دنیای اقتصاد: بانک‌ها نباید به زلزله‌زدگان کمک کنند!

* همشهری

–   عرضه لاک‌پشتی قیمت سکه را حبابی کرد

همشهری درباره قیمت سکه طلا نوشته است: یکه‌تازی سکه در بازار طلای داخلی، حباب حدود ۲۰۰ هزارتومانی در سکه تمام بهار آزادی طرح جدید را به همراه داشته است که کارشناسان بازار آن را ناشی از هیجان بازار می‌دانند نه حاصل عوامل اثرگذار بر این بازار.

محمد کشتی‌آرای، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران دراین‌باره به ایسنا می‌گوید: دلایل ایجاد حباب بی‌سابقه قیمت سکه افزایش تقاضا در بازار و از طرفی محدودیت عرضه سکه بوده است به‌گونه‌ای که قیمت سکه با قیمت واقعی آن تفاوت فاحشی پیدا کرده ‌ و در سکه بهار آزادی طرح جدید این حباب قیمتی به ۲۰۰ هزار تومان رسیده است؛

حبابی که بی‌سابقه است. به گزارش همشهری، سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، سال ۹۶را با قیمت یک‌میلیون و ۲۰۰هزار تومان شروع کرد و تا اواخر مردادماه نیز تقریباً در همین محدوده در نوسان بود اما از ابتدای شهریور تاکنون ۳موج افزایشی را تجربه کرده و درمجموع با حدود ۱۸درصد افزایش،‌ در محدوده یک‌میلیون و ۴۲۵ هزار تومان نوسان می‌کند.

این در حالی است که ۲ عامل عمده اثرگذار بر قیمت طلای داخلی شامل قیمت دلار آزاد و قیمت طلای جهانی از ابتدای سال تاکنون چنین وضعیتی نداشته‌اند و تقریباً رفیق نیمه‌راه بوده‌اند. براساس این گزارش، بررسی نرخ دلار در بازار آزاد تهران نشان می‌دهد که هر دلار آمریکا سال‌جاری را با قیمت حدود ۳هزار و ۷۴۸تومان آغاز کرده و تا اوایل مرداد در حوالی همین قیمت باقی مانده است اما یک‌ماه قبل از آغاز رشد قیمت سکه، از ابتدای مردادماه روند افزایشی خود را از قیمت ۳هزار و ۷۷۵تومان آغاز کرده و گرچه در ۲۲آبان‌ماه موفق به شکستن سقف تاریخی خود شده ‌ اما بعدازآن حوالی ۴هزار و ۹۳تومان آرام گرفته است.

به‌عبارت‌دیگر قیمت دلار در بازار آزاد تهران از اوایل مرداد تاکنون رشدی در حدود ۸٫۵درصد داشته که تقریباً ۱۰درصد کمتر از رشد قیمت طلای داخلی بوده است. از سوی دیگر، بررسی تحولات قیمت طلا در بازارهای جهانی نیز حاکی از این است که هر اونس طلای جهانی سال ۹۶را با قیمت هزار و ۲۴۵دلار آغاز کرده و پس از تجربه نوسانات متوالی در محدوده ۳تا ۴درصدی، در میانه‌های تیرماه به هزار و ۲۱۳دلار رسیده است اما در این مقطع روند افزایشی پایداری در پیش گرفته و تا اواسط شهریورماه با رشد ۱۱٫۲درصدی به هزار و ۳۴۹دلار رسیده است.

بااین‌وجود قیمت هر اونس طلای جهانی در نیمه دوم شهریور دوباره روند کاهشی در پیش گرفته و در محدوده هزار و ۲۷۰تا هزار و ۲۹۰دلار به تعادل رسیده است. متوسط رشد قیمت هر اونس طلای جهانی از اواسط تیرماه بین۶درصد تا ۱۱٫۲درصد بوده است. بررسی تحولات بازارهای موازی با بازار طلای داخلی اعم از بازار ارز و بازار جهانی طلا حاکی از این است که افزایش فعلی قیمت سکه در بازار ایران و حبابی شدن آن، نمی‌تواند فقط تحت‌تأثیر تغییرات این بازارها باشد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران معتقد است که نوعی هیجان، التهاب و جاذبه در بازار طلا ایجاد شده است که افزایش تقاضا را در پی داشته اما به‌دلیل عرضه محدود سکه به بازار، قیمت سکه از ارزش ذاتی طلای استفاده شده در آن به‌مراتب فراتر رفته است. کشتی‌آرای می‌گوید: گرچه نمی‌توان پیش‌بینی خاصی از وضعیت بازار سکه در روزهای آینده داشت اما مسلماً این حباب بی‌سابقه یک مسئله جدی در بازار است که به‌نظر می‌رسد بیش از این نمی‌تواند ادامه پیدا کند.

* وطن امروز

– اشتغالزایی برای کارگران اروپایی در پسابرجام!

