ضعف دستگاه‌های نظارتی بر شرکت‌های واردکننده تا واردات چمدانی گوشی

به گزارش قائم آنلاین، مشاهدات از بازار گوشی‌های تلفن همراه نشان می‌دهد که فروشندگان به بهانه افزایش قیمت دلار در هفته‌های گذشته، قیمت برندهای مختلف گوشی تلفن همراه را ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داده‌اند، این در حالی است که با توجه به تأمین دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردکنندگان، هیچکس حق افزایش قیمت را ندارد.

گلایه متصدیان فروش گوشی همراه از شرکت‌های واردکننده
این در حالی است که مسئولان مربوطه اظهار کرده‌اند که هر گونه افزایش قیمت به بهانه بالا رفتن قیمت ارز پذیرفتنی و قابل توجیه نیست. اما مشاهدات قیمت‌ها در بازار گوشی‌های تلفن همراه نشان می‌دهد که این افزایش قیمت وجود دارد.

در گزارش میدانی خبرنگار ما از بازار متوجه شدیم که دلیل اصلی این افزایش قیمت، عدم تأمین کالای مورد نیاز بازار از سوی شرکت‌های بزرگ واردکننده در سطح کشور علیرغم دریافت ارز دولتی است.

متصدیان واحدهای فروش تلفن همراه با ابراز گلایه از واحدهای واردکننده و توزیع گوشی‌های همراه، از عدم توزیع و فروش اجناس مورد نیاز بازار از سوی این شرکت‌ها خبر دادند و اینکه این شرکت‌ها به بهانه ارز دولتی، اجناس خود را به فروش نمی‌رسانند.

مردم انتطار ارزانی داشتند اما…
در همین حال کاربران تلفن همراه در شبکه اجتماعی توئیتر با اعتراض به افزایش قیمت گوشی، از وزیر ارتباطات خواستند که در این زمینه توضیح دهد.

به اعتقاد کاربران، با وجود اجرای طرح رجیستری و حذف قاچاق از بازار موبایل و نیز واردات قانونی گوشی، انتظار می‌رفت گوشی ارزان شود؛ اما در حال حاضر قیمت گوشی هزار دلاری در بازار ایران به ۱۰ میلیون تومان رسیده است.

در این زمینه محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: انتقاد وارد است و هفته گذشته پیگیری‌هایی در این خصوص داشته‌ام.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: اکنون امکان شفاف‌سازی و گزارش اختصاص ارز در مدت اخیر، به همه گوشی‌های وارد شده در کشور به وجود آمده و در همین هفته عملیاتی خواهد شد.

تأمین کالای بازار مهمترین چالش در طرح رجیستری است
محمد مهدی غفوریان با بیان اینکه مهم‌ترین دغدغه در اجرای طرح رجیستری، بحث تأمین کالا است، گفت: ۵۶ درصد از بازار تلفن همراه کشور در اختیار یک برند خاص است و بخش اعظمی از واردات این برند توسط چهار واردکننده انجام می‌شود و براساس گفته خودشان، توان واردات این حجم از نیاز بازار ندارند و به طور یقین با مشکل تأمین نیاز بازار مواجه خواهیم بود.

عضو کمیته کارشناسی تصریح کرد: مطمئنا در سطح عرضه دچار مشکل خواهیم شد و با اعلام رجیستری عده‌ای اقدام به احتکار گوشی‌های تلفن همراه می‌کنند و این کمبود در سطح عرضه باعث تورم و افزایش قیمت می‌شود.

وی با بیان اینکه بهتر بود در تدوین طرح، نظرات اصناف نیز لحاظ می‌شد، طبق گفته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار است که طرح رجیستری به صورت گام به گام اجرا شود و ما نیز با اجرای این طرح موافق هستیم؛ اما بهتر بود قبل از اجرای آن بسترهای لازم برای این طرح نیز فراهم می‌شد.

قیمت موبایل ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است
مهدی محبی از افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت موبایل به‌دلیل عدم تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان در روزهای گذشته خبر داد.

وی همچنین اعلام کرد بازرگانان به جای واردات رسمی، گوشی مسافری می‌آورند.

