آخوندی تا به حال سوار مترو شده است؟
به گزارش قائم آنلاین،طبق آمار گمرک در هشت‌ماهه امسال واردات با رشد ۱۷٫۵ درصدی مواجه شده است. در همین مدت نیز صادرات کاهش ۱٫۲۱ درصدی را تجربه کرده است. این یعنی اینکه تراز تجاری منفی‌تر از قبل شده است. * همشهری – خودروسازی ایران در انحصار فرانسه و چین همشهری نوشته است: بررسی خودروهای عرضه
به گزارش قائم آنلاین،طبق آمار گمرک در هشت‌ماهه امسال واردات با رشد ۱۷٫۵ درصدی مواجه شده است. در همین مدت نیز صادرات کاهش ۱٫۲۱ درصدی را تجربه کرده است. این یعنی اینکه تراز تجاری منفی‌تر از قبل شده است.
* همشهری
– خودروسازی ایران در انحصار فرانسه و چین
همشهری نوشته است: بررسی خودروهای عرضه شده در دومین نمایشگاه بین‌المللی خودروی تهران در شهر آفتاب، بیانگر این واقعیت است که به جز خودروسازان فرانسوی و معدود برندهای آلمانی، اغلب شرکای جدید خودروسازان از شرق به ایران آمده و با رونمایی و عرضه محصولات جدید خود، وعده داخلی‌سازی این خودروها با شرکای ایرانی را مطرح می‌کنند.
نخستین روز نمایشگاه خودروی تهران که برای بازدید خبرنگاران و معدود مسئولان دولتی اختصاص یافته بود با رونمایی و معرفی محصولات جدید شرکای خارجی و حضور تمام قد محدود شرکای اروپایی به پایان رسید. نمایشگاه امسال نسبت به سال گذشته از رشد کیفی قابل ملاحظه‌ای در زمینه کیفیت و تنوع خودروهای سواری، باری و موتورسیکلت برخوردار بود و همانند سال گذشته خبری از عرضه وانت‌های از رده خارج و محصولات فرسوده خودروسازان ایرانی نبود اما بازهم وزن خودروسازان چینی در این نمایشگاه، سنگین‌تر از برندهای معروف خودروسازی جهان بود. پس از شرکت‌های چینی، کره‌ای‌ها، هندی‌ها و تایوانی‌ها محصولات جدید خود را به بازار ایران معرفی کردند. از سوی دیگر اقبال بازدیدکنندگان و علاقه‌مندان صنعت خودرو از نمایشگاه امسال به‌مراتب بیش از سال گذشته بود.
از چین و هند تا کره و تایلند
گرچه حضور و همکاری خودروسازان چینی در صنایع خودروسازی ایران و جهان تازگی ندارد اما مقایسه نحوه همکاری این شرکای چشم بادامی با برندهای معتبر اروپایی و شرکای ایرانی بیانگر مقاومت آنها در مقابل ساخت داخل محصولاتشان در ایران است. درحالی‌که اکنون ردپای خودروسازان چینی در قراردادهای مشارکت با برندهای معتبر آلمانی، ایتالیایی و… دیده می‌شود اما طی چند سال گذشته قراردادهای تولید مشترک این خودروسازان با همتایان ایرانی نتایج مشهودی را برای داخلی‌سازی محصولات چینی در ایران به‌دنبال نداشته است. به‌رغم این شرایط در دومین نمایشگاه خودروی تهران، حضور شرکت‌های خودروساز چینی دربخش‌های سواری و باری تجاری از سایر کشورها پررنگ‌تر بود.
در این نمایشگاه خودروسازان چینی از محصولات مختلفی رونمایی کردند که وعده تولید مشترک آنها با شرکای خارجی پس از عرضه تعداد مشخصی از این خودروها را می‌دادند. شاید بتوان قرارداد همکاری گروه خودروسازی بهمن با یکی از زیر شاخه‌های گریت وال چین برای تولید خودروی هاوال را نوعی عقبگرد در صنعت خودروی کشورمان تلقی کرد چرا که این خودروساز کشورمان که سابقه همکاری با شرکت‌های معتبر ژاپنی مانند مزدا را در کارنامه دارد، طی سال‌های گذشته به عرضه خودروهای چینی برند FAW پرداخته و در این نمایشگاه نیز به رونمایی از محصولات برند چینی گریت وال پرداخت. علاوه بر حضور خودروسازان چینی مانند چانگان، ام.وی.ام و… که سابقه همکاری با شرکای ایرانی را دارند، برخی برندها مانند BYD نیز با رونمایی از محصولات خود از انعقاد قراردادهای تولید مشترک با شرکای ایرانی خبر داده وحتی فروش نمایشگاهی این خودروها در ایران آغاز شد. علاوه بر چینی‌ها، شرکت خودروسازی ماهیندرای هند نیز با رونمایی از ۳خودروی ایکس یو وی ٥٠٠، کی یو وی ١٠٠ و پیکاپ اسکورپیو و عرضه آن در بازار ایران از انعقاد قرارداد داخلی‌سازی این خودروها و عرضه محصولات تولید مشترک طی ۸ماه تا یک‌سال آینده در بروجرد خبر داد.
این در حالی بود که حضور ۲ برند خودروساز کره‌ای کیا و هیوندایی به معرفی و عرضه خودروهای هیبریدی و برقی هیوندایی توسط نمایندگی این شرکت در ایران محدود شده بود. علاوه بر شرکت‌های چینی، هندی و کره‌ای، خودروسازان تایوانی نیز با برند لوکسژن از انعقاد قراردادهای همکاری تولید مشترک با شرکای ایرانی خبر داده و چند روز قبل از برپایی نمایشگاه، برخی از محصولات خود مانندS3، S3 برقی، U7و M7 را رونمایی و به بازار معرفی کردند؛ خودروهایی که مقرر شده ابتدا به‌صورت کامل وارد بازار شده و طی مدت زمان مورد توافق با آرمان‌موتورکویر نسبت به داخلی‌سازی آن اقدام کنند.
حضور پر رنگ شرکای فرانسوی
از نقاط مثبت نمایشگاه خودروی امسال حضور پررنگ برخی برندهای اروپایی مانند رنو و پژو- سیتروئن بود به‌نحوی که این دو خودروساز فرانسوی نسل جدیدی از محصولات خود را در نمایشگاه خودروی امسال رونمایی کرده و از احتمال داخلی‌سازی و عرضه این خودروها در چارچوب قراردادهای تولید مشترک خبر دادند.
سیتروئن C 3 ازجمله خودروهایی بود که مسئولان با رونمایی از آن در نمایشگاه از تولید آن در چارچوب قرارداد تولید مشترک با سایپا تا اردیبهشت‌ماه سال آینده و رسیدن به داخلی سازی ۷۰درصدی خبر دادند. پژو نیز علاوه بر خودروهایی که پیش از این در ایران رونمایی شده بود، محصولات لوکس و گران‌قیمت خود مانند پژو اگزالت با قیمت ۳میلیون دلار را روانه نمایشگاه کرده بود. همچنین دی اس با شاسی بلند لوکس خود با نام DS7با قیمت احتمالی ۳۳۰میلیون تومان در بازار ایران به نمایشگاه آمده بود.
از سوی دیگر رنو علاوه بر نمایش خودروی فرمول یک خود در این نمایشگاه، نسل چهارم خودروی مگان را به مشتریان ایرانی معرفی کرد. همچنین نمایش معدود خودروهای برخی برندهای آلمانی مانند بنز، فولکس واگن و بوگوارد آلمان با ردپایی از مشارکت چینی‌ها در تولید برخی از این خودروها از دیگر جلوه‌های خودرویی این نمایشگاه بود. بوگوارد محصولات شاسی بلند BX5 و BX7که در چین مونتاژ می‌شود را به بازار ایران معرفی کرد.
* وطن امروز
– سکسکه بازار سکه!
«وطن امروز» از تأثیر مبهم حراج سکه در ترکیدن حباب قیمت‌ها گزارش داده است: نحوه ورود بانک مرکزی برای حباب‌ترکانی قیمت سکه موجب شد وضعیت بازار سکه مبهم‌تر شود. به گزارش «وطن‌امروز»، بانک مرکزی برای اینکه حباب ۲۰۰ هزار تومانی سکه بترکد اقدام به حراج سکه کرد اما این کار نه‌تنها در روز اول حراج کمکی به کاهش قیمت غیرواقعی سکه نکرد بلکه موجب شد سکه در بانک کارگشایی گران‌تر از بازار هم فروخته شود. البته در روز دوم حراج، نرخ سکه تا حدودی کاهش پیدا کرد تا خریداران سکه همچنان سردرگم باشند.
در دومین روز حراج سکه دیگر خبری از ازدحام و سر و صدای روز اول نبود. با وجود کاهش قیمت‌ها در بازار سکه، بهای قیمت پایه نیم‌سکه و سکه تمام تفاوتی با قیمت پایه روز شنبه نداشت. روز یکشنبه قیمت پایه سکه تمام بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده، یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان و بهای نیم‌سکه ۵۹۰ هزار تومان بود. این گزارش حاکی است برخلاف روز شنبه، بسته‌های ۱۰۰تایی سکه عرضه نشد و بسته‌ها در حجم ۲۰ و ۵۰ قطعه عرضه شد. بسته‌های ۲۰تایی نیم‌سکه اغلب در دامنه قیمت ۱۳ میلیون و ۲۰۰ تا۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسید، بنابراین بهای هر قطعه نیم‌سکه در دومین روز حراج ۶۶۵ هزار تومان تا ۶۷۰ هزار تومان بود. در معاملات یکشنبه بهای فروش سکه امامی نیز روند نزولی داشته و در سطح یک‌میلیون و ۳۴۰ هزار تومان (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) تا یک میلیون و ۳۴۵ هزار تومان معامله شد. این در حالی است که روز شنبه بهای نیم‌سکه در بازار ۶۸۳ هزار تومان و قیمت سکه تمام یک میلیون و ۳۵۲ هزار تومان بود. به این ترتیب سرانجام در دومین روز حراج بازار نیز با افت قیمت در معاملات رو به رو شد.
عجول‌ها ضرر کردند
حراج روز اول یکی از تاریخی‌ترین روزهای خود را گذراند و در حالی که چوب حراج بر سکه‌ها زده شد برخی افراد عجول سکه را گران‌تر از نرخ بازار خریده و عملا ضرر کردند! یکی از افرادی که جزو خریداران اول سکه در حراج بانک کارگشایی بود از اشتباهی که کرده ابراز ناراحتی کرد و گفت اکثریت مردم هول شدند و گران خریدند. یک خریدار دیگر به تسنیم گفت: من بیکارم، هر چه دنبال کار گشتم پیدا نکردم، آمدم اینجا سکه بخرم و بفروشم تا سود کنم. فرد دیگری که می‌گفت شغلش خرید و فروش دلار است به مردم توصیه می‌کرد الان سکه نخرند چون قیمت بالاست. افراد حاضر که اتفاقا جزو خریداران نخست سکه بودند می‌گفتند خریداران خرد در این حراج سود نمی‌کنند و تنها خریداران کلان هستند که از فرصت حراج استفاده و بازار را مدیریت می‌کنند. یکی از افرادی که سکه تمام را با قیمت یک‌میلیون و ٣٧٦ هزار تومان خریده و منتظر دریافت سکه‌هایش بود، گفت: سکه‌ها را لحظه‌ای با قیمت یک میلیون و ٣٨٧ هزار تومان فروخته‌ام. عمده خریداران سکه در این حراج دلال‌ها هستند؛ به‌گفته خودشان آمده‌اند تا سودی به جیب بزنند؛ می‌گویند آمده‌ایم تا سکه بخریم و با قیمت بالا در بازار بفروشیم. بحث اصلی بین مردم حاضر در سالن حراج ارزان شدن سکه در روزهای آتی بود اما حضار با هم اختلاف داشتند و عمده آنها می‌گفتند ممکن نیست با این وضعیت قیمت‌گذاری در حراج، قیمت سکه کم شود.
این افراد می‌گویند دلال‌هایی که هزارتایی سکه خریده‌اند اجازه کاهش قیمت نمی‌دهند. کارشناسان نظر متفاوتی درباره حراج سکه دارند و برخی آن را موجب ایجاد هیجان بیشتر می‌دانند و برخی هم این کار را مثمرثمر می‌دانند. رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی در این باره گفت: معمولا با توجه به نوسانات بازار ارز، بازار طلا نیز نوسان پیدا می‌کند و بانک کارگشایی به موقع و هوشمندانه وارد عمل نشد. وی با بیان اینکه قیمت فعلی سکه، حبابی است، گفت: البته اینکه دولت اصلا دخالت نکند هم صحیح نیست، زیرا زمانی که بازاری سرگردان است حتما باید دولت در کوتاه‌مدت اما بموقع مداخله کند چون بازار ارز و طلا مکمل هم هستند. زارع افزود: جذابیت در بازار تولید و فضای کسب و کار را در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید افزایش دهیم. وی گفت: باید ساختار فضای کسب‌وکار را اصلاح کنیم و به سمت تولید و بازار سرمایه برویم تا سرمایه‌های سرگردان به‌درستی جذب شود و در این زمینه اجرای قانون‌های خروج از رکود و برنامه ششم توسعه بسیار موثر است.
پاسخ به انتقادات نحوه حراج سکه
مدیرعامل بانک کارگشایی از فروش ۵۹۰۰ سکه در ۲ روز اول حراج خبر داد و با اشاره به کاهش ۸۰ هزار تومانی قیمت سکه در چند روز اخیر، گفت: اگر روند عرضه سکه ادامه یابد، تا ۱۵-۱۰ روز آینده حباب سکه از بین خواهد رفت. مسعود سلیمانی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به فروش حدود ۱۹۰۰ سکه در روز اول و بیش از ۴ هزار سکه در روز دوم حراج بانک کارگشایی، در پاسخ به برخی نقدها مبنی بر نحوه قیمت‌گذاری سکه اظهار داشت: کسانی که در روزهای اخیر اظهارنظر کردند به نظر می‌رسد نه اقتصاد و نه بازار را نمی‌شناسند. وی افزود: طبیعی است در روز اول یک هجوم احساسی و هیجانی در سالن حراج وجود داشته باشد؛ نیمی از افرادی که آمده بودند، اصلا خریدار نبودند.
مدیرعامل بانک کارگشایی تصریح کرد: از طرف دیگر برخی متقاضیان تصور می‌کردند زمان عرضه فقط همان روز است اما همان روز بارها اعلام کردیم فقط امروز نیست و روزهای آینده هم عرضه انجام می‌شود و با تغییر فضا، وضعیت سالن حراج و معاملات متعادل شد. وی با بیان اینکه قبل از اعلام خبر عرضه سکه توسط بانک کارگشایی، قیمت سکه یک میلیون و ۴۴۰ هزار تا ۴۵۰ هزار تومان بود، گفت: بعد از اعلام این خبر، قیمت سکه به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید و در روز عرضه، اولین عرضه یک‌میلیون و ۴۱۰ هزار تومان فروخته شد که از سوی رسانه‌ها برجسته شد. سلیمانی ادامه داد: این در حالی بود که فقط عرضه اول با چنین قیمتی فروخته شد و بتدریج قیمت‌ها کاهش یافت و تا یک‌میلیون و ۳۷۰ هزار تومان هم رسید. به گفته وی، حتی به مراجعه‌کنندگان هشدار داده شد چرا با این قیمت سکه را می‌خرند که در پاسخ می‌گفتند گران می‌شود.
حراج سکه خوب یا بد؟
سیدحسن حسینی‌شاهرودی، عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی حراج سکه را اشتباه دانسته و تاکید دارد این کار به نفع دلالان تمام می‌شود و سکه‌ها به دست متقاضیان اصلی نمی‌رسد. وی با اشاره به اقدام بانک مرکزی برای حراج سکه، اظهار داشت: این اقدام تنها برای مقطع زمانی کوتاهی مناسب است، البته در ابتدای این طرح که از سوی بانک کارگشایی صورت گرفته شاهد افزایش قیمت سکه بودیم و بعد از اتمام مزایده قیمت‌ها دوباره کاهش پیدا کرد. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما به نظر می‌رسد باید این شیوه تغییر کند، چرا که در واقع دلالان در حراج و مزایده‌های سکه حاضر می‌شوند، زیرا متقاضیان اصلی سکه برای خرید تعداد محدودی سکه در این فرآیندها حاضر نمی‌شوند. نماینده مردم شاهرود در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت: با عرضه سکه بسته‌ای، دلالان در حراج حاضر می‌شوند و مشخص نیست آنها سکه را به بازار و به دست متقاضیان اصلی می‌رسانند یا نه، بنابراین باید شیوه کنترل بازار سکه از سوی دولت تغییر کند. وی با اشاره به روشی که در گذشته انجام می‌شد، توضیح داد: از آنجایی که شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی یکی از متقاضیان خرید سکه هستند، در گذشته خرید سکه برای این شرکت‌ها با اعلام درخواست کتبی به مقام بالاتر و ذی‌صلاح صورت می‌گرفت و با این کار نیاز بخش عمده‌ای از متقاضیان با قیمت اعلام شده از سوی بانک مرکزی برآورده می‌شد. نماینده مجلس تاکید کرد: بانک مرکزی با این کار می‌تواند بازار را در دست بگیرد و مانع بزرگ‌تر شدن حباب قیمت سکه شود؛ در حال حاضر حراج سکه به نفع دلالان تمام می‌شود و سکه به متقاضیان اصلی نمی‌رسد.
