کارشکنی‌های مدیر دوتابعیتی؛ ضربه به «برجام» آسیب به «دلار»

به گزارش قائم آنلاین،  «نقش دوتابعیتی‌ها در پیشبرد توافق برجام» تیتری بود که کمی بعد از خروج آمریکا از برجام توسط برخی رسانه‌ها برای گزارش تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها انتخاب شد.

گزارشی که عنوان «تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاءهای قانونی در این موضوع» برای ان از سوی تفحص‌کنندگان برگزیده شد و نسبت به حضور چنین افرادی در پست‌ها و مشاغل حساس در کشور هشدار می‌داد.

*تابعیت چیست؟

هشدار نسبت به مدیران دوتابعیتی‌ این سوال را در افکار عمومی پدید آورد که مدیرانی با تابعیت مضاعف می‌توانند چه خطراتی را متوجه کشور کنند. سوالی که برای یافتن پاسخ آن ابتدا باید معنی تابعیت را فهمید «تابعیت عبارت است از عضویت فرد-حقیقی یا حقوقی- در جمعیّت تشکیل دهنده دولت، که بیان‌گر رابطه حقوقی، سیاسی و معنوی فرد تابع با دولتی معیّن می‌باشد و ثمره آن بهره‌مندی وی از حقوقی است که به موجب قوانین کشور متبوع برای شهروندان آن وجود دارد. به عبارت دیگر تابعیت عبارت است از یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به دولتی معین مرتبط می‌سازد.»

هرچند درباره تابعیت مفاهیم دیگری هم تولید شده اما به نظر می‌آید توضیحات مندرج در گزارش مجلس گویای ابعادی از این موضوع است که توجه به آن لازم است «برخی  از جمله شرایط مهم برای اشتغال به خدمت دولتی، با توجه به معنای تابعیت، این است که فرد شاغل تحت حمایت سیاسی و حقوقی و اجتماعی هیچ حکومت دیگری – به دلیل داشتن تابعیت آن کشور – نباشد تا بتواند به وظیفه خود به طور کامل عمل نماید؛ زیرا حمایت دو یا چند دولت از یک فرد موجب ایجاد اختلال در رابطه آن دولت‌ها با وی و رابطه وی با آن دولت‌ها خواهد بود. فرد مورد اشاره دارای تعهدات و تکالیفی نسبت به دولت دیگری است و آن دولت نیز این شخص را مورد حمایت سیاسی و حقوقی خود قرار داده است، در نتیجه این امکان قوی وجود دارد که در صورت اشتغال به خدمت در دولت ایران، با توجه به رابطه سیاسی، حقوقی و تعهداتی که نسبت به دولت دیگر دارد، تعهدات خود به دولت ایران را نتواند انجام داده یا عامدانه در انجام تعهدات خود خلل ایجاد نماید. تابعیت مضاعف باعث ایجاد ارتباط سیاسی، معنوی، حقوقی و اجتماعی بین یک فرد و دو یا چند دولت می‌شود که موجب ایجاد شکاف‌هایی در رفتار آن دولت‌ها با وی و رفتار وی با آن دولت‌ها خواهد بود.»

* چرایی تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها؟

«ایجاد شکاف بین رفتارِ فرد دارای تابعیت با دولت» ازجمله مسائلی است که نمایندگان را بر آن داشت تا تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها را دنبال کنند. این مسئله به نحوی در بخش پیش‌درآمد گزارش تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها هم بیان شده است «گسترش روز افزون تهدیدات دشمن علیه اهداف و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با هدف به زانو درآوردن ملت انقلابی ایران، امروزه در قالب‌های گوناگونی رخ عیان می‌نماید. نفوذ گسترده عوامل داخلی و خارجی بر افراد و نهادها و دستگاه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر از اهم این موارد است.

افشای بعضی از مصادیق نفوذ از طریق گسیل افراد دوتابعیتی در کشور و تأثیرگذاری ایشان بر نهادهای مهم و حساس و روشن شدن ابعاد امنیتی پشت پرده آن با هدف تزلزل در ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛ جمعی از نمایندگان مجلس نهم و دهم را بر آن داشت که در این حوزه، از فرصت قانونی تحقیق و تفحص استفاده کرده و به این موضوع مهم بپردازند.»

