بانک‌ها چطور سال ۹۶ را به پایان رساندند؟

به گزارش قائم آنلاین،  بانک ها در حالی سال ۹۶ را آغاز کردند که پیش از آغاز این سال زمزمه هایی برای افزایش سود بانکی به گوش می رسید. اصغر ابوالحسنی، رئیس کمیته پولی و بانکی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن زمان گفت که بدهی بانک ها به بانک مرکزی ۹۰۹ هزار میلیارد ریال است. نرخ سود بانکی باعث شده است که قیمت تمام شده پول بسیار بالا باشد و تعدیل آن برای سال ۹۶ بعید به نظر برسد.

پیش از آغاز سال ۹۶ نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوبه ای را مقرر کردند که در آن بانک های دولتی و غیر دولتی مجاز به پرداخت سود سپرده و تشکیل حساب پشتیبان برای تمامی دستگاه ها، وزارتخانه ها، سازمان ها و نهاد های غیر دولتی نیستند. با این کار تلاش شد بخشی از تحمیل پرداختی های بانک ها سبک شود.

از سویی در آستانه سال ۹۶ بانک مرکزی برای بازگشت منابع بانکی بخشنامه ای را ابلاغ کرد که طی آن بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان در صورت پرداخت اصل بدهی خود از سود متعلقه و وجه الزام التزام معاف می شوند. اما برخی رسانه ها گزارش کردند که بانک ها از این دستور العمل در اسفند سال ۹۵ سرپیچی می کردند.

مقاومت در برابر کنترل نرخ سود بانکی

با ورود به سال ۹۶ و در ابتدای هفته چهارم فروردین ماه معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد که حداکثر سود پرداخت بانکی ۱۵ درصد است.

با اعلام این خبر گمانه زنی های مختلفی در فضای رسانه ای شکل گرفت. برخی بانک ها از طریق تریبون های رسانه ای تصمیم بانک مرکزی را نادرست خواندند. آنها ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی را مورد انتقاد قرار دادند و گفتند که کاهش سود به قیمت از دست رفتن اعتبار بانک ها تمام می شود. در برخی محافل هم صحبت از این بود که سود بانکی اعلام شده تا سال ۱۴۰۰ دست نخورده باقی می ماند.

در همین زمان مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه ۹۵ را ۸٫۶ درصد اعلام کرد. این موضوع سبب شد مقایسه ای میان سود ۱۵ درصدی پرداختی بانک ها با نرخ تورم صورت بگیرد. برخی از تحلیل ها حکایت از این داشت که در سال ۹۶ انتظار می رود نرخ سود اسمی همچنان در سطحی بالا نوسان کند و از سویی به دلیل افزایش تورم و با کاهش نرخ سود حقیقی، اثراتی در بازار مالی نظیر بازار ارز بوجود آید.

گردنه انتخابات برای روحانی

با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری و تداوم رکود در ۴ سال قبل تردیدها در مورد آینده بازارهای مالی هر روز بیشتر می شد. از سویی برخی با مقایسه نرخ تورم به دنبال این بودند که نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند. در مقابل برخی هم معتقد بودند که با کاهش نرخ سود بانکی و رسیدن به رقم ۱۵ درصد بسیاری از منابع مالی از بانک ها خارج شده است و به سمت دیگر بازارهای مالی حرکت کرده است. در این میان عده ای زمزمه ورشکسته شدن بانک ها و موسسات مالی را نجوا می کردند.

انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه برگزار شد و مطابق یک رویه عرف شده مورد انتظار که روسای جمهور ایران بعد از دوره اول تصدی مسئولیت ریاست جمهوری، سکان دولت دوم را نیز بر عهده خواهند داشت. حسن روحانی برای بار دوم انتخاب شد. در حالی که در شبکه بانکی امیدی به تغییر حاصل نشده بود.

محمد حسین ادیب، اقتصاددان در خردادماه در یادداشتی تلاش کرد تا اثرات بالاتر بودن سود پرداختی بانک ها از نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی شرح دهد. او با برشمردن ۶ اثر بالاتر بودن ۱۰ درصدی سود پرداختی بانک ها نسبت به نرخ تورم اعلام شده از سوی دولت می نویسد که این روند در صورت تداوم وام های مسکن را دچار دردسر می کند. از سویی خرید کالاهای مصرفی و اتومبیل که با وام خریداری می شود دچار مشکل می کند. همچنین سرمایه گذاری معدنی، سرمایه در گردش مورد نیاز واردات و نرخ ارز را تحت شعاع منفی قرار می دهد.