* کیهان
– داخلی سازی حلقه گم شده قراردادهای جدید خودرویی
کیهان درباره قراردادهای جدید خودرو گزارش داده است: خودروسازان ایرانی این روزها در حالی از محصولات مشترک با شرکت‌های خارجی رونمایی می‌کنند که توجه چندانی به داخلی سازی قطعات این خودروها نمی‌شود و حتی وزارت صنعت نسبت به رعایت مصوبه خود حساسیتی نشان نمی‌دهد.
داخلی سازی خودروهای مشترک تولیدی بین خودروسازان ایرانی و شرکت‌های خارجی از جمله مسائلی است که هرچند مسئولان دولتی و مدیران خودروساز بارها بر لزوم رعایت آن تأکید کرده‌اند اما در عمل، چندان به این موضوع پایبند نبوده و وزارت صنعت هم نظارت دقیقی بر این مسئله ندارد.
رونمایی از محصول جدید سیتروئن در ایران که قرار است با همکاری سایپا به تولید برسد از جمله جدیدترین اقدامات انجام شده در صنعت خودرو است. بر این اساس قرار است خودروی ۳ C با همکاری دو خودروساز ایرانی و فرانسوی در نیمه اول سال آینده به تولید برسد.
فریبرز شهباز مدیر عامل شرکت سایپا سیتروئن در مراسم رونمایی ۳ C از آغاز تولید این خودرو با داخلی سازی ۲۰ درصد خبر داد.این در حالی است که طبق مصوبه وزارت صنعت، تولید خودروهای خارجی مشترک باید حداقل با داخلی سازی ۴۰ درصدی آغاز شود اما با این وجود، سیتروئن به نصف میزان داخلی‌سازی تعیین شده در این مصوبه اکتفا کرده و بیشتر به فکر کسب سود از محل مونتاژکاری محصولاتشان در ایران هستند. این در حالی است که ظاهراً خودروساز داخلی نیز علاقه زیادی به تقویت داخلی سازی قطعات خودروی جدید نداشته و بیشتر به فکر رفع تکلیف برای تولید یک محصول جدید است.پیش از این نیز انتقاداتی نسبت به پایین بودن میزان داخلی سازی پژو ۲۰۰۸ مطرح شد، زمانی که مدیران خودروساز تابوی مصوبه وزارت صنعت برای آغاز تولید خودرو با داخلی سازی ۴۰ درصدی را شکستند و از شروع تولید این محصول با داخلی سازی ۳۰ درصدی خبر دادند. هرچند این اقدام ایران خودرو با حمایت معاون صنایع وزیر صنعت روبرو شد و صالحی نیا اعلام کرد که «موضوع داخلی‌سازی ۴۰ درصدی در همه قراردادها مدنظر است اما ما باید طوری عمل کنیم که تولید راه بیفتد، نمی‌توانیم تولید را متوقف کنیم بلکه باید با یک برنامه زمان‌بندی، داخلی‌سازی را افزایش دهیم.»
به این ترتیب، وزارت صنعت با وجود مصوبه خودش، سعی در توجیه سطح پایین داخلی سازی خودروهای خارجی و مغایرت آن با مصوبه این وزارتخانه داشته است.از سوی دیگر، وزارت صنعت اخیراً از مهلت دهی بابت عبور داخلی سازی خودروهای چینی از مرز ۲۰ درصد خبر داده است.به گفته صالحی‌نیا، الزام به داخلی سازی ۴۰ درصدی خودروهای چینی از سال ۹۷ اعمال خواهد شد. در نتیجه شاهد تأخیر یک ساله در رسیدن به حداقل داخلی سازی ۴۰ درصدی در خودروهای چینی خواهیم بود.این مهلت‌دهی وزارت صنعت به مونتاژکاری چینی‌ها در شرایطی اتفاق افتاده که آنها سالها است در بازار خودرو ایران حضور دارند و در این مدت تنها به کسب سود از بازار پرعطش خودرو ایران فکر کرده‌اند و هیچ دستگاهی به طور جدی آنها را به افزایش داخلی‌سازی ملزم نکرده است.علاوه بر این، بی‌توجهی به داخلی سازی خودروها علاوه بر اینکه مانعی برای انتقال دانش فنی به صنعت کشور خواهد شد، به مرور زمان باعث عقب ماندگی صنعت قطعه‌سازی از تکنولوژی روز دنیا و در نهایت نابودی این صنعت می‌شود.
در چنین شرایطی قطعه‌سازان از نادیده گرفته شدن در قراردادهای جدید خودروسازان با طرف‌های خارجی گلایه داشته و عنوان می‌کنند اندک قراردادهای منعقد شده با قطعه سازان ایرانی و نحوه انتخاب شرکت‌های قطعه‌ساز نیز دارای ایراداتی است.
به این ترتیب به نظر می‌رسد علی رغم تأکید دستگاه‌های مختلف بر لزوم اجرای قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل، این مسئله در قراردادهای خودرویی جدی گرفته نمی‌شود و وزارت صنعت نیز عزم قوی برای افزایش سهم قطعه‌سازان داخلی در طرح‌های مشترک ندارد.در مجموع به نظر نمی‌رسد حضور فرانسویها در بازار خودرو ایران، چندان به نفع صنعت خودروسازی ما نیست. همانطور که رئیس دانشکده خودروی دانشگاه علم و صنعت اعلام کرده، «فرانسویها خط قرمزشان را آوردن پول به ایران اعلام کرده‌اند» و «رویه مونتاژ کاری هیچ عایدی برای ما نخواهد داشت، فقط وابستگی خودروسازان به فرانسویها را افزایش می‌دهد.»
* فرهیختگان
– چرا تراز تجاری منفی ۴ میلیارد دلار شد؟
فرهیختگان درباره آمار تجارت خارجی کشور گزارش داده است: طبق آمار گمرک در هشت‌ماهه امسال واردات با رشد ۱۷٫۵ درصدی مواجه شده است. در همین مدت نیز صادرات کاهش ۱٫۲۱ درصدی را تجربه کرده است. این یعنی اینکه تراز تجاری منفی‌تر از قبل شده است. از معیارهای اجرای سیاست‌های اقتصاد کلان، ایجاد تعادل در تراز پرداخت‌هاست. به‌طور نسبی اگر ارزش صادرات با ارزش واردات برابر نشود، این تعادل ایجاد نمی‌شود. زمانی که این تعادل ایجاد نشود می‌توان گفت وضعیت اقتصادی کشور آن‌گونه که باید باشد نیست و باید مشکلات درونی کشور را پیگیری کرد.
یکی از راه‌های کنترل نرخ تورم توسط دولت، واردات است. اگر چنین کاری را انجام ندهد قیمت کالاهای خوراکی افزایش می‌یابد. از طرفی چون هنوز مشکل بانکداری در سیستم اقتصادی کشور حتی بعد از برجام، توافق موسوم به هسته‌ای، حل نشده است، نمی‌توانیم در صادرات اقدامات کارایی انجام دهیم. پس از برجام قرار بر این بود که بتوانیم رابطه بانکی را با کشورهای مختلف دنیا داشته باشیم، اما هنوز این‌گونه نشده است. متاسفانه کماکان و بعد از گذشت دو سال از اجرای برجام، وقتی کالایی را صادر می‌کنیم نمی‌دانیم که پول‌ها را چگونه و از طریق کدام بانک دریافت کنیم.
اولین معضل که مانع به وجود آمدن امکان صادرات است، رکود شدید اقتصادی است. دومین موضوع بانکداری است. ما نمی‌توانیم به‌معنای واقعی ارتباط بانکی با دیگر کشورهای دنیا ایجاد کنیم. این دو معضل علل اساسی منفی‌شدن تراز تجاری کشور است. تراز تجاری در یک دوره مثبت شد که آن‌هم حاصل افزایش درآمدهای نفتی بود. در آن زمان نیز معاملات فقط از طریق بانک‌های دبی انجام می‌گرفت. گزارش‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر به‌طور کلی فقط از طریق سیستم‌های بانکی دبی می‌توانیم رابطه اقتصادی – نقل و انتقال پول- با دنیا برقرار کنیم. باید رابطه سیستم بانکی خود را رونق دهیم تا از این طریق بخش خصوصی و دولتی بتوانند رابطه ساده‌تری با دنیای اقتصادی بیرون برقرار کنند. ما نه‌تنها نتوانسته‌ایم مشکل رکود داخلی را حل کنیم تا امکان صادرات به وجود بیاید، بلکه با ضعف در عملکردمان، سیستم تجارت بین‌المللی خود را نیز نتوانسته‌ایم رونق دهیم. با وجود این مسائل پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده وضعیت تراز تجاری منفی‌تر از این مقدار نیز خواهد شد.
نمود اصلی منفی‌شدن تراز تجاری – بازرگانی کشور، کاهش ارزش پول ملی به‌صورت درونی است. در کشور ما با وجود رکود داخلی و نبودن بخش خصوصی توانمند مطمئنا ارزش پول ملی شدیدتر از قبل کاهش خواهد یافت.
متاسفانه باید اذعان کرد بعد از برجام شرکای اقتصادی تغییر نکرده‌اند و همچنان امارات و چین مهم‌ترین شرکای ایران هستند. این کشورها نیز منافع اقتصادی خود را در نظر می‌گیرند. کشور چین و سایر کشورهایی که می‌توانند با ایران تجارت داشته باشند چون هنوز ترس و وحشت از پولشویی و FATF دارند و با احتیاط گام برمی‌دارند. به‌طور مثال اگر چین بخواهد با ایران وارد تجارت شود با سازمان FATF مواجه می‌شود. این سازمان ترسی را در کشورها به وجود آورده است که نتوانند با ایران مبادلات تجاری داشته باشند.
برجام داشت روند تجاری ایران را رونق می‌بخشید اما دوباره در حال برگشت به‌جای اول خود است.
– گـرانی کالاهای اساسی مردم در راه است
فرهیختگان نوشته است: بانک مرکزی در شهریورماه سال جاری با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی، میزان حجم نقدینگی را بیش از هزار و ۳۸۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته، ۱۰٫۹درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳٫۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. این آمار نشان می‌دهد که حجم پول در این دوره به ۱۶۸۲٫۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به شهریورماه سال گذشته ۱۳٫۷ و نسبت به اسفندماه سال گذشته ۳٫۲ درصد رشد یافته است.
حال اگر این آمار را با میزان نقدینگی سال ۹۲ مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که میزان نقدینگی کشور طی چهار الی پنج سال گذشته به میزان قابل‌توجهی بالا رفته است. براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، میزان نقدینگی در سال ۹۲ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با نقدینگی اعلام‌شده در نیمه نخست سال ۹۶، ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رشد داشته است.
از دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان، این رشد ۲٫۵ برابری نقدینگی می‌تواند در آینده‌ای نه‌چندان دور، تبعات سنگینی بر اقتصاد ایران وارد کند. آنان معتقدند که میان افزایش نقدینگی هر کشور با میزان تورم در آن محدوده جغرافیایی، رابطه مستقیمی وجود دارد، بنابراین هر زمان که میزان نقدینگی در کشوری بالا برود، این احتمال وجود دارد که تورم نیز رشد فزاینده‌ای داشته باشد. با این‌حال، آنچه از آمارهای ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران برمی‌آید، نه‌تنها میزان تورم افزایش نیافته، بلکه براساس این آمارهای رسمی، تورم کنترل شده و تاحدی نیز کاهش یافته است. حال سوال اینجاست که آیا تعاریفی که در گذشته اقتصاددانان بران تکیه داشته‌اند، تغییر کرده است یا آنکه باید با توجه به این رشد نقدینگی، منتظر تورم فزاینده‌ای در کشور باشیم. این سوالی است که کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه به آن پاسخ می‌دهد.
کامران ندری، مدرس دانشگاه رابطه میان تورم و نقدینگی را رابطه‌ای بلندمدت می‌داند و می‌گوید: «حقیقت آن است که در کوتاه‌مدت رابطه مستقیمی میان تورم و نقدینگی وجود ندارد.» به باور او «میانگین رشد نقدینگی با میانگین رشد تورم در بلندمدت تقریبا یکسان می‌شوند، اما در کوتاه‌مدت ممکن است به دلایل گوناگون از جمله افت تولید و کاهش نرخ تولید اقتصادی، نرخ تورم کاهش یابد.»
به اعتقاد این استاد دانشگاه، در شرایطی که عامل به وجودآورنده این رکود افت تقاضای پول باشد، «یکی از راهکارهایی که در کوتاه‌مدت برای خروج از رکود وجود دارد، افزایش نرخ رشد نقدینگی است که به اصطلاح به آن سیاست انبساطی پولی گفته می‌شود.»
او می‌افزاید: «در شرایط رکودی اگر عامل افت تولید و کاهش نرخ اقتصادی، کاهش تقاضا باشد، در کوتاه‌مدت می‌توانیم با اعمال یک سیاست انبساطی پولی یعنی نرخ رشدی بالاتر از نرخ رشد میانگین به اقتصاد کمک کنیم تا از رکود خارج شود.» به گفته ندری «چون ما در چند سال گذشته با کاهش رشد اقتصادی مواجه بودیم، این سیاست انبساطی که دولت به کار گرفت، تا حدودی باعث شد نرخ تورم کاهش پیدا کند و تا حدودی هم به تولید کمک کرد، اما احتمالا به زودی یک نرخ رشد سه تا ۳٫۵درصدی را مشاهده خواهیم کرد. از سوی دیگر در خوشبینانه‌ترین حالت، نرخ تورم ما در سال آینده نسبت به سال قبل تا حدود ۱۰ درصد یا کمی کمتر یا بیشتر افزایش خواهد یافت.
او با اشاره به اینکه در ارزیابی‌های اقتصادی، حجم نقدینگی چندان مهم نیست، بلکه افزایش نرخ نقدینگی مهم است، می‌گوید: «آنچه شما در آمارها می‌بینید، افزایش نرخ رشد نقدینگی است که از سال ۹۲ تاکنون رشد ۲٫۵ برابری یا به عبارت بهتر رشد ۲۴ درصدی در سال داشته‌ایم. همچنین میانگین نرخ نقدینگی در طول سه تا چهار سال گذشته پایین‌تر از میانگین بلندمدت خود بوده است و می‌توان گفت که امسال و تا حدودی سال قبل، کمی بر میزان رشد نقدینگی افزوده شده که به نظر می‌رسد دولت تا حدودی با توجه به آنکه با کاهش رشد اقتصادی روبه‌رو بوده، سیاست‌هایی را نسبت به افزایش نرخ نقدینگی به‌عنوان یک سیاست پولی انبساطی در پیش گرفته است.»
از سال آینده شاهد تورم خواهیم بود
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است اقتصاد کشور در کوتاه‌مدت به دلیل افزایش نقدینگی با مشکلاتی روبه‌رو شود، خاطرنشان می‌کند که «در کوتاه‌مدت و تا پایان سال ۹۶، نسبت به سال ۹۵، برگشت ملایم نرخ تورم به سمت بالا را مشاهده خواهیم کرد. در یک سناریوی خوشبینانه نسبت به سال ۹۵ حدود دو تا سه درصد افزایش تورم خواهیم داشت که البته از نرخ رشد سال ۹۵ پایین‌تر است.» او تاکید می‌کند که «علت موفقیت ما در سال ۹۵، افزایش تولید نفت ما بود، زیرا در سال گذشته موفق شدیم سهمی را که در فروش نفت در بازارهای بین‌المللی داشتیم، بار دیگر احیا کنیم و بنابراین رشد بالا در سال ۹۵ به این دلیل بود، ولی نرخ رشد ۹۶ دیگر آن نرخ رشد صنعت نفت سال ۹۵ را نخواهد داشت و به احتمال زیاد نرخ رشد امسال متعلق به بخش صنعت خواهد بود.»
از سرعت گردش پول غافل نشویم
هرچند بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که افزایش نقدینگی ممکن است در بلندمدت تبعات منفی داشته باشد، مثلا گاهی این نقدینگی وارد بازار کالا، گاهی بازار مسکن و گاهی در معاملات ارز وارد شود و هر بار شوک یا التهاباتی را در این بازارها ایجاد کند، اما با این حال کامران ندری نگاه دیگری دارد.
او معتقد است همه این اتفاقات بستگی به نرخ سود بانکی دارد؛ در حال حاضر با توجه به اینکه نرخ بانکی هنوز جذابیت خود را برای صاحبان سرمایه دارد و کم‌ریسک‌ترین سرمایه‌گذاری همین پس‌انداز در بانک‌ها باشد، بنابراین هنوز هجوم به سمت سایر بازارهای موازی را مشاهده نمی‌کنیم.
او می‌گوید: «نکته مهمی که باید درنظر داشت این است که مساله مهم، میزان نقدینگی نیست، بلکه مساله اصلی، سرعت گردش پول است. به محض اینکه نرخ سود بانکی کاهش یابد و نرخ تورم با توجه به رابطه بلندمدتی که بین نقدینگی و تورم هست افزایش پیدا کند، معادلات اقتصادی تغییر می‌کند و به احتمال زیاد سبب خواهد شد که خرید و فروش کالاهای بادوام یا کالاهایی که مردم برای حفظ ارزش پول یا ذخیره سرمایه خریداری می‌کنند مانند ارز و طلا و زمین افزایش یافته و این بازارها ممکن است جهش قیمت را داشته باشند. حتی ممکن است قیمت طلای ما از قیمت بازار جهانی نیز پیشی بگیرد و رابطه بلندمدتی که بین تورم و نقدینگی وجود دارد، خودبه‌خود ایجاد می‌شود؛ یعنی رشد قیمت‌ها در بازار ارز و طلا و زمین و مسکن قطعا افزایش یابد، این درحالی است که درحال حاضر در کشور ما تورم خوراکی‌ها بالاتر از سایر اقلام است.» این اقتصاددان تاکید می‌کند: «در بلندمدت ما نه‌تنها در این بازارهای ذخیره سرمایه، افزایش تورم خواهیم داشت، بلکه در سایر اقلام مانند اقلام خوراکی و مصرفی نیز تورم را تجربه خواهیم کرد. پس در آینده‌ای نه‌چندان دور ما در بیشتر کالاها تورم را شاهد خواهیم بود.»او پیش‌بینی می‌کند که «اگر تنگناهایی را که در تولید داریم، برطرف نشود و مشکلات پیش روی تولید نیز مرتفع نشود، میزان تورم افزایش خواهد یافت و اگر در سال ۹۶ اتفاق نیفتد، اما در سال ۹۷ به احتمال بسیار زیاد تورم قابل‌مشاهده‌ای را خواهیم داشت.»