*چند علت برای کسب تابعیت مضاعف وجود دارد؟

نمایندگان مجالس نهم و دهم که دوتابعیتی بودن مدیران را عامل جدی برای نفوذ به آنها توسط دول خارجی عنوان می‌کردند، با استناد به حقوق بین‌الملل علل متفاوتی برای تمایل افراد به داشتن تابعیت مضاعف برشمردند:

۱- کسب تابعیت جدید بدون ترک تابعیت قبلی،

۲- ازدواج با اتباع سایر کشورها، 

۳- تحمیل تابعیت از سوی دو یا چند کشور بر یک فرد براساس قوانین خود (مانند سیستم خون و خاک)، 

۴- مواردی دیگر مانند اشغال نظامی،

*تابعیت در ایران چگونه است؟

البته از منظر حقوق ایران در برخی موارد امکان تحقق تابعیت مضاعف وجود دارد. مواردی که در حقوق ایران موجب ایجاد تابعیت مضاعف می‌شود اینگونه آورده شده است:

۱- کسب تابعیت مضاعف از طریق محل تولد: برخی کشورها مانند آمریکا و کانادا، افرادی که در خاک آن کشورها متولد شوند را تبعه آن کشور تلقی می‌نمایند، که اصطلاحاً سیستم خاک نامیده می‌شود. همواره افراد ایرانی‌ای هستند که در کشورهایی که دارای سیستم خاک هستند، متولد شده و دارای تابعیت مضاعف می‌باشند، هم ایرانی و هم مثلاً آمریکایی است.

۲- ازدواج زن ایرانی با اتباع بیگانه: مواردی وجود دارد که زنان ایرانی با اتباع سایر کشورها ازدواج می‌کنند، در خصوص زن ایرانی، در صورتی که ازدواج وی باعث شود قانون مملکت زوج تابعیت شوهر را به وی تحمیل نماید، از منظر حقوق ایران، تابع آن کشور شناخته می‌شود. (ماده ۹۸۷ قانون مدنی) لکن در صورتی که ازدواج بدون ثبت رسمی باشد، در برهه‌ای از زمان هم ایرانی و هم خارجی خواهد بود.

۳- مشمولین بند (۴) ماده (۹۷۶) قانون مدنی: براساس این بند کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده‌اند ایرانی محسوب می‌شوند و این در حالی است که امکان دارد تابعیت والدین وی براساس قوانین کشورهای متبوع آنان بر فرزند نیز تحمیل شود.

۴- مشمولین بند (۵) ماده (۹۷۶): براساس این بند کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است. هرچند هم‌اکنون در خصوص مشمولین این بند، قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در خصوص متولدین قبل از سال ۱۳۸۶ حاکم می‌باشد.

۵- مشمولین بنده (۶) ماده (۹۷۶): براساس این بند هر زن تبعه‌ی خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند، ایرانی محسوب می‌شود و این در حالی است که امکان دارد کشور متبوع وی، تابعیت خود را هم‌چنان معتبر بداند.

۶- مشمولین بند (۷) ماده (۹۷۶): براساس این بند هر تبعه‌ی خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد ایرانی محسوب می‌شود و این در حالی است که امکان دارد کشور متبوع وی، تابعیت خود را هم‌چنان معتبر بداند. هرچند هم‌اکنون کسب تابعیت ایران احتیاج به ترک تابعیت قبلی دارد ولی مواردی نیز متصور است که این امر حاصل نشود مانند پناهندگی.

۷- کسانی که تابعیت خارجی را اکتساب نموده ولی مقررات مربوط از جمله ترک تابعیت ایرانی را رعایت ننموده باشند.

۸- در مواردی نیز این موضوع به فرزندان و همسران افراد فوق‌الذکر تسری می‌یابد.

در حقوق بین‌الملل خصوصی برای رفع تابعیت مضاعف، چند راهکار وجود دارد مانند کشف تابعیت مؤثر، ارجاع به داوری بین‌المللی و امثال آن.

در حقوق ایران تابعیت مضاعف پذیرفته نشده است؛ از منظر حقوق ایران، تابعیت خارجی فرد – حال به هر علنی که ایجاد شده باشد – معتبر نیست اما با توجه به قوانین سایر کشورها و در فضای بین‌المللی وجود تابعیت دیگر برای آن فرد محرز بوده و آثار خاص خود – که مهم‌ترین آن حمایت سیاسی آن دولت از فرد می‌باشد- را عملاً به وجود می‌آورد.

