برگزاری قریب‌الوقوع «کنفرانس ملی» در عراق برای تشکیل پارلمان و دولت جدید

به گزارش قائم آنلاین، سید محسن الحکیم، مشاور عالی رئیس جریان حکمت ملی عراق و عضو دفتر سیاسی جریان حکمت با اشاره به دستاوردهای مثبت انتخابات اخیر که ۱۲ می گذشته در سراسر این کشور برگزار شد، به بررسی چالشهای پس از آن پرداخت.

وی در گفت‌وگو  با اشاره به ضرورت تشکیل دولت بر اساس اکثریت ملی گفت که این دیدگاه در جریان حکمت ملی وجود داشت که بایست اکثریتی از شیعه، سنی و کرد دولت را تشکیل دهد و اقلیتی از شیعه، سنی و کرد نیز در پارلمان، نقش اپوزیسیون را بازی کنند و صدای مردم در پارلمان باشند و تنها از این راه، دولتی قدرتمند در عراق روی کار خواهد آمد تا بتواند انتظارات مردم را برآورده کند.

عضو دفتر سیاسی جریان حکمت ملی با اشاره به تلاش‌های این جریان برای متحد کردن همه گروه‌های شیعی و جذب سایر طیف‌های سیاسی از اهل سنت و کردها گفت که این جریان با تکیه به ارتباطات خوبش با رهبران ائتلاف‌های الفتح، النصر و صدر و دولة القانون، مقدمات برگزاری یک کنفرانس ملی در روزهای آتی را فراهم کرده است.

محسن الحکیم همچنین به طور شفاف موضع جریان حکمت ملی در قبال بازشماری دستی کل آراء یا برگزاری مجدد انتخابات را اعلام کرد و موانع این اقدام را تشریح کرد.

دستاوردهای انتخابات اخیر عراق

حکیم افزود: این انتخابات فواید زیادی داشت؛ از جمله فواید انتخابات این بود که ملت عراق برای بار چهارم بعد از سرنگونی صدام پای صندوق‌های رای آمدند و نمایندگان خود را انتخاب کردند. بیش از ۷۰ درصد چهره‌های جدید در این دور از انتخابات وارد شدند و تنها ۳۰ درصد چهره‌های قدیمی هستند.گروه‌های سیاسی تلاش کردند چهره‌های جدید را معرفی کنند به عنوان مثال در لیست جریان حکمت ۹۰ درصد چهره‌ها جدید بودند. ورود چهره‌های جدید به پارلمان به نفع مردم عراق است؛ زیرا این چهره‌های جدید دیدگاه‌های جدیدتری دارند و امید در روند سیاسی عراق برای بهبود وضعیت مردم را افزایش می دهد.

وی تاکید کرد: تا یک سال پیش همه ما نگران وضعیت سیاسی عراق و نفوذ جریانهای معاند بودیم و بسیاری تصورشان این بود که معتقدان به روند سیاسی نوین عراق در انتخابات ۲۰۱۸ رای زیادی نخواهند آورد و حدود ۳۰ تا ۴۰ کرسی از این طیف به سمت دیگری خواهد رفت که الحمد الله اینطور نبود و همه ۱۸۰ کرسی شیعه در دست طیف مذکور و همپیمانان آنها باقی ماند، درست است که در سائرون حزب کمونیست هم حضور دارد، اما آنها ۴ نماینده دارند و در چارچوبی هستند که در راستای گرایشهای طیف آقای صدر است.

سید محسن حکیم برگزاری انتخابات در محیطی کاملا امن و به دور از هرگونه حادثه‌ای را دیگر دستاورد انتخابات اخیر دانست و گفت که مردم توانستند در این امنیت و آرامش حرف خود را بزنند.

وی دستاورد دیگر این انتخابات را برنامه‌های خوب ارائه شده از سوی گروه‌های سیاسی مختلف دانست و ابراز امیدواری کرد که این طرح‌ها در دولت آتی اجرایی شود.