فساد و رانت در کشور سرمایه‌گذاری را پرخطر کرده است
کامران ندری با اظهار تاسف از اینکه واکنش سیاستمداران ما به مسائل اقتصادی کوتاه‌مدت است، می‌گوید: «سیاستگذاران نگاه می‌کنند ببینند امروز چه مشکلی نسبت به سایر مشکلات حادتر است و کشور با آن مواجه است و در مورد همان مشکل، چاره‌اندیشی می‌کنند. معمولا کم پیش آمده است که مسئولان کشور برای رفع مشکلات بنیادی در اقتصاد برنامه بلندمدت ارائه دهند. مسائلی مانند فساد و رانت در کشور ما فضای کسب‌وکار را به‌شدت در شرایط بدی قرار داده و سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران به‌شدت پر خطر کرده است. اقتصاد کشور درگیرمسائل متعددی است. از مشکلات مربوط به نظام بانکی گرفته تا بدهی‌های دولتی و صندوق‌های اجتماعی و نواقص موجود در نظام مالیاتی همگی مشکلات ساختاری است که اقتصاد کشور را با چالش روبه‌رو کرده و هرچقدر هم که زمان را از دست بدهیم، این مسائل پیچیده‌تر می‌شود و حل کردن آنها تبعات سیاسی و اجتماعی زیادی را خواهد داشت.»
این استاد دانشگاه تاکید می‌کند: «اگر مشکلات بلندمدت پابرجا بماند، طبعا راهکارهای کوتاه‌مدت نتیجه نمی‌دهد و جهش‌های تورمی را که هر از چندگاهی در کشور به وجود می‌آید، بیشتر مشاهده خواهیم کرد. ضمن آنکه اگر نقدینگی که اکنون وجود دارد همراه با سرعت گردش بالا باشد، می‌تواند بسیار خطرناک باشد و ما را در شرایط تورمی بدی قرار دهد.»
* شرق
– معامله کارکنان دولت با خودشان و با پول مردم
شرق نوشته است: برخی کارکنان رده‌بالای دولت درصدد هستند امکان معامله خودشان با خودشان، البته با چندصد هزار میلیارد تومان پول مردم را فراهم کنند.موضوع یک بند مهم از آیین‌نامه‌های اجرائی قانون برگزاری مناقصات است که می‌گوید انعقاد قراردادهای شرکت‌های تعاونی دولت و صندوق‌های بازنشستگی آن با دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربطشان انجام شود. از بهار امسال که این آیین‌نامه در هیئت وزیران مطرح شد، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مرکز پژوهش‌های مجلس و مؤسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث درباره مخاطرات این مصوبه هشدار دادند. هرچند در ماه مهر این مصوبه از دستور کار خارج شد؛ اما بنا به درخواست سازمان برنامه و بودجه مجدد در جلسه آینده هیئت وزیران قرار است به تصویب برسد.
با توجه به اینکه حجم معاملات عمومی بالغ بر ٤٧١ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، عایدات ناشی از معاملات این ارقام بزرگ، انگیزه کافی برای طرف‌های معاملاتی دولت به حساب می‌آید.
این رده از کارکنان، در ادبیات اقتصاد سیاسی موسوم به «یقه‌سفیدها» هستند. کسانی که اختیار طراحی و اجرای معاملات دولتی را دارند؛ اما پول این معاملات متعلق به مردم است و ظاهر آن هم برای مردم و به نام مردم صورت‌بندی می‌شود.
البته وسوسه دور از ذهنی نیست که صاحبان مناصب با خود بگویند: اگر قرار است دیگران سود ببرند، خب خود من سود ببرم؛ تازه من که زرنگ‌تر و باهوش‌تر هم هستم و… .
اساسا آیا این وضعیت محدود به کشور خاصی است؟ این موضوع در کشور ما مربوط به کدام دستگاه‌ها یا سازمان‌ها و دارای چه ابعادی است؟
معاملات بخش عمومی سهم درخورتوجهی در اقتصاد هر کشور دارد. معاملات یا تدارکات بخش عمومی در دنیا، سالانه بالغ بر ٢٠ درصد تولید ناخالص جهانی است. سهم بالغ بر ٥٠درصدی مخارج مربوط به خریدهای دولتی از بودجه عمومی دولت در کشورهای در حال توسعه نشان‌دهنده اهمیت بالای این معاملات است. این رقم عظیم بسیاری از اشخاص را در سراسر جهان وسوسه می‌کند. به‌همین‌دلیل برای کنترل نظارت و بهبود این مبلغ عظیم مطالعات و ملاحظات گسترده‌ای در جهان و نیز کمابیش در ایران در جریان است.
این معاملات در کشور ما دربرگیرنده انواع خریدهای کالا و خدمت در «قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند، نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها» و متجاوز از صدها هزار میلیارد تومان در سال است.
برای جلوگیری از گسترش فساد و انحراف در این معاملات، قوانین و مقررات متعددی وضع شده است. مهم‌ترین قانون در زمینه کنترل این انحرافات «قانون برگزاری مناقصات» است که در آغاز دهه ٨٠ در مجلس طراحی و تصویب شد. در آیین‌نامه اجرائی ماده ٢٦ قانون برگزاری مناقصات، در زیر ماده ٣ حکم شده است که: «تعاونی‌های کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی نمی‌توانند با دستگاه‌های ذی‌ربط خود قرارداد منعقد کنند». حدود یک سال است که عده‌ای از کارکنان دولت در رده‌های بالا مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، در پی حذف این ماده و انعقاد قراردادهای دولتی و معاملات عمومی با شرکت‌هایی هستند که خودشان در آنها ذی‌نفع هستند.
مسئله این است که هر دستگاه دولتی نیاز به خرید کالا یا خدمتی دارد. شرکت‌های متعددی نیز علاقه‌مندند که این کالا یا خدمت را به آن دستگاه دولتی ارائه دهند تا از سود آن منتفع شوند. داوطلبان ارائه خدمت یا کالا به دولت باید در یک فرایند مناقصه و رقابت با یکدیگر شرکت کنند که اتفاقا معیارها و روش برگزاری این مناقصه و رقابت را نیز کارکنان آن دستگاه دولتی طراحی کرده‌اند. وظیفه ارزیابی و انتخاب فروشنده برتر نیز با همین کارکنان دستگاه دولتی است. در ادامه هم پس از انعقاد قرارداد کنترل کالا یا خدمت ارائه‌شده به بخش دولتی همین کارکنان دستگاه دولتی هستند. تصویب‌کننده تغییرات و اصلاحات قراردادی و پرداخت وجوه عمومی یا بیت‌المال به فروشنده کالا یا خدمت نیز بر عهده همین کارکنان دستگاه دولتی است.
حالا تصور کنید شرکت تعاونی متعلق به همین کارکنان دستگاه دولتی است. در مناقصه همان دستگاه دولتی شرکت کرده تا با دیگر داوطلبان معامله رقابت کند. این بار داوران محترم مسابقه یا مناقصه، خودشان ذی‌نفع این مناقصه و قرارداد هستند. رقابت چگونه رقابتی خواهد بود؟
وقتی شرکت تعاونی متعلق به کارکنان این دستگاه دولتی برنده شد و با آن دستگاه دولتی قرارداد بست، نحوه نظارت و کنترل و هزینه‌کرد و تغییرات قراردادی و… که باید از سوی کارکنان این دستگاه دولتی انجام شود، بر شرکتی که آن شرکت هم متعلق به خودشان هست، چه سرنوشتی خواهد یافت؟
اما آیا می‌دانیم این انحراف در معاملات و نظارت بر وجوه عمومی متعلق به مردم دارای چه ابعادی است؟
٤٧١ هزار میلیارد تومان حجم معاملات عمومی در کشور
براساس کتاب «اقتصاد ایران در سال ١٣٩٥» که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است، مبلغ این معاملات در ایران به نحو زیر تخمین زده می‌شود:
در ایران، بخش عظیم معاملات کالا و خدمات بخش عمومی از طریق شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌های دولتی انجام می‌شود. برای ارائه تخمینی از حجم این معادلات می‌توان از ارقام قانون بودجه سال ١٣٩٥ کمک گرفت. به‌این‌ترتیب که اگر ٥٠ درصد مصارف شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها در سال ١٣٩٥ (حدود ٣٤١ هزار میلیارد تومان) را به اضافه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (٥٧ هزار میلیارد تومان) در نظر بگیریم، ٣٩٧ هزار میلیارد تومان حجم سالانه معاملات بخش عمومی در کشور خواهد بود.
انجام همین محاسبات بر اساس ارقام قانون بودجه سال ١٣٩٦ چنین خواهدشد: اگر ٥٠ درصد مصارف شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها در سال ١٣٩٦ (حدود ٤٠٠ هزار میلیارد تومان) را به اضافه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (٧١ هزار میلیارد تومان) در نظر بگیریم، ٤٧١ هزار میلیارد تومان حجم سالانه معاملات بخش عمومی در کشور خواهد بود.
هریک از دستگاه‌های دولتی نامبرده در بالا، انواعی از شرکت‌های تعاونی و بسیاری از آنها انواعی از صندوق‌های بازنشستگی دارند. وقتی قرار باشد این شرکت‌های تعاونی و صندوق‌های بازنشستگی متعلق به کارکنان هر سازمان دولتی با همان سازمان دولتی قرارداد ببندد، در این چندصد هزار میلیارد تومان چه وضعیتی پیدا خواهد شد؟
آیا حکمی از آیین‌نامه که این‌گونه قراردادهای پرمفسده را منع کرده است، بند بد و نامناسبی است؟
آیا این حکم مانع فساد نیست؟ این حکم چه مشکلی در معاملات دولتی ایجاد کرده است؟
آیا حذف این حکم بسیار مترقی و صحیح موجب انبوه قراردادها و معاملات صوری (کارکنان دولت با خودشان) نمی‌شود؟
آیا حذف این حکم موجب معاملاتی سطحی و پرداخت‌هایی سطحی و بدون بررسی نمی‌شود؟ حتی دلیل و انگیزه‌ای برای انواع معاملات غیرضروری، معاملاتی متورم و بسیار گران برای بخش عمومی و غیراقتصادی برای ملت را موجب نمی‌شود؟
آیا این اقدام دولت واقعا اصلاح مقررات است یا انحراف مقررات؟ این چه روش اصلاح مقررات است که دولت درصدد آن است؟
مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس مطالعات ١٥ سال گذشته در حوزه قوانین و مقررات معاملات بخش عمومی اعلام کرده است که: درحال‌حاضر انواع «ابهام»، «تناقض»، «تفسیرپذیری نابجا»، «ناکارآمدی در تأمین هدف»، «خدشه بر حقوق و اختیارات قانونی دستگاه اجرائی» و دیگر نقایص مقررات مناقصات در این مقررات وجود دارد که هر یک موجب نقص در فرایند معاملات بخش عمومی و خدشه در فضای کسب‌وکار بخش خصوصی می‌شوند.
پرسش اینجاست که چرا کارکنان دولت تمام آن اصلاحات ضروری را نادیده گرفته‌اند و فقط درصدد تغییر همین بند از مقررات معاملات عمومی هستند که اعلام کرده است: «تعاونی‌های کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی نمی‌توانند با دستگاه‌های ذی‌ربط خود قرارداد منعقد کنند».
آیا این مهم‌ترین مسئله در ساماندهی معاملات و تدارکات عمومی کشور است؟
آیا «پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات» (موضوع ماده (٢٣) قانون برگزاری مناقصات) به‌درستی کار خود را انجام می‌دهد؟
آیا «هیئت‌های رسیدگی به شکایات مناقصات» (موضوع مواد (٧)، (٨) و (٢٥) قانون برگزاری مناقصات) نیازمند هیچ بهبود و اقدامی نیست؟
چرا دولت به‌جای اقدامات سلیقه‌ای، دلبخواهی و سودجویانه برخی کارکنان دولت به اقدامات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای اصلاح منطقی و سیستماتیک آیین‌نامه‌های قانون برگزاری مناقصات توجه نمی‌کند؟ و بسیاری پرسش‌های دیگر که باید در زمینه بهبود مناقصات، معاملات و تدارکات عمومی باید پرسید.
به‌دنبال تصمیم هیئت وزیران بر تصویب این آیین‌نامه مؤسسه تحقیق و توسعه در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور مخاطرات این مصوبه را هشدار داده است. متن نامه در ادامه می‌آید:
«جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول محترم ریاست جمهوری
استحضار دارید که با کمال تأسف، برخی کارکنان محترم دولت درصدد هستند که برای انعقاد قراردادهای شرکت‌های تعاونی خود و نیز صندوق‌های بازنشستگی خود با دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربطشان مسیری تازه باز کنند. این اقدام از طریق حذف تبصره ٢ بند «ت» ماده ٣ آیین‌نامه بند «الف» ماده ٢٦ قانون برگزاری مناقصات در دست انجام است. این تبصره برای رفع وضعیت اسف‌بار معاملات دولتی طی دهه‌های قبل در آیین‌نامه‌ها به تصویب رسیده است و حذف آن کشور را دچار همان وضعیت آزموده خواهد کرد.
درحالی‌که بسیاری اصلاحات مورد درخواست صاحب‌نظران در آیین‌نامه‌های قانون برگزاری مناقصات، کاملا نادیده و بی‌پاسخ مانده است. اما این درخواست غیرمنطقی در جلسات مقدماتی دولت تدبیر و امید در اولویت قرار گرفته است و اکنون در دستور کار هیئت وزیران به ریاست جنابعالی قرار دارد. اقدامی که تأمین‌کننده منافع ملی نیست و بلکه تأمین‌کننده منافع برخی کارکنان دولت و برخلاف منافع ملی است.
این مخاطرات قبلا و بارها در مکاتبات متعدد بزرگ‌ترین نهادهای قانونی بخش خصوصی، به استحضار جنابعالی رسیده است. به علاوه گزارش‌های کارشناسی ١٥٣٤٢ و ١٥٣٤٨ مرکز پژوهش‌های مجلس و نیز مخالفت ١٦/٧/١٣٩٦ معاونت محترم اقتصادی مرکز پژوهش‌ها در صحن علنی مجلس و در حضور ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه دولت تدبیر و امید، نشان‌دهنده تمام موارد پیش‌گفته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرده است: لازم است آیین‌نامه‌های قانون برگزاری مناقصات به صورت منطقی و سیستماتیک اصلاح شوند و نه به‌صورت سلیقه‌ای و دلبخواهی. برهمین‌اساس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اصلاح منطقی و سیستماتیک آیین‌نامه‌های قانون برگزاری مناقصات را در دستور کار قرار داده‌است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با تشکیل کارگروه مطالعات مقررات تدارکات عمومی، بررسی و اصلاح سیستماتیک آیین‌نامه‌های قانون برگزاری مناقصات را در دست اجرا دارد. اما با کمال تأسف تمام این مکاتبات، گزارش‌ها، تذکرات و اقدامات نادیده گرفته شده و برخی کارکنان دولت اصرار به اقدامی دارند که پوشش آن «اصلاح مقررات» است، اما درواقع مصداق بارز «تعارض منافع» و «درب گردان» محسوب می‌شود و از آفات بزرگ اقتصادی کشور است.
معاونت محترم اول دولت تدبیر و امید،علیرغم ابلاغیه صریح جنابعالی مبنی‌بر الزام به کسب نظر بخش خصوصی قبل از تصویب هرگونه آیین‌نامه و مصوبه و نیز علیرغم حکم مواد ٢ و ٣ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دراین‌باره کاملا برخلاف قاطبه نظرات بخش خصوصی اقدام شده است.
آیا این اقدام، با نظرات و جهت‌گیری‌های اقتصادی خود دولت و اهداف اقتصاد مقاومتی و نیز جهت‌گیری‌های صریح قوانینی مانند «قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری» سازگار است؟
آیا این اقدام با جهت‌گیری‌های «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» و نیز «لایحه قانونی پیشگیری از تعارض منافع» سازگار است؟
آیا شایسته است مصوبه‌ای که دولت نهم برای حذف آن اقدام نکرد، در این دولت که اعلام کرده است در پی اصلاحات ساختاری و بهبود فضای کسب‌وکار است، نسخ یا حذف شود؟
آیا آن مقام محترم برای جلوگیری از این مخاطره که با کمال تأسف در دستور کار هیئت محترم وزیران قرار گرفته است اقدام مؤثری را در دستور دارند؟
آیا با توجه به شعارها و قرارهایی که دولت محترم با مردم در میان گذاشته است اکنون نباید شاهد یک اقدام مؤثر و مناسب در جلوگیری از این انحراف بزرگ در معاملات حدود ٤٠٠ هزار میلیاردتومانی بخش عمومی باشیم؟.»
