نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می‌شود؟

به گزارش قائم آنلاین، البته قانون میزان دقیقی برای نفقه مشخص نکرده و بیان نکرده که مثلا نفقه روزانه زن بیست هزار تومان باشد، بلکه نفقه را بر مبنای نیاز‌های متعارف و متناسب با وضعیت زن و منطبق با عرف زمان و مکان زندگی زوجین دانسته است.‏برخی بر این باورند که در جامعه کنونی و به جهت اشتغال طیف گسترده‌ای از بانوان این سرزمین، مقررات مربوط به نفقه نیز دستخوش تغییر شده و عرف زنان شاغل را مستحق نفقه نمی‌داند. در این خصوص توضیحاتی ارائه می‌شود.‏

اول آن که طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی همین که نکاح به طور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین از قبیل: مهر، نفقه، حسن برخورد و معاشرت و تمکین، در مقابل یکدیگر برقرار می‌شود. هم چنین وفق ماده ۱۱۰۶ همان قانون، در عقد دایم نفقه زن بر عهده شوهر می‌باشد. صرف برقراری رابطه زوجیت مرد را مکلف به پرداخت نفقه می‌کند و در این باب تمکین شرط استحقاق زن نسبت به نفقه نیست. اما در صورتی که زن از تمکین خودداری کند و به عبارت دیگر ناشزه محسوب شود حق او بر نفقه، معلق بر تمکین خواهد شد. در نتیجه هرگاه به تشدید مبانی خانواده و حسن برخورد با همسر اهتمام ورزد، نفقه وی نیز دوباره برقرار خواهد شد. قبل از ورود به بحث شرایط تعلق نفقه به زن شایسته است که تعریفی مختصر از نفقه ارائه دهیم و مصادیق آن را برای روشن شدن جنبه‌های مختلف موضوع بیان نماییم.‏

نفقه به لحاظ قانونی عبارت است از همه نیاز‌های متعارف و متناسب با وضع زن از قبیل: مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی، بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. در واقع کلیه مایحتاج زندگی خانم در محدوده پذیرفته شده عرف و متناسب با شان زن، توسط مرد تحت عنوان نفقه باید پرداخت شود. البته برخی هزینه‌ها مانند هزینه جراحی‌های زیبایی، کلاس‌های آموزشی نه چندان ضروری از موضوع نفقه خارج است و مرد از بابت عدم تأدیه چنین هزینه‌هایی مستنکف از پرداخت نفقه شناخته نخواهد شد. ملاک میزان پرداخت نفقه نیز شان و وضعیت زندگی زن است و ملائت و توانایی مرد و یا وضعیت خانواده پدری زن ملاک عمل برای تعیین میزان نفقه نیست.‏

از آنجا که طبق قانون و شرع زنان ممنوع از اشتغال نیستند و تمام درآمد ایشان مختص به خود بوده و تکلیفی به پرداخت هزینه‌های زندگی مشترک ندارند، و از طرف دیگر سیاق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی که به طور مطلق تمامی زنان در عقد دائم را مشمول حکم عام نفقه قرارداده است و در این خصوص در هیچ جایی قایل به تفکیک و یا تخصیص نشده است، می‌توان گفت که قطع به یقین زنان شاغل همچنان مانند زنان خانه دار مستحق نفقه هستند.‏

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه در قانون حمایت خانواده ذیل ماده ۵۳ عنوان شده است که هرگاه مرد علی رغم داشتن استطاعت مالی و فقدان شرایطی که زن را از نفقه محروم می‌کند (نشوز)، نفقه همسر خود را تادیه نکند، در صورت شکایت زن، به شش ماه تا دوسال حبس محکوم می‌شود.‏ باید گفت، هرچند وجود قوانین حمایتی برای زنان و حفظ زندگی‌های مشترک ضروری است و فقدان آن‌ها مشکلات زیادی را به بار می‌آورد؛ و حتی همین میزان قوانین موجود در برخی موارد خلأ‌ها و کاستی‌های خود را در مرحله اجرا به همراه دارد؛ اما زندگی زناشویی در درجه اول بر پایه مهر و محبت و علاقه زوجین به هم، قوام و استحکام می‌یابد. خط کشی و مرزبندی‌های قانونی چندان شایسته یک خانواده اصیل و یک زندگی مشترک به معنای واقعی نیست. همیشه حفظ چارچوب‌های اصول و قواعد نیکو است، اما در بحث خانواده خروج ازین چارچوب‌های خشک قانونی و جایگزینی عاطفه عوض تبصره و ماده، گاهی به پربار‌تر شدن زندگی‌های مشترک می‌انجامد.‏