تبعات ابلاغیه بیمه سلامت

این دستورالعمل در حالی ابلاغ شده که گرچه قابل دفاع است اما تبعات آن برای وزارت بهداشت و مردم در هنگام دریافت خدمات نادیده انگاشته شده است. عدم توجه به وظیفه سازمان بیمه سلامت در ابتدای طرح تحول سلامت، مشکلات مهمی در توازن منابع و مصارف آن ایجاد نموده که عارضه آن فرافکنی، کاهش خدمات و افزایش فشار خارج از توان و منابع واقعی به حوزه درمان کشور است.

براساس بند (۶) تصویب نامه شماره ۱۹۵۸۴/ت۵۰۵۲۹ هـ مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۳ هیات وزیران مبنی بر «سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است نسبت به پوشش و ارائه خدمات بیمه‌ای خانوارهای تحت حمایت فاقد بیمه پایه سلامت، موضوع بند (الف) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۹۵۸۴/ت۵۰۵۲۹ هـ مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۳ به صورت رایگان اقدام نماید» سازمان بیمه سلامت مکلف بوده است که نسبت به بیمه نمودن افراد فاقد بیمه بر اساس ویژگی های مدنظر، اقدام نماید

بند (الف) ماده یک

خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد و سازمان بهزیستی) و خانوارهایی که به تشخیص نهادهای حمایتی و تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قادر به تامین حداقل نیازهای اساسی زندگی نباشند، این افراد می‌بایست فاقد هر گونه بیمه پایه سلامت باشند.

عملکرد بیش از ۳ سال اجرای این برنامه نشان می‌دهد که هر دو اصل مذکور لحاظ نشده و طبق آخرین آمار بیش از ۱۱ میلیون نفر به طور رایگان بیمه شده‌اند که بعضاً از بضاعت مالی برخوردارند و یا با سایر صندوق‌های بیمه‌ای در سازمان و یا سایر سازمان‌های بیمه‌ای دارای همپوشانی هستند که با فلسفه و هدف قانونی منافات دارد.

از سوی دیگر، در حالی که محاسبات حق بیمه برای این بیمه‌شدگان در شروع طرح تحول سلامت بر اساس همین جمعیت تعریف شده، صورت گرفته و منابع مورد نیاز برای این منظور پیش‌بینی شده بود، اما جمعیت تحت پوشش فراتر از مصوبه هیئت وزیران و خارج از برنامه افزایش یافت. همچنین نحوه ارائه خدمت به این بیمه‌شدگان همانند بیمه‌شدگان صندوق کارمندان دولت تعریف گردید و این یعنی افزایش دو برابری جمعیت و افزایش دو برابری و مضاعف هزینه‌ها به ازای هر نفر بیمه شده جدید است.

بنابراین، اصلاح جمعیت تحت پوشش و اصلاح نحوه بهره‌مندی از خدمات سلامت و بازگشت به مصوبه هیات وزیران برای این صندوق بیمه‌ای اجتناب‌ناپذیر است. حتی در مصوبه تعرفه خدمات درمانی هیئت دولت در سال ۱۳۹۶ نیز یکی از مهمترین مصوبات، اجرای آزمون وسع برای بیمه شدگان این سازمان بود که با کمال تعجب باز هم به فراموشی سپرده شده است.

به جرات می توان گفت از دیگر عواقب این دستورالعمل، هجوم عموم مردم برای دریافت خدمات سرپایی به بیمارستان های کشور و افزایش فشار ارائه خدمات در مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی است که در نهایت به کاهش و مغفول ماندن کیفیت ارائه خدمات در بخش بستری و اورژانسی منجر خواهد شد.

همه کارگزاران و سیاستگذاران حوزه سلامت موظف به تلاش جهت حصول اهداف طرح تحول سلامت که مهمترین آن ارتقاء کیفیت خدمات درمانی است، هستند. هر گام یا قدمی که منجر به انحراف یا دور شدن از اهداف این برنامه ملی شود، بی توجهی به اعتماد عمومی و حقوق شهروندی است.