بودجه‌های «در اختیار» را شفاف کنید

به گزارش قائم آنلاین، اختصاص دهها میلیارد تومان بودجه تحت عنوان کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی که اغلب نیز شامل نظارت دیوان محاسبات و نهادهای ذیربط نمی شود، این سؤال و شبهه را در ذهن افکار عمومی ایجاد می کند که این مبالغ صرف کمک به چه کسانی می شود.

شاید تاکنون لایحه بودجه سالانه هیچ‌گاه اینچنین زیر ذره‌بین رسانه‌ها نبوده است. از سه برابر شدن عوارض خروج از کشور تا بررسی عملکرد برخی نهادها و دستگاه‌های دولتی با توجه به عملکرد آنها ثمره این توجه عمومی به بودجه عمومی کشور بوده است، البته در این میان صاحبنظران اقتصادی نیز جنبه‌های دیگری از بودجه سال ۹۷ را مورد بررسی قرار داده‌اند و انتقادات مهمی را به جزئیات این سند مالی مطرح کرده‌اند که ماهیتی اقتصادی دارد.

شاید در میان تمام این تحلیل‌ها بد نباشد نگاه دیگری به بودجه سال ۹۷ بیندازیم که در سال‌های گذشته نیز تا حدودی خبرساز بوده است.

همه چیز از کارت های هدیه مرتضوی شروع شد

در سال ۹۲ و زمانی که در مجلس نهم بحث تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی (تحت مدیریت سعید مرتضوی) به میان آمد، لیستی در این تحقیق و تفحص منتشر شد که نشان از دریافت کارت‌های هدیه ۵۰۰ هزار تومانی به برخی نمایندگان داشت. انتشار این لیست در بین نمایندگان سر و صدای فراوانی را در فضای رسانه‌ای به وجود آورد که برخی از نمایندگان نیز در پاسخ به این انتقادات دریافت این کارت‌های هدیه را برای کمک به مردم و مراجعان خود عنوان کردند.

در آن زمان بود که علی لاریجانی رئیس مجلس نهم با طرفداری از این اظهارات بودجه‌ای را که از سوی وی برای کمک به مردم در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد ناکافی عنوان کرد؛ سخنانی که این سؤال را در ذهن برخی ایجاد کرد که مبالغ اینچنینی با چه قانونی در اختیار نمایندگان مجلس برای کمک به برخی افراد قرار می‌گیرد و آیا چنین بودجه‌ای تنها منحصر به مجلس شورای اسلامی است یا بقیه قوا نیز از چنین امتیازی بهره می‌گیرند.

گزارشی وجود ندارد

برای پاسخ به این پرسش لازم نیست که به اسناد محرمانه دسترسی داشته باشیم، بلکه نگاهی به بودجه سنواتی سالانه نشان می‌دهد این بودجه تنها منحصر به مجلس شورای اسلامی نیست بلکه بقیه دستگاه‌ها نیز چنین بودجه‌ای را در اختیار دارند و اتفاقاً دولت در این میان سرآمد بقیه قواست.

این بودجه در قالب ردیفی به عنوان کمک به اشخاص حقیقی در بودجه قرار می‌گیرد و اغلب نیز به عنوان بودجه در اختیار از شمول قوانین مرتبط در قانون دیوان محاسبات خارج است، از این رو بنا به صلاحدید مقام ارشد هر قوه می‌تواند در اختیار هر شخصی قرار بگیرد. میزان این بودجه در سال‌های گوناگون کمی متفاوت است و بستگی به میزان رونق نفت و دریافت‌های مالیاتی دارد اما نقطه مشترک تمام این ردیف‌ها این است که سهم دولت نسبت به بقیه قوا بیشتر است که این اختلاف گاه به چندین برابر می‌رسد.

نکته بعدی نیز این است که تاکنون هیچ نهاد و دستگاهی گزارش روشنی از اینکه بودجه فوق چگونه برای کمک به اشخاص حقیقی به مصرف می‌رسیده ارائه نکرده که یکی از مصادیق مشکل‌زا بودن چنین رویه‌ای خود را در پرونده رئیس‌جمهور سابق و ادعای مفقود شدن چندین هزار سکه نشان می‌دهد، البته نگاهی به ارقام بودجه نشان می‌دهد اتفاقاً رقم چند هزار سکه معادل یک دهم رقم این ردیف‌های بودجه‌ای نمی‌شود.

