موج‌سواری روی رانت سیستمی

به گزارش قائم آنلاین، در تب و تاب نوسان لحظه‌ای قیمت دلار که به افزایش شدید قیمت کالاها در بازار منتج شد، موضوع افزایش دو برابری قیمت شدید گوشی تلفن همراه در بازار در مرکز توجه قرار گرفت.

فروشندگان در تمامی بازار قیمت جنس داخل مغازه را با دلار روز محاسبه و به مشتری اعلام می‌کنند که این موضوع در بازار گوشی باعث تغییر قیمت گوشی آیفون X از ۷ به ۱۳ میلیون تومان شده است که این مدل گرانی در نوع خود بی سابقه بوده است.

*وقتی دلار از مرز ۸ هزار تومان رد شد و معادلات قیمت‌‌گذاری کالاها را به هم ریخت

وقتی دلار مرز ۸ هزار تومان را رد کرد، در سکوت و تعلل مسئولان دولتی در برابر گرانی‌های هیجانی و بی‌منطق، وزارت ارتباطات خارج از حیطه اختیارات خود از آنجا که چندی پیش پرچمدار اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه برای مبارزه با قاچاق شده بود با هماهنگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به موضوع تاثیر دلار ۸ هزار تومانی بر کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی دولتی ترخیص شده‌اند وارد شد.

این وزارتخانه لیستی از تمام شرکت‌های واردکننده تلفن همراه که ارز دولتی گرفتند و شرکت‌هایی که با این ارز گوشی وارد کرده‌اند را منتشر کرد.

این فهرست وضعیت تخصیص ارز دولتی و واردات گمرک از اول فروردین تا ۲۹ خرداد ماه۹۷ را نشان می‌دهد.

پس از اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل مقرر شد واردات گوشی موبایل تنها به صورت قانونی انجام شود.

*از سرنوشت ۲۱ میلیون و ۵۰۳ هزار و ۲۲۷ یورو ارز دولتی برای واردات موبایل خبری در دست نیست

بررسی لیست شرکت‌های واردکننده گوشی نشان می‌دهد از مجموعه ۴۰ شرکتی که ارز دولتی برای ثبت سفارش گوشی تلفن همراه دریافت کرده‌اند، ۱۰ شرکت هیچ وارداتی نداشته‌اند؛ اغلب شرکت ها نیز کمتر از ارزی که گرفته‌اند واردات انجام داده‌اند.

نرخ ارز وارداتی برای این شرکت‌ها ۴۲۰۰ تومان اعلام شده است؛ البته به صورت دقیق‌تر براساس مستندات قانونی تا ۲۱ فروردین نرخ دلار برای ثبت سفارش معادل بازار آزاد و حدود ۵ هزار تومان بوده و از ۲۱ فروردین با دستور دولت به نرخ ۴۲۰۰ تغییر کرده است.

۱۰ شرکتی که هیچ وارداتی برای آنها ثبت نشده در لیست با علامت مشخص شده‌اند، نام این شرکت‌ها در جدول زیر در کنار یکدیگر اعلام شده است.

بنابراین ۱۰ شرکت شامل شرکت بین‌المللی تجارت یاس جهان، شرکت توسعه ارتباطات هما، شرکت خدماتی پرشین الماس سیستم، شرکت اسمارت تکنولوژی قشم، شرکت همراه سیستم آترا، شرکت آیش‌شبکه، شرکت امر دات همراه، شرکت سورین پخش رایانه، شرکت فوژان ارتباط قشم و شرکت مهندسی بازرگانی طنین‌انداز شهر پاک، شرکت‌هایی هستند که علی‌رغم دریافت ارز دولتی وارداتی نداشته‌اند.

براین اساس به ترتیب شرکت بین‌المللی تجارت یاس جهان ۹۳۹۸۰۳۶ یورو، شرکت توسعه ارتباطات هما ۴۵۹۳۶۹۴ یورو، شرکت خدماتی پرشین الماس سیستم ۲۱۶۳۹۱۳ یورو، شرکت اسمارت تکنولوژی قشم ۱۸۵۵۲۱۵ یورو، شرکت همراه سیستم آترا ۱۲۵۰۳۲۰ یورو، شرکت آیش‌شبکه ۹۹۷۸۸۳ یورو، شرکت امر دات همراه ۵۰۵۶۰۸ یورو، شرکت سورین پخش رایانه۴۹۵۷۵۰ یورو، شرکت فوژان ارتباط قشم ۲۳۴۸۰۸ یورو و شرکت مهندسی بازرگانی طنین‌انداز شهر پاک ۸۰۰۰ یورو ارز دریافت کرده‌اند که به ورود کالا منجر نشده است.

