طبق قانون مدنی امکان پذیرش درخواست طلاق از سوی زوجه در دادگاه محدود به موارد مشخصی است که برشمرده شده است. در قانون مدنی پیش از انقلاب اسلامی مواردی از سختی برشمرده شده بود که به استناد آن امکان تقاضای طلاق برای زوجه وجود داشت، اما به «عسر و حرج» اشاره‌ای نشده بود. با اصلاح ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در سال ۱۳۶۱ عنوان عسر و حرج به عنوان منشأ طلاق به‌رسمیت شناخته شد. طبق این مقرره، چنان‌چه بر دادگاه محرز شود که ادامه پیوند زوجیت موجب عسر و حرج است، می‌تواند «برای جلوگیری از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق کند و در صورت میسرنشدن، به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود». در اصلاحات بعدی این ماده در سال ۱۳۸۱ تبصره‌ای به آن افزوده شد که از باب تمثیل، به مصادیق احتمالی عسر و حرج اشاره می‌کند. این موارد موضوعاتی است که بنا به تأکید این ماده زندگی را برای زوجه با مشقت همراه می‌سازد و تحمل آن را دشوار می‌کند. طبق این تبصره موارد زیر اگر از سوی دادگاه محرز شود، مصداق عسر و حرج خواهند بود:
۱. ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماه متوالی و یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
۲. اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلای او به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام زوج به ترک آن در مدتی‌که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی‌که زوج به تعهد خود عمل نکند و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
۳. محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴. ضرب و شتم یا هرگونه سوءاستفاده مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵. ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند.
در انتهای این تبصره تأکید شده است که موارد مذکور مانع از آن نیست تا دادگاه سایر موارد حادث را به عنوان عسر و حرج شناسایی و بر اساس آن به نفع زوجه حکم طلاق صادر کند؛ بنابراین مواردی نظیر ازدواج مجدد زوج، عدم ایفای وظایف زوجیت و خودداری از زناشویی از ناحیه زوج، عدم رسیدگی و توجه زوج به امورات خانواده، اجبار زوجه به انجام کار‌های خلاف اخلاق و عفت توسط زوج، یا بروز اعمال منافی عفت و حیثیت خانوادگی از سوی زوج همگی مواردی است که بنا به تشخیص دادگاه می‌تواند مصداق عسر و حرج و بروز دشواری در ادامه زندگی مشترک باشد.
همچنین در تشخیص این مشقت و دشواری، دادگاه می‌تواند به وضعیت خانوادگی و اجتماعی زوجه و همچنین عرف جامعه نیز توجه کند.
طلاق مبتنی بر عسر و حرج چه نوع طلاقی است؟
طلاق مبتنی بر عسر و حرج بنا به اتفاق حقوق‌دانان رجعی نیست بلکه بائن است. بدین ترتیب بعد از جاری‌شدن صیغه طلاق امکان بازگشت برای زوج وجود ندارد. همچنین این طلاق را نوعی طلاق خُلع محسوب نمی‌کنند. طلاق خلع طلاق مبتنی بر کراهت زوجه از همسر خویش است که در آن، با بذل مالی از سوی زوجه به زوج (چه به عنوان بخشی از مهریه یا تمام آن یا بیشتر از آن)، زوج راضی به طلاق می‌شود؛ در حالی‌که در طلاق مبتنی بر حرج رضایت زوج بر طلاق شرط نیست.
با این حال معمولاً در دادگاه‌ها بخشی از مهریه بذل می‌شود و این بذل به عنوان قرینه بروز مشقت برای زوجه در نظر گرفته می‌شود.
اثبات عسر و حرج در دادگاه
مطابق ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی دلایل اثبات در دعاوی حقوقی چهار مورد است: ۱- اقرار، ۲- اسنادکتبی، ۳ -شهادت و ۴ – امارات. در عمل امری بعید است، اما ناممکن نیست که زوج در خصوص انتساب اموری به خود که می‌تواند مصادیق عسر و حرج باشد نزد قاضی یا شخصی دیگر به نحو شفاهی یا کتبی اقرار کند، مانند اقرار به اعتیاد، امور خلاف شأن و اخلاق خانوادگی و یا ضرب و شتم زوجه.
