چرا گمرک ثبت اطلاعات کالاها را دور می‌زند؟

بر این اساس، در این گزارش کارشناسی، شش ادعا در خصوص «کنترل هوشمند بیش از یک میلیون کانتینر به کمک سامانه جامع تجارت»، «کنترل ۱۰۰درصدی کالاهای ورودی با سامانه‌های پیشرفته گمرک»، «ثبت جزئی‌ترین اطلاعات اظهارنامه‌ها در هر مرحله فرآیند تشریفات گمرکی»، «ذخیره‌سازی اطلاعات تمامی کالاهای وارداتی توسط سامانه‌های الکترونیکی گمرک» و غیره آمده که در ادامه، عدم صحت هر یک از این موضوعات به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.

*ادعای اول: کنترل هوشمند یک میلیون کانتینر ورودی

بر این اساس در یکی از ادعاهای گمرک آمده که در سالجاری، کنترل هوشمند بیش از ۱۰۰۰۰۰۰کانتینر ورودی در بخش واردات و ترانزیت به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی انجام شده و حتی یک کانتینر کالای قاچاق هم از گمرکات ترخیص نشده است.

*چرا گمرک قانون ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت را دور زده است؟

نقد ادعای اول: این ادعا در حالی مطرح شده است که پرونده‌های بسیاری در خصوص قاچاق از مبادی رسمی در سال جاری توسط وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی در خارج از قلمرو گمرکی کشف و بعضاً منجر به صدور حکم شده است.

از سوی دیگر نیز با توجه به «ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی» و «ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مصادیق قاچاق متعدد است که با توجه به نواقصی که در سامانه‌های مذکور وجود دارد، عملاً این سامانه‌ها توانایی این کار را ندارند.

همچنین بروز یک سری اتفاقات بر ابهامات جدید بر ادعاهای گمرک افزوده است چراکه بر اساس «تبصره بند (الف) ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و نیز « مواد ۳ و ۳۲ و ۳۵ آیین­نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، گمرک موظف است تا اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع امور گمرکی را با سامانه جامع تجارت وزارت صمت تبادل کند، درحالیکه بر اساس «تبصره بند (الف) ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و همچنین «مواد ۳ و ۳۲ و ۳۵ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، گمرک موظف است تا اطلاعات ارائه‌شده به سامانه جامع امور گمرکی را با سامانه جامع تجارت تبادل کند؛ یا آنکه طبق «بند (ث) ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و نیز «ماده۲۴ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، مسئول سامانه جامع انبارها، وزارت صمت است؛ بنابراین سامانه جامع مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص گمرک بر خلاف مقررات مذکور است؛ این در حالی است که تبادل اطلاعات از سوی گمرک صورت نمی‌گیرد و این عمل، ابهاماتی را در ذهن هر مخاطبی ایجاد خواهد کرد به گونه‌ای که باید پرسید چرا گمرک حاضر نیست اطلاعات را در اختیار وزارت صمت قرار دهد؟ با توجه به آنکه در مستندات قانونی به این تبادل اطلاعات اشاره شده، آیا سرپیچی کردن گمرک از این موضوع، دور زدن قانون تلقی نمی‌شود؟ آیا با پنهان کردن این اطلاعات، می‌توان ادعا کرد قاچاق به صفر رسیده است؟

*معطلی ۱۰ماهه قانون در گمرک

از سوی دیگر «تبصره۶ آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» گمرک را موظف دانسته تا قبل از راه‌اندازی و بهره‌برداری کامل از سامانه‌ جامع تجارت، به تبادل اطلاعات با دیگر دستگاه‌ها اقدام کند اما به محض راه‌اندازی این سامانه، گمرک دیگر مجاز به این تبادل مستقیم نخواهد بود و باید اطلاعات را در سامانه جامع تجارت ثبت کند.

در بهمن‌ماه سال گذشته بود که نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت، نامه‌ای را به علی طیب‌نیا، وزیر سابق اقتصاد ارسال و از پایان اجرای تبصره۶، به دلیل راه‌اندازی سامانه یکپارچه مجوزها به عنوان یکی از زیرسامانه‌های سامانه جامع تجارت خبر داد؛ با این حال اگرچه حدود ۱۰ ماه از تاریخ این نامه می‌گذرد، اما کماکان تبادل اطلاعات از سوی گمرک با سایر دستگاه‌ها به صورت مستقیم در حال انجام است.