دلیل این امر نیز این است که تابعیت یک رابطه سیاسی اجتماعی حقوقی و معنوی بین حکومت یک کشور و افراد تحت حاکمیت آن کشور می‌باشد که آنها را در مقابل یکدیگر دارای حقوق و تکالیف ساخته و اثر اصلی آن حمایت سیاسی آن کشور از اتباع خود در داخل و در عرصه بین‌المللی است.

تابعیت مضاعف باعث ایجاد ارتباط سیاسی، معنوی، حقوقی و اجتماعی بین یک فرد و دو یا چند دولت می‌شود که موجب ایجاد شکاف‌هایی در رفتار آن دولت‌ها با وی و رفتار وی با آن دولت‌ها خواهد بود.

از جمله این موضوعات نحوه به کارگیری این افراد (دارندگان تابعیت مضاعف) در مشاغل دولتی می‌باشد. استخدام افراد در دستگاه‌های دولتی همواره شرایطی را دارد که این شرایط اجازه ورود هر فردی را به عنوان مستخدم دولتی به دستگاه‌های اجرایی، نمی‌دهد.

از منظر حقوق ایران ورود به خدمت دولتی براساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و … است (ماده (۴۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۳۸۷) و هم‌چنین براساس بندهای (ب) و (ط) ماده (۴۲) همین قانون دارای شرایط عمومی برای همه است که داشتن تابعیت ایران و هم‌چنین التزام به قانون اساسی از جمله این شرایط است.

از دیگر شرایط مهم برای اشتغال به خدمت دولتی، با توجه به معنای تابعیت، این است که فرد شاغل تحت حمایت سیاسی و حقوقی و اجتماعی هیچ حکومت دیگری – به دلیل داشتن تابعیت آن کشور – نباشد تا بتواند به وظیفه خود به طور کامل عمل نماید؛ زیرا همان‌گونه که بیان شد حمایت دو یا چند دولت از یک فرد موجب ایجاد اختلال در رابطه آن دولت‌ها با وی و رابطه وی با آن دولت‌ها خواهد بود

*مدیران دوتابعیتی‌ چه آسیب‌هایی برای کشور دارند؟

بررسی مطالب فوق این زنگ خطر را به صدا در می آورد که دوتابعیتی‌ها به دلیل تابعیت مضاعف ممکن است همواره مورد توجه سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای بیگانه قرار بگیرند. موضوعی که از منظر ضداطلاعاتی در گزارش وزارت اطلاعات بدان اینگونه پرداخته شده است:

۱- عدم تعهد و صداقت کامل نسبت به قوانین و ضوابط جمهوری اسلامی ایران

۲- اعتماد و وابستگی سازمانی به طرف مقابل در مقایسه با میزان وابستگی و تعلقات ملی و داخلی

۳- اخذ تعهد از سوی برخی کشورها مبنی بر لزوم پایبندی به منافع ملی و همکاری با سرویس اطلاعاتی

۴- تأثیرپذیری از دیدگاه‌ها و تفکرات و اجرای آنها در کشور

۵- مراجعه و تخلیه اطلاعاتی در مقطع ورود و یا حضور در کشور مورد نظر و الزام به پاسخگویی

۶- پیامدهای حقوقی،سیاسی و رسانه‌ای (عملیات روانی) برخورد با جامعه مذکور

در این راستا؛ مواد قانونی و به ویژه ماده ۹۸۹ مبنی بر ممنوعیت بکارگیری اتباع دارای تابعیت مضاعف و اقامت خارج کشور، باعث شده که امکان بهره‌برداری از بخشی از ظرفیت‌های ملی و به ویژه در حوزه‌های علوم نوین و انتقال تکنولوژی با موانع و مشکلاتی همراه باشد که عملاً آن را به یک پارادوکس تبدیل نموده است. از سوی دیگر سرویس‌های اطلاعاتی ضمن رصد برنامه‌ها و جدیت جمهوری اسلامی ایران در اجرای قوانین، مبادرت به طراحی روش‌های جایگزین جهت عبور از قوانین و اعطای تسهیلات به افراد موردنظر و به ویژه پس از انتصاب در پست‌های مدیریتی می‌نمایند.

