کاسپین کار را برای روحانی سخت کرد

بانک مرکزی همزان با انتخابات ریاست جمهوری با صدور اطلاعیه هایی از آغاز پرداخت سپرده های زیر ۱۰ و ۲۰ میلیون تومان خبر داد ولی این اطلاعیه ها به جای آنکه از حجم نگرانی این گروه از مردم بکاهد موجب تشدید نگرانی آنها شد.

از همان ساعات نخست صدور اطلاعیه های کاسپینی از سوی بانک مرکزی  خبر آمد که مردم مقابل ساختمان مرکزی این موسسه در تهران و شهرستان ها تجمع کرده اند. البته همزمان با آغاز مراجعه سپرده گذاران خرد به شعب موسسه نیز واقعیتی دیگر برای مردم آشکار شد و آن اینکه عملاً سپرده گذاران پولی به دست شان نرسید جز اینکه رنگ دفترچه حساب شان نارنجی و البته درصدی از اصل سپرده هایشان کسر شد؛ بطور میانگین ۵۰ تا ۶۰ درصد اصل سپرده های کاسپینی ها کسر می شود و مابقی هم پرداخت نمی شود آنهم به دلایل متعدد از جمله قطعی سیسیتم های نرم افزاری و شبکه ای شعب، نبود نقدینگی و یا ناقص بودن اطلاعات مشتریان !!!

این درحالی است که بانک مرکزی مدعی تعیین تکلیف سپرده گذاران تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان است اما همانطور که در بالا هم اشاره کردیم، مردم با مراجعه به شعب با نبود نقدینگی در شعب و از طرفی نصف شدن دارایی های خود مواجه شده اند.

اکثر سپرده گذاران کاسپین که در تجمع های مختلف حضور دارند می گویند: اکثر سپرده گذاران دارای مبالغ بالای ۱۰۰ میلیون تومان نزد موسسه هستند که در تعیین تکلیف بانک مرکزی جایی برای آنها دیده نشده و زمزمه عدم تعیین تکلیف مبالغ بالا در میان مردم باعث تشدید خشم و عصبانیت آنها شده است.

از روزهای قبل از انتخابات ریاست جمهوری و بعد از آن تقریباً سپرده گذاران کاسپین در سراسر کشور مقابل شعب این موسسه تجمع کرده اند ولی مسئولان بانک مرکزی در این مدت به جز وعده و تکرار شعارهای قبلی عملا کاری برای مردم با وجود ۸ ماه بحران سازی در کشور کاری نکرده اند.

بی تردید و با عنایت به رویه های حقوقی ، کارشناسی و قانونی صدور مجوز نهایی کاسپین می بایستی منوط می شد به اتمام فرآیندهای ارزیابی و انتقال دارایی اعضای ۸تعاونی اعتباری ولی با سوء مدیریت فاحش مدیران بانک مرکزی دولت یازدهم و نیز تعجیل مبهم در صدور مجوز اکنون ضربه ای سنگین بر اعتماد عمومی مردم در کشور شده است که خود از ابهامات بزرگ عملکرد بانک مرکزی است.

عدم پایبندی مدیران بانک مرکزی به وعده های خود تا کنون باعث شده سرنوشت مبهم تعیین تکلیف سرمایه های مردم در این موسسه، بحران کاسپین را به یک کلاف سردرگم مالی و اجتماعی و امنیتی تبدیل نموده است که این خود نشان ازعمیق بودن این فاجعه و تاییدی یر بی تدبیری آشکار مسئولین امر است.

در این مدت بارها نمایندگان مجلس در نامه هایی جداگانه از رئیس جمهور خواسته اند که با ورود به موضوع مانع از بحرانی شدن این وضعیت شود ولی تا کنون روحانی شخصاً اقدامی برای کاسپینی ها انجام نداده است. شنیده ها حاکی از این است که در دولت جدید روحانی، تغییراتی در مدیریت بانک مرکزی انجام شود که مهمترین عامل آن موسسه کاسپین است.

همزمان با نامه نگاری های مجلسی ها با دولتمردان، جبار کوچکی نژاد از جمع آوری ۵۰ امضا جهت سوال از رئیس جمهور درباره بر هرج و مرج در بنگاه‌های مالی و اعتباری از جمله کاسپین، فرشتگان، آرمان و … خبر داد.

وی البته این را هم گفته که بر اساس قانون سوال از رئیس جمهور به ۷۵ امضا احتیاج دارد که بنده معتقدم تعداد امضاها تا روزهای آینده به ۷۵ امضا خواهد رسید.

با این حساب رسماً طرح سوال از رئیس جمهور آنهم به دلیل مشکل بوجود آمده برای سپرده گذاران کاسپین در مجلس کلید خورده است و باید منتظر ماند و دید آیا تعداد امضا کنندگان این طرح افزایش خواهند یافت یا خیر؟!