*ادعای دوم: رصد ۱۰۰ درصدی کالاهای ورودی از ابتدای سال جاری

در یکی دیگر از ادعاهای گمرک به «رصد ۱۰۰درصدی کالاهای ورودی با سامانه‌های پیشرفته گمرک الکترونیک در ابتدای سالجاری» اشاره شده که به اذعان این ارگان، با ارتقای قابلیت‌ها و توانمندی‌های سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در صورت هرگونه مغایرت و تخلفی، سامانه به صورت خودکار قفل خواهد شد و در ادامه تلاش‌ها و برنامه‌های گمرک ایران برای ارتقای کارکرد سامانه‌های الکترونیکی در گمرک از ابتدای سال جاری هوشمندسازی تمامی اطلاعات کالاهای وارداتی با هدف مبارزه با تخلفات  با موفقیت کلید خورد و با الکترونیکی‌شدن اطلاعات بارنامه، فاکتور خرید، عدل‌بندی و منشا ارز، تطبیق اطلاعات کاملاً هوشمندسازی شد و سامانه جامع گمرکی هم اکنون این قابلیت را پیدا کرده که به طور کامل در زنجیره ورود اطلاعات ترخیص، داده‌ها را تطبیق و به صورت خودکار هرگونه تخلف احتمالی را شناسایی کند .

*وجود تخلف به علت نواقصی که در سامانه‌ها وجود دارد

نقد ادعای دوم: اظهارات صورت گرفته مبنی بر کنترل ۱۰۰درصدی کالاهای قاچاق در حالی بیان می‌شود که علی‌رغم همه تلاش‌های صورت گرفته در راستای پیاده‌سازی بخش‌های مختلف سامانه جامع گمرکی، اما همچنان نواقص قابل توجهی در این سامانه و نحوه اتصال آن با سایر سامانه‌ها وجود دارد که موجب سوءاستفاده سودجویان و وقوع تخلفاتی همچون اظهار خلاف واقع، کم‌اظهاری در تعداد، کم‌اظهاری در ارزش و اظهار جابجایی کالا شده است که بر اساس «ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی»، برخی از این مصادیق، قاچاق به حساب می‌آیند.

به عنوان نمونه بر اساس «بند (ح) ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی»، چنانچه «کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود» قاچاق رخ داده است. اسناد خلاف واقع نیز با توجه به بند (ز) ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عبارت است از «اسنادی که در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد و وزن با کالای اظهار یا کشف شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد»؛ حال با توجه به نواقصی که در سامانه‌های موجود وجود دارد، در اکثر مواقع امکان شناسایی و تشخیص این اسناد خلاف واقع وجود ندارد که در زیر به آنها اشاره می‌شود:

الف- در حال حاضر الزامی جهت ثبت اقلام اطلاعاتی مربوط به اسناد خرید (فاکتور خرید و لیست عدل بندی) در هنگام اظهار الکترونیک توسط بازرگان وجود ندارد و از این­رو امکان کنترل سیستمی اظهار با محتوای اسناد مذکور محقق نشده است و کشف مغایرت همچنان بر اساس روش‌های غیر سیستمی و با مشاهده اسناد بارگذاری شده صورت می‌گیرد. به این ترتیب نحوه بارگذاری اسناد گمرکی در سامانه موجب سوء استفاده و بارگذاری اسناد جعلی و خلاف واقع شده و عملاً در بسیاری از موارد امکان تشخیص جعلی بودن یا نبودن این اسناد و نیز اسناد خلاف واقع به دلیل اینکه این اسناد به طور سیستمی برای گمرک ارسال نمی­شوند و صرفاً با بارگذاری اظهارکننده در سامانه قرار می­گیرند، وجود ندارد. به این ترتیب، اظهارکننده می‌تواند برای فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی کمتر و نیز برای رسیده به انگیزه‌ها و اغراض دیگر، اقدام به بارگذاری اسناد جعلی در این سامانه کند که بر اساس «بند (پ) ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، اظهار گمرک با ارائه اسناد و مجوزهای جعلی، قاچاق به حساب می‌آید.

