وزارت خودروهای خارجه!

به گزارش قائم آنلاین، مهران مهرابیان در گزارشی نوشت: بازار واردات خودرو‌های خارجی آنقدر برای واردکنندگان و دستگاه‌های دولتی صرفه دارد که حتی وزارت امور خارجه را در قضیه پرحاشیه واردات خودروهای لوکس و لاکچری برخلاف اقتصاد مقاومتی وارد کند و در این ایام که دولت به دنبال تغییر نام و تفکیک وزارتخانه‌هاست نام «وزارت خودروهای خارجه» هم مطرح شود!

طبق گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، خودروهای لوکس قاچاق که قرار بود، امحا یا به ‌جهت صادرات فروخته شود، به دلیل سودهای سرشاری که دولت از واردات خودرو می‌برد و برای اینکه چرخه درآمدهای نامناسب موجود منقطع نشود، از سوی وزارت امور خارجه خریداری شد و البته این اقدام نوعی نمک‌پاشی به روح اقتصاد مقاومتی و نیرو دادن به فرهنگ واردات لوکس است، حتی اگر شمار خودروهای خریداری شده در وزارت خارجه زیاد نباشد.

دولت از این سودها نمی‌گذرد!

بررسی بازار خودروهای وارداتی نشان می‌دهد این بازار بی‌در و پیکر بیش از آنچه در ظاهر نشان می‌دهد نیاز به ساماندهی و اصلاح دارد اما به دلیل سودها و درآمدهایی که دولت و مجموع دستگاه‌ها از محل واردات خودروهای خارجی کسب می‌کنند، تمایلی به تغییر در آن وجود ندارد و روز به روز واردات خودروها در حال گسترش است.  بررسی‌های روزنامه «جوان» نشان می‌دهد واردات خودروهای خارجی در مجموع بیش از ۱۰۰ درصد سود و درآمد برای واردکنندگان ودستگاه‌های متعدد دولتی دارد، از این رو خودروسازان داخلی نیز وارد رقابت در این بازار شده‌اند.  طبق آمار اعلامی گمرک در سال ۹۵ حدود ۵/۱ میلیارد دلار خودرو به ارزش حدود ۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان (با قیمت هر دلار ۳ هزار و ۷۳۰ تومان ) وارد شد که بیش از این مقدار سود و درآمد برای دولت و دستگاه‌های دولتی و واردکنندگان به ارمغان داشته است.
به عبارت دیگر معادل تمام قیمت تمام شده و سود خودروسازان خارجی، در کشور ایران سود برداشته می‌شود و مصرف‌کننده ایرانی به دلایل مختلف و به بهانه‌های عجیب و غریب قیمت خودرویی که استفاده می‌کند بیش از ۱۲۰ درصد و در برخی موارد تا ۱۵۰ درصد بیشتر از ساکنان کشورهای حاشیه خلیج فارس است.

سودهای غیر متعارف در واردات خودرو

اما متأسفانه این تمام ماجرای بازار آشفته خودرو‌های خارجی نیست زیرا توسعه واردات خودرو‌های خارجی باعث شده تا نوعی بازار پولی موازی برای حبس منابع نیز در جوار واردات خودرو ایجاد شود، به نحوی که برخی خودروسازان تا ۲۷ درصد سود مشارکت نیز به خریدارانی که پیش‌خرید کرده‌اند، می‌پردازند. ‌

گمان می‌رود گرفتاری اکنون مؤسسات مالی در قالب سیستمی شبه‌بانکی سوار بر خودرو‌های وارداتی شکل بگیرد که تنها حاصل بی‌توجهی دولت به این بازار است.  دولت اکنون به دلیل اخذ مالیات‌ها و عوارض‌های گوناگون و به اسم حمایت از تولیدات داخلی خودرو بی‌خیال این بازار شده است در حالی که نگاهی به آمار تجارت کشور در شش ماهه اول سال گذشته نشان می‌دهد واردات خودرو بیشترین سهم واردات را به خود تخصیص داده است و درطول سال گذشته بیش از ۶۲ هزار خودروی سواری وارد کشور شده است. رقم ۵/۱ میلیارد دلاری خودرو‌های خارجی نیز از جنبه‌ای دیگر حائز اهمیت است، وقتی که کل واردات سال ۹۵، رقمی بالغ بر ۴۳ میلیارد دلار بوده، واردات خودرو و قطعات قسمت مهمی از آن را تشکیل داده است.

توسعه قاچاق با خودروهای گران!