وطن امروز از واردات کالا از اروپا انتقاد کرده است: تراز تجاری ۷ ماه اول سال ۹۶ منفی اعلام‌ شده تا همچنان روند اشتغالزایی برای خارجی‌ها همزمان با  ورشکستگی کارخانه‌ها و تولیدکننده‌ها ادامه یابد. به گزارش «وطن امروز»، یادمان نرفته است که مذاکره‌کنندگان با جان و دل برای رسیدن به توافق تلاش کرده و مهم‌ترین هدف خود را دستیابی به برجام‌ می‌دانستند. آنها اعتقاد داشتند برنامه جامع اقدام مشترک به گشایش اقتصادی، جذب سرمایه‌های خارجی، اشتغالزایی، توسعه‌ صادرات و عبور از رکود داخلی‌ می‌انجامد، در حالی که کارشناسان امور اقتصادی از همان ابتدا و پیش از به تصویب رسیدن این سند لازمه عبور از چالش‌های اقتصادی را نگاه به درون‌می‌دانستند و بارها اظهار کردند اینگونه توافقات نمی‌تواند نقطه اتکایی برای اقتصاد کشور باشد. حالا با صراحت‌ می‌توان گفت، این نگاه به بیرون و بی‌توجهی نسبت به ظرفیت‌های داخلی عاقبت کار دست‌مان داد، بی‌تردید این سند ما را بازنده کرد و تنها خارجی‌ها برنده واقعی این میدان بودند. گواه آن هم گزارش رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران است که نشان‌می‌دهد  در نیمه اول سال ۹۶ ایران ۱۳۶ هزار تن انواع کالاهای فرانسوی وارد کرده که ۳/۲ برابر بیشتر از رقم نیمه اول سال ۹۵ است. در نیمه اول سال ۹۵ حجم کالاهای وارداتی از فرانسه به ایران، ۵۷ هزار تن بود. واقعیت نگران‌کننده‌تر آنکه میزان واردات کالاهای فرانسوی در ۲ سال اخیر که به دوران پسابرجام موسوم شده، نسبت به دوران قبل از برجام، افزایش وحشتناکی داشته است.  در نیمه اول سال ۹۴ که هنوز برجام اجرایی نشده بود، حجم کالاهای وارداتی از فرانسه به ایران ۳۳ هزار تن بود اما با رشد بیش از ۷۰ درصدی در نیمه اول سال ۹۵ به ۵۷ هزار تن رسید و در نیمه اول سال ۹۶ هم رشد بیش از ۳۰۰ درصدی را نسبت به دوران قبل از برجام طی کرد.  از آنجا که یکی از استدلال‌های مسؤولان دولت دوازدهم در واکنش به انتقادات درباره افزایش واردات از فرانسه، ‌این است که این واردات مربوط به کالاهای اساسی، کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید است، نگاهی به فهرست کالاهای وارداتی از فرانسه در نیمه اول امسال انداخته‌ایم. براساس این آمار، علاوه بر واردات انبوه خودرو و لوازم یدکی پژو و رنو در نیمه اول امسال، انواع و اقسام اجناس مصرفی، لوکس، بنجل، غیرضروری و کالاهای دارای تولید مشابه داخل از فرانسه راهی بازارهای ایران‌ شده است. براساس گزارش گمرک، در نیمه اول امسال، کالاهای مصرفی همچون ماهی قزل‌آلا، گوشت منجمد گاوی، گوشت گوسفندی، ماهی‌های زینتی، گلابی خشک‌کرده، دانه آفتابگردان، چای، فلفل، هل، ذرت و جو، از کشور فرانسه وارد ایران ‌شده است.  همچنین در ۶ ماه اول سال جاری ۴۴ هزار و ۴۵۰ تن برنج فرانسوی وارد کشور شده است. ارزش این مقدار برنج فرانسوی ۳۱میلیون و ۷۹ هزار و ۸۴۶ دلار بوده است. در این مدت، ۳/۲ تن شیرینی فرانسوی به ارزش ۱۹ هزار و ۵۳۹ دلار وارد کشور ‌شده است. همچنین ۴/۵ تن شکلات فرانسوی به ارزش ۳۸۲ میلیون و ۷۹ هزار و ۸۴۶ ریال وارد ایران‌ شده که بابت آن ۱۱ هزار و ۷۲۲ دلار ارز، از کشور خارج ‌شده است. براساس گزارش مرکز آمار، ایران در سال جاری تا پایان شهریورماه نزدیک به ۱۶ تن پفیلای فرانسوی وارد کرده که ارزش آن ۴۷ هزار و ۵۰۱ دلار بوده است.  ۶۳۰ تن غذای سگ و گربه خانگی نیز در نیمه اول ۹۶ از مبدأ فرانسه راهی بازارهای ایران ‌شده که ارزش دلاری آن یک میلیون و ۴۸۵ هزار و ۱۰۴ دلار اعلام ‌شده است. گزارش گمرک همچنین نشان می‌دهد بیش از ۸ تن سرکه نیز در این مدت از فرانسه وارد کرده‌ایم. آمار گمرک ایران در سال ۹۵ واقعیت دیگری را هم به اثبات‌ می‌رساند و آن افزایش واردات از آمریکاست و به روایت آمار این افزایش ۵ برابری شامل واردات کالاهای مصرفی نظیر  تشک مواج، کاغذ دیواری، فرآورده‌های آرایشی، لنز نامرئی، فرچه ریش‌تراشی، میگو مولد زنده، تخم سبزیجات و… است. اگر چه واردات کالاهای واسطه‌ای یا سرمایه‌ای خوب است اما واردات سنگ پا و زیپ، حوله و سرکه، سیفون، چسب‌زخم، فندک و صابون آنقدر تعجب‌آور است که باورمان نمی‌شود. براستی چرا باید این کالاها به کشور وارد شوند، آیا این بود رونق اقتصادی که دولت وعده آن را می‌داد؟  دردناک‌تر از همه این است که وقتی آمارهای گمرک را بررسی ‌می‌کنیم با واردات عجیب و غریبی مواجه‌ می‌شویم به طوری که گفته‌ می‌شود در ۵ ماه نخست امسال از کشور چین  ۱۵ تن و از کشور ترکیه نیز یک تن زیپ دندانه فلزی وارد کشور ‌شده است.  همه این مسائل درحالی اتفاق ‌می‌افتد که رکود و تعطیلی کارخانه‌ها و مراکز تولیدی هنوز دست از سر اقتصاد ما برنداشته است. «تعطیلی۱۴برند تولیدکننده صنایع سلولزی بعد از برجام»، «۸۰  کارخانه و کارگاه شهرستان بروجرد در حال تعطیلی»، «۱۰۰ کارخانه لوازم خانگی تعطیل شد»، «بیش از ۷۰ درصد کارخانه‌های قزوین تعطیل است»، «ارج رسما تعطیل شد» و «تعطیلی ۴۵ درصدی واحدهای صنعتی کوچک» از جمله تیترهایی است که در رسانه‌ها به آن پرداخته ‌شده و تقریبا روزی نبوده است که کارخانه یا واحد تولیدی‌ای تعطیل نشده باشد اما انگار مسؤولان ما این مسائل را نمی‌بینند و همچنان بر دستاوردهای آفتاب درخشان برجام اصرار و باور دارند. حال آنکه قرار بود پس از تصویب برجام و اجرایی شدن آن تمام مشکلات حل شود اما چنین نشد البته پیش از اجرای این سند حسین راغفر در قامت یک اقتصاددان برجسته هشدارهای لازم را داده و بر این موضوع تاکید کرده بود که صرف برداشتن تحریم‌ها نمی‌تواند بهبودی اقتصادی را در پی داشته باشد زیرا دولت برای این امر برنامه‌ای ندارد.  به اعتقاد این کارشناس و صاحبنظر، عرصه اقتصاد ما نیازمند اصلاحات گسترده و چه بسا عمیق است و برداشته شدن تحریم‌ها نمی‌تواند به تنهایی کارساز باشد و اکنون‌می‌توان گفت پیش‌بینی این اقتصاددان درست از آب درآمده است، زیرا او صراحتا عنوان کرده بود با اجرایی شدن برجام بازار ایران به یک بازار پرسود و وسوسه‌انگیز بدل خواهد شد، بازاری که در آن همه به واردات ‌می‌اندیشند و سرمایه‌گذاری اتفاق نمی‌افتد.

تراز تجاری منفی

بررسی کلی واردات و صادرات نیز نشان می‌دهد وضعیت تراز تجاری ایران اصلا خوب نیست. تراز تجاری در ۷ ماه نخست امسال به میزان ۳ هزار میلیارد تومان منفی بوده است. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: طی ۷ ماه سال جاری (منتهی به پایان مهرماه) میزان صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی رقم ۲۶/۹ میلیارد دلار را ثبت کرد، در حالی که واردات به ۳۰ میلیارد دلار رسید.

حرکت به سمت اقتصاد درونگرا

رهبر معظم انقلاب چندی پیش در دیدار با نخبگان جوان عنوان کرد: «اقتصاد از دیگر عناصر قدرت ایران است و باید نسبت به کاهش وابستگی و افزایش قدرت درون‌زای اقتصادی اهتمام جدی کرد. بارها گفته‌ایم که با سرمایه‌گذاری خارجی از جمله غربی‌ها مشکلی نداریم اما نباید اقتصاد کشور به ستونی متکی باشد که با نعره شخصی مثل ترامپ بلرزد. اقتصاد ایران باید به «ستون توان و ظرفیت داخلی» تکیه کند و سیاست‌های اعلام‌شده اقتصاد مقاومتی، پیگیری و اجرا شود».  به‌رغم توصیه‌های مقام معظم رهبری و نقدهای فعالان اقتصادی باز هم مسؤولان مطابق همان رویه گذشته اقدام ‌می‌کنند، درحالی که اگر قدری واقع‌بین باشیم درمی‌یابیم برجام هیچ دستاوردی برای کشورمان نداشته و تنها رهاورد آن داغ‌تر شدن بازار واردات و فلج ‌کردن تولیدکنندگان بوده است و بس.

– دفاع عجیب زنگنه از ارزان‌فروشی LPG

وطن امروز درباره ارزان‌فروشی گاز مایع به نروژی‌ها نوشته است: بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت دلیل ارزان‌فروشی گاز مایع به نروژی‌ها را نبود مشتری اعلام کرد. این در حالی است که قیمت فروش گاز مایع در حال حاضر کمتر از هزینه برداشت آن است. با این شرایط اگر گاز را برداشت نکنیم صرفه آن بیشتر از آن است که برداشت کنیم و مفت در اختیار شرکت‌های خارجی بگذاریم.

به گزارش «وطن‌امروز»، وزیر نفت در پاسخ به انتقادات مطرح‌شده درباره قرارداد تولید گاز ال‌ان‌جی با نروژی‌ها اظهار کرده است: اگر بخواهیم به قیمت ترکیه گاز را بفروشیم باید منتظر بمانیم و مشخص نیست چه زمانی بتوانیم گاز را به ال‌ان‌جی تبدیل کنیم و گاز بدون مشتری باقی خواهد ماند!

این استدلال فوق‌العاده عجیب زنگنه برای توجیه ارزان‌فروشی در حالی مطرح می‌شود که در گذشته پرونده‌های بسیاری برای ارزان‌فروشی منابع انرژی کشور و خیانت‌های برخی مدیران که اتفاقا در دوران کنونی وزارت نفت هم حضور دارند تشکیل و منجر به صدور حکم قضایی ‌شده است.