با فرض اینکه این ارز تخصیص یافته و به دست واردکننده رسیده است اکنون از سرنوشت ۲۱۵۰۳۲۲۷ یورو ارز واردات معادل ۲۱ میلیون و ۵۰۳ هزار و ۲۲۷ یورو از دولتی خبری در دست نیست.

وزیر ارتباطات معتقد است این شرکت‌ها ارز دولتی را در بازار آزاد فروخته‌اند.

البته طبق مقررات شرکت‌هایی که ارز دریافت می‌کنند تا ۶ ماه پس از ثبت سفارش مجاز به واردات کالا هستند که مشخص نیست؛ بنابراین شاید زمان مجاز برای واردات کالا برای برخی از شرکت‌ها هنوز به پایان نرسیده باشد.

*جنجال در لیست عجیب و غریب دریافت کنندگان ارز دولتی گوشی و واردکنندگان گوشی 

بررسی لیست دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی و واردکنندگان گوشی نتایج جالبی را به دست می‌دهد. در بین اسامی این شرکت‌ها، نمونه‌های جالب وجود دارد که هر یک در نوع بدیع هستند. شرکتی که متعلق به رئیس انجمن واردکنندگان موبایل است و با ارز دولتی هیچ وارداتی نداشته است یا شرکتی که حتی نصف ارزی که از دولت گرفته گوشی وارد نکرده و سپس با انتشار عکس‌های منتسب به رییس آن با تخته موج سواری در فضای مجازی خبرساز می‌شود یا شرکتی که اخیرا در دی ماه سال ۹۶ در زمینه واردات دام زنده و فرآورده‌های دامی، نهادهای خوراک دام، داروی دامی و تجهیزات مربوطه هم فعال شده است اما فعالیت در بازار رو به سود گوشی علاقمند‌تر است یا شرکتی که یک بار در زمان اجرای موفقیت آمیز طرح رجیستری گوشی موبایل برای مبارزه با قاچاق به دلیل همراهی در طرح ملی و کمک به مردم و مصرف‌کننده از آن تقدیر می‌شود و اکنون از ۲۱ میلیون یورویی که دریافت کرده فقط ۳ میلیون را به واردات گوشی زده و از بلند مرتبه‌های لیست جنجالی است.

البته در این لیست عجیب و غریب شرکت‌هایی هم وجود دارد که تمام ارز دریافتی را صرف واردات کرده‌اند؛ مانند شرکتی که رتبه یکی مانده به آخر در مبلغ دریافتی ارز را داشته و در مقایسه با شرکتی که با ۲۶ میلیون یورو دریافتی ۸ میلیون یورو گوشی وارد کرده، تنها ۱۰۸ هزار یورو دریافت کرده و با تمام ارز دریافتی دقیقا ۱۰۸ هزار یورو گوشی وارد کرده است.

مجموع این موارد شائبه‌هایی از فساد و رانت سیستمی در تجارت شیرین واردات را مطرح می‌کند؛ تجارتی که به ویژه در روزهای اخیر شیرین‌تر هم شده و روی هر گوشی سود میلیونی باقی می‌گذارد؛ چه تجارتی بهتر از این؟ هرچند تمامی این موارد تا زمان رسیدگی و روشن شدن حقایق در حد حدس و گمان است؛ فرض خوشبینانه اینکه شاید در واقعیت شرکت رئیس انجمن واردکنندگان موبایل که حداقل از او انتظار فعالیت صحیح و قانونی می رود در فرصت باقی مانده از زمان ثبت سفارش، با ارز دریافتی کالاها را وارد خواهد کرد و آبروی هم‌صنفی‌های خود را می‌خرد؛ شرکتی که در واردات موبایل و نهاده‌های دامی فعال است علیرغم سوال های متعدد و شایبه برانگیز بودن نوع فعالیت اش از چگونگی فعالیت در دو حوزه کاری متفاوت ، مقرراتی را نقض نکرده و کار غیرقانونی انجام نداده است؛ شرکتی که در بحبوحه کمبود ارز در کشور به سادگی بیان یک رقم، ۱۸ میلیون یورو ارز دولتی گوشی را معلوم نیست چه کرده شاید ساده‌ترین راه‌‌ها از جمله فروش ارز در بازار آزاد یا احتکار کالا در انبار را انتخاب نکرده و به دلیل مشکلات ثبت سفارش و واردات موفق به ورود کالا نشده است یا در آخر شرکتی‌هایی که تمام ارز دریافتی را صرف واردات کرده‌اند امکان رانت و فساد برای سوداگری را داشته‌اند اما خواسته راه صحیح کم سودتر را انتخاب کرده‌اند.

