کلاف سر در گم “ورود موقت گندم” این بار در مجلس افتاد

این امر مانند کلاف سر در گمی شده است که هر طیفی از تولید کشاورزی و صنایع با کشیدن بخشی از آن، سر کلاف گم می‌کنند کنند. در دولت یازدهم نیز یکی از موارد اختلاف  جدی وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت نیز بر سر واردات یا عدم واردات گندم است.

محمود حجتی در موارد متعدد با نوشتن نامه به همتای خود در وزارت صنعت، ممنوعیت واردت گندم را اعلام کرد  اما نعمت زاده نیز از طریق رایزنی با ستاد تنظیم بازار هر دفعه این ممنوعیت را به نفع تولید کنندگان بخش صنایع غذایی دور زد.

وزیر جهاد کشاورزی در حالی که در سال‌های های گذشته از ورود گندم وارداتی به چرخه خرید تضمینی دولت ابراز نگرانی کرده و خواهان توقف واردات گندم دورم بود اما وزیر صنعت نیز با پشتوانه ستاد تنظیم بازار و برای تأمین نیاز صنایع ماکارونی سازی و شیرینی،و… و ورود موقت برای تهیه آرد و صادرات مجدد، اجازه واردات را برخلاف خلاف میل جهاد کشاورزی دریافت کرده است.

صنایع شیرینی و شکلات، ماکرو نی و آرد سازی که در سال‌های های اخیر توانسته‌اند بخش قابل‌توجهی از تولید خود را به خارج از کشور صادر کنند؛ تولید از گندم داخلی را به صرفه نمی‌دانند و از طرفی چنین مطرح می‌کنند که گندم داخل دارای گلوتن پایینی است.

بنابراین این گزارش اما حقیقت این ماجرا همان صرفه تولید و رقابت‌پذیری پذیری صنایع است. زیرا تولیدات ایرانی باید بتوانند شرایط رقابت‌پذیری پذیری لازم از طریق قیمت تمام شده در بازارهای های بین‌المللی را داشته باشند و تولید صنایع با گندم ایرانی با  خرید تضمینی داخلی که نزدیک به ۶۰۰ تومان بالاتر تر از گندم وارداتی است به صرفه نیست.

با بررسی سرا نگشتی مشخص می‌شود که باید به هر دو وزارتخانه صنعت و کشاورزی به منظور حمایت از تولید داخلی باید حق داد به همین منظور بودکه دولت در اردیبهشت سال گذشته  برای توجه توأمان به صنایع غذایی و تولید کنندگان گندم ماموریت سختی بر دوش وزارت جهادکشاورزی گذاشته است و این وزارتخانه را مسئول نظارت برحُسن اجرای “جلوگیری از ورود گندم وارداتی و فروش آزاد به چرخه خرید تضمینی” کرده است.

بنا براین گزارش دولت با “آزاد کردن ورود موقت(واردات برای صادرات) گندم به کشور” و “تعیین نرخ گندم فروش آزاد برمبنای حداکثر نرخ‌های جهانی”، برای جلوگیری از ورود این گندم ها به چرخه خرید تضمینی گندم(خرید حمایتی گندم از کشاورزان به نرخی بالاتر از قیمت جهانی) بحث شناسنامه‌دار کردان کشاورزان را مطرح کرده است.

در اولین جلسه کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان در سال ۹۵ (۱۲ اردیبهشت) راهکارهای جلوگیری از ورود گندم وارداتی به چرخه خرید تضمینی بررسی و در این خصوص تصمیم گیری شد.

در نامه محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور به سازمان‌های صنعت معدن و تجارت استان ها در سال گذشته چنین آمد :

 «به پیوست تصویر ابلاغیه شماره ۱۸۸۴۱ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۹۹ معاون محترم اجرایی رییس جمهور موضوع تصمیمات اولین جلسه کارگروه گندم، آرد و نان در سال ۱۳۹۵ جهت اجرا، ابلاغ می‌گردد. ضروریست ضمن توجه به اجرای تمامی بندهای ابلاغی از تمام توان آن مجموعه جهت تحقق تصمیمات استفاده گردد.»

شناسنامه‌دار کردن کشاورزان برای خرید تضمینی

بنا براین گزارش بنا بر این گزارش در نامه دیگر شریعتمداری درباره تشکل‌های صنفی و صنعتی مصرف کننده آرد نیز چنین آمده است:

«به منظور جلوگیری از برگشت گندم عرضه شده از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران به چرخه خرید تضمینی، مقرر گردید مکانیزم عرضه بگونه‌ای طراحی گردد که گندم مورد مصرف متقاضیان با ارزیابی صحیح مقادیر نیاز و تولیدات حاصل از آن براساس انتخاب کارخانه از سوی تشکل‌های ذیربط و عندالزوم متقاضیان عمده، صرفا به کارخانجات آردسازی معرفی شده تحویل و شرکت بازرگانی دولتی ایران نسبت به صدور حواله آرد به متقاضیان اقدام نماید.»

راهکار تمایز آرد یارانه‌ای با آزاد

 بر اساس ابلاغ کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان شرکت بازرگانی دولتی ایران موظف شد برای جلوگیری از خروج آرد یارانه‌ای از شبکه نانوایی‌ها و امکان تمیز این نوع آرد از آرد واحدهای آزاد پز تمهیدات لازم را علاوه بر مصوبات قبلی مانند رنگ کیسه، درج کلمه آزاد و یارانه‌ای و… پیش‌بینی نماید.