خودکشی از ترس مرگ

در هفته‌های اخیر خبری مبنی بر قرارداد ۲۰ ساله شرکت ملی نفت با یک شرکت نروژی با امتیازات ویژه برای این شرکت انتقادات بسیاری را پدید آورد. موضوع از این قرار بوده که شرکت نروژی گاز را از شرکت ملی نفت ایران خریداری کرده و آن را روی نفتکش تبدیل به گاز مایع می‌کند که قابلیت حمل‌ونقل داشته باشد و با چندین برابر قیمت به فروش می‌رساند. خام‌فروشی و عدم افزودن ارزش افزوده از مشخصات اصلی صنعت نفت و گاز ایران است و در این موضوع انتقادی به وزارت نفت نیست بلکه مشکل اینجاست که چرا طرف قرارداد ایرانی گاز را با قیمت ۷ تا ۱۱ سنت به فروش می‌رساند در حالی که هزینه تولید خود گاز به اظهار وزیر نفت ۱۴ تا ۱۵ سنت اعلام‌ شده است.این یعنی ارزش ذاتی گاز ۱۴ تا ۱۵ سنت است و فروش آن با قیمت ۷ تا ۱۱ سنت اگر نگوییم حماقت، اشتباه محض است.  وزارت نفت نه‌تنها این قرارداد را که نخستین قرارداد ال‌ان‌جی کشور است در سکوت رسانه‌‎ای کامل منعقد کرد؛ بلکه به‌رغم انتقادهای بسیار از این قرارداد، هیچ واکنش جدی به این موضوع نشان نداد. در حالی که وزارت نفت در الگوی جدید قراردادهای توسعه بالادستی موسوم به IPC از جمله قرارداد توسعه فاز ۱۱ با توتال، منطق‌هایی از جمله عدم توانایی شرکت‌های داخلی برای توسعه میادین و درگیرکردن شرکت‌های بزرگ خارجی به منظور حفظ و تثبیت برجام را به عنوان منطق خود برای شیرین کردن قراردادهای منعقدشده اعلام می‌کرد، درباره قرارداد فروش گاز اخیر به شرکت نروژی هیچ دفاعی از سمت این وزارت ارائه نشده بود؛ تا اینکه وزیر نفت دلیل خود را نبود مشتری برای گاز ایران مطرح کرد. این استدلال زنگنه به گونه‌ای است که انگار گاز ایران هیچ مصرف دیگری ندارد و مجبور هستیم برای هدر نرفتن آن با هر قیمتی‌ شده این گاز بد بو را به خارجی بدهیم تا کاری که ما در ۲۰ سال سلطنت زنگنه بر صنعت نفت و گاز کشور نکرده‌ایم آنها انجام دهند. این استدلال در حالی بیان می‌شود که تزریق گاز به میادین نفتی کشور در حال حاضر حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیون مترمکعب روزانه است که از حکم برنامه ششم حدود ۵۰ میلیون‌متر مکعب کمتر است. این در حالی است که برخی کارشناسان میزان مورد نیاز تزریق گاز به میادین نفتی را حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب روزانه برآورد می‌کنند. بنا بر این گزارش تزریق گاز به میادین نفتی موجب حفظ فشار میدان نفتی و افزایش برداشت نفت از آن شده و از سوی دیگر گاز تزریق‌شده در میدان نیز در سال‌های آینده قابل برداشت خواهد بود. تزریق گاز در میادین نفتی امری متداول است اما به نظر می‌رسد مسؤولان وزارت نفت به آن اعتقادی ندارند. بسیاری از گزارش‌های کارشناسی از جمله گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان استفاده بهینه از منابع گازی در ایران نیز تاکید می‌کند تزریق گاز به میادین نفتی دارای بیشترین ارزش افزوده برای گاز تولیدی در کشور است.

نکته دیگر اینکه بر خلاف صحبت آقای زنگنه، بررسی دیگر قراردادهای کشور در حوزه صادرات گاز نشان می‌دهد قیمت گاز در منطقه بسیار بالاتر از قیمت فروش گاز به این شرکت نروژی است. قیمت فروش گاز در قرارداد عراق و پاکستان بسیار نزدیک به قیمت فعلی قرارداد ترکیه است. در واقع قیمت ترکیه، قیمت گاز منطقه است و برخلاف نظر آقای زنگنه اصلا قیمت دور از دسترسی نیست. متاسفانه آقای زنگنه همواره با این استدلال که قیمت گاز پایین است و کسی آن را به قیمت بالاتر نمی‌خرد؛ هیچ تلاشی برای عقد قرارداد و صادرات گاز به کشورهای منطقه انجام نداده و بالعکس در جهتی حرکت کرده‌اند که گاز کشور را به قیمت ارزان به فروش برسانند. نمونه این رویکرد غلط، عقد قرارداد کرسنت و بعد از آن قرارداد اخیر با این شرکت نروژی است. این در حالی است که ۲ قرارداد صادرات گاز به پاکستان و عراق در اوج دوران تحریم و فشار آمریکا، با قیمتی نزدیک به ترکیه منعقد شد.

نمایندگان از پاسخ‌های زنگنه قانع نشدند

رئیس کمیسیون انرژی مجلس در تشریح نشست دیروز کمیسیون متبوعش از تشکیل کمیته‌ای برای رفع ایرادات آزمون استخدامی وزارت نفت خبر داد. فریدون حسنوند در خانه ملت، در تشریح نشست دیروز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: در نشست کمیسیون، ۶ نماینده سوال خود را از وزیر نفت مطرح کردند. چند سوال مطرح ‌شد که ۳ مورد آن مربوط به برندسازی جایگاه‌های سوخت، یک سوال درباره قبوض گاز و یک سوال درباره رابطه صنعت و دانشگاه بود. رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: ۳ فقره سوال به دلیل عدم اقناع نمایندگان به صحن علنی مجلس ارجاع شد که یک سوال مربوط به نادر قاضی‌پور درباره آتش‌سوزی پالایشگاه‌ها و ۲ فقره دیگر مربوط به کریمی‌قدوسی بود. وی ادامه داد: درباره سوال مابقی نمایندگان مقرر شد در بحث قبوض گاز کمیته‌ای تشکیل شود و زنگنه پذیرفت که اشکالی در این زمینه وجود داشته است که در نهایت این کمیته درباره عودت و بازگشت پول مردم در سال ۹۵ تصمیم‌گیری‌ می‌کنند. نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در بحث برندینگ مقرر شد کمیته‌ای متشکل از نمایندگان کمیسیون انرژی، مرکز پژوهش‌ها، وزارت نفت، جایگاه‌داران سوخت و سایر دست‌اندرکاران در این زمینه تشکیل شود و اشکالات احتمالی در این طرح به وزیر نفت اعلام شود تا اصلاحات لازم صورت گیرد. رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی آخرین وضعیت اجرای قرارداد توتال تصریح کرد: در این نشست سعی شد برخی نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی که با مصاحبه اخیر مدیران توتال ایجاد ‌شده بود رفع شود.

* فرهیختگان

– تبعات بخشنامه آزاد شدن واردات برنج از امروز

فرهیختگان درباره واردات برنج گزارش داده است:‌ واردات برنج از خارج آزاد شد. طبق بخشنامه‌ای که دیروز رسانه‌های خبری کشور منتشر کردند واردات برنج از امروز یکم آذر ۹۶ آزاد شد و تمام واردکنندگان کشور می‌توانند به هر میزانی که دل‌شان می‌خواهد برنج خارجی وارد کشور کنند. این اتفاق بدون‌شک مورد گلایه کشاورزان و برنجکاران شمالی است. در حالی که میزان مصرف برنج در میان ایرانی‌ها سالی سه میلیون تن است و از این رقم ۳/۲ میلیون تن را برنجکاران داخلی تولید می‌کنند، نیاز به واردات برنج در کشور سالی حدود ۷۰۰ هزار تن برآورد می‌شود. نکته جالب اینکه در نیمه نخست امسال ۱/۱ میلیون تن برنج خارجی وارد کشور شده است و اگر واردکنندگان آزاد باشند تا به هر میزانی که می‌خواهند برنج وارد کنند، معلوم نیست چه اتفاقی در بازار برنج رخ خواهد داد. برخی کشاورزان از این اقدام دولت در آزاد کردن واردات برنج انتقاد کرده‌اند و معتقدند در حالی که برنج داخلی تولید خودمان در انبارها مانده و کسی نمی‌خرد، دولت با چه منطقی واردات برنج را از یکم آذر آزاد کرده است؟

ممنوعیت واردات برنج هم کمکی به ما نکرد!

علی اکبریان، نایب‌رئیس انجمن برنج ایران در واکنش به آزاد شدن واردات برنج به «فرهیختگان» گفت واردات برنج در فصل برداشت ممنوع است، اما باید اذعان کرد ممنوعیت واردات در این چند ماه نیز کمکی به کشاورز نمی‌کند. درخواست من این است که ممنوعیت چندماهه واردات را به کلی بردارند تا دلالان و واردکنندگان بتوانند به‌راحتی برنج وارد کنند! وی با بیان اینکه مشکل اصلی واردات بی‌رویه است نه ممنوعیت و آزاد شدن واردات، گفت: «مقدار مصرف کشور با در نظر گرفتن سرانه ۳۷ کیلو برای هر نفر، سه میلیون تن در سال است. برابر اعلام وزارت جهاد کشاورزی ۲٫۳ میلیون تن تولید داخل داریم، در نتیجه نیاز واردات ۷۰۰ هزار تن داریم که با در نظر گرفتن ذخیره استراتژیک به یک میلیون تن می‌رسد. در حالی که در ۶ ماهه اول امسال ۱/۱ میلیون تن وارد شده است.»

از دست افرادی مثل من کاری ساخته نیست!

نایب‌رئیس انجمن برنج ایران با بیان اینکه در ۶ ماه نخست امسال بیشتر از حد نیاز برنج وارد کشور شده است، گفت: «باز هم می‌خواهند وارد کنند، کسی نمی‌تواند جلوی آنها را بگیرد. از من و امثال من هم کاری ساخته نیست.»

واردات برنج ضد اقتصاد مقاومتی است

اکبریان واردات بی‌رویه برنج را اقدامی برخلاف اقتصاد مقاومتی می‌داند و معتقد است: «واردات بی‌رویه برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخل و تاکیدات رهبری است. از یک طرف می‌گویند تولید ملی را اضافه کنیم تا رونق اقتصادی ایجاد شود، ایجاد اشتغال شود، کشاورز بیکار نشود و مهاجرت از روستا به شهر کم شود و از طرفی اقدام به واردات بی‌رویه می‌کنند. من که اهرم جلوگیری ندارم فقط می‌توانم در رسانه‌ها اعلام کنم، همین.»