فارس حق شفاف‌سازی و ارایه مستندات را برای همه شرکت‌های حاضر در لیست محفوظ می‌داند.

*تشکیک در صحت لیست اعلامی دریافت‌کنندگان ارز و واردکنندگان گوشی 

پس از انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی گوشی و واردکنندگان گوشی، نوک پیکان تقصیر گرانی ۲ برابری گوشی در بازار به سمت واردکنندگان نشانه گرفته شد.

البته این اتهام، واکنش‌هایی نیز داشت؛ از جمله محمود سفار رئیس شرکت یاس جهان به شماره ثبت ۲۵۰۰۴۳ و رییس انجمن واردکنندگان موبایل که طبق لیست اعلامی علیرغم دریافت ۹ میلیون یورو معادل دلار ۴۲۰۰ تومانی هیچ وارداتی نداشته است، لیست اعلامی را دارای اشکال دانست.

وی گفت: شرکت یاس جهان در حالی به عنوان دریافت کننده ارز دولتی و بدون واردات معرفی شده که در سه ماه اخیر دقیقا به اندازه ۹ میلیون یورو ارز دریافتی واردات انجام داده و آمار این واردات هم در سامانه گمرک ثبت شده است. در لیست منتشر شده میزان تخصیص ارز اعلام شده و به معنی این نیست که شرکت‌ها این ارز دریافت کرده‌اند و وزارت ارتباطات باید جدول دقیق میزان پرداخت ارز به شرکت‌ها را هم اعلام می‌‌‌کرد.

در واکنش دیگری، شرکت پارس سامتل قشم که طبق لیست اعلامی ۱۴ میلیون یورو ارز گم شده دارد، اعلام کرد: لیست وزارت ارتباطات مربوط به یک فروردین ماه تا آخر خرداد است. این در حالی است ۲۲ فروردین ماه اعلام شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات گوشی تخصیص می‌یابد و از سوم اردیبهشت ماه روش اختصاص آن اعلام شد. بنابراین تهیه‌ ارز از اول سال امکان‌پذیر نبود و تا اردیبهشت نحوه کارکرد شرکت‌ها و تخصیص ارز نیمایی مشخص شد. اواخر اردیبهشت ماه اعلام شد که شرکت‌ها ابتدا باید پروسه ثبت سفارش را انجام دهند، سپس ثبت سفارش به همراه باقی مدارک مستدل به بانک مرکزی برای” تاییدیه و تخصیص” ارسال شود تا بعد از تایید، بانک عامل برای “تامین” ارز اقدام کند. متاسفانه در این قسمت یا صرافی بانک یا کارگزاران معتبر نیمایی توان تامین ارز را نداشتند. از زمان ثبت سفارش و تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی تا زمان دریافت ارز، شرکت‌ها حدود یک ماه فرصت تامین وجه و دریافت ارز را دارند، در غیر این‌صورت ثبت سفارش‌ها و دریافت ارز برای واردات منقضی می‌شود.

اظهارات این واردکنندگان گوشی موبایل به تفاوت موافقت با تخصیص ارز و تخصیص ارز دلالت دارد، اخیرا سیدمهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در گفت‌وگو با فارس هم در پاسخ به این سؤال که اخیراً اعلام شده به کالاهای صنف رایانه به عنوان کالاهای دسته دوم (کالاهای واسطه‌ای) از محل ارز حاصل از صادرات پتروشیمی، فولاد، مواد معدنی ( ارزی که به سامانه نیما واریز می‌شود) دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده می‌شود، گفته بود: دولت ادعا می‌کند به کالاهای صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات IT از گذشته ارز اختصاص داده و اکنون نیز ارز در حال ارائه به این صنف است و حتی نمی‌گوید در آینده ارز تخصیص پیدا خواهد کرد؛ این در حالی است که با مدرک اعلام کردیم، دولت نه تنها در گذشته، بلکه امروز نیز هیچ ارزی به واردکننده کالای آی‌تی نداده است. پس از ثبت سفارش تمامی مراحل تا آخرین مرحله در سامانه تخصیص ارز که ارجاع واردکننده به بانک عامل یا صرافی برای دریافت ارز است، انجام می‌شود، اما پس از یک ماه به او اعلام می‌کنند، ارز نداریم و برود پولش را پس بگیرد. این در حالی است که از نظر سیستمی در سامانه ثبت سفارش تمامی مراحل انجام شده و حتی در آمار صرافی نیز پرداخت فلان مقدار ارز محاسبه می شود اما در واقع پولی ردوبدل نشده و نه ارزی به صورت مستقیم به واردکننده پرداخت شده است و نه به طرف فروشنده حواله شده است.

