ابطال آزمون استخدامی سازمان میراث فرهنگی

بر اساس این گزارش، شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواستی به طرفیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به خواسته الزام به استخدام پیمانی و دریافت شماره مستخدام و تأمین اعتبار به لحاظ قبولی در آزمون استخدامی، حکم داده است که « با التفات به جمیع اوراق پرونده و مفاد دادخواست و دلایل و مدارک پیوست آن از جمله کپی‌ نامه مشاور رئیس سازمان در امور ایثارگران سازمان میراث فرهنگی که حاکی از طی مراحل گزینش و مصاحبه شاکی است و با توجه به لوایح تقدیمی از سوی طرفین شکایت که پاسخ و دفاع موثر و موجهی به عمل نیاورده‌اند و طرف اول شکایت ضمن لایحه اعلام کرده است که عدم تأمین اعتبار مالی ناشی از استخدام پیمانی، یکی از موانع تنظیم و صدور پیمان نامه شاکی است که نظر به حقوق مکتسبه نامبرده و اینکه عدم تأمین اعتبار مالی نمی‌تواند نافی از حقوق شاکی باشد، بنابراین شکایت وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر می‌شود.

بر اساس این گزارش، در اثر تجدیدنظر خواهی سازمان میراث فرهنگی از رأی مذکور، شعبه هشتم دیوان عدالت اداریبه موجب دادنامه شماره ۵۴۱ مورخ ۳۱ خرداد سال ۹۴ رأی مذکور را نقض و اعلام می‌کند:« مشارالیها اعلام کرده در آزمون استخدامی موضوع ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم در سال ۹۲ شرکت و پس از قبولی و طی مراحل مختلف قانونی، از استخدام پیمانی خودداری می‌کنند، تقاضای صدور حکم به شرح دادخواست را کرده که منجر به صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته شده است.

در حکم شعبه تجدیدنظر آمده است: نظر به اینکه بر اساس مواد ۲۹، ۵۱ و ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۵ دی سال ۸۹ و مواد ۲۴ و ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی ممنوع بوده و صرفاً با شرایط خاص از جمله مراعات سقف اعتبارات و وجود مجوز و آزمون عمومی و تأمین اعتبار تجویز می‌شود که در مانحن فیه، آزمون استخدامی با نشر آگهی عمومی و با طی مراحل مذکور انجام شده باشد، مدارک مثبته مبنی بر اثبات آن وجود ندارد و لذا با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات  آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود، رأی قطعی است.

به گزارش تسنیم، در شکایت مشابه دیگری به طرفیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به خواسته الزام به استخدام پیمانی، شعبه ۵۰ دیوان عدالت اداری حکم داده که « آنچه از مفاد اسناد ارائه شده بر می‌آید، فرایند استخدامی تکمیل شده و تنها حکم کارگزینی صادر نشده که این امر هم خلاف حقوق مکتسبه شاکی است و بنابراین شکایت قابل اجابت است.

بر خلاف شعبه هشتم تجدیدنظر که حکم شعبه دوم دیوان عدالت اداری را نقض کرده بود، شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، حکم شعیه ۵۰ دیوان عدالت را عیناً تایید کرده است.

همچنین شکایت مشابه دیگری در شعبه دوم دیوان عدالت اداری رسیدگی و مانند مرتبه نخست، حکم به ورود شکایت داده شده و این بار بر خلاف مرتبه قبلی که شعبه هشتم تجدیدنظر، حکم شعبه دوم را نقض کرده بود، شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، عیناً حکم صادره را تأیید کرده است.

بر اساس این گزارش، در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲ اردیبهشت با حضور رئیس دیوان تشکیل و ضمن اعلام وجود تعارض در آرای صادره، به شرح زیر مبادرت به صدور حکم کرد.

در حکم هیئت عمومی دیوان عدالت آمده است: مطابق ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، بکارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی به پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌شود، موکول شده است. در ماده ۵۷ قانون برنامه پنچ ساله پنجم توسعه مصوب سال ۸۹ نیز مقرر شده است که جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوه‌مجریه با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی به ترتیب بل تشخیص معاونت برنامه و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، موکول به آزمون عمومی است.

نظر به اینکه معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در استخدام پیمانی نیروی انسانی مورد نیاز، به برگزاری آزمون استخدامی از طریق نشر آگهی عمومی نکرده و آزمونی برای کارکنان قراردادی دستگاه‌ها برگزار کرده است و شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض در این آزمون شرکت کرده‌اند به جهت اینکه اولاً طبق ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، بکارگیری نیروهای قراردادی بدون تعهد استخدامی است و ثانیاً اساساً جذب نیروی انسانی از طریق نشر آگهی عمومی صورت نگرفته است، بنابراین این شویه با قوانین فوق‌الذکر و ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها در ورود به خدمت، منطبق نیست و موجد حق استخدام پیمانی برای اشخاص نمی‌شود. با توجه به مراتب، رأی شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۴۰۹۷۷۰۹۵۵۸۰۰۵۴۱ مورخ ۳۱ خرداد سال ۹۴ که با این استدلال به رد شکایت صادر شده، صحیح و موافق قانون تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعبه دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه، لازم‌الاتباع است.