکن بیشترین تأثیر را بر فقر شهری داشته است

تحلیل فضایی فقر شهری در ایران حاکی از آن است که مسکن بیشترین تأثیر را بر فقر شهری داشته است چرا که بیش از یک سوم درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد که این رقم در کلانشهر تهران تا ۵۰ درصد نیز می‌رسد، میزان هزینه مسکن در سبد خانوارهای کم‌درآمد شهری نشان می‌دهد که این خانوارها قادر به بازپرداخت اقساط وام‌های موجود خرید مسکن نخواهند بود و بهترین راهکار برای کاهش اثر هزینه مسکن کمک مستقیم در تأمین سرپناه این خانوارهاست.

* تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد در ایران از برنامه مشخصی برخوردار نبوده

تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد در ایران همچنان که پیش از این اشاره شد از برنامه مشخصی برخوردار نبوده است، مدل استفاده شده در کشور در زمینه دخالت دولت در تأمین مسکن این گروه‌ها عمدتاً ساخت مسکن ملکی و واگذاری آن به گروه‌های هدفت بوده است، مشکلات حاصل از اجرای پروژه مسکن مهر که با شتاب‌زدگی و بدون مطالعات کافی انجام گرفت نشان‌دهنده نامناسب بودن این سیاست است.

نهادهای حمایتی مانند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان بهزیستی و کمیته امداد برای ساخت مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد فعال بوده‌اند، سازمان بهزیستی در حال اجرای طرح نهضت معلولین و مددجویان با هدفگذاری سالانه کمک به ساخت ۶۰هزار واحد در سال است.

اقدامات کمیته امداد بیشتر بر کمک به بهسازی و مقاوم‌سازی، تعمیر و نوسازی و کمک به خرید و احداث مسکن معطوف است. بنیاد مسکن در زمینه ساخت و کمک به ودیعه مسکن فعالیت می‌کند این بنیاد از سال ۱۳۸۸ با انجمن خیرین مسکن‌ساز که در تمام استان‌ها دارای تشکیلات هستند در زمینه ساخت مسکن همکاری دارد.

* برنامه کلان بلندمدت برای کمک به تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد در ایران وجود ندارد

بررسی تجارب نهادهای حمایتی در ایران نشان می‌دهد با وجود اینکه در مواردی اقدامات مشترک بین این نهادها صورت گرفته است اما برنامه کلان بلندمدت برای کمک به تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد در ایران وجود ندارد. بررسی عملکرد هر یک از این نهادها در کمک به تأمین مسکن گروه‌های تحت پوشش حاکی از اقدامات پراکنده و مقطعی است. به عبارت دیگر هر کدام از نهادهای حمایتی طرحی ویژه و مجزا تعریف کرده و آن را اجرا کرده‌اند. در کنار این سیاست پرداخت تسهیلات و پرداخت کمک ودیعه به صورت مقطعی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

ارزیابی این روش‌ها حاکی از غلبه روش مسکن حمایتی (کمک به تأمین مسکن ملکی) است و جایگاه مسکن اجتماعی به شیوه متعارف و شناخته شده جهانی (استیجاری) کم‌رنگ، پراکنده و در برخی از موارد بدلیل اقتباسی ناقص با شکست همراه بوده است.