نمایش غیرصادقانه دولت با یارانه نقدی

* همشهری

–   تداوم نارضایتی مشتریان از خدمات فروش خودرو

همشهری نوشته است: هزینه بالا و مدت زمان طولانی فروش و تحویل خودرو توسط شرکت‌های عرضه‌کننده، علت اصلی نارضایتی مشتریان از خدمات فروش خودروهای داخلی و وارداتی است.

تازه‌ترین روایت رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت از کم و کیف فروش خودروهای سواری در فصل تابستان نسبت به بهار امسال که با نظرسنجی از ۸۸هزارو ۲۶۲مشتری خودرو صفرکیلومتر داخلی و وارداتی و فرایند فروش خودرو توسط ۱۶شرکت عرضه‌کننده نشان می‌دهد، متوسط امتیاز این شرکت‌ها در زمینه خدمات فروش طی دوره تابستان نسبت به بهار امسال بدون تغییر مانده و این شرکت‌ها تنها موفق به کسب ۶۶۶امتیاز از شاخص امتیاز ۱۰۰۰شده‌اند.

در گزارش میزان رضایتمندی مشتریان که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به‌عنوان نماینده وزارت صنعت و سازمان حمایت به‌عنوان نهاد رسمی ارزیابی خودروسازان و واردکنندگان خودرو منتشر کرد، شاخص‌هایی نظیر اطلاع‌رسانی و پاسخگویی، توجه به خواسته مشتری، هزینه و زمان صرف شده و تحویل خودرو مورد بررسی قرار گرفته است. براساس این گزارش «هزینه و زمان صرف شده بالا»، کمترین امتیاز مشتریان خودرو بین شاخص‌های دیگر را به‌دست آورده و با تأثیر ۲۸درصدی بیشترین اثر را در کاهش رضایتمندی مشتریان در این حوزه داشته است.

تناسب هزینه پرداختی با خودروی خریداری شده و تحویل خودرو در زمان مقرر طبق قرارداد خرید از خصوصیت‌های شاخص«هزینه و زمان صرف شده» در ارزشیابی خدمات فروش است که موجب بیشترین نارضایتی مشتریان شده است، اما شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو در شاخص اطلاع‌رسانی و پاسخگویی بیشترین امتیاز را کسب کرده‌اند.

بررسی فهرست ۱۶شرکت عرضه‌کننده خودرو نیز نشان می‌دهد، شرکت جهان نوین آریا، ارائه‌دهنده خودروهای نیسان، با امتیاز ۷۱۸، رتبه نخست را در بین شرکت‌های عرضه‌کننده خودروهای سواری با بیش از ۱درصد سهم بازار داشته است. پس از آن آرین موتور پویا با ۷۱۶ امتیاز در رتبه دوم و خودروسازی مدیران با ۷۰۷ امتیاز در رتبه سوم رضایتمندی مشتریان قرار گرفته است.

خودروسازی کارمانیا با ۷۰۳ امتیاز رتبه چهارم، ایرتویا با ۶۹۴ امتیاز رتبه پنجم، پرشیاخودرو با ۶۸۶ امتیاز رتبه ششم، ایران خودرو با ۶۷۵ امتیاز رتبه هفتم، بهمن موتور با ۶۷۰ امتیاز رتبه هشتم، سایپا با ۶۵۹ امتیاز رتبه نهم، کرمان‌موتور با ۶۴۴ امتیاز رتبه دهم، پارس خودرو با ۶۴۱ امتیاز رتبه یازدهم و نگین خودرو با ۵۹۰ امتیاز در رتبه دوازدهم و آخر رضایتمندی مشتریان از فرایند فروش خودروهای سواری در تابستان امسال قرار گرفته‌اند.

اما در بین شرکت‌های عرضه‌کننده خودروهای سواری با کمتر از ۱درصد سهم بازار نیز شرکت آرین موتور تابان، ارائه‌دهنده خودروهای برندDS با امتیاز ۷۳۶رتبه نخست را از نگاه مشتریان به‌دست آورده و اطلس‌خودرو با ۶۸۸ امتیاز رتبه دوم، گلرنگ موتور فامیلی با ۶۸۶ امتیاز رتبه سوم و مدیا موتورز با ۶۵۶ امتیاز رتبه چهارم و آخر این رده‌بندی را به‌خود اختصاص داده‌اند.

* وطن امروز

– نمایش غیرصادقانه دولت با یارانه نقدی

«وطن‌امروز» از اظهارات متناقض و برخورد دوگانه مسؤولان دولتی با قانون هدفمندی یارانه گزارش داده است: «نظر مجلس این بود یارانه هر فردی که درآمد او بالغ بر ۳ میلیون تومان در ماه باشد، حذف شود. این حکم به منزله این است که اگر فردی در تهران زندگی می‌کند، مستاجر باشد، بیماری داشته باشد یا فرزند او دانشجو باشد، اگر کل درآمد ماهانه‌اش به ۳ میلیون تومان برسد، این فرد ثروتمند تلقی شده و باید یارانه او قطع شود که البته به نظر ما این عادلانه نبود… اینگونه اجبارها (برای حذف یارانه نقدی) جز اینکه نارضایتی ایجاد کند و به افراد نیازمند که در عسرت هستند فشار وارد می‌آورد چیز دیگری نیست. این نوع اجبار نارضایتی وسیع ایجاد می‌کند و مردم همه اینها را به حساب مجلس می‌گذارند ضمن اینکه دولت نیز حساب خود را از حساب مجلس جدا نمی‌داند بنابراین حذف گسترده یارانه افراد جامعه منجر به نارضایتی از نظام خواهد شد». شاید باورتان نشود اما اظهارات بالا سخنان محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روحانی در ۳۱ فروردین ۱۳۹۵ بود؛ یعنی ۲۰ ماه پیش و در جریان تصویب قانون بودجه ۹۵ کشور، دولت به ناگاه مخالف حذف یارانه نقدی شد و فصل جدیدی از بازی خنده‌دار و در عین حال تاسف‌برانگیز دولت با ملت آغاز شد. دولت روحانی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ مخالف سرسخت یارانه نقدی بود و تا می‌شد در این دوران بر یارانه‌بگیران منت گذاشته شد و حتی تهدید شدند. حتی وزرا و مسؤولان دولتی در جریان رسیدگی به بندهای لایحه بودجه ۹۵ در کمیسیون‌ها از نمایندگان مجلس می‌خواستند که حذف افراد از لیست یارانه‌بگیرها را به تصویب برسانند اما نوبخت سخنگوی دولت در صحن علنی مجلس آن روی دولت را نشان داد و به یکباره مخالف حذف یارانه نقدی شد تا نمایش جدید آغاز شود. دولت روحانی یک سال مانده به انتخابات از ظلم به حذف‌شوندگان سخن گفت و کلا حذف برخی افراد را به گردن نمایندگان مجلس انداخت. انتخابات که به پایان رسید و دولت دوازدهم شروع به کار کرد شاهد تغییر رفتار دوباره دولت بودیم و گویا باید به این رنگ عوض کردن‌های دولت عادت کنیم. نوبخت در جریان تشریح لایحه بودجه ۹۷ اعلام کرد یارانه نقدی همه افراد به غیر از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی حذف می‌شود و کسانی که به یارانه نقدی احتیاج دارند باید در این نهادهای حمایتی ثبت‌نام کنند. به عبارت بهتر دولتی که حذف یارانه نقدی را ظلم به شهروندان می‌دانست حالا می‌گوید برای دریافت یارانه نقدی باید همتراز با کسانی که محتاج به حمایت خیریه‌ای هستند قرار بگیرند. این بند از سخنان نوبخت از چند منظر قابل بررسی است؛ نخست اینکه مگر دولت به اعتراض افرادی که یارانه‌شان قطع شده بود، پاسخ مثبت داد و یارانه‌شان را وصل کرد که در دور جدید معترضان به حذف یارانه، مجدداً اعلام نیاز کرده و یارانه‌شان وصل شود. دوم اینکه، نوبخت اعلام کرده مردمی که یارانه‌شان قطع می‌شود، اگر خودشان اعلام نیاز کنند، دولت مجددا یارانه آنها را وصل می‌کند. ولی اعلام نیاز به چه قیمتی؟ با ثبت چه توضیحاتی؟ با امضای چه شرایطی؟ در ماه‌های اخیر معترضان به حذف یارانه نقدی در سامانه مخصوص این امر با جملاتی نظیر «اگر بیماری صعب‌العلاج دارید»، «اگر فرزند معلول دارید»، «اگر بیکار هستید» و اگرهای متعدد دیگری روبه‌رو شده‌اند. سوال از دولت محترم که مقید به رعایت حقوق شهروندی است، این است که آیا سیاست پیش رو برای حذف یارانه نقدی و از سرگیری پرداخت به کسانی که اعلام نیاز می‌کنند، مصداق بارز گداپروری و توهین به شخصیت مردم نیست؟! آن هم درحالی که دولت قبل را متهم به گداپروری کرده بودند؟ پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که حتی اگر دولت یارانه مردم را قطع کند ولی باز سامانه یارانه برای ثبت اعتراض‌ها باز شود، مشابه همان جمعیتی که در سال‌های قبل برای دریافت یارانه، ثبت‌نام کرده بودند، به سایت مراجعه و اعلام نیاز کنند! ماجرای اعتراض به حذف یارانه نقدی بازمی‌گردد به ۵ خرداد ۹۴؛ از آن زمان تاکنون تعداد زیادی از مردم برای ثبت اعتراض‌شان به حذف یارانه نقدی به سامانه

