دود اختلاف روحانی و آخوندی در چشم مردم

به گزارش قائم آنلاین،  اوضاع نابسامان مسكن در حالي به بزرگ‌ترين مشكل اين روزهاي مردم تبديل شده است كه طرح‌هاي مهم دولت در حوزه مسكن به دليل اختلاف‌نظر ميان رئيس‌جمهور و وزير مسكن همچنان در حال خاك خوردن است. اتفاقي كه باعث شده فشار عمومي در اين حوزه باعث زحمت فراوان مردم شود.

دولت حسن روحاني از همان روزهاي نخست شروع فعاليت، مهم‌ترين پروژه توليد مسكن تحت عنوان مسكن مهر را متوقف كرد و نشان داد، تمايلي به ادامه تأمين مسكن در قالب مسكن مهر ندارد و پس از آنكه زير تيغ انتقاد مردم درخصوص تأمين مسكن قرار گرفت از طرحي به نام مسكن اجتماعي رونمايي كرد. طرحي كه قرار بود، همانند مسكن مهر دهك‌هاي كم‌درآمد را هدف قرار دهد، اما واقعيت آن بود كه تا به امروز و پس از گذشت بيش از پنج سال از آغاز فعاليت دولت حسن روحاني به عنوان رئيس‌جمهور و عباس آخوندي به عنوان وزير راه و شهرسازي، هنوز هيچ مانيفستي درخصوص اين طرح اعلام نشده است.

اين تنها طرح شكست‌خورده دولت در حوزه مسكن نبود، چراكه سال گذشته روحاني طرح جديدي را در خصوص نوسازي بافت‌هاي فرسوده به عرصه عمومي جامعه كشيد. روحاني در بهمن‌ماه گذشته در مراسم رونمايي از طرح برنامه ملي بازآفريني شهري، درباره اين طرح گفت: «بايد نقشه بازآفريني محله و ماكت آن را تهيه كنيم تا مردم آن محله ببينند چه اقدامي قرار است، انجام بگيرد. مردمي كه منازل فرسوده دارند، نبايد چيز ديگري جز منزل فرسوده خود را واگذار كنند. آنها اگر ۸۰ متر ساختمان فرسوده دارند، جاي آن ۱۰۰ متر ساختمان جديد مي‌گيرند. دولت هم براي ساختن اين واحدهاي مسكوني از پيش به بودجه‌اي نيازي ندارد، زيرا زمين مجاني در اختيار توسعه‌گرها قرار مي‌گيرد. توسعه‌گر دو برابر منازل فرسوده يك محل خانه مي‌سازد كه ۵۰درصد آن را در اختيار مردم همان محل قرار مي‌دهد و ۵۰درصد باقيمانده هم به خود توسعه‌گر تعلق مي‌گيرد و دولت فروش سريع آن را با قيمت عاقلانه تضمين مي‌كند. شهرداري از توسعه‌گر پول پروانه نگرفته و در نقشه هم به او كمك مي‌كند. دولت تمام امور زيربنايي محله را برعهده گرفته و رونماها مثل مدرسه، آتش‌نشاني، كلانتري و مسجد را شهرداري و دولت برعهده مي‌گيرد. بانك‌ها هم به توسعه‌گر سريع وام مي‌دهند. »

اما با گذشت بيش از پنج ماه از رونمايي اين طرح، پروژه نوسازي بافت‌هاي فرسوده نيز سرنوشتي همچون مسكن اجتماعي پيدا كرد و به بايگاني سپرده شد و ثمره آن چيزي جز جهش شديد قيمت مسكن نبود.

مشكل كجاست؟
حال پروژه‌هاي مختلف دولت درخصوص ساخت مسكن درحالي يكي پس از ديگري شكست مي‌خورد كه اسناد و شواهدي جدي درخصوص اختلاف‌نظر ميان رئيس‌جمهور و عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي در خصوص اين پروژه‌ها وجود دارد. اتفاقي كه باعث مي‌شود، طرح‌هاي دولت در اين حوزه حساس كه با زندگي مردم ارتباط مستقيمي دارد با شكست روبه‌رو شود.

