زیان سالانه ۴۰ تریلیون ریالی دولت ایران از اقتصاد زیرزمینی

بر اساس یک مطالعه اخیرا انجام شده، حدود ۳۸ درصد از فعالیت‌های اقتصادی انجام شده در سال ۱۳۹۳ به بخش اقتصاد غیررسمی تعلق داشته که موجب شده تا دولت از ۴۳ تریلیون ریال درآمد مالیاتی‌ای که باید از این بخش می‌گرفت محروم باشد. این رقم معادل کل یارانه‌ای است که دولت ایران هر سال به صورت نقدی به شهروندان پرداخت می‌کند.

برخی از این فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی لزوما غیرقانونی هم نیستند، بلکه مشاغل قانونی‌ای هستند که خارج از ساختار‌های اقتصادی قابل رویت می‌گیرند، مثلا مسافرکشی یک کارمند دولت در ساعات بیکاری و یا خیاطی زنان خانه دار و یا آرایشگرانی که در منازل کار می‌کنند. در بخش فعالیت‌های غیرقانونی نیز می‌توان به قاچاق و تجارت کالا‌های ممنوعه اشاره کرد. کارشناسان معتقدند، سالانه حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار کالا از مرز‌های ایران قاچاق می‌شود، هرچند که نشانه‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه حجم قاچاق کالا رو به کاهش است. بر اساس برآورد‌های قابل اتکا، با واردات قانونی کالا‌های مجازی که از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند، حدود ۲۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد خواهد شد. به این منظور بازارچه‌های مرزی ایجاد شده، اما مدیریت ضعیف این بازار‌ها پتانسیل واقعی آن‌ها را تضعیف کرده است.

به گفته احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حدود ۶ میلیون ایرانی در بخش غیررسمی اقتصاد ایران فعال هستند. این رقم از این واقعیت ناشی می‌شود که از جمعیت ۲۳ میلیون نفری نیروی کار ایران، تنها ۱۷ میلیون نفری توسط سازمان تامین اجتماعی بیمه شده اند. این بدان معنا نیست که تمام این افراد در یک فعالیت غیرقانونی نقش دارند، بلکه حکایت از این مسئله دارد که نقش آن افراد در اقتصاد کشور مورد محاسبه قرار نگرفته است. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در گزارش دیگری برآورد کرده که ۳۶.۵ درصد از فعالیت‌های اقتصادی کشور در محدوده اقتصاد غیررسمی قرار دارد.

هرچند هیچ کس در مضر بودن وجود بخش غیررسمی برای اقتصاد کشور تردیدی ندارد، اما سوال اساسی اینجاست که دولت برای وارد کردن این فعالیت‌ها در محدوده اقتصاد رسمی چه اقداماتی انجام داده است. یک نکته قطعی است و آن اینکه اظهارنظر‌های رسمی مقامات ایرانی در مورد فرار‌های مالیاتی و همچنین فرصت‌های کاری از دست رفته ناشی از وجود بخش غیررسمی در اقتصاد ایران رو به افزایش است. اما الگو‌های موجود در اقتصاد ایران به جای کوچکتر کردن بخش غیررسمی موجب بزرگتر شدن بخش آن می‌شود. برای مثال، به منظور مقابله با فرار مالیاتی، دولت اقدام به وضع مالیات سنگین‌تر بر دوش اقتصاد رسمی کشور کرده، که به نوبه خود موجب سوق دادن فعالان اقتصاد رسمی به سمت اقتصاد غیررسمی می‌شود.

به نظر می‌رسد که دولت ایران باید اصلاحات بسیار بیشتری برای کوچک‌تر کردن وسعت بخش غیررسمی اقتصاد این کشور انجام دهد و دولت ایران هم به خوبی از برخی از این راه حل‌ها آگاه است.