http://www.yaraneh10.ir مراجعه و اعتراض خود را ثبت کرده‌اند. معترضان به حذف یارانه نقدی باید بعد از مراجعه به این آدرس اینترنتی شماره ملی سرپرست و شماره حساب بانکی را (حسابی که برای یارانه ثبت‌نام شده بود) برای استعلام وضعیت خود وارد کنند. و بعد از ورود به سامانه باید به پرسش‌هایی در ارتباط با شغل، ملک، خودرو، معاملات و البته داشتن یا نداشتن بیماری صعب‌العلاج پاسخ دهند. این بند که در سامانه اعتراض به حذف یارانه نقدی درج شده، واکنش‌های متعددی از سوی مردم را به همراه داشته است؛ یکی از معترضان به حذف یارانه نقدی در این‌باره گفته است: من کارمندی هستم با ۲۰ سال سابقه کار و یک میلیون و پانصد دریافتی و ۲ تا بچه که از مهرماه یارانه‌ام را قطع کردند، اعتراض کردم گفتند اگر بیماری صعب‌العلاج داشته باشید یارانه می‌دهیم. من نمی‌دانم آیا ۷۵ میلیون نفری که در حال حاضر یارانه دریافت می‌کنند بیماری صعب‌العلاج دارند؟!

بنزین ۴۰۰ تومانی ۱۰۰۰ تومان شد، چرا یارانه یک ریال اضافه نشد؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بنزین ۴۰۰ تومانی ۱۰۰۰ تومان شد ولی یارانه یک ریال اضافه نشد. الان هم با بنزین ۱۵۰۰ تومانی و گرانی دیگر حامل‌های انرژی، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد می‌شود، سهم مردم از این درآمد چقدر است؟ حسینعلی حاجی‌دلیگانی افزود: زمانی که دولت می‌خواست بنزین را از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان افزایش دهد برای مردم حساب مشخص کرد و در آن مبلغی را واریز و از درآمد حاصل از افزایش نرخ حامل‌های انرژی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان برای آنان واریز کرد و این در میان مردم اعتماد ایجاد کرد که می‌توانند منابع مالی خود را برای نخستین‌بار مدیریت کنند. وی گفت: اما پس از آن نرخ بنزین از ۴۰۰ تومان به هزار تومان افزایش یافت اما چیزی به مردم اضافه نشد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: دولت بر اساس برنامه پنجم در واقعی کردن نرخ حامل‌های انرژی عمل نکرده و تخلف داشته است. حاجی‌دلیگانی گفت: در مرحله نخست افزایش نرخ حامل‌های انرژی ۳۸ هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد ایجاد شد که ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان برای مردم از این محل پول واریز شد اما پس از گران شدن بنزین از ۴۰۰ تومان به هزار تومان حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد دولت افزایش یافت اما به مبلغ یارانه‌ها اضافه نشد. وی افزود: مازاد مبلغ یارانه‌ها نیز در سال ۹۶ به خزانه ریخته نشده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در نظر گرفته که درآمد حاصل از آن ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است اما ‌جز ۱۷ هزار میلیارد تومانی که برای اشتغال در نظر گرفته، طرح توزیعی شفافی در این زمینه اعلام نکرده است. حاجی‌دلیگانی افزود: البته بخشی از این ۱۷ هزار میلیارد تومان نیز به‌عنوان تسهیلات پرداخت می‌شود که به دولت بازمی‌گردد. وی گفت: در قوانین مشخص شده دولت برای هر بخش از محل درآمد افزایش قیمت حامل‌های انرژی چقدر هزینه کند اما دولت این کار را انجام نداده است.

* کیهان

– تغییر عجیب سیاست یارانه‌ای دولت

کیهان درباره حذف یارانه‌ها گزارش داده است: در حالی که رئیس‌سازمان برنامه و بودجه در زمان بررسی بودجه سال گذشته اعلام کرده بود حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر عادلانه نیست، در حال حاضر با گذشت انتخابات ریاست جمهوری، نهاد تحت نظر وی تصمیم به حذف ۳۰ میلیون یارانه بگیر در سال آینده گرفته است.

مسئولان دولتی که در سال منتهی به انتخابات مخالف سرسخت حذف یارانه‌ ثروتمندان با وجود صراحت قانون بودند و سخنگوی دولت نیز آن را ظلم به مردم می‌دانستند اکنون خواهان حذف بیش از ۲۰ میلیون یارانه‌بگیر هستند.

به گزارش خبرگزاری فارس، حذف یارانه‌ اقشار پردرآمد در سال‌های گذشته همواره مورد مناقشه میان مجلس و دولتی‌ها بوده است تا اینکه در موعد تصویب بودجه سال ۹۶ (اواخر سال ۹۵)، مصوبه‌ای از مجلس پیرامون حذف سه دهک بالای درآمدی بیرون آمد.

این بند صریح قانونی که می‌توانست با اراده دولت اجرایی شود و ضمن حاکم کردن رویه منطقی و عادلانه به روند پرداخت یارانه نقدی منابع حاصل از آن را صرف تولید واشتغال کند اما با مقاومت دولت بر زمین ماند.

مروری بر سخنان محمد باقر نوبخت در موعد تصویب بودجه سال ۹۵، نشان می‌دهد که وی به عنوان مخالف سرسخت حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر بر عدم امکان اجرای این مصوبه تأکید کرد.

نوبخت در سال ۹۴: حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر عادلانه نیست

محمدباقر نوبخت، رئیس‌سازمان برنامه و بودجه کشور در مخالفت با بخش هزینه‌ای تبصره مربوطه به هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور، از ناعادلانه بودن ملاک قرار دادن درآمد سه میلیونی ماهانه برای حذف یارانه سخن گفته و تاکید کرده بود: از نظر دولت افرادی که سه میلیون تومان در ماه درآمد دارند، ثروتمند نیستند و حذف این افراد عادلانه نیست.

وی با تأکید بر اینکه تقاضا می‌کنم، چنین تکلیف مالایطاقی را به دولت تحمیل نکنید، غیر از اینکه دولت قادر به حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر نیست، گفت: واقعاً از مجلس نهم که حامی افراد کم درآمد است هم این تصور نمی‌رود که در پایان کار خود یارانه نقدی ۲۴ میلیون نفر را حذف کند، در حالیکه شما می‌دانید درآمد سه میلیون تومانی یک کارمند در شهری مثل تهران زیاد نیست، این فرد نزدیک همین رقم را باید اجاره خانه بدهد و باید هزینه تحصیل فرزندانش را تأمین کند آن هم با همین وضعیت که یک درآمد هم بیشتر ندارد.

