مسئول اجرای سیاست‌ها ما هستیم و اجازه افزایش قیمت ارز را نمی‌دهیم

به گزارش قائم آنلاین،محمدباقر نوبخت در حاشیه همایش بزرگداشت روز آمار و برنامه‌ریزی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه جلسه امروز مسئولان اقتصادی دولت راجع به مباحث مهم اقتصادی دقیقا درباره چیست، اظهار داشت: به صورت مرتب جلسات اقتصادی دولت روزهای یکشنبه و پنج‌شنبه با مدیریت رئیس جمهور تشکیل می‌شود منتها قبل از این جلسات نیاز به یک تصمیم‌سازی و بحث‌های کارشناسی بیشتری داریم که در آن جلسات نمی‌گنجد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: گاهی اوقات روزهای چهارشنبه بعد از جلسه هیأت دولت و گاهی اوقات نیز مباحثی مانند مختلف اقتصادی اعم از بودجه و مباحث شاخص‌های کلان تصمیم‌گیری می‌شود.

نوبخت در مورد روش بودجه‌ریزی در بودجه سالانه کشور، گفت: از سال ۹۲ تلاش کردیم زمینه اجرای بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد را شروع کنیم به همین جهت برای همه دستگاه‌ها قیمت تمام شده و هزینه واحد را محاسبه کنیم. اکنون در پیوست شماره ۴ قانون هر دستگاهی هزینه واحد و دستگاه مشخص است. بنابراین می‌دانیم برای سال ۹۷ هر دستگاه چه کمیت کاری را باید انجام دهد و قیمت کل کار هدف‌گذاری شده را مشخص می‌کنیم اما اینکه برمبنای پرداختی‌های سال گذشته و یا آنچه مصوب شده بخواهیم بودجه بدهیم این گونه نیست.

به گفته وی، برای ۱۵ آذر ماه که قرار است لایحه بودجه سال ۹۷ را تحویل دهیم به شکل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و نیز هزینه‌ها برمبنای قیمت تمام شده خواهد بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه آنچه خزانه وصول می‌کند برمبنای همان می‌توانیم به دستگاه‌ها اعتبار بدهیم، بیان داشت: معمولاً به نسبت درصد وصولی خزانه به دستگاه‌ها اعتبار اختصاص پیدا می‌کند. شیوه بودجه‌ریزی که می‌خواهیم مبنا قرار دهیم و سال ۹۷ هم اجرایی خواهد شد این است که بنا به هدف تعیین شده و قیمت تمام شده باید نشان دهد در ۳ ماه چه میزان از هدف را اجرایی کرده و برمبنای عملکرد اعتبار دریافت می‌کند.

* پرداخت سالانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی

نوبخت افزود: صرفه‌جویی در هزینه‌ها یکی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است بنابراین همه دستگاه‌ها باید نشان دهند بر اساس سیاست ابلاغی چه میزان می‌خواهند نسبت به سال ۹۶ صرفه‌جویی کنند که از این محل فرصتی برای سرمایه‌گذاری انجام خواهد شد. همچنین برای رشد ۸ درصد باید حدود ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سالانه سرمایه‌گذاری صورت بگیرد که حداقل دولت باید ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را سالانه در طرح‌های عمرانی سرمایه‌گذاری کند.

معاون رئیس جمهور تأکید کرد: اگر قرار باشد تمامی منابع مالیات، نفت و فروش اوراق صرف هزینه‌های جاری شود امکانی برای اجرای طرح‌های عمرانی نمی‌ماند.

* تخصیص ۳۰ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی در ۷ ماهه امسال

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه در ۷ ماهه امسال چه میزان اعتبار به طرح‌های عمرانی به صورت نقد و یا اوراق پرداخت شده است اکنون ۳۰ هزار میلیارد تومان به این طرح‌ها تخصیص داده شده است که میزان نقدی آن را یاد ندارم.

* ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از اعتبار عمرانی‌ها از محل اوراق و اسناد

نوبخت افزود: امسال می‌خواهیم ۴۴ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در طرح‌ها انجام دهیم که ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل اوراق و اسناد است و حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل پول نقد است.

معاون رئیس جمهور در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس مبنی بر اینکه بسیاری از نمایندگان و کارشناسان این دغدغه را دارند که ۹۰ درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود و در سال‌های آینده دیگر بودجه عمرانی وجود نخواهد داشت، بیان داشت: آنچه که مایه نگرانی شده است درست است و تمام تلاشمان بر پایه این بوده که بتوانیم این روند را اصلاح کنیم. التفات داریم که درآمدهای نفت بر اساس گزارش‌های عملکرد متوسط ۶ ماهه حدود ۴۶ تا ۴۷ دلار در هر بشکه است که تا پایان سال به طور متوسط ۵۰ دلار را بتوانیم طبق پیش‌بینی به دست آوریم.