احجاف به کشاورز

وی بهانه گرانی برنج داخلی را نیز بی‌مورد می‌داند: «یکی از بهانه‌های واردات برنج، گرانی برنج داخلی است. بهترین نوع برنج در شمال ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دارد. البته برنج پنج هزار تومانی هم داریم. در حالی که برنج شمال در تهران ۱۶ هزار تومان قیمت دارد. باید دستگاه‌های نظارتی، نظارت خود را بیشتر کنند و جلوی دلالی‌ها را بگیرند.»  نایب رئیس انجمن برنج ایران در ادامه آزاد شدن رسمی واردات برنج خارجی را احجاف به کشاورز و نابودی برنجکار ایرانی می‌داند و معتقد است به جای حمایت از برنجکار ایرانی واردات را علنی می‌کنند. این اتفاق در هیچ کجای دنیا رخ نمی‌دهد.

واردات برنج باعث ارزانی برنج ایرانی می‌شود

محمد نیک نژاد، کارشناس کشاورزی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» صدور و رسانه‌ای شدن بخشنامه واردات برنج را باعث پایین آمدن قیمت برنج داخلی و ضرر و زیان بیشتر کشاورز می‌داند و معتقد است: «من به‌عنوان یک کشاورز که در مازندران زندگی می‌کند، می‌بینم که برنج در انبار کشاورزان مانده و فروش نرفته است. این باعث دلسردی کشاورزان برای سال آینده می‌شود.» این کشاورز برنجکار بهانه گرانی برنج داخلی برای واردات را مغایر با خودکفایی می‌داند: «درست است قیمت برنج وارداتی ارزان است، ولی ما بحث خودکفایی را داریم. متاسفانه هزینه تولید در کشور ما بالاست، کشاورز تک‌شغله راهی برای حل این مشکل ندارد.»

در ژاپن دولت به برنجکار سوبسید می‌دهد

این کارشناس برنج که تحصیلکرده کشور ژاپن است، با بیان اینکه در ژاپن نیز به‌رغم صنعتی بودن کشور، قیمت برنج بالاست، افزود: «دولت با وجود اینکه عضو سازمان تجارت جهانی است به کشاورز سوبسید نیز می‌دهد.»

نیک‌نژاد از تجربه‌ای جالب در زمینه واردات برنج در ژاپن می‌گوید: «در سال ۱۹۹۱ در ژاپن به علت توفان محصول برنج از بین رفت و دولت مجبور به واردات شد. نماینده کشاورزان در یک کلیپ یک دقیقه‌ای که از یکی از شبکه‌های تلویزیون پخش شد، خطاب به مردم کشورش گفت: ما به خاطر شما تولید کرده‌ایم، اگر به ما احترام می‌گذارید از برنج وارداتی استفاده نکنید. در نتیجه محموله‌های وارداتی را عودت دادند.  به‌رغم قیمت بالای برنج در ژاپن کسی از برنج وارداتی ارزان‌تر استفاده نمی‌کند.»

این کارشناس ارشد کشاورزی اقدامات دولت برای فرهنگ‌سازی مصرف برنج داخلی و دادن سوبسید به کشاورز را ضروری می‌داند و معتقد است: «می‌توان برنج را از کشاورز خرید و در مناطق محروم کشور با قیمت پایین‌تر به فروش رساند. حتی می‌توان برای زلزله‌زدگان کرمانشاه نیز برنج داخلی ارسال کرد.»

– پول‌های بلوکه شده نفت را به صورت فاینانس می‌گیریم

فرهیختگان نوشته است:‌  مساله نقل و انتقال پول در تجارت بین‌الملل یکی از دغدغه‌های همیشگی ایران در چهار دهه گذشته بوده است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد به این زودی‌ها حل نخواهد شد. راهکار ایران در سال‌های اخیر برای برون‌رفت از این مشکل، بستن قراردادهای فاینانس بوده است؛ قراردادهایی که ایران می‌تواند با انعقاد آنها،‌ پول‌های خود را که مدت‌هاست به‌عنوان وثیقه در اختیار بانک‌های بین‌المللی قرار گرفته است، در تجارت به جریان بیندازد. «فرهیختگان» در مصاحبه پیش‌رو با میثم رادپور، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی و بازارهای مالی، مزایا و معایب این قراردادهای فاینانس و چشم‌انداز مبادلات تجارت بین الملل و مبادلات بانکی ایران با جهان را بررسی کرده است.

اخباری که اخیرا در مورد قراردادهای فاینانس شنیده می‌شود، در واقع جهت رفع مشکلات نقل و انتقال پول‌های ماست؛ یعنی پول‌هایی که ما به‌عنوان طلب نفتی در خارج از کشور داریم، به‌عنوان وثیقه در اختیار بانک‌های خارجی قرار گرفته و آن بانک‌ها نیز همان منابع را تحت عنوان فاینانس به ما می‌دهند. در واقع فاینانس ابزاری برای برداشت منابع مالی خودمان است، در حالی که در سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذار خارجی با قبول ریسک وارد یک پروژه می‌شود.

نکته بعدی درخصوص اعداد و ارقام مطرح‌شده برای قراردادهای فاینانس است. برای مثال، رقمی حدود ۳۰ میلیارد دلار مطرح می‌شود. چه کسی این رقم را دارد و به چه کسی برای پرداخت این رقم اعتماد می‌کند؟ این ارقام دقیقا همان طلب‌های نفتی ما از چین و کشورهای اروپا و… است. برای مثال، چین پول‌های نفت را به بانکی واریز می‌کند که ما برای انتقال آن دچار مشکل هستیم. بارها هم برای حل این مشکل با چین مذاکره شده است؛ اما چین با استناد به برخی بندهای حقوقی ادعا می‌کند که نمی‌تواند این کار را بکند. حالا ما به نام فاینانس با آن بانک وارد توافق شده‌ایم تا به نوعی پول‌های خودمان را زنده کنیم. البته این تنها چاره ما است که درنهایت هم این کشورها از این طریق اجناس خودشان را به ما می‌فروشند.

به هرحال آنچه روشن است این است که ما مقادیری پول در این کشورها داریم و آنجا هم تعدادی صادرکننده وجود دارد. شرکتی که قصد دارد واردات  انجام دهد، باید اگزیم‌بانک کشور صادرکننده را مطمئن ‌کند و چون بانک متعهد به پرداخت این مبالغ است، پس باید اجناس خود را به کشور واردکننده ارسال کند. این موضوع به هیچ وجه حتی شبیه فاینانس هم نیست.

فاینانس یعنی اینکه شما منابع مالی ندارید، لذا به مرکزی مراجعه می‌کنید که منابع مالی شما را تامین کند، در حالی که مشکل ما عدم وجود منابع نیست. مشکل ما نقل و انتقال منابع مالی است؛ یعنی مشکلات ما در نظام مالی بین‌المللی است. به عبارت دیگر وقتی شما تامین مالی می‌کنید، حول و حوش همین مساله است. از استراکچر فاینانس تا انتشار اوراق مشکل منابع مالی را تامین می‌کند. اما اینجا ما دنبال تامین منابع مالی نیستیم، بلکه دنبال یافتن مسیری حقوقی- قانونی هستیم تا پول‌های خودمان را از بانک‌های خارجی بیرون بیاوریم. حتی در فاینانس هم که طرف مقابل منابع مالی شما را تامین می‌کند، در واقع در حال پذیرش ریسک است. اما اینجا آن ریسک هم وجود ندارد، چراکه تمام پول به صورت نقد در دست بانک متولی موجود است.

اگر واقعا قرار بود ۳۰ میلیارد دلار از طرف چین وارد کشور شود، رسانه‌های حامی دولت فضای رسانه‌ای را قرق می‌کردند. اوج سرمایه‌گذاری خارجی ما در زمان دولت اصلاحات آن هم به میزان دو میلیارد دلار بود. یعنی می‌خواهم بگویم جذب ۳۰ میلیارد حتی به صورت فاینانس هم شوخی نیست. اما متاسفانه این قضیه به نفع خارجی‌هاست و ما هم ناچار برای رسیدن به حق‌مان تبعیت می‌کنیم؛ یعنی این قراردادها ۳۰ میلیارد دلار صادرات خالص، بدون ریسک و بدون هیچ دردسر و نگرانی برای کشور خارجی است. به‌طور کلی بسیاری از اتفاقاتی که بعد از برجام رخ داد، تحت کنترل نبود. این انتظار وجود داشت که بانک‌های بزرگ دنیا با ما کار کنند و مسائل مالی بانکی ما از جمله نقل و انتقال پول تا حد زیادی مرتفع شود که نشد.