نوبخت در سال ۹۶: فقط به نیازمندان یارانه می‌دهیم

نوبخت، امسال اظهارات متناقضی درباره حذف یارانه‌ها مطرح کرده است به طوری که خبری از ظلم و ستم به افرادی که دارای سه میلیون حقوق در سال بودند، نیست بلکه معتقد است یارانه باید به افرادی که از قبل شناسایی شده و نیازمند هستند، پرداخت شود.

رئیس‌سازمان برنامه و بودجه همچنین در پاسخ به این سؤال که برخی معتقدند با توجه به افزایش‌های در نظر گرفته شده برای قیمت حامل‌های انرژی، بودجه سال آینده بودجه گرانی است، گفت: این مسئله را باید توجه داشته باشیم که همواره این سؤال مطرح است که چرا یارانه به ثروتمندان پرداخت می‌شود، بنابراین ما به دنبال این هستیم که یارانه به نیازمندان پرداخت شود و بنده تأکید می‌کنم هیچ فرد نیازمندی در سال ۹۷ نخواهد بود که یارانه آن قطع شود.

گفتنی است، طبق بودجه سال آینده، حدود ۳۰ میلیون نفر از یارانه بگیران حذف خواهند شد، به عبارت دیگر نوبخت که مدعی بود حذف ۲۴ میلیون نفر در سال پیش عادلانه نبوده، در حال حاضر (پس از اتمام انتخابات ریاست جمهوری) انگار دیگر نظرات قبلی خودش را باور ندارد!

فریب‌کاری مخرب دولت در «شیوه» افزایش قیمت حامل‌های انرژی

یک اقتصاددان حامی دولت تعلل چهار ساله دولت در افزایش تدریجی قانونی قیمت حامل‌های انرژی برای حفظ رای و افزایش یکباره آن را فریب‌کاری مخرب دانست.

غلامحسین حسن تاش، اقتصاددان حامی دولت در یادداشتی درمورد بودجه ۹۷ نوشت: اینکه چهارسال افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی که در قانون پیش‌بینی شده است را اجرا نکنیم تا دوباره رای بیاوریم و بعد که خیالمان راحت شد جمع آن افزایش‌ها را یکباره اجرا کنیم تا شوک بزرگ دیگری به پیکره نحیف اقتصاد و معیشت مردم وارد شود، یک فریب‌کاری مخرب است. وی افزود: ساختار بودجه نشان می‌دهد که دولت هیچ عزم و اراده‌ای برای کاهش هزینه‌های گزاف خود ندارد و همه مشکلات باید به مردم تحمیل شود. به عنوان نمونه وزیر نفت همواره از پرداخت یارانه‌های نقدی گله و شکایت می‌کند اما خدا می‌داند که در اثر سوء مدیریت و سوء تدبیر چه ریخت و پاش عظیمی در این وزارتخانه و توابع آن وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حال حاضر سهم هزینه انرژی در سبد هزینه خانوارهای دهک پائین درآمدی حدود ۹ درصد و در سبد هزینه دهک پر درآمد حدود ۳٫۵ درصد است پس می‌توان فهمید که از این مساوات جانشین عدالت! چه اقشاری بیشتر لطمه می‌بینند.

وی عنوان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در جریان شوک قیمتی انرژی در سال ۱۳۸۹، از طریق ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌ها، حداقل ۱٫۴ میلیون شغل در سال ۱۳۹۰ نسبت به ۱۳۸۹ از بین رفته است و پیش‌بینی می‌شود که با این شوک قیمتی جدید نیز حدود ۸۰۰ هزار شغل از بین برود آیا برنامه دولت حداقل همین را جبران خواهد نمود؟ تضمین دولت چیست؟

* فرهیختگان

– ریختن بنزین بر آتش پنهان تورم

فرهیختگان درباره گرانی بنزین گزارش داده است: گران شدن بنزین تقریبا قطعی است، البته زمان و میزانش مشخص نشده. دولت هم تاکنون واکنش دقیقی درباره گرانی بنزین و فرآورده‌های آن نداده است. البته نوبخت، معاون رئیس‌جمهور دو شب پیش در اظهارنظری اعلام کرد ممکن است قیمت بنزین بیش از ۱۵۰۰ تومان شود. این اظهارات او نشان داد گرانی بنزین جدی است و به‌زودی عملیاتی می‌شود. کارشناسان می‌گویند گرانی بنزین می‌تواند تبعات ناگواری برای اقتصاد ایران داشته باشد.   دکتر ساسان شاه‌ویسی، اقتصاددان و کارشناس اقتصادی در این باره گفت: تجربه تعدیل نرخ بهای حامل‌های انرژی را در سنوات گذشته نیز پشت سر گذاشته‌ایم. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که حامل‌های انرژی از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصاد اجتماع هستند و می‌توانند اثرگذاری بسیار سریعی بر مهندسی اقتصاد اجتماعی داشته باشند. اگر دولت به صرف افزایش درآمدهای خود بخواهد از این مکانیسم استفاده کند، متاسفانه به نظر می‌رسد یک چالش یا یک شوک اقتصادی را تجربه خواهیم کرد. به این دلیل که عناصر پوشش‌دهنده طرف این حساب‌ها مانند رفاه اجتماعی و توزیع منابع حاصل از تعدیل نرخ بهای حامل‌ها متوازن و متعادل نیست. از همه مهم‌تر مکانیسم اثرگذاری این افزایش قیمت در قیمت تمام شده خدمات، کالاها و روابط اقتصادی است.

ممکن است این افزایش قیمت حامل‌های انرژی صورت گیرد مانند عربستان که بنا را روی افزایش ۸۰ درصدی گذاشته است، اما در طرف دیگر باید یک تغییر وضعیت در سبد اقتصاد خانوار، در سبد اقتصادی بازار و روابط بین بازار و خانواده (ذی‌نفعان اقتصاد) به وجود ‌آید که دو طرف این معادله نقش و سهم خود از تغییرپذیری اقتصاد به‌خصوص در قیمت‌ها را متوجه شوند.  تجربه گذشته دولت‌های نهم و دهم که تعدیل نرخ بهای حامل‌های انرژی را انجام دادند و تجربه دولت یازدهم در عدم مدیریت موثر نسبت به تغییر قیمت‌ها و از همه مهم‌تر عدم انسجام در سیاست‌های کمی نسبت به بهره‌برداری از اقدامات این چنینی است. یعنی در حالی که بسیاری از خدمات را مشمول افزایش بها کرده‌ایم ، اثربخشی آن را در رفتار دولت، چابک شدن دولت، معماری مالی، نظام‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی دولت و… مشاهده نمی‌کنیم.

شاید اقتصاد ملی ایران حق داشته باشد که قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد و مزیت نسبی اقتصادی خود را بر اساس منطق اقتصاد ملی‌اش تعریف کند. اما متاسفانه در حال حاضر پیروی از منطق اقتصادی در رفتار دولت و در مهندسی و در بازمهندسی تغییرات قیمتی مشاهده نمی‌شود، لذا از راننده تاکسی، سرپرست خانواده، کارگزاران و فعالان بازار سرمایه و تولیدکنندگان گرفته تا صادرکنندگان (عناصر اصلی که می‌خواهند منابع را در اقتصاد ایران به وجود بیاورند) همه دچار یک بی‌ثباتی و تحریک و تهییج نسبت به بی‌ثبات شدن بازارها می‌شوند. اگر قرار است چنین اتفاقی بیفتد باید سایر عوامل و ذی‌نفعان محیط اقتصادی مطلع و از سهم و نقش خود در منابع حاصل از این تغییرات قیمتی آگاه شوند.  در دوره قبل بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها تعدیل بها صورت گرفت. امروز نیز در سند بودجه ۹۷ قرار است یارانه‌ها دچار اصلاحات در پرداخت و جامعه هدف آن شوند. این افزایش بها قرار است ماموریتی اقتصادی را انجام دهد تا هم جامعه‌ای که کم برخوردارتر است، هم جامعه اصلی که فرودستان هستند و هم جامعه بزرگ اقتصادی، نقش و سهم خود را از این تغییرات متوجه شوند.

به‌طور خلاصه این تصمیم دارای این دو پیامد است:

۱- افزایش قیمت بنزین اقتصاد کشور را دچار شوک وضعیتی می‌کند.

