تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی ارز از روز اول اشتباه بود

به گزارش قائم آنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو ، در پاسخ به این سوال که گفته شد بازار ارز ثانویه بورس تشکیل نمی‌شود و از طریق سامانه (نیما) بانک مرکزی ارز فروخته می‌شود، اظهار داشت: سه ماه اصرار بلا وجه مسئولان دولتی کار را به گونه‌ای جلو برد که شرایط به اینجا رسید؛ در حالی که وضعیت ارز می‌توانست بسیار بهتر از این باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با ابراز تاسف از اینکه مسئولان با تاخیر راه اندازی بازار ثانویه را مطرح کردند،‌ گفت:‌ از روز اول هم تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز و بیان اینکه «هر کسی هر قدر ارز برای واردات می‌خواهد ما آماده تحویل هستیم» کاملاً حرف اشتباهی بود و نمی‌دانیم چرا بارها دولت این مطلب را تکرار کرد.

وی به پیامدهای تک نرخی شدن ارز دولتی پرداخت و یادآور شد:‌ این رویکرد باعث شد در سه ماه نخست سال که انتظار داشتیم صادرات افزایش و واردات کاهش یابد سیاست ارزی غلط دولت موجب رابطه بر عکس در اقتصاد ایران شد. یعنی تقاضای واردات بیش از ۳۰ میلیارد دلار بود.

پورابراهیمی عامل این امر را ارز دولتی دانست و افزود:‌ در شرایطی که نرخ بازار بیشتر از نرخ ارز دولتی است، ارزی را که باید برای کالای اساسی، ضروری و داروی مردم بگذاریم صرف واردات گوشی تلفن همراه، کالای لوکس، ماشین، غذای حیوان خانگی شده است.

وی با تأکید بر اینکه واردات به شدت افزایش یافت و صادرات کاملاً متوقف شد، تصریح کرد: امیدواریم بازار ثانویه با جهت‌گیری و اصرار سه ماه مجلس که منجر به تن دادن دولت به کار کارشناسی شد به شیوه درست اجرایی شود.

به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، باید چارچوب ضابطه‌مند برای بازار ثانویه تعریف شود.

وی در این باره توضیح داد: اعتقاد ما بر این است  کهعرضه حاصل از صادرات نفت نباید در این بازار باشد و ارز صادرات غیرنفتی در این بازار آورده شود. ارز کالاهای اساسی و استراتژیک توسط دولت تأمین شود. باید اجازه دهیم قیمت‌های تعادلی کار خود را انجام دهند تا صادرات رونق بگیرد و تقاضای وارداتی ناشی از تفاوت ارز و رانت حاصل از آن کاهش یابد.

پورابراهیمی خاطر نشان کرد:‌ اگر دولت همراهی نکند نگران این بازار نیز هستیم و در نامه‌ای که به رئیس‌جمهور نوشتیم به این موضوع تأکید شد. بازار ثانویه باید به تقویت صادرات کمک کند و قیمت ارز در بازار غیررسمی را کاهش دهد که حتماً رخ خواهد داد و شرط آن رعایت ضوابط اصولی برای بازار ثانویه است.

انتهای پیام/