دولت با درآمد ۱۵هزار میلیارد تومانی مسکن مهر چه کرده است؟

* همشهری

–  گرانی بنزین به بهانه ایجاد اشتغال

همشهری نوشته است: هر لیتر بنزین بشود ۱۵۰۰ تومان و هر لیتر گازوئیل ۴۰۰ تومان؛ این پیشنهاد رسمی دولت است که نه در لایحه بودجه سال آینده بلکه در برنامه سالانه دولت (پیوست شده به لایحه بودجه سال آینده) آمده است.

بیژن زنگنه، وزیر نفت با تأیید پیشنهاد دولت برای اصلاح قیمت این دو حامل انرژی تأکید کرد که هنوز میزان دقیق افزایش قیمت و زمان اجرای آن مشخص نیست. این در حالی است که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در اقدامی شتابزده با اشاره به برخی اخبار در مورد افزایش قیمت بنزین، گفت: هر قیمت جدیدی که برای بنزین اعلام می‌شود کذب محض است.

همزمان با آغاز بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در کمیسیون‌های مجلس، اتاق تهران با انتقاد از غیرواقعی بودن لایحه بودجه سال آینده، از تعیین نرخ ۳۵۰۰تومان برای هر دلار آمریکا در بودجه و همچنین مشخص نبودن سازوکار پرداخت بدهی‌های دولت در سند دخل و خرج سال آینده انتقاد کرد.

به گزارش همشهری، در اسناد پشتیبان لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده ۹۸۰هزار شغل خالص برای سال ۹۷ازجمله ایجاد اشتغال فراگیر، اشتغال عشایری و روستایی و اشتغال حمایتی پیش‌بینی شده که براساس آن ۷۳۴هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز خواهد بود.

دولت پیشنهاد داده تا مبلغ ۱۷۴هزار میلیارد ریال از محل افزایش قیمت بنزین به ۱۵۰۰تومان و گازوئیل به ۴۰۰تومان برای اشتغال درنظر گرفته شود. افزون بر اینکه دولت برای تحقق وعده خود جهت ایجاد اشتغال فراگیر در سال پیش رو، مصمم است تا ۱۵۰هزار میلیارد ریال از محل سپرده‌گذاری منابع ارزی صندوق توسعه ملی نزد بانک‌های عامل و تلفیق آن با منابع بانک‌ها برای اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی اختصاص دهد. سهم منابع بانکی در پیشنهاد دولت ۳۵۰هزار میلیارد ریال برآورد شده و ۶۰ هزار میلیارد ریال هم از تتمه اعتبارات قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری درنظر گرفته شده است.

انتقاد بخش خصوصی از بودجه ۹۷

روز گذشته اما مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران در نشست هیأت نمایندگان این تشکل در واکنش به لایحه بودجه سال آینده، از غیرواقعی بودن برخی ارقام بودجه خبر داد و گفت: بودجه سال ۹۷هم با کسری روبه‌رو خواهد بود. وی همچنین از افزایش بودجه جاری دولت به‌عنوان یک چالش یاد کرد و افزود: عملا در بودجه هم راهکاری برای سیستم بانکی دیده نشده است و بدهی‌های دولت به سیستم بانکی کماکان باقی مانده که رقم بالایی هم هست».

رئیس اتاق تهران گفت: «فشار مالیاتی امسال مجددا افزایش داشته و آن را نسبت به سال قبل دیده‌اند که رقم بالایی درنظر گرفته‌اند و یک رقم کارانه بالایی را هم برای وصول مالیات برای کارمندان مالیاتی گذاشته‌اند. اگر این موضوع به مودیانی که مالیات نمی‌دهند اختصاص داده شود، خوب است ولی اگر قرار است بار این مالیات دوباره بر دوش کسانی باشد که مالیات پرداخت می‌کنند و حساب وکتابشان دقیق است، متأسفانه باز مشکلی را برای تولید ایجاد خواهد کرد».

خوانساری با اشاره به کاهش بودجه عمرانی در ۱۹سال گذشته، از تعیین نرخ ارز در بودجه انتقاد و خاطرنشان کرد: در بودجه قیمت ارز ۳۵۰۰تومان دیده شده است درصورتی که الان در بازار آزاد قیمت حدود ۴هزار و ۲۰۰تومان است و اصلا معلوم نیست با چه هدفی این عدد ۳۵۰۰تومان را درنظر گرفته‌اند، اگر قرار است به سمت تک نرخی برویم، ۷۰۰تومان اختلاف هیچ نشانه‌ای را به تولیدکننده و سرمایه‌گذار نمی‌دهد و روشن نمی‌کند که بالاخره تصمیم دولت چیست،

آیا قرار است ارز را تک نرخی کنند و یا اینکه دوباره ارز مبادله‌ای همچنان وجود داشته باشد؟ رئیس اتاق تهران با حمایت از تصمیم دولت برای حذف یارانه غیرنیازمندان گفت: «در لایحه اقدام خوبی قرار است در ارتباط با یارانه‌ها انجام شود و ۳۰میلیون نفر را حذف کنند و ان‌شاء‌الله بودجه آن به بخش صنعت و آن چیزی که قانون مشخص کرده است اضافه شود».

واکنش زنگنه به افزایش قیمت بنزین

وزیر نفت درخصوص انتشار اخباری مبنی بر افزایش قیمت بنزین، گفت:هر وقت لازم شد دولت موضوع افزایش قیمت بنزین را عنوان می‌کند. به گزارش خانه ملت، وی با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین در بودجه سال ۹۷ دیده شده است، افزود: اینکه چه زمانی و چگونه افزایش قیمت بنزین اعمال شود، هنوز مشخص نیست. زنگنه تصریح کرد: بحث مبلغ قیمت بنزین هنوز باز است و این تصمیم در مجلس جای بحث دارد.

* وطن امروز

– بمب بنزین!

وطن امروز از گران شدن بنزین انتقاد کرده است: مسؤولان دولتی موش و گربه بازی برای گران کردن قیمت بنزین را آغاز کردند! به گزارش «وطن‌امروز»، دولت روحانی بارها و بارها ثابت کرده تا جایی که امکان دارد به مردم اطلاعات اقتصادی نمی‌دهد و به طور ناگهانی آنها را غافلگیر می‌کند. گران کردن بنزین، لغو سهمیه‌بندی بنزین و قطع یارانه چند میلیون نفر بدون اطلاع قبلی از جمله این اقدامات بوده و تعجبی ندارد اگر سخنگوی دولت امروز گران شدن بنزین را تکذیب کند اما از فردا بنزین گران شود. اوج شاهکار دولت و وزارت نفت چند سال پیش و در جریان حذف سهمیه‌بندی بود که موجب شلوغی پمپ‌بنزین‌ها شد و ۳ روز بعد از اجرای این تصمیم تازه مردم از جریان با خبر شدند! حالا اینطور که شواهد نشان می‌دهد دولت به دنبال  گرانی بنزین است و حتی سخن از بنزین ۱۵۰۰ تومانی به میان آمده است. رفتار متناقض مسؤولان در واکنش به انتشار این اخبار بر ابهام‌ها افزوده است. به هر حال دولتی که عوارض خروج از کشور را ۳ برابر می‌کند و نشان می‌دهد ولع خاصی برای افزایش درآمد خود دارد، تعجبی نخواهد داشت بنزین را تا آنجایی که می‌تواند گران کند. یکی از مدیران وزارت نفت که تمایلی به افشای نام خود ندارد به خبرگزاری فارس گفته دولت بنا دارد بنزین را گران کند و نرخ سی‌ان‌جی را ثابت نگه دارد.

این مقام مسؤول در صنعت نفت با اشاره به پیشنهادهای ارائه شده برای افزایش قیمت بنزین و سی‌ان‌جی، گفت: در گفت‌وگو با کارشناسان صنعت سی‌ان‌جی و ارزیابی کشورهای مختلف به این نتیجه رسیدیم قیمت سی‌ان‌جی باید حداکثر ۲۵ درصد قیمت بنزین تعیین شود که پیشنهاد خود را به وزارت صنعت ارائه کردیم و با تایید معاون اول رئیس‌جمهور برای بررسی به سازمان برنامه و بودجه رفت. وی ادامه داد: مسؤولان تصمیم گرفتند قیمت سی‌ان‌جی ثابت بماند و قیمت بنزین افزایش یابد به طوری که قیمت بنزین اگر برفرض ۱۵۰۰ تومان در هر لیتر تعیین شود قیمت سی‌ان‌جی تغییر نخواهد کرد. وی همچنین از ارائه پیشنهادهای جدید به منظور کنترل قیمت حمل‌ونقل عمومی در صورت افزایش قیمت بنزین خبر داد و گفت: یکی از پیشنهادهای جدی که هم‌اکنون در سازمان برنامه مورد بررسی قرار می‌گیرد، عرضه رایگان سی‌ان‌جی به ۴ میلیون خودروی عمومی سی‌ان‌جی‌سوز است. این مقام مسؤول خاطرنشان کرد: براساس این پیشنهاد، در صورت افزایش قیمت بنزین قیمت حمل‌ونقل عمومی نیز افزایش پیدا خواهد کرد که بر این اساس پیشنهاد دادیم به جای پرداخت پول یارانه نقدی به تاکسی‌داران سی‌ان‌جی سوز، سی‌ان‌جی این خودروها تا ۴ برابر قیمت یارانه نقدی رایگان داده شود که بخشی از این هزینه از حذف یارانه نقدی و بخشی نیز از افزایش قیمت بنزین تامین خواهد شد.

موش و گربه بازی نفتی

سناریوسازی دولت برای افزایش نرخ بنزین به روزهای اخیر بازنمی‌گردد بلکه از همان روزهای پایانی دولت یازدهم، دولت به‌دنبال افزایش قیمت بنزین در دولت دوازدهم بود. خبرگزاری تسنیم گزارش داده نخستین اظهارنظر در این زمینه به صحبت‌های زنگنه، وزیر نفت بازمی‌گردد. این مقام مسؤول در روزهای پایانی دولت یازدهم (اول مردادماه سال جاری) در برنامه‌ای تلویزیونی در این‌باره گفته بود: «اگر بخواهیم همین‌طور از خودروهای شخصی استفاده کنیم، هیچ کاری در مدیریت مصرف بنزین نمی‌توانیم انجام دهیم، البته سیاست‌های قیمتی هم اثرگذار است؛ ما متأسفانه ۲ سال قیمت را افزایش نداده‌ایم و این علامت بدی است. اعتقادی به این ندارم که برداشتن سهمیه‌بندی تأثیری در افزایش مصرف بنزین داشته است. این دولت که در حال تمام شدن است و روزهای پایانی خود را می‌گذراند اما دولت بعدی باید روی افزایش قیمت بنزین فکر کند». دومین اظهارنظر به مصاحبه مدیرعامل سابق شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و مشاور فعلی وزیر نفت با روزنامه رسمی دولت در شهریورماه سال جاری بازمی‌گردد.

عباس کاظمی در این‌باره گفت: «برای مدیریت مصرف بنزین نمی‌توانیم قیمت این سوخت را افزایش دهیم. قانون اجازه این کار را در سال جاری به ما نداده؛ برای سال آینده پیشنهادی نداده‌ایم و برنامه‌ای هم برای افزایش قیمت نداریم. این موضوع فقط مربوط به بنزین نیست. قیمت تمام فرآورده‌ها پایین است اما رفاه مردم و مدیریت نرخ تورم برای دولت اهمیت بیشتری دارد. قیمت فوب خلیج فارس بنزین رقمی حدود هزار و ۸۰۰ تومان است. قیمت بنزین ایران تقریبا ۸۰۰ تومان کمتر از قیمت فوب خلیج فارس است». سومین اظهارنظر به مصاحبه معاون سابق مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با یک رسانه دولتی در تاریخ هجدهم مهرماه بازمی‌گردد. شاهرخ خسروانی در این‌باره گفت: «قیمت تولید هر لیتر بنزین بیشتر از قیمتی است که این فرآورده به مردم عرضه می‌شود. قیمت تولید هر لیتر بنزین در ایران بیشتر از قیمتی است که این فرآورده به مردم عرضه می‌شود و این قیمت از قیمت‌های بین‌المللی بنزین ارزان‌تر است.

مابه‌التفاوت هزینه تولید بنزین در کشور یا واردات بنزین به کشور و قیمتی که بنزین به مردم عرضه می‌شود به‌صورت یارانه به پالایشگاه‌ها پرداخت می‌شود. قیمت هر لیتر بنزین وارداتی ۱۷۰۰ تومان است و از طرف دیگر قیمت تمام‌شده تولید هر لیتر بنزین در پالایشگاه‌های داخلی بیشتر از قیمتی است که به مردم عرضه می‌شود و این مابه‌التفاوت به‌صورت یارانه به پالایشگاه‌ها پرداخت می‌شود». این سناریوسازی‌ها در انفعال فضای رسانه‌ای کشور ادامه داشت تا اینکه لایحه ارائه‌شده از سوی دولت برای بودجه سال ۹۷ نشان از برنامه دولت برای افزایش قطعی نرخ حامل‌های انرژی در سال آینده داشت و عملا صحت خبر شهریورماه تسنیم درباره برنامه دولت برای افزایش نرخ سوخت در سال ۹۷ تأیید شد.

روز گذشته محمدباقر نوبخت با رد وجود برنامه قطعی برای افزایش نرخ سوخت، گفت: «دولت در لایحه بودجه همانند سال ۹۶ که مجوز مجلس را کسب کرد می‌تواند از ظرفیت افزایش قیمت حامل‌های انرژی استفاده کند. تمام مباحثی که در یکی دو روز گذشته در فضای مجازی درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح شده شایعه بوده و باید بگویم گاهی به حال افرادی که تحت تأثیر این خبرها در فضای مجازی قرار می‌گیرند تأسف می‌خورم». در عین حال یکی از رسانه‌های حامی دولت صبح دیروز به‌نقل از یک مقام آگاه در سازمان برنامه و بودجه خبر از افزایش قیمت بنزین به ۱۵۰۰ تومان در هر لیتر از ابتدای دی‌ماه داد. این خبر از سوی سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تکذیب شد اما وزیر نفت آن را تکذیب نکرد.

زنگنه در این‌باره گفت: «افزایش قیمت بنزین در بودجه سال ۹۷ دیده شده است اما زمان و چگونگی افزایش آن هنوز مشخص نیست. بحث مبلغ قیمت بنزین هنوز باز است و این تصمیم در مجلس جای بحث دارد». سناریوسازی‌ها و تأیید و تکذیب‌های پیاپی دولتی‌ها نشان از دستپاچگی دولت برای اجرای برنامه قطعی افزایش نرخ سوخت دارد. دولت از یک‌ طرف می‌خواهد برای تأمین کسری‌ بودجه‌ خود به افزایش قیمت سوخت تکیه کند و از طرف دیگر نمی‌داند چگونه با آثار و تبعات آن مواجه شود. از سوی دیگر به نظر می‌رسد دولت به‌دنبال ایجاد فضایی است که بتواند بیش از ۲۰ درصد قیمت سوخت را گران کرده و با موج‌سواری بر فضای غیرشفافی که خود به آن دامن می‌زند، از زیر بار قبول مسؤولیت کنترل تبعات این تصمیم شانه خالی کند.

نوبخت: شاید بنزین بیش از ۱۵۰۰ تومان شود!

