چرا جهانگیری این روزها منتقد دولت شده است؟

* اعتماد

– چرا جهانگیری این روزها منتقد دولت شده است؟

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد از انتقادهای اخیر معاون اول روحانی گزارش داده است: «اسحاق جهانگیری» نام آشنای روزهای پساانتخاباتی دولت دوازدهم است. اگرچه بسیاری از صنعتگران وی را پیش از اینها با روزهای خوش صنعتی در دولت اصلاحات به یاد دارند اما با حضورش در کنار تیم انتخاباتی حسن روحانی در روزهای سال ٩٢ و بعد از آن در کسوت معاونت اول رییس‌جمهور دولت یازدهم بیش از همیشه نام‌آشنای مردم ایران شد.

جهانگیری اگر چه در دولت یازدهم حضور پررنگی داشت اما شاید کمتر کسی است که وقتی نامی از وی می‌شنود تصویری روشن از مناظرات خاص انتخابات دور دوازدهم ریاست‌جمهوری از وی در ذهنش ترسیم نشود. روزهایی که شاید می‌توان گفت وی تنها کاندیدایی بود که بیش از هریک از دیگر نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری از اقتصاد و آنچه بر اقتصاد رفت یاد کرد و با ذکر مسائل و مشکلاتی که بر اقتصاد ایران در سال‌های گذشته رفته بود، تصویر واقعی‌تری را به مردم نشان داد تا انتقادات وارده به دولت و آنچه کندی در روند بهبود وضعیت اقتصادی می‌رفت، رویه‌ای منطقی‌تر بگیرد؛ حضوری که به زعم خیلی از منتقدان و آگاهان سیاسی از همان روز نخست هم مشخص بود که اگر منتهی به ماندگاری در لیست انتخاباتی نشود اما به خوبی توانست تصویری روشن از عملکرد اقتصادی دولت که دغدغه این روزهای مردم است، ترسیم کند.

اسحاق جهانگیری در روزهای آخر انتخابات به نفع حسن روحانی کنار رفت و در دولت دوازدهم در کسوت معاون اول رییس‌جمهور ماند تا با تجربه وزارت‌های گذشته و معاونت چهارساله‌اش به کمک دولت دوازدهم‌ آید. موضوعی که به نظر می‌رسید رویه قبلی در دولت یازدهم را ادامه دهد و کمتر از وی خبرهایی در مورد انتقاد به بدنه دولت مشاهده شود اما آنچه در ماه‌های اخیر از بطن سخنرانی‌های اسحاق جهانگیری بر می‌آید انتقاداتی است که به بدنه اصلی دولت وارد است و حالا وی به جای اینکه با تکیه بر عملکرد دولت‌های قبل به نواقص سال‌های گذشته تکیه کند به ارزیابی و بعضا انتقادات تند از اقتصاد فعلی کشور می‌پردازد؛ موضوعی که حتی موجب شده تا بسیاری از منتقدان دولت وی را متهم به خودزنی دولتی کنند.

جهانگیری این روزها بی‌هیچ واهمه‌ای از اوضاع بد اقتصادی کشور می‌گوید و از روزهایی که کشور با وجود همه تنش‌های جهانی مجبور به گذار از آنهاست. از خزانه خالی می‌گوید که چشم امید خیلی از گروه‌های فعال صنعتی و تولیدی به آن دوخته شده است و حالا تنها کفاف هزینه‌های جاری دولت را می‌دهد و موجب شده تا دولت بودجه‌ای بنویسد که کمترین وابستگی به خزانه دولتی داشته باشد.

مدیران آویزان

انتقادات معاون اول رییس‌جمهور گویا هیچ پرده‌پوشی ندارد. وی شاید این روزها به گونه‌ای دیگر به کمک دولت آمده است و حالا که دولت حتی در بودجه‌اش قصد شفاف‌سازی دارد در گفته‌های مدیرانش نیز نوع دیگری از شفافیت بیان را می‌توان دید؛ به گونه‌ای که وقتی پای مدیریت کشور به میان می‌آید اسحاق جهانگیری بدون هیچ رودربایستی به انتقاد از این مدیریت فعلی می‌پردازد و از واژه مدیران آویزان استفاده می‌کند و می‌گوید: «متاسفانه برخی مدیران بی‌انگیزه آویزان کشور شده‌اند که نه تنها خود شجاعت کنار رفتن ندارند، بلکه کسی هم شجاعت کنار زدن آنها را ندارد و گویی این مدیران باید تا آخر روی جهیزیه جمهوری اسلامی بمانند. در سال جاری و آینده بحث فعال کردن واحدهای کوچک و متوسط صنعتی را در اولویت قرار می‌دهیم؛ منابع مورد نیاز برای آن دیده شده و سیستم بانکی را نیز تجهیز کردیم.» (شورای اداری خوزستان ٢١آذر ماه ٩٦)

البته جهانگیری انتقاد به مدیران بدنه دولتی را پیش از این هم مطرح کرده بود. روزی که به خیابان باب همایون رفت تا با علی طیب‌نیا، وزیرجوان دولت یازدهم خداحافظی کند و معاون گمرکی‌اش– مسعودکرباسیان- را در منصب جدید تودیع کند هم مجددا از مدیریت کشور انتقاد کرد اما به گونه‌ای دیگر. در آن روز جهانگیری از مدیران بدون کار در بنگاه‌های دولتی انتقاد کرد و گفت: « یکی از اولویت‌های اصلی وزارت اقتصاد انتصاب مدیران شایسته در بنگاه‌های دولتی و تلاش برای افزایش سودآوری و بهره‌وری این بنگاه‌هاست.» (شهریور ٩٦)

فساد حاصل زد و بند دولت و بخش خصوصی

بررسی انتقادات جهانگیری به عملکرد دولتی حتی به قبل از این هم بازمی‌گردد؛ زمانی که به تازگی دوران انتخابات ریاست‌جمهوری تمام شده بود و اسحاق جهانگیری در کسوت معاون اول رییس‌جمهور به مراسم روز صنعت و معدن رفت تا نخستین انتقادات خاصش را به بخش صنعتی کشور وارد کند و بگوید: «چرا براساس سیاستگذاری‌ها صنعت آن طور که باید رشد نکرد، چند دهه قبل ما و تعدادی از کشورها تصمیم گرفتیم که صنعتی شویم. حتی برخی کشورها پس از ما به این تصمیم رسیدند اما ما هنوز به طور کامل به هدف خود دست نیافته‌ایم. ضعف‌ها بیش از آنکه در بنگاه‌داری‌ها و بخش خصوصی باشد شاید در سیاستگذاری‌های کلان وجود دارد. ممکن است این سیاست‌ها یا عالمانه وضع یا اینکه به درستی اجرا نشده باشند.»

وی که در آن روزها انتقادات کمرنگ‌تری به بخش‌های دولتی وارد می‌کرد فساد را مورد توجه قرار داد و گفت: «فساد حاصل زد و بند بخش خصوصی و دولت است. این در حالی است که بخش خصوصی واقعی به دنبال فساد نمی‌رود. فساد توسعه‌یافته امروز به عامل جدی برای توسعه کشور تبدیل شده است و جز با شفافیت و انگشت‌نما کردن چهره‌های استفاده‌کننده از رانت نمی‌توانیم در اقتصادی سالم قرار بگیریم.» (١٧ تیر ٩٦)

نخستین جرقه انتقاد بانکی

اما گویا این انتقادات جهانگیری زمانی که به بخش بانکی و نظام بانکی کشور می‌شود کلا رویه‌ای خاص‌تر می‌گیرد؛ موضوعی که حتی به انتقادات امروز و دیروز وی خلاصه نمی‌شود و کافی است نیم نگاهی به اظهارات منتقدانه وی در مورد سیستم بانکی داشته باشیم. شاید آغاز انتقادات تند جهانگیری به سیستم بانکی را باید از تیرماه سال جاری دانست همان روزهایی که وی با عنوان روزهای پایان کار دولت یازدهم در مراسم‌های مختلف حاضر می‌شد. وی در بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی زمانی که سخنرانی‌اش را آغاز کرد ابتدای امر به انتقاد از سودهای کلان بانکی پرداخت و با انتقاد از افزایش نرخ سود بانک‌ها، بر دستوری نبودن نرخ سود و تک نرخی شدن آن در دولت بعدی تاکید کرد: «وضعیت فعلی اقتصادی زیبنده ملت ایران نیست. دولت یازدهم با اتخاذ سیاست‌هایی در زمینه انضباط مالی و پولی و مدیریت نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی با وجود کاهش درآمدهای نفتی توانست ثبات را در شاخص‌های کلان اقتصادی کشور نگه دارد و پایدار کند.» (١٠تیر٩٦)

هرچند که بعد از آن و زمانی که موضوع موسسات مالی غیرمجاز نیز در راس اخبار قرار گرفت اسحاق جهانگیری از مسوولان دولتی بود که مکررا خواهان برخورد با متخلفان سیستم بانکی شد اما گویا این روزها انتقاداتش به جز سیستم و ساختار بانکی کشور به لایه‌های پایین‌تر مدیریتی بانکی کشور بازمی‌گردد و این‌بار مدیران بانک‌ها را نشانه گرفته است؛ به گونه‌ای که در تازه‌ترین جلسه بررسی مسائل و مشکلات بانکی که با حضور و ریاست معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد، اسحاق جهانگیری در حالی که از تلاش‌ها و زحمات نظام بانکی کشور به خصوص در زمینه ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و نیز تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، قدردانی می‌کند اما بی‌درنگ به انتقاد از مدیران برخی بانک‌ها می‌پردازد و در حضور وزرای صنعت و اقتصاد و مدیران بانکی می‌گوید: «بخش مهمی از وظایف تامین منابع مالی در اقتصاد کشور بر دوش نظام بانکی است. البته نظام بانکی با مشکلات و گرفتاری‌های متعددی روبه‌رو است که دولت از این مسائل آگاهی دارد و در آینده نزدیک جلسه‌ای برای بررسی این مشکلات برگزار خواهیم کرد.»

جهانگیری افزود: ‌«با توجه به یکسان بودن قوانین و مقررات بانکی بعضا شاهد این موضوع هستیم که بعضی از مدیران بانک‌ها نهایت تلاش را می‌کنند تا مشکلات بر سر راه اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه‌های اقتصادی را برطرف کنند اما متاسفانه برخی مدیران بانک‌ها هم هستند آن طور که باید انگیزه حل مشکلات را ندارند و با اتکا به مقررات موجود تلاشی در جهت بازشدن گره‌ها انجام نمی‌دهند. آمارها نشان می‌دهد که عملکرد طرح رونق تولید در سال جاری پایین‌تر از سطح انتظارات بوده که البته بخشی از این عدم توفیق می‌تواند به دلیل تغییرات مدیریتی در دولت باشد که باعث کندشدن برنامه‌ها شده است. به این جهت از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، استانداران و بانک مرکزی می‌خواهم با جدیت هرچه بیشتر در طرح رونق تولید فعال شوند و از مدیران بانک‌های عامل نیز می‌خواهم که از مدیران زیرمجموعه خود بخواهند که میزان سخت‌گیری را ضمن رعایت مقررات به حداقل ممکن کاهش دهند.»

رنج کشور از مدیران ناکارآمد

انتقادجهانگیری از بدنه مدیریتی اقتصاد ایران اما همچنان ادامه دارد و در حالی که دوشنبه شب نوک پیکان انتقاداتش را به سمت سیستم بانکی گرفته بود و مدیران بانکی کشور را بی‌انگیزه خوانده بود دیروز زمانی که به جمع اعضای فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی رفته بود مجددا موضوع مدیریت ناکارآمد را مورد توجه قرار داد و به انتقاد دوباره از این موضوع پرداخت و با بیان اینکه کشور از برخی مسائل رنج می‌برد، یکی از این مسائل را ناکارآمدی مدیریت اقتصادی دانست و افزود: «باید کاری کنیم که مدیران بنگاه‌های اقتصادی کشور مدیرانی حرفه‌ای باشند و تا زمانی که مدیران بنگاه‌ها از طریق رابطه و توصیه انتخاب شوند، نمی‌توان توقع بازدهی مناسب از بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی داشت. موضوع اشتغال از اوایل انقلاب اسلامی از موضوعاتی بود که همواره از اهمیت فراوانی برای دولت و مجلس شورای اسلامی برخوردار بود و بیکاری امروز نیز یکی از مسائل مهم کشور است که شکل پیچیده‌تری به خود گرفته و نرخ بیکاری در افراد تحصیلکرده دو برابر شده است.»

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بر اساس آمار رسمی، سه و نیم میلیون بیکار در کشور وجود دارد گفت: «به طور متوسط سالانه حدود ٩٠٠ هزار نفر به جمعیت بیکار کشور افزوده می‌شود و این در حالی است که اقتصاد کشور ظرفیت مشخصی برای اشتغالزایی دارد که اشتغالزایی بیش از ظرفیت فعلی اقتصاد کشور، دور از انتظار است. ظرفیت اقتصاد کشور در دو سال گذشته توانسته در حدود ٦٥٠ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد کند و این در حالی است که براساس آمارهای رسمی، میزان شغل جدید ایجادشده در ١٠ سال گذشته برابر با صفر بوده است و اگرچه ممکن است که در آن ١٠ سال تعدادی شغل جدید ایجاد شده باشد، اما به همان میزان شغل از بین رفته است و در مجموع تعداد شاغلین در این مدت، عدد ثابتی بوده است.»

* آرمان

– داغ گرانی بر انار و هندوانه

این روزنامه اصلاح‌طلب هم از گرانی‌ها انتقاد کرده است: بسیاری از خانواده‌ها خرید شب یلدای خود را انجام داده‌اند. افراد و خانواده‌های زیادی هم هستند که به دلیل گرانی اقلام شب چله عطای خرید آجیل، انار و هندوانه شب یلدا را به لقایش بخشیده‌اند. آنها شاید در فرصت باقی مانده تا آغاز بلندترین شب سال وسوسه خرید سراغشان بیاید تا سفره خود و خانوده‌شان را در این شب سرد اندکی پر و پیمان‌ کنند؛ رویایی که اگر گرانی‌ها ادامه داشته باشد محقق نمی‌شود. اگر چه در چند روز اخیر مدام تاکید شده که برای شب چله گرانی نخواهیم داشت، اما قیمت‌ها در بازار چیز دیگری می‌گویند. امسال نیز شاهد افزایش دو تا سه برابری برخی از محصولاتی هستیم که در شب یلدا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

گرانی هندوانه و انار

میوه‌های شب یلدا بنا بر سلیقه افراد می‌تواند متفاوت باشد، اما معمولا چند محصول پای ثابت سفره‌های شب یلدا هستند که از آن جمله می‌توان به هندوانه و انار اشاره کرد. لذا برای جلوگیری از افزایش قیمت میوه و تره‌بار، بخش خصوصی و دولتی نرخ‌هایی را هماهنگ و به عنوان مصوب این محصولات اعلام کرده‌اند که بر این اساس برای هر کیلوگرم هندوانه ممتاز در میادین مرکزی ۲۵۰۰ تومان و برای انار ممتاز ۸۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است که با احتساب سود ۳۵‌درصدی در خرده فروشی‌ها، حداکثر قیمت هندوانه ممتاز حدود ۳۳۰۰ تومان و حداکثر انار ممتاز کیلویی ۱۰‌هزار و ۸۰۰ تومان برای مصرف‌کنندگان است. همچنین قیمت هر کیلو خرمالو ممتاز حداکثر ۸۷۰۰ تومان برای مصرف‌کننده تعیین شده است. اما هندوانه که تا دو سه روز پیش در مغازه‌های سطح شهر نهایتا کیلویی ۱۰۰۰ تومان فروخته می‌شد اکنون به بیش از ۲۰۰۰ تومان رسیده است. همچنین انار مرغوب کیلویی ۸۰۰۰ تومان در میوه فروشی‌ها عرضه می‌شود. این در حالی است که انار آبگیری کیلویی ۳۰۰۰‌ تومان قیمت دارد. اما از دیگر میوه‌هایی که بعضی خانواده‌ها در سفره شب یلدای خود قرار می‌دهند، خرمالو و ازگیل است. خرمالو بازه قیمتی از ۲۵۰۰ تا ۶۵۰۰‌ تومان در بازار میوه دارد و ازگیل کیلویی ۸۰۰۰ تومان فروخته می‌شود. در میان سایر اقلام میوه بر اساس آخرین مشاهدات از مغازه‌های سطح شهر به‌طور متوسط سیب قرمز کیلویی ۵۰۰۰‌ تومان، سیب زرد کیلویی ۴۵۰۰ تومان، انگور سیاه کیلویی ۵۰۰۰ تومان، موزه کیلویی ۳۶۰۰ تومان، پرتقال کیلویی ۵۰۰۰ تومان، آناناس کیلویی ۱۴‌هزار تومان، بِه کیلویی ۱۲‌هزار تومان و خیار کیلویی ۳۰۰۰ تومان فروخته می‌شود. در مورد گرانی هندوانه و انار رئیس اتحادیه میوه و تره بار توضیحات جالبی دارد. تقریبا هر سال این موقع زمانی که انار گران می‌شود و قیمت هندوانه سرکشی می‌کند، مسئولان می‌گویند همه چیز تقصیر سرماست! رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در خصوص قیمت میوه‌های مخصوص شب یلدا اظهار داشت: از اقلام موجود در بازار برای شب یلدا مصرف‌کننده تنها به دنبال دو قلم میوه است که این دو قلم هندوانه و انار هستند. حسین مهاجران افزود: هندوانه در منطقه میناب برای شب یلدا کاشت شده و آماده ارسال و توزیع به بازار است. قیمت آن هم نسبت به سال گذشته‌هزار تومان کاهش داشته که حدود ۳۰‌درصد می‌شود. او در رابطه با قیمت انار خاطرنشان کرد: انار به صورت انبوه و تولید داخلی داریم اما قیمت آن ۶۰‌درصد بالاتر از سال گذشته است و امکان افزایش قیمت برای شب یلدا هم وجود دارد. در حال حاضر در میدان میوه و تره‌بار قیمت این میوه ۷۰۰۰ تومان شده که با رعایت ۵۰‌درصد سود در خرده فروشی‌ها ۹هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد. رئیس اتحادیه میوه وتره بار در پایان دلیل بالا بودن قیمت انار را این‌گونه بیان کرد: دو سال گذشته باغات ساوه که تولید ۳۰‌درصد انار کشور را برعهده داشت بر اثر سرما از بین رفت و هنوز باغات ساوه به بهره‌برداری و تولید نرسیده است و همین امر باعث شد تا تولید این محصول در کشور مانند قبل نباشد و باعث افزایش قیمت این میوه شود.