ما مدت طولانی تحت تحریم‌ها بودیم و فکر می‌کردیم پس از برجام بانک‌های بین‌المللی با ما کار می‌کنند. خب این اتفاق نیفتاد، زیرا در دهه گذشته دو اتفاق مهم در زمینه نظام پولی- بانکی دنیا اتفاق افتاد؛ یکی اینکه قوانین حاکم بر این نظام سختگیرانه‌تر شد. یعنی آن چیزی که از گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌بینیم این است که این قوانین به مرور زمان سختگیرانه‌تر شد. قوانین ضد تروریسم، ضد پولشویی، ضد بهره، ضد رشوه. همه اینها تکامل داشته است. ضمن اینکه ضمانت اجرایی آنها نیز جدی‌تر شده است. جدا از داستان ایران و تحریم‌های آن، بانک‌ها، کاسبی‌های ریسکی خود مانند بانکداری کارگزاری را کنار گذاشته‌اند. بانک‌های کارگزار، بانک‌های بزرگی هستند که به سیستم‌های مالی گسترده‌تری دسترسی دارند و پول‌های بانک‌های کوچک‌تر را جابه‌جا می‌کنند.

برای مثال، بانک ملی شعبه لندن با مشتریان معدودی کار می‌کند. پس بانک ملی به سمت بانک‌های کارگزار بزرگ می‌رود تا بتواند کارهای نقل و انتقال خود را انجام دهد.

به دلایل ذکرشده بانک‌ها تمایل کمتری به بانکداری کارگزاری دارند. خاطرتان هست که دو سال پیش آمریکا چه بلایی بر سر بانک استاندارد چارتر انگلیس آورد، به‌طوری‌که تاکنون سابقه نداشت آمریکا بانکی را ۱۰ بیلیون دلار جریمه کند، اما شرایط به گونه‌ای است که خود این کارگروه ویژه اقدام مالی اشاره می‌کند که چرا بانک‌ها اینقدر به بانکداری کارگزاری یعنی نسبت به سرمایه‌گذاری‌های ریسکی بی‌رغبت شده‌اند.

بر این اساس اصطلاحا با ناحیه‌های پرریسکی چون ایران دیگر کار نمی‌کنند، بنابراین این کارگروه تاکید دارد که بانک‌ها را موظف کند تا علاوه‌بر اینکه بانک‌ها خود را بشناسند، بلکه مشتریان خود را نیز بشناسند. علاوه‌بر اینها وقتی در جنگ رسانه‌ای اعلام می‌شود که برجام نقض شده یا خبرهایی از این دست، بانک‌ها را نسبت به انجام معامله با طرف ایرانی سردتر می‌کند.

تا زمانی که آمریکا نخواهد، رابطه نقل و انتقال پول ایران با سایر کشورها با مشکل مواجه خواهد شد متاسفانه اوفک (اداره خزانه‌داری و دارایی‌های آمریکا) در سال‌های اخیر بسیار پیشرفت کرده است و کارهای بسیار تخصصی انجام می‌دهد؛ به نحوی که تحریم‌های اخیر مالی علیه ایران تاکنون در جهان سابقه نداشته است. اوفک تمام منافذ مالی را به سرعت شناسایی می‌کند. شبکه نظام بانکی دنیا شبکه بسیار پیچیده‌ای است و اوفک هم در این مدت بسیاری از راه‌های ردیابی و مسدود کردن راه‌های مخفی نقل و انتقال مالی را بسته است. ما هم در این مساله متاسفانه تحت فشار هستیم و به نظر نمی‌رسد مشکل نقل و انتقال پول‌های ما به راحتی حل شود. تا زمانی که دلار حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از تبادلات نظام پولی بین‌المللی را در اختیار دارد و تا زمانی که آمریکا این همه نفوذ دارد و ما هم با آمریکا مشکلات جدی داشته باشیم، گمان نمی‌کنم گشایش جدی در این خصوص اتفاق بیفتد. ضمن اینکه رئیس‌جمهور آمریکا هم سر سازش و دوستی با ایران ندارد.

* شهروند

– دخل و خرج دولت با هم تطابق ندارد

این روزنامه دولتی درباره کسری بودجه گزارش داده است:‌   کمتر از دوهفته به سررسید موعد تقدیم لایحه بودجه توسط دولت به مجلس باقی مانده و بازار خبرها و یادداشت‌های مربوط به بودجه‌ریزی و خلل و فرج آن دوباره داغ شده است.

بر همین اساس، دیروز در سی‌ودومین نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران، نمایندگان و فعالان بخش خصوصی بار دیگر بر اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی و چالش‌های نظام بودجه‌ریزی تأکید کرده و گفتند؛ اگر بودجه‌ریزی مانند ‌سال ٩٦ بر پایه درآمدهای غیرواقعی انجام شود، در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد. بودجه‌ریزی نامناسب در سال ٩٦ باعث شده که امروز، ١٦,٧‌هزار ‌میلیارد تومان، استقراض از بانک مرکزی به‌عنوان تنخواه خزانه صورت گرفته است.

اگرچه بررسی طرح اصلاح قانون پولی و بانکی، دستورکار اصلی نشست نمایندگان بخش خصوصی در روز گذشته بود اما موضوع واقعی‌نبودن نرخ ارز، نزول رتبه کسب‌وکار کشور و کندی در سرعت افزایش رشد اقتصادی در بخش غیرنفتی هم از موضوعات دیگری بودند که مطرح و به چالش کشیده شدند.

به‌طورکلی، نمایندگان بخش خصوصی درخواست کردند دو مسأله طرح اصلاح قانون نظام پولی و بانکی و همچنین بودجه ‌سال ٩٧ کل کشور با توجه به حساسیت موجود همچنان از سوی اتاق تهران مورد پیگیری و بررسی قرار گیرد و اتاق نیز پیشنهادات خود را در زمان مناسب به مراجع مسئول ارایه کند.

دخل و خرج دولت با هم تطابق ندارد

روز گذشته، چالش‌های پیش‌روی بودجه ‌سال ١٣٩٧ با ارایه گزارشی از سوی ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران مورد بررسی قرار گرفت.

بهادرانی رشد اقتصادی فراگیر، اشتغالزا و ضدفقر، استفاده گسترده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، کمک به اشتغال جوانان و زنان با تأکید بر فارغ‌التحصیلان آموزش عالی و انضباط مالی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها را به‌عنوان چهار رویکرد اصلی دولت در تنظیم بودجه ‌سال ١٣٩٧ برشمرد و گفت: پیش‌بینی دولت در مورد برخی از اهداف کمی در این بودجه آن است که برای مثال رشد تولید ناخالص داخلی ٨درصد، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید ٢,٨درصد، رشد تشکیل سرمایه ثابت ٢١.٤درصد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ١٥‌میلیارد دلار، رشد صادرات غیرنفتی ٢١.٧‌درصد و رشد واردات کل ١٦.٩‌درصد باشد.او عنوان کرد که نرخ تورم ٨.٨‌درصد و نرخ بیکاری نیز ٨.٦‌درصد هدفگذاری شده است. ابراهیم بهادرانی در ادامه به تحلیل عملکرد بودجه ٦ماهه اول‌ سال ١٣٩٦ پرداخت و گفت: دخل و خرج بودجه با هم تطابق ندارد و ١٦.٧‌هزار میلیارد تومان، استقراض از بانک مرکزی به‌عنوان تنخواه خزانه، صورت گرفته است. همچنین تراز عملیاتی ٦ماهه معادل ٥٠.٧‌هزار ‌میلیارد تومان منفی است. درآمد بودجه، غیرواقعی پیش‌بینی شده بود و در ٦ماهه اول‌ سال نسبت به پیش‌بینی، حدود ٦٣.٦‌درصد محقق شده است. ضمن آن‌که درآمدهای نفتی در بودجه مصوب، محقق نشده و درصد تحقق آن ٦٧.٩‌درصد است. همچنین اعتبارات جاری، معادل ٨٨.٤‌درصد و اعتبارات عمرانی معادل ٢١.٤‌درصد تخصیص داده شده است.

مشاور عالی رئیس اتاق تهران در ادامه سخنانش به انتظارات از بودجه سال ٩٧ پرداخت و گفت: کاهش مشکلات بازار پول به‌عنوان یکی از مطالبات مطرح است، چراکه مشکلات بازار پول، باعث کمبود نقدینگی بنگاه‌ها، عدم رشد اقتصادی و کاهش درآمدهای مالیاتی شده است.او با اشاره به نسبت‌های پایین کفایت سرمایه بانک‌ها گفت: گفته ‌می‌شود میانگین کفایت سرمایه بانک‌های کشور کمتر از ٤‌درصد است. این مشکل باعث عدم ایجاد ارتباط بانکی و عدم استفاده از بازار پولی خارج شده است. این مشکلات به صورت فراگیر سیستم بانکی را با چالش تأمین وجوه، روبه‌رو کرده است.