تایید و تکذیب‌های مسؤولان تا ساعات پایانی روز گذشته ادامه داشت تا اینکه سخنگوی دولت آب پاکی را روی دست همه ریخت و اعلام کرد شاید بنزین بیش از ۱۵۰۰ تومان شود. سخنگوی دولت درباره افزایش قیمت بنزین تا ۱۵۰۰ تومان، توضیح داد: در قانون بودجه سال جاری و لوایح گذشته همیشه ظرفیتی برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در نظر گرفته می‌شود، در بودجه سال ۹۶، دولت اجازه دارد تا سقف ۴۸ هزار میلیارد تومان نسبت به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اقدام و درآمدی کسب کند، در حال حاضر بر اساس قیمت‌های موجود چیزی حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان کسب کرده‌ایم. نوبخت با اشاره به اینکه ۱۶ هزار میلیارد تومان فاصله تا سقف تعیین شده وجود دارد، بیان داشت: با قیمت کنونی بنزین نمی‌توانیم به سقف برسیم، بنابراین قیمت بنزین حتی می‌تواند به عددی بالاتر از عدد مطرح شده افزایش پیدا کند.

وی که با خبرگزاری خانه ملت گفت‌وگو کرده، با بیان اینکه درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومان ظرفیت قانون است، گفت: قطعا برای هرگونه اصلاح قیمت باید برنامه‌ریزی شود و اگر قرار بر این باشد که اصلاح قیمتی انجام شود تا دولت کسری بودجه خود را جبران کند، روش مناسبی نیست، چرا که ما از مسیر دیگری زیان خواهیم دید؛ به همین جهت همه امور چه در لایحه و چه در قانون فعلی بستگی به این دارد که از منبعی که می‌خواهیم درآمدی به‌دست ‌آوریم، چه مصرفی خواهیم داشت.

* کیهان

– گام نخست دولت در عمل به وعده‌ها افزایش قیمت حامل‌های انرژی!

کیهان درباره گران شدن بنزین گزارش داده است:  با گذشت چند روز از ارائه لایحه بودجه ۹۷ به مجلس، کاستی‌ها و نقاط ضعف این بودجه باعث شده تا کارشناسان اقتصادی، فعالین بخش خصوصی و نمایندگان مجلس به انتقاد از بودجه پیشنهادی سال آینده بپردازند.

لایحه بودجه سال ۹۷ که سه روز پیش توسط رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، جنجال زیادی را ایجاد کرد، چه اینکه تصمیم به حذف ۳۰ میلیون نفر از یارانه نقدی و افزایش قیمت برخی حامل‌های انرژی از جمله مهم‌ترین نکاتی بود که حوزه معیشت مردم را نشانه می‌رفت.

از سوی دیگر موارد عجیب و غریبی هم در بودجه وجود داشت که روز گذشته در همین صفحه به آن پرداختیم؛ مواردی مانند چند برابر شدن عوارض خروج از کشور و کاهش نرخ ارز رسمی که حتی صدای برخی رسانه‌های حامی دولت را هم درآورد.

ضمن اینکه در بودجه ارائه شده توسط دولت؛ خشت کجی در حال گذاشته شدن هست که معلوم نیست در آینده تبدیل به چه مضراتی برای اقتصاد کشور خواهد شد. خشت کج چیزی نیست جز، بدعتِ «برداشت‌های بی‌مورد از صندوق توسعه ملی» که اگر این موضوع تصویب شود احتمالا در سال‌های آینده هم ادامه خواهد داشت تا این صندوق استراتژیک از درون تهی شود.

در این زمینه دولت تصمیم گرفته تا حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی را برای حقوق و دستمزد برخی نهادها استفاده کند، در همین زمینه محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به فارس گفت: «پیشنهاد برداشت از منابع صندوق توسعه ملی هیچ‌کدام مجوز ندارد و مغایر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم است و احتمال حذف آن بی‌نهایت زیاد است.»

متاسفانه دولت در این زمینه مشغول دور زدن قانون به شکلی موجه می‌باشد، چراکه براساس لایحه دولت، سال آینده حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی خواهیم داشت که ۳۲ درصد آن حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان می‌شود که قرار است به صندوق توسعه ملی واریز گردد.

حال؛ دولت تصمیم دارد ۲۱ هزار میلیارد تومان از این صندوق برداشت کند، یعنی عملا ۱۱ هزار میلیارد تومان به صندوق واریز خواهد کرد نه ۳۲ هزار میلیارد.

به عبارت دیگر؛ دولت با این روش در حال دور زدن نمایندگان مجلس است چراکه اگر سهم صندوق توسعه ملی را به زیر ۲۰ درصد می‌رساند، کاری غیرقانونی انجام داده بود ولی با روش فعلی (که ابتدا واریز کند، سپس برداشت کند!) هم، غیر قانونی بودن آن را از بین می‌برد و هم به هدف خود می‌رسد. لازم به ذکر است، در حالی درآمدهای نفتی کشور در بودجه ۱۰۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که رقم پیشنهادی دولت برای پرداخت حقوق و دستمزد به ۱۰۶ هزار میلیارد تومان رسیده است، یعنی دولت بیش از درآمدهای نفتی خود برای حقوق و دستمزد خرج می‌کند که این مسئله حاکی از حجیم‌تر شدن دولت و کاهش بیش از پیش بودجه عمرانی می‌باشد.

متاسفانه مواردی که دولت به شکل‌های گوناگون دست به کارهایی زده که منطق اقتصادی ندارند، محدود به این موضوعات نیست. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، چندین کارشناس اقتصادی نسبت به موارد مختلفی از کاستی‌های بودجه سال آینده واکنش نشان دادند.

اشک مردم سال آینده درمی‌آید!

محمد رضا سبزعلیپور، رئیس‌مرکز تجارت جهانی ایران در بررسی بودجه سال آینده از به وجود آمدن بحران در جامعه و فلج شدن زندگی مردم خبر داد و گفت: افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله گازوئیل، افزایش قیمت آب و برق، حذف یارانه نان و متعاقباً افزایش نرخ انواع نان، افزایش مالیات در این اقتصاد بیمار و راکد، افزایش چند برابری و خنده دار عوارض خروج از کشور و… دهها مورد دیگر که ذکر تک تک آنها از حوصله بحث خارج میباشد موجب شکل گیری بحران در جامعه و فشار سنگین مالی به عموم مردم خواهد شد!

وی ادامه داد: از افزایش کرایه حمل و نقل کالا و مسافر گرفته تا رشد قیمت مایحتاج مردم، افزایش هزینه‌های جاری مردم، افزایش نرخ دلار و سفرهای خارجی و ورود گران کالا با نرخ جدید دلار، افزایش قاچاق، رکود تولید و.و.و.و.و… متأسفانه همه این موارد زندگی مردم را فلج و موج جدیدی از تورم و رکود را به راه خواهد انداخت که با این تفاسیر باید عرض کنم سال آینده سال بسیار سختی خواهد بود و از همین رو تأکید می‌کنم که روزهای باقیمانده سال ۹۶ روزهای خوش و بره کشان‌مان است! پس مردم تا می‌توانند در سالجاری خوشحال باشند و شادی کنند زیرا مشکلات و سختی‌های سال ۹۷‌اشک همه را در خواهد آورد!

رئیس‌مرکز تجارت جهانی ایران بیان کرد: پس باید صراحتاً عرض کنم که با چنین بودجه‌ای متأسفانه دیگر خبری از رشد اقتصادی تک رقمی نخواهد بود و باید با اعداد هفت و هشت درصدی رشد اقتصادی که دائماً رئیس‌جمهور محترم به آن افتخار می‌کردند برای همیشه خداحافظی کنیم.

حامیان دولت هم منتقد شدند

در حال حاضراشکالات موجود در بودجه به قدری آشکار شده که برخی طرفداران دولت را هم به صف منتقدان اضافه کرده، به عنوان نمونه، مسعود خوانساری، رئیس‌اتاق بازرگانی تهران به قیمت ارز در لایحه بودجه ۹۷‌اشاره کرد و اظهار داشت: نرخ ارز در لایحه بودجه ۳۵۰۰ تومان تعیین شده است در حالی که در بازار آزاد نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان است و مشخص نیست که با چه هدفی این نرخ تعیین شده است و اگر قرار است به سمت تک نرخی کردن ارز پیش رویم که ۷۰۰ تومان اختلاف هیچ نشانه‌ای برای تک‌نرخی کردن را نشان نمی‌دهد.

وی با ‌اشاره به اینکه در تعیین عوارض خروج ازکشور هم یک بدسلیقگی صورت گرفته است، گفت: افزایش عوارض خروح از کشور در حالی در لایحه پیشنهاد شده است که تعداد زیادی از ۹ میلیون سفر سالانه در ارتباط با کسب و کار انجام می‌شود.

همچنین عباس آرگون، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نیز با انتقاد از نرخ غیرواقعی ارز در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور بیان کرد: دولت چندین سال است که وعده تک نرخی کردن ارز را می‌دهد و اکنون هم در لایحه بودجه سال ۹۷، شرایط را به گونه‌ای پیش برده که قصد ندارد ارز را تک نرخی کند؛ بنابراین فساد و رانت هم که ناشی از تفاوت نرخ دولتی و آزاد ارز است؛ در سال آینده هم وجود دارد و می‌تواند منشا بسیاری از مفاسد اقتصادی باشد.

دولت به دنبال چک سفید امضای مجلس

از سوی دیگر دولت تصمیم گرفته ۲۰ درصد بر قیمت گازوئیل اضافه کند که طبق گفته حمید رضا حاجی بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سایر حامل‌های انرژی هم گران خواهد شد. وی همچنین مورد تبصره ۱۸ لایحه مبنی بر اینکه صد درصد مابه‌التفاوت منابع حاصل از قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۷ نسبت به ابتدای سال ۹۶ به حساب خاصی نزد خزانه واریز شود، اظهار داشت: به نظر می‌رسد دولت به دنبال افزایش نرخ حامل‌های انرژی بوده و با این تبصره به دنبال مجوز قانونی برای انجام این کار است.

این نماینده مجلس ادامه داد: تصویب این تبصره به معنای چک سفید امضای مجلس به دولت خواهد بود و عملاً دست دولت را برای هرگونه افزایش حامل‌های انرژی باز می‌گذارد.البته رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی نرخ حامل‌های انرژی در لایحه پیشنهادی دولت گفت: مجلس با افزایش نرخ حامل‌های انرژی مخالف است و افزایش قیمت بنزین خط قرمز نمایندگان مردم است.

انتقادات کارشناسان، فعالین بخش خصوصی و نمایندگان مجلس از لایحه بودجه ۹۷ نشان می‌دهد، دولت نتوانسته آنچنانکه باید، سند درخوری برای سیاست‌های مالی سال آینده ارائه دهد.

– دولت با درآمد ۱۵هزار میلیارد تومانی مسکن مهر چه کرده است؟

علی نیکزاد وزیر سابق مسکن به کیهان گفته است: بفرمایید با حداقل ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان اقساط وصول شده مسکن مهر چه کرده اید ؟ اگر مسکن پول نمی‌خواهد در عرض ۵ سال چند تا مسکن ساخته‌اید؟

متاسفم برای کسانی که اقساط مسکن مهر را از مردم وصول می‌کنند، به‌جای پرداخت به بانک مرکزی استمهال ده ساله می‌گیرند و امورات صندوق یکم و صندوق جوانان و غیره را با اقساط جمع شده مسکن مهر انجام می‌دهند و آنگاه عوض شکرگزاری نعمت مسکن مهر به مسکن مهر فحش می‌دهند! آیا در روز قیامت جواب خدا را می‌توانند بدهند؟ بعید است! چون با این کارهایشان در حق مردم نیازمند به مسکن ظلم کرده‌اند؟

در سال ۱۳۸۴ دولتی با رای مردم با شعار مهرورزی، عدالت‌گستری، خدمت بی‌منت، رشد و توسعه مادی و معنوی کشور توسط مردم با هزار امید به مسئولیت رسید و ادای این مسئولیت عظیم بود و سنگین.

– هم زمان با شروع کار دولت نهم در بخش مسکن ملاحظه گردید که کشور ایران با فراتر از ۷۰ میلیون نفر جمعیت در قالب ۵/۱۷ میلیون خانوار و ۱۶ میلیون واحد مسکن مواجه است. یعنی در بدو استقرار دولت، آمار رسمی بیانگر کسر یک و نیم میلیون واحد مسکونی نسبت به خانوار موجود کشور اعم از روستایی و شهری بود. از طرفی دولت در کنار این کسری مسکن ۳ میلیون خانوار مستاجر در شهر و روستا را در آمار داشت و این موضوع، مطالعه سیاست‌های مسکن در گذشته ایران اسلامی و بررسی نحوه مساعدت و راهبری دولتها در باب مسکن دنیا برای خانه دار کردن خانوارها بالاخص خانوارهای کم‌درآمد و متوسط درآمد را سبب گردید. بر خلاف ادعای بعضی از افراد – که احتمالاً مطلع نیستند – با مطالعه حداقل دو ساله، لایحه‌ای به نام ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن برای قانون شدن به مجلس محترم شورای اسلامی ارائه گردید و در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید. محتوای این قانون بیانگر امکان واگذاری زمین رایگان به افراد واجد شرایط (افرادی که خانوار آنان از دولت اسلامی زمین و آپارتمان و وام یارانه‌دار نگرفته باشند) تسهیلات ارزان قیمت و مساعدت توسط دولت در کاهش هزینه‌های تمام شده مسکن صرفا برای افراد واجد شرایط بود.

– دولت نهم تصمیم به اقدام کارشناسی و انقلابی بالاخص در موضوع مقاوم سازی و نوسازی مسکن روستایی گرفت و طبق ماده ۱۱ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن سالانه باید دویست هزار واحد مسکن روستایی نوسازی می‌شد (البته این قانون هنوز جاری است ولی اجرا نمی‌شود).

مسکن و ساختمان لوکوموتیو اقتصاد است و حرکت و رونق مسکن سبب فعال شدن حداقل ۱۳۴ رشته صنعتی می‌شود و با هر یکصد متر مربع ساختمان دو و نیم شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌شود و از طرفی نیاز به ارز بری در حداقل ممکن می‌باشد جز چند قلم که به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد در کل احداث ساختمان نیازمند ارزبری نیست و فعالیت در عرصه مسکن و ساختمان سبب پشتیبانی جدی از کارخانه‌های سیمان، فولاد، سنگ، کاشی، سرامیک، کابل، سیم و غیره می‌گردد. بنابراین دولت نهم تصمیم به ساخت مسکن توسط مردم و با رعایت قوانین و مقررات شهرسازی و معماری و شهرداریها گرفت و حتی یک متر مربع ساختمان در کل دولت نهم و دهم بدون اخذ پروانه و جواز ساخت از شهرداریها و بدون نظارت نظام مهندسی استان‌ها و نظام مهندسی روستایی در روستاها اتفاق نیفتاد. پس با مطالعه کارشناسی و تجربیات دولتهای گذشته ایران و اقدامات انجام یافته در دنیا موضوع پروژه ملی و عدالت گسترانه مسکن مهر شکل گرفت و مقرر شد که مسکن توسط مردم و با نظارت و راهبری نظام مهندسی و شهرداریها و انبوه‌سازان و پیمانکاران و جامعه فنی مهندسی شکل بگیرد.

