افزایش قاچاق چوب در کمین جنگل‌های ایران

همچنین تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در رابطه با حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی به خصوص در مورد جنگل‌های شمال کشور نیز منجر به اتخاذ تصمیماتی در حمایت از جنگل‌ها شد؛ به طوری که بر اساس آمارهای رسمی  اعلام شده  توسط وزارت جهاد کشاورزی، در سالیان گذشته میزان برداشت قانونی چوب از جنگل‌های شمال کشور کاهش قابل توجهی داشته و در همین راستا مطابق با «بند ف ماده ۳۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، هرگونه بهره‌برداری چوبی از درختان جنگل‌های کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامه، ممنوع خواهد بود.

*مصرف چوب در افق ۱۴۰۴ دو برابر خواهد شد

با بررسی جداول آماری بخش صدور مجوزهای تأسیس صنایع در گزارش‌های عملکرد سالیانه وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص می‌شود که این وزارتخانه، در یک بازه زمانی ۱۰ساله یعنی در سال‌های ۸۴ تا ۹۴ در حوزه صنعت چوب و صنایع وابسته ۴۳۵۰پروانه بهره‌برداری صادره کرده که از این تعداد، ۱۶۳۱فقره مربوط به بخش چوب و محصولات چوبی به غیر از مبل، ۱۷۲۵فقره مربوط به ساخت کاغذ و محصولات کاغذی و ۹۹۴ فقره مربوط به مبلمان و سایر مصنوعات بوده است.

برهمین اساس جلالی، رئیس سابق سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در اردیبهشت سال۹۵ در همایش «پایداری جنگل و صنعت» پیش‌بینی کرده که در افق ۱۴۰۴ مصرف سالانه چوب کشور به ۲برابر مقدار کنونی افزایش یابد. حال این سوال به ذهن متبادر می‌شود که چگونه می‌توان با وجود توقف برداشت چوب از جنگل‌های کشور، نیاز روزافزون مصرف چوب در کشور را پاسخ داد؟

*واردات چوب به صرفه نیست

به اذعان مسئولان و کارشناسان، «واردات چوب» و «گسترش زراعت چوب در کشور» دو راهکار جایگزین برای جبران کسری تولید چوب در کشور به شمار می‌آیند اما «واردات چوب» با وجود آنکه طی سالیان اخیر روند افزایشی داشته است اما به دلیل قیمت بالای فرآورده‌های چوبی خام وارداتی، استفاده از آن در بسیاری از  صنایع مانند تولید کاغذ و اوراق فشرده چوبی به صرفه نیست.

آمار گمرک ایران در سال۹۵ نشان می‌دهد  متوسط قیمت هرکیلوگرم  چوب آلات خام  وارداتی ۱۲۰۰ تومان است در حالی که مطابق نظر کارشناسان، قیمت هر کیلوگرم چوب جنگل‌های کشور حدود ۲۰۰تومان می‌باشد. بنابراین قیمت بالای چوب وارداتی، از صرفه اقتصادی واردات آن کاسته و نمی‌توان از این طریق، انتظار تامین نیاز صنایع داخلی را داشت.

*وقتی زمینه برای قاچاق چوب مهیا می‌شود

برای توسعه زراعت چوب کشور، قانون برنامه پنج ساله ششم، پیش‌بینی افزایش ۷۵هزار هکتاری سطح زیر کشت را در طول ۵ سال اجرای این برنامه در نظر گرفته است. نظرات کارشناسان نشان می‌دهد از هر هکتار زراعت چوب، ۱۵ تا ۲۰متر مکعب  چوب  قابل برداشت است؛ به عبارت دیگر، با فرض تحقق اهداف برنامه، حداکثر ۱میلیون و ۵۰۰هزار مترمکعب چوب به میزان تولید افزوده خواهد شد. البته تامین چوب از طریق زراعت، حداقل به ۵ تا ۶سال زمان نیاز دارد و نکته مهم آنکه این مدت زمان برای درختان با رشد بسیار بالا است و سایر درختان به زمان بسیار بیشتری نیاز خواهند داشت؛ بنابراین عملاً بهره‌برداری از اراضی که در طول اجرای برنامه ششم تحت زراعت چوب قرار گرفته‌اند، از اواسط برنامه هفتم آغاز خواهد شد.

با این وجود، روش‌های مطرح شده پاسخگوی تامین نیاز صنایع داخلی به چوب نیست و این امر راه را برای گسترش تخلفات در این زمینه مهیا می‌کند.

* وقتی یک سازمان، آمارهای متناقضی از قاچاق چوب می‌دهد

آمارهای ارائه شده از میزان قاچاق چوب بسیار متفاوت و متناقض است. به عنوان مثال، جلالی، رئیس سابق سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، حجم چوب قاچاق در نیمه نخست سال۹۴ را ۲۷۰۰ متر مکعب  می‌داند اما در مقابل، فرمانده یگان حفاظت این سازمان، تعداد پرونده‌های قاچاق چوب در کشور را ۳۰ هزار مورد در سال اعلام کرده و در کمال تعجب، این یعنی به طور متوسط هر پرونده قاچاق چوب مربوط به ۰.۱۸ متر مکعب  چوب است!

از سوی دیگر بر اساس گزارش موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، حجم قاچاق چوب در کشور حدود ۳ میلیون مترمکعب در سال تخمین زده می‌شود.