علاوه بر خطر واردات خودرو با عوارض بالای ۱۱۰ درصد برای بازار پولی که منجر به انحراف منابع بانکی شده است اکنون سودهای بالا در این تجارت باعث شده تا به نوعی تأمین قطعات این خودرو‌ها برای قاچاقچیان از جذابیت جدیدی برخوردار شود. وقتی تعرفه‌های بالا برای واردات خودرو منجر به گرانی خودرو می‌شود به تبع قطعات خودرو‌های وارداتی که مانند خودرو‌های وارداتی نیاز به شناسنامه و ثبت رسمی ندارند برای واردکنندگان غیررسمی جذاب می‌شود، به نحوی که بررسی جزئیات هزینه‌های مربوط به سه کالای وارداتی نشان می‌دهد، به ازای هر یک دلار واردات غیررسمی سود سرشاری نصیب قاچاقچیان می‌شود، به عنوان مثال کل هزینه‌های واردات یک دلار لاستیک به صورت رسمی اعم از هزینه‌های مربوط به کرایه حمل، بیمه، ثبت سفارش، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات بر ارزش افزوده، استاندارد، تخلیه و بارگیری، گشایش اعتبار و خواب سرمایه رقمی حدود ۸ هزار تومان خواهد بود. این درحالی است که قاچاقچیان با عدم پرداخت این هزینه‌ها به میزان۷ هزار و ۶۰۰ تومان با پرداخت کمتری مواجه خواهند بود. به این ترتیب نسبت ما‌به‌التفاوت سود واردات به قاچاق به واردات رسمی ۹۵درصد خواهد بود.

اواخر سال گذشته فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف ۶۷ کانتینر لاستیک قاچاق خبر داده بود. در این محموله کائوچو با مأخذ ۵درصد به جای انواع لاستیک به مأخذ ۲۰ تا ۳۰درصد اظهار شده بود. هر چند تنها ۳۶ کانتینر از محموله ۶۷ کانتینری مذکور کشف و ضبط شده بود، ارزش کل محموله ۱۰ میلیارد تومان ذکر شد. اگر قرار بود کالای مذکور به صورت رسمی وارد شود، هزینه کل محموله رقمی در حدود ۲۵۰ میلیارد تومان می‌شد. همین اختلاف بسیار زیاد هزینه‌ها از رقم ۱۳ میلیارد دلاری قاچاق در کشور رمز گشایی می‌کند.

ورود خودروسازان به واردات خودرو!

این سود‌های سرشار که ظاهراً همه از آن راضی هستند باعث شده تا خودروسازان داخلی به جای تولید به واردات خودرو‌های خارجی نیز عنایت ویژه‌ای پیدا کنند. چنانکه قراردادهای جدید مانند پژو ۲۰۰۸ یا کرمان خودرو که اخیراً خودرو‌های هیوندایی را وارد می‌کند یا خودرو‌های چینی که توسط شرکت‌های خودروساز وارد و عرضه می‌شوند یا در نمونه اخیر که ظاهراً قرار است پورشه نیز توسط یک شرکت مدعی تولید وارد شود، همگی نشان‌ از نابسامانی در صنعت خودرو و گرایش روزافزون به ورود به این بازار آشفته دارد.

نباید از یاد برد که حق ایرانی‌ها استفاده از خودروهای ایمن‌تر و با تکنولوژی بالاتر و مصرف سوخت پایین‌تر است و واردات خودرو‌های خارجی تا کنون توانسته است لااقل خودروسازان داخلی را به رقابت در واردات و تنوع‌سازی محصولات وادار کند اما ورود و رقابت به بازار با سودهای بالای ۱۲۰ درصد، نمی‌تواند چشم‌انداز مثبتی برای توسعه صنعت خودرو باشد و دیر یا زود مردم با مراجعه به سایت‌های فروش خارجی خودروهایی که خریداری می‌کنند متوجه گرانی و حتی کمبود امکاناتی خواهند شد که عرضه‌کنندگان خودرو‌های خارجی برای سود بیشتر از ارائه آنها به مردم خودداری کرده‌اند!

البته آنها ادعا دارند سود ۷ درصدی می‌گیرند. اما نگاهی به قیمت‌های خودرو‌ها در بازار عمان و دوبی نشان می‌دهد اختلاف قیمت خودرو‌های وارداتی حداقل ۱۰۰درصد است که در برخی نمونه‌ها تا ۱۵۰ درصد نیز می‌رسد، به خصوص که امکانات و امتیازهای مختلف نیز از آنها کسر می‌شود یا در قالب خدمات فروشی به خریداران به طور جداگانه عرضه می‌شود، به عنوان نمونه خودروی جک‌اس ۵ در حالی با دو برابر قیمت آنچه در دوبی عرضه می‌شود که سینی زیر موتور و کروز کنترل خود را به عنوان آپشن و جداگانه و با قیمت اضافی عرضه می‌کند!

کلاهبردارانی که خود را نماینده رسمی اعلام می‌کنند

به موارد اشاره شده باید به نمایندگان رسمی اما خیالی نیز اشاره کرد که هیچ رد و اثری در سایت‌های رسمی خودرو‌های خارجی از آنان وجود ندارد. برخی شرکت‌های فروش قسطی مانند« ر- خ» که حتی به شکل زنجیره‌ای نیز نمایندگی زده‌اند مدعی نمایندگی فروش خودرو‌های خارجی هستند، در حالی که این ادعا از اساس کذب بوده و این شرکت‌ها محلی برای اخذ سرمایه‌های چند صد میلیونی مردم شده است که معمولاً با تأخیر‌های فراوان خودروهای خارجی را بدون تأییدیه‌های شرکت تولیدکننده به مردم ارائه می‌دهند. در این میان آنچه نادیده گرفته می‌شود بی‌توجهی به حقوق مردم و خریداران است که ظاهراً دستگاه‌های نظارتی اعم از سازمان بازرسی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در این‌باره نیز ترجیح به سکوت دارند.