گرانی آجیل

در بازار آجیل و خشکبار نیز شاهد بروز گرانی‌هایی بودیم. این گرانی‌ها اگرچه در مقایسه با میوه‌ها چندان محسوس نبود، اما به هر حال قیمت‌ها در بازار آجیل آن‌قدر بالا هست که خیلی‌ها نتوانند سفره یلدای خود را با آجیلی مرغوب پر کنند. رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل گفت: ترکیب آجیل شب یلدا بیشتر خشکبار است که اگرچه تقاضا در این ایام بیشتر شده است، اما افزایش قیمت در بازار نداشته‌ایم. به گزارش فارس، مصطفی احمدی در عین حال عنوان کرد: مردم با تماس با شماره‌ تلفن‌های ۱۲۴ و ۳۳۱۱۲۳۱۳ می‌توانند شکایات خود را اطلاع داده و پیگیری کنند. شب یلدا از جمله شب‌های دوست داشتنی برای ایرانیان است. به رغم تغییرات فرهنگی محسوس و در حالی که بسیاری از آیین‌ها از یاد رفته‌اند، تقریبا تمامی ایرانیان شب یلدا را گرامی می‌دارند و تلاش می‌کنند در این شب اوقات خوشی را سپری کنند. یکی از ویژگی‌های شب یلدا دور هم جمع شدن خانواده‌هاست، حال اینکه گرانی‌های موجود این امکان را از بسیاری از بزرگ‌ترهای فامیل می‌گیرد که به رسم قدیم کوچک‌ترها را به خانه خود دعوت و از آنها پذیرایی می‌کردند. آنچه در این بین حائز اهمیت است، دلایل تکراری برای گرانی‌هاست. در سال‌های اخیر تقریبا هیچ‌وقت نشده که شاهد گرانی اقلام شب یلدا نباشیم. تقاضای بالا و مواردی چون سرمازدگی میوه‌ها از جمله دلایل این گرانی‌ها عنوان می‌شود. سوال این است که مگر نمی‌شود برای چنین شبی برنامه‌ریزی کرد و اساسا چرا دپوی میوه برای این شب و موارد این چنینی وجود ندارد؟ دلخوشی‌ها در جامعه ما روزبه‌روز کمتر می‌شود و نباید به‌گونه‌ای رفتار کرد که دلخوشی‌های کوچکی مثل شب یلدا را از شهروندان گرفت.

* وطن امروز

–  بازی پوپولیستی دولت بر سر سوخت

وطن امروز نوشته است: یک مقام ارشد دولتی درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی گفت: «افزایش قیمت حامل‌های انرژی طبق تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۶ بوده و حتی اگر مجلس با تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ مخالف باشد، این کار می‌تواند اجرایی شود». خبرگزاری فارس نامی از مسؤول مربوط نبرده است اما به نقل از این مقام مسؤول می‌افزاید: «دولت قصد دارد از میان ۹ حامل انرژی تنها قیمت ۲ حامل یعنی بنزین و گازوئیل را افزایش دهد. پیشنهادات مختلفی مطرح شد و گزینه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه رقم ۱۶۰۰ تومان برای بنزین و ۶۰۰ تومان برای گازوئیل بود که با مخالفت و مقاومت تعدادی از وزرا و مسؤولان، بویژه وزارت جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی همراه شد. در نهایت در آخرین جلسه هیأت وزیران که لایحه بودجه سال ۹۷ بررسی شد، قیمت ۱۵۰۰ تومان برای بنزین و ۴۰۰ تومان برای گازوئیل تصویب شد».

وی درباره تغییر این دو نرخ افزود: «این ارقام در هیأت دولت نهایی شده و فعلاً بعید به نظر می‌رسد تغییر کند. دولت بنا دارد قیمت این دو حامل را تا پایان سال افزایش دهد اما هنوز زمان اجرا در دولت جمع‌بندی نشده است».

این مساله روز گذشته از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت تایید شد. همچنین نوبخت، سخنگوی دولت چندی پیش در رسانه‌ها عنوان کرده بود رقم افزایش بنزین می‌تواند بیش از ۱۵۰۰ تومان باشد.

دولت در تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۹۷ که در تاریخ یکشنبه ۱۹ آذر ۹۶ تقدیم مجلس شد، درآمدی بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد تومان را از محل مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۷ نسبت به ابتدای سال ۹۶ پیش‌بینی کرده است که در حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال، آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی و تولید و اشتغال هزینه شود.

پس از انتشار این لایحه ابتدا گمانه‌زنی‌های‌ برخی کارشناسان از افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومانی قیمت هر لیتر از فرآورده‌های ‌پالایشی آغاز شد، زیرا برای کسب درآمد ۱۷ هزار میلیارد تومانی از این محل، لازم است چنین افزایشی رخ دهد اما چندی بعد مصاحبه‌های انجام شده رسانه‌های مختلف با مسؤولان سازمان برنامه و بودجه و سایر مقامات دولتی نشان داد دولت تصمیم دارد به جای افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومانی مذکور برای ۹ فرآورده پالایشی، قیمت بنزین و گازوئیل را به ترتیب ۵۰۰ و ۱۰۰ تومان افزایش دهد. بدین ترتیب که قیمت بنزین از ۱۰۰۰ تومان فعلی به ۱۵۰۰ و قیمت گازوئیل از ۳۰۰ تومان فعلی به ۴۰۰ تومان افزایش یابد.

این تصمیم دولت با واکنش‌ها ‌و انتقاداتی از سوی مردم، رسانه‌ها و نمایندگان مجلس مواجه شده به طوری که افزایش مخالفت نمایندگان مجلس موجب شده مقامات دولتی از عزم راسخ خود برای این افزایش قیمت حتی در صورت مخالفت کامل مجلس سخن بگویند. این در حالی است که در ابتدا برخی مقامات دولتی سعی داشتند توپ را در زمین مجلس بیندازند و از تبعات سیاسی و ریزش هواداران دولتی که هم نماینده اعتدالگرایان و هم نماینده اصلاحات است شانه خالی کنند. سه‌شنبه‌شب گذشته در میزگردی که بین آقایان حاجی‌دلیگانی، حاجی‌بابایی و جلال میرزایی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و موید حسینی‌صدر به عنوان مشاور وزیر نفت و نماینده دولت در برنامه تلویزیونی گفت‌وگوی ویژه خبری برگزار شد، مشاور وزیر نفت معتقد بود دولت در حال اجرای دستورات مجلس است و این قانونی است که قبلا در قانون هدفمندی یارانه‌ها و قانون برنامه ششم توسعه توسط مجلس مصوب شده است.

حسینی‌صدر این‌طور وانمود می‌کرد که دولت در اجرای این تصمیم اختیاری از خود نداشته است و مجلس طی قوانین مذکور، دولت را به افزایش قیمت حامل‌ها ملزم کرده است. اگرچه نماینده وزارت نفت با پاسخ‌هایی از سوی حاجی‌دلیگانی و حاجی‌بابایی مواجه شد ولی حالا با افزایش مخالفت مجلسی‌ها، سایر مقامات دولتی مجبور شده‌اند برای اجرا کردن این سیاست، از تصمیم قاطع خود حتی در صورت مخالفت مجلس پرده بردارند و به آن اعتراف کنند.اما آنچه برخی مقامات دولتی با استعانت از آن سعی دارند مسؤولیت این تصمیم جنجالی را متوجه دیگران از جمله مجلس شورای اسلامی کنند، قسمت الف ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه است که مطابق آن «به‌منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و هدفمندکردن یارانه‌ها، به دولت اجازه داده می‌شود قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و… بتدریج تا پایان سال ۱۴۰۰ با توجه به مواد ۱، ۲ و ۳ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ اصلاح و از منابع حاصل به‌صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال و… اقدام کند.» مشابه همین بند در قانون برنامه پنجم توسعه نیز ذکر شده بود اما دولت از سال‌های ۹۲ تا ۹۵ تمایلی به اجرای آن نشان نداد. همچنین مطابق بند الف ماده ۱ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، «دولت مکلف است قیمت حامل‌های انرژی را به نحوی اصلاح کند که قیمت فروش داخلی بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی)  بتدریج تا پایان برنامه ۵ ساله پنجم توسعه کمتر از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج‌فارس نباشد».

از مسؤولانی که مدام دولت‌های قبل را به سیاست‌های پوپولیستی متهم می‌کردند و می‌کنند، باید پرسید: اگر قرار بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر اساس قوانین مجلس بود، پس چرا این دستور را در دولت ۴ ساله سابق‌تان که طبق قانون برنامه پنجم توسعه ملزم به آن شده بود اجرا نکردید؟ اتفاقا مطابق این قانون دولت موظف بوده قیمت حامل‌ها را هر ساله به صورت تدریجی افزایش دهد اما این کار به بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری موکول شده و حالا قرار است به یکباره انجام شود.

این اقدام دولت حتی صدای حامیان منصف جبهه اصلاحات را هم درآورد به طوری که چند روز قبل غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد انرژی و رئیس سابق موسسه بین‌المللی مطالعات انرژی طی یادداشتی نوشت: اینکه ۴ سال افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی را که در قانون پیش‌بینی شده اجرا نکنیم تا دوباره رای بیاوریم و بعد که خیالمان راحت شد جمع آن افزایش‌ها را یکباره اجرا کنیم تا شوک بزرگ دیگری به پیکره نحیف اقتصاد و معیشت مردم وارد شود، یک فریبکاری مخرب است. ظاهرا دولت خوب وقتی را هم برای این شوک انتخاب کرده، چرا که مجلس هم سال آخرش نیست و انتخابات مجلس بعد نزدیک نیست، لذا نمایندگان هم انگیزه چندانی برای مخالفت با این شوک ندارند.

از طرف دیگر زمانی که در دولت نهم قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی افزایش پیدا کرد (سال ۱۳۸۶ که قیمت بنزین از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان افزایش یافت) بنا بر آن بود که معادل آن به صورت نقدی در اختیار مردم قرار گیرد که اعطای یارانه ۴۵ هزار تومانی به مردم از همین محل تامین شد اما پس از آن در اردیبهشت ماه ۹۳ دولت یازدهم قیمت بنزین را از ۴۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان افزایش داد که از این محل نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان به منابع دولت افزوده شد اما دولت این منابع را به یارانه نقدی مردم اختصاص نداد. یک‌سال پس از آن، در اردیبهشت ماه ۹۴ قیمت بنزین به ۱۰۰۰ تومان رسید که باعث شد منابع دولت از محل قیمت حامل‌های انرژی حداقل به ۳۰ هزار میلیارد تومان برسد. دولت مدعی است این منابع صرف کمک به تولید پایدار، اشتغالزایی برای جوانان و این قبیل فعالیت‌های کلان اقتصادی می‌شود اما مردم چنین چیزی را در زندگی خود و جوانان بیکار موجود در خانواده‌ها مشاهده نمی‌کنند به طوری که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، متوسط نرخ بیکاری در ۳ دولت نهم تا یازدهم تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته است و به ترتیب ۹/۱۰، ۴/۱۲ و ۱/۱۱ بوده است.

به هر ترتیب در لایحه بودجه ۹۷ که دولت اخیرا تقدیم مجلس کرده است، رقم ۱۷ هزار میلیاردی افزایش قیمت سوخت کاملا شفاف، برنامه‌ریزی شده و از هم‌اکنون برای مردم ملموس و استرس‌زاست اما معلوم نیست چرا در این لایحه هیچ برنامه مشخصی برای نحوه استفاده از این منابع برای اشتغالزایی و کمک به تولید نشده و به صورت سربسته فقط نامی از آن به میان آمده است.

البته با توجه به اینکه قیمت بنزین در فوب (قیمت آزاد در سواحل) خلیج‌فارس هم اکنون در حدود ۱۵۰۰ تومان است، تصمیم دولت بر یکسان‌سازی قیمت فروش سوخت داخلی با فوب، از ابعاد مختلفی نظیر کاهش قاچاق، کنترل مصرف و افزایش بهره‌وری در صنایع مختلف می‌تواند مثمرثمر باشد اما چیزی که در این تصمیم نادیده گرفته شده توان قشر گسترده‌ای از مردم برای تحمل این هزینه و تورم تبعی پس از آن است. متاسفانه رویکرد دولت در سیاست‌های مختلف در ۴ سال اخیر بیشتر مورد توجه قشر ثروتمند و سرمایه‌دار بوده است. افزایش قیمت بنزین همراه با حذف سهمیه‌بندی و کارت سوخت، عدم افزایش یارانه مستضعفان، عدم قطع یارانه ثروتمندان، افزایش قیمت گاز طبیعی برای دهک‌های پایین برای یکسان‌سازی آن با دهک‌های پرمصرف و… نمونه‌هایی از این رویکرد است.

امید است مجلس شورای اسلامی نسبت به مخالفت یا حداقل اصلاح لایحه دولت از طریق دونرخی کردن بنزین و فعال کردن مجدد کارت‌های سوخت شخصی یا از طریق افزایش نرخ یارانه نقدی بویژه به اقشار متوسط و ضعیف اقدام کند اگرچه همانطور که از اظهارات برخی مسؤولان دولتی برمی‌آید و در ابتدای این گزارش نیز عنوان شد، حتی در صورت مخالفت مجلس با این لایحه، احتمال اقدام زودهنگام دولت بر اساس قانون بودجه سال جاری وجود دارد، زیرا مقامات دولت به صراحت اعلام کرده‌اند این افزایش قیمت در پایان سال جاری صورت خواهد گرفت و زمان قطعی آن هنوز اعلام نشده است.

– پنهانکاری‌های بودجه‌ای دولت مدعی شفاف‌سازی

وطن امروز درباره بودجه ۹۷ گزارش داده است: حسن روحانی روز گذشته در اظهاراتی جالب تلویحا علیه دولت خود سخن گفت و انتقاداتی از بودجه برخی سازمان‌ها انجام داد، در حالی که خود دولت بودجه کشور را تهیه و به مجلس تقدیم می‌کند. به گزارش «وطن‌امروز»، روحانی دیروز سخن از شفافیت زد و حتی از مردم خواست پیگیر بودجه ۹۷ مجلس باشند اما گرانی‌هایی که قرار است در آینده انجام شود را براحتی توجیه کرد؛ ضمن اینکه روحانی در حالی از شفافیت سخن گفته که در بودجه تقدیمی پنهانکاری بسیاری وجود دارد. روحانی با اشاره به اینکه ما هیچ چیزی را گران نمی‌کنیم، مگر اینکه بگوییم پول آن کجا صرف می‌شود، گفت: شما مردم اگر تصمیم دولت را قبول داشتید، ما آن تصمیم را اجرایی می‌کنیم. حسن روحانی صبح دیروز در نخستین اجلاس حقوق شهروندی با اشاره به اینکه اولویت اول شما مردم اشتغال است، اظهار کرد: قیمت بنزین و گازوئیل بالاتر از نصف قیمت جهانی امروز نخواهد بود، در حالی که قانون گفته در ۵ سال باید قیمت بنزین و گازوئیل به قیمت جهانی برسد و این ۵ سال هم به اتمام رسیده است. وی ادامه داد: ما اگر پولی از مردم می‌گیریم آن پول را صرفا و فقط برای اشتغال جوانان هزینه می‌کنیم. ما در ۴ سال آینده با سرمایه‌گذاری حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به دنبال ایجاد اشتغال هستیم، البته قرار نیست این پول از مردم گرفته شود.

مردم باید بر کار ما نظارت کنند

روحانی با اشاره به اینکه ما باید فضا را شفاف و باز کنیم، تصریح کرد: من از مردم می‌خواهم بودجه ۹۷ را رها نکنید و ببینید در بودجه چه خبر است، نورافکن‌ها باید روی ردیف‌ها برود و همه دستگاه‌ها باید اعلام کنند بودجه را کجا خرج کرده‌اند؛ ما باید در اتاق‌های شیشه‌ای و شفاف قرار بگیریم. روحانی با بیان اینکه مردم باید بر کار ما نظارت کنند، گفت: از فردای روزی که بودجه به مجلس رفت در فضای مجازی غوغایی برپا شد، چقدر قشنگ. همه مردم به صحنه آمدند اظهارنظر و نقد کردند. دست‌شان درد نکند. من دست‌شان را می‌بوسم. شما مردم باید خادم خودتان را نقد کنید. این حق مردم است که بدانند چه دستگاهی چقدر بودجه می‌گیرد. مردم می‌گویند فلان دستگاه فرهنگی چند میلیارد بودجه گرفته است و اعتراض می‌کنند که چرا آنقدر به برخی دستگاه‌ها زیاد بودجه داده‌اید؟ نظرات مردم در رأس امور است. اگر نظر عمومی مردم این است که این پول زیاد است، حق با آنهاست. حق با اکثریت مردم است. رئیس‌جمهور ادامه داد: براساس جدول ۱۷ بودجه دستگاه‌ها از ما پول می‌گرفتند و وقتی می‌گفتیم این پول را کجا خرج می‌کنید می‌گفتند به شما ربطی ندارد، از همین‌جا به وزیر اقتصاد دستور می‌دهم از سال ۹۷ هر بودجه‌ای که به هر دستگاهی می‌دهد یا پرداخت می‌کند آن را باید بلافاصله در سایت‌ها اعلام کند تا مردم بدانند بودجه به کدام دستگاه‌ها داده شده است. روحانی افزود: باید دستگاه‌ها به مردم گزارش دهند که پول را کجا خرج می‌کنند، ما راهی جز این برای جلوگیری از فساد نداریم، اگر ده‌ها دستگاه برای مقابله با فساد هم درست کنیم نمی‌توانیم فساد را ریشه‌کن کنیم، مگر اینکه مردم نظارت داشته باشند؛ همه ما باید به اتاق شیشه‌ای برویم و نورافکن روی ما باشد.

پنهانکاری دولت مدعی!

در حالی که اظهارات روحانی درباره الزام اعلام جزئیات هزینه‌کرد بودجه به نوعی طعنه به برخی دستگاه‌های غیردولتی بود، باید این سوال را از وی پرسید که چرا خود دولتی‌ها جزئیات هزینه بودجه دولت را تاکنون اعلام نکرده‌اند؟ به عبارت بهتر چرا زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری و وزارتخانه‌ها نظر روحانی را تامین نکرده و نمی‌گویند با بودجه چه کرده‌اند؟ به نظر می‌رسد اظهارات روحانی از سر استیصال بوده، چرا که مردم انتقادات بسیاری به جزئیات لایحه بودجه و افزایش قیمت‌ها داشته‌اند. حتی این موضوع که نوبخت اعلام کرد پول بدهید تا شغل ایجاد کنیم را کسی قبول نکرده و روحانی می‌خواهد موضوع گرانی‌ها و افزایش قیمت‌های بی‌سابقه را با اظهارات حاشیه‌ای درباره شفافیت بودجه منحرف کند که بعید است موفق شود.

۲۰۴ هزار میلیارد تومان در جیب خانواده دولت

از مجموع بودجه ۳۶۸ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۹۷، بیش از ۲۰۴ هزار میلیارد تومان به خانواده دولت یعنی کارمندان و بازنشستگانش می‌رسد. به گزارش تسنیم، در لایحه بودجه ۹۷، اجزای اصلی تشکیل‌دهنده منابع عمومی دولت عبارتند از منابع حاصل از نفت ۱۰۱ هزار میلیارد تومان، درآمدهای مالیاتی ۱۲۸ هزار میلیارد تومان، استقراض از بخش خصوصی ۳۹ هزار میلیارد تومان، برداشت از صندوق توسعه ملی ۲۱ هزار میلیارد تومان و سایر منابع درآمدی حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان. همچنین در سمت مصارف نیز اعتبارات هزینه‌ای ۲۷۶ هزار میلیارد تومان از مصارف را تشکیل می‌دهد که حدود ۲۰۴ هزار میلیارد تومان از آن صرف حقوق و دستمزد کارکنان فعلی و مستمری بازنشستگان می‌شود. به علاوه حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان صرف اعتبارات عمرانی و حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان صرف اعتبارات تملک دارایی‌های مالی (بازپرداخت بدهی‌های دولت) خواهد شد.

