قرارداد غیرقانونی فروش گاز به شرکت نروژی ایرانی را فوراً متوقف کنید

در این نامه آمده است: نرخ ۱۰سنت بر مترمکعب در قیمت نفت بشکه‌ای ۵۰دلار که وزارت نفت برای فروش روزانه ۲٫۳ میلیون مترمکعب گاز برای شرکت نروژی ــ ایرانی آی‌اف‌ال‌ان‌جی تعیین کرده، ایرادهای حقوقی و راهبردی مهمی است و از آنجا که این نوع نرخگذاری می‌تواند مبنای قراردادهای متعدد مشابه با شرکت‌های دیگر قرارگیرد، لازم است در آن تجدیدنظر شود.

لازم به یادآوریست در سوم آبان۹۶ قراردادی بین وزارت نفت و شرکت آی‌اف‌ال‌ان‌جی تحت مالکیت شرکت پالایش گاز خارگ و شرکت نروژی هملا برای فروش گاز شیرین و خشک خروجی پالایشگاه هفتم پارس جنوبی به امضا رسیده تا این شرکت، گاز را به‌وسیله کشتی دارای تجهیزات مایع‌سازی گاز (واحد FLNG) به ال‌ان‌جی تبدیل کرده و آن را به فروش برساند.

این قرارداد مبتنی بر ابلاغیه اعلامی وزارت نفت با موضوع «نرخ گاز طبیعی واحدهای کوچک‌ مقیاس مایع‌سازی گاز طبیعی و واحدهای فشرده‌سازی گاز با هدف صادرات» منعقد شده است.

توکلی در این نامه دو ایراد حقوقی وارد بر قرارداد و ابلاغیه را چنین برشمرده است:

۱٫ جنابعالی با استناد به تکالیف و اختیارات ناشی از جزء ۴ بند الف ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدام به تعیین نرخ گاز برای فروش به واحدهای مایع‌سازی و صدور ابلاغیه مذکور کرده‌اید. لازم به ذکر است بند ۴ ماده (۱) این قانون، به‌منظور اصلاح بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بوده است و اساساً موضوع این قانون، تعیین نرخ گاز برای مصرف صنایع داخلی است، یعنی استناد به این قانون به‌منظور تعیین نرخ گاز جهت صادرات، وجاهت قانونی ندارد، بنابراین ابلاغیه نرخ گاز اساساً غیرقانونی بوده و هر قراردادی که مبتنی بر آن منعقد شود (از جمله قرارداد منعقدشده با شرکت مذکور) فاقد وجاهت قانونی است.

۲٫ در تاریخ ۹۶٫۷٫۲۳ هیئت وزیران آیین‌نامه «تشخیص قراردادهای مهم نفتی و نحوه امضای آنها» را به تصویب رساند که مطابق بند (الف) و (ب) ماده (۱) این آیین‌نامه، قرارداد صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع‌شده برای مدت بیش از پنج سال جزو قراردادهای مهم نفتی محسوب می‌شوند. با توجه به اینکه قرارداد فروش گاز به شرکت نروژی ــ ایرانی مذکور در صدر نامه به‌مدت ۲۰ سال منعقد شده است؛ لذا یک قرارداد مهم نفتی و به‌طریق اولی یک قرارداد نفتی است، بنابراین مطابق ماده (۷) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۹۱٫۳٫۲ پیش از انعقاد قرارداد فروش گاز بلندمدت با این شرکت یا هر شرکت دیگر، بایستی چارچوب کلی قراردادهای فروش گاز به تصویب هیئت وزیران برسد و پس از آن وزارت نفت اجازه خواهد داشت قراردادهای فروش گاز را ذیل آن چارچوب کلی به امضا برساند.

توکلی بر اساس دو بند فوق نتیجه گرفته ابلاغیه اخیر و قرارداد منعقدشده با شرکت نروژی ــ ایرانی مبنای قانونی ندارد و اجرای این قرارداد باید به‌سرعت متوقف شود، لذا مادامی که وزارت نفت مسیر قانونی ذکرشده برای صادرات گاز را طی نکند نمی‌تواند فرمول قیمتی برای فروش گاز ارائه نموده و بر مبنای آن قرارداد امضاء کند.

