بند T ضمیمه اول برجام؛ پیشنهاد گروه‌های نزدیک به ترامپ برای فشار به ایران

به گزارش قائم آنلاین، خبرگزاری «آسوشیتدپرس» اخیرا در گزارشی نوشت احتمال دارد دولت آمریکا در تلاش برای وادار کردن ایران به خروج از توافق هسته‌ای، بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از اماکن نظامی ایران را خواستار شود.

نشریه «فارین پالیسی» نیز از تشکیل تیمی در کاخ سفید برای یافتن راهی جهت متهم کردن ایران به نقض برجام خبر داد.

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا هم در مصاحبه‌ای گفته بعید است سه ماه دیگر ایران به برجام پایبند باشد.

مجموعا به نظر می‌رسد واشنگتن تلاش می‌کند تا زمینه را برای خروج از توافق هسته‌ای به نحوی که ایران مقصر جلوه داده شود، مهیا کند.

اگر واشنگتن بخواهد برای متهم کردن ایران به خودداری از اجرای برجام، از ساز و کار بازرسی‌ها استفاده کند، ابتدا باید دلیلی محکمه‌پسند و قابل پذیرشِ آژانس، ارائه کند.

در صورتی که آژانس با واشنگتن همکاری کرده و دلیل ارائه شده از سوی آمریکا را بپذیرد، این موضوع در کمیسیون مشترک طرح شده و اگر دستکم ۵ عضو از ۸ عضو به آن رأی مثبت دهند، ایران باید طی پروسه‌ای با درخواست بازرسی موافقت کند.

گروه‌های مخالف ایران از حالا برای دلیل‌تراشی و قرار دادن ایران بر سر دو راهی ارائه دسترسی به اماکن نظامی یا خروج از برجام دست به کار شده‌اند.

راهکار مد نظر این گروه‌ها هم تبدیل بازرسی از اماکن نظامی، از یک مسئله نادر و مشروط به شرایط خاص، به موضوعی روتین، عادی و روزمره است که الزاما نیاز به دلیل یا نگرانی خاصی ندارد و هرگاه آژانس اراده کرد، باید قادر به انجام آن باشد.

پیشنهاد دهندگان این «راهکار»، احتمالا قصد دارند بند مربوط به ممنوعیت «فعالیت‌هایی که می‌تواند به طراحی و ساخت یک قطعه انفجار هسته‌ای کمک کند» را دستاویز قرار دهند.

این بند که در بخش T از ضمیمه نخست برجام آمده، فعالیت‌های زیر را برای ایران ممنوع کرده است:

• طراحی، توسعه، ساخت، دستیابی و یا استفاده از مدل های کامپیوتری برای شبیه سازی وسایل انفجاری هسته ای.
• طراحی، توسعه، ساخت، دستیابی و یا استفاده از چاشنی های انفجاری چند نقطه که برای توسعه یک وسیله انفجاری هسته ای مناسب هستند مگر اینکه مقاصد غیر هسته ای بودن آن توسط کمیسیون مشترک تایید شده باشد وموضوع پایش باشد.
• طراحی، توسعه، ساخت، دستیابی و یا استفاده از سیستمهای تشخیص انفجار (دوربینهای Streak ، دوربینهای سرعت بالا و یا دوربین‌های Flash x-ray) مناسب برای توسعه تجهیزات انفجار هسته­ ای مگر اینکه مقاصد غیر هسته ای بودن آن توسط کمیسیون مشترک تایید شده باشد و موضوع پایش باشد.
• طراحی، توسعه، ساخت، دستیابی و یا استفاده از چشمه­های نوترونی هدایت کننده انفجارات یا مواد خاص برای چشمه ­های نوترونی هدایت کننده انفجارات.

حامیان سوءاستفاده از ساز و کار بازرسی‌ها برای فشار بر ایران، اینطور استدلال می‌کنند که راهی برای اطمینان از پایبندی ایران به این بند وجود ندارد، مگر آنکه آژانس به برخی سایت‌های نظامی ایران دسترسی داشته باشد.

«موسسه علوم و امنیت بین‌الملل» که سال‌هاست کارویژه‌اش تمرکز بر پرونده هسته‌ای ایران و متهم کردن تهران به تلاش برای ساخت بمب اتم است، مهمترین گروهی است که پیشنهاد استفاده از این بند را داده است.

این موسسه نوشته است: «بند T نیازمند بازرسی‌های روتین است و نیازی به ادعای فعالیت‌های مشکوک ندارد.»

به ادعای این موسسه، اولین بار انگلستان و نه آمریکا، این بحث را مطرح کرده که بر اساس بند T آژانس باید بتواند به سایت‌های نظامی ایران دسترسی داشته باشد.

این موسسه می‌نویسد: «این ایده ایالات متحده نبود، اما بریتانیایی‌ها درست می‌گویند. بند T نیازمند راستی‌آزمایی است و دسترسی به سایت‌های نظامی باید از مدت‌ها پیش انجام می‌شده است.»

در گزارشی که در ماه ژوئن در سایت این موسسه منتشر شد، آمده بود: «آژانس باید یک رویکرد راستی‌آزمایی در پیش بگیرد که به صورت روتین پایبندی ایران به تعهداتش در بند T را راستی‌آزمایی کند.»

اندیشکده «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» هم که بر اساس اسناد لو رفته، مستقیما به ترامپ برای فشار به ایران مشاوره می‌دهد، از این راهکار حمایت کرده است.

«مارک دوبوویتز» مدیر این موسسه در توییتر نوشت: «بحث مهمی است. بند T. آن را بخوانید، اهمیتش را درک کنید، استفاده از آن را تشویق کنید و نواقص مرگبار توافق هسته‌ای ایران را رفع کنید.»

این در حالی است که نه در ضمیمه نخست و نه در متن اصلی برجام به نحوه اجرای بند T اشاره‌ای نشده و این یکی از ابهامات متن توافق هسته‌ای است.

اندیشکده «کارنگی» پارسال به این موضوع اشاره کرده و نوشته بود آژانس با بیان اینکه در مورد این بند ابهام دارد، از کمیسیون مشترک برجام درخواست کرده تا وضعیت این بند را مشخص کند.

مشخص نیست که کمیسیون مشترک در این مورد تصمیم‌گیری کرده یا نه، اما شواهد نشان می‌دهد که ممکن است آمریکا به زودی این مسئله را با هدف سوءاستفاده از ساز و کار بازرسی‌ها، پیش بکشد.