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی از وضعیت نامناسب در بازار گوشی‌های تلفن همراه به‌دلیل نوسانات نرخ ارز در هفته‌های اخیر گلایه کرد. وی در این رابطه اظهار کرد: بازار گوشی‌های موبایل به‌دلیل عدم تخصیص ارز دولتی به این صنف و مشکلات واردات، دچار وضعیت وخیمی شده و در ۲۰ روز اخیر شاهد افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت موبایل در بازار ایران بودیم.

خودداری بازرگانان از واردات گوشی‌های موبایل به‌صورت رسمی/ ترفند جدید واردکنندگان برای گرانی
محبی با بیان اینکه به‌دلیل مشکلات موجود، واردکنندگان از واردات گوشی‌های موبایل به صورت رسمی خودداری می‌کنند؛ تصریح کرد: بازرگانان موبایل، کارت بازرگانی را کنار گذاشته و به‌صورت شخصی از طریق گذرنامه به‌صورت مسافری اقدام به واردت گوشی می‌کنند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر به‌دلایلی که مشخص نیست، سیستم گمرک باز است و هر مسافر با یک گذرنامه می‌تواند تا ۵ هزار گوشی را به صورت مسافری وارد کشور کند. به همین صورت، بازرگانان با پرداخت عوارض گوشی مسافری نسبت به واردات گوشی اقدام می‌کنند و دست از واردات رسمی تجاری کشیده‌اند.

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی در ادامه بیان کرد: تنها در صورتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به این صنف اختصاص داده شود، امکان بازگشت قیمت موبایل به قبل وجود دارد. این موضوع باید از سوی بانک مرکزی و وزارت صنعت پیگیری شود. هم‌اکنون نیز شنیده می‌شود برای این صنف، دلار ۶۵۰۰ تومانی در نظر گرفته شده است. چنانچه این اتفاق بیفتد نمی‌توان امیدوار بود که قیمت موبایل به قیمت اولیه خود بازگردد، اما در صورتی که دلار ۴۲۰۰ تومانی به این صنف تعلق بگیرد، وضعیت آشفته این بازار تا حدی آرام خواهد شد.

این در حالی است که روز گذشته لیست کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی به طور رسمی توسط دولت منتشر شد و طبق آن، ارز دولتی به واردات موبایل، لپ تاپ و قطعات کامپیوتری نیز اختصاص پیدا خواهد کرد و به همین دلیل انتظار می‌رود در روزهای آینده، بازار موبایل کمی سر و سامان پیدا کند.

واردات چمدانی دلیل ناآرامی بازار موبایل در کشور

بازار موبایل ایران طی چندین ماه گذشته شرایط فوق‌العاده بدی را تجربه کرده است و هر روز شاهد افزایش قیمت گوشی هستیم. حالا با افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت گوشی بدون واردات قانونی و رسمی رو به رو هستیم!

اولین بار طرح رجیستری موبایل باعث گرانی گوشی شد، حتی زمانی که این طرح هنوز به مرحله اجرای واقعی هم نرسیده بود. یک بار دیگر اجرای رجیستری دلیل گرانی گوشی شد و علت آن هم گمرکی گوشی اعلام شده بود. بار دیگر به دلیل افزایش قیمت دلار شاهد افزایش قیمت گوشی بودیم. این ماجرا همچنان ادامه یافت تا اکنون که مشکل جدی‌تر از قبل شده است. با این اوصاف به نظر می‌رسد بازار موبایل در ایران هیچ‌گاه آرام نخواهد شد.

تا پیش از این برای واردات موبایل به داخل کشور دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده می‌شد، اما تقریباً از ۱۰ روز پیش تخصیص این ارز مبادله‌ای برای گوشی و البته برخی لوازم دیگر منتفی شد. همین مسئله دلیل مضاعف برای گرانی مجدد گوشی هوشمند شد.

بعد از توقف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به موبایل، عملاً ثبت سفارش و واردات موبایل به داخل کشور غیرممکن شد؛ اما در همین مدت شاهد افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت گوشی هستیم. اگرچه با شرایطی که توضیح داده شد افزایش قیمت گوشی مسئله عجیب و دور از انتظاری در بازار موبایل ایران نیست اما طی ۱۰ روز گذشته هیچ گوشی با دلار آزاد وارد کشور نشده است؛ اما قیمت گوشی افزایش یافته است و این مسئله خود جای تعجب دارد.

