نسخه جدید برای کنترل جمعیت

سیاست سوم ذیل هدف پنجم سند توسعه پایدار ۲۰۳۰، به موضوع «ممانعت از ازدواج در سنین پایین» می‌پردازد. طبق تعریف کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک، سنین زیر ۱۸ سال کودک تلقی می‌شود. در متن سند ۲۰۳۰ آمده است: «ما بر اهمیت نقش پارلمان‌های ملی در امور مربوط به قانون‌گذاری و تصویب بودجه در فرآیند اجرای مؤثر تعهدات خود اذعان داریم». چنین رویکردی نشان می‌دهد این سند برای پیشبرد اهداف خود در ایران نیازمند همکاری نزدیک با مجلس است. از سال گذشته جریان سیاست‌گذاری ۲۰۳۰ با محوریت فراکسیون زنان مجلس به دنبال تصویب طرح «اصلاح سن ازدواج دختران و پسران» است که محتوای آن اثرگذاری مستقیم بر افزایش هرچه بیشتر سن ازدواج و نیل به هدف‌گذاری‌های بین‌المللی از جمله سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ است.

جریان سیاست‌گذاری ۲۰۳۰ در کشور با نگاه فمینیستی خود و در قالب همکاری با نهادهای بین‌المللی، حداقل سن قانونی برای ازدواج را ۱۸ سالگی در نظر گرفته است. از آنجا که یکی از مهم‌ترین ترفندهای کنترل جمعیت در کشورهای اسلامی استفاده ابزاری از دین به عنوان مهم‌ترین عامل تاثیرگذار و موفق در اجرای سیاست‌ها است، این جریان برای شرعی جلوه دادن طرح خود اقدام به تفسیر سخنان برخی مراجع تقلید درباره «جایز نبودن ازدواج دخترانی که به بلوغ عقلی نرسیده‌اند» می‌کند. حد سن عقلی حدی است که عرف جامعه برای ازدواج انتخاب می‌کند اما سنین زیر ۱۸ سال به هیچ‌وجه نمی‌تواند در تضاد با این حد تلقی شود، چرا که آمار ازدواج‌ها نشان می‌دهد  بین سال‌های ۸۴ تا ۹۴ پرشمارترین گروه سنی برای ازدواج در میان دختران گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال بوده است که این هنجار اجتماعی از شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه نشات می‌گیرد.

یکی از اعضای فراکسیون زنان مجلس به نقل از انجمن مامایی کشور، بارداری زنان زیر ۱۸ سال را پرخطر عنوان کرده است این در حالی است که در کتاب‌های رشته مامایی بویژه «ویلیامز» که هم‌اکنون در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود، مناسب‌ترین سن باروری ۱۵ تا ۴۴ سال عنوان شده است بنابراین جای بسی تامل است که در نسخه پیچیده شده یونیسف مناسب‌ترین سن بارداری برای کشورهای اسلامی و جهان سوم به سنین ۱۸ تا ۳۵ سال تغییر کرده است. در نهایت باید توجه کنیم سند ۲۰۳۰ که ازدواج دختران زیر ۱۸ سال را مصداق خشونت علیه زنان، عامل ایجاد تبعیض علیه زنان و مانع حضور اقتصادی – اجتماعی آنان معرفی کرده با سبک زندگی ۳۵ درصد از دخترانی که هر ساله در کشور ازدواج می‌کنند در تضاد است و با هنجارهای اجتماعی مطابقت ندارد.

بهتر است مسؤولان و نمایندگان مجلس با هوشیاری در برابر مطامع نهادهای معلوم‌الحال نظام سلطه بر اجرایی شدن اسناد بالادستی ملی مانند سیاست‌های کلی خانواده مبنی بر «تسهیل ازدواج» و «کاهش سن ازدواج» همت گمارند.