۲- به خاطر اینکه سایر ذی‌نفعان اقتصاد از اتفاقاتی که قرار است بیفتد مطلع نشده‌اند، به‌شدت به سوداگری و بی‌ثباتی در بازارهای مالی دامن زده می‌شود. شوکی که در بازار سرمایه به وجود می‌آید به این خاطر است که تغییر نرخ حامل‌ها در بالادست این بازارها تاثیرگذار است.

در این فرآیند مهم‌ترین شوک به تورم وارد می‌شود. یکی از مکانیسم‌های قیمت تمام‌شده، قیمت انرژی است. وقتی قیمت حامل‌ها افزایش یابد در همه سطوح از مصارف گرفته تا سرمایه‌گذاری ثابت و سرمایه‌گذاری‌های عمرانی، تولیدی، اشتغال و… اثرگذار خواهد بود. این افزایش قیمت حامل‌های انرژی تقریبا درآمدی ۷۰ هزار میلیارد تومانی را برای دولت به دنبال دارد. این مبلغ قرار است از طرف مقابل گرفته و در اختیار دولت قرار داده شود. باید پرسید جایگزین این هزینه در اقتصاد چیست؟ چیزی مشاهده نمی‌شود. به همین میزان تورم در تمام شئون و بازارها به وجود می‌آید. اثر آن خیلی سریع است، چون جامعه آمادگی ذهنی برای تاثیرپذیری از این شوک را دارد. اگر در دوره قبلی با تاخیری یک تا سه ساله اثر وضعی خود را گذاشت، به نظر می‌رسد این بار بین یک تا سه ماه اثر وضعی خود را در بسیاری از قیمت‌ها خواهد گذاشت.

نباید فراموش کرد در شرایطی داریم قیمت حامل‌های انرژی به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی در قیمت تمام‌شده را افزایش می‌دهیم که نرخ یک پیشران دیگر هم روند صعودی دارد. این پیشران دوم تغییرپذیری نرخ ارز در مبادلات است. این هم یک تحریک دیگر است. به نظر می‌رسد این عوامل در کنار یکدیگر آنچه را دولت یازدهم به‌شدت اصرار داشت از آن دفاع کند، از دست خواهند داد. این دستاورد همان تک‌رقمی کردن نرخ تورم و در واقع همان دستاوردی است که موجب رکود اقتصادی شده است. این بار با این تفاوت که هم تورم خواهیم داشت و هم رکود؛ یعنی دوباره این سیاست کشور را در معرض تورم رکودی عمیق جدیدی قرار خواهد داد، با توجه به اینکه سیاست جایگزینی در حال حاضر در اقتصاد کشور وجود ندارد.

– مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی برای ایجاد شغل اجرا نمی‌شود

علی‌اکبر لبافی، معاون سابق وزیر کار به فرهیختگان گفته است:‌ ساختار اشتغال کشور به‌طور کلی در سه بخش صنعت، کشاورزی وخدمات قرار دارد. آمار و اطلاعات نشان می‌دهد نوع و ماهیت عرصه‌های اقتصادی یادشده از ظرفیت قابل‌قبولی برای جذب تحصیل‌کردگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برخوردار نیست، بنابراین افرادی که تحصیلات دانشگاهی ندارند، بیشتر جذب این حوزه‌ها می‌شوند. نوع مشاغل و ماهیت آنها به‌گونه‌ای است که تقریبا ۲۰ درصد از فارغ‌التحصیلان می‌توانند در بخش خدمات، ۱۰درصد در بخش کشاورزی و ۱۵درصد در بخش صنعت جذب شوند. به‌طور کلی با توجه به آمارها به صورت میانگین می‌توان گفت که سه بخش یادشده هر کدام تنها توان جذب ۲۰ درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را دارند، در حالی که تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در ۱۰ سال گذشته از حدود ۱۰ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۶۰ درصد در حال حاضر افزایش داشته است. یقینا در چنین ساختار اقتصادی عملا امکان جذب تحصیل‌کردگان دانشگاهی وجود ندارد یا به عبارتی توان جذب افراد غیرتحصیل‌کرده از نیروهای تحصیل‌کرده بیشتر است.  برای مثال به نظر می‌رسد صرف رشدهای اقتصادی بالا اشتغال ایجاد نمی‌کند، صنایعی مانند پتروشیمی‌ها چندان اشتغالزا نیست، لذا باید مشاغلی با هزینه ۳۰ تا ۵۰ میلیون یعنی مشاغل خرد ایجاد کرد؛ ضمن اینکه اشتغالزایی‌های موفق فعلی هم عمدتا در بنگاه‌های زیر ۱۰ نفر در جامعه ایجاد شده است.

در مقطع زمانی خاصی برای عبور از بحران بیکاری تدابیری چون راه‌اندازی مشاغل کوچک، ساماندهی و تثبیت آنها اندیشیده شد، در حالی که اینک از چنین مقطعی عبور کرده‌ایم و اتفاقا به نظر من در شرایط حاضر نیازمند چنین سیاست‌هایی نیستیم. تقریبا چیزی حدود ۴۰ درصد از مشاغل کشور، مشاغل خوداشتغالی یا همان کسب‌وکارهای بسیار کوچک است. نقص بزرگ این کسب‌وکارها عدم پرداخت حق بیمه به صندوق بیمه است، درحالی که ما اینک با بحران صندوق‌های بیمه‌ای به‌خصوص در حوزه تامین اجتماعی مواجه هستیم که این بدهی‌ها عدد بسیار بالایی است. مشاغل کوچک علاوه‌بر اینکه کمترین پرداخت را به صندوق‌های بیمه‌ای دارند، در عین حال کمترین اثر اقتصادی را نیز بر زندگی شاغلان خود می‌گذارند؛ به تعبیری بهتر است گفته شود شاغلان در مشاغل و کسب‌وکارهای کوچک فقرای جامعه به شمار می‌روند که درآمد ناچیز آنها پاسخگوی نیازهای اولیه و ثانویه خود و خانواده‌هایشان نیست.

از سوی دیگر کسب‌وکارهای کوچک نقش چندانی در فرآیند پرداخت مالیات ندارند، بنابراین از این جهت نیز ناقص هستند و در چرخه اقتصاد کشور تاثیر چندانی ندارند، لذا مشاغل خرد در حوزه توسعه کشور نقش‌آفرینی خاصی ندارند. اما مسلما کسب‌وکارهای بزرگ که رویکرد تولیدی و صنعتی دارند هم تاثیرگذاری بیمه‌ای و هم توان پرداخت مالیاتی دارند. این صنایع همچنین منجر به توسعه روابط خارجی شده و در رقابت‌پذیری با رویکرد صادراتی برای کشور ارزآوری خوبی به دنبال دارند. آمار و اطلاعات نشان می‌دهد تعداد کارگاه‌های صنعتی ما با نیروی کار بین ۱۰ تا ۱۹ نفر، ۲۰ تا ۲۹ و ۳۰ تا ۳۹ نفر در بازه زمانی سال‌های ۸۳ تا ۹۳ تقریبا کاهش داشته، اما تعداد واحدهای اقتصادی که با ۴۰ شاغل به بالا در حال فعالیت هستند، در حال افزایش است.

در حال حاضر در وضعیتی قرار داریم که بنگاه‌های کوچک و کسب‌وکارهای خرد در کشور به حد اشباع رسیده است، بنابراین این بنگاه‌ها تاثیرگذاری خاصی در توسعه اقتصادی کشور ندارند. بی‌شک وجود بنگاه‌های اقتصادی کوچک تاثیر خاصی در جهش و توسعه اقتصادی کشور ندارد و در عین حال منجر به پرورش شاغلان فقیر می‌شود، لذا لازم است به سمت و سوی بنگاه‌های متوسط و بزرگ که در روابط خارجی، توسعه صندوق مالیاتی و بیمه‌ای نقش‌آفرینی دارند، حرکت کنیم. درعین حال بنگاه‌های بزرگ نقش قابل‌توجهی در جذب و ساماندهی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی دارند که این امکان از طریق توسعه بنگاه‌های بزرگ امکان‌پذیراست.