ب-  تا اواسط سال ۱۳۹۵، بین سامانه بنادر و سامانه جامع امور گمرکی ارتباط الکترونیکی وجود نداشت و در نتیجه اطلاعات بارنامه بین‌الملل به صورت الکترونیک برای سامانه جامع امور گمرکی ارسال نمی‌شد، بنابراین متخلفان با آگاهی از این ضعف، اقدام به جعل کد تعرفه‌ی کالای مندرج در بارنامه بین‌المللی، قبض انبار، فاکتور خرید، لیست عدل‌بندی و گواهی مبدا نموده و در نهایت با ضمیمه کردن اسناد جعلی، کالا را تحت عنوان کدتعرفه‌ای با ارزش و ماخذ ورودی کم که معمولاً در مسیر سبز قرار می‌گیرد اظهار می‌کردند و درنتیجه محموله بدون هیچ‌گونه ارزیابی اسناد و کالا، از گمرک خارج می‌شد.

از طرفی در آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال ۹۱ نیز متأسفانه بر خلاف آیین‌نامه مصوب سال ۵۱، به موجب مواد ۵۸، ۹۹ و ۱۱۱ امکان الصاق تصویر تصدیق شده به جای اصل نیز فراهم شده است. وجود چنین خلأ و ضعفی، منجر به تضییع حقوق دولت در حجم وسیعی شده که به عنوان نمونه می‌توان به تشکیل پرونده‌هایی همچون کاغذ دیواری به حجم ۱۱۲ کانتینر، لوازم آَشپزخانه به حجم ۱۰۳ کانتینر، قاچاق لاستیک به حجم بالغ بر ۶۰ کانتینر، پرونده ۱۱۲۸ کانتینری و غیره، تنها در گمرک شهید رجایی اشاره کرد.

پس از کشف این موارد و رسانه‌ای شدن موضوع، از شهریور ماه سال۹۵، گمرک ایران اقدام به رفع این ضعف در سامانه جامع امور گمرکی کرد، بدین‌نحو که به مرور، شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ملزم به ثبت اطلاعات بارنامه در سامانه جامع امور گمرکی شدند و با ایجاد ارتباط الکترونیکی میان اظهارنامه و بارنامه، اظهار کالا با کد تعرفه‌ای مغایر با کدتعرفه‌ی مندرج در بارنامه بین­المللی امکان پذیر نبوده و از وقوع تخلف با این شیوه تا حد خوبی جلوگیری به عمل آمد؛ اما با توجه به اینکه شرکت‌های حمل‌ونقل بین المللی، می‌توانند در هر مرحله‌ای نسبت به صدور بارنامه و یا اصلاح آن بر اساس درخواست صاحب کالا اقدام کنند، گمرک کنترل سیستمی کدتعرفه کالا بر اساس کد تعرفه‌ی مندرج در بارنامه را امری بی‌فایده تلقی و از ابتدای خرداد سال۹۶، اقدام به حذف این الزام و قابلیت از سامانه جامع امور گمرکی کرد؛ این در حالی است که اساساً تمامی اسناد از جمله سند بارنامه، بر اساس الزامات قانونی مرتبط با خود، امکان ویرایش را دارند و بهتر بود که گمرک به جای حذف کلی این قابلیت از سامانه، کنترل سیستمی را به نحوی مد نظر قرار دهد تا مجدداً شاهد وقوع تخلفاتی همچون موارد رخ داده در سال ۹۴ و ۹۵ نباشیم.

