دلیل کاهش قدرت خرید کارگران چیست؟

تامین معیشت و چگونگی حفظ و افزایش قدرت خرید خانوار یکی از دغدغه های جامعه کارگری بوده است که متأسفانه به دلیل رشد نامناسب دستمزدها در دهه‌های اخیر، امروز کارگران می‌گویند قدرت خریدشان ۷۲ درصد کاهش یافته است.

کارگران معتقدند حقوق و مزایای دریافتی کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد و از اینرو آنها مجبور می‌شوند برخی نیازهای خود را حذف کنند یا به صورت ناقص برنامه‌های زندگی خود را اجرا کنند؛ همچنین آنها می‌گویند به دلیل کسری شدید درآمدی ناچاراً برخی نیازهای زندگی خود مانند تفریحات و سفرها را حذف  یا به حداقل ممکن رسانده‌اند و تنها به فکر تأمین نیازهای اصلی زندگی مانند خوراک، پوشاک، مسکن، درمان و مواردی از این دست هستند.

به تازگی برخی اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی کشور نیاز ماهیانه یک خانوار ۴ نفره را ۲ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان اعلام کرده‌اند و معتقدند هرگونه دریافتی کمتر از این میزان به معنی برخوردن با مسائل و مشکلات تأمین معیشت خواهد بود.

مطالعات و بررسی‌های میدانی نمایندگان کارگران نیز نشان می‌دهد که مبالغ مورد نیاز خانوار در خوشبینانه‌ترین حالت و با حذف برخی موارد غیرضروری در ماه نمی‌تواند کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰هزارتومان تا ۳میلیون تومان باشد.در عین حال، برخی گروه‌های کارگری ارقامی را ارائه کرده‌اند که این نیاز ماهیانه را بیشتر از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نشان می‌دهد.اما در حال حاضر کارگران تنها ۹۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می کنند.  طبق آخرین آمار بانک مرکزی متوسط هزینه ناخالص خانوار در سال ۹۵ حدود ۱۱٫۴ درصد افزایش داشته که نسبت به افزایش ۱۱٫۳درصدی متوسط درآمد ناخالص بیشتر است.

براساس نتایج این بررسی متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار حدود ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار و ۶۰۰ تومان (ماهانه حدود ۳ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان) بوده است. هزینه مزبور که شامل ارزش اجاری خانه شخصی نیز می‌باشد، نسبت به سال ۱۳۹۴ معادل ۱۱٫۴ درصد افزایش داشته است.

از کل هزینه‌های ناخالص خانوار به ترتیب،۳۵٫۵ درصد به «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها»، ۲۲٫۹ درصد به «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، ۱۰٫۶ درصد به «حمل و نقل»، ۸٫۴درصد به «کالاها و خدمات متفرقه»، ۵٫۹درصد به «بهداشت و درمان»، ۴٫۳ درصد به «پوشاک و کفش»، ۴٫۰ درصد به «لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه»، ۲٫۱درصد به هر یک از دو گروه «ارتباطات» و «رستوران و هتل»، ۱٫۹ درصد به هریک از دو گروه «تفریح و امور فرهنگی» و «تحصیل» و ۰٫۳ درصد به «دخانیات» اختصاص داشته است.

در یک جامعه آماری ۵۰ نفره از کارگران صنعت کفش و کیف و پوشاک در پایتخت، ۱۳ نفر برابر با ۲۶ درصد این جامعه آماری از گلایه از عدم امنیت شغلی و بیکاری هر روز واحدهای تولیدی در راستای رکود داشتند.

۲۹ نفر برابر با ۵۸ درصد از این جامعه آماری، اعلام کردند که از سر بیکاری مجبور هستند تا با کار کردن در مشاغل با قراردادهای موقت دست و پنجه نرم کنند و کوتاه بیایند. آنها اعتقاد داشتند که درحال حاضردر تمام مشاغل جذب نیرو از طریق پارتی بازی است.  متأسفانه این روزها شاهد هستیم که تعداد زیادی از جوانان با داشتن توانایی و مهارت بیکار هستند وبخش زیادی از جوانان بدون داشتن مهارک به خاطر پارتی بازی مشغول کار هستند. حتی اگر کار به خوبی انجام نشود. اما کارفرما به دلیل رابطه کاری ترجیح می دهد که با اقوام ودوستان وآشنایان خود همکاری داشته باشد.

این کارگران با گلایه از اینکه دولت باید قانونی را لحاظ کند تا کارفرمایان از انعقاد قراردادهای موقت و کوتاه مدت هراس داشته باشند. متأسفانه دولت توجه به بحث قراردادهای موقت و سفید امضا را در برگزاری همایش ها خلاصه کرده است. هزاران بار همایش برگزار شود اما بخشی از مشکلات مردم حل نمی شود.

یکی از کارگران می گوید: فارغ التحصیل رشته حسابداری هستم. هر کجا مراجعه کردم با این جمله روبرو شدم« رزومه ارائه دهید و در صورت نیاز با شما تماس می گیریم». به واحدهای زیادی رزومه ارائه کردم اما خبری از تماس نیست.کارگران دیگر به فکر تفریح و خوب زندگی کردن نیستند، همین اندازه به فکر هستند که بتوانند زنده بمانند و زندگی کنند. زندگی کردن به معنای آرامش را لمس نمی کنیم. چرا که هر روز با دغدغه قسط و قرض و ترس از بیکاری روزها و شب ها را سپری می کنیم. در کنار تمام این بیکارها هر کجا هم برای شغل می ریم حقوق بسیار اندک است و همین موضوع باعث کاهش قدرت خرید شده است. برای تأمین هزینه های زندگی به خاطر تقویت قدرت خرید مجبور هستیم چند شغله کار کنیم.

۸ نفر از این جامعه آماری ۵۰ نفره که برابر با ۱۶ درصد جامعه هدف این گزارش بودند، عنوان کردند، قدرت خرید جامعه کارگری  به صورت چشمگیر کاهش یافته است. ۹۰۰تومان حقوق می گیریم و در ماه حدود ۳میلیون هزینه داریم. اجاره بها خانه هر روز گران تر می شود. میزان گرانی در اجاره بها تا حدی است که مجبور هستیم حدود یک سوم حقوق خود را برای اجاره بها صرف کنیم.