توکلی نرخ فروش گاز در این قرارداد را بسیار پایین دانسته و به زنگنه نوشته است: جناب آقای زنگنه، ابلاغیه صادر شده وزارت نفت، فرمولی را برای قیمت‌گذاری گاز به‌منظور فروش آن به شرکت‌های خصوصی ارائه داده است که تنها خام‌فروشی و ارزان‌فروشی برای کشور به‌دنبال دارد. مطابق این فرمول قیمتی، در متوسط قیمت‌ نفت ۵۰ دلار، قیمت کل گاز فروخته‌شده حدود ۱۰ سنت بر مترمکعب یعنی تقریباً نصف قیمت فروش گاز به ترکیه خواهد بود. این قیمت پایین گاز موجب آسیب‌های زیادی به منافع ملی کشور خواهد شد.

در شرایطی که قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه در قیمت نفت ۵۰ دلار حدوداً ۲۰ سنت است، صادرات گاز به ترکیه علاوه بر سود اقتصادی بیشتر، دارای آورده سیاسی ــ امنیتی برای کشور هم می‌باشد. در مدل فروش گاز بر اساس ابلاغیه اخیر نرخ فروش گاز، وزارت نفت هیچ مالکیتی بر ال‌ان‌جی تولیدی ندارد؛ لذا این گونه قراردادها فقط می‌توانند دارای منطق اقتصادی باشند و هیچ منطق استراتژیکی ندارند، با توجه به این نکته، در این مدل فروش گاز، قیمت فروش حتی باید بیشتر از قیمت صادراتی به همسایگان باشد تا بتواند به‌لحاظ منطق اقتصادی، فروختن گاز را که در واقع نوعی خام‌فروشی است توجیه نماید. از طرف دیگر ارزان‌فروشی گاز در جنوب کشور موجب ایجاد یک شاخص قیمت‌گذاری ضعیف در بازار منطقه به‌ویژه خلیج فارس خواهد شد و می‌تواند دست‌مایه دیگر کشورهای واردکننده گاز از ایران و کاهش قیمت در دیگر قراردادهای صادراتی گاز کشور نیز باشد.

توکلی در ادامه خطاب به مهندس زنگنه نوشته: جناب‌عالی قبلاً هزینه تولید گاز در کشور را برابر ۱۵‌ــ‌۱۴ سنت اعلام کرده‌اید؛ حال با چه استدلالی قیمت فروش گاز به این شرکت نروژی ــ ایرانی باید کمتر از قیمت تمام‌شده گاز برای کشور باشد؟ مطابق آنچه از متن ابلاغیه به‌دست می‌آید واحدهای تبدیل گاز به LNG با هدف صادرات، از نظر وزارت نفت با واحدهای پتروشیمی داخلی هم‌عرض قرار داده شده‌اند؛ چرا که قیمت سوخت این واحدها برابر قیمت سوخت واحدهای پتروشیمی و قیمت خوراک نیز ــ در قیمت‌های فعلی نفت خام ــ برابر قیمت خوراک پتروشیمی‌های داخلی است، حال باید از جناب‌عالی پرسید با چه‌منطقی واحدهای پتروشیمی داخلی را که باعث ایجاد تولید و اشتغال در کشور می‌شوند با یک واحد صادرات ال‌ان‌جی شناور روی دریا که فقط باعث خام‌فروشی گاز کشور می‌شود در حالی که هیچ سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی را در کشور به‌دنبال ندارد، یکسان فرض کرده‌اید؟

توکلی در بخش سوم نامه خود به زنگنه، با یادآوری اولویت تزریق گاز به میادین نفتی نسبت به فروش گاز آورده است:

مطابق سند تفصیلی برنامه ششم توسعه در سال جاری بایستی روزانه ۱۲۵ میلیون مترمکعب گاز به میادین نفتی تزریق شود و این میزان در سال ۹۷ باید به ۱۴۰ میلیون مترمکعب روزانه برسد اما طبق آخرین آمارهای منتشرشده این عدد بین ۹۰‌ــ‌۸۰ میلیون مترمکعب در روز است، این بدان معناست که وزارت نفت حداقل روزانه ۵۰‌ــ۴۰ میلیون مترمکعب عقب‌ماندگی نسبت به تکلیف برنامه ششم دارد. همان‌طور که استحضار دارید تزریق گاز به میادین نفتی هم باعث افزایش تولید نفت می‌شود و هم گاز تزریقی در سال‌های بعد قابل برداشت و استفاده خواهد بود؛ لذا انتظار می‌رود جناب‌عالی اولویت خود را در وهله اول بر تزریق گاز به میادین نفتی قرار دهید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت در خاتمه از وزیر نفت خواسته ضروری است ابلاغیه اخیر نرخ گاز با هدف صادرات، ابطال شده و قرارداد با شرکت نروژی ــ ایرانی نیز قبل از نافذ شدن متوقف گردد. از طرف دیگر وزارت نفت بایستی چارچوب کلی قراردادهای فروش گاز را به تصویب هیئت وزیران برساند و سپس در قالب این چارچوب اقدام به انعقاد قرارداد فروش گاز نماید، همچنین ضروری است وزارت نفت اولویت مصرف گاز خود را تزریق به میادین نفتی داخلی و اجرای پروژه‌های صادراتی خط لوله فعلی و همچنین تکمیل طرح ایران ال‌ان‌جی قرار دهد.

متن کامل این نامه بدین شرح است:

برادر ارجمند جناب آقای مهندس زنگنه، وزیر محترم نفت

سلام علیکم؛

در تاریخ ۹۶٫۸٫۳ قراردادی بین وزارت نفت و شرکت IFLNG (تحت مالکیت شرکت پالایش گاز خارگ و شرکت نروژی Hemla) برای فروش گاز به این شرکت به امضا رسیده است. این قرارداد مبتنی بر ابلاغیه اعلامی وزارت نفت با موضوع «نرخ گاز طبیعی واحدهای کوچک‌ مقیاس مایع‌سازی گاز طبیعی و واحدهای فشرده‌سازی گاز با هدف صادرات» منعقد شده است. مطابق قرارداد منعقدشده با این شرکت، وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت موظف است به‌مدت ۲۰ سال، روزانه ۲٫۳ میلیون مترمکعب گاز شیرین و خشک خروجی پالایشگاه هفتم پارس جنوبی را در اختیار این شرکت نروژی ــ ایرانی قرار دهد تا این شرکت، گاز را به‌وسیله کشتی دارای تجهیزات مایع‌سازی گاز (واحد FLNG) به ال‌ان‌جی تبدیل کرده و آن را به فروش برساند. قیمتی هم که برای فروش به این شرکت در نظر گرفته شده است مطابق فرمول نرخ گاز موجود در ابلاغیه، در قیمت‌ نفت ۵۰ دلار برابر ۱۰ سنت بر مترمکعب می‌باشد. از آنجا که این ابلاغیه می‌تواند مبنای عقد قراردادهای متعدد مشابه با شرکت‌های دیگر قرار گیرد، اهمیت بالایی دارد لذا ذکر نکات زیر در مورد آن ضروری است:

الف) ایرادات حقوقی وارد بر قرارداد و ابلاغیه

۱٫ جناب‌عالی با استناد به تکالیف و اختیارات ناشی از جزء ۴ بند الف ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدام به تعیین نرخ گاز برای فروش به واحدهای مایع‌سازی و صدور ابلاغیه مذکور کرده‌اید. لازم به ذکر است بند ۴ ماده (۱) قانون مزبور، به‌منظور اصلاح بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بوده است و اساساً موضوع این قانون، تعیین نرخ گاز برای مصرف صنایع داخلی است، یعنی استناد به این قانون به‌منظور تعیین نرخ گاز جهت صادرات، وجاهت قانونی ندارد، بنابراین ابلاغیه نرخ گاز اساساً غیرقانونی بوده و هر قراردادی که مبتنی بر آن منعقد شود (از جمله قرارداد منعقدشده با شرکت مذکور) فاقد وجاهت قانونی است.