وی ادامه داد: با همه اینها مالیات مقداری از هزینه‌ها را می‌تواند جبران کند بنابراین باید از مکانیزم انتشار اسناد خزانه استفاده کنیم که توسط خزانه منتشر بشود و نرخ سود آن ۱۸ و ۱۹ درصد است. بدین ترتیب می‌توانیم نقدینگی بازار را جلب کنیم منتها سالانه ۱۷ درصد از بابت این موضوع باید سود بدهیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این سؤال فارس که انتشار اوراق موکول کردن بدهی‌ها به آینده است، با تأیید آن گفت: بله، این روش دائمی نیست و زمانی که قیمت نفت نزول می‌کند استفاده خواهد شد. با سازوکارهای مختلف راه گریز ایجاد کرده‌ایم.

به گفته نوبخت، سال ۹۲ پرداختی به طرح‌های عمرانی ۲۲ هزار میلیارد تومان بود و برای سال ۹۵، ۴۲ هزار میلیارد تومان که ۹۰ درصد افزایش بودجه جاری نیز بر اساس آمارها ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود که به ۲۰۵ هزار میلیارد تومان رسید یعنی میزان رشد هزینه‌های جاری حدود ۶۵ درصد است.

* پرداخت سررسید ۲۱ هزار میلیارد تومان از اوراق منتشر شده سال ۹۵

وی یادآور شد: اوراق را که امسال استفاده می‌کنیم باید سال آینده اصل سود آن را بپردازیم. بنابراین به همین جهت در سال جاری ۲۱ هزار میلیارد تومان از اوراقی که پارسال منتشر شده بود، پرداخت می‌کنیم.

* مجوز کلی برای پرداخت تسویه بدهی‌ها اوراق به خزانه

معاون رئیس جمهور با اشاره به توافق خزانه گفت: اولویت اول برای پرداخت‌ها تسویه بدهی‌های اوراق بوده و دیگر تخصیص جزئی و اخذ مجوز نداریم بلکه یک مجوز کلی به خزانه‌ داده شده تا هنگام سررسید اسناد منتشر شده خزانه آن را می‌پردازد.

نوبخت ادامه داد: دو اولویت داریم؛ حقوق کارکنان و سررسید اوراق منتشر شده. همچنین عمرانی‌ها را که مقیدیم رشد را تأمین کنیم اگر نتوانستیم از اوراق استفاده خواهد شد.

* ابزار قانونی دست ماست و جلوی افزایش نرخ ارز را می‌گیریم 

وی در مورد نرخ تسعیر ارز، گفت: با توجه به تأکیدی که برای جلوگیری از نوسان قیمت دلار در بازار آزاد داریم در ارز مبادله‌ای بانک مرکزی باید دقت کنیم، ممکن است بتوانیم با اعداد بالاتری دلار را به ریال تبدیل کنیم اما آثار آن روی تورم وجود خواهد داشت و ضعیف را ضعیف‌تر و غنی را غنی‌تر می‌کند و از سوی دیگر یک موج روانی در بازار ایجاد می‌کند. بنابراین دولت از خیر اینکه ریال در برابر دلار ارزان شود و درآمد بیشتری کسب کند خودداری می‌کند. به دنبال افزایش قدرت خرید مردم و تقویت پول ملی هستیم و اجازه نخواهیم داد؛ ابزارهای قانونی دست ما است و جلوی نوسانات بازار را خواهیم گرفت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این سؤال این خبرنگار فارس که یک طیف در دولت به دنبال افزایش قیمت دلار بوده و آنچه طبق پیش‌بینی‌ها منعکس می‌شود نرخ ۵ تا ۶ هزار تومانی دلار برای آن متصور است و یک طیف هم خواهان روند تدریجی و طبیعی افزایش نرخ ارز هستند تا به قدرت خرید و رفاه مردم آسیب وارد نکند تکلیف چیست، همچنین شنید‌ه‌ایم که رئیس جمهور نیز با افزایش ناگهانی و جهش دلار مخالف است، بیان داشت: واقعیت این است که در بدنه کارشناسی دولت نظرات متنوع و متفاوتی وجود دارد اما آنچه به صورت برون‌داد دولت است که نهایتاً آن را رئیس جمهور تأیید می‌کند به دلیل مسئولیتی که در قبال ملت دارد رئیس جمهور نیز همین نظر را دارد که پول ملی در برابر دلار تضعیف نشود و به افزایش قدرت خرید مردم معتقد است.

وی ادامه داد: آنچه که برخی عنوان می‌کنند کاهش و کنترل نرخ تورم دیگر بس است و اشکالی ندارد که تورم بالا برود؛ این موضوع باعث می‌شود که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند. اگر قیمت دلار بالا برود و ریال تضعیف شود پول ملی تضعیف شده و اگر تورم بالا برود قدرت خرید پایین می‌آید و رئیس جمهور نسبت به هر دو حساس هستند و سازمانی که باید این مباحث را به برنامه تبدیل کند و بودجه را تأمین و بر آن نظارت کند جزئی از اختیارات شخص رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه است.

نوبخت ادامه داد: همین روند طبیعی که برای دلار وجود دارد را دنبال می‌کنیم. اگر بخواهیم غیرمنطقی روی برخی مسائل تأکید کنیم مشکلات دیگری می‌آفریند. نباید از طریق دستوری بلکه از طریق عملیاتی و منطقی انجام شود.