* دنیای اقتصاد
– تداوم جاماندگی صادرات از واردات
دنیای اقتصاد درباره تجارت خارجی گزارش داده است: فاصله صادرات و واردات مجددا زیاد شد و اختلاف آنها با صدرنشینی واردات، به ۸۲۴ میلیون دلار رسید. اگرچه تراز تجاری ایران از ابتدای امسال منفی بود، اما در مهرماه، شاهد رقابت نزدیک صادرات و واردات بودیم؛ به‌گونه‌ای‌که تراز تجاری شهریورماه منفی ۸۰۲ میلیون دلار ثبت شد؛ اما در هفتمین ماه سال یعنی مهرماه این رقم به منفی ۵۶میلیون دلار رسید که کارشناسان آن را نشانه‌ای برای خروج از رکود صادرات می‌دانستند.
اما جدیدترین آمارهای گمرکی نشان می‌دهد که در آبان ماه نیز شاهد فاصله گرفتن واردات از صادرات بوده‌ایم و تراز تجاری آبان ماه معادل منفی ۸۲۴ میلیون دلار است. تراز تجاری هشت ماه منتهی به آبان۹۶ هم با توجه به حجم تجارت ۶۰ میلیارد و ۹۰۷ میلیون دلار در این مدت، ۳ میلیارد و ۹۳۱ میلیون دلاری است.
براساس آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، ارزش واردات در هشت ماه منتهی به آبان سال ۹۶ معادل ۳۲ میلیارد و ۴۱۹ میلیون دلار بوده و به لحاظ وزنی نیز به ۲۳ میلیون و ۵۶۹ هزار تن رسیده که هم به لحاظ ارزشی و هم به لحاظ وزنی رشد را تجربه کرده است. آنچه از آمارهای منتشر شده تجارت هشت ماه منتهی به آبان سال‌جاری برمی‌آید، میزان صادرات در این مدت هم از نظر وزن و هم از نظر ارزش با افت روبه‌رو بوده است. به‌گونه‌ای‌که ۷۸ میلیون و ۸۱۲ هزار تن کالا به ارزش ۲۸ میلیارد و ۴۸۸ میلیون دلار را در کارنامه تجارت خارجی به ثبت رسانده است.
این درحالی است که میزان واردات و صادرات در مدت زمان مشابه سال گذشته یعنی هشت ماه منتهی به آبان سال ۹۵ حاکی از آن است که ۲۱ میلیون و ۷۸۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۷ میلیارد و ۵۸۵ میلیون دلار به کشور وارد شده و در همین مدت زمان، ۸۵ میلیون و ۳۱۷ هزار تن کالا به ارزش ۲۸ میلیارد و ۸۳۶ میلیون دلار صادر شده است. بنابراین در هشت ماه منتهی به آبان سال‌جاری نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته در واردات شاهد رشد بیش از ۸ درصدی در وزن و رشد حدود ۵/ ۱۷ درصدی در ارزش بوده‌ایم. اما در صادرات با افت حدود ۸ درصدی در وزن و افت بیش‌از یک درصدی در ارزش مواجه هستیم.
تجارت خارجی آبان ماه
تحلیل‌های آماری نشان می‌دهد که حجم تجارت در آبان ماه امسال -یک ماهه- معادل ۸ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار بوده که از این میزان، ۴ میلیارد و ۶۰۲ میلیون دلار آن مربوط به واردات و ۳ میلیارد و ۷۷۸ میلیون دلار آن مربوط به صادرات است. تراز تجاری هشتمین ماه سال نیز معادل منفی ۸۲۴ میلیون دلار است. همچنین در این ماه ۳ میلیون و ۶۳۷ هزار تن کالا وارد و ۱۰ میلیون و ۷۵۴ هزار تن کالا صادر شده است. حال آنکه کارنامه تجارت آبان ماه در سال گذشته بیانگر ارزش ۳ میلیارد و ۳۷۴ میلیون دلاری واردات و ۳ میلیارد و ۵۷۹ میلیون دلاری صادرات است که حکایت از تراز تجاری مثبت ۲۰۵ میلیون دلاری دارد.
اقلام عمده صادراتی
عمده‌ترین اقلام صادرشده در هشت ماه منتهی به آبان سال ۹۶ به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش ۴ میلیارد و ۵۸۶ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۱۶ درصد، پروپان مایع شده به ارزش ۸۹۷ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۳ درصد، سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین با ۷۶۴ میلیون دلار و سهم ارزشی حدود ۳ درصد، متانول با ۷۵۲ میلیون دلار و سهم ارزشی حدود ۳ درصد و پلی‌اتیلن گرید فیلم به ارزش ۷۵۰ میلیون دلار و سهم حدود یک درصد بوده است.
آمارها نشان می‌دهد صادرات سایر کالاها به لحاظ ارزشی توانسته رشد داشته باشد. اما در بخش پتروشیمی و میعانات گازی هم در وزن و هم در ارزش، نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته شاهد افت صادرات بوده‌ایم. به‌گونه‌ای‌که در هشت ماه منتهی به آبان سال‌جاری ۱۷ میلیون و ۴۹۴ هزار تن محصولات پتروشیمی به ارزش۸ میلیارد و ۶۲۹ میلیون دلار صادر شده و سهم وزنی آن از کل صادرات در همین مدت زمان بیش‌از ۲۲ درصد و سهم ارزشی آن از کل صادرات بیش‌از ۳۰ درصد است. حال آنکه میزان صادرات همین گروه کالایی در مدت زمان مشابه سال گذشته معادل ۲۰ میلیون و ۳۴۹ هزار تن به ارزش ۹ میلیارد و ۸۶ میلیون دلار بوده است. بنابراین صدور این کالا از نظر وزنی با افت بیش از ۱۴ درصدی و از نظر ارزشی با افت بیش از ۵ درصدی روبه‌رو بوده است. همچنین ۱۱ میلیون و ۶۸۹ هزار تن میعانات گازی به ارزش ۴میلیارد و ۵۸۶میلیون دلار در این مدت زمان صادر شده؛ درحالی‌که وزن صادرات این کالا در مدت زمان مشابه سال گذشته معادل ۱۱ میلیون و ۹۹۴ هزار تن و ارزش آن ۴ میلیارد و ۷۰۴ میلیون دلار بوده است. بنابراین درصد تغییرات صدور آن نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، بیانگر افت حدود ۵/ ۲ درصد در وزن و ارزش است. براساس این گزارش، ۴۹ میلیون و ۶۲۹ هزار تن سایر کالاها به ارزش ۱۵ میلیارد و ۲۷۳ میلیون دلار در هشت ماه منتهی به آبان سال‌جاری صادر شده که سهم وزنی آن از کل صادرات حدود ۶۳ درصد و سهم ارزشی آن حدود ۵۴ درصد است. اما این گروه از کالاها اگرچه مانند میعانات گازی و پتروشیمی، به لحاظ وزنی با افت صادرات روبه‌رو بوده‌اند، اما برخلاف آنها به لحاظ ارزشی رشد داشته‌اند. چراکه در مدت زمان مشابه سال گذشته، ۵۲ میلیون و ۹۷۵ هزار تن سایر کالاها به ارزش ۱۵ میلیارد و ۴۶ میلیون دلار صادر شده است. بنابراین درصد تغییرات صدور این گروه از کالاها حکایت از افت بیش از ۶ درصدی به لحاظ وزنی و رشد حدود ۵/ ۱ درصدی به لحاظ ارزشی دارد.
مقصد کالاهای ایران کجاست؟
چین، عراق، امارات متحده عربی، کره جنوبی و افغانستان بازارهایی هستند که بیشترین کالاهای ایرانی را در خود جای می‌دهند. براساس گزارش پیش‌رو، در هشت ماه منتهی به آبان سال‌جاری، صادرکنندگان توانسته‌اند ۲۱ میلیون و ۶۰۸ هزار تن کالا را به ارزش ۵ میلیارد و ۷۴۸ میلیون دلار به چین صادر کنند. سهم صادرات به این کشور از کل صادرات ما، از نظر وزنی بیش از ۲۷ درصد و از نظر ارزشی بیش از ۲۰ درصد است. آمار تجارت خارجی در مدت زمان مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که ۲۲ میلیون و ۱۶۶ هزار تن کالای ایرانی به ارزش ۵ میلیارد و ۶۴ میلیون دلار به چین صادر شده است. بنابراین تجارت با این کشور که نخستین شریک تجاری ایران است، حدود ۵/ ۲ درصد در وزن افت داشته اما حدود ۵/ ۱۳ درصد رشد ارزشی را ثبت کرده است.
عراق دومین مقصد صادراتی ایران است که در هشت ماه منتهی به آبان سال‌جاری، ۸ میلیون و ۴۸۴ هزار تن کالای ایرانی به ارزش ۴ میلیارد و ۳۵۱ میلیون دلار به این کشور صادر شده است. اگرچه صدور کالا به این کشور همجوار فراز و فرودهای زیادی را به لحاظ مقررات دارد و صادرکنندگان را دچار مشکل می‌کند، اما آمارها نشان می‌دهد که در مدت زمان مذکور نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، شاهد رشد ارزشی صدور کالا به عراق بوده‌ایم. صادرکنندگان در مدت زمان مشابه سال گذشته توانسته بودند ۹ میلیون و ۸۶۹ هزار تن کالا را به ارزش ۴ میلیارد و ۸۴ میلیون دلار به این کشور صادر کنند. بنابراین با توجه به عملکرد صدور کالا به عراق در سال گذشته، به لحاظ وزنی بیش از ۱۴ درصد افت و به لحاظ ارزشی حدود ۵/ ۶ درصد رشد، در آمار هشت ماه منتهی به آبان سال‌جاری ثبت شده است.
صادرات ۱۱ میلیون و ۲۱۳ هزار تن کالای ایرانی با ارزش ۳ میلیارد و ۸۹۳ میلیون دلار، کارنامه صادرکنندگان به امارات است. آنها توانسته‌اند بیش از ۱۴ درصد از سهم وزنی و حدود ۱۴ درصد سهم ارزشی کل صادرات را به این بازار اختصاص دهند. با توجه به اینکه در مدت زمان مشابه سال گذشته ۱۱ میلیون و ۹۶۱ هزار تن کالا به ارزش ۴ میلیارد و ۷۸۹ میلیون دلار به امارات صادر شده بود، آمارها حاکی از افت بیش از ۶ درصدی در وزن و افت حدود ۱۹ درصدی در ارزش صدور کالا به سومین مقصد عمده صادراتی ما است. رشد ارزشی و رشد وزنی صادرات به کره جنوبی در هشت ماه منتهی به آبان سال‌جاری، این کشور را نیز در زمره عمده مقاصد صادراتی ایران قرار داده است. صادرکنندگان توانسته‌اند در این مدت، ۶ میلیون و ۶۵۲ هزار تن کالای ایرانی را به ارزش ۲ میلیارد و ۷۴۷ میلیون دلار به کره جنوبی صادر کنند و سهم ارزشی این بازار را به حدود ۱۰ درصد و سهم وزنی آن را به بیش از ۸ درصد برسانند. حاصل عملکرد صادرکنندگان در مدت زمان مشابه سال گذشته حاکی از صدور ۴ میلیون و ۹۶۶ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۱۴۴ میلیون دلار به مقصد کره‌جنوبی بوده است.
با توجه به این امر، رشد وزنی حدود ۳۴ درصد و رشد ارزشی بیش از ۲۸ درصد حاصل صادرات به این کشور است. افغانستان نیز از دیگر کشورهای همجوار ایران است که فعالان اقتصادی توانسته‌اند ۳ میلیون و ۹۸۶هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۸۴۹ میلیون دلار به این کشور صادرات داشته باشند و سهم ارزشی بیش از ۶ درصد و سهم وزنی بیش از ۵ درصد از کل صادرات کالا را به این کشور اختصاص دهند. همچنین کارنامه صادرات ایران به افغانستان نشان از رشد وزنی و رشد ارزشی صدور کالا به این کشور در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته دارد. صادرات ۳ میلیون و ۲۵۴ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۶۴۹ میلیون دلار، در مدت زمان مشابه سال گذشته، موجب شده تا رشد حدود ۵/ ۲۲ درصد در وزن و رشد بیش از ۱۲ درصد در ارزش صادرات امسال به این کشور در کارنامه تجارت خارجی کشور ثبت شود. این گزارش می‌افزاید: متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی ۳۶۱ دلار بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل حدود ۶۱ درصد افزایش داشته است.
اقلام عمده وارداتی
اقلام عمده وارداتی در هشت ماه سال‌جاری نیز به ترتیب شامل برنج به ارزش یک میلیارد و ۶ میلیون دلار و سهم بیش از ۳ درصد، ذرت دامی به ارزش ۹۸۰ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۳ درصد، قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری به ارزش ۹۷۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳ درصد، لوبیای سویا با ۶۶۹ میلیون دلار و سهم ارزشی حدود ۳ درصد و وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی به ارزش ۶۴۳ میلیون دلار و سهم ارزشی حدود ۲ درصد بوده است. در کانال تلگرامی گمرک ایران در مورد واردات برنج چنین نوشته شده است: واردات برنج در این مدت با مجوز تعاونی‌های مرزنشین صورت گرفته است.
کشورهای عمده طرف معامله ایران
واردکنندگان ایرانی ۳ میلیون و ۵۶ هزار تن کالای چینی را به ارزش ۷ میلیارد و ۹۵۱ میلیون دلار به ایران وارد کرده‌اند و توانسته‌اند سهم وزنی بیش از ۱۳ درصد و سهم ارزشی حدود ۵/ ۲۳ درصدی را از کل واردات در هشت ماه منتهی به آبان سال‌جاری به چینی‌ها اختصاص دهند. واردات از این کشور نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته هم به لحاظ وزنی رشد حدود ۶ درصدی را تجربه کرده و هم به لحاظ ارزشی با رشد بیش از ۲۲ درصد روبه‌رو بوده است. ارزش واردات از امارات‌متحده عربی در مدت زمان مذکور ۵ میلیارد و ۷۴۹ میلیون دلار بوده و وزن کالای وارداتی از این کشور ۳ میلیون و ۶۵۰ هزار تن است که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، افت وزنی بیش‌از یک درصد و رشد ارزشی حدود ۵/ ۲۲ درصد را نشان می‌دهد. ترکیه با ارزش واردات ۲ میلیارد و ۲۲۱ میلیون دلار سومین کشور طرف معامله ایران است. این ارزش مربوط به واردات یک میلیون و ۳۷۹ هزار تن کالا از این کشور همجوار در هشت ماه منتهی به آبان سال‌جاری است.
کارنامه واردات از این کشور نشان می‌دهد که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، هم به لحاظ وزن کالاهای وارداتی رشد حدود ۲۵ درصد ثبت شده و هم به لحاظ ارزش با رشد حدود ۵/ ۲۵ درصد در واردات از ترکیه روبه‌رو بوده‌ایم. کره جنوبی با ۲ میلیارد و ۱۶۴ میلیون دلار که حاصل واردات ۹۷۸ هزار تن کالا است، در رده چهارم قرار دارد که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته رشد وزنی حدود ۴ درصد و افت ارزشی ۰۳/ ۰درصدی را تجربه کرده است. آلمان نیز با واردات ۵۲۹ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۷۹۲ میلیون دلار در مدت یادشده، توانسته پنجمین جایگاه را به خود اختصاص دهد. رشد واردات حدود ۵/ ۲۸ درصدی به لحاظ وزنی و رشد بیش از ۲۰ درصدی به لحاظ ارزشی در هشت ماه امسال نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته نیز در آمارهای جدید منتشر شده از سوی گمرک ایران ثبت شده است. متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی ۱۳۷۵ دلار بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته حدود ۵/ ۸ درصد در ارزش دلاری افزایش داشته است.
– نرخ تورم ماهانه رکورد ۱٫۵ ساله را زد
دنیای اقتصاد درباره تورم گزارش داده است: آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و متوسط در آبان ماه نسبت به ماه قبل افزایشی بوده است. نرخ تورم ماهانه با ثبت رقم ۳/ ۱ درصد به بیشترین مقدار طی یک سال و نیم اخیر رسیده است.
همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه پس از طی کردن هفت ماه مسیر کاهشی در آبان ماه روند افزایشی به خود گرفته و در نهایت نرخ تورم متوسط نیز نسبت به مهر ماه افزایش یافته است. بررسی‌ها حاکی از آن است که افزایش نرخ تورم در دو گروه خوراکی‌ها و مسکن در تغییر مسیر تورم میانه پاییز نقش ایفا کرده است. دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته، عمدتا نرخ تورم در آذر ماه با شوک افزایشی روبه‌رو می‌شد که این روند در سال‌جاری یک ماه زودتر به وقوع پیوسته است.
تغییر کانال شاخص
گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده در آبان ماه بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ منتشر شد. بانک مرکزی در توضیح این شاخص عنوان می‌کند که شاخص بهای مصرف‌کننده معیار سنجش تغییرات قیمت کالا و خدماتی است که ازسوی خانوارهای شهرنشین ایرانی به مصرف می‌رسد. این شاخص به‌عنوان وسیله‌ای برای اندازه‌گیری سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها و یکی از معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول کشور محسوب می‌شود. از تغییرات این شاخص، می‌توان نرخ تورم را در بازه‌های مختلف محاسبه کرد. جدیدترین گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که شاخص بهای مصرف‌کننده در آبان ماه به رقم ۸/ ۱۰۹ واحد رسیده است. روندی که حکایت از تغییر مسیر شاخص دارد. شاخص بهای مصرف‌کننده از فروردین تا مرداد ماه سال‌جاری در کانال ۱۰۷ واحدی قرار داشت و تنها در این محدوده نوسان می‌کرد اما در ماه‌های شهریور و مهر، این شاخص وارد کانال ۱۰۸ واحدی شد و بلافاصله در آبان ماه در سطوح بالایی کانال ۱۰۹ قرار گرفته است. با این روند، بعید است که در ماه بعد، شاخص بهای مصرف‌کننده در کانال ۱۰۹ واحدی باقی بماند و احتمالا به کانال‌های بالایی خواهد رسید.