خدمات‌رسانی؛ مهمترین دغدغه کنونی

مشاور عالی رئیس جریان حکمت ملی عراق تاکید کرد: مهمترین مسئله کنونی عراق مسئله خدمات‌رسانی به مردم است. در گذشته مسائل امنیتی و حضور نیروهای خارجی مطرح بود، این موضوعات بحمدالله مورد توجه در دوره‌های سابق قرار گرفت و امروز نیزعدم حضور نیروهای بیگانه در عراق مورد اجماع است. حال در مقطع کنونی خدمات رسانی به مردم اولویت و مسئله اصلی است. مطالبات مردم افزایش یافته، در زمان جنگ مردم تحمل و صبر می کنند اما در زمان صلح و امنیت توقع مردم از دولت بیشتر است.

وی در ادامه این‌گونه تحلیل کرد کرد که با توجه به اینکه در بودجه عراق هر بشکه نفت ۴۶ دلار بسته شده است، ولی در حال حاضر ما هر بشکه را ۶۹٫۵ دلار می فروشیم و در ماه پیش صادرات نفت ما نزدیک به ۳٫۵ میلیون بشکه در روز بود و تولید نیز بیش از ۴ میلیون بشکه بوده است، بودجه خوبی تامین می شود که می توان پروژه‌های خوبی را در راستای خواسته‌های مردم به اجرا در آورد.

مبارزه با فساد

عضو دفتر سیاسی جریان حکمت یکی از مهمترین محورهای برنامه‌های سیاسی عراق را مبارزه با فساد و تعریف راهکاری عملیاتی و میدانی برای مبارزه با فساد دانست و تاکید کرد که این امر نیز باید در دولت آینده به صورت ویژه مدنظر قرار گیرد.

آفت‌های انتخابات اخیر

سید محسن حکیم همچنین به آفت‌های انتخابات اخیر در عراق اشاره کرد و گفت: از جمله آفت‌های انتخابات نیز می‌توان به مشارکت ۴۴٫۵ درصدی مردم در انتخابات اشاره کرد که این میزان مشارکت کم است و می شد خیلی بیشتر باشد. همچنین برخی بد اخلاقی های سیاسی نیز موجب شد تا مردم رغبت کمتری برای شرکت در انتخابات داشته باشند. با این وصف باید سیاستمداران عراق فعالیت بیشتری انجام دهند تا اعتماد مردم را بیشتر جلب کنند.

وی افزود: تقلبهایی که موجب شکایتهای بعد از انتخابات شد نیز، از دیگر آفتها بود. البته راهکارهایی در قانون برای برخورد با این امر در نظر گرفته شده است، اما برخی طرفها این راهکارها را کافی ندانستند و از راه‌های دیگر ورود کردند. برخی از افراد که عمدتا هم از شکست خوردگان درانتخابات بودند، طی جلسه ویژه‌ای در پارلمان تصمیم به بازشماری آرا گرفتند. در این فیمابین، قوانین، عطف به ماسبق شد و به جای اینکه شعبه ویژه دستگاه قضایی به این مسائل رسیدگی کند، دولت و پارلمان در این امر ورود کردند.

مشاور عالی رئیس جریان حکمت ملی در توضیح پیامدهای این ورود دولت و پارلمان به بحران ایجاد شده، گفت: ما در عراق ۵۳ هزار صندوق اخذ رأی داریم. پارلمان مقرر کرده است که این تعداد صندوق باید به صورت دستی بازشماری تا مشخص شود آنچه که از طریق تکنولوژی در انتخابات رقم خورده، صحیح بوده و در آرای مردم دستکاری صورت نگرفته است. البته پیش از تصویب این قانون در پارلمان، می توان گفت آیین نامه ای توسط پارلمان تصویب شده بود که تا ۱۰ درصد از آراء مورد بازشماری دستی قرار گیرد که به نظر می رسد این تصمیم، معقول‌تر باشد.