کاهش نرخ سود بانکی در افکار عمومی ذهنیتی منفی ایجاد کرده بود، چرا که راهکار سرمایه گذاری جایگزین برای اقشار مختلف مردمی قابل تصور نبود. از سویی سرمایه گذاری در بنگاه های کوچک اقتصادی به دلیل فشارهای دولتی و دیگر نهادها سود قابل توجهی نداشت و از طرفی بسیاری از بازارهای مالی ریسک های شدیدی داشت که امنیت سرمایه گذاری را مختل می کرد. برای بسیاری از افراد بانک ها بالاترین سود را به سرمایه گذاری های آنها پرداخت می کردند.

در میان این ذهنیت منفی جامعه نسبت به کاهش نرخ سود بانکی، قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرد که ریسک ناپذیری در جامعه و عادی شدن نرخ سود بالا موجب ایجاد یک انتظار جمعمی شده است که به شکل یک سد مقابل پذیرش اصلاح نرخ سود درآمده است.

شهریور؛ نقطه عطف سال برای بانک ها

شهریور سال ۹۶ برای بانک ها به عنوان یک نقطه عطف بود. چرا که در این زمان بانک مرکزی با ابلاغ یک بخشنامه ۸ ماده ای بانک ها را مکلف کردند که از جذب سپرده گذاری یکساله با سود بیشتر از ۱۵ درصد خودداری کنند. تا به این طریق بخشی از قانون اصلاح نرخ سود بانکی را به اجرا در آورند.

گزارش ها حکایت از این داشت که در نیمه اول سال ۹۶ حجم سپرده های بلند مدت به ۶۵۴ هزار میلیارد تومان رسید، که این حجم از سپرده ها باعث شد، برخی بر این باور باشند که اثر بخشنامه رعایت سقف ۱۵ درصدی خنثی شود.

آمارهای بانک مرکزی در این زمان نشان می داد که رشد ماهانه سپرده ها پس از ابلاغ دستور العمل کمی کاهش پیدا کرد. به طوری که در پایان شهریور رشد ماهانه سپرده ها معادل ۱٫۹ درصد بود که نسبت به مرداد قبل خود ۰٫۳ واحد کاهش پیدا کرد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی بعد از ابلاغ دستورالعمل رعایت نرخ سود تعیین شده، قدری از ورودی رشد سپرده های بانکی کاسته شد. درکنار این موضوع فرصتی که بانک مرکزی برای اجرای این طرح معین کرد هم کمک کرد تا بخشی از نقدینگی سرگردان نیز به سپرده یکساله تبدیل شود. بر اساس یک برآورد بانک ها در پایان این زمان می بایست به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده یکساله متولد شده تا این زمان برای یکسال سود بیشتر از ۱۵ درصد پرداخت می کردند.

در بسیاری از میزگردهای ضرورت کاهش نرخ سود بانکی این موضوع در راستای شعار سال مبنی بر حمایت از تولید و اشتغال عنوان می شد. مقام های مختلف بانک مرکزی بر این نظر بودند که با کاهش نرخ سود بین بانکی از ۲۱ به ۱۸ درصد و تعیین سقف برای سودپرداختی به سپرده گذاری های یکساله به کاهش هزینه های تولید کمک می کنند.

بعد از ابلاغ بخشنامه ۸ ماده ای بانک مرکزی مبنی بر تعیین سقف ۱۵ درصدی برای سپرده های یکساله، دولت اصرار زیادی کرد که آن را به شکل کامل اجرا کند. مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد در این راستا خبر داد که از ابزار مالیاتی برای بانک های متخلف از این بخشنامه استفاده خواهند کرد. به این شکل که مازاد سود پرداختی بوسیله بانک ها از نظر سازمان امور مالیاتی به اندازه پرداخت سود ۲۵ درصدی محاسبه خواهد شد. پیش بینی وزارت اقتصاد این بود که با به کار گرفتن چنین ابزار مالیاتی بانک ها اقدام به تخلف از قانون نخواهند کرد، چرا که دیگر برایشان صرف نمی کند مالیات سنگین بپردازند. هر چند در گوشه و کنار برخی رسانه ها به طرفداری بانک ها اعلام می کردند که اگر بانکی توان پرداخت سود بالا را دارد نباید مانعی برایش ایجاد شود.