تکلیف بدهی‌های دولت مشخص شود

مشاور عالی رئیس اتاق تهران، سپس تعیین تکلیف بدهی‌های دولت را به‌عنوان یکی دیگر از انتظارات بخش خصوصی از بودجه ‌سال ٩٧ برشمرد و گفت: عدم پرداخت بدهی علاوه بر افزایش کسری بودجه، موجب مشکلات بی‌شماری برای بخش خصوصی خواهد شد و باید در تدوین بودجه‌ سال آینده فکری اساسی برای پرداخت بدهی دولت اندیشیده شود.مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران هم به بدهی دولت به پیمانکاران و شرکت‌های بخش خصوصی در ادامه این نشست اشاره کرد و گفت: کماکان طلب پیمانکاران از دولت به قوت خودش باقی است که باعث بروز مشکلات اساسی شده است. مثلا شرکت‌هایی که در حوزه سلامت و بهداشت فعالیت می‌کنند، متاسفانه مطالبات بسیاری از دولت دارند و بودجه‌های دولتی هم تکاپوی پرداخت مطالبات این شرکت‌ها را نمی‌دهد که باز هم از دولت انتظار داریم چاره‌ای اندیشیده و مشکل را حل کند.

نرخ واقعی ارز ٤٤٥٠ تومان است

سابقه تاریخی نشان ‌می‌دهد که همواره سیاست‌گذاران تمایل دارند که به‌رغم وجود تورم، حتی‌الامکان نرخ ارز ثابت بماند، اما صرفا محاسبه نرخ تورم داخلی منهای تورم خارجی از سال ٨٢ نشان ‌می‌دهد که نرخ ارز باید معادل حدود ٤٤٥٠ تومان باشد درحالی ‌که دولت با تزریق‌های زیاد و تخصیص ارز مبادله‌ای باعث شده که هر دلار در بازار آزاد حدود ٤١٠٠ تومان معامله شود.بهادرانی افزود: تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ ارز مبادله‌ای (تزریقی دولت)، در شهریورماه به ازای هر دلار حدود ٦٠٠ تومان بوده است که با توجه به واردات حدود ٥٠-٤٠‌میلیارد دلار در سال، اگر حدود٢٠‌میلیارد دلار با ارز مبادله‌ای تخصیص یابد، رانتی معادل ١٢هزار میلیارد تومان ایجاد ‌می‌کند که کارکرد بازارها را دچار اختلال خواهد کرد، به همین جهت باید در بودجه‌ سال ٩٧ در مورد تک‌نرخی‌کردن ارز، اقدام شود.

خوانساری، رئیس اتاق تهران هم در این نشست تأکید کرد که اصرار بیش از اندازه روی ثابت نگه‌داشتن قیمت ارز باعث شده است که تولید در کشور دچار مشکل شود. خوانساری گفت: بسیاری از شرکت‌های تولیدی معضلات جدی دارند و هر روز یکی بعد از دیگری از صحنه خارج می‌شوند.

تنها ٧ کشور مانند ایران بانک مرکزی مستقل ندارند!

سیدعلی مدنی‌زاده، اقتصاددان و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف هم، در این نشست به تشریح طرح اصلاح قانون پولی و بانکی کشور که هم‌اکنون در کمیسیون‌های مجلس در دست بررسی است، پرداخت.مدنی‌زاده با توضیح این‌که یکی از دلایل شکست در کنترل تورم در ایران، عدم استقلال بانک مرکزی بوده است، گفت: در شرایط کنونی نیز که نرخ تورم کاهش یافته، با توجه به عدم استقلال بانک مرکزی این رویه نمی‌تواند چندان پایدار باشد.

وی همچنین وضع پیچیده نظام بانکی کشور را به دلیل مداخلات و فشارهای دولت‌ها، نداشتن قدرت قانونی و مصونیت قضائی لازم، ساختار غلط حکمرانی و نداشتن انگیزه و نیز عدم پاسخگویی و شفافیت‌ دانست و افزود: درحال حاضر تنها هفت کشور در جهان وجود دارد که همچنان از نبود بانک مرکزی مستقل در رنج هستند و دست به اصلاح ساختار در نظام پولی و بانکی خود نزده‌اند.این اقتصاددان در ادامه یکی از زمینه‌های شکل‌گیری ساختار مناسب در بانک مرکزی کشور را ایجاد قاعده مالی و بودجه دولت و نیز مدیریت بدهی‌های دولت عنوان کرد و افزود: در این راستا باید صندوق ثبات‌ساز ملی در کنار سایر صندوق‌های ایجادشده، تشکیل شود.مدنی‌زاده درعین ‌حال تصریح کرد که برای اصلاح ساختار بانک مرکزی در کشور، باید مقولاتی مانند استقلال این نهاد، پاسخگویی و شفافیت و البته حکمرانی خوب به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.او ادامه داد: گروه کارشناسی تدوین لایحه نظام پولی و بانکی کشور در بررسی قوانین بانکی بیش از ١٠٠ کشور جهان به این نکته رسیده است که در هیچ‌یک از این کشورها، دولت دخالتی در تصمیم‌گیری‌های این نهاد ندارد.به گفته او، حتی کشورهای کمتر توسعه‌یافته‌ای مانند عراق و افغانستان نیز در قوانین پولی و بانکی خود بازنگری کرده و به ساختاری تازه دست پیدا کرده‌اند. مدنی‌زاده درعین‌ حال اظهار امیدواری کرد که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی با حمایت از این لایحه و لابی با دولت و مجلس در تصویب آن تلاش کند.

همچنین در این نشست توسط اعضای اتاق مطرح شد که اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی با خارج‌کردن نهاد بانک مرکزی از سیطره دولت میسر می‌شود. هیأت‌مدیره بانک مرکزی جای نمایندگان نهادهای مختلف دولتی، عمومی یا خصوصی نیست.

به رشد اقتصادی ٣‌درصدی در بخش غیرنفتی امیدواریم

رئیس اتاق تهران در ادامه سخنان خود به برخی آمارهای اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: در هفت‌ماه گذشته حجم تجارت خارجی کشور ٦,٢‌درصد رشد داشته و به حدود ٥٢‌میلیارد دلار رسیده، اما متاسفانه ارزش صادرات ٢.٣٨‌درصد کاهش داشته است.

او افزود: همچنین در گزارش جدید بانک جهانی برای‌ سال ٢٠١٨ رتبه ایران برای شاخص تسهیل کسب‌وکار ١٢٤ از ١٩٠ کشور را نشان می‌دهد که نسبت به‌ سال گذشته نزولی بوده؛ درحالی ‌که قرار بود هر ‌سال رتبه ایران ١٠ واحد ارتقا پیدا کند. خوانساری ادامه داد: رشد اقتصادی کشور معادل ١٢,٥‌درصد اعلام شده که ٩.٥‌درصد آن مربوط به نفت و تولیدات نفتی بوده و مابقی ٣‌درصد آن مربوط به سایر بخش‌های اقتصادی است. امیدواریم که این عدد تا پایان‌ سال کاهش پیدا نکند و ما بتوانیم رشد حداقل ٣‌درصدی را تا پایان‌ سال در بخش غیرنفتی داشته باشیم.

یارانه به مسافران آنتالیا می‌دهیم!

خوانساری به مسأله رشد قیمت ارز در یک‌ماه گذشته هم پرداخت و گفت: در یک‌ماه گذشته قیمت ارز مقداری افزایش قیمت داشت، البته طبیعی بود و از سال قبل هم پیش‌بینی می‌شد که با توجه به تورمی که در چند ‌سال گذشته داشتیم، قیمت ارز دچار افزایش شود. احتمالا هنوز هم ارز به سطح واقعی قیمت خود متناسب با تورم نرسیده است. انتظار ما از دولت این است که برای کنترل قیمت ارز از ممنوع‌کردن کالاها یا برخوردهای غیرتحلیلی و کارشناسی خودداری کند، زیرا این اقدامات نمی‌تواند مشکل ارز را حل کند.

او ادامه داد: در زمان روی کارآمدن دولت یازدهم، قیمت لیر ترکیه ٢٥٠٠ تومان بود که اکنون به ١٠٠٠ تومان رسیده است، درشرایطی که در همان زمان قیمت دلار ٣٥٠٠ تا ٣٦٠٠ تومان بود که تا دوماه پیش هم قیمت روی همین حدود بود. در نظر داشته باشید وقتی قیمت لیر به نصف کاهش پیدا می‌کند، طبیعی است که واردات کالا به ایران از ترکیه افزایش یابد و به همین دلیل است که در ٦ماهه ابتدایی امسال تنها ٦٠٠‌هزار نفر به آنتالیا و شهرهای جنوبی ترکیه سفر کرده‌اند؛ در واقع ما یارانه ارزانی سفر به ترکیه و واردات کالا از ترکیه را با اتخاذ سیاست‌های نادرست در حوزه نرخ ارز، پرداخت می‌کنیم.