وی افزود: ۱۰ درصد، یک نمونه‌ای است که اگر بازشماری شود و در آن اختلاف معناداری دیده شود، سپس می‌توان تمام آراء را بررسی کرد. لذا شمارش دستی ۱۰ درصد کل آراء معقول‌تر از تصمیم کنونی به نظر می‌رسد. یکشنبه پیش – که روز کاری عراق است-  ما شاهد بودیم قوه قضایی عراق ۹ قاضی را به عنوان جایگزین شورای مدیریتی کمیساریای عالی مستقل انتخابات معرفی کرد. در تک تک استانها هم قاضی‌های ویژه‌ای را به عنوان مسئول اصلی بازشماری دستی آراء منتصب کردند.

حکیم تاکید کرد که چون هنوز قانون فرایند نهایی خود را طی نکرده نمی‌توان گفت که اجرایی شده است. باید پس از تصویب قانون در پارلمان، این قانون به نهاد ریاست جمهوری برود تا رئیس جمهور قانون را امضاء کند. اگر اشکال قانون اساسی به آن قانون وارى نبود، قانون امضاء می شود. اگر تیم حقوقی ریاست جمهوری نوعی خلاف قانون اساسی در قانون بیابد، قانون را مجددا به پارلمان برمی گردانند تا اصلاح شود. اگر پارلمان هم اصرار ورزد که هیچ نقض قانون اساسی صورت نگرفته، رئیس جمهور مجبور است قانون را امضاء کند. پس از آن، قانون در روزنامه رسمی عراق چاپ و سپس لازم الاجرا می شود.در حال حاضر قانون از پارلمان به ریاست جمهوری رسیده است و لذا هنوز فرایند قانونی مصوبه پارلمان تکمیل نشده است.

شکایت از تصمیم پارلمان درباره انتخابات

مشاور عالی رئیس جریان حکمت ملی افزود: تاکنون بیش از ۱۰ طرف رسمی، ذیربط و ذیصلاح و رسمی از مصوبه پارلمان در دادگاه عالی فدرال شکایت کرده‌اند. یکی از این ۱۰ مرجع، کمیساریای عالی انتخابات است و مصوبه پارلمان را به دلیل عطف به ماسبق شدن، مخالف قانون اساسی دانسته است. البته تلاش‌هایی در جریان است تا نوعی راه حل میانه یافته شود و طرفهای مختلف با یکدیگر سازش کنند.

نه به گزینه برگزاری مجدد انتخابات

محسن حکیم تاکید کرد که مسئله برگزاری مجدد انتخابات در راستای منافع ملی و دفاع از اعتماد ملی و آرای مردم مطرح نیست و هر کس اعتراضی دارد، شیوه و ساز‌وکاری برای اعتراض و شکایت تعریف شده است. در حال حاضر برای اینکه این موضوع زودتر به سرانجام برسد ابتکار عملی از سوی جناب آقای سید عمار صورت گرفته و همه گروه‌ها را دعوت به این امر کرده‌اند تا با طرح بازشماری ۱۰ درصد از آرا موافقت کنند و در هر شعبه‌ای که اختلاف آرا بیش از ۲۵ درصد بود آن استان بازنگری شود هر استان یک حوزه اداری است و در مناطق شیعه تصور ما این است که تقلب کمتری رخ داده باشد.

وی با اشاره به حریق اخیر در یکی از مراکز نگهداری آراء در بغداد، گفت: آتش سوزی خیلی ضرری به آرا نزده و تنها ۸ هزار رأی سوخته است، بیش از ۲۰۰صندوق از ۵۳ هزار صندوق در عراق سوخته است و نسخه‌های کپی همین ۸ هزار نیز موجود است. در این آتش سوزی بیشترین خسارت به دستگاه‌های رای گیری وارد شده است.

حکیم تاکید کرد: در عراق مردم برای شرکت در انتخابات باید مراحلی را طی و پیش از انتخابات کارت حضور در انتخابات را تهیه کنند و اینگونه نیست که هر فردی در هر مکانی که میخواهد رأی دهد، بلکه مکان رای گیری از هر فرد مشخص است، حال که مردم با تحمل این سختی‌ها پای صندوق های رای آمده اند باید تلاش شود که آرای مردم را حفظ کنیم.

