۱. سیاست مالی
شامل مخارج دولت و مالیات بندی است.مخارج دولت نسبت میان مصرف عمومی و مصرف خصوصی را کاهش می دهد؛ ولی ممکن است بر سرمایه گذاری و تولید بالقوه نیز تأثیر گذارد.سیاست مالی، دست کم در کوتاه مدت بر مخارج کل و از این رو بر تولید ناخالص ملّی و تورم تأثیر می گذارد. همچنین از سیاست مالی می توان برای توزیع مناسب درآمد، استفاده کرد.
۲. سیاست پولی
بانک مرکزی به منظور تنظیم حجم پول (عرضه پول)، سیاستِ پولی در پیش میگیرد. تغییرات عرضه پول موجب بالا یا پایین رفتن نرخ بهره (سود) شده، بر سرمایه گذاری، تولید ناخالص ملّی (واقعی و بالقوه) مؤثر خواهد بود. بانک مرکزی از طریق به کارگیری عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق)، تغییر نرخ تنزیل، تغییر نرخ ذخایر قانونی و همچنین از طریق تعیین اعتبارات (به طور مستقیم) مبادرت به سیاست پولی می کند .
۳. سیاستهای درآمدی
ابزارهای مستقیم دولت برای تأثیرگذاری بر روند دستمزدها و قیمتها به منظور تعدیل تورم است. البته این سیاستها معمولاً با فشار بر دستمزدهای واقعی، موجب تغییر توزیع درآمد نیز میشوند. در کشورهای ثروتمند، پنج سیاست عمده درآمدی تجربه شده است. یک نوع از آن بر رهنمودهای ناصحانه متکی است که تا حدودی کارفرمایان و کارکنان را تشویق مینماید تا نسبت به افزایش کمتری در دستمزدها و حقوق به توافق برسند. انواع دیگر شامل تثبیت دستمزدها، قراردادن یک حدّ قانونی برای افزایش دستمزدها و شاخص بندی دستمزدها است.
۴. سیاست اقتصادی خارجی
در واقع همان به کارگیری سیاست های مالی و پولی در رابطه با صادرات و واردات است.طبیعی است که با توجه به اطلاعات ناکافی و مسائل اقتصادی خاص صدر اسلام، سیاست های اقتصادی علوی در یک مفهوم تقریبی و به معنای عام تری بررسی می شود.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0