وی همچنین در پاسخ به این ادعای که برخی شرکت‌ها با ارز دولتی واردات داشته‌اند اما اسمشان در لیست وارد کنندگان نیست، گفت: در حال بررسی این ادعا هستند اما شرکت‌هایی که این ادعا را دارند مستندات خود را در اختیار مردم یا دستگاه‌های نظارتی بگذارند.

*فروشگاه‌های اینترنتی ویترین بی‌رودربایستی گران‌فروشی محرز گوشی موبایل

صرف نظر از اینکه لیست اعلامی وزارت ارتباطات صحیح است یا خیر، در اینکه قیمت‌ گوشی موبایل در بازار افزایش قیمت بی‌منطق و بی‌رویه داشته‌اند تردیدی نیست.

حتی اگر این لیست به صورت غیرواقعی آمار شرکت‌هایی که درخواست تخصیص ارز داشته‌اند و با درخواست آنها موافقت شده را به جای شرکت هایی که ارز را دریافت کرده‌اند معرفی کرده باشد تا در هیاهوی گرانی باری از دوش دولت برداشته باشد، اما واضح است که هیچ یک از گوشی‌هایی که امروز در بازار با نرخ روز دلار قیمت گذاری و فروخته می شوند با دلار ۸ هزار تومانی وارد نشده‌اند و خیلی وقت است صحبت از میزان سود قانونی خرده‌فروشی و عمده فروشی گذشته است. این تناقض آشکار لزوم برخورد با گران‌فروشی و احقاق حق مردم را ضروری می‌کند.

در این بازار گران فروشی به شکل زشتی محرز است و برای دیدن آن حتی نیاز به گشتن و بیرون رفتن نیست. فروشگاه‌های اینترنتی که مدتی است به سادگی یک کلیک مرجع قیمت گذاری کالا در کشور شده‌اند و حتی می‌توانند قیمت برای کالاها تعیین کنند و با تاثیرگذاری قیمت کالا در بازار فیزیکی را بالا و پایین ببرند، در ویترین خود با شفافیت گوشی‌‌هایی که شرکت با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده را با دلار ۸ هزار تومان قیمت می‌دهند. در اطلاعات کالا نیز شرکت وارد و گارانتی کننده مطابق با لیست اعلامی از دریافت کنندگان ارز و واردکنندگان گوشی به صراحت اعلام شده است.

این سطح از شفافیت و صراحت در گران فروشی جالب است.

البته مطرح ‌ترین فروشگاه اینترنتی در واکنش به انتشار این اطلاعات، اعلام کرده: تاکنون حتی یک عدد گوشی موبایل نیز وارد نکرده و هیچ ارز دولتی‌ هم دریافت نکرده است. تمامی گوشی‌های موبایل عرضه شده در این فروشگاه از توزیع کنندگان و واردکنندگان برندها در داخل کشور با قیمت‌های تعیین شده توسط خود تامین‌کنندگان و واردکنندگان  به صورت رسمی خریداری شده است و قیمت‌های فاکتور شده توسط آن‌ها بر مبنای قیمت ارز  آزاد یا حتی بالاتر بوده است. به این ترتیب با پایین‌ترین حاشیه‌ سود مورد قبول نهادهای نظارتی، کالا را به دست مصرف‌کننده‌ نهایی رسانده ایم. این فروشگاه ذی نفع در واردات کالا توسط هیچ کدام از واردکنندگان گوشی موبایل نیست.

* استعلام نوع ارز وارداتی گوشی خریداری شده توسط مردم، علیرغم وجود نهادهای متعدد ناظر بازار

پس از طرح مستندات و احراز گران‌فروشی در بازار موبایل، امکان استعلام نام وارد کننده گوشی و نوع ارز تخصیصی به موبایل وارداتی فراهم شد تا افرادی که گوشی خریده‌اند متوجه گران‌فروشی احتمالی شوند.