– در دولت نهم و دهم بالغ بر ۲/۱۲۰/۰۰۰ واحد مسکن مهر روستایی شروع و تا آخر دولت دهم ۱/۶۰۰/۰۰۰ واحد مسکن روستایی افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید. جمع شدن کپرنشینی جنوب کرمان و بازسازی زلزله ورزقان آذربایجان شرقی و سایر زلزله‌ها در آن ایام اتفاق افتاد و اثر و نتیجه و برکت این موضوع چنین بود که بعد از این مقاوم‌سازی‌ها در زلزله‌ها – که قبلاً حتی تا مقیاس ۶ ریشتر تلفات زیادی را کشور و جامعه عزیز ایران اسلامی متحمل می‌شد- این ضایعات را نداشته باشیم، ولی هنوز هم تا سه میلیون واحد مسکن روستایی متاسفانه مقاوم نیستند و نمونه آن را در زلزله غمبار کرمانشاه شاهد بودیم. از طرفی بالغ بر ۵۱۰/۰۰۰ واحد مسکن روستایی با پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصد تحویل دولت یازدهم گردید. از لحاظ مالی هم برای هر خانوار ایرانی که در روستا زندگی می‌کنند در اول دولت نهم ۵ میلیون تومان تسهیلات ارزان قیمت، با سود ۵ درصد در نظر گرفته شد که در آخر دولت دهم به ۱۲ میلیون تومان رسید. بنابراین ۵ میلیارد دلار معادل ۲۰/۰۰۰ میلیارد تومان برای ۲/۲۱۰/۰۰۰ واحد مسکن روستایی و بالغ بر ۵/۸ میلیون ایرانی که در روستاها زندگی می‌کنند پرداخت گردید. آیا کار ارزشمند و انقلابی و عدالت گسترانه و کارشناسی نیست؟ در کنار این موضوع، دلبستگی روستائیان به محل زندگی شان و ماندگاری افراد در روستا و اشتغال و پشتیبانی از ۱۳۴ رشته صنعتی و از همه مهم‌تر ایمن سازی و مقاوم سازی در مقابل سوانح طبیعی کار ماندگاری است که در دولت نهم و دهم اتفاق افتاده است و این کار در تاریخ ایران بی‌بدیل و بی‌سابقه بوده است.

– در مسکن شهری از ۲/۱۸۰/۰۰۰ واحد که ۱/۱۸۰/۰۰۰ واحد در دولت نهم و دهم افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید، آنچه افتتاح شد همگی دارای آب و برق و آنجاهایی که شبکه گاز وجود داشت دارای انشعاب گاز بودند و ۱/۰۰۰/۰۰۰ واحد مسکن باقی با پیشرفت ۷۰ درصد به دولت یازدهم تحویل گردید که متاسفانه شعارهای داده شده و حتی قول رئیس‌محترم دولت یازدهم که بیان کردند تا پایان دولت یازدهم پرونده مسکن مهر با افتتاح همه واحدها بسته خواهد شد هیچ وقت تحقق نیافت.

– خوب است بدانیم که ۲/۱۲۰/۰۰۰ واحد بالغ بر ۸۴۵/۰۰۰ واحد در ایران بصورت خود مالک (خانوار واجد شرایط خودشان مالک زمین و فقط دنبال اخذ تسهیلات از دولت بودند که این کار ارزشمندی بود و در کشور شکل گرفت) ۲۶۰/۰۰۰ واحد در بافت فرسوده که آن هم مردم دارای زمین و ساختمان دربافت فرسوده بودند و تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد صرفاً جهت نوسازی به این افراد پرداخت گردید و ۶۵۰/۰۰۰ واحد را تعاونی‌های مسکن در سرتاسر کشور متولی شدند و دولت زمین و تسهیلات ارزان قیمت در اختیار این عزیزان واجد شرایط قرار داد. ۳۵۰/۰۰۰ واحد هم در ۱۷ شهر جدید با نظارت وزارت راه و شهرسازی و به صورت سه جانبه با قرارداد بین بانک مسکن و انبوه‌سازان و پیمانکاران اتفاق افتاد. لازم به توضیح است که بافت فرسوده و خود مالک‌ها صرفاً دنبال تسهیلات بودند و همه امور توسط خود مردم انجام گرفته است و درباره تعاونی مسکن کارگری و کارمندی و شغل آزاد و غیره هم تکلیف مشخص است.

بنابراین در پرونده مسکن مهر در کشور در عرض ۵ سال گذشته صرفاً موضوع تکمیل ۳۵۰/۰۰۰ واحد در شهرهای جدید مطرح می‌باشد که سیاسیون این چنین موضوع مهم و پروژه ملی مسکن مهر را مورد تاخت و تاز قرار داده‌اند. پس برای ۴/۳۰۰/۰۰۰ واحد مسکن شهری و روستایی به استناد قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با رعایت قوانین شهرسازی و معماری و با اخذ جواز ساخت از شهرداریها و با نظارت نظام مهندسی و تعامل برای تخفیف در امر مالیات و بیمه و سایر مباحث و در جهت کاهش قیمت تمام شده برای خانوارهای واجد شرایط اقدام گردیده است. برکت مسکن مهر رضایت‌مندی افرادی بود که باور بر خانه‌دار شدن در عمرشان را نداشتند و از طرفی اشتغال و پشتیبانی از ۱۳۴ رشته صنعتی و رضایت‌مندی از عملکرد نظام و دولت.برای اولین بار در تاریخ در سرشماری ۱۳۹۰ تعداد مسکن موجود کشور از تعداد خانوار موجود برخلاف آمار سال ۱۳۸۵ پیشی گرفت و ۲/۲۱ میلیون خانوار در کشور در مقابل ۶/۲۱ میلیون واحد مسکن شکل گرفت. معنی این حرف این است که صرف نظر از مالکیت تعداد واحد مسکونی ۴۰۰/۰۰۰ واحد از تعداد خانوار بیشتر می‌باشد.

اما اکنون متولیان مسکن به جای کار و تلاش و امید و نشاط و اشتغال حرف‌هایی می‌زنند که مبنای علمی ندارد.

۱- می‌گویند مسکن مهر سبب افزایش نقدینگی و تورم شده است. اگر بررسی دقیق و آماری داشته باشیم نقدینگی در دولت جناب آقای هاشمی رفسنجانی از ۱۸۸۰ میلیارد تومان به ۱۳۵۰۰ میلیارد تومان رسید یعنی ۲/۷ برابر شد. در دولت جناب آقای خاتمی از ۱۳۵۰۰ میلیارد تومان به ۹۲۰۰۰ میلیارد تومان رسید یعنی ۸/۶ برابر شد و در دولت جناب آقای احمدی‌نژاد از ۹۲۰۰۰ به ۴۹۲۰۰۰ میلیارد تومان رسید یعنی ۳/۵ برابر شد.

– بنابراین پایین‌ترین رشد نقدینگی در دولت‌های آقای احمدی‌نژاد و بالاترین تورم و رشد نقدینگی در دولت‌های آقای هاشمی رفسنجانی بوده است.

– الان نقدینگی از ۴۹۲/۰۰۰ میلیارد تومان شروع دولت یازدهم به ۱/۳۵۰/۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این نقدینگی کجا هزینه شده است؟ آنچه کاملاً معلوم است در مسکن، صنعت و تولید هزینه نشده است. باید سؤال کرد پس این همه نقدینگی بابت چیست؟

– چرا نقدینگی افزایش یافته ولی تورم به ظاهر در آمار کاهش یافته است؟ پس این فرمول علمی که رشد نقدینگی سبب تورم می‌شود را چگونه باید حل کرد؟

– از ۴/۳۰۰/۰۰۰ واحد مسکن شهری روستایی فقط ۳۵۰/۰۰۰ واحد در شهرهای جدید با ورود دولت در عرض هشت سال در ۱۷ شهر جدید در حال ساخت است و بقیه واحدها توسط خود مالکان و بافت فرسوده و تعاونی‌های مسکن و در روستاها ساخته شده است دولت فعلی به جای حل مشکل مردم و ساخت و تکمیل حداکثر ۳۵۰/۰۰۰ واحد با پیشرفت قابل توجه، از اول استقرار، فرافکنی نموده است.

۲- می‌گویند مکان‌یابی مناسب نبوده است. از ۱۷ شهر جدید کشور در دولت نهم و دهم فقط شهر جدید سهند در تبریز جانمایی در دولت دهم اتفاق افتاده است و الان زندگی با امکانات تاسیسات روبنایی و زیربنایی در این شهر جدید در جریان است اما باید بدانیم کسانی که مسئول بخش هستند مکان‌یابی سایر شهرها در زمان خودشان انجام گرفته است. همه، تاریخچه شهرهای جدید پرند و پردیس و هشتگرد و علوی و بینالود و غیره را می‌دانند. خودشان جانمایی و مکان‌یابی را تصویب کرده‌اند اما متاسفانه الان قبول ندارند!

۳- می‌گویند تاسیسات زیر بنایی و روبنایی ندارد.

تاسیسات زیر بنایی از ۴/۳۰۰/۰۰۰ واحد فقط ۱/۱۰۰/۰۰۰ واحد مربوط به شهرهای جدید و تعاونی‌های مسکن می‌باشد. باید با پیگیری ویژه دولت حل می‌شد اگر دولت قادر نیست آب و برق و گاز یک میلیون واحد را تامین نماید جای بسی تاسف است! پس چگونه در دولت قبلی بالغ بر ۲/۸۰۰/۰۰۰ واحد شهری و روستایی به بهره‌برداری رسید و تاسیسات زیربنایی هم تامین گردید.

اگر در بحث تأسیسات روبنایی مشکل دارند چرا زمین‌های مسکن مهر را در قانون بودجه ۹۶ بالغ بر ۵/۰۰۰ میلیارد تومان ‌به عنوان افزایش سرمایه به بانک مسکن می‌دهند، ولی حاضر نیستند از همان زمین سایت‌های مسکن مهر برای ساخت کلانتری، درمانگاه و آماده سازی و پارک و مدرسه و مسجد استفاده کنند؟ اگر واقعا دارایی ندارند چگونه متولیان امر بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری را برای بخش خصوصی در سایت‌های مسکن مهر تعریف کرده‌اند؟ چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.

۴- می‌گویند مسکن مهر سبب ورشکسته شدن بانک مسکن گردیده است؟

اولاً این حرف را وزیر اقتصاد دولت یازدهم هم رد کرد. ثانیاً چگونه است که پس از وصول اقساط تسهیلات مسکن مهر که تاکنون از ۱۵ هزار میلیارد تومان گذشته است به جای واریز به بانک مرکزی استمهال می‌گیرند و برای پشتیبانی صندوق یکم و وام خرید مسکن اولی‌ها و غیره قرار می‌دهند، ولی حاضر نیستند وام را حداقل در واحدهای باقیمانده به ۴۰ میلیون تومان برسانند؟ چرا موضوع مسکن مهر را که با امید فراوان شروع شده بود بر کام مردم تلخ می‌نمایند؟

– اگر مسکن مهر سبب ورشکسته شدن بانک مسکن گردیده است چگونه است بانک مسکن به بنگاه سوم اقتصادی در بین بانک‌ها تبدیل شده است؟ چگونه است همکاران شریف من در بانک مسکن کار جهادی و ویژه در امر اسکان ۱۶ میلیون نفر ایرانی در قالب ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر روستایی و شهری در دولت نهم و دهم را انجام داده‌اند ولی از اول استقرار دولت یازدهم با بی‌مهری تمام این پروژه ملی را به تعطیلی کشانده شد؟هر دولت و تشکیلات حقوقی که برای عمران و آبادانی و رفع مشکل مردم تلاش کند ما آن را قبول داریم و ارج می‌نهیم. چون مسکن لوکوموتیو اقتصاد است و نقش بسزا در شکوفایی اقتصاد دارد.

انقلاب اسلامی ما حامی محرومان و اقشار کم درآمد و متوسط درآمد است دولت یازدهم در بدو استقرار با نهایت تاسف به‌جای حمایت از بالاترین دارایی یک خانوار متوسط و کم درآمد یعنی تامین مسکن و تحویل مسکن‌های مهر باقیمانده، شعار مسکن اجتماعی را مطرح کرد، از موضع بالا و با بیان اینکه طرح مسکن اجتماعی مطالعه شده و امتحان پس داده در کشورهای خارجی و بالاخص اروپایی است. اما بعد از گذشت نزدیک به ۵ سال از دولت یازدهم و دوازدهم ما هنوز این طرح را عملیاتی ندیده‌ایم. حتی اگر به اندازه انگشتان دست مسکن اجتماعی ساخته شده است باید به مردم عزیزمان اعلام نمایند. در ضمن هرچه فکر کردم مسکن اجتماعی و مسکن مهر که دارای شاخصه‌هایی مثل تامین زمین و ارائه تسهیلات ارزان قیمت و اخذ تخفیفات لازم از مبادی دولتی و غیردولتی صرفاً جهت کاهش قیمت تمام شده مسکن برای اقشار کم درآمد و متوسط درآمد واجد شرایط می‌باشد مشترک هستند. ما دعوای اسم نداریم. دولت یازدهم و دوازدهم مسکن را برای افراد مذکور تامین نمایند هر چه دولت می‌خواهد برای آن اسم بگذارد. بنابراین به‌نظرم دولت نتوانست طرح مسکن اجتماعی را عملیاتی کند، نتوانست در بافت فرسوده حضور یابد، نتوانست سالانه دویست هزار مسکن روستایی را مقاوم و نوسازی بکند، نتوانست در موضوع حاشیه‌نشینی شهرها اثر گذار باشد، نتوانست شعار دولت یازدهم را که قرار بود معماری ایرانی و اسلامی را ترویج و تبلیغ کند و اقدام جدی در جهت تغییر سیما و جنبه‌های بصری شهری انجام دهد به نتیجه برساند و نتوانست سیاست‌های پولی و تحریک تقاضا را که مدنظرش هست انجام دهد. اگر هم کار جزئی انجام شده است به برکت وصول اقساط مسکن مهر بوده است. اگر واقعاً به گفته‌شان ایمان دارند و ساخت مسکن پول نمی‌خواهد و بدون پول می‌توانند مسکن بسازند چرا در عرض ۵ سال که از دولت می‌گذرد مسکن را برای مردم نیازمند که کمرشان زیر بار اجاره‌بها خم می‌شود نساخته‌اند؟ اگر ساخته‌اند چرا به مردم گزارشی نمی‌دهند؟اگر واقعاً در ۷۲/۰۰۰ هکتار بافت فرسوده و کهنه اقداماتی را انجام داده‌اند چرا اطلاع‌رسانی نمی‌کنند؟ چرا افتتاح نمی‌کنند؟

آیا زمان آن نرسیده است که به اصطلاح مدیریت بی‌پول که فرمودند آمار و ارقام عملکرد ۵ ساله خود را در مورد تعداد مسکن‌های احداث شده به مردم بدهد؟

اما به نظرم و باز تاکید می‌کنم در مورد مسکن مهر اطلاعات غلط به رئیس‌جمهور می‌دهند؟ چون از ۴/۳۰۰/۰۰۰ واحد مسکن شهری و روستایی فقط ۳۵۰/۰۰۰ واحد در شهرهای جدید ساخته شده است. الباقی در روستاها و شهرهای زیر ۲۵/۰۰۰ نفر و خود مالک (زمین متعلق به مردم بوده است) و بافت فرسوده احداث گردیده است. بنابراین دولت به جای تکمیل و افتتاح ۳۵۰/۰۰۰ واحد نیمه تمام فرافکنی نکند.

