دور زدن قانون در یک قرارداد ۲۵ میلیاردی

بر اساس این گزارش، بر اساس «تبصره ۵ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم»، «ماده ۹ قانون برنامه پنج ساله ششم» ، «ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» و همچنین «مصوبه اردیبهشت‌‎ماه سالجاری هیئت وزیران»، معاملات دولتی باید در سامانه ستاد یا همان سامانه تدارکات الکترونیکی دولت » ثبت شوند؛ این درحالی است که مرکز توسعه تجارت بدون برگزاری هیچگونه مناقصه‌ای، قراردادی تحت عنوان ایجاد مرکز داده بخش بازرگانی را به شرکت مگفا واگذار کرده است.

حال باید پرسید که این دستور «ترک تشریفات مناقصه» از کجا صادر شده است؟ اگر تشریفات قانونی باید برای تمامی قراردادهای دولتی انجام شود، پس ماجرای قرارداد با مگفا چیست که به راحتی هر چه تمام‌تر، قانون را دور زده است؟

حدود سه ماه پس از قرارداد بود که سازمان بازرسی کل کشور نیز در خصوص ابهامات این قرارداد از صادق‌زاده خواستار توضیحاتی شد؛ اما حالا که حدود دو هفته از این نامه می‌گذرد، سازمان توسعه تجارت الکترونیکی در سکوتی معنادار فرو رفته و هیچ جوابی به این نامه نداده که به نوبه خود ابهامات موجود را دو چندان کرده است.

این اتفاقات در حالی رقم می‌خورد که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، خود متولی توسعه فعالیت‌های معاملاتی و تدارکاتی در بستر الکترونیکی است. این ماجرا نه تنها ما را یاد آن ضرب‌المثل معروف می‌اندازد که «کوزه‌گر از کوزه شکسته آب می‌نوشد»، بلکه این سوال مطرح است که چرا با وجود مصوبه اردیبهشت‌ماه هیئت وزیران مبنی بر آنکه معاملات دولتی باید در سامانه ستاد ثبت شوند، متولی شفافیت در معاملات دولتی، خود گریزان از شفاف‌سازی قرارداد اواخر مردادماه سالجاری بوده و از ثبت  قرارداد  ۲۵ میلیارد تومانی با شرکت مگفا در این سامانه اجتناب کرده است؟

این قرارداد در پایان دوره وزارت نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت منعقد شده و به نظر می‌رسد در فضایی پنهایی و به دور از دید شریعتمداری، وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت در حال انجام است.

بر اساس این گزارش نقدهای فراوان دیگری نیز به این قرارداد وارد است که سوالی که در پایان به ذهن متبادر می‌شود این است که با توجه به آنکه ۸ماه از تفاهم‌نامه اولیه و ۴ماه از قرارداد نهایی می‌گذرد نهادهای نظارتی کجا هستند؟ چرا وزارت اطلاعات یا دیگر نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات به وظایف ذاتی خود مبنی بر نظارت بر فعل و انفعالات اقتصادی در نهادهای وابسته به دولت رسیدگی نمی‌کنند؟