 *ادعای سوم: ثبت اطلاعات جزئی در همه مراحل تشریفات گمرکی

گمرک همچنین ادعا کرده که «یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سامانه‌های هوشمند گمرک، ثبت جزئی­‌ترین اطلاعات اظهارنامه‌ها در هر مرحله از فرآیند تشریفات گمرکی در کارتابل‌های الکترونیکی و بایگانی دیجیتال اسناد است که این تجهیزات امکان کنترل فرآیند تشریفات گمرکی بعد و در حین انجام تشریفات کالا را فراهم نموده و تمامی دستگاه‌های کنترلی و نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی می‌توانند لحظه به لحظه فرآیندهای گمرکی را در هر شرایط زمانی و مکانی کنترل کنند .همچنین ثبت هوشمند اطلاعات ترخیص کالا این امکان را در گمرک فراهم کرده تا رسیدگی به تخلفات احتمالی پس از ترخیص به راحتی امکان‌پذیر شود، در صورتی که قبل از الکترونیکی شدن گمرک امکان رصد اطلاعات فرآیند تشریفات گمرکی کالاها به آسانی میسر نبوده و با وجود روش‌های دستی و کاغذی عملاً کنترل‌های پس از ترخیص امکان‌پذیر نبوده است.

*سامانه جامع گمرکی باید به سامانه جامع تجارت متصل شود

نقد ادعای سوم: هرچند با اجرای سامانه جامع گمرکی، امکان حسابرسی پس از ترخیص به نحو بهتری محقق شده است، اما چنانچه این سامانه بر حسب وظایف قانونی خود که در رد ادعای اول به آن اشاره شد، به سامانه جامع تجارت متصل شود، امکان شناسایی تخلفات، بر اساس اطلاعات فرآیندهای تجارت داخلی به نحو مناسب­‌تری ایجاد خواهد شد و تا پیش از آن نمی­‌توان مدعی کشف تمامی موارد تخلف شد؛ بلکه با جرات می‌توان ادعا کرد که امکان وقوع قاچاق از مبادی رسمی همچنان پابرجاست و ادعای به صفر رساندن آن، سرابی بیش نیست.

*ادعای چهارم: ذخیره‌سازی اطلاعات همه کالاهای وارداتی

گمرک همچنین ادعا کرده که «یکی از مزیت‌های مهم سامانه‌های الکترونیکی گمرک، ذخیره سازی اطلاعات تمامی کالاهای وارداتی و چگونگی اظهار و اسناد مرتبط با کالاها است که این اطلاعات از ابتدای راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی در بانک اطلاعات این سامانه ذخیره‌سازی و در خدمت مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفته است».

*سامانه جامع گمرکی باید به دو سامانه متصل شود

نقد ادعای چهارم: با توجه به آنکه سامانه جامع گمرکی به دو سامانه یعنی «سامانه جامع تجارت» و نیز «سامانه شناسایی کالای قاچاق» متصل نشده است، امکان بهره‌برداری موثر از داده‌های برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت سیستمی محقق نشده است؛ در واقع تمامی ادعاهای مطرح­ شده توسط گمرک مبتنی بر  سامانه جامع گمرکی است. با این وجود به جرات می‌توان ادعا کرد که وجود نواقص موجود در این سامانه که پیش‌تر راجع به آنها بحث شد، نشان می‌دهد که تنها با اتکا به وجود این سامانه نمی‌توان ادعا کرد که قاچاق در مبادی رسمی از بین رفته است.

*ادعای پنجم: ماجراهای متفاوت دو پرونده بزرگ قاچاق کانتینری

بعضی اخبار مبتنی بر منابع گمرکی حاکی است که داستان ۱۱۲۸ کانتینر به همان داستان ۲۱۰ کانتینر معروف بر می‌گردد که مربوط به برادران «ح» است و سال گذشته ماجرای این برادران در پرونده معروف به ۲۱۰ کانتینر رسانه‌ای شد .براساس این جزئیات، موضوع پرونده ۱۱۲۸ دستگاه کانتینر که به پرونده برادران «ح» معروف است، در فاصله زمانی سال ۱۳۹۴ و ماقبل آن این افراد تحت عنوان پنج شرکت تجاری در کشور فعالیت می‌کردند .با توجه به حساسیت‌ها و اقدامات متخلفانه این افراد، تمامی فعالیت‌های برادران «ح» در پنج شرکت در طول مدت فعالیت‌هایشان در سال ۱۳۹۴ و ماقبل آن در گمرک استخراج و پرونده‌ای از سوی حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان نزد مرجع قضایی قرار گرفت.

