تحمیل خشونت‌های تازه بر زنان به نام منع خشونت

از سوی دیگر با نگاهی منطقی به اجرایی شدن این لایحه می‌توان به روشنی دریافت‌ ‌مجازات حبس برای مردی که علیه همسرش متوسل به خشونت شده هیچ گرهی از کار خانواده باز نخواهد کرد و چنین کاری ممکن است کیان خانواده را با آسیب‌های جدی‌تری همچون جدایی مواجه کند. چنین موضوعاتی است که منجر به درجا زدن این لایحه و بن‌بست‌های حقوقی آن شده است.

تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت نهم صورت گرفت، ولی در بررسی به دلیل قضایی بودن، لایحه عودت داده شد. اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور می‌گوید: تا مدتی این پیش‌نویس مسکوت ماند تا اینکه در دولت یازدهم مقرر شد لوایح باقیمانده مجدد مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد که یکی از آن لوایح لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت بود، لذا با دعوت از گروه مطالعاتی متن مذکور، متن پیش‌نویس مجدداً اصلاح و بازنگری شد و در این فاصله کارشناسان دیگری نیز به جمع پیوستند و در نهایت آنچه مورد تأیید معاونت امور زنان و خانواده قرار گرفت به دولت تقدیم شد و کمیسیون لوایح دولت به جهت قضایی بودن لایحه را به قوه‌قضائیه ارائه کرد.

تعریف ۲۰ جرم جدید به بهانه حمایت از خانواده 

بنا به تأکید ذبیح‌الله خدائیان، معاون حقوقی قوه‌قضائیه لایحه‌  پیشنهادی منع خشونت خانگی علیه زنان که نتیجه نزدیک به سه سال تلاش مستمر جمعی از وکلا و فعالان مدنی است، به طور متوسط بیش از ۲۰‌جرم جدید را جرم‌انگاری کرده است. از سوی دیگر از آنجا که اصطلاحات و واژه‌ها در مواد مختلف این لایحه چند پهلو، قابل تفسیر و پردامنه هستند، لذا مصادیق آن بسیار زیاد است. به‌عنوان مثال از دل اصطلاح «خشونت روانی» می‌توان بیش از دهها عنوان مجرمانه استخراج کرد.

آنطور که معاون حقوقی قوه‌قضائیه می‌گوید: در این لایحه انواع خشونت‌ها تحت‌عنوان خشونت اجتماعی، اقتصادی و روانی ذکر و سپس تأکید شده است که اگر موردی ذیل هیچ یک از این موارد نگنجید، به قاضی اختیار داده می‌شود که هر شخص را هرگونه که تمایل دارد مجازات کند.

این مقام قضایی در ادامه به تشریح ایرادات شکلی و ماهوی لایحه می‌پردازد: برخی دیگر از مصادیق این تعریف تاکنون جرم‌انگاری نشده و البته در این لایحه نیز تعریف مشخص، معین و محدودی از آن ارائه نشده است مانند  «تحت‌نظر گرفتن زن جرم است» که با توجه به اینکه عمل «تحت‌نظر گرفتن» تعریف و تحدید نشده است؛ این امر می‌تواند بحث امنیت اعضای خانواده و حفظ و صیانت از خانواده را به چالش بکشاند. معاون حقوقی قوه‌قضائیه با تأکید بر اینکه این قوه با لایحه پیشنهادی دولت مبنی بر منع خشونت علیه زنان مخالفت نکرده است، تصریح می‌کند: این لایحه به صورت فوق‌العاده در حال بررسی است.

خواندن فاتحه خانواده با حبس مرد

ماهرو غدیری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استاد علم حقوق خشونت علیه زنان را بحث بسیار پیچیده‌ای می‌داند و می‌گوید: اینکه فقط بخواهیم با ابزار یکسری ضمانت اجرایی را برای جلوگیری از خشونت علیه زنان قوت دهیم، نمی‌توانیم چندان موفق باشیم. در کشورهای غربی هم با توجه به سیاستگذاری‌ها همچنان خشونت وجود دارد. وی درباره اینکه آیا حبس بهترین راه‌حل برای مرد خشونتگر است یا نه، معتقد است: پیشگیری بهترین راهکار است و همه این موارد باید به شکل متناسب پیش برود؛ اگر برای مردی که مرتکب خشونت می‌شود حبس ببریم باید فاتحه آن خانواده را خواند و بدترین شکل آن طلاق است.

این استاد حقوق خانواده نکته بعدی زندانی کردن همسر را از هم پاشیده شدن یک خانواده برمی‌شمارد و می‌افزاید: این در وهله نخست، لطمه اصلی به زن و سپس به فرزندان آن خانواده وارد می‌کند، چون آن خانم تا وقتی با همسرش زندگی می‌کند و از سوی همسر مورد خشونت واقع می‌شود، در حقیقت تحت خشونت یک نفر است، اما وقتی همسر او را روانه زندان و بدین‌صورت آن دو را از هم جدا می‌کنیم، آن زن را تحت خشونت هزاران نفر دیگر قرار می‌دهیم. اگرچه در زندگی این زوج، خشونت مشاهده می‌شود، اما این زن گاهی در کنار همسرش امنیت و آسایشی هم داشته که با حبس کردن شوهر، زن با هزار مشکل روانی و خانوادگی و عدم حمایت باقی می‌ماند.

منع خشونت یا افزودن انواع تازه‌ای از خشونت علیه زنان؟! این اصلی‌ترین سؤالی است که در برابر لایحه به ظاهر حمایتی منع خشونت علیه زنان قرار می‌گیرد و پاسخش چندان مبهم نیست.