به نظرمی‌رسد دولت در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های خود سمت‌ و سوی خاصی را در حوزه اشتغال دنبال کرده و بخش خصوصی هم محور موردنظر خود را دنبال می‌کند. بزرگ‌ترین چالش اقتصاد کشور ورود فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و افزایش هرساله تعداد آنها به بازار اشتغال است. هرچند ۶۰ درصد افرادی که در مقطع کارشناسی‌ارشد و دکتری مشغول تحصیل هستند، شاغل بوده و کسب‌وکار خود را دارند. از آنجا که این افراد یا در بخش‌های دولتی یا خصوصی شاغل هستند، نمی‌توان گفت آمار ارائه‌شده از دانشجویان، بیکار هستند، لذا با بررسی آمار درمی‌یابیم ۵۰ تا ۶۰ درصد از کسانی که در حال گذراندن تحصیلات تکمیلی هستند، شاغل به شمار می‌روند.

متاسفانه شیوه اشتغالزایی دولت با چالش‌های اساسی روبه‌رو است، به نحوی که دولت روش اشتغالزایی را محدود به پرداخت تسهیلات می‌داند. اشتغال از نگاه بخش دولتی این است که چون ما رقمی را به‌عنوان وام ارائه داده‌ایم، لذا شغل ایجاد شده است، در حالی که بخش خصوصی چنین رویکرد و دیدگاهی ندارد، به عبارتی بخش خصوصی نگاه تسهیلات پرداختی یا وام‌دهی ندارد. چالشی که امروز کشور در حوزه اشتغال با آن مواجه است، عدم فروش محصولات تولید داخل در بازارهای داخلی و خارجی است، لذا بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با ظرفیت‌های ۳۰ تا ۴۰درصدی کار می‌کنند، چنین ظرفیتی به معنای زیان کامل و قیمت تمام‌شده بالا به شمار می‌رود. کار کردن در چنین ظرفیتی به معنای عدم رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و خارجی است.

مسلما اگر با چنین ظرفیتی به تولید ادامه دهیم، در بازارهای داخلی و خارجی ناکارآمد خواهیم بود، لذا بخش خصوصی براین نکته تاکید دارد که مشکل اصلی کشور وام‌دهی نیست، در حالی که تمام تاکید دستگاه‌های اجرایی و حتی نهادهای انقلابی بر وام‌دهی متمرکز است. نمی‌توان به فرض اینکه به یک روستایی پنج میلیون تسهیلات داده‌ایم فکر کنیم که اشتغال ایجاد شده است. امروز مشکل بزرگ کشور عدم مصرف داخلی و ضعف صادرات است. با تقویت مصرف داخلی و افزایش صادرات خودبه‌خود شاهد اشتغالزایی و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی خواهیم بود. هنگامی که این دو مولفه تقویت شود، ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی ما از حدود ۳۰ درصد به ۱۰۰درصد افزایش می‌یابد؛ فعالیت بنگاه اقتصادی در شبانه‌روز از یک شیفت و دو شیفت، به سه شیفت افزایش می‌یابد و کالای ارزان‌تر با قابلیت رقابت‌پذیری در بازار در دسترس عموم قرار می‌گیرد. لذا بین نگاه دولت و بخش خصوصی فاصله زیادی وجود دارد. بخش خصوصی بر این باور است که باید با نگاه کاهش قیمت، استفاده و تکمیل‌ ظرفیت‌های موجود و ایجاد رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و خارجی و آنچه امروز در قالب مصوبات شورای عالی اشتغال کشور اتفاق می‌افتد وارد شد، در حالی که رویکرد دولت تسهیلات‌دهی است.

ضمن اینکه باید دستاوردهای وزارت کار و امور اجتماعی را درحوزه بهره‌وری عوامل تولید که از تکالیف برنامه‌های پنجم و ششم توسعه به شمار می‌رفته، مورد بحث و بررسی قرار دهیم که به کجا رسیده است؟ چه اتفاقی برای بهره‌وری نیروی کار در این وزارتخانه افتاده و از چه عددی به چه عددی ارتقا یافته است؟ چه قوانینی اجرا شده و چه سازوکاری برای ارتقا در نظر گرفته شده و در سایر حوزه‌ها چه راهبردهایی برای افزایش اشتغال اندیشیده شده است؟ با بررسی آمارها و ارزیابی‌ها درمی‌یابیم که در کشور حلقه مفقوده‌ای وجود دارد که توجهی به آن نمی‌شود و تمام دولت‌ها از بالا تا پایین بر اعطای وام و تسهیلات تکیه دارند، در حالی که این سیاست حلال مشکل اقتصادی و اشتغال کشور نیست. چالش امروز کشور در حوزه سرمایه‌گذاری اقتصادی و عدم بهره‌وری لازم در اقتصاد است. تا زمانی که از سرمایه‌گذاری درست استفاده نشود، عملا در حوزه رقابت‌پذیری و قیمت تمام‌شده کالا با مشکلات جدی مواجه خواهیم بود که گره این مسائل هیچ گاه با اعطای وام و تسهیلات باز نمی‌شود.

به هر حال در حوزه قوانین و مقررات نیز نیازمند اصلاح برخی از موارد هستیم، اما نمی‌توان گفت که قوانین خوبی نداریم. اقدامات خوبی صورت گرفته و مصوبات خوبی نیز وجود دارد، بعضا برخی از مصوبات در ستاد اقتصاد مقاومتی در راستای تسهیل کسب‌وکار و بهبود محیط کسب‌وکار است، اما عدم اجرایی شدن آن مهم‌ترین مانع در بهبود شرایط اشتغال کشور محسوب می‌شود. این مصوبات در لایه‌های اجرایی مسکوت باقی می‌ماند؛ مثلا ماده ۱۶ قانون بهبود محیط کسب‌وکار که در ارائه محصولات داخلی، کاهش هزینه‌های تولید و عدم مراجعه دستگاه‌های مختلف به بنگاه‌های اقتصادی برای نظارت و تحمیل هزینه‌های بیشتر مصوبه خوبی است، اما اجرا نمی‌شود؛ لذا بحث نظارت باید از حالت مصوبی خارج شده و مجلس و دولت در حوزه اجرا نظارت‌های دقیق‌تری داشته باشند. برخورد با مدیران متخلفی که قوانین را اجرا نمی‌کنند و آن را بی‌اثر می‌گذارند، بسیار حائز اهمیت است.

وقت تغییر روش و جایگزین کردن سیاست‌های اقتصادی فرارسیده است. باید از روش تسهیلات‌دهی دست برداریم. دولت‌های قبل نیز با ارائه تسهیلات طرح‌هایی چون طرح کارورزی، ایجاد بنگاه‌های کوچک و زودبازده و… را امتحان کردند که به نوبه خود پاسخگوی نیاز اشتغال و توسعه کشور نبود، از این رو نکته مهم این است که در حال حاضر ۴۰ درصد مشاغل کشور که در دسته مشاغل خرد و کوچک قرار می‌گیرند، توسعه‌آفرین نیستند، بیمه و مالیات پرداخت نمی‌کنند، لذا عملا باید دنبال تغییری موثر در نظام اقتصادی و اشتغال کشور باشیم. در یکی از روزنامه‌ها به نقل از آقای ربیعی خواندم که قرار است امسال ۴۵۰ هزار نیروی جوان به صورت رسمی وارد بازار کار شوند.

حال این سوال مطرح می‌شود که قرار است این تعداد براساس چه منابعی و در کجا به صورت رسمی به کار گرفته شوند؟ همان‌طور که می‌دانیم، سه بخش خصوصی، دولتی و خویش‌فرمایی در کشور اشتغال‌آفرینی می‌کنند. بخش دولتی که حتی توان جذب ۴۵۰ هزار نفر به صورت رسمی را ندارد و بخش خصوصی هم طبق قانون می‌تواند قراردادهای از یک ماه به بالا داشته باشد. بخش خویش‌فرمایی هم زمانی محقق می‌شود که شرایط اقتصادی کشور برای ایجاد اشتغال مهیا باشد. حال این سوال مطرح است که دولت در این شرایط با کدام منابع و با کدام هدف‌گذاری اقتصادی و اشتغالی چنین ارقامی را عنوان می‌کند؟ به نظر بنده اعلام چنین آماری به هیچ وجه صحیح نیست و نباید به صورت احساسی چنین آمار غیرواقعی را به مردم و جوانان جویای کار ارائه داد.