آقای رئیس‌جمهور! نقدینگی بالغ بر ۸۵۰٫۰۰۰ میلیارد تومان در دولت جنابعالی که از ۴۹۲٫۰۰۰ میلیارد تومان اول دولت‌تان به ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ میلیارد تومان امروز رسیده است لااقل بفرمایید کجا هزینه شده است؟ در تولید؟ در مسکن؟ در کشاورزی؟ کجا؟

اگر در عرض هشت سال به مسکن ۱۶ میلیون ایرانی عزیز در شهر و روستا ۱۰ میلیارد دلار تسهیلات داده شده است شما از اول دولت یازدهم تا الان قسط اش را جمع می‌کنید و پول تمام شده برای بانک مسکن دو درصد می‌باشد، امورتان را با تسهیلات جمع شده مسکن مهر می‌گذرانید. انصاف خوب است. والسلام

* قانون

– تخت گاز بازار خودروهای وارداتی

این روزنامه حامی دولت درباره گرانی خودرو گزارش داده است:  برخی از کارشناسان معتقدند شرایط فعلی بازار خودرو مشابه سال‌های ۹۰ و ۹۱ است که نرخ دلار به یکباره روند افزایشی شدیدی به خود گرفت و از هزار تومان به سه‌هزار تومان رسیده بود. افزایش قیمت خودروهای خارجی از مهر امسال شدت پیدا کرد و در روزهای گذشته نیز شدت بیشتری یافته است. با وجود اینکه برخی کارشناسان علت گرانی خودروهای وارداتی را بسته بودن سایت ثبت سفارش و اتمام خودروهای موجود در کمپ‌ها می‌دانند اما برخی دیگر معتقدند که این مساله تنها بهانه‌ای برای سودجویی است و در حال حاضر از لحاظ تعداد خودروهای خارجی در کشور مشکلی وجود ندارد و هنوز تعداد زیادی خودرو در کشور وجود دارد. سایت ثبت سفارش خودرو از تیر بسته شده که دلیل آن سیاست دولت در حذف واردکنندگان غیرنماینده از بازار بوده است.

واردات با توجه به بسته بودن سایت ثبت سفارش

بر اساس آمارهای تجارت خارجی کشور در هفت ماهه نخست سال جاری با وجود بسته بودن سایت ثبت سفارش، حدود ۴۹ هزار خودرو از طریق گمرک وارد کشور شده است. بر اساس آمارهای تجارت خارجی کشور در هفت‌ ماهه نخست سال جاری، ۲۴ هزار خودرو با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی به ارزش ۶۲۵ میلیون دلار وارد کشور شده است. واردات این نوع خودرو به لحاظ تعداد با رشد ۱۰ هزار عددی و به لحاظ ارزش با رشد ۵۴ درصدی مواجه شده است. در مدت مذکور حدود ۱۵ هزار خودرو با حجم موتور۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی وارد کشور شده که به لحاظ ارزش با افت یک درصدی مواجه شده است. ارزش واردات این نوع خودروها بیش از ۴۰۰ میلیون دلار بوده و مجموع ارزش وارداتی این دو قلم خودرو نیز بیش از یک میلیارد دلار است. به این ترتیب مجموع خودروهای وارداتی مذکور، حدود ۴۰ هزار خودرو بوده که با احتساب خودروهای هیبریدی، این رقم به ۴۸۶۶۷ عدد افزایش خواهد یافت.

آمار واردات در ۸ ماهه اول سال

از سوی دیگر طبق آمار منتشر شده از سوی گمرک، در هشت ماهه امسال نزدیک به ۵۴ هزار دستگاه خودرو از گمرک‌های کشور ترخیص شده که نسبت به ۴۵ هزار دستگاه مدت مشابه پارسال، نزدیک به ۲۶ درصد افزایش داشته است. ارزش واردات خودرو در این مدت، یک میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۶۰ میلیون دلار بیشتر بوده است. در این زمینه فرود عسگری، رییس کل گمرک ایران گفته است: دولت برای امسال کسب درآمد بالای ۲۰ هزار میلیارد ریال از محل واردات خودرو پیش‌بینی کرده بود که با توقف ثبت سفارش، این رقم محقق نشد و دولت تا مهر امسال از محل ترخیص خودرو، ۱۷۶۰ میلیارد ریال درآمد گمرکی کسب کرده است.

جلوگیری از واردات برای ساماندهی ارز

دی سال ۹۵ جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور دستورالعملی را با هدف کنترل واردات خودرو ارائه داد که در آن از وزارت صنعت، معدن و تجارت این کشور خواسته شده بود که از واردات خودرو و دیگر کالاهای سرمایه‌ای با دوام از سوی شرکت‌هایی که فاقد نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش هستند، جلوگیری کند. این در حالی است که با وجود بسته بودن سایت ثبت سفارش برای همه واردکنندگان خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش از ۱۰ هزار دستگاه افزایش پیدا کرده است. در این میان نکته جالب توجه این است که با وجود افزایش واردات، قیمت خودرو با رشد قابل توجه‌ای روبه‌رو شده است. اگر افزایش قیمت خودرو به دلیل افزایش رانت و انحصار باشد، باید دولت به این موضوع ورود کند. جلوگیری از ورود خودروهای خارجی از دی پارسال با هدف ساماندهی ارز اجرایی شد اما نه‌تنها این هدف را به دنبال نداشت، بلکه به التهاب بیشتر در بازار و خروج ۴۵ درصد بیشتر ارز از این طریق از کشور انجامید؛ زیرا این تصمیم یک‌شبه، قیمت خودروها را به صورت غیرمنطقی افزایش داد.

بازار سیاه خودروها

در این باره رییس انجمن واردکنندگان خودرو گفته است: بازار سیاه ایجادشده، قیمت خودروها را افزایش خواهد داد و ما شکایت‌مان از سازمان توسعه تجارت را پیگیری می کنیم. فرهاد احتشام زاده با اشاره به اینکه سایت ثبت سفارش همچنان بسته است، به اقتصادآنلاین گفت: با شرایط ایجادشده، خودروهای وارداتی، در بازار سیاهِ شکل گرفته و روند افزایش قیمت را در پیش گرفته‌اند.در حال حاضر کم کم خودرو تبدیل به یک کالای نایاب شده است. بعد از باز شدن سایت ثبت سفارشات، منتظر حضور خودروهای جدید هستیم و در کوتاه‌مدت شاهد اتفاق خاصی نخواهیم بود ولی در میان‌مدت در صورت تغییر تعرفه‌ها، شاهد افزایش قیمت خودرو خواهیم بود. احتشام زاده همچنین درباره شکایت انجمن واردکنندگان خودرو از سازمان توسعه تجارت به دلیل بسته شدن سایت ثبت سفارش خاطرنشان کرد: بسته شدن ثبت سفارش در راستای آمارگیری برای دولت بود و ما مخالف این روش آمارگیری بودیم. شکایت ما مبنی بر این قضیه بود و هنوز پیگیر شکایات خود هستیم. او پیش‌تر اعلام کرده بود که به دلیل توقف ثبت سفارش در یک ماه اخیر،حدود پنج هزار دستگاه خودرو با میانگین قیمت ۲۰۰ میلیون تومان در گمرک متوقف شده که خسارت خواب سرمایه، هزینه انبارداری گمرک، ۱۸ درصد خسارت تاخیر در تحویل پرداختی به مشتریان و هزینه تسهیلات دریافتی از بانک‌ها فقط تا امروز میلیاردها تومان است که باید از سوی سازمان توسعه تجارت پرداخت شود.

ایجاد هیاهو در بازار خودروهای وارداتی

بر خلاف صحبت‌های رییس انجمن واردکنندگان خودرو ،کاظم محمدی نیکخواه، کارشناس خودرو معتقد است در حال حاضر به اندازه کافی خودروهای وارداتی در کشور وجود دارد و علم کردن بحث بسته بودن سایت ثبت سفارش، به نوعی بهانه و ایجاد هیاهو در بازار خودروهای وارداتی است. وی در این باره به «قانون» می‌گوید: اگر به یاد داشته باشید، در سال گذشته نیز همین بحث‌ها درباره بازار خودروهای وارداتی مطرح بود. دولت نیز این وعده را داده بود که به‌تدریج به سمت وارد کردن خودروها به صورت «سی‌کی دی» پیش برویم؛ نه اینکه خودروها به صورت «سی وی یو» یعنی خودروهای ساخته‌شده، وارد شود و کارخانه‌های مادر نیز که با کشور ما معامله در زمینه خودرو دارند، باید در ایران نماینده داشته باشند و نماینده نیز تعهد بدهد که خودروها به مرور زمان به صورت مونتاژ وارد ایران شود و با ۵۰ درصد قطعات داخلی ساخته شود. مضاف بر اینکه چرخش نیروی کار نیز وجود داشته باشد؛ نه اینکه خودروها به صورت ساخته شده وارد شوند و در شرایط اقتصادی فعلی به سمت خودروهای ساخته شده وارداتی پیش برویم. این تکلیف در سال گذشته از سوی دولتمردان ما و وزارت بازرگانی در زمان انتخابات مطرح شده بود و امید آن وجود داشت که محقق شود. قیمت خودرو در اوایل سال جاری شتاب گرفت و در مقایسه با سال گذشته در ماه‌های ابتدایی امسال تعدادی خودرو وارد شد و دولت نیز برای تدوین ضوابط جدید باید این کار را انجام می‌داد و در حال حاضر نیز جریان دارد؛ یعنی برنامه‌ و تعریف‌هایی برای مقررات جدید ارائه شده و باید منتظر بمانیم تا ببینیم چه زمانی به تصویب هیات دولت خواهد رسید.

به دنبال سود بیشتر از بازار آشفته

این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: هنگامی که عرضه‌ای در بازار خودرو شایع می‌شود، میزان حق گمرک نیز افزایش پیدا می‌کند و ورود آن نیز ممنوع می‌شود. چنین هیاهوهایی وضعیتی را ایجاد می‌کند که افرادی که در کمپ‌های خود خودروهایی را نگهداری می‌کنند، احتمال این را می‌دهند که به راحتی خودرو وارد نشود و به همین دلیل قیمت خودروهای خود را گران می‌کنند. اگر بگوییم که در سال ۹۵، ۷۰ هزار خودرو به کشور وارد شده است، می‌توان گفت در مقایسه با یک میلیون تولید داخلی نسبت به مصرف کشور، رقم ناچیزی بوده است. در حال حاضر حدود ۱۵ هزار خودروی وارداتی صفر کیلوتر از سال ۲۰۱۵ در کمپ‌ها در کشور وجود دارد ولی با توجه به بسته بودن سایت ثبت سفارش، وضعیت سال ۲۰۱۷ مانند سال‌های قبل نیست و در این شرایط و وجود خودروهای صفر کیلومتر در کمپ، عده‌ای برای کسب سود بیشتر از وضعیت آشفته بازار سوء استفاده می‌کنند اما مساله این است که افزایش نجومی و یکباره قیمت‌ها باعث می‌شود که خریدار چندانی وجود نداشته باشد. در جامعه ما وضعیت به گونه‌ای است که وقتی عرضه یک خودرو کم باشد، نوعی شوک قیمتی به بازار وارد می‌شود و قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و برعکس اگر عرضه زیاد شود، نوعی شوک ارزانی به بازار وارد می‌شود، اما همه این‌ها نوعی هیاهو در بازار خودرو است؛ زیرا عده‌ای به دنبال دامن زدن به این هیاهوها هستند که به احتمال زیاد منافع‌شان به خطر افتاده است. به هر حال این افراد در زمره معدود افراد این کشور هستند، نه همه جامعه؛ زیرا همه مردم کشور ما توانایی سوار شدن خودروهایی با قیمت‌های ۵۰۰ میلیون و یک میلیارد تومان را ندارند. با توجه به این وضعیت به نظر می‌رسد این هیاهو و هجمه ها به مرور فروکش کند.

تعداد خودروهای وارداتی کافی است

محمدی نیکخواه معتقد است در چنین شرایطی می‌توان گفت بسته بودن سایت ثبت سفارش شاید به این اندازه که مطرح می‌شود از اهمیت زیادی برخوردار نباشد؛ زیرا در حال حاضر هنوز به اندازه لازم خودروهای وارداتی در کشور وجود دارد. وی در پایان می‌گوید: به هر نمایشگاهی که سر بزنید، می‌توانید خودروهای وارداتی را در آن مشاهده کنید. به خصوص که وضعیت به گونه‌ای است که اگر هزار نمایشگاه با پروانه و مجوز در کشور وجود داشته باشد، دو برابر آن نمایشگاه‌های بدون پروانه نیز وجود دارد که این خودروها در آن‌ها مشاهده می‌شود و برای فروش نیز درصدی بر قیمت واقعی آن افزوده‌اند اما خریدار به طور معمول، رغبتی به خرید خودروی گران نشان نمی‌دهد بلکه منتظر می‌ماند تا اوضاع به یک ثبات نسبی دست پیدا کند.

* فرهیختگان

– دولت درباره حذف یارانه‌بگیران سازوکاری ندارد

فرهیختگان نوشته است: داستان حذف یارانه ثروتمندان و اختصاص آن به نیازمندان، با وجود گذشت چهار سال و اندی از فعالیت دولت حسن روحانی همچنان ادامه دارد. دولتمردان یازدهم که از بدو آغاز به کار خود، از پرداخت یارانه نقدی به مردم انتقاد می‌کردند و معتقد بودند باید شیوه کار هدفمندی هر چه سریع‌تر تغییر کند تاکنون نتوانسته‌اند اقدام عاجلی در این باره انجام دهند. تیم اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم از ابتدا معتقد بودند یارانه نقدی حتما باید به نیازمندان اختصاص پیدا کند و غیرنیازمندان نباید از یارانه نقدی برخوردار شوند، اگر چه در ۱۵۰۰ روز اخیر بارها این ادبیات را به کار برده‌اند، اما امروز بعد از گذشت این مدت، کماکان ۷۵ میلیون ایرانی از دولت یارانه نقدی دریافت می‌کنند!

البته در این میان مجلس هم با دولت هماهنگ بود و نظر دولت را در این باره کاملا قبول داشت و هر سال نیز تقریبا قانون بودجه را طوری تنظیم می‌کرد که دست دولت برای حذف یارانه ثروتمندان باز باشد. به‌عنوان مثال در سال‌های گذشته مجلسی‌ها دولت را مکلف کردند یارانه نقدی حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیون ایرانی غیرنیازمند را قطع کند، اما حسن روحانی و یارانش هر سال به یک بهانه از حذف یارانه ثروتمندان سرباز زدند؛ یک بار پای انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی وسط کشیده شد و یک بار هم بحث انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم. یک بار دیگر نیز گفته شد فعلا امکان شناسایی وجود ندارد و بانک اطلاعاتی به‌زودی تکمیل می‌شود.