رکوردزنی ۱۷ ماهه تورم ماهانه
افزایش شاخص بهای مصرف‌کننده نشان می‌دهد که تورم ماهانه در ماه آبان نسبت به ماه‌های دیگر، تغییر قابل‌توجهی داشته است. تورم ماهانه، تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در یک ماه نسبت به ماه قبل است. در آبان ماه تورم ماهانه معادل با ۳/ ۱ درصد گزارش شده است. این رقم تقریبا در یک سال و نیم گذشته (۱۷ ماه) بیشترین میزان بوده است و از این حیث یک رکورد محسوب می‌شود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در مهر ماه تورم ماهانه تنها ۴/ ۰ درصد بوده است. همچنین در هفت ماه نخست سال‌جاری «میانگین تورم ماهانه» به میزان ۳/ ۰ درصد گزارش شده است. در نتیجه این موضوع نشان می‌دهد که تورم ماهانه آبان؛ نشانی از ماه‌های گذشته ندارد و یک آمار منحصربه‌فرد محسوب می‌شود. کارشناسان معتقدند که مرز تورم ماهانه برای رصد و نظارت بانک مرکزی در ایران ۸/ ۰ درصد است، به این معنی که تورم بالای ۸/ ۰ درصد، یک علامت هشدار برای سیاست‌گذار پولی محسوب می‌شود. طبیعتا تداوم حرکت تورم ماهانه بالای این مرز می‌تواند موجب واکنش سیاست‌گذار پولی شود. به‌طور طبیعی در نیمه دوم سال، نرخ تورم به شکل طبیعی افزایش می‌یابد، در نتیجه این احتمال وجود دارد که در ماه‌های آتی نیز این روند در نرخ تورم مشاهده شود.
تغییر مسیر تورم نقطه به نقطه و متوسط
دیگر معیاری که از تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده مورد توجه قرار می‌گیرد، نرخ «تورم نقطه به نقطه» است. تورم نقطه به نقطه در آبان ماه، تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در این ماه نسبت به آبان ماه سال گذشته است. در حقیقت این نرخ تورم، تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در دو ماه مشابه به فاصله یک سال را درنظر می‌گیرد. نرخ تورم نقطه به نقطه در بسیاری از کشورها به‌عنوان نرخ تورم معیار، برای سیاست‌گذار و اقتصاددانان محسوب می‌شود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه به ۶/ ۹ درصد رسیده است. این رقم در مهرماه ۴/ ۸ درصد ثبت شده بود و نشان می‌دهد که طی یک ماه ۲/ ۱ واحد درصد به نرخ تورم نقطه به نقطه افزوده شده است. این آمار نیز تایید می‌کند، نرخ تورم آبان ماه، نقطه عطفی در مسیر تورم اقتصاد ایران در سال ۹۶ محسوب می‌شود. نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه سال‌جاری ۷/ ۱۲ درصد ثبت شد و پس از آن یک مسیر نزولی را آغاز کرد، به نحوی که تا پایان نیمه نخست سال‌جاری نرخ تورم نقطه به نقطه به ۴/ ۸ درصد رسیده است. در مهرماه نیز نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح ۴/ ۸ درصد قرار داشت، اما آمار آبان ماه مسیر تورم را عوض کرد و نرخ تورم نقطه به نقطه در مسیر افزایشی قرار گرفت.
سومین نرخ تورم قابل‌محاسبه از شاخص بهای مصرف‌کننده، نرخ تورم متوسط یا دوازده ماهه است. این سنجش تورمی به دلیل اینکه دارای حافظه ۲۴ ماهه است، مهم‌ترین معیار سیاست‌گذار برای هدف‌گذاری در ایران محسوب می‌شود. نرخ تورم متوسط، تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در ۱۲ ماه منتهی به آبان ماه سال‌جاری نسبت به ۱۲ ماه مدت مشابه سال قبل را درنظر می‌گیرد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم میانگین در آبان ماه به ۹/ ۹ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۱/ ۰ واحد درصد افزایش یافته است. این روند در حالی است که نرخ تورم میانگین از تیرماه سال‌جاری پس از ثبت نرخ تورم ۱/ ۱۰ درصدی، وارد یک مسیر کاهشی تا مهر ماه شد. آمار جدید در آبان ماه نشان می‌دهد که تغییر مسیر علاوه بر تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه در آمار نرخ تورم متوسط نیز مشاهده می‌شود.
خرق عادت در میانه پاییز
بررسی آماری حاکی از آن است که نرخ تورم در نیمه نخست سال جاری وضعیت مناسبی داشته و خیال سیاست‌گذار از بابت نرخ تورم آسوده بوده است، اما آمارهای آبان ماه باعث شد که این آرامش تورمی کمرنگ شود. بررسی آمارها در سال‌های گذشته حاکی از آن بود که اصولا در ماه آذر هر سال نرخ تورم به شکل طبیعی افزایش می‌یابد، از این رو از ماه آذر به‌عنوان یکی از قله‌های تورمی سالانه یاد می‌شود. اما کمتر دیده می‌شد که نرخ تورم در ماه آبان روند افزایشی به خود بگیرد، روندی که امسال در آمار تورمی مشاهده می‌شود. بنابراین در سال جاری به جای اینکه خیز تورم در پایان ماه پاییز مشاهده شود، این روند در میانه پاییز رصد شد. عموما در سال‌های گذشته، پس از گذر از ماه آذر از سطح نرخ تورم کاسته می‌شد. این رویه به این دلیل بود که عمدتا نرخ تورم از ناحیه تورم کالاهای قابل مبادله‌ای مانند خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها شارژ می‌شد و سهم تورم کالاهای غیرمبادله‌ای مانند مسکن در ایجاد قله تورمی کمرنگ بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال جاری قوه محرک تورم هم از سمت تورم کالاهای مبادله‌ای و هم از سمت تورم کالاهای غیرمبادله‌ای بوده است.
دو موتور تورم آبان ماه
بانک مرکزی علاوه بر آمارهای مربوط به شاخص بهای کل در آبان ماه، تغییرات نرخ تورم در گروه‌های تورمی را نیز به تصویر کشیده است. در گزارش بانک مرکزی، ۱۲ گروه اصلی وجود دارد که نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه آبان اطلاع‌رسانی شده است. این گروه با توجه به اهمیت در شاخص کل، دارای وزن‌های متفاوتی است. گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها با داشتن ۳۷ درصد از وزن کل شاخص، مهم‌ترین گروه در لیست ۱۲ تایی گزارش بانک مرکزی است. در مهر ماه سال جاری نرخ تورم ماهانه این گروه تنها ۵/ ۰ درصد بوده است، اما در آبان ماه این رقم به ۶/ ۱ درصد افزایش یافته است. بنابراین یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ تورم در آبان ماه را می‌توان به گروه مسکن نسبت داد. از سوی دیگر اجزای اصلی این گروه اجاره بهای مسکن غیرشخصی و ارزش اجاری بهای مسکن شخصی است، افزایش نسبی قیمت آپارتمان در آبان ماه و رشد قابل توجه اجاره بها در این ماه را می‌توان از جمله دلایل اصلی افزایش نرخ تورم گروه مسکن عنوان کرد.
اما بالاترین نرخ تورم در میان گروه‌های گزارش بانک مرکزی در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ثبت شده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها یک چهارم وزن کل شاخص را تشکیل می‌دهد و از نظر اهمیت پس از گروه مسکن، در رده دوم قرار دارد. آمارها نشان می‌دهد در مهر ماه نرخ تورم ماهانه این گروه منفی ۵/ ۰ درصد گزارش شده بود، اما در آبان ماه نرخ تورم این گروه به ۸/ ۱ درصد رسیده و از این حیث، بیشترین نرخ تورم را در مقایسه با یازده گروه دیگر ثبت کرده است.
نرخ تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در مهر ماه معادل ۹/ ۱۳ درصد ثبت شده و از این حیث نیز این گروه در صدر گروه‌های با تورم بالا قرار دارد. بررسی گزارش خرده‌فروشی بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم بالا در سه گروه مرغ، تخم مرغ و سبزی‌ها، علت اصلی افزایش تورم ماهانه در آبان بوده است. این آمار نشان می‌دهد در صورت تنظیم بازار این سه گروه، می‌توان تا حد قابل توجهی نرخ تورم در گروه‌های خوراکی را کنترل کرد.
نکته قابل توجه این است که نرخ تورم اقلام قابل مبادله، مانند تورم خوراکی‌ها، به‌صورت فصلی نیز تغییر می‌کند و اثر نوسان فصلی در این گروه‌ها قابل توجه است. به همین دلیل می‌توان عنوان کرد که شاید با حذف این اثر بتوان نرخ تورم واقعی را کاهش داد. یا اینکه در ماه‌های آینده از سهم آن کاسته شود. اما نکته قابل توجه در تورم آبان ماه، افزایش نرخ تورم گروه مسکن است که تداوم بالا بودن نرخ تورم در این گروه با توجه به سهم بالای آن در سبد مصرفی خانوار می‌تواند تهدیدی برای نرخ تورم تک رقمی محسوب شود. به خصوص با توجه به اینکه پس از اعمال بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر رعایت نرخ سود بانک ها، فشار قیمتی روی اجاره بها در بازار مسکن افزایش یافته است.
به جز گروه مسکن و خوراکی ها، در سایر گروه‌ها نوسان قیمتی قابل توجهی مشاهده نمی‌شود و نرخ تورم ماهانه ۱۰ گروه دیگر زیر یک درصد گزارش شده است.
نرخ تورم ۹۶
نرخ تورم ماهانه ۳/ ۱ درصدی برای آبان ماه، یکی از بالاترین نرخ‌های تورمی بوده، اما نکته قابل توجه این موضوع است که در صورتی که تا پایان سال جاری نرخ تورم ماهانه تمام ماه‌ها به میزان ۳/ ۱ درصد ثبت شود، باز هم نرخ تورم نقطه به نقطه و متوسط تک رقمی باقی خواهد ماند، اما اگر نرخ تورم ماهانه ماه‌های باقی مانده تا پایان سال به حد ۵/ ۱ درصد برسد، نرخ تورم نقطه به نقطه و متوسط از بازه تک رقمی خارج خواهد شد. البته احتمال تکرار نرخ‌های تورم ماهانه بالا بسیار کم است و در نتیجه می‌توان انتظار داشت که نرخ تورم سال ۱۳۹۶ نیز مانند سال قبل در محدوده تک رقمی باقی بماند. این روند تورمی در حالی است که اکثر نهادهای معتبر بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم برای سال ۱۳۹۶ را در محدوده ۱۱ درصد پیش‌بینی کردند. به نظر می‌رسد که در ماه‌های آتی این پیش بینی از نرخ تورم ایران تعدیل شود و نرخ تورم بتواند برای دومین سال متوالی سطح تک رقمی را تجربه کند.
* خراسان
– رشد قیمت مسکن در تهران سرعت گرفت
خراسان درباره قیمت مسکن نوشته است: آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن در پایتخت، حکایت از رشد ۱۰٫۹ درصدی قیمت و ۱۸٫۵ درصدی تعداد معاملات در آبان ماه امسال نسبت به آبان ۹۵ دارد. این گزارش نشان می دهد شیب قیمت در بخش مسکن همپای رشد معاملات روند صعودی به خود گرفته است.
بر این اساس در هشتمین ماه سال، ۱۴ هزار و ۷۶۴ واحد مسکونی در تهران معامله شده است که نسبت به مهرماه امسال ۶٫۹ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۸٫۵ درصد رشد نشان می دهد. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران نیز به چهار میلیون و ۸۸۹ هزار تومان رسیده است. این رقم نسبت به مهرماه امسال ۱۰۰ هزار تومان معادل دو درصد و نسبت به آبان سال گذشته ۴۸۰ هزار تومان معادل ۱۰٫۹ درصد رشد کرده است.
در حالی متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران به حدود چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده که این رقم در آبان سال ۹۴ کمتر از سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است. یعنی مسکن در دو سال حدود یک میلیون تومان، معادل ۲۶ درصد، به ازای هر مترمربع گران شده است، نمودار فوق تحولات قیمت یک مسکن در تهران را از ابتدای سال ۹۴ تا آبان امسال نشان می دهد.
نگاهی به آمار تجمعی معاملات از ابتدای امسال تا پایان آبان هم نشان می دهد در هشت ماه اول امسال حدود ۱۱۴ هزار واحد مسکونی معامله شده است که نسبت به هشت ماه اول ۹۵، ۷٫۷ درصد رشد کرده است. متوسط قیمت نیز در این مدت ۷٫۱ درصد افزایش داشته است.
– وزیر راه تا به حال سوار مترو شده است؟
خراسان در یادداشتی خطاب به وزیر راه اینطور نوشته است: هیچ گاه درجایگاهی نبوده ام که به مقام عالی وزارت توصیه ای داشته باشم ولی با خواندن سخنان وزیر محترم راه و شهرسازی در همایش بررسی ایمنی راه ها درمجمع جهانی راه در رسانه ها دریافتم که بخشی از سخنان عالی ترین مقام مرتبط با حمل ونقل کشور با واقعیت انطباق ندارد و منجر به تحلیل نادرست نیز شده است، بنابراین برخود فرض دانستم که توصیه ای دلسوزانه و از سر وظیفه داشته باشم.
در بخشی از سخنان عباس آخوندی در همایش مذکور با اشاره به ارتباط حمل و نقل عمومی با قیمت تمام شده سفر آمده است: “از آن جایی که هزینه سفر با خودروی شخصی از تهران تا کرج مقرون به صرفه تر از تردد با قطار است، به سختی می توان این جمعیت را به حمل ونقل ریلی منتقل کرد. تا زمانی که کشور ما دومین کشور ارزان سوخت دنیا باشد حمل و نقل عمومی مزیت چندانی ندارد.”ظاهر سخنان وزیر محترم راه وشهرسازی چنان است که گویی قطارهای شهری تهران-کرج خلوت است و به سختی می توان جمعیت را از حمل ونقل با خودرو به سمت حمل ونقل ریلی دراین مسیر سوق داد اما با چندبار تردد دراین خط و گفت وگو با مسافرانی که این روزها از خط متروی تهران –کرج استفاده کرده اند، مشخص شد متاسفانه شلوغی خط متروی کرج به تهران که از ایستگاه گلشهر تا صادقیه امتداد دارد، درساعات پیک یعنی ۷ و ۸ صبح و هنگام غروب در مسیر برگشت از تهران به کرج به حدی است که حتی جا برای ایستادن وجود ندارد و بعضا اتفاق افتاده که به دلیل کمبود اکسیژن افرادی دچار غش یا تهوع و… شده اند.
در موارد معدودی نیز افرادی که هنگام هجوم جمعیت پایشان در فاصله اندک میان قطار با لبه سکوی مترو گیر کرده است، دچار مشکلات سخت تری شده اند و… درچنین شرایطی باید از وزیر محترم راه پرسید که آیا ظرفیتی برای جذب بیشتر مسافر به قطار شهری فعلی تهران- کرج وجود دارد که این چنین سخن بگوییم و بعد نتیجه گیری کنیم که قیمت سوخت در ایران ارزان است و همین مسئله عاملی موثر در افزایش تلفات جاده ای شده است… توصیه بنده به عنوان یک شهروند دلسوز آن است که برای درک بهتر شرایط موجود خوب است مقامات مربوط درمدت مسئولیت خویش حداقل یک بار درساعت پیک سوار خط متروی تهران- کرج (ازایستگاه کرج به سمت تهران) بشوند؛ البته به تازگی فاصله حرکت قطارهای مترو درساعت اوج کاری به ۶ و ۸ دقیقه کاهش یافته است که از آن جا که برای دو، سه قطار است و تداوم ندارد نتوانسته ازدحام شدید جمعیت را پاسخ گو باشد و هنوز جای بیشتری برای کاهش فاصله زمانی و افزایش قطارهای فعال در این خط وجود دارد.
از سوی دیگر، یک واقعیت غیرقابل انکار آن است که قیمت بنزین درکشورمان بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها و تقریبا نصف شدن قیمت جهانی نفت از دوره دولت دهم تا دولت فعلی به حدود قیمت فوب خلیج فارس نزدیک شده است. بنابراین براساس قانون هدفمند کردن یارانه ها که قیمت فراورده های نفتی از جمله بنزین را ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس تعیین کرده است، نمی توان افزایش قیمت چندانی را متصور بود. درچنین شرایطی به نظر می رسد کاهش تلفات جاده ای درکشورمان را بیشتر باید درعوامل دیگری همچون بالا رفتن فرهنگ ترافیک، بهبود وضعیت راه ها، کاهش نقاط حادثه خیز درجاده ها و افزایش کیفیت خودروهای ساخت داخل جست وجو کرد.
* جهان صنعت
– رشد فقر و بیکاری
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره عملکرد ۱۰۰ روزه دولت اینطور نوشته است: با گذشت ۱۰۰ روز از روی کار آمدن دولت دوازدهم و مروری بر وعده‌های داده شده در زمان انتخابات از سوی حسن روحانی، تحلیل فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته از زاویه دید اقتصاد کلان و بررسی میزان رضایتمندی مردم از جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت برای بهبود وضعیت معیشتی و اوضاع اقتصادی خانوارها، می‌تواند میزان توفیق رییس‌جمهور را در اولین روزهای حرکت در مسیر ۱۴۰۰ نشان دهد و پاسخی برای این سوال باشد که «آیا روحانی توانسته به وعده‌های ۱۰۰ روزه خود دست یابد و اهداف پیش گفته شده را برآورد سازد؟»
این در حالی است که پیش از این حسن روحانی در دوران ریاست خود در دولت یازدهم نیز وعده‌های اقتصادی را برای ۱۰۰ روز آغازین دولت خود مطرح کرده بود و با توجه به عدم توفیق جهت رسیدن به اهداف نام برده شده، در بحبوحه انتخابات سال‌جاری با انتقادات و پرسش‌های بسیاری مبنی بر عملکرد خود مواجه شد. با این حال در دوران چهار ساله کنونی نیز وعده ۱۰۰ روزه خود را تکرار کرد و هم اکنون با نزدیک شدن به تاریخ مورد نظر، قرار بر این است که رییس‌جمهور از عملکرد ۱۰۰ روز نخست دولت دوازدهم در رسانه ملی به مردم گزارش دهد.