* شرق

– افزایش ۱۵۲ درصدی برداشت دولت از صندوق توسعه ملی

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌   برداشت از صندوق توسعه ملی نسبت به سال جاری افزایشی حداقل ١٥٢ درصدی خواهد داشت. این حقیقت که در جدول بند «و» تبصره ٤ ماده واحده لایحه بودجه سال ١٣٩٧ عیان است، نگرانی‌ها درباره دچارشدن این صندوق به سرنوشت صندوق ذخیره ارزی را افزایش داده است. این هشداری است که در چند سال گذشته بارها و بارها از زبان مسئولان دولتی و کارشناسان اقتصادی تکرار شده و نشان می‌دهد اگر حساسیت عمومی نسبت به صندوق توسعه ملی به وجود نیاید، این صندوق نیز مانند حساب ذخیره ارزی، آن‌چنان که رئیس بانک مرکزی می‌گوید، به «یک تجربه تلخ» تبدیل شود…

پس از گذشت چهار سال از آن روزها به نظر می‌رسد بار دیگر دست‌بردن در صندوق توسعه ملی در حال تبدیل‌شدن به روالی عادی است که ممکن است به تجربه تلخ دیگری منجر شود. حال باید دید حسن روحانی نهایتا دراین‌بین روال آن یزدی خسیس را در پیش خواهد گرفت یا به سبک هم‌استانی سمنانی‌اش برای جبران کسری بودجه دولتش دست به جیب صندوق توسعه ملی خواهد برد.

سرمایه صندوق صرف چه چیزی خواهد شد؟

نگاهی به جدول بند «و» تبصره ٤ ماده واحده لایحه بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور نشان می‌دهد دولت برداشت از صندوق توسعه ملی در سال آینده را به طور کلی فارغ از فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی در نظر گرفته و از کمک مالی به صداوسیما مطابق سال گذشته تا پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش را از طریق صندوق توسعه پرداخت خواهد کرد. جمع این مبلغ به صورت مستقیم بیش از ٢٠ هزار میلیارد تومان است و این در شرایطی است که براساس گزارش صندوق توسعه ملی همین امروز نیز تراز این صندوق منفی است. از سمت دیگر سیدناصر موسوی‌لارگانی، رئیس فراکسیون روحانیت و نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با فارس افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی را اگرچه خلاف اساسنامه و قوانین می‌داند؛ اما با اجازه مجلس و مقام معظم رهبری ممکن می‌بیند؛ اما توجیه دولت برای هرکدام از این پرداخت‌ها چیست؟ نگاهی به جدول برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد اغلب موارد ذکرشده در این جدول طرح‌ها و برنامه‌هایی قابل‌احترام و ضروری‌اند؛ اما نکته اینجاست که اختصاص منابع از صندوق توسعه به این طرح‌ها اغلب خلاف فلسفه وجودی صندوق و اساسنامه آن است و به همین دلیل است که نه‌تنها محمدباقر نوبخت برای این برداشت‌ها خواستار «عنایت ویژه» مجلسیان است؛ بلکه خود مجلسیان نیز برای تصویب برخی از بندهای آن که در بودجه سال جاری نیز وجود داشت، به سراغ اجازه از دفتر رهبر انقلاب رفته بودند. طرح‌هایی مانند سامانه‌های نوین آبیاری و طرح‌های آب‌رسانی روستایی، اگرچه باعث اتفاقات مثبت بسیاری در سال‌های اخیر شده؛ اما عملا در دسته طرح‌های عمرانی قرار می‌گیرند، همان‌طور که توسعه حمل‌ونقل ریلی نیز چنین وضعیتی دارد. مقابله با ریزگردها، طرح توسعه سواحل مکران،‌ ساماندهی حمل‌ونقل عمومی، بهبود محیط زیست و ساماندهی بافت‌های فرسوده نیز هرچند یک‌به‌یک طرح‌هایی حیاتی و نیازمند توجه جدی هستند؛ اما قرابتی با فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی ندارند. دراین‌بین کمک به تسویه بدهی پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش‌وپرورش از صندوق توسعه ملی در واقع نوعی جبران حذف ردیف بودجه پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان در بودجه سال جاری است که می‌توان آن را به حساب کیاست یا سیاست سازمان برنامه و بودجه گذاشت که ردیف بودجه‌ای را که باید از محل دیگری تأمین می‌کرده، می‌خواهد از صندوق توسعه تأمین کند. در کنار آن پرداخت از صندوق توسعه ملی به صداوسیما شاید گل سرسبد برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی باشد که نیاز به توضیح اضافه‌ای ندارد.

براساس ماده ٦٠ قانون برنامه سوم توسعه، حسابی به اسم ذخیره ارزی به وجود آمد تا ٥٠ درصد منابع ارزی حاصل از صادرات نفت در آن ذخیره شود. همچنین مقرر شد مدیریت این حساب از سوی سازمان برنامه و زیر نظر هیئت‌امنای خود حساب انجام شود. سپرده‌های حساب ذخیره ارزی نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری می‌شد و از سودی که بانک مرکزی از سایر حساب‌های خود در بازارهای جهانی دریافت می‌کرد، باید به این حساب پرداخت می‌شد که رقمی حدود سه‌ درصد بود. به موجب قانون برداشت از این حساب تنها برای کمک به تأمین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در رشته‌های تولیدی امکان‌پذیر بود. این تشخیص نیز با بانک‌های عامل بود و فقط به بخش ارزی سرمایه‌گذاری‌ها تعلق می‌گرفت؛ بنابراین به هیچ‌صورتی قابلیت تبدیل به ریال نداشت. معنای این تصمیم این بود که فقط باید برای تشکیل سرمایه پرداخت می‌شد، نه سرمایه در گردش.

در برنامه چهارم در ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه همان ماده ٦٠ تکرار شد و به همان شیوه مدیریت می‌شد. در اواخر برنامه چهارم پیشنهاد شد فعالیت حساب ذخیره ارزی متوقف شود و فقط نامی از آن باقی بماند و به‌جای آن صندوق توسعه ملی ایجاد شود. منتها قرار شد بازپرداخت تسهیلاتی که در طول برنامه‌های قبل به‌صورت ارزی به بخش خصوصی داده شده بود، باز هم به‌صورت ارزی به حساب ذخیره انجام شود.

صندوق توسعه ملی به‌عنوان جایگزین حساب ذخیره، در سایر کشورها با عنوان صندوق سرمایه ملی شناخته می‌شود و هدف این صندوق‌ها نیز آینده‌سازی برای نسل‌های بعدی کشورهاست. صندوق ثروت ملی یا همان صندوق توسعه ملی ما باید از محل فروش منابع طبیعی -که برای کشور ما نفت و گاز است- تأمین ذخایر شده و صرف ایجاد اشتغال و افزایش تولید شود.

قانون را که نگاه می‌کنیم، به چند ممنوعیت مشخص برمی‌خوریم که در قوانین و آیین‌نامه‌ها تکرار شده است. نخست، تبدیل ارز به ریال از صندوق ممنوع است. دوم برداشت از این منابع برای کارهای عمرانی و جاری دولت ممنوع است و سوم پرداخت تسهیلات جهت تأمین سرمایه در گردش بخش خصوصی ممنوع است.  این سه ممنوعیت متأسفانه در برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم و ششم رعایت نشده و از قانون تخطی صورت گرفته است. هر سال با این توجیه که ضرورت وجود دارد و دولت برای این ضرورت‌ها کمبود منابع دارد؛ برداشت صورت می‌گرفت و بالاخره متأسفانه در اکثر بندهای برنامه ششم توسعه، صندوق توسعه به‌عنوان یک بخش از منابع تأمین دیده شده است. این نوعی جداشدن از ماهیت اصلی است؛ به‌طوری که می‌توان به عنوان خزانه دوم از آن یاد کرد.