پنهانکاری نجومی در بودجه ۹۷

به‌رغم شفاف‌سازی بودجه‎های چندده میلیاردی برخی دستگاه‌ها بویژه نهادهای فرهنگی در بودجه ۹۷، یک عدد بسیار نجومی به ارزش حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان مربوط به یارانه‌ها در این بودجه پنهان شده است. در واقع «شفافیت» یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های لایحه بودجه است که دولت سعی کرده در لایحه بودجه ۹۷ تا حدی با اعلام بودجه‌های میلیاردی و چندده میلیاردی برخی دستگاه‌ها بویژه نهادهای فرهنگی به آن عمل کند که البته مورد استقبال مردم و رسانه‌ها هم قرار گرفته است اما ‌ای‌کاش این شفافیت شامل برخی بودجه‌های چندده هزار میلیاردی هم می‌شد تا مردم در جریان نحوه هزینه بودجه‌های کلان هم قرار می‌گرفتند. یکی از مخفی‌کاری‌های بزرگ در بودجه ۹۷ مربوط به کل دریافتی‌های حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌هاست. عدم انطباق جدول دریافتی‌ها (منابع) و پرداختی‌ها (مصارف) مربوط به اجرای هدفمندی یارانه‌ها در لایحه ۹۷ با جدول هدفمندی که در قانون برنامه ششم توسعه به تصویب رسیده، یکی از نقایص بزرگ لایحه بودجه ۹۷ است. توضیح آنکه به‌رغم تصریح ماده «۳۹» قانون برنامه ششم توسعه به درج «کل دریافتی‌های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» در ستون دریافتی‌ها (در راستای افزایش شفافیت مالی اجرای هدفمندی و انضباط مالی کشور) ولی آنچه در لایحه ذیل ستون دریافتی‌ها آورده شده است، صرفاً «خالص وجوه ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» است که تنها سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از «کل دریافتی‌های حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها» است. به بیان دیگر براساس حکم ماده «۳۹» قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است به منظور ایجاد شفافیت و امکان نظارت، همه منابع حاصل از فروش داخلی نفت خام، میعانات گازی، آب، برق و گاز طبیعی را در لایحه بودجه گزارش کرده و سهم سازمان هدفمندسازی را در ردیف ۲۱۰۱۱۲ در قسمت منابع عمومی بودجه درج کند. با این کار اصل پنجاه و سوم قانون اساسی نیز اجرایی خواهد شد و اصل شفافیت بودجه نیز تا حدود زیادی تحقق می‌یابد. یکی از مسائل چالش‌برانگیز از آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تا امروز، نحوه توزیع منابع حاصل از فروش حامل‌های انرژی بوده است. این منابع در میان ۳ گروه شرکت‌های تولیدکننده (نظیر شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت گاز، شرکت توانیر)، مالیات بر ارزش افزوده و سازمان هدفمندی یارانه توزیع می‌شود. چگونگی توزیع منابع میان ۳ گروه یادشده همواره با چانه‌زنی در دولت انجام شده و رویه مشخص و مدونی ندارد. همین شرایط در لایحه بودجه سال ۹۷ هم تکرار شده با این تفاوت که در بند «ج» تبصره «۱۴» شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران موظف شده‌اند همه وجوه عمومی از جمله درآمد حاصل از فروش داخلی ۵ فرآورده نفتی اصلی، سوخت هوایی و گاز طبیعی را از ابتدای سال ۹۷ به حساب متمرکز ریالی و ارزی به نام خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز کنند. این در حالی است که برای حل این مساله و به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت در ماده «۳۹» قانون برنامه ششم مکلف شده است سهم هر یک از گروه‌های سه‌گانه فوق را در لایحه بودجه تعیین کند که این تکلیف نیز در لایحه بودجه رعایت نشده است. بر اساس آخرین آمارهای رسمی دولت، کل دریافتی‌های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۹۶ بالغ بر ۸۷ هزار میلیارد تومان است که با احتساب درآمد جدید ۱۷ هزار میلیارد تومانی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده، جمع درآمد هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۷ حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود. این در حالی است که در لایحه بودجه ۹۷ تنها درباره ۳۷ هزار میلیارد تومان از این درآمدها شفاف‌سازی شده و به ۶۸ هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی یارانه‌ها که از محل فروش این حامل‌ها به مردم ایجاد می‌شود، هیچ اشاره‌ای نشده است.  بر اساس آنچه مسؤولان پیش از این هم اعلام کرده بودند، ظاهراً حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان درآمد مابقی به وزارت نفت و نیرو و دستگاه‌های زیرمجموعه این دو وزارتخانه می‌رسد که لازم بود دولت درباره نحوه هزینه این همه پول شفاف‌سازی می‌کرد.

* کیهان

– گرانی ۵۰ درصدی بنزین فقط یک درصد تورم دارد!

کیهان نوشته است: در حالی‌که کارشناسان نسبت به افزایش ۵۰ درصدی و شوک گونه قیمت بنزین هشدار داده‌اند، پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرده این افزایش قیمت فقط یک درصد تورم درپی خواهد داشت!

این پایگاه خبری رسما اعلام کرد: قیمت بنزین در بودجه ۹۷ معادل هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و گازوئیل، ۴۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.

چند روز پیش خبر افزایش قیمت بنزین و گازوئیل به هزار و ۵۰۰ و ۴۰۰ تومان منتشر شد، خبری که چهار روز پیش یک مقام ارشد دولت آن را تایید کرد تا دیگر ابهامی در اجرایی شدن آن وجود نداشته باشد.

جالب اینجاست که در شهریور امسال مدیرعامل سابق شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و مشاور فعلی وزیر نفت گفته بود: «قیمت تمام فرآورده‌ها پایین است، اما رفاه مردم و مدیریت نرخ تورم برای دولت اهمیت بیشتری دارد.» با این حال، احتمالا با گذشت چند ماه از شروع دولت جدید حسن روحانی، اهمیت رفاه مردم و مدیریت نرخ تورم کمتر شده است!

تغییر رویکرد دولت پس از انتخابات به قدری مشهود بود که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در کنایه‌ای نسبت به این موضوع، ابراز کرد: «دولت پیش از این رویکردی محافظه‌کارانه داشته اما حال با پشت سر گذاشتن انتخابات ادبیات جسورانه‌ای پیدا کرده است.»

ادبیات جسورانه‌ای که در آن حذف ۳۴ میلیون یارانه بگیر، افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین و موارد دیگری از این دست مشاهده می شود.

موضوعی که از دید غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد انرژی هم پنهان نماند: «اینکه چهارسال افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی که در قانون پیش‌بینی شده است را اجرا نکنیم تا دوباره رای بیاوریم و بعد که خیالمان راحت شد جمع آن افزایش‌ها را یکباره اجرا کنیم تا شوک بزرگ دیگری به پیکره نحیف اقتصاد و معیشت مردم وارد شود، یک فریب‌کاری مخرب است.»

با اینکه چرا دولت از سال ۹۳ تاکنون قیمت بنزین را ثابت نگه داشته و در حال حاضر که انتخابات تمام شده اقدام به افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین می‌کند کاری نداریم؛ اما اینکه سخنگوی دولت در ۲۰ آذر امسال بیان می‌کند: «تمام مباحثی که در یکی دو روز گذشته در فضای مجازی در خصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح شده شایعه بوده و باید بگویم گاهی به حال افرادی که تحت تأثیر این خبرها در فضای مجازی قرار می‌گیرند تأسف می‌خورم.» اما یک هفته بعد همان اخباری که حاکی از افزایش حامل‌های انرژی است، توجیهی به جز فریبکاری نمی‌تواند داشته باشد.

البته نوبخت در سخنان خود اشاره کرد که دولت اجازه افزایش حامل‌های انرژی را در سال ۹۶ از مجلس گرفته اما هیچ اشاره‌ای نکرد که چرا این کار را پس از انتخابات و در نیمه دوم سال (آن هم با این شیب) اجرایی خواهد کرد.

از این فریب‌کاری اخیر دولت هم عبور کنیم؛ به گزارش جدید پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در خصوص اثر تورمی این افزایش قیمت می‌رسیم که در گزارشی با عنوان «معضل بیکاری و تنگنای مالی دولت» از آن سخن به میان آمده است: «این مسئله نگرانی‌هایی بابت اثرات روانی گرانی بنزین به وجود آورده است و این در حالی است که به گفته کارشناسان میزان تورم ناشی از این گرانی زیر یک درصد است.»

تورم زیر یک درصدی برای این افزایش قیمت که توسط پایگاه رسمی دولت اعلام شده، واکنش مردم را در نظرهایی که در برخی رسانه‌ها عنوان کرده‌اند، برانگیخته است. به عنوان نمونه برخی نوشته‌اند: «روحانی مچکریم. الان با توجه به رشد ۵۰ درصدی بنزین معنای تورم تک رقمی رو بهتر می‌فهمیم.» یا: «متاسفانه دولتمردان، مردم ما رو نمی‌دونم چی فرض کردن ، مثلا وقتی می‌خوان آب و برق و بنزین و… رو می‌خوان گرون کنن مثال کشورهای توسعه یافته رو میزنن ولی وقتی می‌خوان حقوق کارگر و کارمند رو زیاد کنن تورم رو مثال می‌زنن که اونم با آمارسازی پایین نگه می‌دارن تا بتونن حقوق اقشار ضعیف رو درست پرداخت نکنن.»

نظر دولت درباره تورم‌زا نبودن این افزایش قیمت، مورد انتقاد کارشناسان هم قرار گرفته است؛ چنانچه هدایت‌ا… خادمی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس ایجاد شوک اقتصادی و اجتماعی را نتیجه قطعی افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین اعلام کرد و افزود: «این افزایش قیمت می‌تواند بر افزایش قیمت کالاها تاثیر گذاشته و در نتیجه آسیب و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی را به همراه داشته باشد که نتیجه آن ریزش ‌اشتغال است و در شرایط کنونی بخش صنعت و تولید کشور توان تحمل چنین شوکی را ندارد.»

لازم به ذکر است، با توجه به اهمیت بالای قیمت بنزین در زندگی مردم و از طرف دیگر تاثیری که این قیمت بر روی کالاهای دیگر است، رقم اعلام شده از سوی دولت بعید به نظر می‌رسد. ضمن اینکه نتایج یک پژوهش دانشگاهی نشان می‌دهد به ازای افزایش هر یک درصد افزایش قیمت بنزین، ۱/۱ درصد تورم افزایش پیدا می کند؛ به عبارت دیگر این افزایش قیمت حدود ۵۵ درصد تورم ایجاد خواهد کرد نه یک درصد!

اینکه افزایش قیمت بنزین ضروری است و قیمت آن واقعی نیست (موضوعی که مورد تاکید دولت می باشد) شاید درست باشد اما مسئله این است که چرا دولت این کار را به مرور و بدون وارد کردن شوک انجام نداده و از طرفی حالا که قصد انجام آن را دارد چرا برای توجیه آن می‌گوید این کار کمتر از یک درصد تورم ایجاد می‌کند؟

* فرهیختگان

– حرف‌های عجیب دولت درباره گرانی بنزین و ایجاد شغل

این روزنامه درباره گرانی بنزین نوشته است:  در لایحه بودجه سال ۹۷ دولت قرار شده است قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد. دلیل این کار به روایت دولت صرفا ایجاد اشتغال است. حتی نوبخت، سخنگوی دولت نیز دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی را حل بحران اشتغال و کمک به اشتغالزایی در کشور اعلام کرده است؛ اما جالب اینجاست که دیروز مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد که این نظریه دولت را رد کرد. براساس این گزارش، افزایش قیمت حامل‌های انرژی باعث کاهش ۷۵/۰ تا یک درصد از رشد اقتصادی در سال ۹۷ شده و در نتیجه‌ کاهش رشد اقتصادی، اشتغال ۳۶۰ تا ۴۸۰ هزار نفر نیز از ایرانی‌ها به‌واسطه افزایش قیمت حامل‌های انرژی کم می‌شود.

در مباحث اخیر دولت پیرامون افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اشتغال، بررسی‌ها و پیگیری‌های بسیار زیادی انجام دادم و به این نتیجه رسیدم که ارتباطی بین این دو موضوع نیست. درواقع مشخص نیست طبق کدام نظریه و تئوری اقتصادی دولت محترم بین افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ایجاد اشتغال ارتباط برقرار کرده است. یادمان نرود هنگامی که قیمت حامل‌های انرژی در کشور ما افزایش می‌یابد چون سریعا بر رفتار مصرف‌کننده تاثیر می‌گذارد و اثرات روانی نیز دارد، به‌شدت تورم‌زاست.

از طرفی افزایش قیمت سوخت به‌عنوان یک نهاده تولید باعث افزایش کلی هزینه‌های تولید می‌شود. این موضوع همان‌گونه که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اشاره شده است، موجب کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. درواقع افزایش هزینه‌های تولید که در علم اقتصاد اصطلاحا فشار هزینه‌ها گفته می‌شود باعث کاهش تولید می‌شود. اینکه چگونه دولت توجیه می‌کند که این کار منجر به افزایش اشتغال خواهد شد، جای سوال دارد. ممکن است دولت بخواهد این منابع را برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال مصرف کند که البته در بودجه شفاف و روشن دیده نشده است و دولت برنامه‌ای برای این موضوع ندارد.

بحث تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی که دولت در بودجه ۹۷ لحاظ کرده، نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. از طرف دیگر تملک دارایی مالی که امسال در بودجه گنجانده شده است، نزدیک به ۶۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است. نزدیک به ۲۹ هزار میلیارد تومان آن از محل اصطلاحا اهرمی‌کردن پرداخت‌ها به پیمانکاران است. یعنی دولت استقراض می‌کند و طلب پیمانکاران را با اسناد خزانه پرداخت می‌کند. حدود ۳۰ هزار میلیارد از این مقدار نیز از محل فاینانس دیده شده است که به نظر من بسیار خوش‌بینانه است، به این علت که در تعامل با اقتصاد جهانی مشکل داریم و نمی‌توانیم این سرمایه را جذب کنیم. درآمدهای مالیاتی نیز افزایش داشته‌اند. از طرف دیگر افزایش قیمت حامل‌ها نیز به‌صورت منبع درآمدی دیده شده است. اینکه کسب این درآمدها به‌سادگی امکان‌پذیر نیست یک موضوع است، نکته مهم دیگر این است که به‌طور کل برنامه‌ای در بودجه ۹۷ دیده نشده است که دولت می‌خواهد از این منابع چه استفاده‌ای بکند.

بهانه‌ای که در گذشته برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی وجود داشت این بود که به دلیل قیمت پایین انرژی مردم صرفه‌جویی نمی‌کنند و سوخت بهینه مصرف نمی‌شود، در نتیجه بهتر است قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد تا به بهینه‌کردن مصرف کمک کند. دولت مدعی است قیمت حامل‌های انرژی پایین است در حالی که واقعیت قضیه این نیست. اگر قیمت سوخت و بنزین با کشورهای اروپایی مقایسه می‌شود باید به درآمد سرانه این کشورها نیز توجه شود. حقوق بنده به‌عنوان یک عضو هیات ‌علمی دانشگاه کمتر از هزار دلار است که معادل دستمزد یک کارگر اروپایی نیز نمی‌شود، طبیعی است نمی‌توانم مانند او هزینه پرداخت کنم.

این بهانه که قیمت را افزایش می‌دهند تا صرفه‌جویی صورت بگیرد طبق تجربه‌های گذشته جواب نداده است؛ همان‌طور که در هدفمندی یارانه‌ها این اتفاق نیفتاد. باید سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی گسترش یابد تا اگر مردم نخواهند از وسیله شخصی استفاده کنند جایگزینی برای آن وجود داشته باشد. در حال حاضر این سیاست به‌نحوی دیگر دارد توجیه می‌شود. افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای اشتغالزایی بدعتی است که برای اولین‌بار گذاشته می‌شود! هیچ کجای دنیا قیمت بنزین را افزایش نمی‌دهند تا اشتغال ایجاد کنند، لذا بحث دراین‌باره موضوعی جدید و شناخته‌نشده است!

– سایه بلند تورم بر یلدای ۹۶

فرهیختگان درباره گرانی‌ها گزارش داده است: اگر فرض کنیم یک خانواده چهار نفره در شب یلدا با یک شام کمی مفصل‌تر و مقداری آجیل و میوه از خودشان پذیرایی کنند به عدد قابل‌توجهی می‌رسیم.

فرض کنیم شام باقالی‌پلو با گوشت است. برای تهیه این غذای مخصوص شب یلدا یک کیلو گوشت گوسفندی به همراه یک کیلو برنج ایرانی نیاز است. گوشت گوسفندی به همراه برنج ایرانی حدود ۵۰ هزار تومان می‌شود.

قیمت هندوانه کیلویی دو هزار و ۵۰۰ تومان است و برای یک هندوانه متوسط باید ۲۰ هزار پیاده شد. انار هم یک کیلویش بیشتر از چهار عدد نیست و به‌طور متوسط برای هر خانواده ۱۰ هزار تومان آب می‌خورد. اگر بخواهیم موز و پرتقال را هم به سبد مصرفی شب یلدا اضافه کنیم، می‌شود چیزی در حدود ۱۰ هزار تومان.

اما شب یلدا بدون آجیل و خشکبار هیچ‌صفایی ندارد. برای تهیه آجیل اگر به چهارراه مولوی برویم قیمت‌ها هر کیلو از این قرار است: پسته ۵۶ هزار تومان، بادام هندی ۷۰ هزار تومان، مغز گردو ۷۵ هزار تومان، مغز فندق ۵۵ هزار تومان، تخمه کدو ۱۸ هزار تومان و تخمه آفتابگردان ۱۰ هزار تومان. با فرض خرید نیم کیلو از هر تنقلاتی ۱۴۰ هزار تومان حاصل می‌شود.

در فرهنگ ایران باستان تاریکی نماینده اهریمن بود و طولانی‌ترین شب سال باید به بهترین نحو گذرانده می‌شد. روشنای آتش بر دل تاریکی می‌نشست و اثر آن را از بین می‌برد. آتش افروختن یعنی نابودی شیطان و این‌گونه هزاران سال مردم ایران‌زمین گرد آتش و در کنار کرسی‌هایی که حرارتش دل‌شان را گرم می‌کرد در آخرین شب پاییز- شبی که با صبح اولین روز زمستان پیوند می‌خورد- می‌نشستند تا با خوردن، نوشیدن، پایکوبی و گفت‌وگو دیو پلید سیاهی را از خود دور کنند. میوه‌های خشک‌شده از فصول بهار و تابستان، آجیل و انار میهمان سفره‌های ایرانیان بود.

ایرانیان گاه شب یلدا را تا دمیدن پرتو پگاه در دامنه‌های کوه‌های سر به فلک کشیده به انتظار زاییدن طلوع خورشید بیدار می‌نشستند تا با چشمان خود در سپیدی روز نظر افکنند. شب هنگام قبل از طلوع ذره‌های طلای آفتاب دست به دعا برمی‌داشتند و شکست اهریمن را از خدا طلب می‌کردند. روز پس از شب یلدا «خورروز» یا (روز خورشید) و (دی‌گان) نام داشت. اولین روز زمستان همه در کنار هم یک روز تعطیل از کار را با هم جشن می‌گرفتند و آن را «خرم روز» می‌نامیدند. «خورروز» در فرهنگ ایران باستان روز برابری انسان‌ها بود تا یکسان بودن آفرینش انسان به منصه ظهور برسد وهیچ‌کس بر دیگری برتری نداشته باشد. پوشیدن لباس ساده رسم آن روزها بود. پادشاه هم باید چون قاطبه مردم ساده می‌پوشید. جنگ و درگیری در آن روز ممنوع بود.