مشاهده سال‌های اخیر به وضوح نشان می‌دهد روحانی و یارانش کماکان علاقه‌ای برای تغییر در شیوه یارانه نقدی ندارند، چراکه به‌خوبی می‌دانند با حذف یارانه نقدی در میان بخشی از جامعه کمی از مقبولیت خود را از دست خواهند داد. چند باری هم که وزارت رفاه خودش اقدام به حذف یارانه نقدی برخی افراد کرده بود به دور از کار کارشناسی، یارانه کسانی حذف شد که مستحق دریافت یارانه بودند. به‌عنوان مثال در موارد قبلی که در ماه‌های گذشته اتفاق افتاد، یارانه کسانی که کارگر یا سرایدار بودند حذف شد، ولی اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها و بیمه‌ها و همچنین پزشکان یارانه می‌گرفتند. درنهایت هم در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سامانه‌ای طراحی شد تا کسانی که یارانه‌‎شان به‌اشتباه حذف شده دوباره بتوانند یارانه نقدی بگیرند. اما جالب اینجاست که دولت یازدهم یک بار حول‌وحوش سال ۹۳ نیز از مردم خواسته بود به ‌طور داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند، ولی این طرح دولت هم بی‌ثمر بود و اکثر یارانه‌بگیران بار دیگر اعلام کردند که قصد انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی را ندارند. به هر حال،  اکنون دولت حسن روحانی بعد از چهار سال و پشت سر گذاشتن دو انتخابات مهم تصمیم گرفته است که در لایحه بودجه امسال یارانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون نفر را حذف کند. البته دولتمردان مانند دفعات قبل سازوکاری را برای این مساله ارائه نکرده‌اند تا مردم بار دیگر نسبت به نحوه حذف یارانه‌های نقدی توسط دولتمردان نگران شوند.

محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص یارانه‌های نقدی در سال آینده معتقد است: «یارانه باید به نیازمندان داده شود و کسانی که استحقاق آن را دارند باید مشمول دریافت یارانه شوند؛ البته برای این موضوع دو روش وجود دارد؛ اولی اینکه حساب بانکی ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور را سرکشی کرده که قطعا دعواهای کنونی به میان خواهد آمد، همان‌طور که در گذشته نیز تجربه شد و درنهایت، سه تا چهار میلیون نفر هم با حذف یارانه مواجه شدند. روش دوم این است که یارانه به اشخاصی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، تعلق گیرد؛ البته بخشی از مردم هم هستند که تحت پوشش این نهادها نبوده ولی مشمول دریافت یارانه هستند که بعد از بررسی، یارانه آنها را هم برقرار خواهیم کرد.» این اظهارات معاون رئیس‌جمهور نیز به وضوح نشان داد که دولت کماکان برنامه‌ای برای حذف یارانه ثروتمندان ندارد.

به همین بهانه سراغ احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفتیم که به نوعی مسئول مستقیم حذف یارانه نقدی در وزارت کار به شمار می‌رود. اما میدری هم چیز زیادی در این زمینه نمی‌دانست و بیشتر توپ را به زمین نمایندگان مجلس انداخت.

معاون ربیعی تاکید داشت که شیوه حذف یارانه‌ها به مجلس سپرده شده و دولت منتظر است مجلس نظرش را در این زمینه اعلام کند. اما سوال این است که اگر دولت منتظر مجلس است، چرا خودش در لایحه چنین پیشنهادی را مصوب کرده است؟  سازوکار آن در بودجه نیامده و به انتخاب مجلس گذاشته شده است. اگر نمایندگان مشخص نکردند باید در آیین‌نامه‌ها مشخص شود.  به هرحال دولت برآوردی داشته که این تصمیم را گرفته است. این نکته را هم در نظر بگیرید که از زمان اعلام این خبر مردم نگران شده‌اند.  جای نگرانی نیست. باید دید شیوه‌ها به چه شکل است. دولت احتمالا با توجه به تجربه‌های قبلی شیوه‌هایی را وضع می‌کند که افراد ثروتمند شناسایی شوند.  باید دید مجلس چه کاری می‌کند و بعد ما تکمیل و اصلاح کنیم. باید دید نمایندگان مجلس چه اختیاراتی به ما می‌دهند.   حذف به هر تعدادی امکان‌پذیر است. به هر حال اینکه افراد غیرنیازمند و ثروتمند شناسایی شوند، امکان‌پذیر است.

* شهروند

– گرانی سوخت همچنان در شایعات و تأیید و تکذیب دست و پا می‌زند

این روزنامه دولتی درباره گرانی بنزین نوشته است:   حواشی بنزین تمامی ندارد. موضوع گرانی قیمت بنزین درست از یکی- دو روز قبل از تقدیم لایحه بودجه ٩٧ به مجلس شروع شد و توییت‌های بسیاری در این‌باره منتشر شد که برخی از این توییت‌ها را روزنامه‌نگاران و حتی سیاسی‌ها منتشر کردند. ماجرا به همین‌جا ختم نشد و قیمت‌های جدید بنزین و حتی زمان تغییر نرخ‌ها در فضای مجازی دست به دست می‌چرخید. خبر تأییدنشده‌ای که می‌گفت، قیمت بنزین از نیمه دوم‌ سال و از اوایل دی‌ماه ١٥٠٠ تومان می‌شود. برخی دیگر رقم را تا ١٧٠٠ تومان هم بالا برده بودند. این خبر دهان به دهان نقل می‌شد و حتی با وجودی که حسن روحانی، لایحه بودجه ٩٧ را به بهارستان برد و هیچ اشاره دقیقی در این لایحه به افزایش قیمت بنزین نشده بود، شایعات ادامه‌دار شد. حواشی بنزین به نشست محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با خبرنگاران هم رسید و البته نوبخت هم اعلام کرد که دولت فعلا چنین تصمیمی در سر ندارد. پس از نوبخت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هم دیروز اعلام کرد که افزایش قیمت بنزین و رقم‌های گفته‌شده را تکذیب می‌کند، با این حال اظهارنظر قطعی هم در این‌باره وجود ندارد.

۳ سناریو برای افزایش نرخ حامل‌های انرژی

فارس و تسنیم دو رسانه اصولگرا بیش از همه درباره افزایش قیمت بنزین نوشته‌اند. فارس دیروز هم به نقل از یک مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه از سه سناریو خبر داد که دولت برای افزایش نرخ حامل‌های انرژی طراحی کرده است.

براین اساس گفته می‌شود؛ دولت در لایحه بودجه‌ سال ٩٧ کشور با پیش‌بینی درآمد ١٧‌هزار و ٤٠٠‌میلیارد تومانی تبصره ١٨ لایحه بودجه از محل تفاوت نرخ حامل‌ها به استقبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی رفته است. طبق تبصره ١٨ لایحه بودجه صددرصد مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در ‌سال نسبت به ابتدای ‌سال ٩٦ به حساب خاصی نزد خزانه واریز خواهد شد.

حالا فارس خبر داده است؛ یک مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه ضمن تأیید افزایش نرخ حامل‌های انرژی، به سناریوی‌های احتمالی اشاره کرده و گفت: درحال حاضر ٣ سناریو با ارقام متفاوت مطرح است که در تعامل با مجلس قیمت و زمان اجرا نهایی می‌شود.او گفته است؛ نرخ پیشنهادی بنزین از ١٤٠٠ تا ١٧٠٠ تومان مطرح است، زیرا دولت ٢ هدف را دنبال می‌کند، اول آن‌که بتواند مصرف را کنترل کند و درنهایت از درآمد آن برای تولید اشتغال بهره ببرد.

وی تأکید کرده است؛ دولت سقف درآمدی برای حامل‌ها را ١٧‌هزار و ٤٠٠‌میلیارد تومان پیش‌بینی کرده و حتی این احتمال وجود دارد که در مجلس افزایش یا کاهش پیدا کند.

این موضوع درحالی رخ می‌دهد که در لایحه بودجه ٩٧ درحالی ‌که دولت درباره نرخ بنزین سکوت کرده اما به صراحت به افزایش ٢٠‌درصدی قیمت گازوییل تأکید کرده است. با این حال مقام آگاهی که فارس مصاحبه کرده، گفته است؛ وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه‌وشهرسازی روی افزایش این حامل حساسیت دارند، زیرا در قیمت تولیدات کشاورزی اثر خواهد داشت، بنابراین احتیاط لازم در ارایه سناریوها وجود دارد.

او با بیان این‌که در رسانه‌ها زمان اجرای افزایش حامل‌های انرژی از دی‌ماه مطرح می‌شود، گفته است: هنوز زمان قطعی نشده و در تعاملات و بررسی‌ها اعلام خواهد داشت.

پالایش و پخش: گرانی در دی‌ماه دروغ است

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اما حاضر نشد زیر بار خبر گرانی بنزین برود و با توضیحات مبهم به خبرنگاران گفت: دولت مجوز افزایش قیمت حامل‌ها را طبق بودجه دارد و می‌تواند تا سقف ٤٨‌هزار میلیارد تومان کسب درآمد کند اما فعلا برنامه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ‌سال‌جاری قطعی نیست.

خبر بنزین به اظهارنظر نوبخت بسنده نشد و دیروز زیبا اسماعیلی، سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به برخی اخبار در مورد افزایش قیمت بنزین گفت: هر قیمت جدیدی که برای بنزین اعلام می‌شود، کذب محض است.

او با بیان این‌که لایحه بودجه ‌سال ١٣٩٧ به تازگی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، گفت: مجلس هنوز لایحه بودجه را بررسی نکرده و هنوز نمی‌توان نظر قطعی در مورد چگونگی اجرای این لایحه ارایه کرد.

اسماعیلی با تأکید بر این‌که قیمت‌گذاری در مورد بنزین در اختیار شرط ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیست، توضیح داد: مجلس و دولت باید در مورد افزایش قیمت بنزین تصمیم بگیرند و هر تصمیمی که مجلس و دولت بگیرند، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اجرا خواهد کرد.

سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به اعلام برخی افزایش قیمت‌ها در دی‌ماه گفت: افزایش قیمت بنزین نهایی نشده و بنابراین هر مبلغ و هر زمانی که برای افزایش قیمت بنزین اعلام شده، تکذیب می‌شود، زیرا هنوز مجلس شورای اسلامی به لایحه بودجه رسیدگی نکرده است.

زنگنه: بنزین در سال ٩٧ گران می‌شود

با این وجود وزیر نفت افزایش قیمت بنزین را دور از انتظار ندانست. بیژن زنگنه که دیروز برای پاسخگویی به نمایندگان راهی بهارستان شده بود، در این‌باره گفت: افزایش قیمت بنزین در بودجه‌ سال ۹۷ دیده شده اما زمان و چگونگی افزایش قیمت بنزین هنوز مشخص نیست.

بیژن نامدار زنگنه درخصوص انتشار اخباری مبنی بر افزایش قیمت بنزین، به خانه ملت گفت: هروقت لازم شد، دولت موضوع افزایش قیمت بنزین را عنوان می‌کند.وزیر نفت با بیان این‌که افزایش قیمت بنزین در بودجه ‌سال ٩٧ دیده شده است، افزود: این‌که چه زمانی و چگونه افزایش قیمت بنزین اعمال شود، هنوز مشخص نیست.عضو کابینه دولت دوازدهم، تصریح کرد: بحث مبلغ قیمت بنزین هنوز باز است و این تصمیم در مجلس جای بحث دارد.

در مجموع این‌که تأمین درآمد ١٧‌هزار و ٤٠٠‌میلیارد تومانی دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی فعلا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. دولت برای تأمین این درآمد ناچار است یا با فشار افکار عمومی ناشی از گرانی بنزین کنار بیاید یا تولید و اشتغال را فدا نکرده و نرخ سوخت در بخش‌های زیرساختی و تولید را افزایش ندهد. باید منتظر ماند و دید بالاخره دولت و مجلس در این‌باره کدام سمت و سو را انتخاب می‌کنند؟

* شرق

– ورود هزاران کانتینر کالای قاچاق از مبادی رسمی

روزنامه اصلاح‌طلب شرق نوشته است: رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس در گفت‌وگو با «شرق» از واردات بی‌محابای کالای قاچاق به داخل کشور و اطلاعات محرمانه‌ای گفته که حالا بناست در قالب یک نشست خبری به تفصیل از آن سخن بگوید. امیر خجسته همچنین از برخی تهدیدهای ضمنی برای افشانکردن اطلاعات مرتبط با واردات قاچاق کالاهای لوکس به داخل ایران سخن گفته است: برای قاچاق کالا به داخل کشور شبکه‌های مختلفی فعالیت می‌کنند؛ یعنی نمی‌شود اسم مرز و مکان خاصی را گفت.  اطلاعات ما از طریق رابطانمان در همه دستگاه‌ها جمع‌آوری شده است. سامانه ثبت تخلف و فساد فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به مردم عادی هم امکان ثبت تخلف‌ها را می‌دهد و گاهی خود مردم اسناد و اطلاعاتی به دست ما می‌رسانند.   ولی هزارو ١٢٨ کانیتر قاچاق از طریق وزارت اطلاعات شناسایی شده بود و افراد اصلی مرتبط با آن هم درحال‌حاضر بازداشت شده‌اند. تذکر اهرم اول ماست؛ از آنها می‌خواهیم به این کارشان پایان دهند. اگر این‌طور نشد، داده‌ها و مستندات به مراجع ذی‌ربط فرستاده می‌شود. تهدیدهای گاه‌وبیگاه هم نمی‌تواند جلوی کار ما را بگیرد.

خود رئیس گمرک که جایی گفته بود حتی یک کانتینر قاچاق به کشور نیامده و جای دیگری رقم حدودی واردات کالای قاچاق را ٩٠٠‌میلیون دلار (سال ٩٥) ارزیابی کرده بود. اینها یعنی تناقض، یعنی قاچاق هست و خودشان هم می‌دانند و به روی خودشان نمی‌آورند. کالای لوکس. البته گاهی هم عنوان کالا حذف می‌شود و به‌جای کالای لوکس چیز دیگری بیان می‌شود.

– بن‌بست گرانی در بودجه ۹۷

این روزنامه حامی دولت نوشته است: با وجود آنکه دولت درباره هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در لایحه بودجه ٩٧ سخنی نگفته است، اما افزایش ١٧هزارو ٤٠٠ میلیاردتومانی درآمدهای حاصل از حامل‌های انرژی در لایحه بودجه، رشد قیمت را گواهی می‌دهد. اگرچه به نظر می‌رسد دولت با افزایش قیمت حامل‌های انرژی کسب درآمد می‌کند اما در بررسی سطحی دیگر از لایه‌های پنهان این تصمیم، زیان بزرگ خود دولت به‌عنوان مصرف‌کننده بزرگ در کشور نمایان است.بهتر است به سوابق تاریخی تصمیمات تورمی در اسناد کشور بازگردیم. صفحه ٣٥ تا ٤٥ گزارش اقتصادی سال ١٣٧٣ به انتشار سازمان برنامه‌وبودجه به نتایج سیاست‌های تورمی دولت اشاره دارد. براساس این گزارش استنتاج می‌شود: بهبود اوضاع درآمدی از طریق دستکاری قیمت‌های کلیدی توهم است.

