آیا وارد دوره پسرفت صنعتی شده‌ایم؟

نخستین رویداد برنامه ای اقتصادی را دولت یازدهم در سال ۱۳۹۳ با ارئه لایحه بسته خروج از رکود بدون تورم آغاز کرد که بازخوانی آن در مقطع کنونی ضروری است، زیرا در استانه آغاز دومین دوره چهار ساله ای قرار گرفته ایم که قرار است دولت روحانی اقتصاد را اداره کند و نمی توان نسبت به آنچه پس از ۸ سال مدیریت تفکر کنونی بر اقتصاد خواهد آمد بی توجه بود. چشم اندازی که در برابر اقتصاد کشور قرار دارد را به دلایلی که در این مقاله بررسی می شود می‌تواند در مفهوم «پسرفت صنعتی» تعریف کرد. این پسرفت صنعتی حاصل نگاه دولت به ماهیت اقتصاد، نقش دولت و جایگاه ایران در اقتصاد جهانی است.

دکتر اسماعیل حسین زاده درباره بسته نخست خروج از رکود بدون تورم نوشته است: اندکی بیش از ۴۰ درصد از محتوای بسته به انتقادِ از سیاست های اقتصادی دولت پیشین (دولت آقای احمدی نژاد) اختصاص داده شده است که نه تنها پُر از داده های نادرست و تحریف شده است، بلکه از حیث مبانی نظری نیز سوال برانگیز است. بقیّه بسته تشکیل شده است از یک رشته بیانات مبهم و توصیفات کلّی که به هیچ روی در خورِ یک طرح برنامه اقتصادی معنادار نیست. محتوای بسته را که می خوانیم مثل آن است که یادداشتهای یک اقتصاددان صرفا آکادمیک درباره نظریّه اقتصاد کلان نئوکلاسیک/ نئولیبرال پیشاروی ماست، نه یک سیاست یا برنامه اقتصادی. در جمله ها و در واقع در کلِّ متن بسته پیشنهادی به جای صیغه معلوم، که مشخّصه طرح سیاست یا خطِّ مشی ای ست که می باید بر اساس آن دست به کار شد، صیغه مجهول به کار برده شده است–که این یکی از مشخصّات روایت های نظری می باشد؛ به عبارت دیگر، روایت یا سخنی است دفاعی برای احتراز از مسئولیّت پذیری و عمل. و آنچه تلویحاً در کاربرد صیغه مجهول در تألیف متن بسته پیشنهادی دیده می شود آن است که فاعل یا کننده کار مکانیزم بازار است و نه سیاست یا مسئولیت دولت.

با بررسی بودجه های سالانه و بسته های اقتصادی مدنظر دولت و آنچه در چهار سال اخیر در اقتصاد ایران پیاده شده است مشخص می شود که سیاستگذاری کنونی برای اقتصاد ایران به گونه ای است که شش برنامه غلط:

۱- واردات گرایی

۲- سرکوب تولید داخلی

۳- سیاست ارزی معکوس

۴- بودجه ریزی مصرفی

۵- عدم تخصص گرایی

۶- تبدیل بانک مرکزی به نهاد خدمات دهنده به بانک های خصوصی

به طور موازی پیش می رود. بی توجهی به بهره وری و تجویز نسخه وارد کنید برای هر موضوعی؛ از صنعت تا کشاورزی، مانع بزرگی بر سر راه تولید داخل و به تبع آن؛ انباشت دانش کاربردی ایجاد کرده است. قوانینی که نوشته می شود و نوع بودجه ریزی کشور به گونه ای است که باید مدام هزینه بیشتری کرد بدون اینکه اثرات مثبت بودجه انبساطی بر تقاضای کل را داشته باشد. زیرا تولیدی انجام نمی شود که که چشم انتظار تقاضای رو به افزایش دولت باشد و دولت تقاضای خود را از بازارهای خارجی تامین می کند.

درحالیکه اصطلاح «جنگ ارزی» برای توصیف وضعیت کنونی اقتصادهای بزرگ دنیا به کار می رود و نه برای آینده، در ایران با اجرای سیاست «سرکوب ارزی» تولید داخل روز به روز غیراقتصادی تر می شود، و جایگزینی تولید داخل با واردات به وضعیت روزمره اقتصادی ایران تبدیل شده است. نتیجه این سیاست از بین رفتن تدریجی توان تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزی کشور و جایگزین شدن آن با واردات است که می توان آن را «پسرفت صنعتی» نامید. ولع پایان ناپذیر برای بودجه جاری و هزینه کرد حداقلی برای هزینه های عمرانی، آنهم با بدترین شکل ممکن و جبران غیرنقدی مطالبات پیمانکاران باعث متلاشی شدن حلقه های مهندسی و فنی آنها شده و ساختار صنعتی کشو را فرو می پاشد.

بانک مرکزی با جا به جا کردن رکوردهای تاریخی تولید نقدینگی در ایران و استفاده از سیاست های غیرقابل بازگشتی مانند افزایش ضریب تکاثر خلق پول؛ بخش مالی را به شدت فربه کرده و همزمان دست بخش واقعی را از دسترسی به پول مسدود کرده است. کشورهایی که در مدیریت نظام بانکی خود به شکلی که منافع عموم را برآورده کند ناتوان باشند دچار آشفتگی اقتصادی و تخصیص فاجعه بار منابع می شوند که در ایران تمام نشانه های آن وجود دارد. دولت به جای اینکه بانک های خصوصی را ملی کرده و به وضعیت پولی کشور را سروسامان بخشد، دست بانک مرکزی را برای بادکردن هرچه بیشتر بادکنک بدهی بانک ها باز گذاشته است.

عدم استفاده از متخصصین محدود به بانک مرکزی نیست و در نظام بودجه ریزی و مدیریت کلان دولت هم این نقیصه وجود دارد. تحمیل ۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه ناکارآمدی به اقتصاد ایران نشان می دهد که اتلاف منابع در سیاست های پولی و مالی به طور همزمان وجود دارد. یعنی در شرایطی که:

۱- نقدینگی با سرعت تولید می شود

۲- دولت به شدت هزینه می کند

اقتصاد در رکود بی سابقه قرار دارد. این ترکیب همزان رکود و سیاست های انبساطی پولی و مالی موضوع جذابی را برای تحقیقات اقتصاددانان ایجاد کرده است. ۱۸ درصد افزایش در بودجه جاری برای سال ۹۷ و ادامه رشد شتابان نقدینگی فقط در شرایطی می تواند با رکود سنگین تر توام شود که بودجه دولت؛ خرج واردات از خارج و نقدینگی هم صرف دور باطل بدهی بانک ها و حساب های شبانه شود. سپردن بانک مرکزی به تکنیسین هایی که از اقتصاد؛ اطلاعات روشنی ندارند و سپردن دولت به مدیرانی که هنرشان لابی کردن برای گرفتن بودجه های بیشتر و گرفتن ژست باعُرضه بودن در بودجه گرفتن است، وضیعت بهتری ایجاد نمی کند.

کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند که آسیب این وضعیت به «پسرفت صنعتی» منتهی شده و کلونی های تخصص که در کارگاه ها و کارخانه ها جمع شده اند و سرمایه انسانی کشو را شکل می دهند را متلاشی می کند. هر شیوه مدیریتی که در اقتصاد به کار گرفته می شود در بدترین حالت باید وضع موجود را حفظ کند و نباید باعث عقبگرد صنعتی کشور شود.