وی درباره نحوه ثبت آراء گفت که در این انتخابات تلاش شد از مدرن‌ترین دستگاه‌ها استفاده شود و علاوه بر کنترل اطلاعات مشخصات و اثرانگشت هر فرد به هنگام شرکت در انتخابات در هنگام رای گیری دستگاه‌های ثبت رای یک کپی از برگه رای را نیز ذخیره می کردند و در پایان همه اطلاعات در فلش ذخیره و به ناظران هر گروه، رسیدی از آرای موجود در آن صندوق داده شد. در پایان انتخابات نیز به هر گروه سیاسی یک هارد داده می‌شود که در این هارد همه برگه‌های رای آن استان ذخیره شده است و هر گروه سیاسی می‌توان اطلاعات رسیدی که در روز انتخابات دریافت کرده با اطلاعات هارد مطابقت دهد و در صورتی که مغایرتی وجود داشته باشد یعنی مشکلی وجود داشته است.

محسن حکیم با اشاره به تلاش برای سامان دادن به شرایط ایجاد شده در کشور گفت که همه‌ گروه‌های سیاسی نیز هر روز بیش از پیش متقاعد می‌شوند که نباید بیش از این تندروی کنند و کشور را در معرض خطر قرار دهند.

ضرورت تشکیل دولت بر اساس اکثریت ملی

عضو دفتر سیاسی جریان حکمت ملی گفت: در طول سالهای بعد از سرنگونی صدام مبنا این بود که هر گروهی که در انتخابات پیروز شود به اندازه سهمی که در پارلمان دارد در دولت نیز باید حتما نماینده داشته باشد. با توجه به توقعات مردم و ناامیدی و نارضایتی آنها از شخصیت‌های سیاسی، اگر کاری برای مردم انجام نشود و مردم احساس کنند که دولت خدمتگزار نیست، باید منتظر تبعات جبران ناپذیری باشیم.به دلیل سوء مدیریت، فرصتهای موجود در عراق در حال تبدیل شدن به تهدید است، ما منابع و سرمایه خوبی داریم و مانند برخی از کشورها از کمبود منابع رنج نمی بریم، باید از این فرصتها در راستای خدمت‌رسانی به مردم استفاده کرد.در این انتخابات دیدیم که وزرایی که در چهار سال گذشته خوب کار کردند مردم دوباره به آنها رای دادند، زیرا از آنها رضایت داشتند.

وی افزود: باید اکثریتی از شیعه، سنی و کرد دولت را تشکیل دهد و اقلیتی از شیعه، سنی و کرد نیز در پارلمان، نقش اپوزیسیون را بازی کنند و صدای مردم در پارلمان باشند. با این نگاه بود که بحث تشکیل دولت براساس اکثریت ملی مطرح شد. اگر حداقل سه گروه از پنج گروه شیعه، ۲ گروه از کردها و حدود ۴۰ کرسی هم از اهل تسنن گرد هم آیند، اکثریت ملی تشکیل می شود.

گام‌های برداشته شده برای جمع کردن همه گروه‌های شیعه

برادر سید عمار الحکیم گفت: عمار الحکیم و مقتدی صدر از ۲۰۱۰ با یکدیگر مراوداتی داشتند و  ما با خاندان صدر ارتباط خانوادگی و اشتراکات تاریخی داریم لذا اولین گام را صدر و حکیم برای توافق برداشتند و در همان صحبت‌های اولیه آقای صدر و حکیم تاکید بر حضور سایر گروه‌ها داشتند. بحث های طولانی‌ای در این مدت صورت گرفت و آقایان حکیم و صدر بر حضور ائتلاف فتح در فراکسیون اکثریت تاکید داشتند. ما با آقای العامری نیز ارتباط دیرینه داریم و جدایی ایشان از ما هم بر اساس توافق و شرایط جدید بود.