*نقش مدیران دوتابعیتی‌ در پیشبرد توافق «برجام»/ ضربات «دری‌اصفهانی» به مذاکرات، خسارات «خاوری» به اقتصاد

براساس این گزارش، «به کارگیری افراد دوتابعیتی در مناصب دولتی به دلیل وابستگی‌های پیش‌گفته می‌تواند بالقوه و بالفعل متضمن تهدیدات جدی باشد به طوری که تأثیرات اقتصادی و سیاسی این افراد در بروز تهدیدات بسیار عمیق و بعضاً غیرقابل جبران است، به طور مثال افرادی چون  دری اصفهانی (تبعه کانادا) از دیگر محکومین به اتهام جاسوسی در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در رأس حساس‌ترین بخش مذاکرات یعنی کمیته مالی ـ بانکی بوده است که پذیرش اجرای FATF به عنوان پیش‌شرط امضا برجام و در منگنه قرار دادن نظام به نحوی که راه رفت و برگشت برای آن وجود نداشته باشد، از نتایج آن بوده است. نکته حائز اهمیت آنکه مشارالیه (دری اصفهانی) در اعترافات خود به صراحت عنوان داشته است که نمایندگی شرکت PWC مستقر در امارات از وی خواسته است تا افراد مطمئنی را جهت همکاری با این موسسه به آن معرفی نمایند که ترجیحاً تابعیت مضاعف داشته باشند که وی نیز دو نفر به نام‌های فریده شیرازی و مشکان مشکور (تبعه فرانسه و از مشاوران تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در توافق برجام) را به آنها معرفی نموده است. از دیگر موارد در این زمینه می‌توان به خاوری اشاره نمود؛ همگان نیز ایجاد خسارت وارده اقتصادی از سوی خاوری به عنوان مدیرعامل بانک ملی و خروج سرمایه‌های هنگفت از کشور مطلع‌اند.»

جملات فوق ازجمله مباحثی است که در گزارش مجلس آمده و تاکید دارد دوتابعیتی‌ها نقش جدی در پیشبرد توافقی دارند که چند مدت پیش آمریکا از آن خارج شد؛ هرچند برخی نمایندگان که از اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس هم هستند، اعلام می‌کنند که سرنخ‌هایی از تاثیر دوتابعتی‌ها بر بازار ارز هم دارند.

* نقش فرزندان مدیران دوتابعیتی در پروژه نفوذ

یکی از موضوعات دارای اهمیت در بحث مدیران دوتابعیتی مسئله فرزندان، اقوام و نزدیکان مدیران دارای چنین شرایطی است. زیرا بستگان سبی و نسبی و فرزندان مسئولین که اگر چه خود مسئولیتی ندارند اما می‌توانند مقدمات نفوذ را در اتخاذ تصمیمات سیاسی فراهم کنند. حتی ممکن است با سوء استفاده سرویس‌های اطلاعاتی دشمن جذب شده و یا تحت فشار قرار گیرند تا بر روی مسئولین به طور مستقیم و غیرمستقیم تأثیر گذارند و مسئولین کشور نیز به دلیل اعتماد به فرزندان و بستگان خود از یک سو و یا تحت فشار سرویس‌ها برای حفظ منافع فرزندان و بستگان از سوی دیگر به طور مستقیم و غیر مستقیم اهداف دشمن را در کشور پیاده سازی کنند.

همین نکات توسط تفحص‌کنندگان در گزارش مجلس هم آمده و تاکید شده است، بسیاری از فرزندان مسئولین به دلایل متعدد نظیر تحصیل و تولد، تابعیت دیگر کشورها را اخذ کرده‌اند و یا تابعیت سایر کشورها بر آنان تحمیل شده است؛ و هم اکنون بدون ترک تابعیت آن کشورها مشغول فعالیت‌های اقتصادی و یا کارمندی در آن کشورها هستند فرزندان مسئولین عالی رتبه ای، نظیر وزیر امورخارجه، نفت و برخی از مشاوران و دستیاران رئیس جمهور تنها نمونه ای از این دست افراد هستند. بدیهی است لازم است تا تدابیری در خصوص این دسته از افراد به طور جدی اتخاذ گردد، به طوری که مقامات و اشخاص این چنین ملزم به اظهار دارابودن تابعیت و اقامت سایر کشورها شده و یا در صورت کسب تابعیت‌های سایر کشورها نسبت به ترک تابعیت دوم اقدام نمایند.