٢ چالش پیش‌روی استقلال بانک مرکزی

در ادامه این جلسه، مهدی شریفی‌نیک‌نفس به دو چالشی اشاره کرد که به‌زعم او، مانع استقلال بانک مرکزی شده است. او گفت: نخستین مانع، درک عمومی از وظایف دولت است که دولت را به‌عنوان متولی ارایه خدمات و کالا به صورت نامحدود ‌می‌شناسد و همین مسأله عامل شکاف میان کسری بوده و درآمد مالیاتی است. دومین مانع استقلال بانک مرکزی نیز خرید اجباری ارز حاصل از صادرات نفت توسط بانک مرکزی است.

* دنیای اقتصاد

– بانک‌ها نباید به زلزله‌زدگان کمک کنند(!!)

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ سخت است در حالی که بخشی از هموطنان درگیر مصائب بسیار زلزله اخیر هستند، از یک اقدام دولت که به ظاهر برای یاری رساندن به زلزله‌زدگان اتخاذ کرده، انتقاد کرد. اما از آنجا که نباید هیچ‌گاه هدف، وسیله را توجیه کند، باید این نقد را حتی امروز عنوان کرد. آیا دولت هنوز به این نتیجه نرسیده است که بخشی از مشکلات کنونی سیستم بانکی، تسهیلات تکلیفی و بدهی دولت به بانک‌ها است؟

آیا به این درک نرسیده است که تسهیلات بدون بازگشت باعث شده تا قدرت وام‌دهی سیستم بانکی چنان ضعیف شود که نتواند منابع را به‌طور کارآمد برای افزون شدن رشد اقتصادی تخصیص دهد؟ آیا هنوز به این نقطه نرسیده است که سیستم بانکی چنان نحیف شده است که خود نیازمند یاری است؟ اگر رسیده است پس چگونه می‌تواند بار اضافی را بر آن تحمیل کند؟ باری را که اصولا معلوم نیست توانایی بردنش را داشته باشد.

دولت بنا بر وظیفه ذاتی خود باید بودجه‌ای برای بلایای طبیعی داشته باشد، باید استراتژی مشخصی برای استفاده از صنعت بیمه و همچنان که امروز «دنیای‌اقتصاد» نشان داده، برای استفاده از بازار سرمایه به منظور پوشش ریسک این بلایا داشته باشد. مشکل ما این است که در این کشور، همه تقصیرها، کم‌کاری‌ها، مشکلات ساختاری، ریسک‌ها و بلایای طبیعی باید از طریق دارایی نداشته بانک‌ها حل و فصل شود. جالب آنجاست که حتی مقامات بانکی هم لب به گلایه نمی‌گشایند و اینجاست که عیار استقلال مشخص می‌شود. چرا هیچ کسی در شهر نیست تا جلوی رویه‌های غلط را بگیرد یا حداقل گوشزدی کند؟ در کجای دنیا، بانک‌ها نقش بیمه را، نقش موسسات عام‌المنفعه را، نقش خیریه را در بلایای طبیعی ایفا می‌کند؟ وقتی دولت قادر نیست بدهی خود را به سیستم بانکی بپردازد، آیا غیر از این است که مابه‌التفاوت نرخ سود تعیین شده برای زلزله تنها انباشتی بر بدهی‌های گذشته دولت است؟ وقتی بانک می‌داند که نتیجه تسهیلات‌دهی به غیر از زیان نیست به اشکال مختلف از زیر بار آن شانه خالی می‌کند و بعد دوباره دولت مجبور است برای اجرای مصوبه خود فشار آورد و بانک به اجبار میزانی تسهیلات می‌دهد و میزانی به راه گذشته خود می‌رود و در نهایت، مردمی می‌مانند چشم انتظار تسهیلات وعده داده شده و البته ناراضی و ترازنامه‌ای برای بانک‌ها که به‌رغم مقاومت بانک‌ها بر بدهی‌های دولتی آن افزوده شده.

چرا هنوز دولتمردان ما با وجود مشکلات عدیده‌ بانک‌ها هنوز به بانک چون صندوق جادویی می‌نگرند که پول‌هایش را انتهایی نیست و مرهمی است که بر هر دردی می‌توان زد؟ آیا با چنین برداشتی می‌توان انتظار داشت که دولت اصلاحات واقعی را در بخش‌های مختلف اقتصادی به پیش برد؟ وقتی فرض است که منابع بانکی می‌تواند برای هر مشکلی از زلزله گرفته تا فقدان سرمایه در گردش و تا تضمین تولید کالاهای اساسی و… به‌کار گرفته شود، دیگر چه نیاز که اوراقی برای پوشش ریسک بلایای طبیعی منتشر شود؟ چه نیاز که روندهای تولید اصلاح شود؟ چه نیاز به آزادسازی و بازگشت به مکانیسم بازار برای تولید کالاهای اساسی؟ و… با این برداشت نه مصائب زلزله کاهش خواهد یافت و نه دیگر مشکلات ساختاری که جلوی پیشرفت اقتصاد را سد کرده است.

* جهان صنعت

– هرج و مرج در بازار نان

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره گران شدن نان گزارش داده است:‌  در حالی که کسی فکرش را هم نمی‌کرد دولت دوازدهم در اولین ماه‌های روی کار آمدنش دست روی نان به‌عنوان قوت غالب مردم بگذارد اما در اقدامی غیرمنتظره، ستاد تنظیم بازار با افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان از اول آذر موافقت کرد. بر همین اساس دبیر ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه افزایش قیمت نان طبق برنامه اعمال خواهد شد، از آغاز گرانی نان از امروز خبر داد. بنابراین از امروز طبق مصوبه دولت، نه‌تنها باید نان را گران‌تر از قبل بخریم بلکه به دلیل سودجویی برخی از نانوایی‌ها و همچنین به بهانه‌هایی همچون خرید آرد به صورت آزاد، بعید نیست حتی با گرانی بیشتر نیز روبه‌رو شویم. این در حالی است که حتی در آخرین روزهای آبان‌ماه شاهد تخلف و گرانفروشی نان توسط برخی از نانوایی‌های کشور بودیم در حالی که به گفته مسوولان، گرانی پیش از موعد تخلف محسوب می‌شود.

با این حال با توجه به اینکه نظارت بر بازار کالاهای اساسی چندان پررنگ احساس نمی‌شود و همچنین نانوایی‌های آزادپز می‌توانند تا جایی که تیغ‌شان برش دارد، از جیب مردم سوء‌استفاده کنند، باید از این پس شاهد هرج‌ومرج بی‌سابقه‌ای در بازار باشیم چراکه ساکنان مناطق بالای شهر که بیشتر نانوایی‌های آزادپز دور و بر آنها را گرفته‌اند، ناچارند نان را به هر قیمتی که نانوایان می‌فروشند، خریداری کنند. از این رو اجحاف در حق مصرف‌کنندگان آن هم در زمینه تهیه نان که یکی از کالاهای پرمصرف سفره خانوار قلمداد می‌شود، از این پس بیشتر خواهد شد. به ویژه آنکه براساس تصمیم پیشین دولت، قیمت نان در نانوایی‌های آزادپز تنها براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و به همین دلیل به ویژه در مراکز استان و شهرهای بزرگ، در محله‌هایی که تنها یک نانوایی در آن قرار دارد، نانوایان با آزادپز کردن مغازه خود می‌توانند از حق بازار انحصاری محله نهایت بهره‌برداری را به عمل آورند.

البته این در حالی است که رییس اتاق اصناف ایران که پیش از این مخالفت خود را با این تصمیم دولت اعلام کرده بود، به تازگی گفت: با توجه به اینکه نرخ جدید نان و وزن آن در استان تهران هنوز به نانوایان ابلاغ نشده، هر گونه افزایش قیمت نان در این هفته غیرقانونی خواهد بود. علی فاضلی گفت: مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره افزایش قیمت نان از دو هفته قبل ابلاغ شد و بر این اساس قرار بر آن است که در استان‌های مختلف با نظر استاندار و در استان تهران زیر نظر اتاق اصناف شاهد افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان باشیم. اما شواهد بازار حاکی از آن است که نانوایی‌های آزادپز تغییرات اساسی را در قیمت‌های خود اعمال کرده و خیلی منتظر خبرهای جدید در این خصوص نیستند چرا که ستاد تنظیم بازار چند روزی می‌شود که با گرانی ۱۵ درصدی نان آن هم از امروز موافقت کرده است.

* خراسان

– گردش انتقاد دولتی ها از طرح مسکن مهر به پیمانکاران

خراسان نوشته است:‌   با گذشت بیش از یک هفته از زلزله کرمانشاه، بحث ها و حواشی درباره بخش مسکن و به خصوص مسکن مهر مناطق زلزله زده ادامه دارد. دیروز سخنگوی دولت، ضمن دفاع از مواضع رئیس جمهور در خصوص مسکن مهر مناطق زلزله زده، اظهار کرد: انتقاد دولت به مسکن مهر، به پیمانکار بر می گردد و نه دولت قبل.