وی افزود: آقای حکیم همواره حمایت و تاکید بر حفظ الحشد الشعبی دارند و در ابتدای تشکیل الحشد نیز قانونی شدن فعالیت آن در پارلمان با پشتیبانی آقای سید عمار صورت گرفت و این حمایت همچنان ادامه دارد.ما هیچ مشکلی با حضور هیچ کدام از دوستان در فراکسیون اکثریت نداریم و خط قرمزی روی هیچ شخصی در این مدت نداشته‌ایم اما برخی از گروه‌ها درباره گروه‌های دیگر، ملاحظاتی دارند. از سوی دیگر آقای العبادی (نخست‌وزیر و رئیس ائتلاف «النصر»)، برای توافق به منظور حضور در ائتلاف خواستار تضمین‌هایی است. اما حزب الدعوة ۱۴ سال است که دولت را در دست دارد و برخی از گروه ها معتقد به ضرورت چرخش قدرت در راس هرم حاکمیت عراق هستند.

مشاور عالی رئیس جریان حکمت ملی افزود که ائتلاف النصر هم در این مدت بر حضور فتح در ائتلاف اکثریت تاکید داشت. از سوی دیگر، برادران الفتح نیز به حضور دولة القانون اصرار داشتند که در این مدت رایزنی‌های زیادی میان جریان های سیاسی مختلف صورت گرفت و در نهایت توافق شد که همه گروه‌های سیاسی پیروز در انتخابات دور یک میز بنشینند، برنامه‌های خود را برای دولت مطرح کنند و پس از توافق بر سر برنامه‌ها وارد مرحله بعد و توافق سر اشخاص شویم و فردی که قابلیت اجرای این برنامه‌ها را داشته باشد، انتخاب کنیم. دراین بین قدرت حکمت در این است که به تنهایی وارد انتخابات شد و ۲۰ کرسی را کسب کرد و اکنون جزو سه حزب اول در عراق است، دیگران پیش از انتخابات ائتلاف کردند. مثلا ائتلاف النصر از ۲۱ حزب تشکیل شده، ائتلاف الفتح ۱۸ گروه و دولة القانون ۱۰ و سائرون ۶ گروه هستند، اما حکمت تنها وارد انتخابات شد لذا در عراق حکمت ملی را پیروز انتخابات قلمداد می‌کنند.

وی افزود: برای اینکه یک گام به جلو برداشته شود ما بر سر مبانی برنامه سیاسی توافقی را امضا کردیم تا تحرکی در جریانات سیاسی ایجاد شود. آنچه در رسانه ها به عنوان ائتلاف مطرح و منتشر شد صورتجلسه ای بود که در پایان نشست نمایندگان سائرون، حکمت و الوطنیه به امضا رسیده بود.

برادر سید عمار الحکیم تاکید کرد که باید از بحثهای شیعه و سنی و کرد عبور کرد  و دولتی ملی تشکیل داد هرچند که طبیعی است اکثریت کابینه را شیعه تشکیل دهد زیرا در پارلمان از ۳۲۹ نماینده ۱۸۲ نماینده شیعه حضور دارند.

ائتلاف با «ایاد علاوی» به معنای ایجاد شکاف میان شیعیان نبود

مشاور عالی رئیس جریان حکمت ملی  با اشاره به اینکه ائتلاف «الوطنیة» به ریاست «ایاد علاوی» مهمترین بخش اهل تسنن است گفت که پیوستن آنها به ائتلاف اکثریت موجب تقویت پروژه ملی می‌شود اما در برخی محافل، این موضوع بد تفسیر شد و اینگونه برداشت شد که صدر و الحکیم، شیعه را منشعب کرده‌اند و با سنی‌ها و علاوی ائتلاف کرده‌اند. اما واقعیت این بود که پیش از توافق با الوطنیه، این مسئله به ائتلاف‌های الفتح و النصر ابلاغ شده بود اما آنها به دلایلی که ذکر شد، از حضور در نشست توافق خودداری کردند.