– گسترش اقتصاد زیرزمینی

روزنامه اصلاح‌طلب شرق نوشته است:  وزارت اقتصاد در گزارشی از احتمال گسترش نگران‌کننده اقتصاد زیرزمینی خبر داده و اعلام کرده است اقتصاد زیرزمینی در دو دهه اخیر روندی کاملا صعودی داشته است.

این وزارتخانه که پیش از این گزارشی درباره رابطه نرخ بی‌کاری و اقتصاد زیرزمینی ارائه کرده بود و در آن گزارش از اندازه اقتصاد زیرزمینی در سال ٩٤ خبر داده بود، اما اکنون در جدیدترین گزارش خود تأکید کرده است: اقتصاد زیرزمینی در دوره ٥٣ تا ٩٢ دارای روند افزایشی بوده است. این وزارتخانه پیش از این تأکید کرده بود اندازه اقتصاد زیرزمینی در سال ٩٤ به ٣٦,٥ درصد رسیده است.

گزارش تازه وزارت اقتصاد حاکی از آن است که فرازونشیب‌های اقتصاد زیرزمینی در نیمه اول شدت کمتری داشته، اما در دو دهه اخیر روندی کاملا صعودی داشته است؛ به‌طوری‌که اندازه آن از هفت درصد تولید ناخالص داخلی در سال ٥٣ شروع شده و به ٢٠ درصد در سال ٧٢ رسیده و در سال ٩٢ تا ٣٨,٥ درصد افزایش یافته است.

زنگ هشدار اقتصاد زیرزمینی در حالی در اقتصاد ایران به صدا درآمده که حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای دنیا کاهش یافته است. نتایج مطالعات در ٣١ کشور اروپایی نشان می‌دهد متوسط اندازه اقتصاد سایه، از ٢٠ درصد در سال ٢٠٠٣ به ١٥,٧درصد در سال ٢٠١٤ کاهش یافته است. همچنین اندازه اقتصاد سایه در سال ٢٠١٤ برای کشورهای ترکیه، نروژ و سوئد به ترتیب ٢٧، ١٣ و ٦.٩ درصد است.

وزارت اقتصاد همچنین در این گزارش، ضمن بررسی تأثیر حجم اقتصاد زیرزمینی بر درآمدهای مالیاتی و رشد اقتصادی ایران، عوامل به‌وجودآورنده و تشدیدکننده اقتصاد پنهان را تحلیل کرده و در پایان این نتیجه‌گیری را کرده است که با توجه به این موارد، احتمال گسترش نگران‌کننده اقتصاد پنهان در اقتصاد ایران وجود دارد.

‌عوامل پیدایش اقتصاد سایه

مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد حجم اقتصاد پنهان در ایران بالا بوده و عواملی مانند مالیات‌ها، حجم و کیفیت قوانین و مقررات و عملکرد اقتصاد رسمی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر آن هستند. نتایج حاصله نشان می‌دهد که اقتصاد پنهان حجم بالایی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده و در دوره زمانی مطالعه‌شده، روند روبه‌رشدی داشته است. این در حالی است که اقتصاد پنهان در بلندمدت تأثیر منفی معناداری بر درآمدهای مالیاتی دارد، اما بین اقتصاد پنهان و رشد اقتصادی رابطه معناداری وجود ندارد.نتایج حاصل از این بررسی‌ها نشان می‌دهد بار مالیاتی مستقیم، بار مالیات و بار مقررات و پایبندی به پرداخت مالیات، از مهم‌ترین عوامل گسترش فعالیت‌های زیرزمینی هستند و سایر عوامل اثر معناداری بر اقتصاد زیرزمینی نداشته‌اند. این در حالی است که افزایش مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم، افزایش سهم امنیت اجتماعی، شدت‌یافتن مقررات مربوط به کار، کیفیت پایین نهادهای دولتی، روحیه مالیاتی پایین، بی‌کاری بالا و تولید ناخالص پایین، انگیزه فعالیت در اقتصاد سایه را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، بار مالیاتی، حجم دولت و محدودیت‌های تجاری، عوامل اصلی پیدایش اقتصاد پنهان در ایران هستند؛ درحالی‌که درآمد سرانه اثر معناداری در پیدایش آن ندارد. همچنین رشد بار مالیات کل، حجم اقتصاد پنهان را کاهش می‌دهد. در مجموع اثر نهایی متغیر بار مالیاتی بر اندازه اقتصاد پنهان، مثبت و معنادار است. از سوی دیگر، بیشترین تأثیر اقتصاد زیرزمینی بر بازار پول است و از بین علت‌های پیدایش اقتصاد زیرزمینی، شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (تورم) بیشترین اثر مثبت بر اقتصاد زیرزمینی را دارد. بعد از آن، اما بار مالیاتی مستقیم، شاخص بازبودن تجاری، اندازه دولت و نرخ بی‌کاری به ترتیب بیشترین اثر را بر اقتصاد زیرزمینی دارند.

‌ تأثیر اقتصاد زیرزمینی بر درآمدهای مالیاتی و رشد اقتصادی

در این گزارش، تأثیر اقتصاد زیرزمینی بر شاخص‌های اقتصادی مانند درآمدهای مالیاتی و رشد اقتصادی نیز بررسی شده است. براین‌اساس، ایجاد تغییرات در پارامترهای سیاست‌گذاری و کیفیت نهاده‌های دولتی که منجر به افزایش اندازه نسبی اقتصاد پنهان می‌شود، در نهایت به کاهش نرخ رشد اقتصادی می‌انجامد. افزایش حجم فعالیت‌های اقتصاد پنهان از طریق کاهش دسترسی به خدمات بخش عمومی، منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شود. اقتصاد پنهان علاوه بر تأثیر بر رشد اقتصادی، بر بخش‌های اقتصادی نیز تأثیرگذار است. هرچه بخش اقتصاد پنهان گسترده‌تر شود، منابع دریافت مالیات کاسته شده و درآمدهای مالیاتی دولت تقلیل می‌یابد. همچنین گسترش اقتصاد پنهان تأثیر نامناسبی بر برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دارد. افزایش اقتصاد پنهان، درآمدهای مالیاتی را به‌عنوان اصلی‌ترین منبع تأمین مالی هزینه‌ها و مخارج دولت (اندازه دولت) کاهش می‌دهد که به نوبه خود اثر منفی بر نرخ رشد اقتصادی می‌گذارد.

بررسی و تحلیل عوامل به‌وجودآورنده و تشدیدکننده اقتصاد پنهان، نشان‌دهنده احتمال گسترش نگران‌کننده اقتصاد پنهان در اقتصاد ایران است. در این میان، رکود طولانی و کاهش درآمد سرانه واقعی از دیگر عوامل تشدیدکننده اقتصاد سایه است. براین‌اساس، میانگین رشد اقتصادی سال‌های ٨٧ تا ٩٣ برابر با یک درصد بوده که به میزان درخور توجهی پایین‌تر از میانگین بلندمدت است. این رکود در سال‌های ٩١ به بعد عمیق‌تر شده است؛ به‌طوری‌که میانگین رشد اقتصادی سال‌های ٩١ تا ٩٣ برابر با منفی ١,٩ درصد بوده است. رکود طولانی و کاهش مستمر درآمد سرانه واقعی، انگیزه ورود به بخش غیررسمی و فعالیت‌های غیرقانونی را در جامعه افزایش می‌دهد. در این بین، شاخص بازبودن اقتصاد، نرخ تورم، نرخ بی‌کاری و حجم دولت به ترتیب وزن بالاتر و اهمیت بیشتری از نظر تأثیرگذاری بر اقتصاد زیرزمینی دارند. تولید ناخالص داخلی اثر معناداری بردرآمد مالیاتی دارد. همچنین بی‌کاری و حجم اقتصاد زیرزمینی با یک وقفه تأثیر معناداری بر درآمدهای مالیاتی دارند. علاوه‌بر این، تورم، سرمایه‌گذاری و درجه بازبودن اقتصاد تأثیر مثبت و معناداری روی رشد اقتصادی دارد؛ یعنی هرگونه تغییر در این متغیرها رشد اقتصادی را در راستای مثبت تغییر می‌دهد اما اقتصاد زیرزمینی هیچ‌گونه ارتباط معناداری با رشد اقتصادی ندارد. تغییر در حجم اقتصاد زیرزمینی درآمدهای مالیاتی را در جهت عکس تغییر می‌دهد اما در بلندمدت ارتباط معناداری بین اقتصاد پنهان و رشد اقتصادی وجود ندارد.