در تیر ماه ۱۳۹۴ به دنبال انتشار خبری مبنی برکشف تعداد ۲۱۰ دستگاه کانتینر کالای قاچاق از گمرک شهیدرجایی بندرعباس توسط سازمان کاشف، به دستور رئیس کل وقت گمرک ایران، تیمی متشکل از معاونین و کارشناسان ارشد حقوقی و فنی و امورگمرکی جهت بررسی ادعاهای ذکر شده به استان هرمزگان عزیمت و در اول وقت اداری به سازمان کاشف مراجعه و خواستار بررسی کالاهای توقیفی می‌شوند، اما مشخص شد کالا و کانتینرها وجود خارجی نداشته و در واقع کالایی قاچاق نشده بود. بر همین اساس، اخبار منتشره بدون هماهنگی مراجع استانی از جمله دادستانی بندرعباس بوده و تذکر لازم از سوی مقامات استانی به سازمان مدعی کشف ۲۱۰ کانتینر کالای قاچاق داده می‌شود که از ذکر مطالب بدون مستند که منتهی به تشویش اذهان جامعه و بیم تبانی متهمین می‌شود، خودداری کند.

*پرونده «۲۱۰ کانتینر» و «۱۱۲۸کانتینر» متفاوت است

نقد ادعای پنجم: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده اساساً متهمین پرونده ۲۱۰ کانتینری و پرونده ۱۱۲۸ کانتینری و همچنین سناریوی تخلّف این دو پرونده با یکدیگر متفاوت بوده است. سناریوی تخلف پرونده ۲۱۰ کانتینری بدین نحو بوده که افرادی در سال۹۵، با همکاری مامورین انبار و درب خروج گمرک شهید رجایی هرمزگان اقدام به ورود کالای قاچاق از طریق گمرک می‌کردند. روش کار به این صورت بوده که قاچاقچیان ابتدا کالاهای مربوط به یک قبض انبار را اظهار کرده و پروانه الکترونیکی دریافت می‌کردند؛ سپس با مراجعه به انبار و احتمالاً هماهنگی با انباردار، کالای مربوط به چندین قبض انبار را تحت پروانه اخذ شده از گمرک خارج می‌کردند. از آنجا که استهلاک وزن پروانه در سیستم درب خروج گمرک، نادیده گرفته می‌شد و استهلاک پروانه بر اساس تعداد مبنا قرار می‌گرفت، حجم کالای خارج شده از گمرک بسیار بیشتر از حجم پروانه از نظر وزن و تعداد بوده است. در صورتی که در پرونده ۱۱۲۸ کانتینری متهمین با جعل شرح کالا و کدتعرفه مندرج در گواهی مبدا، فاکتور خرید و عدل‌بندی، عمدتاً کد تعرفه‌ای با ماخذ ورودی کمتر را اظهار کرده است؛ در حالیکه کدتعرفه مندرج در بارنامه و قبض انبار دارای ماخذ ورودی بیشتر است. با اقدام مذکور نهایتاً حقوق ورودی کمتری پرداخت شده و بخش عمده‌ای از حقوق دولت تضییع شده است که این اقدام حسب مورد بر اساس بند (پ) ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بند (ح) ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی قاچاق محسوب می­شود. همچنین بازه زمانی تخلف در پرونده ۱۱۲۸ کانتینری سال‌های ۹۴ و ۹۵ را نیز شامل می‌شود.

