ساخت کارخانه داروهای ضدسرطان در ایران

در این جلسه محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نماینده ویژه رئیس جمهور در کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور با وزیر صنعت و تجارت بین الملل مالزی دیدار کرد و تفاهم نامه همکاری میان ایران و مالزی بین طرفین به امضا رسید.

*فعالیت شرکت های پتروناس و البخاری مالزی در ۴ میدان نفتی ایران

محود واعظی در این دیدار با اشاره به توقف ۱۰ ساله در همکاری های ایران و مالزی، تاکید کرد: با سفر سال گذشته رییس جمهور ایران به مالزی،  همکاری های تجاری دو کشور ۴۰ درصد افزایش داشته و با برگزاری کمیسیون های مشترک میان دو کشور،‌ برنامه ریزی خوبی برای آینده روابط دو کشور انجام می شود.

وی با اشاره به مذاکرات انجام شده در زمینه تجارت ترجیحی میان دو کشور، اظهار داشت: برای فعالیت شرکت های پتروناس و البخاری مالزی در ۴ میدان نفتی تفاهماتی انجام شد و با امضای سند همکاری میان بانک مرکزی ایران و مالزی روابط بانکی دو کشور توسعه پیدا می کند.

*ساخت کارخانه داروهای ضدسرطان در ایران

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به بازدید هیات مالزیایی از کارخانه داروسازی ضد سرطان اشاره کرد و تصریح داشت: تفاهم نامه ای برای تولید داروهای ضد سرطان به امضا رسید که این کارخانه با مشارکت ۷۰ درصدی ایران و ۳۰ درصدی مالزی تا ۴ ماه آینده محصولات خود را تولید می کند.

وی همکاری های گمرکی را یکی دیگر از زمینه های روابط دوکشور ایران و مالزی بیان کرد و اظهار داشت: فناوری اطلاعات فرآورده های غذایی حلال، حمل و نقل، هواپیمایی و تجهیزات پزشکی حوزه های دیگری هستند که می توانیم در این زمینه ها با کشور مالزی همکاری داشته باشیم.

*راه اندازی دفتر نمایندگی در تهران برای واردات روغن پالم 

واعظی افزایش همکاری ها در واردات روغن پالم را یکی دیگر از توافقات انجام شده بیان کرد و گفت: در این زمینه از ۲ ماه گذشته دفتر نمایندگی در تهران راه اندازی شده که در این سند برای گسترش همکاری ها در زمینه روغن پالم نیز تاکید شد.

رییس ایرانی کمیسیون مشترک ایران و مالزی با اشاره به گردشگری به عنوان یکی دیگر از زمینه های همکاری بین دو کشور، تاکید کرد:  دین و فرهنگ مشترک ایران و مالزی می تواند زمینه خوبی برای تقویت صنعت توریسم بین دو کشور باشد .

وی به حجم ۷۰۰ میلیون دلاری مبادلات تجاری دو طرف در حال حاضر اشاره کرد و تصریح داشت: ظرفیت همکاری ایران و مالزی می تواند به چندین برابر این حجم افزایش داشته باشد و برای تشویق شرکت های دولتی و خصوصی هر دو کشور باید برنامه ریزی شود و وزارت خارجه و سفارتخانه های دو کشور، اجرایی شدن بندهای این سند را پیگیری کنند.