در شرایطی که دولت یازدهم بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی خود را مواجهه با غول تورم می‌دید و برای مقابله با آن سیاست‌های انبساطی بسیاری را در دستور کار قرار داد، اما رفته‌رفته با گسترده‌تر شدن سایه رکود بر سر کسب و کار مردم و پایین آمدن میزان رونق اقتصادی در جامعه، انتقادات و خواسته‌های دیگری از روحانی در میانه راه دولت یازدهم شکل گرفت. با نزدیک شدن به روزهای پایانی دولت در سال ۹۵ نیز آمار و ارقام بسیاری مبنی بر بازگشت رونق اقتصادی به بخش‌های اقتصادی منتشر می‌شد اما همواره جای خالی آن بر سر سفره‌های مردم و ناملموس بودن رشد اقتصادی برای آحاد جامعه، پرسشی بود که هیچگاه جواب مشخصی برای آن پیدا نشد و امید می‌رفت با آغاز کار دولت دوازدهم رخت شوم این رکود از اقتصاد ایران برچیده شود و اوضاع معیشتی مردم در کنار مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی بهبود یابد.
بی‌اعتمادی مردم به نظام بانکی
مشکلات پیش آمده در ارتباط با بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به شکل گسترده‌ای دامنگیر مردم شده و حجم بزرگی از نارضایتی را در جامعه ایران نسبت به عملکرد دولت و بانک مرکزی ایجاد کرده‌اند که تبعات داخلی و همچنین بین‌المللی بسیاری را برای کشور به همراه خواهد داشت که بی‌شک زمینه‌ساز از میان رفتن حس اعتماد و اطمینان میان مردم، شبکه بانکی، بانک مرکزی و دولت خواهد بود.
از سوی دیگر و در عین حال که بیش از سه ماه از فعالیت تیم اقتصادی دولت دوازدهم می‌گذرد، در طول این مدت تورم در محدوده ۱۰ درصد قرار داشته و به نظر می‌رسد با توجه به جزییات رشد اقتصادی فصل بهار امسال که بر اساس آن، این نرخ با احتساب نفت هفت درصد و بدون احتساب نفت، ۵/۶ درصد بوده، شاخص‌های اقتصادی از ثبات نسبی برخوردار بوده است. هرچند نوسانات بازار ارز و سکه در طول این مدت باعث التهابات بازار داخلی شده و نتایج منفی را به دنبال داشته است، به‌طوری که با روی کار آمدن دولت دوازدهم در اواسط مردادماه سال‌جاری، قیمت سکه تمام بهار آزادی از یک میلیون و ۲۱۰ هزار تومان به یک میلیون و ۴۳۵ در پایان آبان‌ماه رسید و نرخ ارز نیز با رشد چشمگیری مواجه بود، به‌طوری‌که دلار آمریکا در بازار از ۳۸۵۰ تومان به ۴۱۴۰ تومان صعود کرد.
حال به نظر می‌رسد روحانی در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود، با سیاست‌های انبساطی قصد بازگرداندن رونق به اقتصاد را دارد و برخلاف دوره اول که تنها با سیاست‌های انقباضی به هر قیمت سعی داشت تورم را تک‌رقمی کند، تلاش کرده در این ۱۰۰ روز از طریق به‌کارگیری سیاست‌هایی برای هدایت نقدینگی به بازارهای تولیدی از جمله کاهش نرخ سود بانکی، تلاش خود را برای بازگشت رونق به جامعه به کار بندد. با این حال باید دید تا چه میزان سیاست‌های اقتصادی دولت در طول این مدت نتیجه‌بخش بوده و چه دردی را از جامعه ایران دوا کرده است.
در همین رابطه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است مواضع اقتصادی دولت با نتیجه مثبتی همراه نبوده و به حاشیه راندن خواسته مردم تبعات نامطلوبی را به همراه خواهد داشت که همچون یک بمب ساعتی در اقتصاد ایران عمل می‌کند.
محمد قلی یوسفی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در رابطه با عملکرد ۱۰۰ روزه دولت دوازدهم اعلام کرد: واقعیت این است که بعضی اقداماتی که می‌بایست صورت گیرد خارج از توان دولت بوده است. هرچند آنچه در اختیار دولت قرار داشته، از جنبه مسایل بین‌المللی همچون پیگیری برجام یا موضع‌گیری نسبت به تحولات جهانی قابل قبول بوده و در زمینه سیاست خارجی موضع‌های مناسبی در مورد آمریکا، عربستان سعودی و اروپا اتخاذ شده است.
وی ادامه داد: با این حال از بعد داخلی متاسفانه مواضع اقتصادی دولت نه تنها بهتر نشده بلکه با عملکرد منفی همراه بوده است.
یوسفی تصریح کرد: باید گفت مشکلات اقتصادی گذشته همچنان پابرجا بوده و یکسری از عوامل داخلی، خارجی و مسایل اقتصادی دست به دست هم داده‌اند که باعث شده دولت به نوعی قفل شود.
وی خاطرنشان کرد: شاید بتوان این امر را در سطح بین‌المللی جست‌وجو کرد زیرا دولت برای اینکه بتواند نظر اتحادیه اروپا را جلب کند، سعی کرده سیاست‌های اقتصادی مناسب با صندوق بین‌المللی پول را دنبال کند. به نظر می‌رسد دولت با دقت و حساسیت بالایی تلاش کرده سیاست‌هایی را دنبال کند که مبادا موضع منفی یا شک‌برانگیزی علیه ایران از سوی اروپا ایجاد شود.
ریشه مشکلات اقتصادی
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در واقع تیم اقتصادی دولت سعی کرده همان نسخه صندوق بین‌المللی پول را که از چهار تا پنج سال گذشته دست نخورده باقی مانده، پیاده کند تا از این طریق صندوق بین‌المللی پول را متقاعد کند. با این حال مشکلات اقتصادی ایران با به کارگیری این نسخه نه تنها بهتر نشده، بلکه بدتر نیز خواهد شد.
یوسفی افزود: این ضعف در عملکرد دولت وجود دارد که ریشه مشکلات در جامعه ایران را نمی‌تواند پیدا کند و درک درستی از شناسایی و ارائه راه‌حل برای آنها ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد تردید در مورد تشخیص ریشه‌های مشکلات در ایران باعث شده سیاست‌هایی دنبال شود که سنخیتی با وضعیت کنونی جامعه کشور ندارد. در واقع دولت به جای اینکه رکود تورمی را بررسی کند، این بحث را تنها در تورم خلاصه کرده و روی آن مانور می‌دهد.
وی تاکید کرد: باید توجه داشت که دو شاخص تورم و رشد اقتصادی، متغیرهایی قابل مانور توسط دولتمردان در ایران هستند، هرچند که این شاخص‌ها به‌طور جدی برای مردم ملموس نیستند و آنچه مردم در زندگی خود تجربه می‌کنند متفاوت از آمار و ارقام اعلام شده است.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: زمانی که دولت شاخص‌های اینچنینی را برای خود تعریف می‌کند، راه‌حل‌های خود را در راستای بهبود آنها دنبال می‌کند که از جمله آن می‌توان به کاهش نرخ سود بانکی برای کنترل متغیرهای کلان اقتصادی اشاره کرد.
دامن زدن به رکود تورمی
یوسفی افزود: این کاهش نرخ سود در شرایطی که رکود تورمی بر جامعه حاکم است، بحران‌هایی را برای شبکه بانکی کشور ایجاد کرده و به دلیل وجود مشکلات موجود که جنبه ساختاری در اقتصاد ایران پیدا کرده‌اند، این امر تنها باعث از بین رفتن حس اطمینان و اعتماد میان بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور شده است.
وی تصریح کرد: برای مثال از زمانی که اعلام شد نرخ سود تسهیلات بانکی ۱۵ درصد است، هیچ بانکی را نمی‌توان یافت که حاضر باشد با نرخ تعیین شده از سوی بانک مرکزی به مردم وام دهد و این اتفاق یک دوگانگی را بین بانک مرکزی و شبکه بانکی ایجاد کرده است که باعث از میان رفتن اعتماد در اجرای دستورات و سیاست‌ها شده است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: در شرایطی که حقوق مالکیت در ایران به رسمیت شناخته نشده است و هر روز شاهد خبرهای ناگواری در این باره هستیم، باید توجه داشت که این اتفاقات هم از نظر حقوقی قابل قبول نیست و هم تبعات نامطلوبی را در فضای بین‌المللی نسبت به ایران به دنبال خواهد داشت.
وی اعلام کرد: از یک سو حسن روحانی تلاش می‌کند در جوامع جهانی نسبت به ایران تنش‌زدایی کند و نظر سرمایه‌گذاران خارجی را به داخل کشور جلب کند اما از سوی دیگر شاهد این هستیم که بسیاری از کسانی که پول خود را در بانک‌ها و موسسات زیرمجموعه دولت گذاشته‌اند، قادر به دریافت منابع خود نیستند و برای رسیدن به حقوق خود با سرکوب مواجه می‌شوند.
یوسفی گفت: بنابراین سوالی که وجود دارد این است که چطور می‌توان حقوق مالکیت را در ایران تعریف کرد و سپرده‌گذاران از چه راهی می‌توانند به خواسته‌های خود دست یابند؛ در حالی که در این مورد سیستم قضایی عملکرد بدی را از خود بر جای گذاشته و دولت نیز بدتر از آن عمل کرده است. مگر تلاش برای سود بیشتر از سوی مردم عیب است و مردم نباید به دنبال سود بیشتر باشند؟ در حالی که این خود بانک مرکزی بوده که موسسات و بانک‌ها را به دریافت سود بالاتر، تشویق کرده است.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که این امر تبعات بین‌المللی بسیاری دارد و در سطح جهانی چنین تصوری به وجود خواهد آمد که در شرایطی که در کشور ایران حقوق مالکیت مردم از سوی دولت مورد قبول واقع نیست، چه تضمینی برای ورود سرمایه‌های خارجی و پوشش ریسک آن در ایران وجود دارد؟ این اتفاقات رغبت سرمایه‌گذاران خارجی را برای ورود به خاک ایران کاهش می‌دهد که دستاورد منفی برای دولت به شمار می‌رود.
وی افزود: ضمن اینکه مشکلات فقر و بیکاری در جامعه به شدت افزایش یافته که نشان‌دهنده ضعف در سیاست‌های اقتصادی است و ضمن انتقادات وارده به تصمیمات دولت، باید چاره‌ای برای تغییر سیاست‌ها اندیشیده شود.
بمب ساعتی در اقتصاد ایران
یوسفی ادامه داد: در مورد تجارت نیز اوضاع مساعد نیست و در شرایط کنونی، کشور ما به جولانگاه کالاهای وارداتی تبدیل شده است و در شرایطی که لازم است سودآوری بخش‌های کشاورزی و صنعت در کشور افزایش یابد اما بازدهی پایین این بخش‌ها به دلیل بالا بودن سود واردات برای فعالان اقتصادی، باعث می‌شود هیچ شخصی حاضر به سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی نباشد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی اظهار کرد: از طرف دیگر به دلیل اینکه در پنج سال گذشته درآمد حقوق بگیران دولتی افزایش قابل قبولی نداشته و تورم بالا بوده، عملا بخش بزرگی از شاغلین دولتی در حال حرکت به سمت زیر خط فقر هستند و حتی بخشی از اقشار پردرآمد جامعه همچون وکلا، پزشکان و... نیز در معرض فقر قرار گرفته‌اند.
وی گفت: دولتمردان در وضعیتی قرار دارند که خواست ملت را نادیده گرفته و بی‌توجهی به این موضوع تبعات نامطلوبی را به همراه خواهد داشت که همچون یک بمب ساعتی در اقتصاد ایران عمل می‌کند.
رشد هزینه‌های دولت
این استاد دانشگاه تصریح کرد: نکته دیگر، در مقوله هزینه‌های دولت مطرح می‌شود، به‌طوری‌که در سال‌های گذشته هزینه‌های دولت افزایش یافته و نقدینگی سالانه در حدود ۲۹ درصد بالا رفته است، ضمن اینکه در چهار سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ درصد چاپ پول نیز رشد داشته و این در حالی است که رشد اقتصادی ما در حدود ۶/۳ درصد است و چنانچه این رشد نقدینگی ۲۹ درصدی و تورم ۱۰ درصدی را در نظر داشته باشیم، نمی‌توان این موارد را با یکدیگر سازگار دانست و این پرسش مطرح می‌شود که حجم بالای نقدینگی به کجا رفته و بر چه اساسی گفته می‌شود که تورم کنترل شده است؟
یوسفی افزود: از سوی دیگر اتکای دولت به درآمدهای نفتی بیشتر شده، ضمن اینکه نوسانات اخیر ارز و سکه در ماه‌های گذشته وجود داشته و این تردید را ایجاد کرده که دولت به دنبال کسب درآمد از این طریق است.
وی اظهار کرد: تمام این موارد به علاوه سیاست‌های غلط سیستم بانکی که باعث شده بیش از نیمی از منابع بانک‌ها از دسترس خارج شود، این سوال را به وجود می‌آورد که دولت از چه منبعی قرار است نیازهای اقتصادی خود را تامین کند؟ به نظر می‌رسد سیاست‌های بانک مرکزی از شفافیت کافی برخوردار نبوده و به جای بررسی ریشه معضلات موجود سعی می‌کند بر مشکلات سرپوش‌گذارد زیرا در حال حاضر عده‌ای خاص از این خلا ایجاد شده در حال نفع بردن از منابع مالی هستند، در حالی که عده زیادی از مردم از این امر متضرر شده‌اند.
یوسفی اعلام کرد: باید توجه داشت در صورتی که ریشه مشکلات پابرجا بماند، ممکن است در آینده نیز سایر بخش‌ها با مشکلاتی مشابه مواجه شوند و دولت اگر به شکل جدی سیاست‌های اقتصادی خود را تغییر ندهد، کشور با بحران‌های حادی از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبه‌رو خواهد شد.
دولت دوازدهم در چهارمین ماه از عمر خود به سر می‌برد و موعد گزارش‌دهی از عملکرد ۱۰۰ روزه آن فرا رسیده است. حسن روحانی، رییس دولت دوازدهم در جریان کمپین انتخاباتی، نویدهای زیادی در مورد کاهش نرخ بیکاری، برون‌رفت از رکود و بهبود وضعیت صنعت و فضای کسب‌وکار به مردم داد اما با وجود اعلام بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی که انتظارات جامعه را در بهبود وضع موجود افزایش می‌دهد، نتایج ملموسی در بهتر شدن وضع مردم به‌ویژه اوضاع اقتصادی آنان حاصل نشده است. پیش از انتخابات کشور با مشکلاتی نظیر بیکاری و تورم و رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کرد. امروز نیز به گواه واقعیت‌های اجتماعی و آمارهای موجود همین روند ادامه دارد. همچنین تورم تک‌رقمی گرچه در دوره ۱۰۰ روزه دولت دوازدهم نیز استمرار یافته اما آثار آن بر وضعیت معیشت مردم به‌ویژه طبقات آسیب‌پذیر و حقوق‌بگیر نه‌تنها ظاهر نشده بلکه سبد معیشت آنها را محدودتر نیز کرده است. در بخش صنعت اتفاق خاصی رخ نداده و تنها وعده پرداخت وام ۱۰هزار میلیارد تومانی به صاحبان صنایع داده شده که آن هم هنوز اثری ندارد و شاید تنها سطح توقعات را بالا برده است. در خصوص ۱۰۰روز عملکرد دولت دوازدهم در بخش صنعت نظر کارشناسان منفی بوده است. آنها معتقدند دولت کار خاصی در این بخش انجام نداده است.
امیررضا واعظی‌آشتیانی، معاون وزیر صنعت و مدیرعامل اسبق شهرک‌های صنعتی ایران در این خصوص به «جهان صنعت» گفت: برای بررسی عملکرد ۱۰۰ روزه دولت دوازدهم باید عملکرد چهار سال گذشته دولت را بررسی کرد؛ دولتی که شعار و هدفش این بود که به توسعه تولید و صنعت دست پیدا کند و مدعی بود که چرخ‌های سانتریفوژها وقتی بچرخد چرخ‌های صنعت هم خواهد چرخید، چقدر خوب است این دولت در این چهار سال کارنامه صنعتی خود را بررسی کند که چه کرده است؟
وی تصریح کرد: دراین موضوع صنعت به تنهایی ملاک نیست. این موضوع دامنه‌هایی دارد. تا زمانی که ریل‌گذاری درستی صورت نگیرد نمی‌توان گفت در صنعت اتفاق خاصی افتاده است. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت، پشتیبانی مالی آن است. متاسفانه ما پشتیبانی مالی به صورت سازماندهی وبرنامه‌ریزی شده نداریم. منابع مالی اختصاص داده شده به صورت ضابطه‌مند تخصیص داده نشده و بیشتر به صورت رابطه‌ای بوده است. عده‌ای وام‌ها راگرفتند و به صورت محدود از آن در صنعت بهره بردند. برخی حتی این پول‌ها را در جای دیگر صرف کردند.