بنا بر این گزارش در بخش دیگر تصمیمات کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان مرتبط با شرکت بازرگانی دولتی ایران،کانون انجمن‌های صنفی کارخانجات آرد و صنف و صنعت مصرف کننده آرد آمده است:«به منظور ایجاد فضای رقابتی و افزایش کیفیت گندم، آرد و نان مقرر گردید شرکت بازرگانی دولتی ایران نسبت به اختلاط گندم‌های موجود و تحویل گندم با استاندارد مناسب اقدام نماید. همچنین متقاضیان آرد حاصل از گندم آزاد (۹۰۰۰ ریالی) مجاز است با انجام مذاکرات لازم در خصوص کیفیت و قیمت آرد مورد مصرف، با کارخانجات آرد، نسبت به انتخاب و معرفی کارخانه به شرکت بازرگانی دولتی ایران اقدام نمایند (ترجیحاً از طریق تشکل‌های ذیربط)»

 در ابلاغیه کارگروه نان مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی، شرکت بازرگانی دولتی ایران و سایر مباشرین احتمالی خرید تضمینی آمده است:«با توجه به تعیین نرخ گندم فروش آزاد بر مبنای حداکثر نرخ‌های جهانی و از طرفی پرداخت یارانه به کشاورزان در قالب خرید تضمینی، وزارت جهاد کشاورزی ضمن انجام نظارت‌ها و آموزش‌های لازم در مراکز خرید و شناسنامه‌دار کردن کشاورزان، رجوع به سوابق خرید سال‌های قبل، مقادیر خرید و تحویل انواع کود و – از فروش و تحویل گندم وارداتی و یا نشتی گندم از کارخانجات آرد در شبکه خرید تضمینی جلوگیری و نسبت به ابلاغ رویه‌های لازم اقدام نماید.

شائبه دوباره و سوال از وزیر جهاد کشاورزی 

بنا بر این گزارش در سال جاری نیز دوباره ابهامات و نگرانی های بابت تداخل گندم وارداتی با گندم داخای صورت گرفت به طوری که حسینعلی حاجی‌دلیگانی در این ارتباط اظهار داشت: در سال زراعی که اعلام شد به خودکفایی گندم رسیدیم بنده محاسبه ای با سال قبل آن انجام دادم و آنچنان تغییری در افزایش میزان زیرساخت‌های مربوط به تولید گندم، شاهد نبوده ایم.

وی افزود: میزان زیر کشت این محصول در گزارشی که جهادکشاورزی به رسانه‌ها داده، افزایش نیافته بود و دوما مقدار آبی هم که برای تولید این مقدارگندم لازم بود، افزایش نیافته بود. به همین خاطر برای ما جای تعجب شد که این افزایش یک مرتبه ای اعلام شد و اینکه این افزایش، پکانی نبود که مثلا بگوییم هر سال یک میلیون تن افزایش تولید داشته ایم، این موضوع باعث شد ما تقاضای بررسی از طریق دیوان محاسبات را مطرح کنیم.

 بر اساس برنامه‌هایی که برای توسعه روش‌هایی نوین آبیاری و افزایش بهره وری در دستور کار قرار گرفته است جای تعجبی نخواهد داشت که بدون تغییر میزان این دو فاکتور تولید گندم افزایش یافته باشد.

حاجی دلیگانی همچنین اظهار داشت: این تقاضای بررسی هم در مورد میزان تولید داخلی گندم بود و هم میزان احتمالا واردات گندمی که صورت گرفته اما هنوز دیوان محاسبات جوابی را ارسال نکرده است.

این عضو کمیسیون برنامهو بودجه مجلس اظهار کرد:یکی از شبهات این بود که ممکن است افرادی با حمایت برخی از افراد دارای قدرت یا ثروت دست به واردات گندم بزنند و همان گندم را به عنوان تولید داخلی به سازمان غله به فروش برسانند.

وی تصریح کرد: با توجه به تفاوت قیمتی که دو برابر است، یعنی نرخ خرید تضمینی دولت نسبت به قیمت جهانی گندم دو برابر است. در این حالت ممکن است برخی افراد سودجو حدود ۷۰۰ تومان قیمت ما به التفاوت را برای خودشان و یا برای برخی مجموعه‌ها به جیب بزنند و یک رانتی در این وسط درست شده باشد.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: این بحث جدی است و باید با کمک دستگاه‌های نظارتی دیگر این موضوع را بیشتر بررسی کنیم. من در این جهت پیگیرم تا سوالی را از وزیر جهاد کشاورزی طرح کنم و با توضیحاتی که وزیر می دهد ببینیم که آیا وارداتی بوده است یا نه؟ اگر بوده توسط چه کسانی واردات انجام شده است؟ و آن افرادی که احتمالا وارد کننده گندم بودند توسط چه صاحب منصبانی مورد حمایت قرار گرفته اند؟

بنابراین گزارش یکی از مشکلاتی که در راستای خودکفایی، جلوگیری از سو استفاده‌ و رانت های احتمالی و برای حمایت از تولید داخلی باید صورت می‌گرفت اما روند مناسبی را طی نکرده، کاهش هزینه‌های های تولید است.

بر این اساس در صورت تولیدات ما در بخش‌های  مختلف کشاورزی از جمله گندم قیمتی رقابتی خواهند داشت و هرساله بخش کمتری از هزینه‌های عمومی صرف پرداخت یارانه دولت بابت خرید تضمینی گندم و در مرحله دوم پرداخت یارانه آرد برای خبازی می‌شود.

گفتنی است در حالی که نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در کشور هزار و ۳۰۰ تومان است که نرخ جهانی گندم به عنوان مثال گندم آمریکا حدود ۷۵۰ تومان است.