بن‌بست گرانی

وقتی این قید را لحاظ کنیم که گزارش‌های رسمی در ایران خوشبینانه‌ترین و محافظه‌کارانه‌ترین تحلیل‌ها را ارائه می‌دهد، این نوشتار اهمیت درخور توجهی پیدا خواهد کرد. در صفحات اشاره‌شده آورده شده: تورم مصرف‌کننده در سال ١٣٧٢، حدود ٢١ درصد بوده است، اما در همان سال می‌بینیم CPI دولت؛ یعنی شاخص ضمنی هزینه‌های سرمایه‌گذاری دولت، ٧١,٥ درصد بوده است. به عبارت ساده، وقتی دولت سیاست تورم‌زا در پیش می‌گیرد، هرچند تصور می‌کند به درآمدی بیشتر از گذشته دست می‌یابد، اما از آنجا که خود دولت مصرف‌کننده‌ای بزرگ در کشور محسوب می‌شود، هم از باب هزینه‌های مصرفی خود و هم به دلیل شیوع فساد در مصرف گران‌شده‌ها، زیانی به‌مراتب بیشتر از درآمد حاصله متحمل می‌شود. بر این اساس، ملاحظه می‌کنیم به‌طور میانگین دولت از محل سیاست‌های تورم‌زا، ٣.٥ برابر بنگاه‌ها و خانوارها آسیب می‌بیند. در صفحات اشاره‌شده گزارش اقتصادی، پا از این هم فراتر گذاشته شده و تأکید شده هزینه‌های ضمنی سرمایه‌گذاری دولت از این عدد هم بالاتر است؛ چراکه رشد قیمت‌ها، فسادی را شایع می‌کند که منجر به ناکارآیی می‌شود و درواقع سیاست تورم‌زا آمیزه‌ای از فساد و ناکارآیی به دنبال خواهد داشت. معمولا با اینکه دولت برمبنای پولدارشدن تصمیم به افزایش قیمت می‌گیرد و هدف از این کار را پدید آوردن منابع جدید برای سرمایه‌گذاری اظهار می‌کند اما صحت این موضوع چندان تأیید نشده است. مصداق این گفته را می‌توان در صحبت‌های مدیرعامل توانیر دید. او در تاریخ ٢٧/٥/٩٥ گفته است با وجود افزایش شدید قیمت برق در سال ١٣٨٩، این شرکت رقم بدهی‌هایش به حدود ٣٢ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این نشان می‌دهد که فساد و ناکارآمدی مجالی برای استفاده از آن سرمایه ایجاد نمی‌کند. برای مصداق دیگر این ادعا می‌توانیم به تجربه سال ١٣٨٩ رجوع کنیم. به خاطر داریم در این سال قیمت گاز ١١ برابر شد. یک سال بعد از این اتفاق، مدیرعامل وقت شرکت گاز در مصاحبه‌ای عنوان کرد: با وجود رشد قیمت گاز و افزایش تولید نسبت به سال قبل، اما درآمدهای شرکت کاهش یافته است. او در این مصاحبه از کارشناسان خواست برای حل این نامعادله به او کمک کنند. چهار ماه بعد شرکت گاز بیانیه‌ای صادر کرد که در آن به پدیده نوظهور گازدزدی اشاره شده بود. این در شرایطی بود که دولت وعده داده بود با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و رشد درآمدهایش، سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهد که هیچ‌گاه محقق نشد.طبق بررسی‌های کارشناسی، اگر دولت یک درصد کارآیی نیروگاه‌های خود را افزایش دهد، به اندازه سه هزار میلیارد تومان از هزینه‌هایش کاسته خواهد شد، اما همین سه هزار میلیارد تومان اگر بنا باشد از طریق دستکاری قیمت حامل‌های انرژی حاصل شود، باید دست‌کم قیمت‌ها ١٥ درصد افزایش یابد.آن افرادی که از افزایش قیمت حامل‌های انرژی حمایت می‌کنند، اصلاح مصرف را بهانه کرده و با رشد قیمت‌ها معتقد به متعادل‌سازی تولید و مصرف هستند. در ترازنامه انرژی اما می‌خوانیم: مجموعه اتلاف‌هایی که در طرف عرضه یعنی بخش تولید و انتقال وجود دارد، معادل یک میلیون بشکه در روز است؛ یعنی دلیل اصلی شدت بالای مصرف انرژی در سمت عرضه است نه تقاضا، اما در برنامه‌ها همیشه تقاضا هدف قرار می‌گیرد.الفبای اقتصاد می‌گوید افزایش قیمت، یک ابزار سیاستی برای تغییر تقاضا است اما در ایران کانون اصلی بحران در قسمت عرضه است و با این دستکاری قیمت مشکلات ساختاری طرف عرضه حل‌وفصل نخواهد شد.

* دنیای اقتصاد

– رشد چک‌های کلان برگشتی

این روزنامه حامی دولت از رشد چک‌های برگشتی خب رداده است: ارزش چک‌های برگشتی در ماه گذشته برخلاف تعداد آنها، افزایش یافت. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد ارزش هر چک برگشتی در آبان‌ماه با یک میلیون تومان افزایش به حدود ۳/ ۹ میلیون تومان رسیده است. افزایشی که به معنای برگشت خوردن چک‌های کلان در ماه گذشته است. پیغام این افزایش، سیگنالی از وجود برخی کاستی‌ها در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی ایران در آبان‌ماه است. افزایش ارزش چک‌های برگشتی در استان‌های آذربایجان‌غربی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی و همدان به نظر بیشترین تاثیر را در این پدیده داشته است. رشد ارزشی هر چک برگشتی در استان تهران در ماه گذشته حدود ۲ میلیون تومان بود. این رشد با توجه به درصد توزیع بالای چک‌ها در تهران، پیکان متهم اصلی رشد ارزشی چک برگشتی را به سمت این استان می‌کشاند.

حرکت معکوس ارزش و تعداد

چک به‌عنوان یک ابزار در معامله‌های خرد و کلان مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار معامله، می‌تواند آینه‌ای از وضعیت کسب‌وکار در اقتصاد باشد. چرا که درصد چک‌های برگشتی نشان‌دهنده قدرت فعالان اقتصادی در عمل به تعهدات است. هر چه نسبت چک‌های برگشتی در یک فضای اقتصادی کاهش یابد، بازگوکننده قویتر شدن فعالان اقتصادی در گردش مالی است.تعداد چک‌های مبادله شده در آبان‌ماه کاهش یافت. اما در عین این کاهش، ارزش چک‌های مبادله شده در ماه گذشته مسیر صعودی را طی کرد. میزان چک‌های مبادله شده در فضای اقتصادی آبان‌ماه، بالغ بر ۶/ ۹ میلیون فقره چک بود. این عدد نسبت به ماه اول پاییز، ۹/ ۲ درصد افت را نشان می‌دهد. اما بالعکس، ارزش چک‌های مبادله‌ای به ۵/ ۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده که نشانگر رشد ۱/ ۰ درصدی ارزش چک‌ها است. در واقع می‌توان اینطور تحلیل کرد که تعداد چک‌های خرد مبادله‌ای در کشور در ماه گذشته کاهش یافت. به همین دلیل هم در ارزش چک‌ها افتی به‌وجود نیامد و حتی افزایش ارزش چک‌ها نیز حاصل آمد. این افزایش نیز می‌تواند از افزایش تعداد چک‌های کلان مبادله شده سبب شده باشد. اما سوال اینجاست که افزایش چک‌های کلان در کدام دسته اتفاق افتاده است؛ وصولی یا برگشتی.

حل نامعادله چک

میزان چک‌های وصولی در ماه گذشته ۱/ ۸ میلیون فقره گزارش شده است. این عدد نسبت به ماه اول پاییز، حدود ۲۰ هزار فقره کاهش را نشان می‌دهد. ارزش چک‌های وصولی نیز همگام با تعداد چک‌ها حرکت کرده است. ارزش وصولی چک‌ها در آبان‌ماه، ۶/ ۴۷ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۴/ ۱ درصد افت کرده است. افت همسوی تعداد و ارزش چک‌های وصولی نشان می‌دهد نامعادله تعداد و ارزش چک‌های مبادله‌ای ناشی از چک‌های وصولی نیست و این نامعادله در چک‌های برگشتی حل خواهد شد. چک‌های برگشتی از نظر تعداد، همچون چک‌های وصولی در ماه قبل کاهش یافتند. میزان چک‌های برگشت خورده از یک میلیون و ۵۵۷ هزار فقره در مهرماه به یک میلیون و ۴۷۸ هزار فقره در آبان‌ماه رسید. اما ارزش چک‌های برگشتی خلاف جهت تعدادی حرکت کرد. ارزش چک‌های برگشتی در میانه پاییز با رشد ۱۵/ ۶ درصدی به ۸/ ۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. حرکت معکوس ارزشی و تعدادی چک‌های برگشتی به این معنا است که کاهش چک‌های برگشتی در بازه خرد رخ داده است. به زبان دیگر، تعداد چک‌های برگشتی خرد در ماه گذشته کاهش یافت؛ اما از آن طرف رشد ارزشی چک‌های برگشتی می‌تواند به این منسوب باشد که چک‌های کلان بیشتری برگشت خورده‌اند.

میانگین ارزشی چک‌ها نیز می‌تواند این فرضیه را تکمیل کند. میانگین ارزش هر چک برگشتی در ماه گذشته به بالاترین مقدار خود از شهریور سال گذشته رسید. ارزش هر چک برگشتی که در اولین ماه پاییز ۸ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان بود تقریبا در ماه گذشته رشد یک میلیون تومانی را ثبت کرد. در ماه گذشته ارزش هر چک برگشتی ۹ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان گزارش شده است. رشد میانگین چک‌های برگشتی باز هم تاییدکننده این است که در ماه گذشته اعداد کلان‌تری از چک‌ها برگشت خورده است.

شکست نوار کاهشی نسبت چک برگشتی

۴ ماه متوالی بود که نسبت ارزشی چک‌های برگشتی به کل چک‌ها در حال کاهش بود، اما رشد ارزش چک‌های برگشتی در آبان‌ماه این نوار را پاره کرد. نسبت ارزش چک‌های برگشتی که در مهرماه تا ۳/ ۲۱ درصد پایین آمده بود در ماه گذشته به ۵/ ۲۲ درصد رسید. چک‌های کلان برگشت خورده در ماه گذشته سبب شد تا اوضاع بهبودی چک‌ها متوقف شود. هر چند از نظر تعدادی نسبت چک‌های برگشتی در میانه پاییز افول کرد، اما نسبت ارزشی از اهمیت بیشتری برخوردار است. این افت ارزشی در کسب‌وکارهای کلان مخابره‌کننده یک سیگنال منفی از بنگاه‌های بزرگ اقتصاد است.

رشد چک برگشتی در تهران

درحالی‌که از نظر تعدادی میانگین چک برگشتی در کل کشور ۴/ ۱۵ درصد است، در ماه گذشته ۲۱ استان بیش از میانگین چک برگشتی داشتند. اگر مناطق آزاد را نیز به جمع استان‌ها اضافه کنیم، در کل کشور ۳۲ استان موجود است. در حقیقت بیشتر استان‌های کشور از نظر تعدادی چک برگشتی بیش از میانگین داشته‌اند. نسبت چک‌های برگشتی در استان تهران که در مهرماه ۳/ ۱۵ درصد بود در ماه گذشته به ۹/ ۱۴ درصد تنزل یافت. خراسان رضوی در آبان‌ماه مانند ماه قبلش عدد ۷/ ۱۴ درصدی را ثبت کرده است. بهترین عملکرد از نظر تعدادی همچون ماه قبل، متعلق به استان گیلان با نسبت ۸/ ۱۱ درصد است. بدترین وضعیت چک کشور نیز در استان کهکیلویه و بویراحمد گزارش شده است؛ به‌طوری‌که در این استان بیش از یک چهارم چک‌ها در آبان‌ماه برگشت خورده است. دومین رده نیز متعلق به مناطق آزاد است. در این مناطق نسبت چک‌های برگشتی بیش از ۲۴ درصد است.

اما از نظر ارزشی می‌توان سرنخ افزایش ارزش چک‌های برگشتی را پیدا کرد. رصد آمارها در دو ماه ابتدایی پاییز نشان می‌دهد که نسبت ارزشی چک‌های برگشتی در استان‌های آذربایجان غربی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی و همدان رشد قابل توجهی داشته است. نسبت ارزشی چک‌های برگشتی استان تهران که در ابتدای پاییز ۳/ ۱۹ درصد بود، در ماه گذشته به ۳/ ۲۱ درصد رسید. در واقع در استان تهران در ماه گذشته از هر یک میلیون تومان چک، ۲۱۰ هزار تومان آن برگشت خورده است. بدترین وضعیت این شاخص در استان لرستان  گزارش شده است طوری‌که در این استان از هر یک میلیون تومان چک صادر شده، بیش از ۳۵۰ هزار تومان آن برگشت خورده است. مناطق آزاد از نظر این شاخص نیز دومین وضعیت بد را با نسبت ۵/ ۳۳ درصد دارد. بهترین وضعیت این شاخص نیز در استان‌های خوزستان و گیلان وجود دارد. در استان خوزستان از هر یک میلیون تومان چک صادره، ۱۷۰ هزار تومان آن برگشت خورده است که نمایانگر بهترین وضعیت در کشور است.

اما آمار جالب دیگری که از رصد استان‌های کشور به‌دست می‌آید، میانگین ارزش هر چک برگشتی در استان‌ها است. کمترین ارزش هر چک برگشتی در استان اردبیل وجود دارد. میانگین ارزشی هر چک برگشتی در این استان کمی بیش از ۴ میلیون تومان است؛ درحالی‌که میانگین ارزش چک برگشتی بیش از ۹ میلیون تومان در کل کشور است. نکته جالب اینجاست که تنها در ۴ منطقه، میانگین ارزش هر چک برگشتی بیشتر از میانگین کل کشور است. استان‌های بوشهر، تهران، هرمزگان و مناطق آزاد جزو این دسته هستند. اوضاع مناطق آزاد و استان تهران در این بین وخیم‌تر است. در ماه گذشته، میانگین هر چک برگشتی در استان تهران ۴/ ۱۵ میلیون تومان بود، درحالی‌که در مهرماه میانگین هر چک برگشتی ۱۳ میلیون تومان بود. این استان با توجه به درصد توزیع بالای چک‌ها نقش اساسی در رشد ارزشی چک‌های برگشتی در ماه گذشته در کل کشور داشته است. برای مناطق آزاد اما در این زمینه بهبود حاصل شده است. طوری‌که ارزش هر چک برگشتی در آبان نسبت به مهرماه ۵ میلیون تومان افت کرد. اما این افت نیز نتوانست مانع رتبه اول مناطق آزاد در ارزش چک برگشتی شود.

* خراسان

– گمانه ها از میزان گرانی بنزین

خراسان درباره قیمت بنزین گزارش داده است: در حالی که تبصره ۱۸ بودجه ۹۷ از همان ابتدا اما و اگرهایی درباره گرانی بنزین و حامل های انرژی در سال آینده ایجاد کرده بود، دیروز برخی به نقل از منابع آگاه در سازمان برنامه از بنزین ۱۵۰۰ تومانی در دی ماه امسال خبر دادند. روز دوشنبه، نوبخت از مجوز قانونی دولت برای افزایش قیمت حامل های انرژی طی امسال خبر داده بود. وزیر نفت هم احتمال گرانی را رد نکرد. کردبچه، مشاور سازمان برنامه نیز همه چیز را به تصمیم مجلس محول کرد. بر این اساس به نظر می رسد از نظر دولت اصل افزایش قیمت بنزین و گازوئیل (ونه مقدار آن) نهایی است. اولین خبر در این باره مربوط به روزنامه اعتماد بود که روز گذشته  نوشت؛ بر اساس اطلاعاتی که خبرنگار این روزنامه از مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور به دست آورده است، دولت قصد دارد از ابتدای دی امسال قیمت بنزین را به ۱۵۰۰ تومان و قیمت نفت گاز را به ۴۰۰ تومان افزایش دهد.