*ادعای ششم: در پرونده ۱۱۲۸ کانتینری فقط ۸ کانتینر قاچاق بوده است

عنوان شده است که حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان، محموله‌ای ۱۳ کانتینری در ۵ فقره اظهارنامه را به ظن قاچاق از برادران «ح» در سال ۱۳۹۴ توقیف و به جهت حصول اطمینان از قاچاق بودن کالا در اجرای قوانین و مقررات موضوع را از دفاتر ستادی گمرک ایران، دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد، دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه و مرکز واردات استعلام می‌کند. به دنبال این اقدام، یکی از سازمان‌های ضابط قضایی با تهیه گزارشی و با گرفتن دستور مرجع قضایی وارد اماکن گمرکی شده و محموله‌های مذکور را بدون اینکه گمرک نظر نهایی خود را اعلام کند، از گمرک خارج و برخلاف نص ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام می‌کند. درآخر گمرک شهیدرجایی بندرعباس با در دست گرفتن این پرونده با دستور قضایی پس از اخذ نظرات دفاتر ستادی درخصوص کالا تعداد پنج فقره اظهارنامه شامل ظروف شیشه‌ای که به گمرک اظهار شده بود، وفق قانون امور گمرکی و بر اساس ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی قاچاق تشخیص می‌دهد و  اعلام وقوع جرم را به مرجع قضایی منعکس می‌کند. مرجع قضایی نیز در راستای گزارش وقوع جرم گمرک شهیدرجایی، دستور تحقیقات مقدماتی متهمین پرونده را به اداره پلیس آگاهی استان هرمزگان صادر و پس از احضار متهمین و بازجویی از نامبردگان، تعدادی از کارمندان گمرک و بندر نیز به عنوان مطلع احضار و سپس بنا به دلایلی اواسط سال ۱۳۹۵ بازداشت و متعاقباً آزاد می‌‍‌شوند که این موضوع سال گذشته رسانه‌ای شد. پس از بازداشت و دستگیری متهم اصلی پرونده موصوف، اسناد و مدارکی مربوط به تعداد ۸۶ دستگاه کانتینر متعلق به متهمین که در سنوات قبل کالا را به‌صورت قانونی از گمرک خارج کرده بودند، به دستور مرجع رسیدگی‌کننده به گمرک ایران تحویل شده تا نسبت به این مورد اظهارنظر کند. پس از بررسی‌های بعمل آمده مشخص می شود از محل تعداد ۸۶ دستگاه کانتینر مورد ادعا، صرفاً تعداد ۸ دستگاه کانتینر که با جعل بیجک و با تبانی بندر خارج شده بود، مشمول مقررات قاچاق شده و مراتب نیز طی نامه‌ای به مرجع  رسیدگی‌کننده و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منعکس می شود. در این رابطه تعداد سه نفر از متهمین که قوم و خویش نسبی نیز بودند، دستگیر و متعاقباً تعداد دو نفر از آنان با سپردن وثیقه آزاد می‌شوند.

در ادامه به موجب دستور بازپرس رسیدگی‌کننده،  پس از بررسی‌های به عمل آمده، تعدادی از اسناد و اظهارنامه‌های وارداتی مربوط به سنوات قبل و متعلق به سایر متهمان موضوع ۱۱۲۸ دستگاه کانتینر مورد بحث، توسط گمرک شهیدرجایی بندرعباس از سامانه جامع امورگمرکی جهت بررسی و اعلام نظر استخراج می شود .پس از استخراج اطلاعات مربوط به فعالیت این افراد در پنج شرکت یادشده در طول فعالیت‌هایشان مشخص می‌شود این افراد در سال ۱۳۹۴ و قبل آن جمعاً تعداد ۶۵۵ اظهارنامه و پروانه گمرکی درگمرک بندر شهیدرجایی داشته‌اند که تشریفات گمرکی ۱۱۲۸ دستگاه کانتینر را با این تعداد اظهارنامه درگمرک شهیدرجایی انجام داده‌اند. کالاها به گمرک اظهار شده و در واقع تشریفات قانونی این کالاها انجام و حقوق و عوارض گمرکی نیز دریافت شده و تمامی اطلاعات نیز در سامانه‌های الکترونیکی گمرک موجود است. با اینکه متهمان اصلی این پرونده در تحقیقات به جعل سازمان‌یافته اسناد از جمله گواهی مبدا اقرار می‌کنند اما در تحقیقات بیشتر مشخص شد پیش از این دفاتر نظارتی گمرک به این پرونده ورود کرده و بیش از ۸۰درصد از اظهارنامه‌های متهمین را که مربوط به سال ۱۳۹۴ و ماقبل آن بوده بررسی و صرفاً بر اساس قانون امور گمرکی تخلفات گمرکی احراز کرده و با بررسی تفاوت ارزش نسبت به صدور مطالبه نامه در سال۱۳۹۴ اقدام شده است. بنابراین به غیر از ۸ کانتینری که با جعل بیجک از بندر خارج و یا ۱۳ کانتینری که قبل از خروج، توسط گمرک به جرم قاچاق توقیف شده است موضوع جدیدی در این پرونده نبوده است. با این حال ابعاد انعکاس این موضوع فعلاً مشخص نیست و تنها برخی تلاش‌های سازمان‌یافته برای زیر سوال بردن عملکرد دولت با اتهام قاچاق ۱۱۲۸کانتینر محرز شده و این در حالی است متهمان کالاهای خود را به گمرک اظهار و پیش از این و در سال ۱۳۹۴ دفاتر نظارتی گمرک به این پرونده ورود کرده‌اند. این در حالی است که در حال حاضر کالایی وجود خارجی نداشته و کشف نشده است. از سوی دیگر برخی‌ها مطرح شدن این موضوع را بهانه‌ای قرار داده اند تا سامانه‌های الکترونیکی گمرک را زیر سوال ببرند که مهمترین دستاورد دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود.