به گزارش خراسان، سخنگوی دولت دیروز و در نشست خبری هفتگی خود درخصوص انتقادها از جهانگیری گفت: وقتی به سرپل ذهاب می‌روید و ساختمان‌های تخریب شده مسکن مهر را می‌بینید و آن ها را با ساختمان‌های شخصی مقایسه می‌کنید، هر مسئول دلسوزی این سوال را مطرح می‌کند که چرا این اتفاق افتاده است. میلیون‌ها نفر از مردم عزیز ما در این مسکن‌ها زندگی می‌کنند و ما باید حواس مان باشد. مسلما برای هر دلسوزی این سوال پیش می آید که چرا مسکن مهر این گونه تخریب شد؟ البته همه مسکن‌های مهر سراسر کشور را یک پیمانکار نساخته است و نمی توانیم بگوییم که مسکن مهر سراسر کشور مشکل دارد. نباید برای مردم احساس ناامنی ایجاد کنیم، ولی باید مسکن مهر بازبینی شود. موضع رئیس‌جمهور به حق و به جا بود و نباید هر انتقادی که دولت می کند برچسب سیاسی بخورد و تخطئه شود. نوبخت با بیان این که انتقاد دولت به پیمانکار بر می گردد نه دولت قبلی، خاطر نشان کرد: اگر این انتقاد مطرح نمی شود در واقع به معنای آسان گذشتن دولت از این موضوع مهم است. البته این انتقاد سیاسی نبود.

آخوندی: قضاوت یکسان درباره طرح بزرگ مسکن مهر، منصفانه نیست

در این حال عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در گفت وگو با هفته نامه حمل و نقل با انتقاد از کیفیت مسکن مهر، اظهار کرد: وقتی در ساخت مسکن مهر تأکید بر یک سقف قیمتی مشخص باشد، طبیعتاً امکان رقابت ایجاد نمی‌شود و برخی از سازندگان واقعی به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی وارد کار نمی‌شوند. آن هایی هم که با یک قیمت غیررقابتی وارد می‌شوند، از پایداری بنا می‌زنند. چون وقتی قیمت در بازار متری ۴۵۰ هزار تومان است و قیمت ۳۰۰ هزار تومان تعیین می‌شود، برای آن که سود حاصل شود، باید از نما، خدمات فنی ساختمان، آسانسور و… کم شود تا پروژه برای مشارکت‌کننده بازدهی داشته باشد.

به گزارش تسنیم وی افزود: مسکن کالای همگن نیست و پروژه مسکن مهر نیز همین‌گونه است، چون مورد به مورد فرق دارد. مسکن مهر ۲۵۰ طرح است که ۲۵۰ سازنده دارد. نمی‌توان گفت همه این طرح‌ها مثل هم هستند. واقعیت این است که درباره یک طرح بزرگ که سازندگان متعددی دارد، قضاوت یکسان به انصاف نزدیک نیست.

آخوندی در خصوص میزان خسارات وارده به واحدهای مسکن مهر در زلزله کرمانشاه اظهار کرد: در سر پل ذهاب، ۵۶۰ واحد آسیب‌ دیده که به نظر می‌رسد هر واحد ۳۰ میلیون تومان آسیب ‌دیده است. در اسلام‌آباد هم دو بلوک آسیب‌ دیده که خوشبختانه خالی از سکنه بوده است. هم اکنون در حال برآورد هستیم تا ان‌شاءا… در اولین فرصت کار بازسازی آغاز شود.

از سوی دیگر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در گفت وگو با ایسنا،  به گزارش این کمیسیون از مسکن مهر اشاره و اظهار کرد: در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره مسکن مهر، یکی از نقاط ضعفی که در برخی مجموعه‌ها وجود داشت این بود که برخی پیمانکاران دست دوم و سوم بودند و برای این که کارشان اقتصادی شود از کیفیت کاسته بودند. این موضوع در گزارش آمده بود و ما آن را متذکر شده بودیم.

* تعادل

– ضرورت آسیب‌شناسی روابط دولت و بخش خصوصی

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌  پیشبرد امر «توسعه» اگر روزگاری تنها توسط دولت امکان‌پذیر بود، سال‌هاست (دقیق‌تر پس از فروپاشی دیوار برلین) که به واسطه تکثر و تنوع منابع فکری و مادی این طریق به پایان رسیده است و این مهم بی‌همراهی و همکاری جامعه و ازجمله بخش خصوصی به سرانجام نمی‌رسد. اما متاسفانه به‌نظر می‌رسد ضرورت این حرکت همبسته توسعه‌یی در کشورمان باوجود قوانین و مقررات گوناگون و سخنان بسیار و… چندان فهم و درک نشده و همچنان «توسعه‌یی دولتمدار» شاهراه پیشرفت و توسعه کشور محسوب می‌شود. چند اظهارنظر زیر این مشکل را به خوبی نشان می‌دهد:

۱- رییس اتاق تهران در جلسه روز گذشته اتاق تهران چند خواست مشخص از دولت مطرح کرد؛ ازجمله «صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها باتوجه به تاثیر آنها بر فضای کسب و کار»، «ممنوع کردن کالاها یا برخوردهای غیرتحلیلی برای کنترل قیمت ارز» و «پرداخت بدهی‌هایش به پیمانکاران و شرکت‌های بخش خصوصی.» قبل از آن نیز رییس اتاق ایران در آخرین نشست هیات نمایندگان این نهاد اصلی بخش خصوصی کشور، بار دیگر از بی‌توجهی دولت نسبت به این بخش انتقاد کرده و گفته بود «بدنه اجرایی دولت علاقه‌یی به اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار ندارد، چراکه از ویژگی‌های این قانون اعتبار دادن به بخش خصوصی و بالا بردن جایگاه بخش خصوصی است.» آقای شافعی در دو جلسه قبل هیات نمایندگان نیز از «عدم اعتماد بدنه سنگین دولت به بخش خصوصی» سخن گفته بود. البته اعضای دولت نیز طی همین ماه‌ها انتقاداتی را متوجه بخش خصوصی کردند. ازجمله معاون اول رییس‌جمهوری که «برخورد فعال‌تر اتاق بازرگانی در انعکاس خواست‌ها و مطالبات بخش خصوصی به ستاد اقتصاد مقاومتی» را ضروری دانست (رسانه‌ها – ۲۸/۱/۹۶) و نیز انتقاد وزیر صنعت از اتاق که خواستار ارائه نظرات منسجم و مشخص و برآمده از یک «اتاق فکر» به دولت برای تصمیم‌گیری صحیح شد. (رسانه‌ها – ۲۹/‌۷/‌۹۶)

۲- از سوی دیگر در همین روزها، معاون نظارت و هماهنگی معاون اول رییس‌جمهوری در گفت‌وگوی مفصل با روزنامه ارگان دولت به نکات بس مهمی در رابطه با برنامه‌های در دست اقدام دولت اشاره کرد که بی‌شک بسیار در حیات و تداوم فعالیت‌های بخش خصوصی تاثیرگذار است و به نظر نمی‌رسد بخش خصوصی از اصل و جزئیات آنها باخبر باشد. آقای ویسه این پروژه‌های در دست اقدام دولت را «سه پروژه ملی اصلاح نظام اداری و ساختار دولت، اجرای دولت الکترونیک و اجرای کامل اصل ۴۴» برشمرد و درمورد خصوصی‌سازی‌های لازم برای «انتقال حاکمیت از دولت به ملت» از ضرورت «واگذاری حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از بخش دولتی به بخش خصوصی» سخن می‌گوید (روزنامه ایران-۲۱/۸/۹۶).

حال سوال این است که چرا با وجود «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» که «برای تبادل‌نظر دولت و بخش خصوصی و بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم برای اجرای قوانین و مقررات و…» و با حضور وزرای اقتصادی و نمایندگان مجلس و قوه قضاییه و روسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون و… تشکیل می‌شود و حتی در استان‌ها نیز شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ظاهرا فعال است این «گفت‌وگو» و همکاری مشترک دولت و بخش خصوصی در عمق و سطوح وسیع‌تر و در بدنه‌های اجرایی آن‌چنان‌که مورد انتظار طرفین است، شکل نمی‌گیرد؟

به‌نظر می‌رسد دولت باید از تصور «دانای کل» بودن خود دست بکشد و با اصلاح ساختار و کوچک در عین چابک‌سازی خود امکان اتخاذ تصمیمات صحیح‌تر را از طریق شنیده شدن صدای بخش خصوصی و گم نشدن آن در لابیرنت‌های هزار توی دیوان‌سالاری فراهم آورد. از سوی دیگر بخش خصوصی و نماد آن «اتاق بازرگانی» نیز باید با ساماندهی تشکل‌های زیرمجموعه خود، طبق ماده ۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، راهکارهای مشخص و کارشناسی شده و قابل اجرا برای مسائل و مشکلات اقتصادی کشور را روانه دولت سازد و از گلایه‌گذاری و حرف‌های کلی زدن فراتر رود که در موارد زیادی نیز چنین کرده است.

پیشنهاد مشخص آن است که کمیته‌یی مشترک از دولت و بخش خصوصی اقدام به آسیب‌شناسی عملکرد «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» کند و نتیجه را جهت تقویت و روشن‌تر کردن این رابطه ارائه دهد.