شاید دلیل اصلی افزایش قیمت گوشی، شیوه واردات جدید و البته عجیب گوشی باشد، روشی که با نام «واردات چمدانی» از آن یاد می‌شود.
ضعف نظارت دستگاه‌های متولی بر شرکت‌های واردکننده گوشی‌های همراه

رضا پلنگ‌افکن در این‌باره به خبرنگار ما گفت: طی هفته‌های اخیر شاهد افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی گوشی‌های همراه نه تنها در بازار مازندران بلکه در بازار کشور هستیم که این گرانی، به علت عرضه و توزیع شرکت‌های واردکننده و عدم ثبت سفارش و نیز عرضه کالا از سوی این شرکت‌ها است.

وی افزود: در زمان اجرای طرح رجیستری، شرکت‌های واردکننده متعهد شدند تا نیاز کشور  را برآورده کنند اما اکنون مانعی دارند که می‌گویند ارز دولتی در اختیار ما گذاشته نشده است تا اجناس بخریم.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن‌همراه در مرکز مازندران اظهار کرد: از سازمان‌های نظارتی تقاضا دارم تا در امورات تنظیم بازار به‌طور ویژه نظاره‌گر شرکت‌های وادکننده گوشی‌های همراه باشند، چرا که طرح رجیستری با تعهد این شرکت‌ها در تنطیم بازار اجرا و تمام شد و اگر بنا شد این طرح به نفع کشور و دولت در کنترل کالای قاچاق باشد، اما نباید برخی امور موجب زیان و رکورد واحدهای صنفی بازار شود.

عضو کمیسیون تخصصی تلفن همراه در اتاق اصناف ایران با بیان اینکه شرکت‌های واردکننده به‌طور واضح  در خصوص عرضه تلفن همراه کوتاهی می‌کنند، خاطرنشان کرد: در بازار شایعه است که اکثر شرکت‌ها ارز دولتی گرفته‌اند، ولی یا عامدانه فروش ندارند و یا اگر اجناس در انبارشان موجود است، به‌خاطر نوسانات دلار، فروش خود را بسته‌اند و نیاز بازار را به‌دلایل گوناگون تأمین نمی‌کنند.

پلنگ‌افکن افزود: خانواده بیش از ۲ میلیون نفری تلفن همراه در کشور به‌دلیل نبودن جنس و عدم تأمین کالای مورد نیاز بازار، دست روی دست گذاشته و در رکود و کسادی به‌سر می‌برند، چراکه عملا جنسی برای فروش ندارند.

وی بیان کرد: علیرغم اینکه طرح رجیستری تمام شده و بهانه‌ای برای گرانی وجود ندارد، اما عملا قیمت‌ها به‌دلیل کمبود جنس و افزایش قیمت از سوی عمده‌فروشان، فیمت‌های بازار متعاقبا با افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مواجه شده است.

رئیس اتحادیه فرشندگان تلفن همراه در مرکز مازندران با بیان اینکه ۴۵۰ واحدصنفی در مرکز مازندران وجود دارد که از طریق فروش و تعمیر گوشی‌های تلفن همراه ارتزاق می‌کنند، اذعان کرد: از دولت و دستگاه‌های نظارتی تابعه تقاضا داریم تا بر عملکرد شرکت‌های واردکننده به‌طور جدی نظارت کنند تا به بهانه ارز یا جنس را انبار کردند و یا توزیع نمی‌کنند و اینگونه با عدم تأمین کالای مورد نیاز بازار، از یک‌سو موجب کسادی و رکود بازار شده‌اند و از سوی دیگر، موجب افزایش قیمت و گرانی موجود در بازار شده‌اند.

به‌نظر می‌رسد انحصاری و محدود بودن تعداد شرکت‌های واردکننده برخی از برندهای گوشی‌های همراه و ضعف دستگاه‌های نظارتی بر کنترل شرکت‌های واردکننده از مهمترین دلایل گرانی حال حاضر بازار موبایل در کشور است که این روزها در سطح بازار به‌نام نوسانات ارزی تمام شده است.