میزان کمک‌ها امسال چقدر است؟

در بودجه سال ۹۷ بر اساس جداولی که در متمم آن ذکر شده است، چهار دستگاه از چنین ردیفی برخوردار هستند. قوه مجریه، قوه مقننه، شورای نگهبان و قوه قضائیه چهار نهادی هستند که مجموع این بودجه‌ها را در اختیار دارند. بر این اساس رقمی که در ردیف بودجه کمک به اشخاص حقیقی در بودجه نهاد ریاست جمهوری در نظر گرفته شده به بیش از ۶۰ میلیارد تومان می‌رسد.

این رقم اگرچه نسبت به بودجه نهاد ریاست جمهوری که به بیش از هزار میلیارد تومان می‌رسد چندان چشمگیر نیست، اما زمانی که آن با ارقام مشابه در ردیف بودجه سایر قوا و همچنین ارقام ذکر شده در سایر جداول در نظر می‌گیریم، متوجه عظمت آن می‌شویم.

اگر این رقم را با قیمت فعلی سکه مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که با این رقم می‌توان بیش از ۴۰ هزار سکه بهار آزادی خریداری کرد، البته این به معنای این نیست که واقعاً تمام این رقم به سکه تبدیل می‌شود و در اختیار افراد قرار می‌گیرد، اما طبیعی است که این رقم با توجه به ابعاد آن چشمگیر است، البته در سال‌های گذشته نیز دولت و شخص رئیس‌جمهور چنین مبالغی را در اختیار داشتند اما به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت اقتصادی کشور اختصاص چنین مبلغی باید با احتیاط بیشتری صورت پذیرد.

مجلس شورای اسلامی نیز از جمله نهادهایی است که رقم جدایی که برای کمک به افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار دارد، البته رقم در اختیار مجلس کمتر از دولت است.

بر اساس جدول بودجه، رقم اختصاص یافته در بودجه سال ۹۷ برای کمک به اشخصاص حقیقی و حقوقی به ۴۱ میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به سال‌های گذشته افزایش چندانی نداشته که شاید ناشی از این واقعیت باشد که برای اولین بار بودجه جاری مجلس شورای اسلامی ثابت است.

طبق سخنان لاریجانی بخشی از این بودجه در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد تا صرف کمک به مراجعانی شود که برای دریافت کمک سراغ نمایندگان می‌آیند، البته باز هم روشن نیست که چه میزان از این کمک‌ها در اختیار نمایندگان و چه میزان از آن در اختیار شخص رئیس مجلس شورای اسلامی است.

قوه قضائیه نیز چنین ردیفی در اختیار دارد که عمدتاً صرف کمک به آزادی زندانیان و برخی موارد خاص می‌شود که البته حجم آن با توجه به ارقام مجلس شورای اسلامی و دولت کمتر است.

شورای نگهبان نیز چنین مبلغی را در اختیار دارد که بر اساس بودجه سال ۹۷ تنها به ۳میلیارد تومان می‌رسد، البته می‌توان حدس زد که این مبلغ ناچیز نیز عمدتاً به منظور پیشبرد انتخابات‌ها و همچنین کمک به ناظران انتخاباتی هزینه می‌شود. شورای نگهبان بین نهادها کمترین میزان بودجه برای کمک به افراد و نهادهای حقوقی را در اختیار دارد.

ضرورت ارائه گزارش به مردم

هیچ کس نمی‌تواند ضرورت وجود چنین ردیفی را در بودجه سالانه زیر سؤال ببرد چراکه بدون آن اجرای بخشی از وظایف حاکمیتی قوا به خصوص در کمک به مردم با اخلال مواجه می‌شود. در این میان شاید بهتر باشد دستگاه‌های مختلف گزارشی از نحوه هزینه‌کرد چنین ردیفی را به مردم ارائه دهند تا برخی از شبهه‌های موجود برطرف شوند؛ شبهه‌هایی که در صورت بالا گرفتن در فضای عمومی به سختی می‌توان با آنها مقابله کرد و آن را از افکار عمومی زدود.