ایرانیان چند هزار سال پا به پای ثانیه‌ها یلدا را جشن گرفته‌اند و چونان اجدادشان برای زنده ماندن و احیای آن تلاش کرده‌اند. اما آنچه این روزها از یلدا در ذهن بسیاری از خانواده‌هایی که توانی برای شکست دادن اهریمن گرانی ندارند باقی می‌ماند قیمت‌های سر به فلک کشیده‌ای است که تن پهلوانان نامدار ایران زمین را هم به لرزه درمی‌آورد.

آنچه از تاریخ به‌جا مانده یادی از شب‌های طولانی یلدا و برابری‌هایی است که اجدادمان به ما یاد داده‌اند اما این روزها از برابری در برگزاری جشن یلدا خبری نیست.

سری به بازار میوه و تره بار می‌زنیم و از در قنادی‌هایی رد می‌شویم که عطر شیرینی و کیکش از چند متری مشام آدمی را نوازش می‌کند. خبرها را که می‌خوانیم همه از عدم گران شدن اقلام مورد نیاز مردم صحبت می‌کنند و چه خبری بهتر از اینکه هیچ چیز گران نشده است، اما آیا کسی به این مقوله فکر می‌کند که جیب‌های خالی و حقوق‌های محدود و آنهایی که به قول دولت شاغل یک ساعته هستند توان مبارزه با اهریمن گرانی و به دوش کشیدن بار سنگین قیمت انار را برای زدن به دامن سفره شب یلدا دارند؟

سری به بازار میوه وتره‌بار می‌زنیم که قیمت‌ها به نسبت میوه‌فروشی‌های سطح شهر ارزان‌تر است. انار بازار تره‌بار چنگی به دل نمی‌زند.

اگر به دنبال خرید انار مرغوب با قلب خونینی که به سیاهی دل شب یلداست  هستید باید  سراغ میوه‌فروشی‌هایی بروید که انار را کمتر از ۱۰ هزار تومان نمی‌فروشند؛ هر چند ۱۰ هزار تومان، قیمت محله‌های متوسط به پایین است. آناناس و انگور بی‌دانه که قیمتش سر به فلک می‌کشد باید از کنارش رد شوی.

علی حاج‌فتحعلی، دبیر اتحادیه صنف بارفروشان با ارائه لیستی از قیمت‌های میوه وتره بار در گفت‌وگو با «فرهیختگان» قیمت آناناس عرضه‌شده در بازار میوه و تره‌بار را ۱۱ هزار تومان و انگور بی‌دانه قرمز را ۱۰ هزار تومان اعلام کرد.

پرتقال جنوب که با قیمت ۶ هزار تومانی عرضه می‌شود یک سر وگردن از پرتقال شمال گران‌تر است؛ بنابراین در سبد خرید بسیاری جایی ندارد. خرمالو و نارنگی کیلویی ۶ هزار تومانی نیز از میوه‌هایی است که به احتمال قوی باید دور آن را خط قرمز کشید.

حاج‌فتحعلی با اعلام اینکه هیچ‌مشکلی در عرضه میوه و تره‌بار نداریم، گفت: «خوشبختانه کمبودی در عرضه میوه نداریم و میوه به‌وفور در اختیار شهروندان قرار دارد. موز کیلویی پنج هزار تومان و پرتقال شمال سه هزار و ۵۰۰ تومان نیز اگر در سبد خرید قرار داده شود خوب است، اما دو کیلو از هر کدام حدودا ۲۰ هزار تومان می‌شود که البته رقم زیادی است.»

هندوانه شب یلدا با آنکه چنگی به دل نمی‌زند و طعم و مزه هندوانه‌های تیر و مرداد را ندارد کیلویی دو هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود. یک هندوانه کوچک را با کمتر از ۲۰ هزار تومان نمی‌توان پای سفره شب یلدا گذاشت، هرچند اگر حقوق‌ها اجازه پهن شدن سفره و گرد هم جمع شدن را به خانواده‌ها بدهد.

استقبال از زمستان هزینه‌بر شده، باید نشست و چرتکه انداخت که برای خریدن انار آستین را بالا بزنیم یا برای خرید هندوانه نقشه بکشیم! هرچند آجیل شب یلدا هم از آن دست اقلامی است که همه انتظار دارند در شب یلدا نوش جان کنند.

مصطفی احمدی، رئیس اتحادیه آجیل‌فروشان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با تاکید بر اینکه بازار در آرامش و اشباع از آجیل مورد نیاز مردم است افزایش قیمت آجیل را به علت شب یلدا رد و در این باره خاطرنشان کرد: «مشکلی از نظر عرضه آجیل و خشکبار شب یلدا نداریم، مردم می‌توانند اقلام مورد نیاز خود را از فروشندگان معتبر محصولات خشکباری فراهم کنند.

البته قیمت‌ها گران شده که ربطی به شب یلدا ندارد و مقصر اصلی قیمت ارز است.»

وی با تاکید بر اینکه قیمت یک کیلو آجیل شب یلدا حدود ۳۵ هزار تومان است، گفت با توجه به اینکه گرانی آجیل مانع خرید مردم می‌شود امسال هیچ‌تصمیمی برای گرانی آجیل نداشته‌ایم تا مردم بیش از این از خرید آجیل منصرف نشوند.

احمدی افزود: «به هر حال محصولات خشکبار در طول سال مشتریان خاص خود را دارد اما مناسبت‌هایی چون شب یلدا یا عید نوروز بر تعداد خریداران می‌افزاید. از این رو انتظار می‌رود با نزدیک شدن به شب‌چله شاهد افزایش خرید باشیم. خوشبختانه چند روز گذشته وضعیت بازار خشکبار نسبت به هفته‌های گذشته روند مطلوب‌تری داشته و مشتریان بیشتری را به خود دیده است.

امیدواریم مردم اقلام مورد نیازشان را از فروشگاه‌های معتبر خریداری کنند، چراکه کیفیت آجیل بسیار مهم است.

شب یلدا طولانی‌ترین شب سال است و بسیاری از خانواده‌ها تمایل دارند این شب را با هم باشند. میهمانی دادن جزء لاینفک شب یلداست و میزبان هم مطابق سنت‌هایمان مسئول پختن چاشتی مقوی و خوشمزه برای اهل خانه و میهمانان احتمالی است. گوشت از اقلامی است که در پخت غذاهای سنتی ایرانی حضوری جدی دارد، اما قیمت آن نیز مساله مهمی است که اگر با تورم و گرانی توام باشد باید جایش را در سفره‌ها خالی گذاشت. گرانی گوشت به‌خصوص گوشت گوسفند که خوش‌خوراک‌تر و لذیذتر است و در طب سنتی و اسلامی بر فوائد آن نسبت به گوشت گوساله و گاو تاکید شده موجب عدم توانایی خرید بسیاری از خانواده‌ها شده است.»

علی‌اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی نیز در پاسخ به «فرهیختگان» با اشاره به اینکه در حال حاضر عرضه گوشت گوسفندی بیشتر از تقاضاست، ابراز داشت: «قیمت گوشت گوسفند شقه‌ای در بازار بین ۳۹ تا ۴۰ هزار تومان است که به‌وفور در دسترس مردم قرار دارد، و گوشت خارجی نیز با نرخ ۳۳ هزار تومان مصوب بازار در دسترس مردم قرار دارد، بنابراین مردم عزیز نباید نگران تامین گوشت گوسفندی مورد نیازشان در بازار باشند.» ملکی در ادامه افزود: «خوشبختانه در سه هفته گذشته شاهد کاهش هزار تومانی قیمت در هر کیلو گوشت گوسفندی بوده‌ایم که امید می‌رود نیاز مردم به بهترین نحو تامین شود. همچنین خبرها حاکی است مرغ هم در آستانه شب یلدا به کیلویی ۷۸۰۰ تومان رسیده و موجب شده است که مردم کمتر سراغ خرید مرغ بروند.» رئیس اتحادیه پرنده و ماهی دلیل گرانی مرغ در آستانه شب یلدا را افزایش تقاضا و کاهش عرضه مرغ دانست.

شب یلدا نزدیک است و قیمت‌ها چون دندان مار به تن رنجور بی‌پولی نیش می‌زنند و مردم از کنار قیمت‌ها می‌گذرند، هر چند تورم از مردم نمی‌گذرد. شب یلدا با طوماری از قیمت‌های سیاه روبه‌روی شب نشسته تا خزان زرد را از در بیرون کند و به زمستان خوشامد بگوید.

قیمت‌های سر به فلک کشیده نه شب یلدا می‌شناسد نه نگاه معصوم کودکی که بر کیک‌های سفارشی پشت ویترین‌ها می‌ماند و نه بغض سرد پدری که نمی‌تواند یک‌سوم حقوقش را خرج یک میهمانی پنج، ۶ نفره کند. یلدا هم می‌گذرد کاش تورم و گرانی هم از ما بگذرد و چون اهریمن در اول دی به سردی زمین بنشیند و دیگر به جیب و سفره ما بازنگردد.

– بنزین گران شود، تورم بالایی بر مردم تحمیل می شود

دکتر جعفر قادری، اقتصاددان به فرهیختگان گفته است:  از ابتدا هم قرار بر این بود تا منابع حذف یارانه دهک‌های پردرآمد در بخش‌های مسکن، صنعت، بهداشت و حمل‌ونقل عمومی و… مورد استفاده قرار بگیرد تا به واسطه آن شاهد رونق گرفتن تولید و شکوفایی اقتصاد باشیم. یقینا در این صورت اقشار کم‌درآمد جامعه اولین کسانی بودند که از خدمات بخش‌های یادشده و ایجاد اشتغال بهره‌مند می‌شدند. حتی قرار بود یارانه نقدی خانواده‌های کم‌درآمد کاهش یابد؛ اما خدمات اجتماعی و حمایت‌های مختلف در بسته‌های متفاوت به آنها ارائه شود که این مهم به دلایل مختلف به تعویق افتاد. نگاه سیاسی به حذف برخی دهک‌ها و توجه دولت‌ها به حفظ آرای دهک‌های یادشده از اساسی‌ترین عوامل عدم حذف یارانه اقشار پردرآمد جامعه به شمارمی‌رود. نگرانی دولت‌ها از عدم رای‌آوری منجر به تعویق حذف دهک‌های پردرآمد جامعه شد؛ هرچند نمایندگان با اقدامات شجاعانه مصوباتی دراین باره ارائه دادند، اما دولت همچنان بر عدم حذف یارانه افراد پردرآمد جامعه اصرار داشت تا اینکه در حال حاضر دو عامل دلایل اصلی دولت در انتخاب چنین رویکردی است؛ عامل اول اینکه دولت امسال نیازی به رای مردم ندارد، چراکه در دوره دوم و پایانی خود قرار دارد و از سوی دیگر انتخاباتی اعم از ریاست‌جمهوری یا مجلس شورای اسلامی پیش رو نیست، ‌بنابراین با پذیرفتن موضوع نبود نگرانی دولت از بار سیاسی حذف یارانه دهک‌های پردرآمد، متوجه چرایی تصمیم دولت بر حذف یارانه‌های نقدی می‌شویم. ضمن اینکه نمایندگان مجلس نیز دو سال تا انتخابات بعدی مجلس فرصت دارند، بنابراین زمان خوبی برای رفع و اصلاح بخشی از ایرادات و اشکالات یارانه است.

وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و فشار ناشی از کاهش این درآمدها در کنار چشمگیر نبودن منابع مالیاتی، دولت را برآن داشت تا موضوع حذف یارانه‌ها را مطرح کند. هرچند که دولت در سال‌های گذشته سعی کرده با افزایش مالیات‌ها درآمد خود را افزایش دهد. اما فشارهای مالیاتی بر تولیدکنندگان منجر به افزایش رکود و مشکلات آنها شد، به نحوی که ادامه فشارهای مالیاتی توجیه اقتصادی و اجتماعی نداشت و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و بیکاری نتیجه اجرای چنین سیاستی بود. کاهش درآمدهای دولت برای تامین منابع موردنیاز طرح‌های عمرانی اصلی‌ترین مشکل دولت به شمار می‌رود، بنابراین یکی از گزینه‌های پیش‌روی دولت حذف یارانه بخشی از مردم است. ضمن اینکه سال گذشته درآمدهای نفتی تا حدودی افزایش داشت، اما در حال حاضر امکان افزایش صادرات نفت وجود ندارد، بنابراین نمی‌توان روی درآمدهای نفتی نیز حساب کرد. از سوی دیگر اگر دولت برای رفع محدودیت‌های مالی خود به دنبال افزایش نرخ ارز باشد، این اقدام در واقع تیغ دولبه‌ای است که ممکن است به افزایش تورم و تقاضای سفته‌بازی و ارزاندوزی منجر شود که این کار طبیعتا تبعات اجتماعی و اقتصادی زیادی دارد که دامنگیر مردم خواهد شد، هرچند دولت نیز از این ماجرا بسیار متضرر می‌شود.

اگر دولت نتواند با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی از جمله شهرداری، ثبت اسناد واملاک، نیروی انتظامی و… ثروت و درآمدهای افراد جامعه را رصد و شناسایی کند، بهتر است تعطیل شود! این کمترین ‌انتظاری است که تمام اقشار جامعه از دولت دارند، چراکه دولت به راحتی می‌تواند به اسناد و اطلاعات ثروتمندان دست یابد، اینکه برخی از اعضای دولت عنوان می‌کنند قادر به کسب اطلاعات از ثروت و درآمد افراد نیستند، اظهارنظر غیرکارشناسی و غیرتخصصی است که بنا به دلایل خاصی گفته می‌شود. اینکه دولت خود تمایلی به کسب اطلاعات از درآمد ثروتمندان ندارد، با اینکه امکان شناسایی آن وجود ندارد دو مقوله مجزا از هم و متفاوت است که باید به صورت شفاف با مردم در میان گذاشته شود. اینجاست که افراد متوسط به پایین از ثروتمندان جامعه تشخیص داده می‌شوند و اگر دولت یارانه خانوار کم‌درآمدی را قطع کند، حق آن خانواده است که از خود دفاع کرده و با سند و مدرک آن را به اطلاع دولتمردان برساند، در چنین شرایطی دولت مکلف می‌شود اطلاعات مربوط به اعضای خانواده را تصحیح و حمایت‌های لازم را از اقشار آسیب‌پذیر به عمل آورد.

طبیعتا مهم‌ترین وظیفه دولت در چنین شرایطی کاهش هزینه‌های جاری خود است. در شرایط اقتصادی پیش‌رو، دلیلی برای افزایش هزینه‌های دولت یا حتی تداوم هزینه‌های موجود وجود ندارد. بی‌تدبیری در برخی طرح‌ها هزینه‌هایی را به دولت و متعاقب آن به تولید و مردم تحمیل کرده که نه‌تنها نتیجه‌ای دربر نداشته، بلکه خروجی آن ضرر و زیانی بیش نبود. طرح تحول سلامت و بیمه همگانی از جمله طرح‌هایی بود که دولت را با فشارهای مالی و چالش‌هایی مواجه کرد. حال این سوال مطرح می‌شود چه ضرورتی وجود داشت که دولت هزینه درمان افراد پردرآمد جامعه را نیز برعهده بگیرد یا آنها را مشمول خدمات بیمه‌ای کند؟ در حقیقت تخصیص بودجه درمانی برای افرادی که از توانایی مالی برخوردارند به منزله افزایش فشار به دولت است. به هرحال امروز دیگر دولت توان حمایت از طرح‌های ناکارآمد و بدون پشتوانه علمی را ندارد، از این رو در هزینه‌های جاری با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده است.

انتظار می‌رود دولت در چنین شرایطی بسیاری از مسئولیت‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کرده و دست از تصدی‌گری در بسیاری از حوزه‌ها بردارد. قطعا واگذاری نهادهای دولتی به بخش خصوصی می‌تواند در کاهش هزینه‌های دولت بسیار موثر باشد. پرواضح است که دولت چاره‌ای غیر از این ندارد، چراکه دیگر توانی هم برای مقاومت بیش از این برای دولت نمانده است.

بدیهی است افزایش درآمدهای یادشده به هر میزان که باشد، باز هم محدود بوده و قادر به پاسخگویی و تامین سهم بودجه‌های عمرانی کشور نیست، لذا قطعا این موارد درمان و راه‌حل مناسب برای حل این موضوع نیستند.

به نظر بنده افزایش یکباره قیمت بنزین در شرایط فعلی مطلوب نیست. قیمت بنزین باید در سال‌های گذشته به صورت تدریجی افزایش می‌یافت نه اینکه به یکباره گران شود. پرواضح است که افزایش یکباره قیمت بنزین تورم بالایی را بر مردم تحمیل می‌کند. به نظر می‌رسد دولت در طرح نظام سهمیه‌بندی، نرخ‌ها را به صورت معقول و پلکانی افزایش دهد و فقط افرادی که خودروهایی با مصرف‌های بالاتر از حد معمول دارند، شامل افزایش هزینه‌های سوخت شوند. با این روش در واقع گرانی بنزین بر وسایل حمل‌ونقل عمومی تحمیل نمی‌شود. در غیر این صورت با افزایش ناگهانی تورم مواجه خواهیم شد.

چند اشتباه در لایحه بودجه سال ۹۷ دولت کاملا مشهود است؛ اول اینکه در لایحه مذکور سقف معافیت‌های مالیاتی کارمندان افزایش نیافته است، درحالی‌که با توجه به تغییرات تورمی و افزایش فشار به کارمندان این کمترین انتظار از دولت بود. همچنین دولت باید به این موضوع آگاه باشد که در شرایط رکود نباید سقف مالیات‌های تولیدکنندگان را بیش از این افزایش دهد، بلکه شرط عقل آن است که دولت به دنبال شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید و دریافت مالیات از آنها باشد. برای مثال به نظرمی‌رسد برای انجام هرچه بهتر این مهم دولت باید از پایگاه‌های اطلاعاتی و گردش حساب واحدهای خدماتی که تا به حال گردش مالی بالایی داشتند، اما مالیات پرداخت نمی‌کردند بهره‌مند شود. بی‌تردید بسیاری از پایه‌های مالیاتی جدید می‌تواند مبنای حصول مالیات قرار گیرد، اما اگر دولت همچنان به دنبال افزایش فشار به گروه‌های پایه مالیاتی است که تاکنون به صورت صادقانه مالیات خود را پرداخت کرده‌اند، تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش رکود در این واحدها حتمی خواهد بود. متاسفانه به‌رغم اینکه دولت هر سال سقف بودجه‌های عمرانی را افزایش داده و عملا روی آن مانور می‌دهد، اما فعالیت قابل‌توجهی دیده نشده و هرساله منابع بخش‌های عمرانی در حال کاهش است. متاسفانه عدد در نظر گرفته‌شده در بودجه سال ۹۷ برای فعالیت‌های عمرانی بسیار کم و نگران‌کننده است و معلوم نیست تکلیف طرح‌های عمرانی سال آینده چه می‌شود.

