درخواست ویژه شرکت حاضر در IPC از کمیسیون انرژی

به گزارش قائم آنلاین، در روزهای پایانی اسفندماه ۹۶، دومین قرارداد توسعه میادین نفتی با استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی IPC با هدف توسعه میدان‎های مشترک آبان و پایدار غرب، بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت روسی زاروبژنفت و شرکت ایرانی دانا انرژی به امضا رسید. سهم شرکت زاروبژنفت در این کنسرسیوم ۸۰ درصد و سهم شرکت دانا انرژی ۲۰ درصد است. مدت زمانی اجرای این قرارداد، ۱۰ سال است و برای مدت حداکثر ۱۰ سال دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود. حجم سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای این قرارداد، حدود ۶۷۰ میلیون دلار است و در نتیجه، نحوه تامین مالی توسط شرکت ایرانی متناسب با میزان سهمی که در کنسرسیوم دارد، یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح درباره قرارداد مذکور است.

در همین راستا، محمد ایروانی، مدیرعامل شرکت دانا انرژی در مراسم امضای قرارداد توسعه میدان‎های آبان و پایدار غرب با اشاره به حضور بخش خصوصی در صنعت نفت گفت: «بخش خصوصی انتظاراتی دارد که این انتظارات بجاست. از یک سو محدودیت‌هایی در کشور مخصوصا در سیستم بانکی وجود دارد و توقع داریم کمیسیون انرژی مجلس حمایت کند تا صندوق توسعه ملی نقش بیشتری ایفا کند تا بتوانیم هم از منابع خارجی پول وارد کشور کنیم و هم از صندوق توسعه ملی منابع مالی بگیریم».

اظهارات ایروانی به خوبی نشان می دهد که شرکت دانا انرژی به دنبال پرداخت بخشی از سهم ۲۰ درصدی خود از منابع مالی قرارداد توسعه میدان‎های آبان و پایدار غرب از صندوق توسعه ملی است. درباره این اظهارات عجیب و قابل تامل نکات زیر مطرح است:

اولا: یکی از اهداف مهم تدوین و اجرایی سازی مدل IPC از دیدگاه وزیر نفت و برخی مقامات ارشد این وزارتخانه، تبدیل شرکت‌های توانمند داخلی به شرکت های اکتشاف و تولید (E & P) بود. در واقع، وزارت نفت امیدوار بود که توانمندی‌های شرکت‌های داخلی با حضور در کنار شرکت‌های باسابقه خارجی در اجرای پروژه‌های صنعت نفت و گاز کشورمان، افزایش چشمگیری یابد. لازمه تحقق این هدف، درنظر گرفتن سهم حداقل ۵۱ درصدی در تمامی کنسرسیوم‌های ایجاد شده برای توسعه میادین نفتی و گازی برای شرکت‌های ایرانی بود که متاسفانه در این قرارداد و همچنین قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با کنسرسیومی بین المللی به رهبری شرکت فرانسوی توتال رعایت نشد و سهم شرکت های ایرانی در این قراردادها از ۲۰ درصد فراتر نرفت.

در نتیجه، این شرکت های داخلی به «شرکای غیراپراتور» تبدیل شدند که نقش مهمی در تامین مالی و اجرای قرارداد ندارند و نه ریسک زیادی در این زمینه می پذیرند و نه نقش مهمی در تصمیم گیری ها در روند اجرای قرارداد خواهند داشت. به عبارت دیگر، حضور این شرکت ها در کنسرسیوم‌های مذکور به حضور نمایشی و منفعلانه تبدیل شده است که منفعت زیادی نصیب کشور نخواهد کرد. در واقع این شرکت‌ها به جای توانمند شدن عملا تبدیل به «شریک فانتزی» شرکت‌های خارجی خواهند شد.

ثانیا: متاسفانه اظهارات مدیرعامل شرکت دانا انرژی نشان می دهد که اوضاع بدتر از آن چیزی است که تصور می شد زیرا این شرکت ایرانی حتی حاضر نیست به دنبال تامین منابع مالی قرارداد متناسب با سهم ۲۰ درصدی این شرکت در کنسرسیوم با استفاده از راهکارهایی مانند فاینانس خارجی یا بازار بورس داخلی برود و به دنبال آن است که بخش قابل توجهی از منابع مالی مذکور را از صندوق توسعه ملی تامین نماید.

به عبارت دیگر، حتی این شرکت توان تامین مالی و تجهیز منابع به اندازه سهم ۲۰ درصدی خود یعنی حدود ۱۳۰ میلیون دلار را نیز ندارد. خاطر نشان می شود در این قرارداد‌ها تمامی مدیریت پروژه، مدیریت مخزن، ریسک و تصمیمات کلان با شریک اپراتور(در این قرارداد شرکت روسی با سهم ۸۰ درصد در کنسرسیوم) است و شریک غیر اپراتور صرفا در کنار شرکت اصلی به عنوان سرمایه گذار و احیانا آموزش گیرنده قرار می‌گیرد.

در واقع شرکت دانا انرژی که سوابق چندانی هم در توسعه میادین نفتی ندارد، حتی برای موضوع سرمایه گذاری هم قصد استفاده از منابع مالی دولتی ارزان را دارد و توانایی تامین مالی را هم ندارد. با این حساب هر شهروند ایرانی می تواند یک شرکت E&P داشته باشد و با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای مدت ۲۰ سال در کنار شرکت‌های نفتی خارجی قرار گیرد و بدون هیچ زحمتی از سودی سرشاری منتفع شود. در واقع اگر قرار به تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی برای سهم ۲۰ درصدی باشد چرا واسطه وجود داشته باشد؟ خود صندوق توسعه ملی راسا همانند بسیاری از صندوق های ثروت دنیا در میدان نفتی به عنوان شریک غیر اپراتور سرمایه گذاری کند.

در این باره با توجه به آنچه گفته شد، این سوالات مطرح می شود:

الف- اگر شریک غیر اپراتور حتی سهم ۲۰ درصدی خود را هم تامین مالی نکند، اساسا چه وظیفه‌ای دارد؟

ب- وزارت نفت مشخص کند که چگونه این شرکت‌ها  به عنوان شرکت‌های نفتی اکتشاف و تولید(E&P) تائید صلاحیت شده اند که حتی توان تامین مالی ۱۳۰ میلیون دلاری را نیز ندارند. آیا اگر شرکت خصوصی دیگری با همین شرایط وجود داشت و رابطه نزدیک با وزیر نفت نداشت، باز هم به عنوان شرکت نفتی اکتشاف و تولید(E&P)  تائید صلاحیت می‌شد؟

بر این اساس ضرورت دارد کمیسیون انرژی مجلس ضمن رد درخواست‌های این چنینی، قواعدی را وضع کند که سهم شرکت های ایرانی در میادین نفتی ایران از ۵۱ درصد کمتر نشود و در این حالت از منابع صندوق توسعه برای تامین مالی این شرکت‌ها استفاده شود. در غیر این صورت، نه تنها رویای وزارت نفت مبنی بر تبدیل شرکت های داخلی به شرکت های اکتشاف و تولید با اجرای قراردادهای IPC محقق نخواهد شد بلکه اجرای این قراردادها زمینه ساز توسعه امتیازجویی برخی شرکت های داخلی در قالب شریک‌های فانتزی در صنعت نفت و گاز کشورمان می شود.