* خراسان

– پاسخ عجیب شرکت گاز پس از اولتیماتوم ۴۸ ساعته دیوان عدالت اداری

روزنامه خراسان درباره  حذف آبونمان از قبوض گاز گزارش داده است:  «مهلت دیوان عدالت اداری برای حذف آبونمان از قبوض شرکت گاز هم تمام شد اما خبری از اقدام شرکت گاز نشد. لطفا پیگیری کنید که بالاخره شرکت گاز چه اقدامی برای حذف آبونمان انجام خواهد داد؟ آیا مبالغ پرداختی مردم به آن ها بازمی گردد؟» مهلت ۴۸ ساعته دیوان عدالت اداری به شرکت گاز برای حذف آبونمان از قبوض،  روز سه شنبه به پایان رسید و این شرکت گاز است که باید اقدامات مورد نیاز برای حذف آبونمان از قبوض را انجام دهد؛ موضوعی که مورد سوال شهروندان نیز قرار گرفته و مردم در تماس با گروه حرف مردم روزنامه «خراسان رضوی» خواستار پیگیری در این زمینه شدند.سخنگوی شرکت ملی گاز درباره حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف آبونمان از قبوض گاز مشترکان گفت: شرکت ملی گاز ایران همواره تابع قانون بوده است و هرآن چه را به صورت قانونی تکلیف شود، به طور کامل اجرا می‌کند و به این منظور فرایند اجرایی شدن حکم دیوان عدالت اداری درباره آبونمان قبوض مشترکان گاز را آغاز کرده است.مجید بوجارزاده به شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی(شانا) افزود: از لحظه دریافت حکم دیوان عدالت اداری، فرایند اجرایی شدن این حکم آغاز شده است.شایان ذکر است خبرگزاری فارس نیز روزگذشته از قول سخنگوی شرکت ملی گاز ایران نوشت: براساس اخطاریه دیوان عدالت اداری، فرایند حذف آبونمان از قبوض گاز آغاز شده است.بوجارزاده در گفت وگو با فارس با اشاره به اجرای قانون توسط شرکت ملی گاز ایران افزود: حذف آبونمان از قبوض گاز زمان بر است اما طی یک فرایند، این بند از قبوض در حال حذف شدن است و مشترکان نباید انتظار داشته باشند به یکباره این بند از قبوضشان حذف شود، این فرایند زمان بر خواهد بود اما بر این نکته تاکید می کنم که بند آبونمان در قبوض جدید حذف خواهد شد و شرکت ملی گاز مجری قانون است. باوجود این دو مطلب منتشر شده که کمی با  هم  متفاوت است، بوجار زاده باز هم حاضر به گفت و گو با خراسان نشد تا از او بپرسیم دقیقا فرایند زمان بربودن حذف آبونمان از قبوض گاز چه معنایی دارد ؟و اگر این فرایند زمان بر است چرا در گفت و گو با فارس وعده می دهد در قبوض بعدی آبونمان حذف می شود همچنان که اول آبان نیز در گفت و گو با خراسان رضوی چنین وعده ای را داد که عملی نشد .اگر سخنگوی شرکت ملی گازپاسخ رسانه ها را می داد، حتما این سوال را نیز مطرح می کردیم که اگر قرار باشد براساس رای و اخطاریه دیوان عدالت اداری مبالغ دریافت شده از تاریخ صدور رای مسترد شود، دریافت این مبالغ در این فرایند زمان بر چه نتیجه ای دارد ؟و چطور شرکت گاز بعدها خواهد توانست میلیاردها تومان وجوه پرداختی مردم را به آن ها بازگرداند؟  شایان ذکر است دیوان عدالت اداری طی اخطاریه ای دو روز پیش به شرکت ملی گاز ایران ۴۸ ساعت مهلت داد تا نحوه حذف آبونمان را از قبوض گاز اعلام و این بند را  حذف کند.روزگذشته مهلت این شرکت به پایان رسید و شرکت ملی گاز، کار حذف آبونمان از قبوض مشترکان را آغاز کرده است.سی‌ویکم مردادماه روابط عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد هیئت عمومی دیوان براساس بخشنامه شماره ۳/م/۸۴۲۰۳ مورخ ۲۶شهریور ۹۱ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و شرکت ملی گاز، دریافت آبونمان از مشترکان را  خلاف قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرده است.

* تعادل

– فریبکاری دولت در بودجه ۹۷

این روزنامه اصلاح‌طلب به بودجه ۹۷ اعتراض کرده است:‌ ۱- اینکه چهارسال افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی که در قانون پیش‌بینی شده است را اجرا نکنیم تا دوباره رای بیاوریم و بعد که خیالمان راحت شد جمع آن افزایش‌ها را یک‌باره اجرا کنیم تا شوک بزرگ دیگری به پیکره نحیف اقتصاد و معیشت مردم وارد شود، یک فریبکاری مخرب است. ظاهرا دولت خوب وقتی را هم برای این شوک انتخاب کرده است، چراکه مجلس هم سال آخرش نیست و انتخابات مجلس بعد نزدیک نیست و لذا نمایندگان هم انگیزه چندانی برای مخالفت با این شوک ندارند.

۲- ساختار بودجه نشان می‌دهد که دولت هیچ عزم و اراده‌یی برای کاهش هزینه‌های گزاف خود ندارد و همه مشکلات باید به مردم تحمیل شود. به عنوان نمونه وزیر نفت همواره از پرداخت یارانه‌های نقدی گله و شکایت می‌کند اما خدا می‌داند که بر اثر سوءمدیریت و سوءتدبیر چه ریخت‌وپاش عظیمی در این وزارتخانه و توابع آن وجود دارد. کاهش هزینه‌ها دشوار است اما ظاهرا پاس کردن مشکلات به زمین مردم آسان است.

۳- ادعا می‌شود، آثار تورمی این شوک قیمتی حامل‌های انرژی و آثار رکودی آن بسیار محدود است. خوب است مجلس‌نشینان اگر واقعا خود را وکیل مردم می‌دانند برای یک‌بار هم که شده حداقل در مورد میزان اثر تورمی و رکودی این اقدام از دولت تضمین بگیرند و استعفانامه دولت را وثیقه این تضمین قرار دهند.

۴- معلوم نیست در شرایطی که قرار است، هزینه‌های مردم و تولیدکنندگان افزایش یابد و رکود تشدید شود و در حالی که بودجه‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌یی) هم کاهش یافته است، چگونه دولت می‌خواهد مالیات بیشتری جمع‌آوری کند شاید ان‌شاء‌الله قرار است از رانت‌خواران مالیات بیشتری گرفته شود، تضمین دولت در این مورد چیست؟ ضمن اینکه در همین بودجه چنین اراده‌یی دیده نمی‌شود که اگر چنین بود در بسیاری از موارد می‌شود که هزینه‌ها را برای اقشار بالا درآمدی افزایش داد و نه برای همه به یکسان. در حال حاضر سهم هزینه انرژی در سبد هزینه خانوارهای دهک پایین درآمدی حدود ۹‌درصد و در سبد هزینه دهک پردرآمد حدود ۳٫۵‌درصد است پس می‌توان فهمید که از این مساوات جانشین عدالت! چه اقشاری بیشتر لطمه می‌بینند.

۵- گفته شده است که ۱۷ یا ۱۸هزار میلیارد تومان از درآمد اضافی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی صرف ایجاد اشتغال می‌شود آیا دولت در ضمایم قانون بودجه برنامه روشن و تضمین شده‌یی در این رابطه ارائه کرده است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که در جریان شوک قیمتی انرژی در سال ۱۳۸۹ از طریق ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌ها، حداقل ۱٫۴میلیون شغل در سال ۱۳۹۰ نسبت به ۱۳۸۹ از بین رفته است و پیش‌بینی می‌شود که با این شوک قیمتی جدید نیز حدود ۸۰۰هزار شغل از بین برود آیا برنامه دولت حداقل همین را جبران خواهد کرد؟ تضمین دولت چیست؟