این افراد عموماً رابطه سببی و نسبی با مسئولین ندارند و اغلب به دلیل داشتن تخصص، مهارت و یا ارتباطات بین‌المللی به مسئولین نظام نزدیک می‌شوند و یا با معرفی افراد دیگر مورد اقبال مسئولین قرار می‌گیرند نیز می‌توانند در تکمیل پروژه نفوذ نقش اساسی ایفا نمایند. بسیاری از پرونده‌های مهم جاسوسی در کشور که در سال‌های اخیر کشف و پیگیری شده است، از این دست افراد بوده است که متأسفانه منتج به نفوذ در عالی‌ترین سطوح اجرایی کشور در سطح داخلی و بین‌المللی شده است. جیسون رضائیان (تبعه ایرانی و آمریکایی ازجمله آشکارترین و مشهورترین این موارد است که به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال حبس محکوم گردید، که در سطح عالی‌ترین مقام اجرایی کشور نفوذ پیدا کرد بود. افرادی چون سعید عابدینی، امیر حکمتی از اتباع آمریکا و نیز اشخاصی چون هما هودفر (تبعه ایرانی – کانادایی که در زمینه مسائل اجتماعی و فمینیسم در ایران فعالیت‌های گسترده‌ای انجام داده بود و به اتهام همکاری با دول متخاصم به ۱۰ سال حبس محکوم شد و در جریان تبادل قرار گرفت. کارن وفاداری از اتباع ایرانی و آمریکایی به همراه همسر خود آفرین نیساری پروژه نفوذ در حوزه فرهنگ را بر عهده داشته و از طریق ایجاد ارتباط با مسئولین فرهنگی توانستند نقش بسزایی را در ایجاد بستر فعالیت هنرمندان ضد نظام فراهم نمایند. شاید ازجمله مهم‌ترین کیس‌های نفوذ در ایران که در این قسم از افراد دوتابعیتی قرار می‌گیرند، مربوط به محمدباقر نمازی از عوامل رژیم سابق و استاندار خوزستان در زمان شاه ملعون) و پسرش سیامک نمازی باشد.

*ضرورت‌ها و ملاحظات در بکارگیری دوتابعیتی‌ها

باتوجه به اهمیت موضوع، برخی ضرورت‌ها و ملاحظات در بکارگیری دوتابعیتی‌ها مورد توجه نهادهای امنیتی ازجمله وزارت اطلاعات قرار گرفته است. این نهادها بر این عقیده‌اند که باید پست‌های حساس و مدیریتی را همواره رصد و از نفوذ عناصر دوتابعیتی به آنها جلوگیری کرد. ازجمله ضرورت‌ها و ملاحظات در بکارگیری دوتابعتی‌ها می‌توان تعیین کانون‌ها و مراکز حساس کشور (برحسب اولویت اهداف و اقدامات سرویس‌های اطلاعاتی) و طراحی نحوه دسترسی به اطلاعات مهم، ضرورت طراحی سیستمی حیطه‌بندی (در قالب ذهنی تفریقی) جهت ایجاد پراکندگی حرفه‌ای اطلاعات و ممانعت از تبیین و تصویر دقیق پروژه‌های حساس، ضرورت تعریف دقیق وظایف و مأموریت‌ها در قالب ارسال مطالب تئوریک، انجام تحقیقات و پژوهش و ارسال نتایج، معرفی متخصصین یا شرکت‌های مرتبط با نیازمندی‌های کشور در حوزه‌های دانش‌بنیان و فن‌آوری، ضرورت تعیین رشته‌ها و تخصص‌های خاص و مورد نیاز کشور و توجه به تلاش سرویس‌های اطلاعاتی جهت افزایش قدرت تصمیم‌گیری و تأثیرگذاری از بستر افراد مذکور را نام برد که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی همواره آنها را مورد توجه قرار می‌دهند تا از نفوذ عناصر بیگانه به نهادهای کشور جلوگیری کنند.