وی افزود: در نتیجه ما توافق با این ائتلاف سنی را امضا و گامی به جلو برداشتیم تا تحرکی در دیگر گروه‌های سیاسی ایجاد شود و همین اتفاق نیز افتاد.

محسن الحکیم گفت که شاید برخی از تشکیل دولت براساس اکثریت ملی نگرانی ژ‌هایی را در زمینه حفظ وحدت شیعه مطرح کنند، اما جای هیچگونه نگرانی نیست. شیعه با ۶۵ درصد،اکثریت جامعه عراق را تشکیل می‌دهد. باید نگاه ملی وجود داشته باشد زیرا دیگر زمان دعواهای بین شیعه و سنی و کرد نیست و باید به فکر مردم عراق و منافع ملی بود. تا زمانی که اتحاد بین همه اقشار عراقی وجود داشته باشد دشمنان عراق نمی‌توانند پروژه های خود را در این کشور به جایی برسانند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه رمز موفقت عراق در نابودی داعش که زمانی به ۶ کیلومتری بغداد رسیده بود، اتحاد ملی بود، گفت که اکنون نیز باید با اتحاد؛، پروسه سیاسی و دموکراتیک کشور را به سرانجام رساند.

برگزاری قریب‌الوقوع کنفرانس ملی

عضو دفتر سیاسی جریان حکمت ملی تاکید کرد که اداره کشور بدون وجود رهبری واحد و قدرتمند امکان پذیر نیست و ما در این مقطع یک خلأ سیاسی در این زمینه احساس می کنیم، به همین دلیل باید با مدیریت اوضاع را هر چه زودتر سر و سامان داد. زیرا  عراق هنوز با خطر داعش دست به گریبان است. در کرکوک، موصل، اطراف سامرا هنوز این خطر وجود دارد و اگر اوضاع مدیریت نشود آنها نفوذ خواهند کرد. از طرفی هر چه مدت تشکیل دولت طولانی تر شود دولت سست تر خواهد شد.

سید محسن الحکیم افزود: نقش مهم جریان ما در این بود که با توجه با ارتباط خوبی که با دوستان الفتح داشته و داریم سعی کردیم تا آنها و نیز لیست النصر و سایر گروه‌های دیگر به این توافق بپیوندند و این اتفاق نیز افتاد واکنون بین سائرون، حکمت، الفتح، النصر و دولة القانون توافق شد که در روزهای آینده یک کنفرانس ملی تشکیل شود و همه گروه‌های پیروز در یک چارچوب همه با هم برنامه دولت آینده را بنویسند و پس از توافق بر سر برنامه در خصوص اشخاص تصمیم گیری شود. هر شخصی که توانمندی لازم برای اجرای برنامه ها را داشت وارد دولت شود و هر که نتوانست به عنوان اپوزیسیون در پارلمان حضور داشته باشد.

وی افزود: گروه هایی که بیشتر با یکدیگر منسجم هستند باید این فرصت را پیدا کنند که براساس یک برنامه کارآمد دولت را تشکیل دهند و مشکلات مردم را حل کنند، ما نباید زمان را صرف رفع اختلافات بین گروه‌های سیاسی کنیم بلکه باید به فکر حل مشکلات مردم باشیم، مردم نیز اکنون دل نگرانند و توطئه‌های دشمنان نیز کم نیست، بنابراین باید هرچه زودتر دولتی خدمتگزار و مردمی تشکیل شود تا بتواند به مردم امید دهد، با جنگ و دعواهای سیاسی کار به جایی نمی رسد.

نه به بازشماری کل آراء

سید محسن الحکیم در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد که بازشماری کل آراء، ۲ تا ۳ ماه به طول می انجامد و این امر کل شیرینی و حلاوت انتخابات را ضایع خواهد کرد، بنابراین جریان حکمت به دنبال اجرای طرح بازشماری ۱۰ درصد از آراء است. اغلب گروه‌های شیعه، سنی و کرد نیز ظاهرا با این مسئله موافقند و حتی سازمان ملل نیز این پیشنهاد را تایید کرده است.