* شهروند

-«نه» قاطع نمایندگان مجلس به گرانی بنزین

روزنامه دولتی شهروند درباره گرانی بنزین نوشته است: دولت سرانجام درباره بنزین ١٥٠٠تومانی به صراحت اظهارنظر کرد. دیروز، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد که افزایش ٥٠‌درصدی قیمت بنزین قطعی است و در صورتی که این طرح در مجلس رأی بیاورد، دولت ١٧‌هزار ‌میلیارد تومان درآمد حاصل از این افزایش قیمت را برای اشتغالزایی به کار می‌گیرد.

ارزانی قیمت سوخت در کشور، یکی از مهمترین علت‌هایی است که دست‌اندرکاران را بر آن وا داشته که چاله اشتغال را افزایش قیمت بنزین پر کنند اما چه کسی‌ می‌تواند تضمین کند که منابع حاصل از فروش بنزین‌ هزار و ٥٠٠ تومانی واقعا به سمت اشتغال جاری شده و به سرنوشت درآمد ٣٦‌هزار ‌میلیارد تومانی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها دچار نشود؟

البته به نظر می‌رسد مجلس به این راحتی‌ها متقاعد نمی‌شود. تماس‌های مکرر با کمیسیون‌های مختلف مجلس صحه بر این ادعا می‌گذارد. خالدی سردشتی عضو کمیسیون انرژی در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: قاطبه مجلس با طرح افزایش نرخ سوخت مخالف است و من فکر نمی‌کنم این طرح در صحن علنی مجلس رأی بیاورد.

علی‌عسگر ظاهری عبده‌وند نماینده مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی هم به «شهروند» توضیح می‌دهد: نه من بلکه تقریبا تمام اعضای کمیسیون انرژی مجلس با افزایش قیمت حامل‌های انرژی موافق نیستیم. مردم بیکارند و توان اقتصادی کشور پایین آمده است.

محسن ایزدخواه هم با اشاره به تجربه ناموفق آزادسازی حامل‌های انرژی به «شهروند» می‌گوید: تجربه به ما نشان داده که شوک ناگهانی افزایش قیمت به منظور کسب درآمد، جامعه را فقیرتر و سفره مردم را کوچکتر کرده است.

نمایندگان زیر بار نمی‌روند. خالدی سردشتی می‌گوید: صورت‌مسأله زیباست. سوخت ارزان را گران کنیم و به واسطه آن برای جوانان اشتغالزایی کنیم اما واردکردن شوک ناگهانی قیمت راه مناسبی نیست. من هم موافقم که قیمت سوخت در ایران ارزان است اما باید برای رساندن آن به قیمت واقعی، با شیب ملایم و به صورت پلکانی عمل شود.  به گفته این نماینده شرایط اقتصادی مردم کشش این افزایش قیمت را ندارد و مجلس به احتمال قوی در مقابل این طرح ایستادگی می‌کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه می‌دهد: افزایش قیمت سوخت رشد کاذب قیمت در همه کالاها و اقلام را به همراه دارد.

مردم فقیر و فقیرتر می‌شوند

مردم در حوزه شهری و روستایی فقیر و فقیرتر می‌شوند. محسن ایزدخواه افزایش فقر در جامعه را یکی از تبعات افزایش نرخ سود در کشور دانسته و به «شهروند» می‌گوید: بعد از هدفمندی یارانه‌ها، سفره مردم کوچکتر و بر تعداد فقرا افزوده شد. از طرفی، بزرگترین مصرف‌کننده حامل‌های انرژی خود دولت و دستگاه‌های زیرمجموعه آن است. همین کافی است که هزینه‌های دولت بالا رفته و نرخ تورم افزایش پیدا کند.

سقوط بهداشت مردم

ایزدخواه یکی از تبعات هدفمندی یارانه‌ها را، ٢,٥برابرشدن نرخ تورم در حوزه بهداشت و درمان دانسته و می‌افزاید: هنگامی که احمدی‌نژاد دولت را به روحانی تحویل می‌داد، حوزه بهداشت و درمان مصیبت‌زده بود. بین ٥ تا ٧‌درصد مردم به علت فشار هزینه‌های درمانی به دره فقر سقوط کرده‌ بودند.

چرا تک‌سرنشین در ایران زیاد است؟

کاهش تعداد خودروهای تک‌سرنشین یکی از اهداف افزایش قیمت سوخت است. ایزدخواه اما سوال بجایی را مطرح می‌کند: تا به حال از خود پرسیده‌اید چرا مردم ایران نسبت به سایر کشورها کمتر سراغ حمل‌ونقل عمومی می‌روند؟ آیا بسترهای مناسب برای استفاده از حمل‌ونقل عمومی در کشور فراهم شده است؟

ضمن این‌که اگر قیمت سوخت افزایش پیدا کند، طبعا نرخ کرایه تاکسی‌ها هم به همان میزان بیشتر خواهد شد. از طرفی به گفته ایزدخواه، خودروهای ایرانی اختلاف فاحشی با نمونه‌های خارجی خود دارند و از استاندارد لازم برای کنترل مصرف سوخت برخوردار نیستند. تاوان این ضعف را نباید مردم بدهند.

سرنوشت تلخ یارانه‌ها

‌سی‌وشش هزار ‌میلیارد تومان از آزادسازی حامل‌های انرژی، نصیب دولت شد. براساس قانون از این مبلغ همه ساله، ۵۰‌درصد بین خانوارها به‌عنوان یارانه نقدی توزیع می‌شود. ۳۰‌درصد نیز برای یارانه تولید اختصاص می‌یابد و ۲۰‌درصد هم به‌عنوان درآمد دولت صرف طرح‌های عمرانی و هزینه‌های جاری می‌شود.

کار به جایی رسید که وزیر اقتصاد دولت یازدهم، طیب‌نیا، در جلسه‌ای علنی گفت: پرداخت یارانه‌های مردم در پایان ماه، مصیبت عظمای دولت است.

ایزدخواه در این‌باره توضیح می‌دهد: بعد از آزادسازی حامل‌های انرژی، طبقه متوسط ریزش کرد و به تعداد دهک‌های پایین جامعه افزوده شد. وقتی خط فقر در ایران ٢,٥‌میلیون تومان است، چگونه می‌توان کشور ما را با کشورهای همسایه مقایسه کرد و به این نتیجه رسید سوخت در ایران ارزان است؟

چه کسی می‌تواند تضمین کند که سوخت به سرنوشت مشابهی دچار نمی‌شود؟ به نظر می‌رسد در شرایطی دولت برای آزادسازی ١٧‌هزار میلیارد تومان برنامه ریخته که حتی سازوکار مشخصی برای هدایت این درآمد به سمت بازار کار وجود ندارد.

درآمد ایرانی‌ها بسیار پایین است

همواره حرف از ارزانی در ایران است؛ از سوخت گرفته تا خدمات. اما آیا واقعا دخل و خرج ایرانی‌ها به هم می‌خواند؟ براساس آمارهایی که در سال ٩٥ منتشر شد، درحالی‌که حداقل حقوق در کشور ما حدود ١,٥دلار در ساعت است، این رقم در سایر کشورها حتی به ١٠ دلار نیز می‌رسد.

حداقل حقوق کارگران با ٤٤ ساعت کار اجباری در هفته ٨١٢‌هزار تومان در ماه و به عبارت دیگر ٤هزار و ٦٠٠ تومان در هر ساعت است؛ این درحالی است که حقوق دریافتی این افراد در مقایسه با کارگران سایر کشورهای نه‌چندان توسعه‌یافته همسایه چندان چشمگیر نیست.

براساس آمارهای جهانی، کشورهای پیشرفته بین ٣٨ تا ٤٠ ساعت در هفته کار و برای هر ساعت دستمزد ٧ دلار دریافت می‌کنند؛ اما این رقم در کشورهایی مانند ایران به ٤٤ تا ٤٨ ساعت کار اجباری در هفته و برای هر ساعت کمتر از ٤دلار دستمزد می‌رسد.

گفتنی است که حداقل دستمزد برای هر کارگر ایرانی برمبنای ارز رایج کشور ماهانه چیزی حدود ٢٧٠ دلار است، یعنی هر کارگر ایرانی بابت هر ساعت کار حدود ١,٥ دلار دریافتی دارد. طبق آمار منتشرشده از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، استرالیا با ٣٨ ساعت کار در هفته و پرداخت ٩.٥ دلار (پس از کسر مالیات) به ازای هر ساعت در رتبه اول بیشترین پرداختی‌ها ایستاده است.

سوخت در ایران ارزان است

جدیدترین قیمت‌های ثبت‌شده بنزین در جهان نشان می‌دهد ایران پس از ونزوئلا، عربستان، ترکمنستان و الجزایر پنجمین بنزین ارزان دنیا را در جایگاه‌های سوخت عرضه می‌کند. تسنیم نوشته که ایران پنجمین بنزین ارزان دنیا را دارد.

با وجود اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش ١٠ برابری قیمت بنزین از زمان اجرای این قانون همچنان ایران در میان کشورهایی قرار دارد که ارزان‌ترین بنزین را در جایگاه‌های سوخت عرضه می‌کند.

ارزان‌ترین بنزین دنیا در ونزوئلا عرضه می‌شود، به‌طوری که در برابر هر لیتر بنزین تنها یک سنت در این کشور دریافت می‌شود. عربستان در جایگاه دوم از این نظر قرار دارد. قیمت هر لیتر بنزین در عربستان ٢٤ سنت است. البته ریاض برنامه‌ای برای واقعی کردن قیمت بنزین در دست اجرا دارد و قرار است از ماه آینده میلادی قیمت این سوخت را ٨٠‌درصد افزایش دهد.

البته ترکمنستان با بنزین ٢٩ سنتی و الجزایر با بنزین ٣١ سنتی در رتبه‌های سوم و چهارم قرار دارند.

قیمت هر لیتر بنزین در ایران نیز براساس نرخ رسمی ارز ٣٤ سنت محاسبه شده است و ایران از این نظر پنجمین بنزین ارزان دنیا را عرضه می‌کند. کویت با ٣٥ سنت، مصر با ٣٧ سنت، اکوادور با ٣٩ سنت، نیجریه با ٤١ سنت و بحرین با ٤٢ سنت نیز در رتبه‌های ششم تا دهم از این نظر قرار گرفته‌اند.

* شرق

– لطفا دولت و مجلس تجربیات گذشته را در دستکاری قیمت‌ها بازخوانی کنند

این روزنامه اصلاح‌طلب هم از گرانی بنزین انتقاد کرده است: دولت برای افزایش ٥٠درصدی قیمت بنزین مصمم است. هم از برگزاری جلسات متعدد با محافل تصمیم‌گیری برای متقاعدسازی آنها کوتاهی نمی‌کند و هم از سخنرانی‌های متعدد درباره مزایای این تصمیم. همین روز گذشته در سخنانی رئیس‌جمهور مزایای افزایش قیمت را برشمرد و تأکید کرد این افزایش قیمت فقط صرف اشتغال‌زایی می‌شود اما خوب است در این فاصله که تا قانونی‌شدن افزایش قیمت‌ها باقی مانده، دولت و مجلس تجربیاتی که در سال‌های قبل از افزایش قیمت‌ها داشته‌ایم و دستاوردهای آن را بازخوانی کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در جریان شوک قیمتی انرژی در سال ۱۳۸۹، از طریق ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌ها، حداقل ١,٤ میلیون شغل  در سال ۹۰ نسبت به ۸۹ از بین رفته است و طبق بررسی حسن سبحانی، کارشناس اقتصادی پیش‌بینی می‌شود که با این شوک قیمتی جدید نیز حدود ۸۰۰ هزار شغل از بین برود.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی تأکید کرد افزایش قیمت حامل‌های انرژی موضوع تبصره ١٨ موجب کاهش ٠,٧٥ تا یک درصدی رشد اقتصادی کشور در سال ١٣٩٧ می‌شود که این کاهش رشد می‌تواند به کاهش ٣٦٠ تا ٤٨٠ هزارنفری اشتغال منجر شود. دولت و مجلس باید توجه داشته باشند که خود دولت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده است. گزارش اقتصادی سازمان برنامه در سال ١٣٧٣ به نتایج دستکاری قیمت ارز در سال ١٣٧٢ اشاره دارد. در این گزارش آورده‌شده که تورم مصرف‌کننده بعد از شوک قیمتی به ٢١ درصد رسیده، درحالی‌که CPI دولت یعنی شاخص ضمنی هزینه‌های سرمایه‌گذاری دولت ٧١.٥ درصد افزایش پیدا کرده است. بیان ساده این گزارش یعنی افزایش قیمت حامل‌های انرژی هزینه‌های دولت را به‌طور متوسط ٣.٥ برابر بیشتر از خانوارها بالا می‌برد. بنابراین هرچند دولت گمان می‌کند با افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، گاز و برق، درآمدی به‌دست می‌آورد که می‌تواند با آن سرمایه‌گذاری کند و اشتغال به‌وجود بیاورد؛ اما تجربه سال‌های قبل می‌گوید آنقدر هزینه‌های دولت بعد از افزایش قیمت‌ها بالا می‌رود که ریالی برای اشتغال‌زایی باقی نمی‌ماند.

عصاره تمام وعده‌های انتخاباتی

رئیس‌جمهور در حالی لایحه بودجه سال ۹۷ دولت را به مجلس تقدیم کرد که آن را «عصاره تمام وعده‌های انتخاباتی» خود دانست و عنوان کرد «دولت با این لایحه درصدد ریشه‌کن‌کردن فقر مطلق است». روحانی در صحن علنی مجلس مبانی اصلی بودجه سال آینده را اشتغال فراگیر، رفع فقر و ایجاد عدالت اعلام کرد. تبصره ۱۸ لایحه مذکور برنامه رئیس‌جمهوری برای دستیابی به اشتغال فراگیر را به تصویر کشیده است. در این تبصره به دولت اجازه داده می‌شود تا صد درصد منابع حاصله از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۷ نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال جاری را تا سقف ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی، در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی پرداخت کند. به‌عبارت‌دیگر مهم‌ترین اهرم اشتغال‌زایی دولت در سال آینده افزایش قیمت حامل‌های انرژی  است. این در حالی است که تبصره ۱۴ ماده واحده این لایحه، به‌صورت ضمنی تأکید می‌کند که دولت در سال ۹۷ از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا مبلغ ۳۷۰ هزار میلیارد ریال درآمد کسب خواهد کرد. نکته جالب‌توجه این است که در این تبصره برخلاف روال معمول بودجه‌نویسی، هیچ اشاره‌ای به مقدار افزایش هر یک از حامل‌ها نشده است اما اخبار و گزارش‌های موثق از مباحث مطرح بین اقتصاددانان بعینه نشان می‌دهد که دولتمردان قصد افزایش ناگهانی قیمت‌ها بین ۳۰ تا ۶۶ درصد را دارند. بر این اساس در صورت تصویب مجلس، قیمت بنزین از هزار به هزارو ٥٠٠ تومان، قیمت گازوئیل (نفت‌گاز) از ۳۰۰ به ۴۰۰ تومان و قیمت گاز طبیعی از ۹۲ به ۱۲۰ تومان افزایش خواهد یافت.اگر به‌طور متوسط مصرف روزانه بنزین را ۸۲ میلیون لیتر و مصرف روزانه گازوئیل را ۶۸ میلیون لیتر در نظر بگیریم و این رقم را در روزهای سال ضرب کنیم، رقم حاصله حدود ۴/۱۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود که این رقم در تبصره ۱۸ لایحه هدفمندی منظور شده است.

قیمت‌های سال‌ ٨٩ چه میزان شغل آفرید؟

درست هفت سال پیش در چنین روزهایی بود که «طرح هدفمندی یارانه‌ها» در دولت دهم کلید خورد؛ طرحی که قرار بود با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت بخشی از درآمد آن به‌عنوان یارانه نقدی به خانوارهای کم‌درآمد، به کاهش سطح شکاف طبقاتی منجر شود.  طرحی که با توجه به عدم توانایی دولت در شناخت خانوارهای کم‌درآمد فرجامی فاجعه‌بار درپی داشت. این در حالی است که درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها که قرار بود بخشی از آن به تولید و اشتغال تخصیص داده شود، محقق نشد. از سویی با پرداخت یارانه نقدی ۴۵هزار و ٥٠٠ تومانی به تمامی خانوارهای ایرانی، در سال‌های ۸۹ تا ۹۱ حجم یارانه پرداختی به خانوارها معادل سه برابر بودجه عمرانی کشور شد و از سوی دیگر این سیاست به‌دلیل فشار بر بخش عرضه اقتصاد، منجر به افزایش هزینه تولید و به‌تبع آن رشد صعودی تورم تا سطوح بیش از ۴۵ درصد، افزایش بی‌سابقه نرخ ارز و کاهش شدید اشتغال شد. روزی قرار بود هدف از افزایش قیمت بنزین و واقعی‌کردن بهای آن برقراری عدالت برای بهره‌مندی از یارانه‌ها باشد و روزی دیگر این هدف، به بهینه‌سازی مصرف سوخت تغییر پیدا کرد. فصلی دیگر هم هدف جلوگیری از واردات بنزین عنوان شد و امروز هم اشتغال‌زایی مطرح است. فارغ از آنکه هیچ فرمول و مدل ریاضی‌ای وجود ندارد که بگوید در ازای کاهش یک‌میلیون‌لیتری مصرف بنزین یا افزایش صدتومانی بهای انرژی، چه میزان شغل ایجاد می‌شود. این در حالی است که تجربه افزایش قیمت بنزین در دوره اصلاحات (سال‌های ۷۶ تا ۸۳) اثبات کرد تکیه صرف بر سیاست‌های قیمتی مانند افزایش قیمت لزوما کاهش مصرف بنزین را به همراه نخواهد داشت. در آن دوره زمانی، قیمت بنزین به صورت سالانه افزایش یافت و از لیتری ۱۳ تومان به لیتری ۸۰ تومان رسید، ولی نه‌تنها مصرف بنزین کنترل نشد، بلکه از ۳۵ میلیون لیتر در روز به ٧/٦٠ میلیون لیتر در روز رسید؛ یعنی رشدی ۷۳درصدی.

وقت خوب برای انتخاب بد

اگر دولت قصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی را داشت باید این امر را از سال ۹۲ و به‌تدریج اجرائی می‌کرد. با توجه به درپیش‌بودن انتخابات مجلس دهم و انتخابات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم می‌توان تعلل دولت دراین‌باره را درک کرد. اینکه دولت چهار سال افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی که در قانون پیش‌بینی شده است را اجرا نکرد تا دوباره رأی بیاورد و بعد که خیالش راحت شد جمع آن افزایش‌ها را یکباره اجرا کند تا شوک بزرگ دیگری به پیکره نحیف اقتصاد و معیشت مردم وارد شود، یک تصمیم مخرب است. ظاهرا دولت خوب وقتی را هم برای این شوک انتخاب کرده است چراکه مجلس هم سال آخرش نیست و انتخابات مجلس بعد نزدیک نیست و بنابراین نمایندگان هم انگیزه چندانی برای مخالفت با این شوک ندارند.

افزایش سریع و یکباره قیمت حامل‌های انرژی با نرخ رشد ۵۰درصدی، شائبه سیاسی‌بودن این تصمیم را بیش‌ازپیش در اذهان عمومی تقویت می‌کند. بهتر است این افزایش قیمت با یک شیب ملایم انجام شود تا شوک اجتماعی و اقتصادی به جامعه وارد نشود. این افزایش قیمت می‌تواند بر افزایش قیمت کالاها تأثیر گذاشته و در نتیجه آسیب و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی را به همراه داشته باشد که نتیجه آن ریزش اشتغال است و در شرایط کنونی بخش صنعت و تولید کشور توان تحمل چنین شوکی را ندارد. افزایش قیمت بنزین و گازوئیل به عنوان یک پیشران عمل خواهد کرد و در سطح افقی تکثیر خواهد شد. افزایش قیمت بنزین بیشتر کسب‌وکارهای کوچک را تحت تأثیر قرار می‌دهد که اتفاقا ۸۰درصد اشتغال مربوط به آنهاست.