*آمار قاچاق چوب چگونه برآورد می‌شود؟

یکی از روش‌های مرسوم و متداول جهت برآورد حجم قاچاق چوب، این است که میزان مصرف چوب باید با میزان تولید و واردات چوب برابر باشد و کسری این مقدار، از طریق قاچاق تامین می‌شود؛ به عبارت بهتر، می‌توان فرمول زیر را برای محاسبه میزان چوب قاچاق به کار برد:

مقدار چوب قاچاق = مقدارمصرف چوب در کشور- (مقدار تولید چوب + مقدار واردات چوب)

برای استفاده از فرمول بالا، به سه اطلاعات یعنی «میزان مصرف چوب کشور»، «میزان واردات چوب» و نیز «میزان تولید چوب» نیاز داریم که در ادامه آمده است:

۱-میزان مصرف چوب کشور :

«میزان مصرف چوب» را می‌توان با استفاده از دو روش تخمین زد. در روش اول کل نیاز کشور به چوب و فرآورده‌های چوبی خصوصاً کاغذ و مقوا بر اساس سرانه مصرف هر فرد محاسبه می‌شود. در روش دوم نیز مصرف چوب به مقدار مورد نیاز برای تامین صنایع داخلی مصرف‌کننده چوب محدود می‌شود.

بر این اساس، سرانه مصرف چوب و فرآورده‌های آن به خصوص کاغذ برای هر فرد، در کشورهای پیشرفته بیش از ۰.۷ متـرمعکـب و  متوسط جهانی آن نیز در حدود ۰.۳ مترمعکب برآورده شـده اسـت. ایـن رقم برای ایران عددی کمتر از ۰.۲ مترمکعب را شامل می‌شود که با این حساب میزان مصـرف چوب و فرآوده‌های آن در ایران حدود ۱۵میلیون متـرمکعـب بـرای جمعیـت  ۸۰ میلیـونی است.

بر اساس اعلام مسئولان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و نیز انجمن صنفی کارفرمایان صنعت چوب، میزان مصرف چوب در صنایع داخلی در حدود ۶.۵ میلیون متر مکعب تخمین زده می‌شود.

۲-میزان تولید چوب کشور:

تولیدات چوب کشور از سه طریق «برداشت چوب از جنگل»، «استفاده از شاخه درختان و چوب‌آلات باغی» و «زراعت چوب» صورت می‌گیرد. بر این اساس، آمارهای انتشاریافته توسط وزارت جهاد کشاورزی حاکی از برداشت ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار مترمکعبی چوب از سطح جنگل‌های کشور در سال ۹۵ است.

در زمینه «شاخه درختان و چوب‌آلات باغی» نیز آمار منتشر شده‌ای در دسترس نیست اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بهره‌وری در این بخش بسیار کم بوده و درصد کمی از چوب‌آلات باغی در صنایع تبدیلی چوب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آمارهای منتشر شده در زمینه «زراعت چوب» در کشور بسیار ضدونقیض است چراکه رئیس سابق سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، سطح زیر کشت زراعت چوب کشور را حدود ۳۵۰هزار هکتار اعلام می‌کند اما جدول۸  قانون برنامه ششم توسعه، مساحت زراعت چوپ را در کشور حدود ۸۰هزار هکتار بیان کرده است. به‌این ترتیب، حجم چوب حاصل از این روش در کشور، حدود ۱.۲ تا ۵میلیون متر مکعب تخمین زده می‌شود.

جدول۱ سطح زیر کشت زراعت چوب در کشور را بر اساس منابع مختلف نشان می‌دهد.

*میزان واردات چوب کشور چقدر است؟

میزان چوب واردتی به کشور از طریق اطلاعات موجود در گمرک قابل محاسبه است؛ بر این اساس، جدول‌ ۲ مقدار واردات و تولیدات چوب کشور را نشان می‌دهد.

*میزان قاچاق چوب کشور

با توجه به اطلاعات موجود، برای محاسبه میزان قاچاق چوب در کشور، می‌توان از دو دسته از اعداد استفاده کرد. به‌این ترتیب اگر چنانچه میزان مصرف چوب و فرآورده‌های آن را در کشور ۱۵میلیون متر مکعب در نظر بگیریم و از مجموع تولید و واردات مطابق با اطلاعات جدول ۲ استفاده کنیم، آمار قاچاق چوب در حدود ۰.۹ تا ۴.۹ میلیون مترمکعب محاسبه می‌شود.

اگر هم از آمار اعلام شده توسط مسئولان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و نیز انجمن صنفی کارفرمایان صنعت چوب، یعنی۵/۶ میلیون متر مکعب برای میزان مصرف چوب صنایع داخلی استفاده کنیم، آمار قاچاق حدود صفر تا ۲.۸ میلیون متر مکعب خواهد شد.

* سخن پایانی

با توجه به آمارهای موجود در زمینه قاچاق چوب کشور که رقمی حدود ۲ میلیون متر مکعب را نشان می‌دهد و با توجه به توقف بهره‌برداری از جنگل‌ها در قالب طرح تنفس جنگل‌ها، احتمال افزایش قاچاق چوب در سالیان آینده محتمل خواهد بود؛ بنابراین لازم است اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از گسترش تخلفات در این زمینه صورت گیرد.