اثرات ابلاغیه ۸ ماده ای

با فرارسیدن اولین ماه پاییز، درحالی که یک ماه از اجرای تعیین سقف برای پرداخت سود به سپرده های یکساله می گذشت. ترکیب سپرده گذاری در بانک ها دچار دگرگونی شد. پیش از شهریور ماه سپرده های کوتاه مدت دست بالایی را در ترکیب سپرده های شبکه بانکی داشتند. اما با اجرای طرح سپرده های کوتاه مدت عادی در بخش غیر دولتی شبکه بانکی کاهش پیدا کرد. سپرده های یکساله نیز به سمت بازار پولی حرکت کردند. بر اساس این آمار بانک مرکزی برخی تحلیل می کردند که سیالیت منابع بانکی در حال کاهش است و پیش بینی می کردند که شرایط در ماه های آتی به نفع بازار سکه و ارز است.

پیش از آنکه بانک مرکزی ابلاغ تعیین سقف برای پرداخت سود به سپرده های یکساله را به اجرا در آورد، بانک ها و بانک مرکزی اقداماتی پیش بینی شده انجام دادند. از سویی بانک ها پیش از این ابلاغیه تلاش فراوانی کردند که سپرده های یکساله با سود ۲۳ درصد پرداخت کنند. در مقابل بانک ها هم با هماهنگی سازمان بورس نماد برخی بانک ها را بستند تا صورت های مالی آنها را در ماه های آینده مورد بررسی قرار دهند.

قائم مقام بانک مرکزی بعد از اینکه تب و تاب اجرای این ابلاغیه بعد از چند وقت فروکش کرد اعلام کرد که بانک ها در جذب سپرده یکساله تخلفی نکردند. هر چند در صورت لغو قرارداد توسط صاحب، بانک می بایست سود پرداختی را کمتر از ۱۰ درصد محاسبه کنند.

در همین زمان خبرها حاکی از این بود که نماد بسته شده بانکی نیز به زودی بازگشایی خواهند شد.

آمار شهریورماه بانک مرکزی حاکی از این است که بخش زیادی از موجودی سپرده های کوتاه مدت در بازه ۱۱ روزه تعین شده از سوی بانک مرکزی برای رعایت سقف نرخ سود علی الحساب ۱۵ درصد به سپرده های بلند مدت تبدیل شده است. تحلیلگران این وضع را از یک طرف فرصتی برای فضای اقتصادی قلمداد کردند و از سوی دیگر یک تهدید؛ آنها بر این باور بودند که تبدیل سپرده های کوتاه مدت به سپرده های بلند مدت فضا را برای تحریک تورم تا پایان سال ۹۶ می بندد. اما اینکه بانک ها ملکف هستند به بخش زیادی از سپرده ها تا نیمه سال ۹۷ سود بیشتر از ۱۵ بدهند را نگران کننده ارزیابی می کردند.

جذابیت تکاپوی بازار مسکن برای بانک ها

در اواسط پاییز ۹۶ کم کم زمان پرداخت وام های مسکن در قالب طرح های مختلف بانکی محسوس تر شد. از طرفی چون بازار مسکن و پول رقیب یکدیگر هستند. به دلیل کاهش جذابیت پرداخت سود بانکی چرخش ها به سمت بازار مسکن شروع شده بود. هر چند با افزایش تقاضای مسکن به نظر می رسید این بازار قصد کرده است تا از رکود ۴ ساله خود خارج شود. اما به دلیل اینکه عرضه مسکن و پیدا کردن خانه مناسب در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. تب شکل گرفته در بخش مسکن بیشتر به شکل افزایش قیمت خودنمایی کرد تا افزایش حجم معاملات؛ از طرفی هم سرمایه گذاری در بخش مسکن به راحتی سپرده گذاری در بخش بانک نیست. برای همین بانکدارها در این زمان نگرانی از جذابیت بوجود آمده در بخش مسکن، به خاطر خود راه نمی دادند.

نوسانات ارزی قابل پیش بینی

علی رغم اینکه در میانه پاییز بانکدارها نگران جذابیت بوجود آمده در بخش مسکن نبودند، اما اقتصاددان ها پیش بینی می کردند که اثرات کاهش نرخ سود بانکی و تعیین سقف برای پرداخت سود به سپرده های یکساله باعث شود که بازار ارز و دیگر بازارها دچار نوساناتی بشوند. البته این نقطه شروع نگرانی آنها بود. در این زمان دلار وارد کانال ۴ هزار تومان شده بود. با این حال برخی پیش بینی های کارشناسان اقتصادی دولت حکایت از این داشت که دستکاری نرخ سود بانکی و نوسان نرخ ارز تغییری در نرخ تورم نخواهد داشت. بنابراین دولت در این مقطع زمانی خیلی نگران اتفاقات موجود در بازارهای مالی نبود. دولتمردان اقتصادی دوست داشتند برای دومین سال متوالی نرخ تورمی که اعلام می کنند تک رقمی باشد، چرا که این موضوع را طی ۵۰ سال اخیر بی سابقه می دانستند.

