طرح رجیستری یا همان «شناسنامه‌دار کردن گوشیهای تلفن همراه» پیش از این و در دهه ۸۰ شمسی (سال ۸۵) هم یک بار اجرایی شده بود که بازخوردهای خوبی در بر نداشت و عملا دولت با اجرای این طرح، در مقابله با پدیده قاچاق تلفن همراه شکست خورد اما با این حال مسئولان وزارتخانه‌های صنعت، ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا دو سه سالی می‌شود که به شکلی جدی‌تر و برگرفته از تجربه پیشین، به دنبال ساماندهی این بخش هستند تا جلوی هدر رفت منابع رسمی و قانونی را بگیرند.
همانطور که پیش از این عنوان شده بود، محوریت اجرای طرح ملی رجیستری گوشیهای تلفن همراه با وزارت ارتباطات است و ستاد مبارزه با قاچاق کالا، گمرک، وزارت اقتصاد و وزارت صنعت در این پروژه همکاری می‌کنند و براساس اعلام وزیر ارتباطات در اواسط مهرماه جاری، زیرساخت فنی این پروژه به صورت کامل آماده بهره‌برداری شده است.
البته با توجه به اینکه قرار است با اجرای این طرح، حمایت از تولید داخل و حقوق مصرف کننده در بلند مدت صورت گیرد، برنامه مدونی در کمیته اجرایی رجیستری و دولت در نظر گرفته شده تا تولید گوشیهای تلفن همراه در کشور صورت گیرد؛ در این زمینه وزارت ارتباطات قرار است با وِندورهای خارجی (تولید کنندگان موبایل خارجی) وارد مذاکره شود و در حال حاضر هم مذاکره با کمپانی سامسونگ را داشته است.
با توجه به اینکه در مرحله نخست اجرای این طرح که از امروز آغاز می‌شود، قرار است مانیتورینگ و پایش شبکه صورت گیرد و براساس اعلام پیشین این نظارت بر روی دو برند گوشی تلفن همراه که واردات قاچاق به کشور دارند و خدماتی هم به مشترکان ارائه نمی‌دهند، باشد بعید به نظر می‌رسد که از فردا گوشی خاصی «اِعمال قانون رجیستری» شود به این معنی که در شبکه اپراتورهای تلفن همراه رجیستر نشود.
البته هیچ جای نگرانی برای مشترکان فعلی و فعال اپراتورهای تلفن همراه که ممکن است گوشی‌شان قاچاقی وارد کشور شده باشد و در حال حاضر از آن استفاده می‌کنند، نیست زیرا این طرح از فردا بر روی گوشیهایی اجرا می‌شود که تازه وارد کشور شده یا در انبار فروشندگان تلفن همراه خاک می‌خورند و هنوز فعال نشده‌اند.
حتی با توجه به اینکه قرار است مانیتورینگ روی دو برند گوشی تلفن همراه که به کشور قاچاق می‌شود، صورت گیرد بعید است حتی گوشیهای قاچاق برندهای دیگر تحت تأثیر قرار بگیرند اما این دلیل بر خوشبینی نمی‌شود.
اجرای رجیستری قرار است پله به پله تکمیل شود و براساس برنامه زمانبندی که از سوی کمیته رجیستری اعلام می‌شود، تمامی برندها به نوبت زیر چتر نظارتی حاکمیت قرار گیرند تا به مرور رویه نظارت و اِعمال قانون برای تمامی برندهای گوشی تلفن همراه کامل شود.
اما مهم‌تر از هر چیز، آگاهی مردم نسبت به اجرای این طرح از فرداست.
مردمی که قصد خرید موبایل را دارند باید بدانند که اگر از فردا به فروشگاهی مراجعه کردند، کد IMEI گوشی موردنظرشان را با سامانه در نظر گرفته شده برای رجیستری تطابق دهند (چک کنند) تا از اصالت آن مطلع شوند؛ با سامانه‌ای که به زودی به اطلاع مردم می‌رسد، می‌توان مطلع شد که آیا گوشی مورد نظر به صورت قانونی وارد کشور شده است یا خیر.
بعد از عمل تطابق کد IMEI با سامانه رجیستری، اگر اصالت گوشی محرز نشد، مردم نباید اقدام به خرید آن کنند زیرا از این پس دیگر قرار نیست به گوشیهای قاچاق خدمات داده شود و به عبارت دیگر، سیم‌کارت روی گوشیهای قاچاق فعال نخواهد شد.
پیش از این، مدیر فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا درباره راهکارهای اصالت‌سنجی گوشیهای تلفن همراه گفته بود که با استعلام کد IMEI که با شماره‌گیری #۰۶#* ممکن است و مقایسه آن با کد روی جعبه گوشی نسبت به اصالت گوشی مطمئن شد.
همچنین گذاشتن سیم‌کارت در تلفن همراه و دریافت پیامک اصالت موبایل که توسط اپراتور تلفن همراه با تطابق IMEI موبایل با لیست گمرگ صورت می‌گیرد، اصالت واردات رسمی آن محرز می‌شود و در واقع با دریافت این پیامک می‌توان مطمئن بود که گوشی رجیستر می‌شود یا خیر.
اجرای این طرح قرار است هیچ هزینه‌ای برای مردم نداشته باشد هر چند که واردات رسمی ناخواسته تعرفه پنج درصدی گمرک و چهار درصدی مالیات علی‌الحساب را به واردکنندگان تحمیل می‌کند و عملا در بازار تلفن همراه با رشد قیمت ۹ درصدی مواجه خواهیم بود اما اجرای صرف رجیستری هزینه جدایی برای مردم در بر ندارد.
با این حال تا قبل از اجرای این طرح همه چیز براساس سناریوهای کاغذی برنامه‌ریزی شده و باید دید که در طول اجرای آن نیز تمام سناریوها بدون کم‌وکاست اجرا می‌شود یا خیر.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0