۲٫ در تاریخ ۹۶٫۷٫۲۳ هیئت وزیران آیین‌نامه «تشخیص قراردادهای مهم نفتی و نحوه امضای آنها» را به تصویب رساند. مطابق بند (الف) و (ب) ماده (۱) این آیین‌نامه، قرارداد صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) برای مدت بیش از پنج سال جزو قراردادهای مهم نفتی محسوب می‌شوند. با توجه به اینکه قرارداد فروش گاز به شرکت نروژی ــ ایرانی مذکور در صدر نامه به‌مدت ۲۰ سال منعقد شده است؛ لذا یک قرارداد مهم نفتی و به‌طریق اولی یک قرارداد نفتی است، بنابراین مطابق ماده (۷) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۹۱٫۳٫۲، پیش از انعقاد قرارداد فروش گاز بلندمدت با این شرکت یا هر شرکت دیگر، بایستی چارچوب کلی قراردادهای فروش گاز به تصویب هیئت وزیران برسد و پس از آن وزارت نفت اجازه خواهد داشت قراردادهای فروش گاز را ذیل آن چارچوب کلی به امضا برساند.

بنابراین ابلاغیه اخیر و قرارداد منعقدشده با شرکت نروژی ــ ایرانی مبنای قانونی ندارد و اجرای این قرارداد باید به‌سرعت متوقف شود، لذا مادامی که وزارت نفت مسیر قانونی ذکرشده برای صادرات گاز را طی نکند نمی‌تواند فرمول قیمتی برای فروش گاز ارائه نموده و بر مبنای آن قرارداد امضاء کند.

ب) فروش گاز به‌قیمت بسیار پایین

جناب آقای زنگنه،

ابلاغیه صادرشده وزارت متبوع شما، فرمولی را برای قیمت‌گذاری گاز به‌منظور فروش آن به شرکت‌های خصوصی ارائه داده است که تنها یک خروجی برای کشور به‌دنبال دارد: خام‌فروشی و ارزان‌فروشی گاز. مطابق این فرمول قیمتی، در متوسط قیمت‌ نفت ۵۰ دلار، قیمت کل گاز فروخته‌شده حدود ۱۰ سنت بر مترمکعب خواهد بود. این قیمت پایین گاز موجب آسیب‌های زیادی به منافع ملی کشور خواهد شد.

اولاً، قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه در قیمت نفت ۵۰ دلار حدوداً ۲۰ سنت است؛ یعنی قیمت فروش گاز در این ابلاغیه تقریباً نصف قیمت فروش گاز به ترکیه است، این در حالی است که صادرات گاز به ترکیه علاوه بر سود اقتصادی بیشتر، دارای آورده سیاسی ــ امنیتی برای کشور است. در مدل فروش گاز بر اساس ابلاغیه نرخ فروش گاز (مانند قرارداد فعلی با شرکت نروژی ــ ایرانی)، وزارت نفت هیچ مالکیتی بر ال‌ان‌جی تولیدی ندارد؛ لذا این گونه قراردادها فقط می‌توانند دارای منطق اقتصادی باشند و هیچ منطق استراتژیکی ندارند، با توجه به این نکته، در این مدل فروش گاز، قیمت فروش حتی باید بیشتر از قیمت صادراتی به همسایگان باشد تا بتواند به‌لحاظ منطق اقتصادی، فروختن گاز را که در واقع نوعی خام‌فروشی است توجیه نماید. از طرف دیگر ارزان‌فروشی گاز در جنوب کشور موجب ایجاد یک شاخص قیمت‌گذاری ضعیف در بازار منطقه به‌ویژه خلیج فارس خواهد شد و می‌تواند دست‌مایه دیگر کشورهای واردکننده گاز از ایران و کاهش قیمت در دیگر قراردادهای صادراتی گاز کشور نیز باشد.

