استانداری که به‌جای دیگران عذرخواهی کرد/ مسئولان مرتبط بجنبند، استاندار برخورد می‌کند

به گزارش قائم آنلاین، روز معلول که می‌شود همه دوست دار این قشر می‌شوند، استاندار، فرماندار، نماینده مجلس، اعضای‌شورا، حتی ما خبرنگاران هم گزارش‌های‌مان فقط به همین روزها ختم می‌شود.

معلولیت اختصاص به افراد خاص ندارد، برخی‌ از ابتدا به دلیل مشکلات ژنتیکی دچار معلولیت شدند و برخی‌ هم در اثر سانحه و تصادف.

ممکن است این معلولیت روزی برای همه کسانی که تلاش دارند در روز معلول خودی نشان دهند و به اصطلاح عکس یادگاری و ابراز همدردی با این قشر داشته باشند، دچار معلولیت شوند.

افراد عادی و دیگر اقشار جامعه آنچه را که وظیفه قانونی و دینی آنها است در قبال معلولان انجام می‌دهند، اما قشر اثرگذار در استان مازندران باید به افکار عمومی پاسخ دهند که چه مقدار از وقت و زمان خویش را برای معلولان اختصاص دادند.

هر کسی از خود سوال کند که چه کرده؟

ابتدا از رسانه‌ها شروع می‌کنیم، از خودشان بپرسند در سال چند صفحه و چه مقدار از مطالب خویش را برای طرح موضوع مشکلات معلولان اختصاص می‌دهند.

بعد از رسانه‌ها نماینگان مجلس، در طول سال چه مقدار وقت برای پیگیری حقوق معولان اختصاص دادند، اگر وقت مناسب اختصاص داده شده، چرا حال و روز تردد معلولان در استان در این حد اسفناک است که نماینده دولت در جمع معلولان عذر خواهی کند.

عذر خواهی استاندار مازندران از جامعه معلولان را به جهت عدم مناسب‌سازی در سطح استان به فال نیک می‌گیریم، ولی حقایقی پشت پرده این عذرخواهی وجود دارد و نشان می‌دهد که در گذشته چندان به آن توجه نشده و باید پس از عذرخواهی کمیته مناسب‌سازی در استانداری به صورت جدی تقویت شود.

استانداری که به‌جای دیگران عذرخواهی کرد

استاندار مازندران عذرخواهی کرد تا شهرداران، مدیران و مسئولان استان به صورت جدی برای بهبود تردد معولان در جامعه فکر و عمل کنند.

استاندار مازندران از لحظه عذرخواهی به بعد در تیررس نگاه معلولان قرار دارد و آنها با این عذرخواهی، منتظر اقدام ویژه برای تسهیل در رفت و آمد خود هستند.

تردد در اکثر ساختمان‌های اداری برای معلولان مازندران امن نیست

در کل استان مازندران شاید تنها ساختمان سازمان بهزیستی مازندران به جهت ماموریت ویژه‌ای که در زمینه حمایت از معلولان دارد، برای این قشر در رفت و آمد مناسب‌سازی‌ شده است، در سایر ادارات و ارگان‌ها با وجود تکلیف قانونی اقدامی انجام نشده است.

از سال ۸۷ تاکنون شورای عالی‌ شهرسازی و معماری ایران مصوبه‌ای مبنی بر مناسب‌سازی‌ شهرها و شهرک‌ها داشت، که برای استفاده هرچه بیشتر خوانندگان محترم، عین مصوبه منتشر می‌شود.

از تاریخ ۸۷/۱۰/۶ در کلیه طرح‌های آتی و در دست تهیه شهرسازی، شهرک‌سازی و مجمتع‌های مسکونی و ساختمانی سراسر کشور، اعم از اینکه توسط دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها و یا بخش خصوصی تهیه شدند، رعایت ضوابط فصل اول که شامل ضوابط برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی برای تسهیل حرکت معلولین در سطح شهر است، الزامی  بوده و همه مراجع مسئول تهیه و بررسی تصویب و اجرای طرح‌های توسعه شهری، شهرک‌سازی و مجتمع‌های ساختمانی و مسکونی موظف هستند در مراحل مختلف تصویب و صدور پروانه و نظارت، ضوابط مذکور را رعایت کنند”.

مصوبه که کار پیش نمی‌برد، اعتقاد و اراده می‌خواهد

این مصوبه نشان می‌دهد که در این سال‌ها اقدام اساسی برای معلولان در سطح استان و حتی کشور انجام نشده است.

امروز نه تنها استاندار مازندران بلکه متولیان بهزیستی استان نیز باید شرمنده این موضوع باشند، که چرا جلسات کمیته مناسب سازی استان مازندران جدی گرفته نشده است.

اگر کوتاهی از سوی دستگاه‌های اجرایی استان مازندران انجام شده است، چرا بهزیستی نسبت به پیگرد قانونی در این زمینه اقدام نکرده است.

امسال عذرخواهی، سال آینده چی؟

گذشته‌ها گذشته است، استاندار مازندران شرمنده نشده است تا فقط روز معلولان را به اتمام برساند، این طور که خودش در رسانه‌ها گفته است هر دستور را یک بار می‌دهد، ما هم این اقدام استاندار را به فال نیک گرفته و روی قولی که نماینده دولت برای مناسب‌سازی به معلولان داده و شهرداران را مکلف به مناسب‌سازی کوچه‌ها و معابر کرده، حساب ویژه باز می‌کنیم.

امید است که استاندار مازندران در برنامه بعدی ویژه معلولان استان، حداقل اعلام کند که مقداری از شرمندگی‌اش با مناسب سازی برخی از معابر استان مازندران کاسته شده است.

جهت اطلاع مسئول استان مازندران، در همین مکانی که همایش ویژه معلولان استان مازندران برگزار شد، درب دفتر مدیر این سازمان به روی معلولان به جهت عدم مناسب‌سازی بسته است.

نکته آخر اینکه استاندار مازندران هم می‌داند که بخش اعظمی از کم کاری در حوزه ساماندهی تردد معلولان در کمیته ساماندهی رفت و آمد معلولان است و انتظار است که با عذر خواهی استاندار، این کمیته آنچه را که بر اساس قانون وظیفه دارد عمل کند.