واحدهای صنعتی بدهکار مازندران در مسیر احیا

به گزارش قائم آنلاین،  یکی از گلایه‌های همیشگی واحدهای تولیدی، نوع رفتار سیستم بانکی و بیمه‌ای با آنهاست. این رفتار دایره گسترده‌ای را شامل می‌شود؛ از نرخ سود بالای تسهیلات بانکی گرفته تا مطالبه وثیقه‌های سنگین برای پرداخت تسهیلات، بستن جریمه تاخیر و دیرکردهای هنگفت و سرانجام تعطیل کردن واحدهای تولیدی که به‌دلیل عوامل مختلف از پرداخت اقساط تسهیلات بانکی یا بدهی به بیمه وتامین اجتماعی ناتوان شده‌اند.

بخش تولید می‌گوید، سیستم بانکی و حتی بیمه‌ای با نوعی بی‌توجهی، حتی در شرایطی که به‌علت عوامل خارج از اراده تولیدکنندگان و تحمیل شرایط اقتصادی کشور، تولید به صرفه نیست و چرخش نمی‌چرخد بازهم با تحمیل جریمه تاخیرها و سودهای مضاعف، درصدد نقد کردن به هر قیمت مطالبات خود هستند.

روشن است این پافشاری درنهایت به شکایت از واحد تولیدی بدهکار، تعطیلی آن و بیکارشدن کارگران زیادی منجر خواهد شد که قطعا ضررش بیش از نفعش است.

یکی از دلایل تمایل کسب‌وکارهای ایرانی به کوچک بودن و کوچک ماندن را ریسک‌های تجاری و غیرتجاری دانست.بسیاری از صاحبان کسب‌وکارهای کوچک بیش از هر موضوعی نگران تهدیدهای گاه‌وبیگاه نهادهای دولتی و حاکمیتی، رقبای صاحب رانت ، دخالت‌های نابجای دولتی‌ها، تصمیم های بدون مطالعه مسئولان و برخی ارگان‌ها هستند.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که بسیاری از تولیدکنندگان داخلی بیش از اینکه به فکر توسعه صنایع و تولیدی های خود باشند،به فکر برطرف کردن موانع و ناملایمت های سیاستمداران و سازمان های مختلف دولتی هستند.همچنین در شرایط بی تعادلی بازار ارز و فضای نامطلوب کسب و کار،بسیاری از سرمایه گذاران تمایلی به سرمایه گذاری در تولید نداشته و شاید ترجیح دهند سرمایه خود را در ارز و سکه و یا بانک به امانت بگذارند.

در کنار این عوامل،نباید از درست اجرا نشدن اصل ۴۴ و خصوصی سازی غافل شد که خود موجب از بین رفتن بسیاری از صنایع بزرگ کشور و یا کوچک شده آنها به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط شده است.شاید بتوان گفت تبدیل واحدهای بزرگ دولتی به واحدهای خصولتی و سوء مدیریت بسیاری از مدیران ناکارآمد موجب شده است تا دیگر تمایل و رغبت عمومی در حوزه صنایع کشور به توسعه و بزرگ شدن کم رنگ شود و مدیران این واحدها از بزرگ شدن واحدهای خود،احساس نگرانی داشته باشند.

همچنین برخی از واحدهای تولیدی کشور احساس می کنند در صورتیکه که کوچک باشند،بیشتر مورد ترحم و حمایت های دولتی قرار خواهند گرفت و این امر به دلیل چتر حمایتی است که دولت در راستای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک از طریق بخشودگی مالیات و یا اختصاص تسهیلات به کار برده است و درمقابل این واحدهای بزرگ هستند که به دلیل بزرگ بودن و سودهای بیشتر مجبورند بار بزرگ تری از مصایب صنعت را به دوش بکشند.

واحدهای صنعتی بدهکار مازندران احیا می شوند

استاندار مازندران از تشکیل کارگروه احیای واحدهای صنعتی بدهکار تملیک شده بانک ها در استان خبر داد و گفت که این واحدها در شرایط حساس کنونی باید به خط تولید بازگردند. ‎

محمد اسلامی افزود : در شرایط فعلی تملیک واحدهای بدهکار از سوی بانک ها راهکار مناسبی برای دریافت مطالبات معوقه نخواهد بود و به نوعی مشکلات بانک ها را بیشتر می کند.

وی گفت که با تشکیل کارگروه احیای واحدهای صنعتی تملیکی بدهکار بانکی ، می توان این واحدها را در صورتی که مالکان نتوانند به خط تولید بازگردانند ، به متقاضی جدید واگذار کرد.

نماینده عالی دولت در مازندران افزود : بیشتر واحدهای صنعتی بدهکار در تملیک بانک ها مربوط به سال های ۸۹ تا ۹۲ است.

اسلامی با اشاره به ماده ۲۳ قانون محیط کسب و کار و رفع موانع تولید ، تاکید کرد : این واحدها می توانستند برای یک دوره تسهیلات خود را برای ۶ ماه استهمال و بدهی خود را برای سه سال تقسیط کنند.

وی افزود : اگر واحدهای صنعتی بدهکار از این مزیت قانونی استفاده کنند ، در صورت پرداخت بموقع بدهی از جریمه و سود نیز معاف می شوند.

رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی پیشنهاد کرد تا این قانون برای برخی واحدهای صنعتی بدهکار مشمول اجرایی شود تا این واحدها به مدار تولید برگردند.

اسلامی تهیه نشدن طرح آمایش صنعتی برای واحدهای تولیدی را مهم ترین چالش برای استقرار این واحدهای صنعتی در شهرک ها دانست و گفت که نبود شهرک تخصصی در این استان موجب شده تا واحدها بدون توجه به نوع کارکردشان در شهرکها پراکنده شوند.

وی اضافه کرد : در شرایط فعلی اکثر این واحدهای صنعتی به خصوص در یکی از شهرهای استان با مشکل زیست محیطی و بهداشتی مواجه شدند.

اسلامی پیشنهاد کرد تا از این پس با راه اندازی شهرک های تخصصی ، واحدهای تولید و صنعتی مطابق با کارکردشان در شهرکها مستقر شوند.

رئیس کارگروه رفع موانع تولید واحدهای صنعتی در مازندران همچنین گفت که بانک ها برای تامین وثیقه تسهیلات پرداختی به واحدهای صنعتی به جای ضبط سپرده ، کارآفرینان را به سمت تامین وثیقه از محل صندوق های ضمانت سوق دهند.

اسلامی افزود : صندوق های ضمانت از سوی دولت برای تامین وثیقه کارآفرینان واحدهای صنعتی تشکیل شد و این روند وصول مطالبات بانک ها و تامین وثیقه کارآفرینان را تسهیل می کند.

در این شرایط سختگیری نکنید

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران نیز در این باره سختگیری واحدهای امور مالیاتی و تامین اجتماعی به واحدهای صنعتی بدهکار را مهم‌ترین مشکل پیش روی این واحدها اعلام کرد.

عبدالله مهاجر گفت که تعداد زیادی از واحدهای صنعتی بدهکار به تامین اجتماعی و امور مالیاتی، خودشان از دولت طلبکار هستند و باید بر اساس قانون این مطالبات با بدهی تهاتر شود.

وی معوقات بانکی را از دیگر مشکلات برخی واحدهای تولیدی و صنعتی مازندران دانست و اضافه کرد: بخش زیادی از این معوقات به دلیل نابسامانی وضعیت اقتصادی بر واحدهای تولیدی و صنعتی تحمیل شد که در این ارتباط باید بانک‌ها در دریافت سود و جرایم به این عوامل نیز توجه داشته باشند.

بانک ها به وظایف خود عمل کنند

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما بر نقش افزایش سرمایه بانک ها در ورنق تولید و اشتغالزایی تاکید کرد.

علی اسماعیلی درخصوص موضوع افزایش سرمایه بانک ها گفت:افزایش سرمایه بانک ها در شرایط فعلی اقتصاد کشور، می تواند در رفع مشکلات بخش تولید تاثیرات مثبت داشته باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه عملکرد صحیح بانک ها نقش مهمی در تحول صنعت دارد، ادامه داد:افزایش سرمایه بانک ها می تواند در اصلاح سیستم بانکی کشور نقش موثری داشته باشد در این راستا بانک ها باید بنگاهداری را رها کنند و به وظایف خود عمل کنند.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسائل اقتصادی به هم ارتباط دارند، ادامه داد: عملکرد بانک‌ها باید در حوزه بانکداری باشد بنابراین اتخاذ سیاست های بانکی نباید به نحوی باشد که بطور مثال به رشد تورم در کشور منجر شود.

اسماعیلی تصریح کرد:افزایش سرمایه بانک ها از طریق تزریق منابع مالی دولتی در شرایطی که دولت با کمبود منابع مالی روبرو است محلی از اعراب ندارد بنابراین باید از روش ها دیگری برای انجام این مهم استفاده شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:در صورت تسویه مطالبات معوق بانکی و همچنین تسویه بدهی ها دولتی، بانک ها تقویت می شوند بنابراین افزایش سرمایه بانک ها شرایط را برای تقویت تولید و اشتغالزایی فراهم می کند.

آسیب تولید از معوقات بانکی

وجود مشکلات ناشی از معوقات بانکی باعث مصوب شدن قوانین محدودکننده در این بخش شده است به طوری که براساس یکی از این قوانین، پرداخت تسهیلات به کسانی که دارای بدهی معوق یا بدهی مشروط باشند، امکان‌پذیر نیست. این در حالی است که اگر خون جدید در رگ تولید این واحدها تزریق نشود، آنها امکان حرکت دوباره نخواهند داشت و زمانی توانایی بازپرداخت بدهی‌شان را پیدا خواهند کرد که کمک‌هایی از جانب بانک‌ها دریافت کنند تا بتوانند دوباره وارد چرخه تولید شوند. این مشکل در نتیجه شفاف نبودن میزان معوقات مربوط به تولید و رانت عمیق‌تر شده است زیرا مصوبات محدودکننده شامل همه افرادی می‌شود که معوقات بانکی دارند. این در حالی است که تولیدکننده‌ای که در نتیجه مشکلات رکودی سرمایه در گردش خود را از دست داده و امروز با منابع مالی جدید می‌تواند تولید را حفظ کند و معوقات را بازگرداند.