* جوان
– با نان ملت بازی نکنید
روزنامه جوان درباره قیمت نان نوشته است: آشفته‌بازاری که اتاق اصناف، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از تولیدکنندگان در ۱۰روز اخیر از افزایش قیمت نان، به راه انداخته‌اند موجب شد، نانوایان قیمت‌هایشان را گران کرده و با ارائه نرخ‌نامه‌ای که از اتحادیه در روزهای گذشته در اختیارشان قرار داده، قیمت نان را ۳۲درصد گران کنند و در برخی از موارد به دلیل نداشتن پول خرد قیمت را رند کرده و بیش از نرخ مصوب نان به مصرف‌کنندگان بفروشند.
روز یکشنبه، برخی از نانوایان نان را گران کردند و در برخی از موارد از فروش نان به مشتریان معترض نیز خودداری کردند و با ارائه فیش‌های آب، گاز و برق به مشتریان گران‌فروشی‌شان را توجیه کردند. اینکه اتحادیه نانوایان با اعتماد به تصمیم نهایی دولت نرخ‌های نهایی را در اختیار نانوایان قرارداده و آنها را توجیه نکرده که اگر قرار است قیمتی رند شود، نباید حقوق خریدار نان تضییع شود. از مشکلات جدید افزایش ۱۵درصدی نان البته بدون تدبیر و منطق که باید مورد بازخواست قرار گیرد.
اما از همه این موارد مهم‌تر اظهارات اخیر رئیس اتاق اصناف ایران که با هر بهانه‌ای به دنبال اخذ تسهیلات برای فعالان این بخش است. علی فاضلی معتقد است، اگر قرار است نان گران نشود، حداقل باید تسهیلاتی به واحدهای صنفی در حوزه نان پرداخت شود و باید از این صنف هم در قالب تسهیلات حمایت شود. وی با بیان اینکه طرفدار آزاد شدن نرخ نان است، گفت: در مقابل آزادشدن قیمت نان باید یارانه‌ای به اقشار آسیب‌پذیر جامعه پرداخت شود، درست نیست افرادی که تمکن مالی دارند، نان را با قیمت برابر اقشار آسیب‌پذیر خریداری کنند. فاضلی اظهار داشت: در صورت آزاد شدن قیمت نان نهایتاً ۲۰ تا ۲۵درصد قیمت نان اضافه می‌شود. رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه تمایل دولت بر این است که قیمت نان افزایش نیابد، گفت: ما هم حمایت می‌کنیم اما شرطمان این است که حداقل از بنگاه‌های تولیدکننده هم حمایت کنیم.
این اظهارات در حالی است که اولاً تسهیلات به چه عنوان باید به نانوایان سنتی پرداخت شود،آیا قرار است پخت نان به روز شود، یا کیفیت‌شان را افزایش دهند؟ آنها که مدام بی‌تجربگی و راحت‌طلبی خود را به گردن بی‌کیفیتی آرد می‌اندازند و حاضر نیستند چند ساعت زودتر از مراجعه مردم به نانوایی، خمیر نان را آماده‌سازی کنند، با تسهیلات دولتی چه گلی می‌خواهند به سر خود و مردم بزنند. جز اینکه نانوایان در گیرودار قسط و عقب افتادن آن بیفتند، هیچ سودی برای این صنف و مصرف‌کنندگان ندارد.
همچنین فاضلی که دنباله‌رو اعتقادات تیم اقتصادی دولت است، از آزادسازی قیمت نان سخن می‌گوید و معتقد است: افرادی که تمکن مالی دارند نباید نان ارزان بخرند… در مورد این سخنان نیز ذکر این نکته ضروری است که افراد مرفه اول اینکه نان صنعتی گران می‌خرند و دوم اینکه با پرداخت پول بیشتر نان با کیفیت به نانوا سفارش می‌دهند. علاوه براین لازم به ذکر است دولت با خرید تضمینی گندم به کشاورزان یارانه می‌دهد و دو سال است که در تولید این محصول استراتژیک به خودکفایی رسیده‌ایم… حال با آزادسازی قیمت نان به بهانه عدم برخورداری مرفهین از ارزانی نان، آیا درست است با این تفکرات غیرمنطقی افزایش ۲۰تا ۲۵درصدی قیمت را به اقشار ضعیف و متوسط جامعه تحمیل کنیم. آیا مصرف نان در میان مرفهین بالاست یا اقشار ضعیف و متوسط؟…
فاضلی در مورد جزئیات پیشنهادات اتاق اصناف ایران به دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت نان، گفت: پیشنهاد اول ما به دولت این است که حامل‌های انرژی مورد مصرف نانوایی‌ها کم‌بها یا شامل بخشودگی شود، پیشنهاد دوم هم این است که هزینه بیمه کارگری نانوایی‌ها را از کارفرمایان کسر کنیم و این دو پیشنهاد حداقل تسهیلاتی است که می‌توان فعلاً به نانوایی‌ها در صورت عدم افزایش قیمت نان پرداخت کرد.
– وزارت اقتصاد جزئیات عملکرد بودجه ۹۶ را منتشر کند
روزنامه جوان درباره بودجه عمرانی نوشته است: در شرایطی که گزارش‌های رسمی بانک مرکزی از بخش بودجه دولت و همچنین اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آب رفتن بودجه‌های عمرانی تحقق یافته در نیمه ابتدایی سال ۹۶ حکایت دارد و نشانه‌هایی از چالش‌های جدی در پرداخت بودجه جاری به چشم می‌خورد. رئیس‌جمهور از تنگنای بودجه‌ای سخن می‌گوید که وزارت اقتصاد از افزایش ۶۰درصدی پرداخت‌های عمرانی نسبت به سال گذشته خبر داد.
به گزارش «جوان» مخفی‌کردن تنگنای مالی بودجه‌ای کشور از سوی دولت با هدف اصلاحات ساختاری نظام بودجه‌ریزی و صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری زائد همراه بود، جای نگرانی نبود اما وقتی دولت قصد دارد با حرف درمانی و ایجاد جو روانی مثبت چالش‌های جدی اقتصاد را حل‌وفصل کند، برنامه‌ای برای حل‌وفصل مشکلات ندارد باید نسبت به عدم‌شفافیت دولت در بحث بودجه کشور نگران بود.
در حالی که گزارش‌های بخش بودجه دولت در نیمه ابتدایی سال جاری حکایت از کاهش تخصیص بودجه‌های عمرانی است و حتی یکی از نمایندگان مردم از سقوط آزاد تخصیص بودجه‌های عمرانی خبر می‌دهد و همچنین سخنگوی دولت نمایندگان مجلس را برای افزایش ندادن بودجه‌های جاری قسم می‌دهد، به یکباره وزارت اقتصاد خبری در خروجی سایت خود قرار می‌دهد که هم‌اکنون به رغم همه محدودیت‌ها، پرداخت‌های عمرانی فراتر از ۳۳هزار میلیارد تومان انجام شده و معادل ۶۰درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۵ با افزایش روبه‌رو است. وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه آورد، برای تنویر افکار عمومی پرداختی به مباحث بودجه‌ای توسط کارشناسان و متخصصان بودجه را می‌طلبد.
اولاً تمام زوایای آن با هم دیده شوند، آخرین و معتبرترین گزارش از وضعیت پرداخت‌های عمرانی از طریق سخنگوی دولت در جلسات هفتگی سازمان برنامه‌وبودجه به اطلاع مردم عزیز کشورمان می‌رسد. حال بدین واسطه انتظار می‌رود وزارت اقتصاد و دارایی تمامی جزئیات عملکرد بودجه سال ۹۶ را در ماه‌های سپری شده از سال برای تنویر افکار عمومی منتشر کند زیرا امکان دارد وزارت اقتصاد در تخصیص بودجه بخش عمران از روش‌هایی استفاده کند که تاکنون در رسانه‌ها منتشر نشده است.
به نظر می‌رسد، عملکرد بودجه سال ۹۶ را باید پیش از بررسی بودجه ۹۷ نمایندگان مجلس بررسی کنند، زیرا افزایش اسمی بودجه‌های عمرانی تا مرز ۷۰هزار میلیارد تومان در شرایطی که در تخصیص بودجه‌های جاری با مشکل مواجهیم، اقدام تبلیغی خوبی نیست، زیرا تبلیغ بودجه عمرانی وقتی با تخصیص همراه نباشد و ۶۰۰هزار میلیارد تومان هم پروژه نیمه‌کاره در کار باشد از اعتبار دولت می‌کاهد.
– قطر گاز را گران و ایران ارزان می‌فروشد!
روزنامه جوان درباره قیمت گاز صادراتی گزارش داده است: برای دفاع از قرارداد فروش گاز به شرکت ایرانی – نروژی استدلال‌های حیرت‌انگیز تمامی ندارد. یکی از این استدلال‌ها روی قطر متمرکز شده است و می‌گوید این شرکت سالانه ۷۸ میلیون تن صادرات ال‌ان‌جی دارد و ایران سهمی صفر دارد.
این اعداد به حدی در نگاه نخست جذاب هستند که مخاطب را به طرفداری از این قرارداد ترغیب می‌کند، در حالی که این یک‌طرف سکه است.
به گزارش «جوان»، همه تولید گاز قطری‌ها از میدان مشترک پارس‌جنوبی است؛ قطری‌ها بیش از ۶۰۰میلیون متر مکعب گاز از این میدان برداشت می‌کنند که چاره‌ای جز صادرات ندارند، زیرا این کشور ۲/۵ میلیون نفری نه به اندازه ایران ۸۰ میلیون نفر جمعیت دارد و نه وسعت جغرافیایی ایران و صنایع وابسته به نفت و گاز را داراست. از لحاظ صنایع نفت، گاز و صنایع وابسته به انرژی‌های فسیلی، شاید به اندازه ۱۰درصد ایران هم مصرف انرژی نداشته باشد، پس طبیعی است باید برای صادرات گاز دست به ارزان‌فروشی بزند که البته بررسی‌های موجود نشان می‌دهد چنین ذهنیتی هم عاری از واقعیات است.
با وجود اینکه قطری‌ها هیچ چاره‌ای جز صادرات گاز ندارند، اما با این وجود یکی از گران‌ترین گازهای جهانی را دارند. به‌عنوان نمونه این کشور برای ساخت مجتمع‌های پتروشیمی در کشور خود قیمت خوراک را ۱۵سنت تعیین کرده که این رقم در ایران ۸ سنت است. همچنین بر اساس آمارهای موجود قیمت ال‌ان‌جی قطر طی سال‌های گذشته گران‌تر از قیمت گاز امریکا، ترکمنستان و… است که نشان می‌دهد قطر با وجود محدودیت‌های فراوان در مصرف و عرضه جهانی گاز دست به ارزان‌فروشی نزده است، درست برعکس ایران.
مقایسه قطر و ایران در موضوع گاز خطاست
قطری‌ها به دلیل جبر جغرافیایی و نیاز نداشتن به گاز، صادرات گاز را در پیش گرفته‌اند که قطعاً با ایران تفاوت‌های فاحشی دارد. ظرفیت ۴ میلیون بشکه‌ای نفت ایران و نیاز شدید مخازن نفتی به تزریق گاز – حداقل ۲۰۰میلیون متر مکعب در روز- و همچنین سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در بخش حمل‌ونقل، گازسوز کردن نیروگاه‌ها، توسعه صنعت پتروشیمی و… در کنار مصرف خانگی و تجاری موجب شده است تا گاز نقشی اساسی در سبد مصرفی کشور داشته باشد. چنین شرایطی را نمی‌توان به قطر نسبت داد، زیرا این کشور ۲/۵ میلیون نفری نیاز بسیار کمتری به گاز طبیعی دارد و با توجه به مازاد بودن تولید گاز این کشور، طبیعی است که به سمت صادرات گاز روی بیارود، ولو با قیمت‌هایی بسیار کمتر.
حتی اگر قطری‌ها هر متر مکعب گاز طبیعی را ۵ سنت به فروش برسانند باز هم برایشان سود است؛ چراکه انبوهی از درآمدهای گازی را نصیب آنها می‌کند، ولی با این وجود هیچگاه دست به ارزان‌فروشی نزده‌اند.
قطر خط لوله‌ای ندارد
یکی دیگر از تفاوت‌های ایران و قطر در مصرف و صادرات گاز، دسترسی ایران به صادرات گاز از طریق خط لوله است، در حالی که قطری‌ها از چنین امتیازی برخوردار نیستند و طبیعی است که به صادرات گاز از طریق ال‌ان‌جی روی بیاورند.
صنایع ایران نیاز به گاز دارد
کسانی که ایران و قطر را مقایسه می‌کنند و به طور گزینشی آمارهای صادرات گاز را عنوان می‌کنند بهتر است به میزان تولید نفت و نیاز به تزریق گاز این دو کشور، حجم تولید محصولات پتروشیمی، میزان مصرف داخلی گاز، تولید برق از گاز، سهم حمل‌ونقل از گاز طبیعی را هم لحاظ کرده و در نهایت با توجه به جمعیت دو کشور، این مهم را روشن کنند که در چنین شرایطی، ارزان‌فروشی گاز برای به دست آوردن سهمی از بازار ال‌ان‌جی برای کشورمان منطقی است یا خیر؟
در نهایت دقت کنید که بین ۷۰ تا ۸۰ درصد جمعیت قطر، نیروهای کاری هستند که به طور عمده از شرق آسیا و خاورمیانه به این کشور کوچک سر ریز شده‌اند. این بدان معناست که در خوش بینانه‌ترین حالت حدود ۷۰۰هزار نفر صاحب منابع گازی این کشور هستند نه ۸۰ میلیون نفر! برای ۷۰۰ هزار نفر جمعیت قطری تولید بیش از ۶۰۰ میلیون متر مکعب گاز و صادرات آن حتی به قیمتی نازل، خودش سود سرشاری است و به هیچ عنوان قابل مقایسه با ایران ۸۰ میلیون نفری نیست.
مصرف میانگین گاز قطر حدود ۶۰ میلیون متر مکعب در روز است که یک دهم مصرف داخلی گاز ایران در همه بخش‌ها و همچنین ۱۰ درصد تولید گازش است؛ پس طبیعی است به سمت صادرات گاز به هر قیمتی روی بیارود که اگر چنین نکند با بحران بزرگی مواجه می‌شود. با وجود چنین محدودیتی، اما باز هم قطر دست به ارزان‌فروشی نزده است و یکی از گران‌ترین گازهای جهان را دارد. برخلاف نظر وزیر نفت که معتقد است باید برای گاز کشور فکری کرد و بهترین راه ارزان‌فروشی است، اما قطر با گاز فوق‌العاده مازادی که دارد باید فقط در صادرات متمرکز شود، اما هیچگاه به ارزان‌فروشی دست نزده است.
* اعتماد
– زیان ۲۷۰۰ میلیارد تومانی دولت از قاچاق موبایل
روزنامه اعتماد درباره قاچاق موبایل گزارش داده است: یک ماه و ۹ روز پیش بود که بالاخره دولت به جمع‌بندی برای اجرای طرح رجیستری موبایل رسید؛ طرحی که در ابتدا مقرر شد تا در یک فاز اجرا شود و بعد از اجرای موفق آن و سنجش نواقصش وارد فازهای بعدی شود.
اما حالا زمزمه‌هایی از تعویق اجرای کامل آن به گوش می‌رسد؛ موضوعی که حالا به جای دولتی‌ها صدای بخش خصوصی را بلند کرده است.
از همان روز نخست اجرای طرح رجیستری موبایل اگرچه به نظر می‌رسید بازار موبایلی کشور دستخوش تغییرات قیمتی خاصی شود اما بنا به اذعان مغازه‌داران متعدد در پاساژ علاءالدین تهران و دیگر بازارهای موبایلی کشور اجرای این طرح نتوانست تغییر خاصی و شاید شگرفی در بازار موبایل در بلند مدت ایجاد کند و حباب قیمتی که در ابتدای اجرای این طرح ایجاد شده بود با ادامه روند اجرا شکسته شد و تقریبا آرامش به بازار موبایل کشور بازگشت.
اجرای طرح رجیستری موبایل سابقه طولانی دارد و در سال‌های گذشته بارها مسوولان مرتبط با اجرای آن اقدامات اولیه برای استارت اجرایی شدن آن را زدند اما تا روزهای پایانی مهرماه عزم اجرای آن انجام نشد تا بالاخره زیان انباشته قاچاق موبایل مسوولان را مجاب به اجرایی کردن این طرح کرد.
قاچاقی که رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تیرماه آن را بیش از ۹۰ درصد اعلام کرد و غلامحسین کریمی خراسانی، رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی در همان زمان علت آن را تغییر تعرفه موبایل در سال‌های قبل خواند و تاکید کرد: «تا سال ۸۵ موبایل قاچاق در کشور وجود نداشت و وقتی عده‌ای بدون مشورت و اطلاع اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی تصمیم می‌گیرند تعرفه ۴درصد را به ۶۰ درصد افزایش دهند انتظار بیشتری نمی‌رود. وقتی وزارت اقتصاد و دارایی یکدفعه ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده را برای محصولات وارداتی در نظر گرفت دوباره کالاها به سمت قاچاق روی برگرداندند.»
به هر روی با همه انتقادات و ایرادات فاز یک اجرا شده است و تا چند روز دیگر با کمی تاخیر فاز دوم رجیستری اجرا خواهد شد اما جالب است که باز هم روال ورود قاچاقی موبایل به کشور ادامه دارد و روزانه ۳۵ گوشی قاچاق به کشور وارد می‌شود همین رویه باعث می‌شود تا در مجموع سالانه ۱۲ هزار و ۷۷۵ گوشی قاچاق وارد می‌شود.
