مافیای اقتصادی – پزشکی مانع درمان اعتیاد

به گزارش قائم آنلاین،«داریوش یوسف وند» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:

‌اعتیاد دارای جنبه‌های عمیق در همه ابعاد سلامت است. درمان ‌نگهدارنده دارای مزایایی است که چنانچه استانداردهای لازم در آن رعایت شود، می‌تواند در مورد بیماران دارای وابستگی به هروئین اثربخش و مفید باشد، اما چون این استانداردها رعایت نمی‌شود، مؤثر نیست. این درمان صرفاً برای بیماران دارای وابستگی به هروئین دارای اثربخشی است و برای بقیه موادمخدرها و به خصوص محرک‌ها، دارای اثربخشی درمانی نیست.

همه بیماران مصرف‌کننده موادمخدر در ایران که به کلینیک‌های MMT  مراجعه می‌کنند، بدون توجه به اثربخش بودن این درمان و صرفاً به دلیل منافع مالی نهفته در پشت آن یعنی جذب و نگهداری بیمار، آنها را تحت درمان MMT قرار می‌دهند. دو عامل توجیه‌کننده پایان ندادن به درمان بیمار و نگهداشتن بیمار در فرآیند درمان به طور بارز قابل ادراک است؛ عامل اول نبود درمان حرفه‌ای و متخصص، نظیر روانشناس با مدرک کارشناسی و پزشک عمومی است.

عامل دوم، سوء‌استفاده از ترس بیمار از عود، توسط تیم درمان است. به عبارتی تیم درمان به دو دلیل خواهان تداوم ماندگاری بیمار در فرآیند درمان است؛ منافع مالی نهفته در نگهداشتن بیمار در فرآیند درمان و نداشتن صلاحیت و تخصص و توانایی درمان توسط تیم درمان.

در کنار این دو مسئله، به دلیل صلاحیت نداشتن علمی تیم درمان، بیمار درمان تخصصی را دریافت نمی‌کند و صرفاً نوع ماده مخدرش را تغییر می‌دهد و به جای ارتباط با مافیای قاچاق، در بند مافیای درمان گرفتار می‌شود. چنانچه درمان تخصصی صورت پذیرد، فرآیند درمان نباید برای مدت طولانی چند ساله تداوم یابد و چنانچه تداوم درمان اجتناب‌ناپذیر باشد، این روان‌درمانی است که باید ادامه یابد، نه مصرف متادون. چنانچه فرض را بر این بگذاریم که همه اصول درمان به درستی پیش می‌رود، به هیچ عنوان نمی‌توان آثار فیزیولوژی مخرب متادون همچون آسیب‌های جنسی، کلیوی و کبدی، آسیب‌های خانوادگی و اقتصادی را نادیده گرفت.

نکته‌ای دیگر در مورد خاتمه درمان این است که پزشک مسئول فنی با استناد به اینکه مسئول فنی است و در زمینه فرآیند و پایان درمان صرفاً مسئول فنی می‌تواند تصمیم بگیرد، تقریباً هیچ مرجعی حق این پرسش را ندارد که چرا بیمار برای ۱۰ سال یا بیشتر تحت درمان متادون قرار گرفته است و ممکن است تا پایان عمر بیمار را تحت درمان نگه دارند. به دلیل اختیارات مسئول فنی تقریباً هیچ سیستم نظارتی نمی‌تواند در این زمینه مداخله‌ای داشته باشد و این یک آسیب و خطر قانونمند رواج یافته در جامعه و تهدیدی بسیار جدی برای سلامت کشور است.

از طرفی آگاهی عمومی و دانش اجتماعی جامعه درباره بیماری اعتیاد و روش درمان متادون آنچنان پایین است که در این زمینه تسلیم تصمیمات مسئول فنی می‌شوند و نمی‌توانند اقدامی غیر از تصمیم مسئول فنی برای برون‌رفت از بحران داشته باشند و با توجه به اینکه این مراکز خصوصی هستند، منافع مالی و اقتصادی نهفته در پس آن می‌تواند انگیزه اقدام به خاتمه درمان را کور و مسدود کند.

قسمت عمده درمان و اصل درمان بیماری اعتیاد، روان‌درمانی است و روانشناسان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر دارای فعالیت در این مراکز هستند. همچنین روانشناس دارای مدرک کارشناسی صلاحیت مداخله درمانی به لحاظ تخصصی و علمی را دارا نیست و از طرفی به کار گرفتن روانشناس دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر به لحاظ انتظارات مالی برای مسئول مرکز به صرفه نیست و از آنجایی که روانشناس دارای مدرک تحصیلی دکترای تخصصی دارای سطح علمی بالاتری نسبت به پزشک عمومی است، برخلاف ارزش‌های سطح‌بندی علمی است که روانشناس با مدرک دکترای حرفه‌ای تحت نظارت یک پزشک عمومی فعالیت کند.

مسئولان فنی بنا به دلایل متعدد روانشناسان دارای مدرک کارشناسی را به کار می‌گیرند و عملاً روان درمانی انجام نشده و روانشناس در فعالیت‌های اداری مراکز مشغول فعالیت می‌شوند. این مسئله منجر به عدم مداخله روان‌درمانی در مراکز درمانی MMT می‌شود و عملاً این مراکز صرفاً تبدیل به مراکز فروش متادون می‌شوند که دارای مجوز قانونی فعالیت هستند و بیماری و حال بیمار، هر دو همچنان در حال وخیم‌تر شدن است؛ یعنی این درد همچنان باقی است.

از طرفی مسئله اشتغال پزشکان عمومی و افزایش روزافزون فارغ‌التحصیلان پزشکی عمومی و بیکاری آنها و اجرایی نشدن نظام پزشک خانواده منجر به این شده است که وزارت بهداشت ترجیح دهد پزشکان عمومی در مراکز MMT همچنان مشغول فعالیت باشند. وزارت بهداشت، منافع پزشکان عمومی را بر سلامت جامعه ترجیح می‌دهد. این یعنی بحران قانونی در حوزه سلامت کشور که به لحاظ قانونی شدن و طیف قدرت سیاسی – اقتصادی نهفته در پشت آن، سلامت مردم عملاً نادیده گرفته شده است؛ مسئله و سؤالی که هیچ‌گاه وزارت بهداشت به آن پاسخ نداده است.