بدون ضمایم تضمین‌شده‌ برای اشتغال

گفته شده است ۱۷ یا ۱۸ هزار میلیارد تومان از درآمد اضافی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی صرف ایجاد اشتغال می‌شود اما دولت در ضمایم قانون بودجه برنامه روشن و تضمین‌شده‌ای دراین‌باره ارائه نکرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در جریان شوک قیمتی انرژی در سال ۱۳۸۹، از طریق ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌ها، حداقل ٤/١ میلیون شغل  در سال ۹۰ نسبت به ۸۹ از بین رفته است و پیش‌بینی می‌شود با این شوک قیمتی جدید نیز حدود ۸۰۰ هزار شغل از بین برود.

سناریو افزایش قیمت‌های اقلام کلیدی در اختیار دولت، از ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۵ با افزایش نرخ ارز و اقلام دیگر آغاز شده است. این سناریو تحت عناوین گوناگونی مانند «واقعی‌سازی قیمت‌ها»، «رقابتی‌سازی» و «کنترل واردات» از طرف گروه‌های ذی‌نفع و جریان‌های رسانه‌ای وابسته به بخش‌هایی از دولت و بخش شبه‌خصوصی ذی‌نفع حمایت و ترویج می‌شود. واقعی‌سازی قیمت‌ها عنوان فریبنده‌ای است که برای توجیه افزایش قیمت نرخ ارز و خدمات و کالاهای اساسی (دولتی) مانند بنزین، آب، برق و گاز استفاده می‌شود. در این راستا با سطحی‌نگری و رویکردهای تک‌وجهی از موضوعات اساسی و کلیدی اقتصاد کشور غفلت به عمل می‌آید. اگر دولت خواهان اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری (با تأکید صرف بر اصلاح قیمت‌ها) و توجیه آنها براساس تجربه کشورهای موفق است، پس به سایر توصیه‌های نهادهای پولی و مالی بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول مبنی بر اصلاح بودجه با مدیریت بدهی دولت و همچنین اصلاحات ساختاری در فضای کسب‌وکار و تقویت بخش خصوصی عمل کند. در شرایطی که اقتصاد دوقطبی و تا حد زیادی غیرمردمی شده است و به فعالیت‌های بخش خصوصی واقعی و عامه مردم توجهی نمی‌شود، طبیعی است که در وضعیت عدم افزایش بهای نفت، اقتصاد در رکود هرچه بیشتر خواهد رفت. در این شرایط دولت به جای کوچک‌کردن حجم و اندازه خود و اخذ مالیات از بخش‌های اقتصادی رانتی و ثروت‌ها و منافع بزرگ، طبق روال مألوف سه دهه اخیر، قصد دارد تا کسر بودجه خود و منافع گروه‌های رانتی را با افزایش قیمت‌های در اختیار، از جیب عامه مردم تأمین کند. دولت باید توجه جدی داشته باشد که در حال حاضر فعالیت و کسب‌وکار و وضعیت درآمد و معیشت عامه مردم در شرایطی نیست که تاب و تحمل شوک‌های قیمتی جدید و اخذ مالیات تورمی را داشته باشد. شوک‌های قیمتی ریسک‌های جدی ایجاد آفاتی را به همراه دارد.

ما می‌دانیم که دولت با کسری مواجه است. هزینه‌های جاری دولت همچنان افزایش پیدا کرده است و دولت به دنبال جبران منابعی برای این هزینه‌هاست؛ پس به انواع سیاست‌ها متوسل می‌شود تا بتواند منابع لازم را به دست بیاورد. این منابع از نرخ ارز تا افزایش عوارض، افزایش دریافت مالیات‌ها و افزایش فروش اموال دولتی را شامل می‌شود. افزایش قیمت بنزین نیز در واقع یک منبع جدید برای دولت محسوب می‌شود تا به کمک آن کسری‌اش را جبران کند. همه این منابع در جایی حسابرسی می‌شوند که در اختیار دولت است؛‌ پس اینکه این پول را در کجا هزینه کند و چه استفاده‌ای از آن داشته باشد، به تصمیم دولت برمی‌گردد. واقعیت این است که اگر ما فکر کنیم تنها با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مشکل بی‌کاری برطرف می‌شود، اشتباه است. این افزایش منابع از طریق گران‌کردن سوخت ممکن است کسری بودجه را تا حدودی جبران کند؛ اما یقینا تبعاتی خواهد داشت که یکی از آنها افزایش تورم است. پس همه این تصمیمات و نتایجش را باید به شکل مجموعه‌ای دید تا قابل تحلیل باشد. نگاهی به کلیت لایحه بودجه نیز نشان می‌دهد این مجموعه درحال‌حاضر وضعیت مناسبی ندارد و دولت سیاست ریاضت اقتصادی نادرستی را پیگیری می‌کند که تبعات مطلوبی را در پیش نخواهد داشت. دولت اگر قصد اشتغال‌زایی دارد، باید سیاست‌های دیگری را دنبال کند تا بخش‌های صنعتی و کشاورزی رونق پیدا کنند، فعالیت‌های اقتصادی از سر گرفته شود، اقتصاد از وضعیت رکود تورمی خارج شود و درآن‌صورت می‌توان انتظار افزایش اشتغال را داشت. درحال‌حاضر هیچ تناسبی بین رشد اقتصادی و اشتغال وجود ندارد و افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز کمکی به اشتغال‌زایی نخواهد کرد و چنین تفسیری اشتباه است. از طرف دیگر همان‌طور که گفتیم، دولت با کسری بودجه روبه‌رو است و مجبور است بین بد و بدتر یکی را انتخاب کند و افزایش قیمت حامل‌های انرژی را نیز باید اقدامی بد در راستای رفع کسری بودجه تفسیر کرد؛ نه چیز دیگر.

– کاسه صبر کشاورزان به سر آمد

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: کاسه صبر تولیدکنندگان بخش کشاورزی، یکی پس از دیگری، لبریز می‌شود و فعالان این بخش، دست به ساماندهی تجمعاتی می‌زنند که اغلب، بدون پاسخ از سوی مسئولان باقی می‌ماند. روز دوشنبه ناظران بخش کشاورزی در مقابل مجلس شورای اسلامی تحصن کردند تا به عملکرد این وزارتخانه در زمینه پایبندنبودن به مفاد مصوبه سال ٩٠، درباره استخدام ناظران کشاورزی اعتراض کنند. روز گذشته هم مرغدارانی که قیمت محصولشان در بازار، ‌هزار تومان کمتر از ارزش‌گذاری‌های انجام‌شده توسط وزارت جهاد کشاورزی است، در مقابل وزارتخانه متولی تولید دست به اعتراض زدند تا صدای خود را به گوش محمود حجتی برسانند.

تجمع‌کنندگان، با شعارهای خود، اشاراتی هم به جنجال حاصل از سبوس داشتند، اما محمود حجتی که به سوگ برادر نشسته، در محل کار خود حاضر نبود که جواب معترضان را بدهد. نخستین ساعات تجمع، با دخالت پلیس، با اندکی تنش همراه شد به‌نحوی‌که یکی از مرغداران به‌دلیل شوک عصبی ناشی از این تجمع، نقش بر زمین شد، اما تحصن تا بعدازظهر مقابل ساختمان وزارت جهاد کشاورزی در خیابان طالقانی به‌صورت آرام ادامه یافت. امیر سلطانی، یکی از تولیدکنندگان گوشت مرغ، در گفت‌وگو با «شرق» درباره تجمع دیروز مرغداران عنوان می‌کند: در دو ماه گذشته قیمت ذرت و سویا که جزء نهاده‌های اصلی صنعت طیور هستند، با رشد قیمت مواجه بوده است. ذرت با رشد ٨٠ درصدی از کیلویی ٧٠٠ به ‌هزارو ٢٠٠ تومان رسیده است. سویا هم از هزارو ٤٠٠ به ‌هزارو ٨٠٠ تومان رسیده که حدود ٣٠ تا ٤٠ درصد، بهای آن افزایش یافته است. به گفته او قیمت عرضه جوجه یک‌روزه هم که براساس توافق وزارت جهاد کشاورزی باید ‌هزارو ٥٠٠ تومان باشد، افزایش داشته و بسیاری از مرغداران، جوجه یک‌روزه مزارع خود را دوهزارو ٧٠٠ تومان خریداری کرده‌اند، اما در نقطه مقابل، قیمت خرید تضمینی مرغ که باز هم براساس توافق با وزارت جهاد کشاورزی حدود هفت ‌هزار تا هفت‌هزارو ٥٠٠ تومان بود، یک‌ سال است رعایت نشده و مرغداران محصول خود را به شش‌ هزار تومان می‌فروشند. سلطانی می‌گوید: شرکت پشتیبانی امور دام با مرغداران توافق می‌کند که مرغ را با وزن دو کیلوگرم تا دوکیلوو ٢٠٠ گرم تحویل بگیرد و در عوض نهاده قیمت مناسب در اختیار مرغداران قرار دهد، اما این شرکت با واردکننده عمده نهاده‌های دامی لابی می‌کند تا به‌محض آنکه سررسید وعده این شرکت فرارسید، این واردکننده عمده قیمت نهاده‌ها را افزایش دهد تا شرکت پشتیبانی امور دام هم ضرر نکند و قیمت نهاده‌های توزیعی خود را افزایش دهد!  او ادامه می‌دهد: بررسی آمار سایت‌های مختلف نشان می‌دهد نمودار قیمت ذرت، زمانی که شرکت پشتیبانی شروع به خرید مرغ و عقد قرارداد با مرغداران، برای توزیع نهاده‌ها کرده، دچار یک جهش شده است.

تشکیل زنجیره تولید، رانت ایجاد می‌کند

این تولیدکننده مرغ از دست‌های پشت‌پرده تولید گوشت سفید خبر می‌دهد که تولیدکنندگان قادر به مقابله با آنها نیستند. برای صحبت‌های خود هم فاصله‌گرفتن قیمت گوشت قرمز و سفید از یکدیگر را شاهد مثال می‌آورد. به گفته او زمانی قیمت گوشت قرمز در کشور هفت ‌هزار تومان بود و مرغ به قیمت سه‌هزارو ٥٠٠ تومان عرضه می‌شد، اما امروز قیمت گوشت قرمز به ٣٠‌ هزار تومان رسیده و قیمت مرغ در عمده‌فروشی میدان بهمن، کیلویی شش ‌هزار تومان است. سلطانی دلیل این شکاف عمده بین قیمت گوشت قرمز و سفید را ممنوعیت واردات گوشت سفید دانسته و می‌گوید: گوشت قرمز وارداتی یخ‌زده است. اگر گوشت گرم گران نباشد، کسی گوشت یخ‌زده کیلویی ٢٥‌ هزار تومان را نمی‌خرد. به نظر من گروهی تلاش می‌کنند صنعت طیور را زمین بزنند تا اقدام به واردات گوشت سفید کنند. او به سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی به دیده تردید نگاه می‌کند و صحبت‌های وزیر جهاد کشاورزی برای تشکیل زنجیره تولید را زمینه‌ساز ایجاد رانت، برای گروهی خاص می‌داند. این تولیدکننده مرغ می‌گوید: در کل اروپا یا آمریکا زنجیره تولید وجود دارد. در این کشورها پنج شرکت عمده متولی تولید گوشت مرغ وجود دارد که این پنج شرکت، با زیرمجموعه‌های خود قرارداد می‌بندند و نهاده‌های زیرمجموعه‌های خود را تأمین کرده و محصول نهایی را جمع‌آوری می‌کنند. در این فرایند، به تولیدکننده یارانه تولید می‌دهند. او ادامه می‌دهد: وزارت جهاد کشاورزی می‌خواهد این زنجیره را احیا کند، اما به عده‌ای خاص وام‌های‌ میلیاردی با سود پایین می‌دهد! به‌این‌ترتیب این زنجیره در اختیار افراد خاصی قرار می‌گیرد.

ناظران کشاورزی خواستار استخدام

این فقط مرغداران نیستند که منتقد سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی هستند. چندی است ناظران کشاورزی نیز به‌صورت زنجیره‌ای در اعتراض به سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی دست به تجمع می‌زنند. این ناظران دوشنبه در پنجمین گردهمایی خود، مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواستار اجرای مصوبه سال ٩٠ مجلس شورای اسلامی برای استخدام شدند. به گفته نمایندگان ناظران بخش کشاورزی، حداقل دو هزار ناظر مشمول مصوبه استخدامی سال ٩٠ در وزارت جهاد کشاورزی با حقوق اندک ١٥٠‌هزار تومان مشغول به کار هستند و این وزارتخانه با وجود نیاز به نیروی جدید و با توجه به بازنشسته‌شدن نیروهای قدیمی، زیر بار استخدام این ناظران نمی‌رود. براساس مصوبه استخدامی سال ٩٠، اگر ناظری تا قبل از ١٢ اسفند این سال، بیش از ٣٠ ماه سابقه حضور در مزرعه را داشته باشد، باید بدون رعایت شرط سنی و بدون آزمون استخدامی، به‌عنوان نیروی وزارت جهاد کشاورزی استخدام شود، اما به گفته متحصنین، این مصوبه، در وزارت جهاد کشاورزی به‌صورت گزینشی اجرا شده است.

* دنیای اقتصاد

– ناترازی عملیاتی درکارنامه بودجه‌ای دولت

این روزنامه حامی دولت از عملکرد بودجه‌ای آن انتقاد کرده است: بررسی آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی درخصوص وضعیت بودجه عمومی دولت، حاکی از یک ناکارآیی عملیاتی در هفت ماه نخست سال جاری است. به‌طوری که در بازه زمانی یاد شده، از یک طرف رشد درآمدهای مالیاتی متوقف شده و از طرف دیگر هزینه‌های جاری دولت رشد بیش از ۱۳ درصدی داشته که بیش از تورم انتظاری در این بازه هفت ماهه بوده است.

این رشد نامتناسب باعث شده نسبت «مالیات به هزینه‌های جاری» که در یک اقتصاد متعارف حدود ۱۰۰ درصد است در بازه هفت ماهه مورد بررسی با حدود ۵ درصد کاهش نسبت به بازه مشابه سال قبل، به ۴۲ درصد برسد. برآیند این رشدهای نامتناسب باعث شده کسری عملیاتی بودجه دولت در هفت ماه نخست سال جاری با بیش از ۳۱ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان برسد. از طرف دیگر، وفور درآمدهای نفتی در این مدت که حدود ۵۷ درصد افزایش داشته، در کنار افزایش ۱۲ درصدی هزینه‌های عمرانی، باعث شده بخش قابل توجهی از کسری عملیاتی جبران شود. در مجموع از رقم کل کسری عملیاتی یاد شده ۳۳ هزار میلیارد تومان آن با خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای پوشش داده شده و حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان باقی مانده آن کسری «عملیاتی و سرمایه‌ای» را حاصل شده است. این کسری که معادل آن، به منظور توازن بودجه، خالص واگذاری دارایی‌های مالی افزایش یافته، نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است.

تغییر نامتناسب بودجه جاری

بر مبنای آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی از وضعیت بودجه عمومی دولت، کل پرداخت‌های هزینه‌ای دولت در هفت ماه ابتدایی سال جاری، با حدود ۱۳ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه در سال قبل، به رقم ۱۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. از طرفی رقم درآمدها که شامل «درآمدهای مالیاتی» و «سایر درآمدها» است تنها حدود ۶ درصد افزایش یافته که عمده‌ترین دلیل افزایش آن افزایش تقریبا ۱۶ درصدی رقم «سایر درآمدها» بوده است. به‌طوری که «درآمدهای مالیاتی» در ۷ ماه آغازین سال جاری تنها ۷/ ۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. بنابراین در مجموع در هفت ماه آغازین سال جاری در حوزه عملیاتی بودجه دولت، از برآیند افزایش هزینه‌های جاری در کنار توقف درآمدهای مالیاتی، کسری عملیاتی دولت به بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این کسری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۳۱ درصد افزایش یافته است. در هفت ماه سال قبل درآمدهای مالیاتی بیش از ۲۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۴ افزایش یافته بود که عمدتا به خاطر رشد اقتصادی حصول شده در سال ۱۳۹۵ بوده است. بنابراین در حوزه عملیاتی، یک عدم تقارن در رشد دریافتی‌ها و پرداختی‌ها اتفاق افتاده است که این اتفاق معمولا زمانی ما افتد که درآمدهای نفتی افزایش یافته باشند.

کاهش مالیات‌های مستقیم

عمدتا در کنار نرخ مالیات که در کوتاه مدت تغییر چندانی نمی‌کند، دو عامل تورم و رشد اقتصادی تغییرات مالیات را تعیین می‌کنند. افزایش تورم ارزش اسمی درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین ارزش اسمی کالاها و خدمات را افزایش داده که این خود منجر به افزایش مالیات خواهد شد. رشد اقتصادی نیز حجم حقیقی تولید را افزایش می‌دهد که این خود نیز بخشی از تغییرات مالیات را توضیح می‌دهد. بنابراین معمولا برآیند این دو متغیر تغییرات درآمدهای مالیاتی را رقم می‌زند. پیش‌بینی می‌شود که تورم در سال جاری به حدود ۱۰ درصد برسد این در حالی است که افزایش درآمدهای مالیاتی در ۷ ماه نخست سال جاری تنها ۷/ ۲ درصد بوده است. در سمت مالیات، مالیات‌های مستقیم کاهش حدود ۶ درصدی و مالیات‌های غیرمستقیم افزایش حدودا ۱۳ درصدی را تجربه کرده‌اند که این دو رقم هر کدام تقریبا ۵۰ درصد از کل رقم مالیات‌ها را شامل می‌شوند. در زیرگروه‌های مالیات‌های مستقیم بیشترین تاثیر منفی را مالیات اشخاص حقیقی با حدود ۱۲ درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته است. در زیر گروه مالیات‌های غیرمستقیم نیز بیشترین اثر فزاینده را مالیات ارزش افزوده داشته که حدود ۲۸ درصد افزایش داشته است. زیر گروه مالیات ارزش افزوده سهم حدود ۲۸ درصدی در کل رقم مالیات‌ها دارد.