ثانیاً، جناب‌عالی قبلاً هزینه تولید گاز در کشور را برابر ‌۱۵‌ــ۱۴ سنت اعلام کرده‌اید؛ حال با چه‌استدلالی قیمت فروش گاز به این شرکت نروژی ــ ایرانی باید کمتر از قیمت تمام‌شده گاز برای کشور باشد؟ ثالثاً، مطابق آنچه از متن ابلاغیه به‌دست می‌آید واحدهای تبدیل گاز به LNG با هدف صادرات، از نظر وزارت نفت با واحدهای پتروشیمی داخلی هم‌عرض قرار داده شده‌اند؛ چرا که قیمت سوخت این واحدها برابر قیمت سوخت واحدهای پتروشیمی و قیمت خوراک نیز ــ در قیمت‌های فعلی نفت خام ــ برابر قیمت خوراک پتروشیمی‌های داخلی است، حال باید از جناب‌عالی پرسید؛ با چه‌منطقی واحدهای پتروشیمی داخلی را که باعث ایجاد تولید و اشتغال در کشور می‌شوند با یک واحد صادرات ال‌ان‌جی شناور روی دریا که فقط باعث خام‌فروشی گاز کشور می‌شود در حالی که هیچ سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی را در کشور به‌دنبال ندارد، یکسان فرض کرده‌اید؟

ج) اولویت تزریق گاز به میادین نفتی نسبت به فروش گاز

مطابق سند تفصیلی برنامه ششم توسعه در سال جاری بایستی روزانه ۱۲۵ میلیون مترمکعب گاز به میادین نفتی تزریق شود و این میزان در سال ۹۷ باید به ۱۴۰ میلیون مترمکعب روزانه برسد؛ اما طبق آخرین آمارهای منتشرشده این عدد بین ۹۰‌ــ‌۸۰ میلیون مترمکعب در روز است، این بدان معناست که وزارت نفت حداقل روزانه ‌۵۰‌ــ۴۰ میلیون مترمکعب عقب‌ماندگی نسبت به تکلیف برنامه ششم دارد. همان‌طور که استحضار دارید تزریق گاز به میادین نفتی هم باعث افزایش تولید نفت می‌شود و هم گاز تزریقی در سال‌های بعد قابل برداشت و استفاده خواهد بود؛ لذا انتظار می‌رود جنابعالی اولویت خود را در وهله اول بر تزریق گاز به میادین نفتی قرار دهید.

از سوی دیگر در صورتی که وزارت نفت به‌دنبال صادرات گاز باشد، بایستی اولویت خود را بر توسعه صادرات از طریق خط لوله به کشورهای همسایه قرار دهد؛ چرا که این موضوع علاوه بر مزایای اقتصادی، موجب تقویت روابط با کشورهای همسایه و ایجاد وابستگی متقابل با آنها می‌شود، در این بین پروژه‌های صادرات گاز به پاکستان، عمان و تکمیل ظرفیت صادراتی به عراق دارای اولویت بالایی هستند. در مورد LNG نیز با توجه به سرمایه‌گذاری انجام‌شده در پروژه ایران ال‌ان‌جی باید اولویت وزارت نفت، تکمیل و بهره‌برداری از این طرح باشد.

با توجه به موارد اشاره‌شده ضروری است ابلاغیه اخیر نرخ گاز با هدف صادرات، ابطال شده و قرارداد با شرکت نروژی ــ ایرانی نیز قبل از نافذ شدن متوقف گردد. از طرف دیگر وزارت نفت بایستی چارچوب کلی قراردادهای فروش گاز را به تصویب هیئت وزیران برساند و سپس در قالب این چارچوب اقدام به انعقاد قرارداد فروش گاز نماید. همچنین ضروری است وزارت نفت اولویت مصرف گاز خود را تزریق به میادین نفتی داخلی و اجرای پروژه‌های صادراتی خط لوله فعلی و همچنین تکمیل طرح ایران ال‌ان‌جی قرار دهد.

احمد توکلی

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم‌نهاد

دیده‌بان شفافیت و عدالت

۱۳۹۶٫۰۸٫۲۰