بهانه‌تراشی دولت برای عدم پذیرش طرح جامع جمعیت

در همین راستا شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۹۱ طرحی را با عنوان «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» در غالب ۵۵ ماده و باهدف افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزند آوری  را در سال ۹۱ به مجلس ارائه داد. ازجمله اهداف این طرح می‌توان به ارائه تسهیلات فرزند آوری به دختران و پسرانی که در سن مناسب ازدواج می‌کنند، ارائه راه‌کارهای ریشه‌ای برای حل اختلافات زوجین و کاهش آمار طلاق با همکاری دستگاه‌های مختلف اشاره کرد. یکی دیگر از بندهای این طرح کاش ۶۰ ساعته  زمان کار مادران و اجازه بازنشستگی مادران باسابقه حداقل ۱۰ سال است. در این صورت دولت باید برای مهدکودک کودکان ۳ تا ۵ سال چهار دهک پایین جامعه، یارانه پرداخت کند و کلیه دستگاه‌ها نیز مکلف به تأمین مهدکودک برای کارکنان می‌شود.

پس از ارائه طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده به مجلس، بخش‌هایی از این طرح با انتقاد رهبر معظم انقلاب و  برخی کارشناسان مواجه شد. برخی کارشناسان به اشکالاتی همچون وجود تبعیض گسترده میان اقشار مختلف مردم ذیل شروط برخورداری از مشوق‌های فرزند آوری انتقاد کردند. شروط اقتصادی، اجتماعی و طبقاتی با عنوان «باروری مطلوب»، «انتقال ژن نخبه» و «جمعیت مطلوب» که به‌عنوان عوامل محدودکننده برخورداری از مشوق‌های فرزند آوری ذکرشده است.

یکی دیگر از اشکالات این طرح که واکنش بسیاری را به دنبال داشت در مباحث استخدامی آن بود. مطابق ماده ٩ کلیات طرح جمعیت و تعالی خانواده، در کلیه بخش‌های دولتی و غیردولتی، اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متأهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند است. همچنین پنج سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، جذب افراد مجرد به عضویت هیئت‌علمی در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی و معلمان مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی، ممنوع است. تنها در صورت نبودن متقاضی متأهل واجد شرایط با تأیید بالاترین مقام دستگاه، جذب افراد مجرد بلامانع خواهد بود.

درنهایت پس از انجام بررسی‌ها و رفع اشکالات موجود، پیش‌نویس طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در خردادماه سال ۹۲ تقدیم مجلس شد. این طرح باهدف دستیابی به نرخ باروری ۲٫۵ در رشد کمی جمعیت تا سال ۱۴۰۴ توأم با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال ۱۴۳۰،به مجلس ارائه شد. در سال ۹۲ این طرح در مجلس شورای اسلامی موردبررسی قرار گرفت اما هزینه بالای آن بهانه‌ای برای مسکوت ماندن آن تا اردیبهشت سال جاری شد.

سرانجام  ۱۹ اردیبهشت سال ۹۶ این طرح که در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی بود، به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده شد. ۲۲ خردادماه برای دومین بار طرح مذکور در کمیسیون فرهنگی با حضور نمایندگان مراکز و دستگاه‌های مرتبط ازجمله سازمان ثبت‌احوال، وزارت کشور، وزارت دفاع و سازمان‌های مردم‌نهاد موردبررسی واقع شد.

احد آزادی‌خواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی در خصوص دومین جلسه بررسی این طرح گفت: با توجه به اینکه یکی از نیازهای اساسی کشور بحث تعالی خانواده و بحث جمعیت است، کلیات طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده بارأی قاطع اعضای کمیسیون به تصویب رسید.

طی ماه‌های گذشته هیئت‌رئیسه مجلس پیشنهاد تشکیل کمیسیونی متشکل از اعضای کمیسیون‌های اجتماعی، فرهنگی و بهداشت و درمان را برای رسیدگی به این طرح مطرح کرد اما این پیشنهاد با مخالفت تعدادی از اعضای فراکسیون فرهنگی مواجه و کمیسیون مشترک تشکیل نشد. در حال حاضر نیز این لایحه از دستور کار کمیسیون فرهنگی خارج‌شده و همچنان مسکوت مانده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از دلیل مسکوت ماندن این طرح می‌گوید

نصرالله پژمان فر، نایب رئیس کمسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس، در خصوص آخرین وضعیت این طرح در مجلس گفت: کمسیون فرهنگی این طرح را آماده کرده است اما به دلیل عدم اقدام دولت این طرح از دستور کار کمیسیون فرهنگی خارج‌شده است.

پژمان فر بابیان اینکه دولت با این طرح مخالفت کرده و زیر بار آن نمی‌رود، افزود: دولت به این دلیل که باور ندارد که این طرح لازمه مشکلات کنونی کشور است، هزینه آن را بهانه‌ای برای عدم پذیرش این طرح اعلام کرده است.

وی همچنین درباره علت مخالفت نمایندگان با تشکیل کمیسیون مشترک برای رسیدگی به این طرح تصریح کرد: با تشکیل کمیسیون مشترک این مسئله تحت تأثیر دیدگاه‌های دیگر کمیسیون‌ها قرار خواهد گرفت و نمی‌تواند تأثیر لازم را بر جامعه بگذارد. غالب اعضای کمیسیون نیز اساساً ورود و اظهارنظر دیگر کمیسیون‌ها در خصوص این مسئله  را قبول ندارند چراکه در این صورت طرح مذکور از مسیر اصلی خود خارج می‌شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از لزوم تشکیل کمیسیون مشترک برای رسیدگی به طرح مذکور می‌گوید

این در حالی است که طیبه سیاوشی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس، تشکیل کمیسیون مشترک به‌منظور رسیدگی به لایحه جامع و تعالی خانواده را ضروری دانست گفت: در حال حاضر این لایحه به دلیل لزوم تشکیل کمیسیون مشترک و عدم تحقق آن از دستور کار کمیسیون فرهنگی خارج‌شده است.

سیاوشی ادامه داد: به دلیل دخیل بودن دستگاه‌های متعدد در این طرح، باید افرادی از کمیسیون‌های دیگر ازجمله نمایندگان کمیسیون‌های اجتماعی و بهداشت و درمان نیز در کمیسیونی مشترک برای بررسی این طرح حضورداشته باشند.