کسری‌زدایی نفتی

در سمت «تراز سرمایه‌ای» بودجه دولت «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» شامل «منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی» و «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان پرداخت‌های عمرانی دولت» محاسبه می‌شوند. در هفت ماه نخست سال جاری منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی با حدود ۵۷ درصد نسبت به بازه مشابه سال قبل به رقم تقریبی ۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. از طرف دیگر پرداخت‌های عمرانی دولت با حدود ۱۲ درصد نسبت به هفت ماه نخست سال جاری به رقم ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. برآیند افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی و همچنین افزایش پرداخت‌های عمرانی باعث شده است تا رقم خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای حدود ۸۹ درصد در هفت ماه نخست سال جاری نسبت به بازه مشابه در سال قبل افزایش یابد. رقم خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در هفت ماه ابتدایی سال جاری حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است. در بودجه‌ریزی دولت مانده خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، کسری عملیاتی را پوشش می‌دهد. از آنجا که کسری عملیاتی در هفت ماه نخست سال جاری حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان بوده، بعد از پوشش ۳۳ هزار میلیارد تومانی آن توسط دارایی‌های سرمایه‌ای، ۲۲ هزار میلیارد تومان آن تبدیل به کسری عملیاتی و سرمایه‌ای شده است. این کسری در مجموع نسبت به بازه هفت ماهه سال قبل حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است. به منظور تراز بودجه دولت، همواره به اندازه کسری عملیاتی و سرمایه‌ای، «خالص واگذاری دارایی‌های مالی» تغییر می‌کند. به همین دلیل در هفت ماه نخست سال جاری در مجموع خالص واگذاری دارایی‌های مالی حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان بوده است. به علاوه، در این بازه زمانی حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان دارایی مالی واگذار شده و حدود ۶/ ۱۲ هزار میلیارد تومان دارایی مالی در تملک دولت قرار گرفته است. بنابراین افزایش درآمدهای نفتی باعث شده است که در عین اینکه کسری «تراز عملیاتی» حدود ۳۱ درصد رشد داشته، کسری «تراز عملیاتی و سرمایه‌ای» بودجه دولت حدود ۱۰ درصد کاهش یابد.

ناکارآیی در نسبت‌ها

بنابراین همسو با تجربه‌های بودجه‌ریزی در دهه‌های اخیر، در هفت ماه نخست سال جاری، افزایش درآمدهای نفتی در مرحله اول باعث افزایش هزینه‌های جاری دولت شده که این خود نشان از ناکارآیی و عدم قاعده‌مندی دولت در برخورد با این هزینه‌ها است. این در حالی است که مالیات رشد کمتر از انتظاری در دوره یاد شده داشته است. به‌طوری که نسبت مالیات‌ها به پرداخت‌های هزینه‌ای که در یک اقتصاد متعارف و غیر نفتی حدود یک است، در هفت ماه نخست سال جاری در حالی به ۴۲ رسیده که در بازه مشابه سال قبل حدود ۴۷ درصد بوده است. این در حالی است که سیاست بلندمدت اقتصاد ایران به سمت افزایش این نسبت است. از طرف دیگر نسبت «مجموع درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» به «مجموع پرداخت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» که در هفت ماه‌نخست سال جاری حدود ۸۱ درصد بود در بازه مشابه سال جاری به ۸۷ درصد رسیده است. نسبت دیگری که اهمیت خام‌فروشی در سمت پرداخت‌های بودجه دولت را به تصویر می‌کشاند، نسبت «فروش نفت خام» به «مجموع پرداخت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» است که در هفت ماه نخست سال جاری به حدود ۲۵ درصد رسیده است. این در حالی است که این نسبت در بازه مشابه سال قبل حدود ۱۸ درصد بوده است.

* جهان صنعت

– تامین اجتماعی در آستانه فروپاشی

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:  سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور در خطر ورشکستگی است. با وجود آنکه برخی از نمایندگان مجلس بر این باورند که نهایت تا دو سال آینده این سازمان ورشکسته خواهد شد اما مدیرعامل تامین اجتماعی بر این باور است که ورشکستگی برای این سازمان معنایی ندارد چراکه دولت پشتوانه این سازمان محسوب می‌شود. مساله ورشکستگی تامین اجتماعی را مرکز پژوهش‌های مجلس نیز هشدار داده است .

آنچه موجب شده تهدید ملی تامین اجتماعی در ایران در اولویت نباشد، این است که تصور می‌شود این تهدید در آتیه بسیار دور به ‌وقوع خواهد پیوست یا دولت توان اقتصادی مداخله و مدیریت آن را خواهد داشت. حال آنکه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تشریح می‌شود که نخست، احتمال ورشکستگی مالی سازمان تامین اجتماعی در یک دهه آتی بسیار بالاست و دوم اینکه اندازه بحران به قدری است که دولت نیز توان مداخله اقتصادی را نخواهد داشت.

تامین اجتماعی در کشور ما نظام گسترده‌ای است که سازمان‌ها و صندوق‌های متعددی وظیفه ارائه خدمات اجتماعی را بر عهده دارند. در این بین سازمان تامین اجتماعی بزرگ‌ترین صندوق از نظر تعداد مشترکین چه به‌ لحاظ بیمه بازنشستگی و چه به‌ لحاظ بیمه درمان به ‌شمار می‌رود به نحوی که قریب به ۴٢ میلیون نفر را تحت پوشش خود دارد.

در این زمینه نایب رییس کانون بازنشستگان کارگران تهران با اشاره به پیشی گرفتن مصارف صندوق‌های بازنشستگی نسبت به ورودی صندوق‌ها از پیش‌بینی کسری ۳۱ هزار میلیارد تومانی منابع تامین اجتماعی در سال آینده خبر داد.

علی دهقان‌کیا در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران با اشاره به بحران صندوق‌های بازنشستگی در کشور گفت: در حال حاضر در کشور ۱۶ صندوق بازنشستگی وجود دارد که فقط دو صندوق تازه‌تاسیس، وضعیت مناسب‌تری نسبت به ۱۴ صندوق دیگر دارند.

وی با بیان اینکه از اول شاخص‌های بین‌المللی به ازای هر هفت نفر شاغل، یک نفر باید بازنشسته شود، ادامه داد: در حال حاضر صندوق تامین اجتماعی ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار بیمه‌پرداز دارد و در مقابل به سه میلیون نفر بازنشستگی پرداخت می‌کند اما صندوق بازنشستگی کشوری در مقابل یک میلیون و ۲۶۰ هزار بیمه‌پرداز، به یک میلیون و ۳۷۰ هزار بازنشسته‌ حقوق بازنشستگی پرداخت می‌کند. همچنین صندوق فولاد ۹ هزار و ۱۵۰ هزار بیمه‌پرداز و ۸۳ هزار بازنشسته دارد. در عین حال صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما در مقابل ۱۳ هزار و ۱۰۰ بیمه‌پرداز به ۱۳ هزار و ۴۰۰ نفر حقوق بازنشستگی پرداخت می‌کند.

دهقان‌کیا با تاکید بر اینکه تقریبا وضعیت سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز به گونه‌ای است که تعداد بازنشستگان بیش از بیمه‌شدگان است، افزود: از نظر جمعیتی صندوق تامین اجتماعی ۴۱ میلیون و ۴۳۳ هزار نفر را تحت پوشش خود دارد.

همچنین صندوق بازنشستگی کشوری نیز پنج میلیون و ۹۶۱ نفر و ۱۴ صندوق بازنشستگی دیگر در مجموع هفت میلیون و ۹۸۷ هزار نفر تحت پوشش دارد. در مجموع ۵۵ میلیون و ۳۸۲ نفر جمعیت کشور تحت پوشش ۱۶ صندوق بازنشستگی قرار دارند که ۶۹ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد.

نایب رییس کانون بازنشستگان کارگران تهران به وضعیت نقدینگی سازمان تامین اجتماعی پرداخت و یادآور شد: متاسفانه در حال حاضر وضعیت منابع و مصارف این سازمان با یکدیگر تعادل ندارند. به طور متوسط از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ منابع (درآمد) این سازمان سالانه ۵/۲۷ درصد رشد و در مقابل مصارف این سازمان نیز (هزینه) ۳۰ درصد با افزایش مواجه بوده است.

به عبارتی مصارف سازمان تامین اجتماعی ۵/۲ درصد بیش از منابع این سازمان است که این یک هشدار برای بحران در این سازمان محسوب می‌شود.

دهقان‌کیا با بیان اینکه در سال ۹۵، منابع تعهدی سازمان تامین اجتماعی ۸۶ هزار میلیارد تومان بود افزود: اما عملکرد این سازمان در تامین درآمدها ۵۳ هزار میلیارد تومان از محل بیمه‌شدگان بوده است. ضمن اینکه مصارف پیش‌بینی‌شده این سازمان برای سال ۹۵، ۶۲ هزار میلیارد تومان هدف‌گذاری شده بود. بنابراین در این سال، سازمان تامین اجتماعی با ۹۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه شده است.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه در سال‌جاری پیش‌بینی می‌شود سازمان تامین اجتماعی حدود ۱۸ هزار و ۱۰۰ میلیون تومان کسری منابع داشته باشد خاطرنشان کرد: بر اساس بار مالی‌ای که ناشی از قانون برنامه ششم توسعه به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شده نیز پیش‌بینی می‌شود این سازمان در سال ۹۷ به میزان ۳۱ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد.

وام ۲۵ هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی برای جبران کسری بودجه

دهقان‌کیا از دریافت تسهیلات ۲۵ هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی از بانک رفاه برای تامین کسری منابع خبر داد و گفت: در عین حال این سازمان برای مقابله با کسری بودجه یکی از بهترین بنگاه‌های سودده خود یعنی پالایشگاه لاوان را با وجود مخالفت نمایندگان کارگران در هیات امنای این بنگاه به بانک رفاه واگذار کرده است.

این فعال اقتصادی افزود: در سال ۱۳۵۴ قانون تامین اجتماعی تصویب شد که در آن زمان در برابر ۲/۲۵ درصد از افراد شاغل، یک نفر بازنشسته میشد اما امروز به مرحله‌ای از بحران رسیده‌ایم که در سال ۹۴ با گذشت ۴۰ سال از تصویب این قانون، ۳۷/۶ درصد شاغل هستند و در مقابل یک نفر حقوق بازنشستگی دریافت می‌کند. همچنین در سال ۱۳۹۵ نیز سهم شاغلان نسبت به بازنشستگان ۳۵/۵ درصد شده است.

وی با بیان اینکه کسری سازمان تامین اجتماعی از سال ۹۲ آغاز شد به وضعیت افزایش مستمری‌بگیران نسبت به بیمه شدگان اشاره کرد و گفت: تا سال ۱۳۸۹ در این بخش با مشکل خاصی مواجه نبودیم اما از سال ۹۰، این بحران آغاز شد به طوری که میزان بیمه‌شدگان ۹/۴ درصد و میزان مستمری‌بگیران نیز ۴/۸ درصد با رشد مواجه بوده است. به عبارتی میزان مستمری‌بگیران ۵/۳ درصد نسبت به بیمه‌شدگان رشد داشته است.

دهقان‌کیا قوانین و مقررات تعهدآور برای سازمان تامین اجتماعی را از عوامل رشد نامتعارف بازنشستگان نسبت به شاغلان عنوان کرد و اظهار داشت: در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی، ۲۶ قانون و همچنین توسط هیات وزیران در سنوات گذشته چهار مصوبه در خصوص صندوق‌های بازنشستگی وضع شده که سهم بیمه کارفرما توسط دولت پرداخت شود اما دولت‌های مختلف به تعهد خود در پرداخت این سهم بیمه پایبند نبودند که این یکی از دلایل کسری منابع است.

بدهی دولت به تامین اجتماعی به ۱۴۱ هزار میلیارد تومان رسید

نایب رییس کانون بازنشستگان تهران با اشاره به روند صعودی بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: در سال ۸۴ بدهی دولت به این سازمان شش هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بود که در سال ۹۲ این میزان به ۶۳ هزار و ۱۲۳ میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین در حال حاضر میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ۱۴۱ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی افزود: در بخش تحمیل طرح‌های حمایتی در قالب بیمه بدون توجه به بار مالی، دولت به عنوان کارفرمای بزرگ به میزان ۵/۴ میلیون نفر حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده است که از این میزان سه میلیون نفر از اقشار حمایتی محسوب می‌شوند به طوری که بدون کارفرما هستند و دولت مکلف به پرداخت سهم حق کارفرمای این افراد شده است. همچنین ۵/۱ میلیون نفر باقیمانده نیز تحت پوشش بیمه‌های اختیاری هستند که سهم پرداخت حق بیمه این افراد به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شده است.

این فعال کارگری‌ سرمایه‌گذاری‌های ناکارآمد را یکی دیگر از عوامل بحران در سازمان تامین اجتماعی عنوان و تصریح کرد: در سال ۶۵ در زمان تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) سرمایه اولیه این سازمان، دو میلیارد تومان بود. امروز از مجموع کارخانه‌های تحت مالکیت شستا ۷۰ درصد بورسی و ۳۰ درصد غیربورسی هستند.

وی ادامه داد: جمع سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی تا پایان سال ۹۵ به میزان ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که ۵۹ درصد این سرمایه بابت رد دیون دولت و ۴۱ درصد مابقی نیز توسط این شرکت تامین شده است که این شرکت از محل کل سهام دولت ۲۴ درصد و از محل سود خود ۷۶ درصد بهره برده است.

دهقان‌کیا با بیان اینکه متوسط نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی سالانه به طور متوسط ۲۰ درصد برآورد شده است که نرخ تورم نیز در همان مدت ۷/۱۹ درصد بوده است، گفت: بنابراین بازدهی تامین اجتماعی فقط ۳/۰ درصد بوده است در حالی که اگر روند ساختار اقتصادی و قشر سرمایه‌گذاری در کشور به خوبی پیش می‌رفت این میزان نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری باید پنج درصد می‌شد.

نایب رییس کانون بازنشستگان تهران در بخش دیگری از اظهارات خود به افزایش هزینه‌های درمان تحمیل‌شده به سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: در سال ۹۱ هزینه درمان این سازمان پنج هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان بوده که در سال ۹۵ با افزایش چشمگیر به ۱۹ هزار و ۶۲۲ میلیارد تومان رسیده و این یک بار مالی نگران‌کننده برای سازمان است.

رشد کسری منابع سازمان در ۳ سال گذشته

دهقان‌کیا همچنین با اشاره به وضعیت منابع و مصارف این سازمان در بخش درمان طی سه سال گذشته گفت: در سال ۹۲ منابع درمان سازمان تامین اجتماعی هشت هزار میلیارد تومان و مصارف این بخش نیز هفت هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان بوده است. به عبارتی درآمد این سازمان از محل درمان ۶۵۰ میلیارد تومان بوده است. همچنین در سال ۹۳ منابع سازمان در بخش درمان ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که در مقابل مصارف این بخش به ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسید. به عبارتی هزینه‌های سازمان از بخش درمان ۷۳۶ میلیارد تومان بیش از درآمد بوده است.

وی ادامه داد: در سال ۹۴ نیز منابع بخش درآمد سازمان تامین اجتماعی ۱۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و مصارف این بخش ۱۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود که دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کسری منابع را نشان می‌دهد. علاوه بر این در سال ۹۵ منابع سازمان تامین اجتماعی در بخش درمان بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان کسری داشته است به نحوی که هزینه‌های بخش درمان، ۱۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و درآمد این بخش ۱۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.

نایب رییس کانون بازنشستگان تهران درباره عوامل بروز چالش در سازمان تامین اجتماعی، خاطرنشان کرد: مداخلات دولت در تصمیم‌گیری‌های سازمان، عدم رعایت متوازن سه‌جانبه‌گرایی و افزایش سهم نمایندگان دولت، چالش در ساختار مالی و اداری سازمان و همچنین کاهش بازنشستگی پیش از موعد از ۳۰ به ۲۵ سال برخی از مهم‌ترین عوامل بروز چالش در این سازمان است.

انکار رییس و اذعان معاون !

در این حال چندی پیش معاون فرهنگی سازمان تامین اجتماعی گفت: از شش ماه پیش تاکنون بیش از ۴۰ یادداشت در مطبوعات و رسانه‌ها منتشر کرده و نسبت به ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی در آینده هشدار داده‌ایم.

منصور اعتصامی اظهار داشت: دولت ۹۳ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است.

وی افزود: این بدهی‌ها از سال ۸۴ به بعد شکل کلی گرفته به این شکل که با صدور دستورهایی بنا بود که دولت در بخش‌های مختلف تقبل کند ۲۳ درصد حق کارفرما را پرداخت کند ولی آن را واریز کرد و در سال ۹۳ این بدهی ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشت اما این روند تا چه موقع می‌خواهد ادامه پیدا کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد: مجموع ارزش تمام دارایی سازمان تامین اجتماعی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده درحالی‌که بدهی بین نسلی سازمان ۵۵۰ هزار میلیارد تومان است که در یک دوره ۱۰ ساله باید پرداخت کند و به عبارتی سازمان ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسر دارد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس برآوردی که سال گذشته انجام شد، براساس آمار به‌طور میانگین هر خانوار ایرانی دو میلیون و ۱۳۰ هزار تومان در هرماه درآمد داشته درحالی‌که هزینه‌های جاری زندگی آن‌ها دو میلیون و ۳۱۰ هزار تومان بوده است، یعنی هر ایرانی در طول سال ۹۳، حدود ۲۰۰ هزار تومان به جیب خود بدهکار بوده که این مشکل در لرستان با ۵/۲۸ درصد بیکاری، به‌مراتب شدیدتر بوده است.

اعتصامی تصریح کرد:کسی که وارد فضای کارفرمایی و تولید می‌شود در حقیقت جهادگر عرصه اقتصادی است زیرا در سرزمینی که تولید منابع نباشد، فشار زیادی به کارفرمایان وارد می‌شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در حال حاضر بدهی بخش خصوص به تامین اجتماعی هشت هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان است،گفت: حدود دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به بخش دولتی و نزدیک شش هزار میلیارد تومان مربوط به بخش خصوصی است.

وی عنوان کرد: مشکل اصلی سازمان تامین اجتماعی این است که بحران‌های آن در کشور به رسمیت شناخته‌نشده است درحالی‌که این سازمان بزرگ‌ترین نقش را در تامین سلامت و امنیت جامعه، به‌عنوان دو عامل بهینه‌ساز زندگی مردم ایفا می‌کند.

اعتصامی خاطرنشان کرد: ۳۵ میلیون نفر جامعه هدف تامین اجتماعی هستند، که حیات آن‌ها بستگی به تامین اجتماعی دارد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه قوانین و ساختار تامین اجتماعی باید به‌طور دائم بررسی و بازبینی شود، بیان کرد: بیش از ۶۰ درصد منابع تامین اجتماعی را کارفرمایان تامین می‌کنند.

ابر بدهکار بانکی

افزایش بدهی سازمان تامین اجتماعی به بانک‌ها از چهار میلیارد تومان در سال ۹۰ به «رقم باورنکردنی بالاتر از ۹ هزار میلیارد تومان» در سال ۹۵، این سازمان را به یکی از «ابَربدهکاران» بانکی کشورتبدیل کرده است.

چندی پیش «مرکز پژوهش‌های مجلس» درباره احتمال «ورشکستگی»سازمان تامین اجتماعی در یک دهه آینده و بروز«ناآرامی»پس از این اتفاق هشدار داد و اعلام کرد که «بحران» این ورشکستگی «به قدری است که دولت نیز توان مداخله را نخواهد داشت.»

این مرکز در گزارشی تاکید کرده بود که به دلیل «گستردگی پوشش جغرافیایی و تنوع اقشار تحت پوشش» سازمان تامین اجتماعی، ورشکستگی این سازمان «می‌تواند زمینه ناآرامی‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده در کشور را پدید آورد.»

طبق این گزارش، افزایش بدهی سازمان تامین اجتماعی به بانک‌ها از چهار میلیارد تومان در سال ۹۰ به «رقم باورنکردنی بالاتر از ۹ هزار میلیارد تومان» در سال ۹۵، این سازمان را یکی از «ابربدهکاران» بانکی کشورخوانده است.