طبق این امکان مردم برای مردم اطلاع از گران‌فروشی احتمالی انجام شده می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری *۷۷۷۷# و استعلام شماره سریال موبایل مطلع شوند که این گوشی با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده یا خیر و اگر گوشی را با قیمت نجومی خریداری کردند از طریق تعزیرات پیگیری کنند که چرا کالا با قیمت گران‌تر فروخته شده است.

وظیفه تشخیص گران‌فروشی در حالی به عهده مردم گذاشته شد که تعزیرات طبق وظیفه باید بر بازار نظارت و با گران‌فروشی‌های احتمالی مقابله کند. پس از اینکه امکان استعلام برای کسب اطلاع و درصورت لزوم شکایت از گران فروشی برای مردم فراهم شد بسیاری از مردم این سوال را مطرح کردند که مگر وظیفه برخورد با گران فروشی به عهده دولت و نهادهای ناظر بازار نیست؟ اگر اطلاعات دولت برای مقابله با این تخلف کافی نیست با فرض اینکه افراد زیادی متوجه گران خریدن شدن هم با این اطلاعات قرار است چه چیزی دست‌گیر مردم شود؟

منطقی است که نظارت و بررسی مستندات فاکتور خرید و فاکتور فروش واحدهای صنفی و رسیدن به منبع گرانی توسط نهادهای نظارتی برای کنترل بازار و مقابله با گرانی اثربخش‌تر از شکایت‌های فردی و موردی مردم است؛ اما در تعلل نهادهای مربوطه از جمله سازمان بازرسی، سازمان حمایت و تعزیرات همین کد دستوری دل‌خوش‌کننده هم غنمیت است.

*نخستین برخورد با واردکنندگان متخلف موبایل،  انتظار مردم برای برخورد ریشه‌ای و قاطع با خاطیان

کار عملی موثر باید در قالب کارگروه‌های دولتی انجام شود که هفته گذشته نخستین جلسه مستندسازی‌ تخلفات با حضور نماینده تعزیرات برگزار شد و اخیرا هم نخستین برخورد با واردکنندگان متخلف موبایل انجام شده است.

محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز با اعلام جزئیات برخورد اول با واردکنندگان متخلف موبایل گفت: اولین بازرسی تعزیراتی از یکی از شرکت‌های وارد کننده تلفن همراه صورت پذیرفت. شرکت مزبور حدود ۲۰ هزار گوشی آیفون وارد کرده که ۱۵ هزار تای آن را یکجا و با دومیلیون تومان گرانتر از معمول به یک شرکت واگذار کرده و ۵ هزار گوشی را در انبار موجود داشته است.

انتظار مردم این است که همان‌طور که حرکت شفاف‌سازی در تخصیص ارز برای برخورد با متخلفان و خاطیان به صراحت با انتشار لیست مربوطه آغاز شده، این حرکت تا به نتیجه رسیدن در صنف موبایل به طور کامل ادامه یابد و به دیگر صنوف نیز تسری یابد.

واضح است سواستفاده از امانتی که دولت برای تنظیم اوضاع اقتصادی مردم یک کشور در اختیار افراد محدودی قرار داده است تخلف کم و قابل چشم پوشی نیست، تخلف گران فروشی تا ۲ برابری در  بازار مصرف یک کشور آن هم در کالا‌ای غیرمستقیم در شبکه تولید بلکه در یک کالای مصرفی در دید مردم آنقدر زشت و غیرمنصفانه است که جای هیچ مماشاتی با خاطیان را باقی نمی‌گذارد. خیانت در امانتی که حتی بهانه اعتراضات اخیر در صنف موبایل شد و حتی می‌توانست با انحراف و دخالت عوامل غیرخودی، عواقب بدی را برای برخی مردم به همراه داشته باشد. از این رو مردم انتظار دستگاه‌های مسیول در مقام مطالبه حقوق مردم با این تخلف احتمالی برخورد کنند و با قاطعیت راه تکرار و بروز آن را سد کنند.

اگر امروز تکلیف مابه‌التفاوت ۱۴۵۳۵۹۳۴۶ یورو (۱۴۵ میلیون و ۳۵۹ هزار و ۳۴۶ یوور) مجموع ارز دولتی تخصیص یافته به ثبت سفارش گوشی تلفن همراه و ارزش گوشی‌های ترخیص‌شده از گمرک مشخص شود می توان امیدوار بود در شرایط اقتصادی امروز که پتانسیل بالقوه سوداگری، احتکار، انحصار و گران‌فروشی را دارد حاشیه امن رانت و فساد سیستمی برای خاطیان خدشه‌ بردارد.