عسر و حرج امری است که باید به نسبت شرایط و اوضاع و احوال زندگی زوجین و عرف اجتماعی آن‌ها سنجیده شود و اساساً امور جاری زندگی مانند کسب و کار و معاملات به روی کاغذ نمی‌آیند؛ بنابراین شاید در نگاه اول استناد به اسناد کتبی در اثبات عسر و حرج دور از ذهن به نظر بیاید. با این حال دور از تصور نیست که اموری را بتوان با استناد به چنین اسنادی به اثبات رساند، مانند مدارک پزشکی که نشان‌گر اعتیاد یا بیماری صعب‌العلاج زوج است یا مدارک قضایی که نشان‌گر محکومیت زوج به زندان است. همچنین مدارک پزشکی قانونی در موارد ضرب و شتم زوجه و مدارک حساب‌های بانکی در فرض عدم پرداخت نفقه از سوی زوج همگی مواردی است که به اثبات دعوی زوجه در طلاق حرجی کمک می‌کند. شهادت بستگان و آشنایان نسبت به اموری که موجد عسر و حرج برای زوجه است می‌تواند در نظر قاضی مؤید صحت ادعای زوجه در مورد عسر و حرج باشد.
در همه مواردی که خارج از موارد تمثیلی قانون، که بالاتر ذکر شد، است و می‌تواند مصداق عسر و حرج زن در ادامه زندگی زناشویی باشد، دلایل مختلفی می‌تواند منجر به ایجاد اماره در نظر قاضی شود. تمام قرائنی که ثابت‌کننده ادعای عسر و حرج باشند، قابل استفاده هستند. مانند پیامک‌ها و صورت تماس‌های تلفنی زوج و مواردی از این دست.
احراز عسر و حرج با توجه به شرایط اجتماعی و خانوادگی زن
عسر و حرج آن‌گونه که در قانون تعریف شده است، مفهومی کلی است که می‌تواند بنا به شرایط گوناگون منعطف باشد و مصادیق زیادی را از حیث عوامل گوناگون در برگیرد. کمااین‌که مشهور است احراز عسر و حرج باید با نگاه به شرایط و ویژگی‌های زن صورت گیرد نه عموم مردم یا زنان؛ بنابراین مصادیق متفاوتی می‌تواند برای یک زن عسر و حرج باشد که برای دیگری نباشد. این انعطاف مفهومی از یک سو به زنان این امکان را می‌دهد که فارغ از عرف عمومی صعوبت‌هایی معقول خود را دست‌مایه پایان دادن به زندگی زناشویی قرار دهند و از سوی دیگر قضات را از تعریف‌ها خشک و غیرقابل انعطاف قانون رهانده است. آن هم در مورد زندگی مشترک که مستقیماً متأثر از عواطف و کنش‌های ناهمسان افراد است.
بایسته‌ها
با این حال معین نبودن نوع طلاق ناشی از عسر و حرج باعث شده تا قضات عمدتاً از زوجه بخواهند بخشی؛ اگرچه ناچیز، از مهریه خود را ببخشند تا در بائن‌بودن طلاق تردیدی ایجاد نشود. از سوی دیگر در عین این‌که انعطاف مفهوم عسر و حرج امکان سنجش شرایط زوجه بنا به پیشینه اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی او را فراهم می‌کند، ممکن است از دخالت بینش شخصی قاضی در قضاوت چنین شرایطی، که آن هم خود متأثر از سوابق فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی قاضی است، مصون نباشد؛ بنابراین نمی‌توان گفت: این انعطاف کاملاً به نفع زوجه‌ای است که در تنگنا قرار گرفته است. کمااین‌که ممکن است بنا به سابقه مذکور، از نظر یک قاضی وقوع ضرب و شتم از سوی زوج یا امتناع او از انجام امور زناشویی مصداق عسر و حرج تلقی نشود؛ بنابراین به نظر می‌رسد لازم است قانون‌گذار تعریفی دقیق‌تر از عسر و حرج ارائه کند و به جای ذکر مثال‌های آن، معیار‌ها و ملاک‌های قابل اتکا برای تشخیص آن در زندگی زناشویی را برشمرد تا هم حدود حقوق و تکالیف زوجین مشخص شود و هم در جریان قضاوت حقی ضایع نشود.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0