استقلال ، بخش خصوصی ، پرسپولیس ، خصوصی سازی ، لیگ برتر

بودجه‌های هنگفت باشگاه‌های صنعتی سبب شده تا تیم‌های دیگری که از توان مالی کمتری برخوردار هستند، توان رقابت با این باشگاه‌ها را نداشته باشند و زمینه یک رقابت نابرابر ایجاد شود. اگرچه در فوتبالی که همه باشگاه‌های آن از بخش خصوصی تغذیه می‌شوند، چنین قیاسی را نمی‌توان انجام داد، به خصوص که در یک فوتبال خصوصی با توجه به عدم تغذیه باشگاه‌ها از منابع دولتی، قدرت اقتصادی و درآمدزایی حرف اول را می‌زند و یک باشگاه را در مقایسه با سایر باشگاه‌ها بالاتر یا پایین‌تر می‌برد. با این حال این مسئله قابل تعمیم به ایران با توجه به دولتی بودن اکثر باشگاه‌ها و اینکه این تیم‌ها از بودجه دولتی است ارتزاق می‌کنند، نیست. دولتی بودن باشگاه‌ها سبب شده تا برخی که نزدیکی بیشتری با منابع بودجه دارند، از قدرت مالی بالاتری نسبت به سایر تیم‌ها برخوردار باشند، مسئله‌ای که در سال‌های اخیر درباره باشگاه‌های صنعتی سپاهان، ذوب‌آهن، سایپا و پیکان صدق می‌کند و سبب شده تا این تیم‌ها نسبت به سایر باشگاه‌ها مشکلات مالی کمتری داشته باشند. 

در همین راستا تزریق نابرابر بودجه‌های مالی در بین باشگاه‌ها سبب بروز ناعدالتی در فوتبال شده و زمینه‌ای شده تا تیم‌های صنعتی و تیم‌های دیگری که وابسته به نهادهای ثروتمند دولتی هستند، با استفاده از این توان مالی یکه‌تازی کنند. علاوه بر این عدم نظارت بر هزینه‌های باشگاه‌های صنعتی از ابتدای دهه ۹۰ و حضور مدیرانی که بدون توجه به دخل و خرج باشگاه در فصل نقل و انتقالات وارد عمل می‌شدند، باعث شد تا رقم قرارداد فوتبالیست‌ها در این سال‌ها بدون ضابطه و بدون هیچ منطقی افزایش پیدا کند، به خصوص که در اوج رکود و مشکلات اقتصادی، هزینه‌های فوتبال و صفرهای قراردادهای بازیکنان با پیشنهادهایی که اکثراً از سوی باشگاه‌های صنعتی داده می‌شد، هر فصل بالا و بالاتر می‌رفت، به طوری‌که می‌توان گفت تیم‌های صنعتی یکی از مقصران افزایش بی‌رویه و بدون ضابطه قراردادها هستند. بالا رفتن رقم قراراردادها و گردش مالی فوتبال بدون اینکه نظارتی روی آن باشد، فساد را سال به سال در فوتبال بیشتر کرده است، گسترش فساد در فوتبال کار را به جایی رسانده که امروز کمتر کسی است که نقش حیف و میل‌های صورت گرفته از سوی بیت‌المال را در گسترش فساد بی‌تأثیر بداند. 

در چنین شرایطی شنیدن اخباری درباره سروسامان دادن وزارت صنعت، معدن و تجارت به وضعیت تیم‌های صنعتی، می‌تواند قدمی در مسیر اصلاح باشگاهداری در ایران و کاهش فساد باشد. نظارت روی هزینه‌ها جهت کاهش حیف و میل بیت‌المال در باشگاه‌های صنعتی باید یکی از اولویت‌های این وزارتخانه باشد تا ناعدالتی که در حال حاضر بین باشگاه‌ها به دلیل ارتزاق برخی باشگاه‌ها به خصوص صنعتی‌ها از بودجه دیده می‌شود، کمتر شود و زمینه برای رقابت برابر بین باشگاه‌های دولتی فراهم شود تا مانند امروز وزیر اقتصاد از عدم سوددهی باشگاه‌ها با وجود هزینه‌های چندصد میلیاردی انتقاد نکند و فوتبال را زیانده نداند.