وی درباره واکنش آمریکایی‌ها به این طرح گفت: اینکه آمریکایی‌ها در خصوص بازشماری آرا چه نظری دارند برای ما اهمیتی ندارد و خودمان قدرت تصمیم گیری داریم، اگر هم اختلافی در عراق وجود دارد یک مسئله داخلی ست و خودمان توان حل مشکلات داخلی را داریم.

موضع کردها درباره پیوستن به ائتلاف اکثریت

عضو دفتر سیاسی جریان حکمت ملی افزود: احزاب پارتی و یکیتی از توافق الفتح و سائرون بسیار خوشحال شدند زیرا آنها نیز به فتح اهمیت زیادی می‌دهند. کُردها از گذشته به دلیل حمایتی که مرحوم جد ما از آنها داشته و با صدور فتوایی از کشتار کردها جلوگیری کرد، با خاندان حکیم ارتباط خوبی داشتند. این ارتباط در زمان شهید محراب، عزیز عراق  و آقای سید عمار ادامه یافت و اکنون نیز این ارتباط خوب و موثر ادامه دارد. این ارتباطات در راستای ایجاد وحدت در عراق است. اکنون نیز بارزانی برای پیوستن به توافق صورت گرفته، اعلام آمادگی و اعلام کرده که حزب اتحادیه میهنی کردستان نیز با آنها همراه است.

حمایت ضمنی از نامزدی فردی مستقل برای نخست‌وزیری

مشاور عالی رئیس جریان حکمت ملی تاکید کرد که این جریان برای نخست وزیری نه کسی را وتو می‌کند و نه گزینه‌ای را برای نامزدی این پست در نظر دارد. مقتدی صدر نیز طی گفت‌وگوهای صورت گرفته، گزینه‌ای معرفی نکرد. اما ائتلاف الفتح، گزینه العامری را و ائتلاف النصر، العبادی را مد نظر دارد.

وی افزود: در حال حاضر سه دیدگاه مختلف درباره نخست وزیری وجود دارد. یک دیدگاه این است که نخست وزیر از داخل برادران حزب الدعوه باشد. دیدگاه دیگر حضور فردی مستقل به عنوان نخست وزیر است که در حال حاضر ۶ تا ۵ اسم مستقل مطرح شده است. از آنجایی که این افراد تابع احزاب نیستند دولت دولتی خدمتگزار خواهد بود نه دولتس سیاسی. در این صورت یک شورای رهبری تشکیل می شود و سران گروه‌های سیاسی در آنجا تصمیم گیری‌های سیاسی را انجام می‌دهند و دولت فقط نقش اجرایی و خدمت رسانی به مردم را ایفا کند. برخی از گروه ها با این دیدگاه موافقند. دیدگاه سوم هم خواستار نامزدی افرادی از گروه‌های دیگر است.

ماجرای دعوت عربستان از «سید عمار الحکیم»

عضو دفتر سیاسی جریان حکمت ملی درباره دعوت عربستان از رهبر این جریان گفت:  تاکنون چندین بار از آقای سید عمار برای سفر به عربستان دعوت شده که ایشان زمان این سفر را به شروطی محول کرده که تاکنون محقق نشده است.

ارتباط جریان حکمت ملی با ایران

محسن الحکیم گفت: ارتباط ما با جمهوری اسلامی ایران بسیار ریشه‌دار و تاریخی و فراتر از ارتباط‌های سیاسی است. تا جایی که در گذشته آیت الله سید محسن حکیم در ایران هزار وکیل داشت در صورتیکه در عراق ۲۰۰ وکیل نداشت. ارتباط ایران و عراق بسیار تاریخی است و کشورهای عربی و آمریکا توان درک این ارتباط را ندارند و تصور می کنند که این ارتباط فقط سیاسی است.