* کشف نشدن کالا،دلیلی بر نبودن قاچاق نیست

نقد ادعای ششم: باید توجه داشت که در «ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، کاشفین در امر قاچاق احصاء شده‌­اند. این در حالی است که ورود یکی از این کاشفین در پرونده‌­ای نافی این نیست که ضابطین نیز که بر اساس تبصره همین ماده در حدود وظایف قانونی محوله خود کاشف هم محسوب می‌­شوند، بر حسب وظیفه خود از ورود در موضوع و همچنین کشف تخلف و یا جرم صورت­ گرفته منع شده باشند. بنابراین مقصود از بند (پ) ماده ۳۶ قانون مزبور که گمرک جمهوری اسلامی ایران را در محدوده اماکن گمرکی کاشف در امر قاچاق محسوب کرده، این نیست که سایر کاشفین و همچنین ضابطین از کشف جرم در محدوده وظایف خود ممنوع هستند؛ بلکه مقصود از بند مزبور تنها اثبات صلاحیت گمرک در محدوده اماکن گمرکی است و نافی صلاحیت دیگر کاشفین نیست.

افزون بر این باید توجه داشت بیان موضوعاتی از قبیل اینکه کالاهای مورد بحث به طور قانونی ترخیص شده و یا در برخی موارد مشمول تخلفات گمرکی شده‌­اند و فرض قاچاق در مورد آن­ها منتفی است، خارج از صلاحیت گمرک و نهادهای مربوط به آن است و امری حکمی است که باید از جانب مراجع صالح، یعنی حسب مورد سازمان تعزیرات حکومتی و همچنین مراجع قضایی یعنی دادسرا و دادگاه انقلاب مورد تشخیص قرار گیرد و این مراجع برای اظهار نظر در مورد قاچاق بودن یا نبودن کالاهای مورد بحث صالح هستند.

به علاوه باید توجه داشت که کشف نشدن کالا لزوماً دلالت بر عدم قاچاق ندارد؛ زیرا در بسیاری موارد تفاوت اطلاعات موجود در اسناد مربوط و کشف مغایرت آن­ها و همچنین اثبات جعلی بودن اسناد و مدارک ارائه شده به گمرک که حاکی از سوءنیت ارائه­دهنده این اسناد باشد، با توجه به قانون امور گمرکی از جمله «بند ح  ماده ۱۱۳» و «بند (پ) ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» قاچاق تلقی می­‌شود. بنابراین چنانچه ثابت شود اظهارکننده با سوءنیت با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی، کالایی را به گمرک اظهار کرده، قاچاق واقع شده است و در ادعای مطرح ­شده از جانب گمرک نیز اشاره شده بود که متهمین این پرونده به جعل گسترده اسناد برای اظهار کالا اذعان داشته‌­اند. بنابراین با توجه به این موضوع مجالی برای ادعای گمرک مبنی بر صفر شدن قاچاق باقی نمی­‌ماند.