همچنین در سال گذشته هزینه‌های این سازمان ۹ هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمدش بوده که این به معنای کسری ۱۵ درصدی درآمد نسبت به هزینه در این سازمان است.

در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داد که در صورت ادامه این شرایط، در هشت سال آینده کسری نقدینگی این سازمان به ۱۱۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

کسری نقدینگی به طور جدی از سال ١٣٩٢ در سازمان دیده می‌شود که عمدتا پیامد طرح‌ها و برنامه‌های حمایتی و عدم پرداخت مطالبات سازمان از سوی دولت بوده است. رشد سریع تعداد مستمری‌بگیران به تعداد بیمه‌شدگان و کاهش نسبت پشتیبانی موجب افزایش مصارف نسبت به منابع در سازمان شده است. این امر تا سال ١۴٠٠ شکاف منابع و مصارف سازمان را بازتر و عمیق‌تر خواهد کرد به‌ ویژه آن که غالب ورودی‌های سال‌های اخیر ریسک‌های پرخطر گزینشی بوده‌اند که سریعا به دایره خروجی‌های سازمان وارد شده و در حوزه مصارف تامین اجتماعی قرار گرفته‌اند. اگرچه کسری در چند سال اخیر با تزریق منابع مالی حاصل از سود سرمایه‌گذاری‌ها و تسهیلات اخذشده از بانک‌ها تامین اعتبار شده است اما سازمان هم به‌ لحاظ تامین نقدینگی و هم به‌ لحاظ اندوخته‌گذاری با شرایط بحرانی مواجه است.

بحرانی را تصور کنید که بیش از نیمی از جمعیت کشور را دربرمی‌گیرد. سلامت‌شان را در معرض آسیب قرار داده، سرمایه اندوخته آنها آسیب جدی دیده، درآمدهای‌شان قطع شده و امید آنها به تامین آینده مخدوش شود. چنین بحرانی چه تبعاتی برای کشور خواهد داشت؟

* جام جم

– گرانی بنزین باعث ایجاد اشتغال نمی‌شود

جام جم نوشته است: دولت در حالی قصد گرانی بنزین و گازوئیل برای ایجاد شغل را دارد که مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد افزایش قیمت بنزین و گازوئیل منجر به کاهش ۳۶۰ تا ۴۸۰ هزار نفری اشتغال شود.

استدلال مسئولان دولتی برای گران شدن بنزین و گازوئیل در بودجه سال آینده، مصرف پول حاصل از این گرانی برای ایجاد اشتغال است.

درآمد مدنظر دولت از گرانی بنزین و گازوئیل در سال آینده ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است. از آنجایی که مسئولان دولتی در سال‌های اخیر هزینه ایجاد هر شغل پایدار را بین ۱۰۰ تا حتی ۲۰۰ میلیون تومان اعلام کرده‌اند، بنابراین اگر تمامی درآمد حاصل از گرانی سوخت در سال آینده صرف ایجاد مشاغل پایدار شود، در خوشبینانه‌ترین حالت ۱۷۰ هزار شغل و در بدبینانه‌ترین حالت ۸۵ هزار شغل ایجاد خواهد شد.

البته براساس آمارهای وزارت صنایع در سال ۹۵ هر شغل صنعتی در کشور با ۳۲۷ میلیون تومان سرمایه‌گذاری ایجاد شده است. بنابراین اگر قرار باشد با درآمد حاصل از گرانی بنزین در سال آینده، اشتغالزایی کرد، میزان شغل پایداری که با آن ایجاد می‌شود حدود ۵۲ هزار شغل خواهد بود.

در این شرایط مشخص نیست دولت تدبیر و امید چرا می‌خواهد برای ایجاد ۵۲ تا ۱۷۰ هزار شغل (اگر محقق شود) حدود ۴۸۰ هزار نفر را بیکار کند؟

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی به نقد این طرح دولت پرداخته و نوشته است: «با توجه به آثار رکودی (و در نتیجه بیکاری) حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی این سیاست قدری متناقض به نظر می‌رسد. بعلاوه نسبت این برنامه اشتغالزایی با برنامه فعلی دولت تحت عنوان برنامه اشتغال فراگیر چیست؟ همچنین محور قرار گرفتن سازمان برنامه و بودجه در تهیه و تدوین آیین‌نامه و غفلت از نقش شورای عالی اشتغال قابل تأمل است.»

براساس محاسبات انجام شده، تحقق این رقم می‌تواند از طریق افزایش حداقل ۲۰ درصدی قیمت همه حامل‌ها انجام پذیرد. البته ممکن است برخی حامل‌ها ازجمله بنزین و نفت گاز بیشتر و بقیه کمتر افزایش قیمت داشته باشند. هر یک از سناریوهای افزایش قیمت آثار مختلفی بر اقتصاد کلان و رفاه اقشار مختلف مردم خواهد گذاشت، لذا تصمیم‌گیری در این باره باید با توجه به این ملاحظات انجام گیرد.

مرکز پژوهش‌ها افزود: در ارتباط با تبصره «۱۸» ملاحظات و ابهامات جدی قابل طرح است در این گزارش تصریح شده است: ایجاد اشتغال با منابع ناشی از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی می‌تواند رفتاری متناقض در ایجاد اشتغال قلمداد شود. برخی محاسبات نشان می‌دهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی موضوع این تبصره موجب کاهش ۷۵/۰ تا یک درصدی رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۷ می‌شود که این کاهش رشد می‌تواند به کاهش ۳۶۰ تا ۴۸۰ هزار نفری اشتغال منجر شود.

هدف از این تبصره، اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی عنوان شده است. با این حال تاکنون برنامه‌ای تحت این عنوان توسط دولت ارائه نشده و مشخص نیست که این منابع صرف برنامه‌های اشتغال‌زایی جاری دولت مثل برنامه اشتغال فراگیر خواهد شد یا برنامه‌های جدیدی برای اشتغالزایی به اجرا درخواهد آمد؟ بعلاوه مشخص نیست شاخص ایجاد اشتغال اصولا چیست؟ و چه مرجعی و براساس چه شاخصی این برنامه دولت را ارزیابی خواهد کرد؟

جهانگیری: بودجه تاثیری در ایجاد شغل ندارد

معاون اول رئیس‌جمهور در همایش استانداران سراسر کشور با تاکید بر لزوم توجه استانداران به موضوع تولید شغل در کشور، خاطرنشان کرد: باید فضایی ایجاد کنیم که بخش خصوصی به صحنه بیاید و تولید کند و به تبع آن نیز شغل ایجاد شود، چرا که با پول نمی‌توانیم مشکل بیکاری را حل کنیم.

به گزارش ایسنا، جهانگیری با تاکید بر این‌که بودجه در ایجاد شغل تاثیر زیادی ندارد، گفت: ظرف اشتغال کشور ایجاد ۷۰۰ هزار شغل در سال است. هنر ما این است که این ظرف را به ایجاد ۸۰۰ هزار شغل و بیشتر تبدیل کنیم. استانداران باید هوای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان کشور را داشته باشند تا شغل ایجاد شود.

درآمدی برای جبران کسری بودجه

دکتر محمد قلی یوسفی، استاد اقتصاد، گران کردن بنزین را نوعی بهانه دولت برای ایجاد درآمد دانست و به خبرنگار ما گفت: در سال آینده درآمدهای دولت کمی نامطمئن است از این رو قصد دارد با گران کردن نرخ ارز، بنزین و گازوئیل هزینه‌های خود را جبران کند و این‌که دولت اشتغال را عنوان می‌کند، بهانه است.

وی به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر این‌که کاهش هر یک درصد رشد اقتصادی در سال آینده حدود ۴۸۰ هزار شغل را از بین می‌برد اشاره و تصریح کرد: گزارش و استدلال دولت و مجلس در این زمینه قابل تأمل است، اما محاسبه رشد اقتصادی و اشتغال در هر دوره زمانی متفاوت خواهد بود. یک‌بار در این زمینه مطالعاتی داشتم که نشان می‌داد هر یک درصد رشد اقتصادی می‌تواند ۱۲۵ هزار شغل را ایجاد کند یا از بین ببرد، اما در هر سال و دوره این رقم بسیار متفاوت است.

این استاد اقتصاد دانشگاه، بیکاری را یکی از معضلات اصلی جامعه ایران دانست و افزود: دولت اگر قصد دارد مشکل بیکاری را حل کند باید منابع دیگری برای این کار در نظر بگیرد. ۱۷ هزار میلیارد تومان مبلغ زیادی برای حل مشکل بیکاری نیست و این افزایش قیمت به بهانه ایجاد شغل نوعی توجیه به حساب می‌آید.یوسفی گفت: نرخ ارز و دیگر خدمات دولتی به غیر از قیمت حامل‌های انرژی رشد داشت و دولت به این فکر افتاده که درآمدهای خود را از این طریق برای جبران کسری بودجه تضمین کند.

مشکل اشتغال حل نمی‌شود

دکتر مهدی پازوکی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره استدلال دولت مبنی بر گران کردن قیمت حامل‌های انرژی به جام‌جم گفت: با گران کردن نرخ بنزین و گازوئیل مشکل اشتغال حل نمی‌شود و برای رفع این معضل باید زیرساخت‌های اقتصادی را بهبود بخشید. بهبود فضای کسب و کار و همچنین حضور بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد می‌تواند موجب رشد و توسعه اقتصادی شود، اما این‌که بنزین را گران کنیم تا اشتغال ایجاد شود، توجیه خوبی نیست.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اقتصاد ایران برای رفع مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، اما هنوز منابعی از این بخش به اقتصاد ایران تزریق نشده که بتوان شاهد ایجاد شغل پایدار بود.

وی با بیان این‌که بنزین قطعا باید ۱۵۰۰ تومان شود، تصریح کرد: بنزین هم یک کالا در اقتصاد ایران است و باید سالانه متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. از آنجا که بنزین طی چهار سال گذشته افزایش نرخی نداشته و متوسط نرخ تورم در این سال‌ها ۱۰درصد بوده، نرخ ۱۵۰۰ تومان منطقی است.

پازوکی به معضلات اقتصادی و اجتماعی ارزانی بنزین اشاره کرد و گفت: کلانشهرها بخصوص تهران دیگر جای نفس کشیدن ندارد و رشد نرخ بنزین باعث می‌شود تا حدی ترافیک در این مناطق کنترل شود.

پوشش هزینه‌های جاری با گرانی بنزین

دکتر حمیدرضا برادران شرکا، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دولت اصلاحات، گرانی بنزین و گازوئیل را پوششی برای هزینه‌های جاری دولت عنوان کرد و گفت: هزینه‌های جاری در طول سال‌های گذشته بسیار زیاد شده و دولت از کسری بودجه احتمالی در هراس است و از این رو اقدام به گران کردن بنزین و گازوئیل می‌کند تا بتواند درآمدهایی را برای جبران کسری بودجه تضمین کند.

وی با تاکید بر این‌که رابطه گران شدن نرخ حامل‌های انرژی و اشتغال مشخص نیست، افزود: اگر در طول سال‌های گذشته هر سال ۱۰ درصد نرخ بنزین و گازوئیل را افزایش می‌دادیم، مشکلی ایجاد نمی‌شد، اما ۵ سال آن را ثابت نگه داشتیم و یکباره قصد داریم آن را ۵۰ درصد افزایش دهیم. در این شرایط مشخص است افزایش ناگهانی قیمت‌ها مشکلات اقتصادی را به دنبال دارد.

برادران شرکا ضمن بیان این که ایجاد شغل جدید سرمایه‌گذاری جدید می‌خواهد، اضافه کرد: یکی از فاکتورهای مربوط به شغل، ایجاد درآمد است، اما فاکتورهای دیگر مانند امنیت سرمایه‌گذاری و همچنین بستر لازم برای ایجاد شغل پایدار فراهم نیست.

به گفته این کارشناس اقتصادی، ارتباط افزایش نرخ حامل‌های انرژی و ایجاد اشتغال اساسا منطق اقتصادی ندارد و بیشتر به منظور پوشش هزینه‌های جاری است.

* جوان

– گران کردن سوخت ۴۸۰ هزار شغل را تهدید می‌کند

روزنامه جوان در واکنش به گران شدن بنزین گزارش داده است:  ابتدا سخنگوی دولت از ضرورت افزایش بهای سوخت برای اشتغالزایی میلیون‌ها جوان بیکار گفت و حالا هم رئیس‌جمهور می‌گوید افزایش بهای بنزین و گازوئیل کمتر از نصف قیمت جهانی خواهد بود و این پول صرف اشتغالزایی برای جوانان خواهد شد. در این بین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از مخالفت مجلس با هرگونه افزایش بهای سوخت خبر می‌دهد و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز افزایش بهای سوخت را تهدیدی برای از دست رفتن حدود نیم میلیون فرصت شغلی عنوان می‌کند.

گویا علت بیکاری در اقتصاد ایران ارزانی سوخت بوده و اخیراً اقتصاددانان دولت به این نتیجه رسیده‌اند که با گرانی سوخت جوانان بیکار شاغل می‌شوند، زیرا بعد از آنکه سخنگوی دولت دلیل افزایش بهای سوخت را اشتغالزایی برای سه بیکاری که در هر خانه وجود دارد، عنوان کرد، حالا رئیس‌جمهور می‌گویدافزایش بهای بنزین و گازوئیل کمتر از نصف قیمت جهانی خواهد بود و این پول حتماً صرف اشتغالزایی برای جوانان خواهد شد.

در این بین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از مخالفت مجلس با هرگونه افزایش بهای سوخت خبر می‌دهد و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز افزایش بهای سوخت را تهدیدی برای از دست رفتن ۴۸۰هزار فرصت شغلی عنوان می‌کند.

رئیس‌جمهور: شرایط زندگی مردم را می‌دانیم

در حالی که با وضعیت فعلی اقتصاد بخشی از ۲۴میلیون خانوار ایران زیر خط فقر ساکن هستند و طی سال‌های اخیر به شکل رگباری بهای بسیاری از اقلام کالایی و خدماتی آزادسازی شده است، رئیس‌جمهور روز گذشته در همایش حقوق شهروندی گفت: قانون به ما گفته که باید ظرف پنج سال قیمت حامل‌های انرژی به قیمت جهانی برسد، در حال حاضر پنج سال تمام شده اما دلیل اینکه گران نشده این است که ما شرایط زندگی مردم را می‌دانیم.

رئیس‌جمهور گفت:حقوق شهروندی به ما می‌گوید: اشتغال یکی از وظایف ماست، ما در بودجه ۹۷ به ملت عزیز می‌گوییم که هیچ چیزی را گران نخواهیم کرد، مگر اینکه بگوییم این پول کجا می‌رود و کجا صرف می‌شود، اگر شما قبول کردید اعمال می‌شود. رئیس‌جمهور اظهار داشت: شما در انتخابات به ما گفتید که اولویت یک ما اشتغال جوانان ماست و ما هم می‌دانیم که اشتغال اولویت یک شماست.

رئیس‌جمهور افزود: می‌گویند ممکن است حامل‌های انرژی گران شود، من به شما اعلام می‌کنم قیمت بنزین و گازوئیل بالاتر از نصف قیمت جهانی امروز نخواهد بود.

وی ادامه داد: اگر پولی از این بابت از مردم گرفته شود، من به دولت و سازمان برنامه و بودجه گفته‌ام که این پول صرفاً برای اشتغال جوانان خواهد بود و بس. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت روزگذشته خبر داد که براساس مصوبه دولت، قیمت بنزین هزار و ۵۰۰ تومان و گازوئیل ۴۰۰ تومان می‌شود، در عین حال زنگنه وزیر نفت اعلام کرده قیمت‌های جدید هنوز نهایی نشده است.

مجلس، مخالف افزایش بهای سوخت

همچنین محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در واکنش به خبر دولت اعلام کرده، مجلس با هرگونه افزایش قیمت سوخت مخالف است.

گران شدن بنزین و گازوئیل تأیید شد

رئیس‌جمهور در حالی مدعی شده است افزایش قیمت بنزین و گازوئیل کمتر از نصف قیمت جهانی این دو فرآورده نفتی خواهد بود که قیمت جهانی کنونی هر لیتر بنزین و گازوئیل با احتساب دلار ۴هزار تومان به ترتیب هزار و ۵۰۰ و هزار و ۷۳۳ تومان خواهد بود.

در این بین، از آنجا که دولت در نظر دارد قیمت بنزین را هزار و ۵۰۰ تومان وگازوئیل را ۴۰۰تومان کند اما رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از مخالفت مجلس با هرگونه افزایش بهای سوخت خبر داده و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز افزایش بهای حامل‌های انرژی با هدف کسب درآمد جهت تولید اشتغال را تهدیدکننده ۴۸۰هزار فرصت شغلی عنوان کرده است.

دولت دنبال تأمین منابع مالی برای بودجه خودش است

از دولتی که کش هزینه‌های جاری‌اش چنان در رفته است که بازار بدهی در خدمت بودجه جاری قرار گرفته و تکلیف ۸۰۰هزارمیلیارد تومان بدهی‌اش مشخص نیست و در بودجه عمرانی‌اش مانده است به سختی می‌توان پذیرفت درآمد حاصل از افزایش بهای سوخت را صرف اشتغالزایی کند، کما اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس افزایش بهای سوخت را تهدیدی برای از دست رفتن قریب به نیم میلیون فرصت شغلی در کشور معرفی کرده است.

بخش دولت به عنوان دارنده ۱۸هزارهزار میلیارد تومان انواع دارایی در اقتصاد ایران و همچنین بزرگ‌ترین سهامدار اقتصاد آنقدر هزینه‌های جاری‌اش طی ۴۰ سال اخیر را بالا برده که دیگر درآمدهای نفتی و مالیات و افزایش بهای دلار… کفاف هزینه‌های جاری‌اش را هم نمی‌دهد، چه برسد به بودجه عمرانی و حالا دولتی که بدترین تاجر معرفی می‌شود به بهانه اشتغالزایی برای جوانان خواستار موافقت مجلس با افزایش قیمت بنزین به هزار و ۵۰۰ تومان و هر لیتر گازوئیل به ۴۰۰تومان است.

دلار افزایش قیمت سوخت را سریالی کرد

پیش از بررسی بودجه سال ۹۷ حتماً باید صورت‌وضعیت هدفمندی یارانه‌ها در بعد قیمت، هزینه و درآمد و بهای ارز در محاسبات مشخص شود زیرا وضعیت بهای حامل‌های انرژی، مصرف اشخاص حقیقی و حقوقی و قاچاق مشخص نیست و به نظر می‌رسد در عین حالی که دولت بهای حامل‌های انرژی را بالا برده است و از این محل گویا درآمد هم کسب می‌کند اما بهای این کالاها به دلیل افزایش بهای دلار در داخل هنوز به قیمت فوب خلیج‌فارس نرسیده است که دلیل آن را در افزایش مکرر بهای دلار در بازار داخلی باید جست‌وجو کرد، به طوری که از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دلار که زیر هزار تومان قرار داشت هم‌اکنون به بیش از ۴هزار تومان رسیده است و همین تغییرات ریالی دلار در ایران می‌تواند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را تا ابدالدهر تداوم بخشد زیرا اگر بهای جهانی حامل‌های انرژی هم ثابت باشد ولی در ایران دلار به دلیل چالش‌های بودجه‌ای دولت و سیاست‌های پولی غلط افزایش یابد، هر ساله باید بهای سوخت گران‌تر از قبل شود.