تمام گره بانک‌ها تحریم نیست

به گزارش قائم آنلاین،طی سال‌هایی که بانک‌های ایرانی در تحریم قرار داشتند و تا قبل از مذاکرات هسته‌ای و اجرایی شدن برجام تا حد زیادی و شاید کامل روابط کارگزاری آنها با بانک‌های خارجی قطع شده بود و درگیر محدودیت‌هایی بودند، اما طی مذاکرات هسته‌ای و با لغو تحریم‌ها شرایط تازه‌ای برای بانک‌های ایرانی ایجاد شد و توانستند به مرور بار دیگر وارد مذاکرات با همتایان خارجی شده و روابط کارگزاری نیز تا حدی از سر گرفته شد به طوری که از اواخر سال ۱۳۹۴ با دستور کار قرار گرفتن توافق برجام آخرین آمارها از این حکایت دارد که حدود ۸۳۵ رابطه کارگزاری با ۲۷۸ بانک خارجی برقرار شد، در حالی که تا قبل از برجام این روابط بسیار محدود بود.با این وجود بنابر اعلام مدیران بانک مرکزی توقعات از برجام در رابطه با شبکه بانکی به طور کامل برآورده نشد، چرا که در این بین برخی بانک‌های خارجی از ورود برای مذاکره با طرف‌های ایرانی هراس داشته و چندان تمایلی به برقراری ارتباط نداشتند که این موضوع در رابطه با بانک‌های بزرگ ملموس بود.

اما با جریان‌های اخیر و خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم‌های جدید که در مرکز آن تحریم‌های بانکی و ارزی قرار داشته و فرصت حدود ۱۸۰ روزه‌ای برای آن تعیین کرده است، بار دیگر ماجرای تحریم بانک‌ها و ابعاد آن مطرح خواهد بود که در اهم آن ایجاد مشکلاتی در روابط کارگزاری و برقراری ارتباطات و تمامی جوانب رابطه با بانک‌های خارجی قرار دارد.گرچه اثرات ناشی از اعمال تحریم بر شبکه بانکی تا حدی اجتناب‌ناپذیر است و خود عاملی برای عقب‌نشینی بانک‌های خارجی در برقراری ارتباط با بانک‌های ایرانی می‌تواند باشد، اما مسائل دیگری نیز وجود دارد که خود می‌تواند عامل تحریم‌ها را در کناره‌گیری بانک‌های خارجی تشدید کند که مهم‌ترین آن اصلاحات نظام بانکی و انطباق با استانداردهای بین‌المللی است. اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تاکید کرده که بخش مهمی از مشکلات و موانع برقراری روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی با بانک‌های دنیا از عوامل غیرتحریمی نشأت می‌گیرد.

در این گزارش به مواردی همچون انطباق بانک‌ها با استانداردهای جهانی از جمله اصلاحات در صورت‌های مالی تاکید شده است. از جمله استانداردهای مربوط به ایزوهای بانکی، بازل، گزارشگری مالی، ارزیابی بخش مالی و همچنین توصیه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی است.در این گزارش تاکید شده اگر بانک‌های خارجی قصد ارزیابی طرف‌های ایرانی برای برقرار روابط کارگزاری را داشته باشند در اولین قدم با این مشکل مواجهند که تا چه حد بانک‌های ایرانی با استانداردهای روز منطبق هستند. از سوی دیگر به دلیل رعایت ضعیف استانداردهای گزارشگری مالی و نبود نهادهای ناظر قوی بانک خارجی نمی‌تواند به اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بانک‌ها اعتماد کند.

سومین مساله مورد توجه این است که حتی در صورت اعتماد وضعیت موجود بانک‌های ایرانی در زمینه‌های مختلف مانند نسبت کفایت سرمایه، ساختار حاکمیت شرکتی، شفافیت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و غیره مناسب نیست، حتی برخی شاخص‌های عملکردی دیگر وضعیت ضعیف بانک‌های ایرانی را تایید می‌کند که تمام این موارد موجب می‌شود تا بانک‌های خارجی ارزیابی مناسبی از بانک‌های ایرانی نداشته و روابط کارگزاری را با آنها برقرار نکنند و دراین میان دیگر چندان توجهی به این موضوع ندارند که آیا بانک‌های ایرانی تحریم هستند یا خیر.پیشنهاد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس این است که برای توسعه روابط بانکی بین‌المللی ایران تاکید و تمرکز باید بیش از هر چیز بر اصلاح درونی نظام بانک‌ها باشد.این نظر مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی مطرح شده که طی چند سال اجرایی شدن برجام نیز برخی کارشناسان و مدیران اسبق بانکی نیز بر موضوع اصلاحات نظام بانکی برای جذب بانک‌های خارجی تاکید داشتند، چرا که معتقدند حتی اگر تحریمی وجود نداشته باشد اما بانک‌های ایرانی طبق قواعد و استانداردهای جهانی حرکت نکرده و از شفافیت کافی برخوردار نباشند در مقابل بانک‌های خارجی به ویژه بانک‌های بزرگ با اقبالی مواجه نیستند.

در این باره کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که اصلاح درونی نظام بانکی بیش از هر موضوع دیگری باید مورد تاکید و تمرکز باشد نه این‌که بخواهیم به بانک‌های خارجی برای برقراری روابط کارگزاری امتیازی بدهیم. کاهش ریسک داخلی با اصلاح وضعیت ترازنامه و ساختار حاکمیت شرکتی باید در اولویت قرار بگیرد.در عین حال کارشناسان معتقدند اگر قرار است تحریم‌های جدیدی بر نظام بانکی ایران تحمیل شود، باید بانک مرکزی تغییراتی در برخی سیاست‌های موجود خود اعمال کند، چرا که شرایط در هنگامی که دست نظام بانکی در روابط خارجی باز است با هنگامی که محدود می‌شود متفاوت خواهد بود. یکی از مسائل موجود به شرایط فعلی ارزی بر می گردد.جبل عاملی کارشناس امور بانکی معتقد است که در حوزه ارزی و سیاستی که به تازگی بر بازار حکمفرما شده خود در زمان تحریم‌ها می‌تواند نوعی خود تحریمی باشد. بنابراین باید سیاست‌ تغییر کرده و بنابر اقتضای موجود حرکت کرد.
مرجع : ایسنا