با فرارسیدن زمستان تب ارز در کشور داغ شد. به طوری که رئیس کل بانک مرکزی نگران اوضاع شد. کارشناسان اقتصادی می گفتند که دستکاری نرخ ارز کار دولت است تا کسری بودجه ای خود را جبران کند. حسن روحانی و مسئولان اقتصادی دولت هم بر این موضع تاکید می کردند که دولت از گران شدن دلار استقبال نمی کند. اما در صحنه میدانی هر روز قیمت دلار بالاتر می رفت و زمزمه گران شدن دلار تا مرز ۵۰۰۰ هزار تومان به صراحت به گوش می رسید.

تزریق ارز راه حل مقطعی بانک مرکزی

بانک مرکزی با دیدن اوضاع بازار ارز تصمیم گرفت تزریق ارز به صرافی های مجاز را کلید بزند تا شرایط را به حالت اول بازگرداند. در همین زمان بانک مرکزی در قالب طرح مشترک با نیروی انتظامی و قوه قضاییه اقدام به بازداشت گسترده اخلال گران بازار راز نمود. حساب های مالی برخی از این اخلال گران با موجودی میلیارد تومانی مسدود شد. ولی الله سیف هم به رسانه ها اعلام کرد که آرامش به بازار ارز بازگشته است. او همین طور خبر داد که ۴۵۰۰ شعبه بانکی در سراسر کشور ابلاغیه ۸ ماده ای شهریورماه در خصوص اجرای دقیق نرخ سود بانکی را دنبال می کنند.

در ابتدای دی ماه مشخص شد که بانک مرکزی قصد دارد فاز دوم ابلاغیه شهریورماه خود را اجرایی کند. در همین زمان برخی رسانه ها گزارش دادند که جذب سپرده ویژه اعم از سه ماهه، شش ماهه و یکساله تا پایان سال ۹۶ ممنوع شده است. برخی گمانه زنی ها پیرامون این اتفاق حاکی از این بود که قرار است سپرده های جدید در سال ۹۷ با نرخ سود کمتر از ۱۵ درصد جذب شود. پیش بینی می شد در انتهای سال ۹۶ مجدد نقدینگی های سرگردانی در کشور ایجاد می شود که آماده ورود به شبکه بانکی هستند.

مدیریت بازار ارز به شیوه بانک مرکزی

در بهمن ماه بانک مرکزی طرحی را مطرح کرد که به وسیله آن بتواند نقدینگی های سرازیر شده در بازار ارز را به سمت بانک ها هدایت کند. در این طرح که به صورت انتشار گواهی سپرده انجام شد، نقدینگی های جمع آوری شده از مردم برای مدیریت نوسان و مهار سفته بازی ارزی به کار رفت. این اوراق که با سود ۲۰ درصد به مدت ۲ هفته عرضه شد، همه برنامه های دولت برای اصلاح نرخ سود بانکی را به نقطه اول رساند. با این حال بانک مرکزی اعلام کرد که در سال ۹۷ قرار نیست پرداخت سود ۲۰ درصدی برای سپرده گذاری دنبال شود. این طرح که برای بانک ها خوشایند بود نشان داد که اصلاح نظام بانکی کاری نیست که بتوان در کوتاه مدت آن را دنبال کرد.

طرح فوق یکی از سه بسته بانک مرکزی بود که در آستانه اسفند ۹۶ به اجرا در آمد. در طرح دوم که به بسته ضد التهاب بانک مرکزی معروف است. سرمایه گذارانی که تمایل به ورود به سرمایه گذاری ارزی هستند، هدف گذاری شده اند. بر اساس این طرح با انتشار گواهی سپرده ریالی با پایه ارزی، سرمایه گذا می تواند گواهی سپرده ریالی بر مبنای قیمت یورو و دلار از شبکه بانکی خریداری کنند. بر اساس این بسته متوسط قیمت یورو و دلار در یک ماه گذشته سامانه «سنا» در زمان خرید است. در پایان سررسید هم متوسط قیمت به صورت هفتگی محاسبه می شود و نرخ سود هم برای سررسید یکساله ۴ درصد و دوساله ۴٫۵ درصد تعیین شد.

در بسته سوم بانک مرکزی اعلام شد که قرار است پیش فروش سکه نیز برای سررسید ۶ ماه با نرخ یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان انجام شود. در این بسته بانک مرکزی اعلام کرد که پیش فروش یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پیش بینی شده است.