حالا زمانی است که اتحادیه‌ها و انجمن‌های واردکننده موبایل به جای مقابله با دولت با اذعان به زیان‌های انباشته واردات قاچاقی موبایل به کشور از دولت می‌خواهند تا در اجرای طرح رجیستری موبایل را سرعت ببخشد.
آنها معتقدند که تعویق طرح رجیستری موبایل که مدتی است از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بدنه دولت مطرح شده است، تبعات زیانباری را برای بازار و شرکت‌های واردکننده به دنبال داشته است.
سید محمود سفار، رییس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با ابراز امیدواری نسبت به اجرای سریع‌تر طرح رجیستری گفت: «انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی به‌طور قاطع و با تمام ظرفیت از اجرای رجیستری گوشی‌های تلفن‌همراه حمایت می‌کند.
انجمن اجرای طرح رجیستری را گام مهمی در راستای ساماندهی بازار موبایل، تضمین حقوق مصرف‌کننده، افزایش شفافیت اقتصادی، رونق اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری و کمک به توسعه زیرساخت‌های ملی می‌داند و اعتقاد دارد که تعویق طرح رجیستری به نفع مصرف‌کننده‌ها، شرکت‌های واردکننده قانونی و بازار ایران نخواهد بود.»
رییس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با اشاره به اینکه ذی‌نفعان وضعیت کنونی، خواستار تعویق طرح رجیستری و تعلیق آن هستند، تصریح کرد: «افرادی که از این وضعیت نابسامان و قاچاق کالا سود می‌برند، ساختار حقوقی ندارند و مدل درآمد آنها براساس سودآوری از حذف هزینه‌های قانونی و تحمیل سربار هزینه به مصرف‌کنندگان تعریف شده است.»
وی با اشاره به گردش مالی بازار موبایل و لزوم مبارزه با قاچاق گفت: «برآورد می‌شود ماهانه یک میلیون گوشی با گردش مالی ۱۰۰۰ میلیارد تومان در بازار ایران عرضه می‌شود. این آمار یعنی سالانه رقمی معادل ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان که بسیار قابل بحث است و بخش مهمی از آن باید به عنوان درآمدهای ملی صرف توسعه کشور شود اما سودجویانی که از این بازار بزرگ منافع شخصی را دنبال می‌کنند، مخالف اجرای طرح رجیستری موبایل و خواهان به تعویق انداختن آن هستند و دولت نیز از درآمد ۲۵۰۰ میلیارد تومانی بی‌نصیب می‌شود.»
سید محمود سفار با بیان اینکه درآمد مستقیم دولت از واردات هر دستگاه گوشی بدون احتساب سایر هزینه‌های جانبی، ۵/۱۶ درصد است، اظهار داشت: «زیان واردکنندگان و مصرف‌کنندگان از اجرایی نشدن طرح رجیستری تنها مختص به این افراد نیست و دولت یکی از زیان‌دیدگان بزرگ تعویق طرح رجیستری موبایل در کشور است.»
رییس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با تاکید بر اینکه در ماه گذشته واردات رسمی ۸۹ درصد افزایش یافت و این افزایش به دلیل اطمینان به اجرای طرح رجیستری از سوی دولت بوده است، تصریح کرد: «واردکنندگان با افزایش ظرفیت از اجرای این طرح حمایت کردند. اما متاسفانه دولت با تعویق و تاخیر این طرح ملی ضرر بسیاری را متوجه واردکنندگان کرده است و در کنار سردرگمی مصرف‌کنندگان خود دولت نیز از سهم ۵/۱۶ درصدی سود حاصله از واردات قانونی محروم شده است.»
انتقادات به نحوه اجرای طرح رجیستری موجب شد تا اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی هم در انتقاد به روند موجود بگوید: «بسیاری از افراد و شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه متاسفانه فرآیندهای قانونی را طی نمی‌کنند و ۹۵ درصد گوشی‌ها به صورت قاچاق وارد می‌شوند. با این وضعیت و هزینه‌های واردات قانونی و گمرکی متاسفانه رقابتی نیز وجود نخواهد داشت.»
وی با مقایسه واردات رسمی تلفن همراه و کالاهای قاچاق گفت: «۵/۱۶ درصد عوارض که با احتساب هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه و غیره به ۲۴ درصد می‌رسد هزینه‌های سربار واردات قانونی موبایل به کشور است در حالی که هزینه قاچاق یک گوشی ۲۶ هزار تومان است، آیفون ۱۰ با ۴۰ هزار تومان وارد کشور می‌شود که با هزینه واردات قانونی اختلاف یک میلیون تومانی دارد. در کنار این موارد زمان ترخیص واردکنندگان قانونی به‌طور متوسط ۲۰ روز و برای قاچاق ۴۸ ساعت است که قدرت رقابت را از واردکنندگان قانونی گرفته است.»
وی، اطمینان از اصالت کالا، قراردادهای قانونی به نفع مصرف‌کنندگان مانند جمع‌آوری مدل‌های معیوب، ساماندهی به وضعیت واردات کالاهای ریفربیش و دست دوم، اطمینان از سلامت کالا و مصرف‌کنندگان تست‌های SAR و… را از مزایای اجرای طرح رجیستری دانست و گفت: «با اجرای این طرح دولت ماهانه از درآمد ۲۲۵ میلیارد تومانی وارادات رسمی برای توسعه زیرساخت‌ها، اجرای طرح‌های عمرانی و بهبود اقتصاد کشور منتفع می‌شود. این درآمد توسط انجمن تضمین می‌شود.»
دبیر هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی تضمین کرد که «با اجرای این طرح هر ماه یک درصد از گردش مالی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی بازار موبایل به هلال‌احمر به عنوان یک تعرفه قانونی اختصاص می‌یابد که در مواردی مانند کمک به مناطق زلزله‌زده کرمانشاه صرف خواهد شد و همچنین یک درصد نیز برای مدیریت پسماند به سازمان محیط زیست کشور اختصاص می‌یابد.»
وی با بیان اینکه امکان تولید در کشور، موضوع تبصره ۵۶ و افزایش اشتغال تا ۹۰ برابر، اشتغال در دفاتر خدمات پس از فروش، آموزش و کمک به افزایش مهارت‌های فنی جوانان، شکوفایی تولید مانند تجربه هند و چین و ویتنام در تولید می‌تواند در اجرای این طرح یک مورد نهفته و قابل بحث باشد.»
در حالی که بحث بر سر تعویق اجرای این طرح تعویق رجیستری بالا گرفته است دست‌اندرکاران بخش خصوصی بازار موبایل تاکید می‌کنند که حالا دولت باید پای وعده خود بایستد. تاکیدی که ابراهیم درستی، رییس اتحادیه صوت و تصویر و موبایل کشور با انتقاد از وزارت ارتباطات مطرح می‌کند و می‌گوید: «چرا دولت باید سه مصوبه در این زمینه بدهد اما ضمانت اجرای آن را نداشته باشد. در تعویق و عدم اجرای طرح رجیستری، دستان آلوده سودجویانی وجود دارند که سالی ۲۰۰۰ میلیاردتومان عایدی آنها از قاچاق موبایل به ایران است. مصوبات وزارت ارتباطات باید با کارشناسی انجام پذیرد و نباید با تصمیم فردی وزیر ارتباطات و اعلام تصمیمات‌شان در شبکه‌های اجتماعی سردرگمی مصرف‌کنندگان را شدت و بازار را تحت تاثیر قرار داد.
اتحادیه صوت و تصویر و موبایل و همچنین اعضای انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی می‌توانستند و می‌توانند بهترین کارشناس برای اجرای صحیح طرح رجیستری موبایل در ایران باشند و هر روزی که این طرح به تعویق می‌افتد اعتماد شرکت‌های عضو انجمن در تامین کالای مورد نیاز کشور به صورت قانونی کم و کمتر خواهد شد و ضررهای زیادی را متوجه آنها خواهد کرد.»
به همین جهت در جلسه‌ای که با اعضای هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی برگزار شده بود، اعضا از وزارت ارتباطات، وزارت بازرگانی، گمرک و بدنه دولت درخواست کردند تا «با توجه به آماده بودن زیرساخت اجرای طرح رجیستری و همچنین آمادگی شرکت‌ها برای تامین کالا، شفافیت اقتصادی، مبارزه با قاچاق و نیز اطمینان به دولت در اجرای طرح رجیستری از سوی بخش خصوصی این طرح ملی را به اجرا دربیاورند تا دست سودجویان از قاچاق به کشور کوتاه بماند.»
– بازگشت چینی‌ها به بازار خودرو ایران
روزنامه اعتماد درباره صنعت خودرو گزارش داده است: به نظر می‌رسید که بعد از انعقاد قراردادهای پسابرجامی خودرویی، کم‌کم حضور چینی‌ها در بازار خودروی ایران کمرنگ‌تر از همیشه شود اما برپایی دومین نمایشگاه خودروی تهران نشان داد که چشم بادامی‌های آسیایی قصد ندارند به هیچ قیمتی بازار خودرو ایران را از دست بدهند و به هر طریقی خود را با الزاماتی که خودروسازان ایرانی و البته وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاه بالادستی می‌گذارد، خود را تطبیق می‌دهند.
اگرچه زمانی که مذاکرات اروپایی‌ها با جاده‌مخصوصی‌ها به توافق و امضای قرارداد نزدیک می‌شد گمانه‌زنی‌ها از خروج تدریجی چینی‌ها از بازار ایران خبر می‌داد، اما گویا ساکنان سرزمین اژدها به همین راحتی قصد نداشتند ایران را ترک کنند و شروع به رایزنی با همکاران ایرانی خود کردند و قراردادهای خود را با شکل جدید به گونه‌ای تغییر دادند که بتوانند بقای خود را در بازار ایران تضمین کنند. البته می‌توان این روال را بیشتر از امضای قراردادهای جدید با اروپایی‌ها مدیون توقف ثبت سفارش واردات خودرو دانست که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده و با این روال هم‌اکنون طبق گزارش گمرک بیش از هزار دستگاه خودروی وارداتی در گمرک بلاتکلیف مانده‌اند. خودروهایی که اکثر آنها اروپایی یا آسیایی‌های گران‌قیمت هستند و با توقف ثبت سفارش در ماه‌های گذشته قیمت آنها به طور قابل توجهی افزایش یافته است. در همین شرایط و در حالی که هنوز موضوع تعیین تکلیف ثبت سفارش خودرو روی میز هیات دولت باقی مانده و احتمال تعیین تعرفه پلکانی خودرو وجود دارد که می‌تواند قیمت این خودروها را باز هم افزایش دهد، نیم‌نگاهی به حضور برندهای خودرویی که در دومین نمایشگاه خودروی تهران حاضر شده‌اند، خبر از قدرتمندتر شدن چینی‌ها در بازار خودرویی ایران می‌دهد.
در دومین نمایشگاه خودرو در کنار ایران‌خودرو و سایپا که با شرکای خود یعنی پژو، سیتروئن و رنو به نمایشگاه خودرو آمده‌اند تنها برند اروپایی حاضر در این نمایشگاه خودروی آلمانی بورگوارد است که به تازگی اعلام حضور کرده است و بعید است با این روال تعرفه‌های پلکانی این خودرو نیز بتواند سهم بیشتری از سایر رقبای لاکچری خود در بازار کسب کند. جالب آنجاست که در کنار این برندها اگر تویوتای ژاپن و هیوندای کره‌جنوبی را نیز در میان برندهای باکیفیت و محبوب در دنیا بدانیم بقیه شرکت‌کنندگان در نمایشگاه خودرو با همکاران چینی‌شان به این نمایشگاه آمده‌اند و در گفت‌وگوهای «اعتماد» با مدیران این برندها مشخص شد که هر کدام از آنها برای تصاحب بازاری خاص وارد ایران شدند که اتفاقا برای مخاطبان بیشتری جذابیت دارد.
خودروهایی که قرار است در رنج قیمتی زیر ۵۰ میلیون تومان تا ۱۵۰ میلیون تومان وارد بازار ایران شوند. آن هم با ظاهری جذاب و برداشته شده از برندهای مطرح و خاص دنیا. به این ترتیب و با توجه به اینکه سالانه چیزی حدود یک میلیون دستگاه خودروی جدید وارد بازار ایران می‌شود و چینی‌ها هم به خوبی جاهای خالی تقاضای خودرویی ایران را در نظر گرفته‌اند باید دوباره منتظر قبضه بازار خودرویی ایران توسط چینی‌ها باشیم. جالب آنجاست که به تازگی پای هندی‌ها هم به بازار خودرویی ایران باز شده و ماهینداری هند با دست پر به ایران آمده و قرار است با تولید خودرو در داخل، بازارهای خالی ایران را پر کند.
با همه این شرایط اما خودرویی‌های جاده مخصوص خرسند از امضای قراردادهای خاص‌شان معتقدند که با تولید خودروهای پسابرجامی می‌توانند بازار را از آن خود کنند؛ تجربه‌ای که با ورود تنها خودروی پسابرجامی آبی‌پوشان محقق نشد. آبی‌پوشان که به نظر می‌رسید با خودروی ۲۰۰۸ خود می‌توانند بازار قابل توجهی را از آن خودکنند اما آمارها نشان می‌دهد موفقیت آبی‌پوشان چشمگیر نبوده و این خودرو نتوانسته است بازار را جذب خود کند. درعین حال البته ایرادات و انتقاداتی هم به قراردادهای خارجی با خودروسازان ایران وجود دارد و حتی صحبت‌های دونالد ترامپ، رییس‌جمهور امریکا در خصوص تحریم‌های جدید علیه ایران هم موجب شد تا این انتقادات بیشتر مورد توجه قرار گیرد و حتی برخی از احتمال لغو قراردادهای خودرویی صحبت کنند؛، موضوعی که منصور معظمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت که خود یک طرف قرارداد رنویی‌هاست، به آن واکنش نشان داده و تاکید می‌کند که «هیچ ایراد و ابهامی در قرارداد رنو وجود ندارد. قرارداد رنو هیچ‌گونه ابهامی ندارد و بدون مشکل در حال اجرا است و من دلیل این را نمی‌فهمم، قرارداد رنو با ابهام مواجه است.»
وی با تاکید بر اینکه هیچ تغییری در قرارداد توتال فرانسه با ایران به وجود نیامده، گفت: «تضامین لازم از خودروسازان خارجی برای همکاری دوجانبه با ایران اخذ شده و جای نگرانی وجود ندارد. تمام تضامین لازم از خودروسازان خارجی برای همکاری با ایران مطابق با قراردادهای منعقد شده اخذ شده است.» معظمی با بیان اینکه صنعت خودرو یک صنعت استراتژیک است که در زندگی روزمره تمامی مردم نقش‌آفرین شده خاطرنشان کرد: «بر اساس آخرین آمارها ۱۹ میلیون دستگاه خودرو در کشور وجود دارد و در حال تردد است و تقریبا هر خانواده به طور متوسط یک خودرو در اختیار گرفته است که از برخی جنبه‌ها مثبت و از ابعاد دیگر منفی است. بالا بودن تعداد خودروها خوب است ولی به لحاظ مسائل شهری علامت خوبی نیست و باید تلاش کنیم حمل و نقل عمومی را گسترش دهیم چرا که مردم اکنون برای سفرهای درون‌شهری خود از خودروهای شهری استفاده می‌کنند.
اکثریت خودروها تک سرنشین بوده و این علامت مناسبی نیست، این در شرایطی است که از منظر تولید امسال نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش حضور شرکت‌های داخلی و خارجی را در نمایشگاه خودرو شاهد هستیم که آخرین نوآوری‌های خود را عرضه می‌کنند.» معاون وزیر صنعت ادامه داد: «وزارت صنعت بر موضوع کیفیت تاکید بالایی دارد و به شدت حساس است و در این رابطه سختگیری‌های لازم را صورت می‌دهد. در جلساتی که وزیر صنعت با خودروسازان دارد تاکید بسیاری بر کیفیت داشته و روند تولید خودرو باید بر اساس افزایش کیفیت پیش رود. معظمی با بیان اینکه دو نوع شرکت خارجی در همکاری مستقیم با ایرانی‌ها هستند که برخی از آنها مستقیم خودرو به ایران صادر کرده و برخی از آنها با بقیه شراکت می‌کنند که البته افرادی که ترجیح می‌دهند به صورت صادرات به بازار ایران ورود پیدا کنند باید حتما نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش داشته باشند اما برخی دیگر که با خودروسازان ایران شریک شده‌اند باید در ایران سرمایه‌گذاری داشته و ۳۰ درصد تولیدات خود را نیز صادرکنند. معاون وزیر صنعت گفت: «برای اینکه محصولات ایران، صادراتی بوده و در بازارهای جهانی حضور داشته باشد باید رقابت را در دستور کار قرار دهیم. این جزیی از سیاست‌های وزارت صنعت است که تولیدات صرفا به بازار داخلی محدود نشده و ۳۰ درصد آن به بازارهای خارجی صادر شود.»
معظمی با بیان اینکه صنعت خودرو یک صنعت استراتژیک است که در زندگی روزمره تمامی مردم نقش‌آفرین شده خاطرنشان کرد: «بر اساس آخرین آمارها ۱۹ میلیون دستگاه خودرو در کشور وجود دارد و در حال تردد است و تقریبا هر خانواده به طور متوسط یک خودرو در اختیار گرفته است که از برخی جنبه‌ها مثبت و از ابعاد دیگر منفی است. بالا بودن تعداد خودروها خوب است ولی به لحاظ مسائل شهری علامت خوبی نیست و باید تلاش کرد حمل و نقل عمومی را گسترش دهیم چرا که مردم اکنون برای سفرهای درون‌شهری خود از خودروهای شهری استفاده می‌کنند.»
برچسب ها :خودروسازان،رونمایی، قطعات
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0