زمان و چگونگی افزایش مشخص نیست

در این باره، وزیر نفت نیز  با بیان این که افزایش قیمت بنزین در بودجه سال ۹۷ دیده شده است، گفت: این که چه زمانی و چگونه افزایش قیمت بنزین اعمال شود، هنوز مشخص نیست.بیژن نامدار زنگنه دیروز در گفت وگو با خانه ملت، افزود: هر وقت لازم شد دولت موضوع افزایش قیمت بنزین را اعلام می کند. به گفته وی، بحث مبلغ قیمت بنزین هنوز باز است و این تصمیم در مجلس جای بحث دارد. سخنگوی شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی نیز هرگونه تعیین قیمت جدید برای بنزین را تکذیب کرد.

۳ سناریو برای بنزین ۱۴۰۰ تا ۱۷۰۰ تومانی

در همین حال، اما یک مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه در گفت وگو با فارس،  ضمن تأیید افزایش نرخ حامل‌های انرژی، به سناریوهای احتمالی اشاره کرد و گفت: هم اکنون سه سناریو با ارقام متفاوت مطرح است که در تعامل با مجلس قیمت و زمان اجرای آن نهایی می‌شود. این مقام مسئول افزود: نرخ پیشنهادی بنزین از ۱۴۰۰ تا ۱۷۰۰ تومان مطرح است، زیرا دولت دو هدف را دنبال می‌کند، اول آن که بتواند مصرف را کنترل کند و در نهایت از درآمد آن برای تولید اشتغال بهره ببرد. خبرگزاری فارس، مجموع گمانه های موجود درباره نرخ حامل ها در آینده را  به صورت مقابل منتشر کرده است.البته یک مقام مسئول دیگر در صنعت نفت، موضوع افزایش قیمت سی ان جی را رد و تصریح کرد که صرفا افزایش قیمت بنزین مدنظر است.

مجلس مخالف است؟

در این باره رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش نرخ حامل‌های انرژی در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷ دولت گفت: مجلس با افزایش نرخ حامل‌های انرژی مخالف است و افزایش قیمت بنزین خط قرمز نمایندگان مردم است.

نوبخت: قیمت بنزین طبق قانون حتی می تواند به بیشتر از ۱۵۰۰ تومان برسد

عصر دیروز نوبخت رئیس سازمان برنامه نیز، در خصوص افزایش قیمت بنزین تا ۱۵۰۰ تومان، در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به این که دولت طبق قانون می تواند ۴۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل ها درآمد کسب کند اما اکنون فقط ۳۲ هزار میلیارد تومان درآمد دارد و ۱۶ هزار میلیارد تومان فاصله وجود دارد، افزود: با قیمت کنونی بنزین نمی توانیم به سقف برسیم، بنابراین قیمت بنزین حتی می تواند به عددی بالاتر از عدد مطرح شده افزایش پیدا کند. وی با بیان این که درآمد ۴۸ هزارمیلیارد تومان ظرفیت قانون است، افزود: هر اقدامی در این زمینه در جهت برخورداری از ظرفیت های قانونی حتما اطلاع رسانی می شود.

* جهان صنعت

– دولت تاکید بیش از حدی بر حمایت اقشار طبقه متوسط و غنی دارد

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ طرح افزایش نسبتا شدید عوارض خروج از کشور اعتراضات زیادی را در فضای مجازی به راه انداخته و مخالفان این طرح آن را به جریمه خروج از کشور تعبیر کرده‌اند. شدت این واکنش‌ها موجب شده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که قرار بود از منابع حاصل از این طرح منتفع شود نیز مخالفت ضمنی کند و مدعی شود که نگران وجود سفر به خارج در سبد مصرفی خانوار ایرانی نیز هست.به اعتقاد اینجانب اصل افزایش عوارض خروج اقدامی قابل دفاع است زیرا مردم ایران به تدریج باید با این واقعیت کنار بیایند که دیگر دوره درآمدهای سرشار نفت به پایان رسیده و باید کم‌کم آماده دوره‌ای شد که بازار نفت رو به افول رود و اقتصاد ایران دیگر نتواند از این محل خود را تغذیه کند. پیامد مستقیم و طبیعی این وضعیت آن است که مردم عادی باید با فرهنگ مالیات‌پردازی آشنا شوند و بیاموزند که دولت مدرن با مقوله مالیات‌پردازی رابطه تنگاتنگی دارد. در کشور ما مالیات بر مصرف و مالیات بر ثروت دو امر مغفول است اما پیوسته روی مالیات بر درآمد تاکید می‌شود که بنیه تولیدی کشور و بنگاه‌های تولیدی را تحت فشار می‌گذارد. تاکنون اتفاق نظر عجیبی میان توده مردم، نخبگان، گروه‌های ذی‌نفع، روشنفکران و دیگران در ایجاد هزینه برای دولت وجود داشته است. همه به بهانه‌های مختلف بر سر دادن یک امتیاز اقتصادی به یک یا چند قشر اتحاد داشته‌اند و همیشه این امتیازات با درآمدهای نفتی پوشش داده می‌شد.

اینک به جایی رسیدیم که دیگر کفگیر به ته دیگ خورده و مردم از این پس کم‌کم حس خواهند کرد که هر امتیازی به قشری از جامعه به هزینه‌ای از آنها (همه یا بخشی از مردم) تمام خواهد شد و به تدریج اتفاق نظر روی امتیاز اقتصادی گرفتن از دولت شکسته خواهد شد. نکته‌ای که معمولا توسط مخالفان هر اقدامی که متضمن کسب درآمد از مردم است بیان می‌شود آن است که منابعی که به این شکل حاصل می‌شود معمولا به شکل بهینه مصرف نمی‌شود و منابع آن به طور کامل در اختیار جامعه قرار نمی‌گیرد. همین امر موجب می‌شود پرداخت مالیات از روی طوع و رغبت نباشد.

در ارزیابی این دیدگاه باید گفت عدم استفاده بهینه از منابع یعنی حیف از یک سو و وجود فساد یا همان میل از سوی دیگر واقعیاتی غیرقابل کتمان است اما باید توجه داشت که بیشتر فسادهایی که در سال‌های گذشته وجود داشته عمدتا مربوط به دوران وفور درآمدهای نفت بوده حال آنکه امروزه در شرایط عسرت درآمدهای نفتی هستیم. همچنین بخش عمده آنچه حیف منابع دولتی قلمداد می‌شود منتفعان توده‌ای دارد یعنی دستگاه عریض و طویل دولت، امتیازات سخاوتمندانه‌ای که دولت به قشرهای مختلف به بهانه حمایت از شرایط ویژه آن قشر پرداخت کرده موجب شده بخش عمده‌ای از جامعه در گروه‌های گوناگون به شکل کم یا زیاد منتفع حیف باشند.

یکی از برکات پیشنهاد اخذ چنین مبالغی این است که توجه به ارقام بودجه زیاد شده است. در گذشته کمتر کسی حاضر می‌شد کتاب بودجه را ورق بزند اما خوشبختانه در سال‌های اخیر اقبال روزافزونی به این قضیه ایجاد شده است. اگرچه این امر می‌تواند زمینه هوچی‌گری‌ها و فریب‌های آماری را نیز فراهم کند اما در مجموع روندی مثبت است. با خوشحالی شاهد آن هستیم که جامعه دانشگاهی به جای تمرکز روی مباحث روشنفکری که ربطی به زندگی عملی مردم ندارد به ارقام بودجه توجه روزافزونی دارد. این امر می‌تواند زمینه گفت‌وگوی ملی میان مردم و حاکمیت در مورد ارقام بودجه را فراهم کند. مردم حق دارند بپرسند چرا برخی ارقام به برخی دستگاه‌ها اختصاص می‌یابد و کارایی این دستگاه‌ها در گذشته چه بوده و چه منفعت مادی و معنوی‌ای برای جامعه ایجاد کرده است. حساب‌کشی از دستگاه‌های مختلف منتسب به دولت به معنای عام از عوامل تحکیم‌کننده و تعمیق‌کننده دموکراسی است. در مورد عوارض مذکور نیز باید به چند نکته دیگر اشاره کرد؛ نخست آنکه دولت متاسفانه حاضر به اصلاح نرخ ارز نشده و این امر یک سوبسید بزرگ به مراتب بزرگ‌تر از عوارض خروج کشور نصیب مسافران خارج کرده است.

دولت به جای اصلاح اساسی این کار، اقدام به بازپس‌گیری بخشی از این سوبسید بزرگ از طریق عوارض خروج از کشور کرده است. نکته دوم این است که دیگر منتفع اساسی ارز ارزان طبقه متوسط و ثروتمند است که مصرف‌کننده اقلام مصرفی خارجی نظیر گوشی‌های هوشمند، تلویزیون‌های صفحه‌تخت و امثالهم هستند. حال ائتلافی از طبقه متوسط و غنی هستند که از نرخ ارز ارزان و امتیازات دولت بهره‌مند هستند و حضور فعال در فضای مجازی و رسانه‌ها دارند. بازنده این مسابقه بخش‌های فقیر جامعه هستند که اتفاقا صدا و حضور چشمگیری در فضای مجازی ندارند.

متاسفانه دولت تاکید بیش از حدی بر حمایت اقشار طبقه متوسط و غنی دارد در حالی که می‌تواند بخش قابل توجهی از پشتیبانی سیاسی خود را از اقشار ضعیف جامعه تامین کند. نکته چهارم این است که دولت تاکتیک بدی در افزایش عوارض به کار گرفته است. افزایش شدید از ۷۵ هزار به ۴۴۰ هزار تومان آنقدر غیرمنتظره است که بیم آن می‌رود کل طرح در مجلس رد شود. اگر رشد معقول‌تری تعریف می‌شد احتمال رد نشدن بیشتر می‌شد. همچنین دولت به جای اینکه تعریف کند منابع حاصل از این کار صرف توسعه زیرساخت‌های گردشگری شود که امری مبهم است و رغبتی را ایجاد نمی‌کند تصویب می‌کرد که منابع حاصل از این کار خرج مستمری معلولان شدید یا افزایش افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی بهزیستی و کمیته امداد شود مقاومت اجتماعی به شدت کاهش می‌یافت. وقتی گفته می‌شود منابع حاصل از این کار قرار است صرف بازسازی زیرساخت‌های گردشگری شود مردم به دلیل ضعف اعتماد به حکومت با خود فکر می‌کنند که احتمالا تعدادی پیمانکار ساختمانی با هر ترفندی این بودجه را به اسم ساخت هتل به جیب خواهند زد. اما اگر این منبع صرف افراد مستحق و ضعیف شود و بعد در رسانه‌های عمومی نشان داده شود که واقعا منافع این کار متوجه جامعه شده آنگاه می‌توان امید داشت که چنین مقاومت‌هایی کاهش یابد.

– رابین‌هود بازی دولت در بودجه ۹۷

روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت نوشته است:‌  طی روزهای گذشته اعتراض‌ها نسبت به مفاد لایحه بودجه کشور بالا گرفته است. در این اعتراض‌ها اقشار گوناگون مردم اعم از کارشناسان، ناظران مسایل اجتماعی و تحلیلگران امور اقتصادی درباره بندهای درآمدی و هزینه‌ای بودجه اعتراض‌های گسترده‌ای کرده‌اند. البته دولت مدعی است این لایحه که سند خرج و دخل سال آینده است دقیقا براساس ماموریت‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی تنظیم شده و درآمدهایی که قرار است هزینه‌ها را تامین کند نیز شهروندان را دچار نگرانی کرده است.در وهله اول برخی درآمدها با تعجب شهروندان مواجه شده و برخی دیگر ایرانیان را به سردرگمی انداخته است. از جمله این درآمدهای پیش‌بینی شده افزایش قیمت حامل‌های انرژی و در صدر آن، بنزین است. از اقلام دیگری که اعتراض مردم را به دنبال داشته عوارض خروج از کشور است که افرادی که برنامه‌ای برای خروج از کشور ندارند نیز به آن اعتراض می‌کنند. مردم می‌گویند چه اهمیتی دارد که به خارج سفر کنیم یا نه، این افزایش نه فقط به رشد تورم قیمت‌ها دامن می‌زند بلکه کسانی که علاقه‌مند به سفر خارجی نیز هستند محل تامین هزینه‌های سفرشان، آیا جیب مردم و اقتصاد ملی نیست؟ روشن است که چنین نگاهی درست است و در نهایت بدنه جامعه بار گرانی را به دوش می‌کشد.

در موضوع نرخ‌های پایه، فعالان اقتصادی می‌گویند چگونه دولت نرخ رسمی دلار که ارز پایه کشور محسوب می‌شود را حدود ۱۷ درصد کمتر از نرخ فعلی آن در بازار غیررسمی در نظر گرفته است. در این‌باره توضیح دقیق آن است که در حالی نرخ دلار در بودجه امسال ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده که نرخ آن در بازار غیررسمی هم‌اکنون بیش از ۴۲۰۰ تومان است به این‌ ترتیب پرسش عمده آن است که اختلاف این دو نرخ از کجا تامین می‌شود، این اختلاف برای چه کسانی و چرا رانت به همراه دارد و در نهایت اگر قرار است دولت و بانک مرکزی به سوی ارز تک‌نرخی حرکت کنند، از چه رو این اختلاف فاحش در نظر گرفته شده است؟در موضوع هزینه‌ها، شکی نیست که دولت از سال‌های گذشته به دنبال خلاص شدن از شر پرداخت یارانه‌ها بوده است. برخی مقامات اقتصادی دولت همیشه آرزو داشته‌اند به جای پرداخت نقدی، یارانه از کالاهای تولید داخل تامین شود تا از این طریق نه فقط زندگی اقشار کم‌درآمد تامین شود بلکه کالاهای تولید داخل نیز به فروش برسد و در چرخه تولید و صنعت نیز رونق روی دهد. اما در مقابل یارانه‌بگیران که به شیرینی پول نقد عادت کرده‌اند چندان با دریافت کالا به جای پول موافق نیستند.

با این همه در لایحه بودجه سال آینده دولت به طور دستوری حدود ۳۰ درصد از یارانه‌بگیران را حذف می‌کند. دولت همچنین تمهیدی اندیشیده تا نیازمندی افراد از سوی نهادها و سازمان‌های حمایتی احراز شود.

در این صورت یارانه‌بگیران باید در این‌گونه نهادها ثبت‌نام کنند و برخی از یارانه‌بگیران به خاطر مسایل حیثیتی و حفظ آبرو از ثبت‌نام در این‌گونه نهادها پرهیز می‌کنند. هم‌اکنون نیز برخی یارانه‌بگیران فعلی، درباره دشواری ثبت‌نام در این‌گونه نهادها هشدار می‌دهند و می‌گویند چرا دولت به مسایل حفظ آبرو و شخصیت یارانه‌بگیران توجه نکرده است؟به این ترتیب به نظر می‌رسد علاوه بر افرادی که به اجبار از سوی دولت از دریافت یارانه محروم می‌شوند، افرادی نیز از ترس مخدوش شدن آبروی خود از گرفتن یارانه انصراف می‌دهند.با این همه‌ دولتی‌ها می‌گویند همه چیز خوب است و جای هیچ‌نگرانی نیست‌ اما این لبخند دولت برای هیچ‌کس قابل فهم نیست؛ چه آنچه به عقل شهروندان اعم از کارشناسان و غیرکارشناسان می‌رسد، بودجه ۹۷ و جهت‌گیری‌هایی که در ذیل آن اعمال شد، نه فقط نگرانی‌های عمیقی پدید می‌آورد بلکه با آنچه روحانی در انتخابات گذشته وعده داده بود و رفاه را برای عامه جامعه بهبود می‌بخشید فاصله آشکاری دارد.در این میان برخی اعضای دولت حرف‌هایی می‌زنند که مخاطب را به یاد رابین‌هود می‌اندازد. آنان می‌گویند دولت می‌خواهد از ثروتمندان پول بگیرد و به نیازمندان بدهد اما این شیوه رابین‌ هودی دولت، اقدامی خطاست چراکه ثروتمندان خود به منابع نیازمندان متکی هستند و اگر دولت سر بزنگاه کیسه ثروتمندان را خالی کند، ثروتمندان برای پر کردن کیسه خویش به سوی جیب مردم هجوم می‌برند.