نشانه‌هاي ابتدايي بروز اين اختلاف را مي‌توان در جلسه رأي اعتماد به عباس آخوندي جست‌وجو كرد. جايي كه حسن روحاني در جريان دفاع از كابينه خود، مورد انتقاد روحاني قرار گرفت. روحاني با گلايه از آخوندي گفت: «ما در مسكن نتوانستيم با آقاي آخوندي به توافق نهايي برسيم، در دولت دوازدهم اولين چيزي كه من از ايشان بجد خواهم خواست، مسئله مسكن است. من از روز اول دولت يازدهم به ايشان تأكيد كردم و شوراي هماهنگي اقتصادي هم به ايشان گفتم كه نظر من اين است، مسكن از طريق بافت فرسوده حل خواهد شد، اما ايشان نظرات ديگري داشت. ولي اين گلايه ماست كه مطرح كرديم. »

اوج اين اختلاف‌نظر ميان روحاني و آخوندي به طرح دولت درخصوص بازسازي بافت‌هاي فرسوده بازمي‌گردد. جايي كه روحاني نوسازي بافت‌هاي فرسوده را به همياري دولت به نفع بخش مسكن مي‌داند و آخوندي ديدگاهي مخالف با رئيس دولت دارد.
در اين خصوص اخبار مختلف روايت مي‌كنند كه حسن روحاني معتقد به تخريب يكباره و ساخت‌و‌ساز جديد در بافت‌هاي فرسوده است و اين سياست را از تصويري كه اردوغان در جريان سفر روحاني به تركيه به وي نشان داده، برداشت كرده است. جايي كه اردوغان نشان داد، در ايام شهرداري‌اش در استانبول چگونه به يكباره تمام بافت فرسوده استانبول را تخريب و به جاي آنها چندين ساختمان بلندمرتبه احداث كرد. اما از سوي ديگر آخوندي مي‌گويد كه محور بازسازي بافت‌هاي فرسوده، بايد ساكنان محلات آسيب‌ديده باشند؛ به اين معني كه ساكنان بافت‌هاي فرسوده خود بايد سرمايه‌گذاري و با تجميع زمين‌هاي خود، محله خود را بازسازي كنند.

همچنين پس از آن عباس آخوندي در يك برنامه تلويزيوني به صراحت در مخالفت با ديدگاه روحاني عنوان كرد كه «برج‌سازي در بافت‌هاي فرسوده بسيار سخت است و در اين دوره به دنبال ساخت ساختمان‌هاي بي‌هويت و فاقد ارزش‌هاي انساني نخواهيم بود. »

جالب آنجا بود كه پس از تمامي اين اتفاقات، عباس آخوندي با برنامه‌ريزي قبلي، دستورالعمل رئيس‌جمهور براي شهرداري‌ها درخصوص صدور پروانه بلندمرتبه‌سازي در بافت‌هاي فرسوده را خنثي كرد تا عملاً دولت ابتكار عمل را در هيجانات بازار مسكن، به دلال‌ها ببازد و رسماً به مردم اثبات كند كه هيچ عزمي براي توليد مسكن و دخالت به نفع مردم در اين بازار را ندارد. در تازه‌ترين واكنش نيز، عباس آخوندي بدون آنكه اشاره‌اي به ضعف شديد عملكرد خود و تيمش در وزارت راه و شهرسازي در حوزه مسكن داشته باشد، توپ گراني‌هاي اخير مسكن را به زمين ديگري انداخت و گفت «اين نوسانات به خاطر شرايط سياسي ايجاد شده و منحصر به بازار مسكن نيز نيست، اما مي‌توان گفت زودگذر است.»

حال در مجموع بايد گفت، طرح‌هاي دولت درخصوص مسكن به دليل اختلاف‌نظر ميان رئيس دولت و وزير مسكن و شهرسازي در حالي يكي پس از ديگري با شكست روبه‌رو مي‌شود كه مردم بزرگ‌ترين متضرر اين بي‌برنامگي دولت هستند. جايي كه قيمت مسكن در بازه زماني بسيار كوتاه پس از يك ركود پنج ساله جهشي چشمگير كرد و سرمايه‌هاي مردمي كه به دنبال خريد خانه‌اي كوچك براي رهايي از مستأجري بودند، به يكباره از بين رفت.