* جوان

– اداره ایران با بنزین گران!

روزنامه جوان نوشته است:‌ چندان دور نیست شبی که روحانی به صداوسیما آمد و گفت: «چنان رونق اقتصادی ایجاد می‌کنیم که مردم به یارانه ۴۵هزار تومانی اصلاً احتیاج نداشته باشند.» حالا نه تنها نیاز مردم به این یارانه که از محل افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی تأمین می‌شود، برطرف نشده است بلکه دولت در یک اقدام شیک دست در جیب مردم می‌کند و قیمت بنزین را دوباره افزایش می‌دهد تا نشان دهد چنان رکود اقتصادی ایجاد شده است که مردم به عنوان «منبع درآمدی» در نظر گرفته شده‌اند.

به گزارش «جوان» پس از ارائه لایحه بودجه سال ۹۷ به مجلس شورای اسلامی که نخستین برنامه اقتصادی دولت دوازدهم برای اداره امور کشور است، جزئیاتی از برنامه مالی دولت منتشر شد که چند ویژگی مهم را برجسته کرد. یکی از این موارد حذف نیمی از مردم ایران از یارانه‌بگیران است که ۳۰ میلیون نفر یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را دریافت نخواهند کرد تا بدون رونق اقتصادی همه‌چیز به سود دولت تمام شود. چند هفته پیش از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی یارانه کسانی که قطع شده بود هم برقرار و پس از انتخابات دوباره قطع شد. همان روزها که نسبت به این موضوع اعتراض شد، گفتند دولت یارانه کسی را قطع نخواهد کرد اما حالا حذف ۳۰میلیون نفر کلید خورده است که در ازای آن، قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد.

بنزین و افزایش قیمت

روز گذشته بود که یکی از روزنامه‌های همراه با دولت، از بنزین هزار و ۵۰۰ تومانی خبر داد که از سوی شرکت ملی پالایش و پخش تکذیب شد، فارغ از اینکه وزیر نفت در مجلس از افزایش قیمت بنزین سخن گفت. زنگنه در مجلس گفت: «افزایش قیمت بنزین در بودجه سال ۹۷ دیده شده است، اینکه چه زمانی و چگونه افزایش قیمت بنزین اعمال شود، هنوز مشخص نیست.» این در حالی است که عباس آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی و معاونش که از دوستان بسیار نزدیک زنگنه هستند، طی هفته‌های گذشته بارها از لزوم افزایش قیمت بنزین برای کاستن از حجم کشته‌های جاده‌ای خبر داده بودند. آخوندی و معاونش تأکید کرده بودند با بنزین ارزان از حجم سفرهای برون‌شهری کاسته نخواهد شد و به تبع آن میزان کشته‌های جاده‌ای به قوت خود باقی است!

این توجیه زمینه‌ساز افزایش قیمت بنزین بود که حالا صدای آن به‌طور رسمی بلند شده است. سناریوهایی جدی برای افزایش قیمت بنزین در نظر گرفته شده که اگر اجرایی شود قیمت بنزین بین هزار و ۴۰۰ تا هزار و ۷۰۰ تومان خواهد بود. بنزینی که دولت یازدهم با بهای ۴۰۰ تومان در هر لیتر تحویل گرفت و بعد از دو برابر کردن آن به فکر چهار برابر کردن آن است. از سوی دیگر قیمت گازوئیل هم روندی افزایشی خواهد داشت و به احتمال فراوان ۴۰۰ تومان خواهد بود، زیرا دولت در لایحه بودجه خود حساب ویژه‌ای روی آن باز کرده است.

اثر روانی گرانی بنزین شدید است

با وجود اینکه نقش گازوئیل در افزایش قیمت‌ها بسیار جدی‌تر از افزایش قیمت بنزین است اما با توجه به «انتظار تورمی» بنزین و اهمیت آن در همه بخش‌های جامعه، باید منتظر ورود موج افزایش قیمت‌ها در همه بخش‌ها به دلیل رشد هزینه حمل و نقل بود. در واقع واکنش مردم و بخش‌های اقتصادی کشور از خرد تا کلان به افزایش قیمت بنزین بسیار شدیدتر و آنی‌تر از قیمت گازوئیل خواهد بود.

بنزین برای مردم کشور یک کالای استراتژیک محسوب می‌شود و از همین منظر، کشش قیمتی کالاهای دیگر به آن دامنه وسیع‌تر می‌بخشد و به‌طور قطع موجب گرانی خواهد شد که فرصت خوبی برای دولتی است که حساب ویژه‌ای روی جیب مردم باز کرده است. با افزایش هر ۱۰۰تومان قیمت بنزین به ازای هر لیتر و همچنین با توجه به مصرف ۸۰میلیون لیتری بنزین کشور، درآمد دولت ۳هزار میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد که رقم بزرگی برای تأمین نیازهای دولت و هزینه‌های آن خواهد بود. مثلاً اگر قیمت بنزین ۵۰۰ تومان افزایش یابد به درآمد دولت ۱۵هزار میلیارد تومان افزوده خواهد شد.

افزایش قیمت برق

در کنار افزایش قیمت بنزین و گازوئیل، افزایش قیمت برق هم مطرح شد و به همان دلیلی که پیشتر مورد اشاره قرار گرفت، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در پاسخ به این سؤال که وزارت نیرو برای قیمت برق چه میزان رشد را پیشنهاد داده است، گفت: متوسط فروش برق ۶۷تومان و قیمت تمام‌شده برق بدون محاسبه سوخت در حال حاضر بیش از ۱۰۰تومان است اما به هر حال سازمان برنامه‌وبودجه عدد بالای ۹۰تومان را برای قیمت تمام شده برق پذیرفته که قابلیت وجودی دارد، بنابراین فاصله بین این دو عدد باید به گونه‌ای جبران و تأمین شود. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، در پاسخ به این سؤال که معمولاً حدود دو ماه بعد از ارائه لایحه از سوی دولت به مجلس قیمت حامل‌های انرژی، آب و برق نیز از سوی دولت تعیین و اعلام می‌شود، گفت: اگر دولت تصمیم بگیرد و به جمع‌بندی برسد بله، این احتمال وجود دارد که در این مدت اعلام شود. از سوی دیگر، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو با اشاره به اینکه براساس لایحه بودجه ۹۷ از هر کیلووات ساعت برق مصرفی ۶۰ریال عوارض دریافت خواهد شد، گفت: پیشنهادات خوبی برای کاهش بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران در بودجه ۹۷ گنجانده شده است، این به این معناست که دولت برای تسویه حساب با پیمانکاران خود روی جیب مردم حساب باز کرده و این مردم هستند که باید پول پیمانکاران را پرداخت کنند آن هم مردمی که ۳۰میلیون نفر آنها دیگر یارانه نخواهند گرفت! همه اینها به کنار، افزایش درآمدهای مالیاتی است که با کاهش درآمدهای نفتی همراه شده و دولت در حالی روی افزایش مالیات‌ها تأکید دارد که رکود مهم‌ترین مشکل اقتصاد کشور است، ولی از آنجا که هزینه‌های جاری دولت باید تأمین شود، بهترین راهکار افزایش قیمت ‌حامل‌های انرژی و به‌تبع آن افزایش بهای کالاهای دیگر است که نشان می‌دهد تدبیر دولت برای امور خود بوده است و نه امور مردم.

دولت به دنبال چک سفیدامضا از مجلس است

اما واکنش مجلس نسبت به این موضوع چیست؟ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از گرانی ۹ حامل انرژی در سال آینده گفت: تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ به منزله چک سفید امضای مجلس برای دولت در مورد افزایش حامل‌های انرژی تلقی می‌شود و از طرفی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز افزایش قیمت بنزین را خط قرمز نمایندگان مردم دانست. حمیدرضا حاجی‌بابایی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور اظهار داشت: با توجه به عملکرد بودجه سال ۹۶ و عدم تحقق بخش زیادی از درآمدهای امسال که با افزایش تنخواه ۳۶ هزار میلیارد تومانی همراه بوده است، باید در لایحه سال آینده نگاه واقع‌بینانه‌تری به درآمدها وجود داشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد تبصره ۱۸ لایحه مبنی بر اینکه صددرصد مابه‌التفاوت منابع حاصل از قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۷ نسبت به ابتدای سال ۹۶ به حساب خاصی نزد خزانه واریز شود، اظهار داشت: به نظر می‌رسد دولت به دنبال افزایش نرخ حامل‌های انرژی بوده و با این تبصره به دنبال مجوز قانونی برای انجام این کار است.

این نماینده مجلس تأکید کرد: تصویب این تبصره به معنای چک سفید امضای مجلس به دولت خواهد بود و عملاً دست دولت را برای هرگونه افزایش حامل‌های انرژی بازمی‌گذارد.

حاجی‌بابایی با اشاره به ماده ۳۹ قانون برنامه ششم تصریح کرد: طبق این قانون دولت مجوز افزایش حامل‌های انرژی را دارد و می‌تواند آن را در بودجه‌های سالانه لحاظ کند، به همین منظور نیز دولت چنین پیشنهادی داده است.

گرانی بنزین خط قرمز مجلس است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی نرخ حامل‌های انرژی در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷ دولت گفت: مجلس با افزایش نرخ حامل‌های انرژی مخالف است و افزایش قیمت بنزین خط قرمز نمایندگان مردم است. رحیم زارع افزایش ۲۰درصدی نرخ آب و گازوئیل را طبق لایحه بودجه سال آینده یادآور شد و گفت: ‌افزایش قیمت بنزین خط قرمز نمایندگان مردم است، چون متناسب با افزایش چند برابری سال‌های گذشته آن خدماتی به مردم ارائه نشده است، بر همین اساس این بخش‌های لایحه با یکسری اصلاحات در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس مواجه خواهد شد. این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره میزان تطبیق‌پذیری لایحه بودجه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز گفت: در دو فصل اشتغال و حمایت از تولید ۵۸ هزار میلیارد تومان از محل منابع بودجه، بانک‌ها و صندوق توسعه ملی تخصیص داده شده که این بخش‌ها منطبق با سیاست اقتصاد مقاومتی است. وی در عین حال خاطر نشان کرد: در جاهایی از لایحه هم برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عمل شده است، مانند استفاده ۱۲درصدی از سهم صندوق توسعه ملی از جانب دولت که چنین موضوعی به اذن مقام معظم رهبری و مجلس نیاز دارد.

* آرمان

– فشار عوارض خروج بر قشر متوسط

روزنامه اصلاح‌طلب آرمان درباره افزایش عوارض خروج از کشور نوشته است: در لایحه بودجه۹۷ عوارض خروج از کشور با افزایش سه‌برابری مواجه شده است؛ عوارض خروج از کشور برای هر نفر۲۲۰‌هزار تومان تعیین شده که نسبت به ۷۵‌هزار تومان سال قبل تا ۱۱۵‌هزار تومان رشد دارد. علاوه بر این نرخ ارز در بودجه ۹۷، ۳۵۰۰تومان پیش‌بینی شده است. تعیین این اعداد و ارقام انتقاداتی را به‌همراه داشته است. رضی حاجی‌آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «رقم تعیین‌شده برای عوارض خروج از کشور به میزانی نیست که بتواند تجارت را تحت تاثیر خود قرار دهد؛ البته قابل انکار نیست که این موضوع بر قشر متوسط جامعه تاثیر می‌گذارد و ممکن است آنها به همین دلیل از رفتن به سفر خودداری کنند.»

افزایش عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه ۹۷، بالارفتن هزینه فعالان اقتصادی را به‌دنبال دارد. یک فعال اقتصادی باید هزینه- فایده کند و ببیند با هزینه‌ای که اضافه شده است، آیا رفتن به خارج از کشور تاثیر سوئی بر تجارتش دارد یا این‌گونه نیست و می‌تواند از پس پرداخت این مبلغ بربیاید. من فکر می‌کنم افزایش عوارض خروج، درآمد قابل توجهی را می‌تواند برای دولت به‌همراه داشته باشد، ولی درمورد کسانی که به خارج از کشور سفر می‌کنند، ما در ابتدا باید اینها را به چند گروه اصلی تقسیم‌بندی کنیم. نخست گروهی هستند که فعال اقتصادی‌اند و برای امر تجارت به خارج از کشور سفر می‌کنند که اینها را هم باید به دو گروه تقسیم کرد: گروهی که قصد انجام واردات را دارند و گروهی که می‌خواهند صادرات انجام دهند. حال افزایش عوارض خروج از کشور برای کسی که کار صادرات انجام می‌دهد،‌ می‌تواند هزینه‌ای تلقی شود که روی قیمت تمام‌شده می‌آید. منتها به‌نظر من، رقم تعیین‌شده‌ به‌میزانی نیست که بتواند تجارت را تحت تاثیر خود قرار دهد، این رقم چندان زیاد نیست. البته قابل انکار نیست که این موضوع بر قشر متوسط جامعه تاثیر می‌گذارد و ممکن است آنها به همین دلیل از رفتن به سفر خودداری کنند.

این قضیه هم در جای خودش باید بررسی شود که اگر این عده به سفر نروند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یا اگر بخواهند مسافرت کنند، تا چه میزان بر وضعیت آنها تاثیرگذار است؟ ولی درمورد فعالان اقتصادی، فکر نمی‌کنم چندان رقم قابل‌ملاحظه‌ای باشد که بتواند برنامه‌های آنها را به‌شکلی تحت تاثیر قرار دهد. من افزایش عوارض خروج از کشور را بر فعالیت تجار چندان موثر نمی‌دانم. ارز نباید دونرخی باشد و باید به سمت تک‌نرخی‌شدن برویم که هنوز این اقدام صورت نگرفته و دولت به این مهم نرسیده است. فکر می‌کنم موانعی برای تک‌نرخی‌شدن ارز برای دولت وجود دارد که این موانع از نظر ما قانع‌کننده نبوده و نیست. اینکه چه موانعی وجود دارد که دولت زورش نمی‌رسد آنها را برطرف کند و از سر راه بردارد، بحث دیگری است. افزون بر اینکه خود دولت هم به این موضوع آگاه است که تک‌نرخی‌شدن ارز به‌نفع مردم، فعالان اقتصادی،‌ اقتصاد و کل کشور است. یکی از دلایل این امر را که نمی‌توانیم چندان در مقوله سرمایه‌گذاری خارجی موفق عمل کنیم، باید در دونرخی‌بودن ارز و غیرواقعی‌بودن آن جست‌وجو کرد. تا زمانی که اینها محقق نشوند،‌ ما نمی‌توانیم به اهداف تعیین‌شده خود در برنامه‌های توسعه برسیم. به هر حال آن عده که مانعی بر سر راه تک‌نرخی شدن ارز هستند، کسانی هستند که این هدف با منافعشان در تضاد است، از ارز ارزان بهره می‌برند و لابد این‌قدر تسلط دارند که اجازه نمی‌دهند تک‌نرخی‌شدن ارز در اقتصاد ما اتفاق بیفتد.